بعد از گذشت یک ماه از شامگاه شنبه خونین ۳۱ شهریور، شبی که ۵۲ کارگر زغالسنگ معدنجو در طبس قتل عام شدند، تازه کمیسیونهای مجلس – یعنی همان قانونگزارن علیه کارگران - در گزارشی اعلام کردند "عدم رعایت استانداردهای ایمنی، تجمع تدریجی گاز به دلیل تهویه ناکافی، نبود زهکشی مناسب، فقدان حسگرهای دقیق برای نظارت بر گاز، نبود سیستمهای هشدار خودکار، نبود تجهیزات حفاظتی کافی، نبود آموزشهای لازم، حفاری غیراصولی که منجر به دفن شدن کارگران شد، استفاده از ماشینآلات قدیمی، ضعف دستگاههای نظارتی، عدم اطلاعرسانی بهموقع به کارگران مهمترین دلایل وقوع این سانحه بودند"!
گزارش مجلس تایید میکند که کارگران پیش از وقوع حادثه انتشار بوی گاز را خبر داده بودند اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت! همه میدانیم که کارگران از پیمانکار خواسته بودند تا به دلیل وجود گاز، کارگران را داخل نفرستد اما پیمانکار با تهدید کارگران به اخراج آنها را مجبور کرده بود به قتلگاه بروند! در همین گزارش از کارفرما و سه وزارتخانه نام برده میشود که "متهم به تخلف، سوء مدیریت" هستند:"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"!
لازم نیست کارشناس خبره باشی تا بدانی که مسئول مستقیم این جنایت چه نظامی و چه کسانی هستند. اطلاعات همین گزارش را – که قبلا کارگران به اطلاع مردم رسانده بودند - حتی اگر دانش آموزان مدارس هم ببینند، آدرس دقیق قاتلین کارگران را به شما نشان خواهند داد: همان کودک کشها که به ما دانش آموزان حمله شیمیایی کردند!
شیادان مجلس که مدام مشغول قانونگزاری علیه کارگران هستند در گزارش مجلس نیستند. اما کارگران میدانند که هفت خطهای اسلامی سرمایه دار مجلس امروز مجبور شده اند در فضای خشم و نفرت کشتار ۵۲ کارگر و به خاک سیاه نشاندن خانوادها شان، نقش "پلیس خوب در مقابل پلیس بد" را بازی کنند. همان نقشی که در سطح وسیعتر همدستان اصلاح طلب حکومتی سالها بازی کردند و مردم از رویشان عبور کرده اند!
گزارش مجلس اسلامی، یعنی سند اعتراف خود حکومتیها به جنایت هولناک نظامشان را باید بر سر کل نظام اسلامی خراب کرد. سرمایه داران اسلامی حاکم باید به جرم جنایت علیه کارگران محاکمه شوند. محاکمه ای که فقط روی عمارت ویران شده نظام اسلامی ممکن است که زندگی چندین نسل از کارگران را ویران کرده است.