«از رکود بزرگ به این طرف هیج چیز بیشتر از حداقل دستمزد فلاکت و بیکاری ایجاد نکرده است»
رونالد ریگان
در روزهایی که موضوع تعیین حداقل دستمزد برای اردوی کار مساله «مرگ و زندگی»(بیانیه مشترک چند تشکل نیروی کار درباره حداقل دستمزد) است میبینیم که یک اقتصاددان شارلاتان در دنیای اقتصاد ۲۵ دی‌ماه مینویسد مبنای تعیین دستمزد در یک «اقتصاد آزاد»، که اقتصاد ایده‌ال نویسند است، «ارزش نهایی تولید نهایی کارگر و به عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمات تولید شده است که میتوان آن را به نیروی کار منتسب کرد.
در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه بصورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار و محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام میگیرد». و در ادامه مینویسد که افزایش حداقل دستمزد «ممکن است بتواند مساله فقر» را برای گروه‌هایی(گروه‌های کم‌درآمد) حل کند «اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینه‌های مالی آن باشند». از نظر داود سوری، اقتصاددان درسخواندهٔ امریکا و مبلغ اقتصاد «آزاد» تعیین حداقل دستمزد در مجموع به زیان نیروی کار است.
اشاره آقای «دکتر» اقتصاد در پس جملاتی ترجمه‌ای در واقع تکرار همان استدلال قدیمی مارژینالیستی است که برای اولین بار توسط جان بیتز کلارک در سال ۱۸۹۹ فرموله شد. او میگفت «قانونی طبیعی» وجود دارد که اگر به درستی عمل کند به هر عامل تولید همان مقدار ثروتی را که تولید کرده اختصاص میدهد. آرتور پیژو در واکنش به مطالبه تعیین حداقل دستمزد، در کتابی در سال ۱۹۱۳ استدلال میکرد که تعیین حداقل دستمزد باعث بیکار شدن تعداد زیادی از کسانی میشود که ارزش کارشان کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده است و همین عامل افزایش بیکاری است. بعبارت دیگر در بازار کار هر فروشنده‌ای(در اینجا فروشنده نیروی کار) باید اجازه داشته باشد نیروی کار خود را به هر قیمتی که خواست بفروشد و خریدار (در اینجا خریدار نیروی کار یعنی کارفرما) نباید مانعی برای خرید نیروی کار در برابر خود ببیند چرا که در غیر اینصورت از خرید آن سر باز میزند و به این ترتیب بیکاری افزایش می‌یابد. در نتیجه، کسانی که نیروی کارشان کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده «می‌ارزد» (بخصوص کارگران غیرماهر و زنان و جوانان) قادر به یافتن کار نخواهند بود چرا که کارفرمایان مایل به پرداخت قیمتی بالاتر از قیمت «واقعی» نیروی کار آنها نیستند.
چنین شرایطی البته تا اواخر قرن نوزدهم عادی بود. در اواخر قرن نوزدهم شرایط کار در کارگاه‌های خانگی(Sweating System) به قدری اسفبار بود و استثمار بقدری شدید بود که سیاستمداران بورژوا بر آن شدند تا با وضع قوانینی جلوی بدترین اشکال استثمار را بگیرند. از این رو مجلس اعیان بریتانیا در سال ۱۸۸۸ کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل داد. در سال ۱۹۰۶ روزنامه دیلی نیوز نمایشگاهی برگزار کرد تا درباره ابعاد وحشتناک کار در کارگاه‌های خانگی آگاهی‌رسانی کند. این کنفرانس قدم اولی بود برای ایجاد انجمن ملی ضد نظام کارگاه خانگی(National Anti-Sweating League) که در اکتبر همان سال کنفرانسی را با موضوع حداقل دستمزد برگزار کرد. در این کنفرانس سندیکاها و احزاب سیاسی چپ و بخصوص زنان حضور داشتند. این کنفرانس توصیه‌هایی مطرح کرد که منبع الهام قانون ۱۹۰۹ شد(Trade Boards Act) که کارفرماهای تعداد محدودی از بخشها را ملزم به پرداخت دستمزدی بالاتر از مقدار تعیین شده توسط هیات‌های صنفی میکرد.
