مصطفی اسد ڀور: خطوط اصلی یک پلاتفرم مبارزه سراسری بر سر قانون کار

روابط کار بیشترین تعداد ارگانهای قانونی را بخود اختصاص داده است. ارگانهای ناظر بر تدوین و اجرای قانون در روابط کار از مجلس تا دولت و قوه قضائیه و ارگانهای امنیتی و انتظامی از شمار خارج است. قوانین ناظر بر روابط کار جنگلی از قوانین و تعداد بسیار بیشتری از تبصره ها و مقررات و احکام را شامل میشود، اما این قانون جنگل است که حکم میراند. سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با نام نامی نظم کار خود را آغاز کرد تا خود پیشقراول در هم کوبیدن بقایای نظم موجود، نظم ساخته دست پیشینیان خود باشد. این فقط یک مثال از نمونه قریب به اتفاق روسای دولت پیشین است. تابلو ها از بازسازی بعد از جنگ، تولید ملی، مقابله با تحریم تا کاهش بیکاری متفاوت است، اما سناریو، تکرار سناریوی رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی ست.
قانون کار موتور محرک فقر و فرودستی عمیق و فراگیر میلیونی است. جز تهیدستی و محرومیت مردم کارگر و زحمتکش و در قالب گسترده ترین جنایت از این قانون نمیبارد.
قانون کار نقشه، سوراخ سنبه ها، و راهنمای عملی در دست هر بورژوا و هر کار بدست حکومتی تازه از راه رسیده است که چگونه بتوان هر چه وحشیانه تر تسمه به گرده کارگر کشید و چگونه با جان و دستمزدها و بیمه های کارگر بازی کرد و تازه طلبکار هم از آب در آمد.
قانون کار بر زمینه سرکوب و عقب راندن جنبش کارگری از سنگرها و دستاوردهای انقلاب شکل گرفت. نتیجه عملی و بیلان نکبت بار چهل ساله اجرای قانون کار در دست یکی پس از دیگری نمایندگان جمهوری اسلامی سرمایه در فاصله طبقاتی عظیم، در سرکوب مداوم اعتراضات برحق، شبکه عظیم کارفرمایان و مدیران و مسئولان مافیایی خلاصه میشود.
قانون کار جاری نه یک سند پنهان در فراموشخانه حقوق کارگران جامعه بلکه "زنده ترین" سند دنیای اقتصادی و سیاسی جامعه است که در طول چهل سال اخیر مداوما در تعیین جزئیات مقدرات زندگی بخش های بزرگ جامعه مستقیما نقش ایفا کرده است. ارگان های دولتی نمایندگی کارگران، خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی، از بنیانگذاران قانون کار، اهرم تبلیغاتی و جاسوسی تحقق این قانون، ماشین پر کار تسلیم و سردواندن، مبلغ صبر و جبن، شریک جرم مستقیم فاجعه حاصل از کارکرد عملی آن به حساب میایند.
هر گونه تطهیر، و تفسیر عافیت طلبانه از بندهای قانون کار، هر گونه تلاش برای اصلاح آن و بطریق اولی دامن زدن به هر گونه توهم در جهت بهره برداری از این قانون برای تعقیب اهداف کارگری امتحان خود را پس داده است، مبارزات کارگری را به انحراف کشانده، سطح مبارزات و توقعات را پشت خاکریزهای مسخره "صنفی" تقلیل داده، و به قیمت سنگین تلفات از میان بهترین رزمندگان صفوف طبقه کارگر تمام شده است. سالهاست، دو نسل از طبقه کارگر است که بیرحمانه میزنند و میکوبند، و هر بار از میان تباهی و آتش و خون خانه کارگر و قانون کارشان را سراغ قربانیان میفرستند که در توهم انتخاب میان بد و بدتر، با زخم و فرودستی بیشتر بسوزند و بسازند.
باید غده چرکین و سرطانی قانون کار را کند و بدور انداخت. طبقه کارگر باید و میتواند زمین کشمکش با بورژوازی را خود تعیین و رئوس اصلی آنرا ترسیم کند. دو نسل از کارگران زمان تدوین قانون کار گذشته است، شرایط اقتصادی و بازار کار جهانی زیر و رو شده است، مولفه های کار از استخدام تا بازنشستگی بکلی متفاوت است؛ طبقه بورژوازی ایران (چه در حکومت و چه در اپوزسیون) چند بار و از اساس در مقابل صف بندی های جدید منطقه ای و جهانی سرمایه سترون، عاجز و ناموفق مانده؛ و در دل انواع بحران این طبقه کارگر است که با بختک قانون کار به قیمت بردگی تمام عیار؛ تاوان پس میدهد.
