هشتادویکمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم! هشتادویکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سه‌شنبه 16 فروردین 1401-5 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد. در این جلسه جان کلفنر و سالی لانگورث به‌عنوان کارشناس(شاهد) در دادگاه حاضر شدند و درباره نوع درگیری مسلحانه میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی شهادت دادند. پرسش کلی دادگاه این است که آیا این درگیری مسلحانه یک نزاع داخلی بوده است یا یک منازعه بین‌المللی؟
در جلسه روز سه‌شنبه در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم و در نوبت صبح، پروفسور جان ک.کلفنر، به‌عنوان کارشناس(شاهد) در دادگاه حاضر شد و به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود از منظر یک کارشناس پرداخت.
بنا به‌اعلام توماس ساندر، قاضی دادگاه در آغاز جلسه، پروفسور جان کلفنر به‌درخواست دادستان‌ها برای تحلیل و طبقه‌بندی نوع درگیری میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاودان و مرصاد در دادگاه حضور یافت. نظریه حقوقی این کارشناس در بیست و چهارم آوریل 2020 در اختیار دادستان‌های پرونده قرار گرفته بود.
پروفسور جان کلفنر از سوی پلیس سوئد مامور شده است تا اطلاعات دریافتی به پلیس سوئد را در ارتباط با این پرونده، بررسی کند. اطلاعات دریافتی او شامل:
گزارش جفری رابرتسون
گزارش عفو بین الملل به‌نام «اسرار به خون آغشته»
یک مجموعه پاورپوینت شامل فایل‌ها و اسلایدهای دیجیتالی.
اطلاعات دریافت شده از دایره‌المعارف روی وب معروف به‌ویکی پدیا.
از پروفسور جان کلفنر خواسته شد تا نظر کارشناسی خود را در دو حوزه به دادگاه ارائه دهد:
راستی آزمایی در مورد تحقق یا عدم وقوع درگیری مسلحانه میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در بازه زمانی اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های ایران.
تحلیل و قضاوت در مورد نوع درگیری احتمالی بین این دو طرف و تشخیص نوع آن اعم از اینکه مسلحانه بین‌المللی یا مسلحانه غیربین‌المللی است.
پیش از آغاز اظهارات جان کلفنر در مقام کارشناس در دادگاه امروز، قاضی توماس ساندر متنی را برای حاضران خواند و پس از آن روند معمول جلسات دادگاه حمید نوری برای گرفتن اظهارات و شهادت شاهد آغاز شد. قاضی در ابتدا برای کلفنر توضیح داد که شهادت و نظرات کارشناسی وی به‌درخواست دادستان‌ها گرفته می‌شود و قرار است از او پرسیده شود که به نظر وی درگیری میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 در میان کدام گروه از درگیری‌های نظامی طبقه‌بندی می‌شود:
«نظریه حقوقی شما قبلا در تاریخ 24 آپریل 2020 به‌دادستان‌ها تحویل داده شده است. سئوال‌هایی که امروز از شما پرسیده می‌شود درباره این نظریه خواهد بود. وقتی سوالات دادستان‌ها تمام شد، بقیه دست‌اندرکاران حقوقی حاضر در دادگاه هم از شما سوال خواهند کرد و شما به پرسش‌هایشان پاسخ می‌دهید.»
پس از این توضیحات مقدماتی، قاضی توماس ساندر از شاهد خواست که سوگند شهادت یاد کند و جمله‌هایی که او می‌گوید را تکرار کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی برای جان کلفنر توضیح داد که به‌دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت. او گفت که شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید:
«این را هم بگویم که جلسه ما به‌شکل صوتی و تصویری ضبط می‌شود. پیش از اینکه بازپرسی از شما آغاز شود،… گویا شما گفته‌اید که می‌خواهید تصویر - تصاویری را در دادگاه نشان دهید... .»