در عرصه تئوری اقتصادی، سلطه دیدگاه مارژینالیستی توسط اقتصاددانانی مانند ادوراد چمبرلن و جان رابینسون و پل سوئیزی و جان مینارد کینز زیر سوال رفت. اینها استدلال میکردند که فرضیه مارژینالیستی برابری دستمزد با بهره‌وری کار غلط است. کمیسیون مطالعه حداقل دستمزد در ایالات متحده استدلال کرد که افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد ممکن است باعث کاهش ۱ تا ۳ درصدی کار جوانان شود. مطالعات میدانی انجام شده توسط دیوید کارد و الن کروگر در دهه ۱۹۹۰ نشان داد که اتفاقا افزایش حداقل دستمزد نه تنها باعث کاهش اشتغال نمیشود بلکه میتواند باعث افزایش آن گردد، علاوه بر این، بر خلاف تصور رایج، افزایش حداقل دستمزد باعث کاهش مزایای تامین اجتماعی نمیشود. از طرف دیگر اقتصاددانان مخالف افزایش حداقل دستمزد هنوز استدلال میکنند که هر چند ممکن است اثرات منفی افزایش حداقل دستمزد در مجموع چشمگیر نباشد اما تبعات آن دامن ضعیف‌ترین و کم‌درآمدترین قشر نیروی کار را میگیرد. این همان استدلالی که آرتور پیژو در اوایل قرن بیستم مطرح کرد. در سال ۲۰۱۴، ۶۰۰ اقتصاددان بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن بار دیگر تاکید کردند که مطالعات اقتصادی جدید ثابت کرده است که افزایش حداقل دستمزد روی اشتغال اقشار کم‌درآمد اثر خیلی ناچیزی دارد یا اصلا اثری ندارد. علاوه بر این، مطالعات اقتصادی نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد، با توزیع مناسبتر درآمد و تقویت اقشار ضعیفتر کارگران، میتواند اثر محرکی روی اقتصاد داشته باشد چرا که باعث میشود که کارگران مقدار افزوده شده به دستمزد خود را خرج کرده و باعث ایجاد تقاضا و اشتغال بیشتر شوند. این مسئله امروز در تئوری به قدری بدیهی است که حتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در گزارشهای خود به این اشاره کرده که اثر افزایش حداقل دستمزد روی اشغال ناچیز است. همین چند نمونه نشان میدهد که بحث مخالفان افزایش حداقل دستمزد تا چه اندازه غیرعلمی و به دور از ادبیات روز است.
این در حالی است که حتی نمایندگان دولتی و انتصابی کارگری نیز نسبت به وضع کنونی ظاهراً سخت ناراضی‌اند. فتح‌الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، به ایلنا (۲۷ دی) میگوید حتی افزایش صد در صدی «حداقل دستمزد نیز جوابگوی رسیدن به سبد حداقل معیشت اعلامی وزارت کار و زندگی یک خانوار کارگری سه نفره نخواهد بود». وی در ادامه میگوید که اگر دولت و کارفرمایان مثل سال گذشته راضی به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد باشند، رقم حاصله (۹ میلیون تومان) از سبد تعیین شده یک خانوار شهری سه نفره (۱۴ میلیون تومان. منابع رسمی دیگر آنرا بین ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان محاسبه میکنند) کمتر است. دولت اما بنظر میرسد راضی به حداقل دستمزد بالای ۷ میلیون تومان نیست(اقتصاد نیوز، ۱ بهمن). استدلال دولت و کارفرمایان این است که افزایش حداثل دستمزد «انگیزه» سرمایه‌گذاران برای ایجاد اشتغال را کاهش میدهد علاوه بر این که دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت دستمزدها دچار مشکل خواهد شد. همه اینها در حالی است که به گفته حسین راغفر، افتصاددان حوزه فقر، سهم مزد از تولید ناخالص داخلی دستکم در ۱۰ سال گذشته بالاتر از ۴ درصد نبوده است. همین به روشنی نشان میدهد که سازو کار تعیین حداقل دستمزد نه تنها سازوکاری دموکراتیک نیست بلکه صرفاً بر مبنی زور استوار است.
