اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ روزهای پرتلاطم و نفس‌گیری را پشت سرگذاشت؛ روزهایی که سنگینی سایه عصیانگری تورم بر اقتصاد خانوارها باعث زمین‌گیری معیشت شد. در سالی که گذشت تورم در تیرماه رکورد ۲۶ ساله را شکست و تورم مواد غذایی از مرز ۷۰ درصد عبور کرد. مرور آمارهای مرکز ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در فروردین ماه سال گذشته ۴۳/۴ درصد بود که در اردیبهشت به ۴۹/۴ درصد رسید و در خردادماه از مرز ۸۱ درصد عبور کرد.
در تیرماه نیز این روند ادامه داشت و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۸۶ درصد رسید تا معیشت مردم وارد یکی از سخت‌ترین دوران خود شود.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش ۵/۶ واحد درصدی به ۸۰/۴ درصد و در شهریورماه ٧٥/٤ درصد را ثبت کرد.
بر اساس این گزارش در نیمه دوم سال و در مهرماه نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها» با کاهش ٤/٧ واحد درصدی به ٧٠/٧ درصد و در آبان ماه با کاهش۳ واحد درصدی به ٦٧/٧ درصد و در آذرماه به ٦٥/٣ درصد رسید.
از دی‌ماه مجددا روند معکوس شد و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با افزایش ۳/۹ واحد درصدی به ۶۹/۲ درصد و در بهمن ماه به ۷۰/۵ درصد رسید.
در چهاردهم دی‌ماه بانک جهانی در گزارشی ایران را در بین کشورهای دارای بیشترین تورم مواد غذایی قرار داد و اعلام کرد که ایران با تورم ۸۴ درصدی در رتبه ششم این فهرست قرار دارد.
به گزارش بانک جهانی ۱۰ کشور زیمبابوه، لبنان، ونزوئلا، ترکیه، آرژانتین، ایران، سریلانکا، رواندا، سورینام و لائوس کشورهای دارای بیشترین تورم مواد غذایی هستند.
سال ۱۴۰۱ با عصیانگری تورم به پایان رسید و معیشت مردم را دستخوش تلاطم‌های بی‌سابقه کرد و این در حالی است که پیش‌بینی‌های سال جاری نیز تصویر امیدبخشی به مردم نمی‌دهد.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: «تورم بیش از ۶۰ درصد را در سال ۱۴۰۲ تجربه می‌کنیم.»
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی با فرض تداوم وضعیت موجود، پیش بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بین ۶۴ تا ۷۰ درصد در نوسان باشد.