سالها است در سایه تغییرات اساسی در تمام پیش فرض های سنی، جنسی، فرهنگی، جهان بینی، نرم های خانوادگی طبقه کارگر و همزمان با تحولات زمینه تولید، ضرورت شکل گیری یک قانون کار اساسا متفاوت بر جامعه سنگینی میکند. توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران تغییر اساسی کرده است. جمهوری اسلامی مقاومت کارگران در مقابل تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ را علارغم سرکوب شدید جز با چند سال وقت خریدن، اصلاحیه و لفت و لعاب ریاکارانه نتوانست پشت سر بگذارد. سنگرهای مبارزه اقتصادی و سیاسی امروز طبقه کارگر برای رویارویی بر سر قانون کار هیچ شباهتی با سی سال گذشته ندارد. طبقه کارگر نیازی ندارد، مجبور نیست از زبان قانون کار عصر حجر و از دهان یاوه گوی ماموران خانه کارگر حقوق شایسته خود را تعریف کند. هر ذره از میدانداری ارگانهای حکومتی در فضای کارگری به لطمات سخت و جبران ناپذیری در بسیج نیروی مبارزاتی کارگری منجر شده است.
تناقض اساسی آن جامعه و هم طبقه کارگر با کل حکومت اسلامی سرمایه است. این نیازی به اثبات ندارد. خود مقامات از نارضایتی عمومی و از کمین خیزشها میگویند. واقعیت اینستکه نه انتظار خیزش ها و نه صرف تداوم مبارزات مطالباتی جاری نمیتواند ولع و نیاز مبارزاتی طبقه کارگر در ایران را پاسخگو باشد. شکل گیری هر گونه خیزش گسترده و سرنوشت ساز در جامعه ایران بیش از آنکه جزو شرایط کار جنبش کارگری باشد از نتایج و محصولات پیشروی جنبش کارگری است. این به این معنا است که کارگران بعنوان یک نیروی مستقل و نیرومند با سیاستها، شعارها، تشکل ها و آلترناتیو اداره جامعه ابراز وجود کنند. قانون کار از جمله اسکلت آلترناتیو کارگری را تشکیل میدهد و بعلاوه به نوبه خود مبارزات جاری را حول دستاوردهای سیاسی- قانونی و همه گیر متحد میکند. "قانون" و چترهای امنیتی برای مبارزات کارگری نه فقط کاذب بلکه در خوش بینانه ترین حالت از یک خودفریبی فراتر نرفته است و نخواهد رفت. راه حل و روشهای رادیکال دست بالا را در مبارزات جاری پیدا کرده است. این یک واقعیت انکار ناپذیر، یک موقعیت شعف انگیز و یک دستاورد حاصل از سالها کشمکش نه فقط با ارگانهای دولتی، بلکه با جریانات رفرمیستی درون صفوف طبقه کارگر بحساب میاید. این موقعیت باید از زبان فکت و از زبان رهبران رادیکال جنبش کارگری میدان پیدا کند و تثبیت شود. چشم اندازهای وسیع، دستاوردها و گامهای بزرگ از جمله در عرصه قانون کار بستر میدان داری رادیکالیسم کارگری است. تا کی باید مبارزه بر سر دستمزدها و نمایندگی کارگران در حیاط خلوت اراجیف خانه کارگر جریان یابد؟ چرا نباید سازمانها و تشکل های کارگری بر سر یک اتحاد گرایشات بتوانند یک پرچم معتبر آلترناتیو مبارزاتی و عملی را شکل بدهند، و ابتکار عمل را در دست بگیرند؟
قانون کار جاری طبقه کارگر را بشدت شقه شقه کرده است، زنان و کودکان بعنوان مهمترین و محروم ترین بخش طبقه کارگر را نه تنها از حقوق حقه خود بلکه حتی از ابراز وجود تا چه برسد به امکان اعتراض محروم ساخته است.