اما حداقل دستمزد در وهله اول دماسنج توازن قوای طبقاتی است. اینکه دولت و کارفرمایان (که در هم تنیدگی اقتصادی و سیاسی آنها بر کسی پوشیده نیست) به شکل یک طرفه قیمت نیروی کار را در «بازار کار» تعیین میکنند و نمایندگان انتصابی کارگران سالی یک بار در نمایشی تکراری از طرف کارگران آن قیمت را با اکراه تایید میکنند به این معنی است که طبقه کارگر در این بازی هیچ نقشی ندارد. این نشان میدهد که مساله تعیین حداقل دستمزد در عین حال یک مساله کاملاً سیاسی است. سرکوب تشکلهای کارگری وحق آزادی بیان و ایجاد تشکل، منفرد کردن کارگران و ضعیف کردن توان چانه زنی آنها با تحمیل سیاستهای نولیبرالی، سرکوب زنان و ملیت‌های تحت ستم همگی بخشی از سیاستی‌اند که هدفش تهی‌دست و ناتوان‌سازی طبقه کارگر و حفظ سیادت دولت سرمایه‌داری است. به همین خاطر است که کارشناسان رنگارنگ، چه اقتصاددانان نولیبرال چه کارشناسان خانه‌کارگری، تلاش میکنند این مساله را غیرسیاسی جلوه دهند. نولیبرالها میگویند اگر مشکلی وجود دارد بخاطر وزن سنگین دولت و دخالت آن در اقتصاد است، و اگر اجازه دهیم «قوانین اقتصاد» عمل کنند بازار کار خود به خود به تعادل خواهد رسید. از طرف دیگر «کارشناسان» رسمی مدافع کارگران استدلال میکنند که مشکل اصلی سیاستهای نولیبرالی است. بعبارت دیگر، مشکل دولت سرمایه‌داری نیست. به عنوان مثال، حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، سرکوب دستمزدها را یک توطئه میداند. توطئه‌ای که هدفش «آشوبناک کردن کشور» است. از نظر وی اگر امسال حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش نیافته بود «تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می‌آمدند». از نظر وی سرکوب دستمزدها و فشار اقتصادی بر نیروی کار نه کارکرد طبیعی اقتصاد سرمایه‌داری ایران بلکه در راستای تکمیل توطئه سیاسی دشمن در خارج از مرزها است: «یک عده‌ای برای سال ۱۴۰۲ در داخل کشور برنامه‌ریزی میکنند»(داریان، ۲۸ دی). هر دو گروه میگویند که اقتصاد را سیاسی نکنید! اما اگر اقتصاد سیاسی نیست باید از این کارشناسان پرسید که چه برنامه اقتصادی برای خروج از بحران جاری دارند؟
بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، بازنشتستگان تامین اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان به درستی بر این نکته تاکید میکند که « تشکل های مستقل کارگری و همۀ کارگران آگاه و حق طلب باید نه تنها بکوشند نقشه های دولت و کارفرمایان برای تحمیل مرگ تدریجی و ذلت به کارگران را خنثی کنند بلکه گروه های به اصطلاح کارگری ساخته و پرداختۀ دولت و کارفرمایان را نیز که به اسم نمایندۀ کارگران با شرکت در کمیته های مزد و شورای عالی کار و غیره به تمکین و اطاعت از ولی نعمتان خود به تداوم سیاست ضد کارگری حاکمان یاری می رسانند افشا کنند و صفوف خود را کاملا از آنها جدا سازند». و اینکه « مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی و رفاهی کارگران به هیچ رو از مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، آزادی عقیده و بیان و حق اعتراض، اعتصاب، راه پیمائی، حق تحزب و برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه های زندگی اجتماعی جدا نیست و تلاش های کارگران در این زمینه ها راهگشای دستیابی آنها به یک زندگی انسانی و غلبۀ زندگی بر مرگ است».
در عین حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که افشا کردن نقشه‌های دولت سرمایه‌داری و کارفرمایان و نمایندگان کارگری آنها کافی نیست. بلکه تشکلهای کارگری و کارگران آگاه باید در عین حال برای شناخت و رفع موانع موجود بر سر راه وحدت طبقه کارگر تلاش کنند. پیوند دادن کمیته‌های اعتصاب در مناطق جغرافیایی و بخشهای اقتصادی مختلف حول منشوری از مطالبات مشترک تشکلهای پیشروی کارگری میتواند اقدام مهمی در این راستا باشد. حق برخورداری از حداقل دستمزد مطابق با مخارج زندگی میتواند یکی از این مطالبات مرکزی باشد.
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
آدرس کانال تلگرام:
https://t.me/sultanzadegroup