امان کفا: تعیین دستمزد فقط توسط نمایندگان واقعی کارگران

داستانی که چون یک سریال قدیمی، هر ساله به گونه ای تکراری اجرا می شود تا حداقل دستمزد، بدون دخالت و رضایت کارگر، به این طبقه تحمیل شود. در شرایطی که ارزش و‌ قیمت هیچ کالایی سالی یکبار تعیین نمی شود، انتظار تنظیم و تعیین سالانه میزان نیروی کار، تنها کالایی که طبقه کارگر برای زنده ماندن میتواند به فروش برساند، بیش از حد پوچ است. جدال طبقاتی در مورد دستمزد کارگر، نه یکبار در سال، بلکه در هر ساعت و روزمره در جریان است، جدالی که با این صحنه سازی ها و مناسک سالانه شروع یا به انتها نمیرسد و دو طرف معامله، بورژوازی و کارگر، به آن وقعی نمی گذارند. تصمیم میزان تعیین شده نیز، نه در این مذاکرات و در پایان سال، بلکه بنا به رابطه دو طبقه و تناسب قوا حی و حاضر در جامعه تعیین می شود. آه و ناله و ادعاهای محجوب و شرکا در مورد ضرورت نقش شان در مذاکرات و شکایت نامه نویسی های آنان هم هیچگاه نه از جانب طبقه کارگر و نه از جانب شورایعالی جدی گرفته نشده و نمی شود.

امسال اما، اجرای این سریال تکراری با گذشته متفاوت است. جامعه ایران امسال پس از شهریور ماه دیگر تغییر کرده است. نه حکومت موقعیت سابق خود را دارد و نه طبقه کارگر و اکثریت قاطع جامعه در همان موقعیت قبلی خود هستند. اینبار جمهوری اسلامی، خواهان نمایش قدرتی در مقابل طبقه کارگر و مردم ناراضی در همان پایان سال ۱۴۰۱ بود. حکومتی که مطمئن است که اینبار مردم ناراضی و مشخصا طبقه کارگری که دست روی دست نگذاشته، مدعی و آماده فشار گسترده تری به بورژوازی ایران و در راس آن، جمهوری اسلامی است، دست به پاتک زده است. امسال جمهوری اسلامی با طبقه ای روبرو است که اینبار بر سر رقم معینی برای حداقل دستمزد چانه نمیزند، بلکه خواهان پایان دادن به این دور تسلسل باطل است. طبقه ای که دیگر خریدار اراجیف تا بحال حکومت نبوده و می داند که حتی دستیابی به هر رقمی برای حداقل دستمزد، آنهم با تورم افسار گریخته فعلی، بهبود واقعی در زندگی خود نخواهد دید. این طبقه ای است که از پیشتر اعلام کرده بود که دولت، این عمده ترین صاحب کار در ایران، باید مسئول زندگی مردم باشد. تامین مخارج روزمره بهداشت، آموزش و پرورش، ترانسپورت و مسکن و غیره، جزء وظایف دولت است. نه فساد، نه تحریم، نه مدیریت بی لایق، و نه هزار مسئله دیگر، ذره ای از این مسئولیت دولت کم نمی کند. این همان خواسته طبقه ای است که از پیشتر اعلام کرده بود که یا مسئولیت بپذیرید، و یا کنار بروید و بگدارید نمایندگان واقعی مردم، که این مسئولیت پذیری را دارند، سرکار بیایند.

بدین ترتیب، جمهوری اسلامی اینبار هم با گروگان گیری دستمزد و تحمیل فقر در کنار دستگیری و زندان و اعدام به مقابله با قدرتمند ترین بخش جامعه ناراضی رفته است. تلاش جمهوری اسلامی برای ارائه چهره قوی و از موضع قدرت، به محض اعلام حداقل دستمزد به سرعت پاسخ خود را گرفت. هفت تپه، با اعلام کارزار دستمزد، با فراخوان به کارگران در سراسر کشور برای اعتراضی سراسری و متحد، پرچم آمادگی طبقه کارگر برای مقابله با جمهوری اسلامی را برافراشت. این پرچمی است که نه توسط هواران طبقه کارگر با شعارهای عمومی "تامین معیشت" و با اتکا به اعتراض در "کف خیابان" و دعوت به "تظاهرات همگانی"، با چاشنی های "اتحاد کارگر" و "تسویه حساب با حکومت"، بلکه کارزاری است عملی، ممکن و متکی به نیروی طبقه ای که قدرتش در محیط کار و در چرخ تولید است، که توسط نمایندگان و رهبران عملی و در میدان طبقه کارگر برافراشته شده داشت. پرچمی که با اتکا به اعتراض متحد نیروی طبقه ای که نعمات این جامعه را تولید می کند، در محیط کار و تولید، نشانگر پاسخی عملی، سراسری و در خور به جمهوری اسلامی توسط یکی از پیشتازترین بخشهای طبقه کارگر است. کارزاری که اهمیت آنرا حتی محجوب هم فهمید و مجبور شد برای عقب نماندن از قافله با دستپاچگی از آن نام ببرد. این کارزار، اعلام دادخواست همان طبقه ای است که تعیین دستمزد را بدون نماینده واقعی و مستقل کارگر برسمیت نمی شناسد.

پیوستن به این کارزار، پیوستن به مبارزه ای است که نه در حاشیه و در کنار اعتراضات جاری، بلکه گرویدن به مبارزه علنی، اتحادی سراسری و قابل اجرا و اندازه گیری برای پیشروی در شکلگیری واقعی نیروی عظیمی است که قادر به پاسخگویی به مقابله ای قدرتمند به جمهوری اسلامی است. پاسخ به حکومتی است که شمشیر را از رو بسته و می خواهد با زور و با توسل به گروگان گیری معیشت طبقه کارگر کل جامعه را عقب براند. این کارزار اعلام آمادگی مقابله با این حکومت و شایسته طبقه ای است که برای براندازی کل نظام کارمزدی قدم برداشته است. این کارزار باید توسط بخشهای مختلف طبقه کارگر جواب مثبت بگیرد و قدرتمند پیش برود.