مبارزه بر سر قانون کار یک آلترتانیو در مقابل مبارزات جاری نیست. اما یک آلترناتیو و انتخاب در دسترس و در مقابل کسانی است که مبارزه سراسری و متحد همه بخشهای کارگری را یک امر فوری و اجتناب ناپذیر طبقه کارگر در ایران میدانند. طبقه کارگر باید سنگرهای دفاعی را پشت سر بگذارد. این طبقه باید بتواند از همین امروز، راساً، بدون چون و چرا شرایط فروش نیروی کار خود را با پرچمهای رادیکال و تعرضی تعیین کند.

مصطفی اسد ڀور: در رویارویی طبقاتی در ایران "قانون کار" به آینده تعلق دارد
"در بسیاری از مجموعه های دولت، قوانین کار رعایت نمیشد و به همین دلیل به آن ها ابلاغ کردیم که قانون را رعایت کنند" (عبدالملکی، وزیر کار)
فضای رسمی کارگری در ایران تحت الشعاع یک عبارت است: "قانون کار را اجرا کنید!" اما این قانون استخوان لای زخم است و از "اجرا" سر باز میزند. وزیر کار با همه پافشاری بر سر اجرای قانون کار، همزمان هدف کمپین تبلیغاتی خانه کارگر، دقیقا به دلیل "خیانت در اجرای قانون کار" قرار دارد. اگر به خانه کارگر، اگر به اظهارات وزیر، اگر به مراجع "اجرای کامل قانون کار" باور کنیم، در آن صورت کمتر جایی در دنیا را میتوان یافت که تکلیف قانون کار در آن تا این حد هردنبیل و مورد مناقشه باشد. بعد از سیزده دولت و سیزده دوره مجلس، یک دوجین رئیس جمهور و یک جفت امام و بیشمار قد و نیم قد خبره و نگهبان و مجتهد و وزیر و کارشناس، یکبار دیگر خدم و حشم خانه کارگر آفتابه به آبروی مبارک میگیرند که "آیا آقایان قانون کار را مطالعه کرده اند؟!" تاریخ سی ساله کارگری در ایران وزارت دادگستری داشته، وزیر کشور و عمارت عدالتخانه و زندان و گماشته و شلاق چی آن ، دقیقا با ارجاع به قانون کار، دمار از زندگی و روزگار هزاران هزار کارگر "خاطی" و "قانون شکن" در آورده است. از وزارت کار تا خانه کارگر هر برداشتی از خود داشته باشند دیگر باید حرف دهان خود را چک کنند، همه چیز بکنار، بالاخره بحث برسر یک اصطبل از شارلاتانهای حریص و افسار گسیخته است یا یک حکومت با ادعای دولت و تمدن و جمهوری؟!
سیطره بی چون و چرای قانون کار بر جزئیات هستی قریب چهل میلیون خانواده کارگری به معنای دقیق کلمه هولناک است. سی و یک سال پیش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید دهها میلیون کارگر ناچار از تامین معاش را کت بسته در مقررات قانون کار تحویل ننگین ترین سودای سودجویی و استثمار در تاریخ جهانی داد. این قانون مصوبه سال ۱۳۶۹، در اوج سرکوب خونبار جمهوری اسلامی، فضای در هم کوبیدن هر نشانی از آزادیخواهی و مقاومت را یکسر از زندانها به کارخانه ها منتقل کرد. در سابقه قانون کار در تمام سطوح مقننه و قضائیه و اجرایی جز رذالت و پستی و فریب نکبت بار نمیتوان سراغ گرفت. در عرض سی سال کل جامعه ایران بنا به منطق سود سرمایه چندین بار، و هر بار با شکافهای عظیم طبقاتی و بر مبنای کار و سیه روزی طبقه کارگر شخم زده شد؛ و قانون کار تنها به چند تبصره نیاز داشت تا همچنان از پس ماموریت خود علیه طبقه کارگر بر بیاید.