جان کلفنر: «نه! من فقط می‌خواستم خودم از کامپیوتر خودم استفاده کنم تا از اینجا ببینم اما برای شما نمی‌خواستم چیزی را نمایش بدهم.»
پس از این توضیح جان کلفنر و با آغاز روند بازپرسی از او، دادستان از این کارشناس(شاهد) خواست تا اطلاعات مختصری درباره خودش ارائه کند و بگوید که چرا دارای این صلاحیت است که در دادگاه درباره موضوع مورد بحث، شهادت بدهد.
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«من پروفسور هستم در زمینه حقوق بین‌الملل در مدرسه عالی دفاع سوئد. 10 سال است که مشغول این کار هستم و وقتم را وقف «حقوق» کردم. در رابطه با درگیری‌های مسلحانه کار می‌کنم و از تحقیقات خودم در تدریس خودم استفاده کردم؛ 20 سال است …. مقالات و کتاب‌هایی از من در همین زمینه منتشر شده است... .»
دادستان: همان‌طور که رییس دادگاه گفت، شما یک نظریه حقوقی به‌ما تحویل داده‌اید. درباره این ماموریتی که پلیس سوئد به‌شما داد برای ما توضیح می‌دهید؟
جان کلفنر: «ماموریتی که به من داده شد و درخواستی که از من شد این بود که اطلاعات رسیده به‌پلیس را قضاوت و راستی‌آزمایی بکنم و بگویم که آیا درگیری مسلحانه در آن مدت و تاریخی که اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران انجام شده، رخ داده است یا نه و اگر رخ داده، این درگیری چگونه درگیری‌ای بوده است: مسلحانه بین‌المللی یا مسلحانه غیربین‌المللی.»
دادستان: یادتان می‌آید که چه نوع اسناد و مدارک زمینه‌ای به‌شما تحویل داده شد؟
جان کلفنر: «بله، اطلاعاتی که اول به من رسید یک‌سری پاورپوینت بود مربوط به‌ایران. بعد تحقیقاتی که از طرف جفری رابرتسون شده بود و سومین منبع هم مربوط به گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل بود به‌نام «اسرار به‌خون آغشته.» یک‌سری هم اطلاعات ویکی‌پدیایی.»
پس از این پاسخ، به‌دنبال سئوال بعدی دادستان، رییس دادگاه درباره بخشی از اسناد مورد اشاره کارشناس-شاهد از دادستان سئوال کرد و پرسید آیا این اسناد در اختیار دادگاه قرار داده شده است یا نه. دادستان در این مورد (درباره پاورپوینت‌های مورد اشاره) توضیح داد و گفت که این اسناد در شکل خلاصه‌تری به‌دادگاه تحویل داده شده‌اند. پس از این گفت‌وگو میان قاضی توماس ساندر و یکی از دادستان‌ها، جان کلفنر، کارشناس(شاهد) در دادگاه حمید نوری در ادامه اظهارات خود، در پاسخ به‌سئوالات دادستانی درباره روند تعیین نوع درگیری مسلحانه گفت:
«اینجا مسئله فکت‌ها و واقعیت‌ها هستند. موضوع این است که قضاوت ما درباره این است که آیا این درگیری مسلحانه بین‌المللی است یا غیر بین‌المللی؟ عامل تعیین کننده در این مورد، طرفین درگیری هستند. آیا درگیری بین دو مملکت یا بیشتر از دو مملکت است؟ اگر چنین باشد پس می‌شود بین‌المللی اما اگر در مورد و بین سازمانهای دسته‌بندی شده یا گروه‌های سازمان‌بندی شده باشد که مسلح باشند و در داخل یک کشور باشد یا بین آن گروه با یک دولت باشد، آن وقت غیر بین‌المللی است… در این مورد نظر طرفین و اینکه به نظر خودشان این نوع درگیری چه نوع درگیری‌ای است، مهم نیست. درگیریِ مسلحانه غیربین‌المللی اما می‌تواند در خاک بیشتر از یک کشور اتفاق بیفتد و چنین چیزی وجود داشته است. بر اساس قوانین بین‌المللی وقتی که مقایسه صورت می‌گیرد، دیده می‌شود که دو جور تصمیم‌گیری می‌شود؛ بر اساس ماده سه کنوانسیون ژنو و بعد مقایسه آن با پروتکل الحاقی دو، سال ۱۹۷۷. بر این اساس دیده‌اند که فرمول‌بندی اینها مختلف بوده است اما باید گفت که حقوق و قانون در این زمینه پیشرفت کرده است و اکنون می‌شود گفت که قضاوت در این مورد روشن‌تر است که درگیری مسلحانه غیربین‌المللی می‌تواند در خاک دیگری اتفاق بیفتد؛ غیر از خاک دولت آن کشور.»