اما برای عالم و آدم عقل و هوش سرشاری لازم نیست که ببیند و تشخیص بدهد، همزمان با دندانهای شیری تجربه کند که او در ایران پا به یک توحش طبقاتی بورژوایی گذاشته است. پنجره اتاق "کشف القوانین" خانه کارگر رو به هر جهنم دره ای باز شود، اما در آن جامعه کف خیابانها در همه لحظات و در هر تماس، بی وقفه همه درها بر روی پاشنه "قانون کار" میچرخد. با کمال پوزش، متخصصین خانه کارگر چرند میبافند، "قانون کار" آیات و احکام و متون آسمانی خیرخواهانه ییطرف نیست که آدمها باید بخوانند و اجرا کنند. "قانون کار" همیشه و همه جا شرط و شروط طبقه حاکمه برای طبقه کارگر جامعه است که چگونه و با کدام شرایط حق دارد زنده باشد، تا وجودش و کارش سود مورد نظر و مطلوب سرمایه را فراهم آورد. برای طبقه حاکم متن قانون کار نه تثبیت چیزی به نفع کارگر جامعه بلکه شروع توطئه و تخطئه طبقه حاکم علیه کارگران است. این دقیقا همان چیزی است که در ایران در جریان است. قانون کار حکومت اسلامی سرمایه در ایران در بهترین حالت، عبارتند از مجموعه ای از بندهای مغشوش و مبتذل و ناقص از مفاد حقوق شناخته شده کارگری، همگی اسیر انواع شرط و شروط مسخره بدون پشتوانه اجرایی است. قانون کار، دقیقا بنا به منطبق طبقاتی جامعه، یک دفترچه عمل برای دست هر سوداگری بوده است که چگونه و به ارزانترین نحو ممکن کارگر را بکار بگیرد و دست آخر چگونه بدون هیچ عواقبی کارگر را به بیرون پرتاب کند.
بیلان حاصل کارکرد این قانون در ابعاد عظیم فقر و بی پناهی کارگر و خانواده کارگری جامعه جلوی چشمان ماست. صدقه سر قانون کار، این فقط فقر نیست، بلکه ستم و نابرابری است که کمر اکثریت عظم زحمتکش جامعه را شکسته است. همه چیز از رفاهیات و نعمات و ثروت، حاصل کار کارگران بوفور در جامعه هست، در عوض از تل عظیم رفاهیات و مسکن و تندرستی و امنیت؛ سهم کارگران به کار دشوارتر، زندگی مصیبت بار و مرگ پر از حسرت سقوط کرده است.
راستی، در یک سوال ساده از خود بپرسیم "اجرای کامل قانون کار" به چه معناست؟ کارگر یقه چه کسی را باید بگیرد؟
هر کس نداند "سخنگویان کارگری" بخوبی از اجبار قانونی، اجبار اقتصادی، اجبار شرعی و همگی بر متن لشکر کشی پلیسی و امنیتی خبر دارند که یک طبقه خاموش و ارزان را کت بسته در خدمت یکی از وحشیانه ترین نمونه های استثمار و بردگی تاریخ سرمایه قرار دهد. خانه کارگر خود را به نفهمی میزند و با لودگی کارگر اعتصابی را به یک اژدهای هفتاد سر، به تل عظیمی از مامور قلتشن و مصوبه و کج راه حواله میدهد. خانه کارگر و ابواب جمعی "اجرای کامل قانون کار" خود را به کوچه علی چپ میزنند که اهرم های اقتصادی نرخ بهره و تورم و گرانی نیز همانقدر قانونی هستند؛ مصوبات بی پایان مجلس در بودجه و مالیات یک دم زندگی کارگران و حقوق قانونی آنها را مورد حمله قرار داده اند؛ هیچ کس به اندازه پر و پا قرص ترین هواداران "اجرای کامل قانون کار" واقف نیست که عدالت، انصاف، وجدان، انسانیت در پیشگاه سرمایه پشیزی ارزش ندارد. کارگر در آن جامعه آسمانخراشها را میسازد اما هر شب با دستان خالی راه خانه در پیش میگیرد و زیر سقف سوراخ زاغه ها به خود میپیچد، کارگر با تولید خود خوراک و دارو و نعمات تولید میکند تا در کنار درب انبارها خود و کودکانش از ضعف و نداری جان بدهند. این موارد داستان روزمره آن جامعه است و کوچکترین تخطی از آن به نام نامی قانون با مجازات شدید پاسخ میگیرد. برای کارگر تثبیت اهم مطالبات خود در قانون کار تنها یک گام در مسیر کشمکش با کل طبقه حاکم در دفاع از حق و در دفاع از زندگی خود است. ورق پاره قانون همیشه و همه جا برای کارگر اثبات حکم پایه است، زور و تنها زور، قدرت متشکل و متحد کارگری تعیین کننده است، و بعلاوه این مسیر نمیتواند به چیزی جز اعتصاب و قانون شکنی استوار باشد. این دقیقا آن چیزی است خانه کارگر علیه آن به میدان آمده است.
"افسوس" که گوش کارگر به هفتاد من مزخرفات خانه کارگر بدهکار نیست، بجای تسلیم و توسل به دامن متخصصان لفت و لعاب ابدی قانون کار، یک راست جمع میشوند، اعتصاب میکنند، سیفون ساحت مقدس قانون و نظام را در سر هر گذر میکشند... و اوقات حضرات را بیجهت تلخ میکنند!! "افسوس" که کارگران بعد از پنجاه سال ضرب و زور این نظام هنوز هم از کشش و کوشش متحد شدن برخوردارند، قدرت میگیرند، میترسانند و قانون حاکم را به بازی میگیرند...! پرچم "اجرای کامل قانون کار" یک سوء تعبیر و ساده اندیشی در کسب آسانتر مطالبات نیست. این داستان امتحان خود را بارها پس داده است. قدرت کارگری جامعه در دل اعتصابات و اجتماعات "خود سرانه"، از اعتصاب خودروسازیها تا هفت تپه، از معلمان و بازنشستگان تا پرستاران دارد روی پای خود می ایستد، و در هر گام قوانین را زیر پا میگذارد و نطفه قوانین جدیدی را میبندد.
در دل تحولات در جریان جد و جهد خانه کارگر در حاشیه قرار میگیرد. سوز و گداز و مصیبت نامه های خانه کارگر، مهمتر از هر چیز ریشه های مادی دارد. در جایی که یک قانون کارگری برو داشته باشد، در اولین بارقه های یک قانون معتبر بساط خانه کارگر و شهر هرتی که این دار و دسته را بعنوان "نمایندگان جامعه کارگری" میداندار توطئه های دستمزدها و شرایط کار ساخته است، بهم خواهد ریخت. "اجرای کامل قانون کار" نان دانی، پول تو جیبی، منبع تامین بودجه نوشت افزار اهالی این ارگان است، "اجرای کامل قانون کار" خاکی است که این دار و دسته به چشم کارگران میپاشند تا کثیف ترین قوانین در زمینه استثمار و بهره کشی به حیات خود ادامه دهد. پشتوانه این سیاست رذیلانه چیزی جز یک هجوم کور فقر و نا امنی از طرفی و یک دستگاه سرکوب مخوف است که دست در دست هم هر صدا و هر حرکت حق طلبانه را در دو راهی بد و بدتر قرار دهد.
قانون کار حکومت اسلامی سرمایه در ایران نه میخواهد و نه میتواند "اجرا" شود. نمیخواهد، چرا که وجود نیمبند، اجرای نیمکلاج، انکار و هزیمت بهترین ابزار و راه حل فطرت پست این دستورالعمل است. نقطه شروع قانون کار حاکم بر ایران منطق بدوی سرمایه در استثمار کارگر یعنی همان افسار گسیختگی است. نمیتواند، تمام چهره ارتجاعی خود را به اجرا درآورد، چرا که صف مقاومت کارگری همواره صحنه سیاسی جامعه را در قرق خود درآورده است. این قانون مهر عقب نشینی طبقه کارگر ایران در چهل سال پیش را بر خود دارد، اما مهر شکست را نه! قانون کار هرگز جرات نکرد به رای و اراده عمومی کارگران ارجاع کند، شوراهای اسلامی و خانه کارگر "نمایندگان" قلابی با پز "اجرای موعود"، هزیمت را همزاد قانون ساخته اند.
در رویارویی طبقاتی در ایران "قانون کار" به آینده تعلق دارد. وقت آنست که طبقه کارگر ابتکار عمل را در ترسیم یک قانون کار که بخواهد و بتواند تحمیل کند را بدست بگیرد. این، پیسی و فرصت طلبی پرچمهای "صنفی و نه سیاسی"، "مطالبه گری"، "اجرای قانون" را به کنار میزند و جایگاه واقعی اعتصابات و رهبران کارگری را به جلوی صحنه میراند.