دادستان: سئوال بعدی من این است که آیا امکان وقوع هم‌زمان درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی در یک منطقه مشخص وجود دارد؟
جان کلفنر: «بله، این ممکن است؛ اگر نشانه‌های این هر دو شناسایی شود. یعنی باید ویژگی‌های هر دوی این نوع درگیری‌ها به شکلی روشن و قابل لمس وجود داشته باشد.»
جان کلفنر، پروفسور حقوق بین‌الملل و متخصص در زمینه حقوق درگیری‌های مسلحانه در ادامه اظهارات خود در دادگاه حمید نوری گفت:
«یک مسأله مهم که باید در اینجا اضافه کنم این است که بر اساس قوانین بین‌المللی در زمان وقوع درگیری‌های مسلحانه باید از غیرنظامیان، اسرا و … محافظت بشود. حتی پس از پایان منازعات هم باز افرادی هستند که باید از آن‌ها محافظت شود... .»
دادستان: با توجه به‌همین نکته، نظر شما درباره اعدام‌های جمعی در تابستان -جولای- سال ۱۹۸۸ چیست؟ آیا این قوانین مورد نظر باید در آنجا هم رعایت می‌شدند یا نه؟
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«بله، من فکر می‌کنم که حتما باید رعایت می‌شدند. همچنین من گمان نمی‌کنم که عملیات نظامی در آن مقطع به‌طور کامل تمام شده بوده. اما اصلا از این بگذریم چون افرادی که در آن مقطع زمانی زندانی بودند، بایستی از حقوق بشر تصریح شده در قوانین بهره‌مند می‌شدند؛ با وجود اینکه منازعه مسلحانه هنوز تمام نشده بوده... .»
دادستان: حالا سئوال من از شما این است که آیا اساسا سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مسلح بوده است؟
جان کلفنر: «بله، بر اساس اطلاعاتی که من در اختیار دارم می‌توانم بگویم که سازمان مجاهدین خلق به‌آن درجه -بر اساسِ تقسیم‌بندی‌ها- می‌رسد که در گروه سازمانهای مسلح قرار بگیرد؛ با توجه به دسترسی به‌تجهیزات نظامی در آن مقطع که یک دسترسی طولانی‌مدت هم بوده است. از لحاظ ساختاری هم آن‌ها ساختار سازمانهای مسلح را دارند: فرماندهی دارند، توانایی انجام عملیات جنگی-نظامی را دارند و حتی می‌توانند یک عملیات بزرگ(آنچه اتفاق افتاده) را سازمان‌دهی بکنند. این عملیات از نوع عملیات بزرگ بوده است و وقتی که این موارد را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این سازمان حتما از لحاظ کلاس‌بندی و طبقه‌بندی، بر اساس قانون، در گروه سازمانهای مسلح قرار می‌گیرند.»
دادستان: خشونتی که در تابستان 1988 صورت گرفته؛ به‌دنبال همین عملیات مجاهدین، آیا آن هم زیر همین مفهوم درگیری مسلحانه قرار می‌گیرد؟
جان کلفنر: «بله، این‌چنین است که غلظت و شدت اتفاقی که در سال 1988 در ایران افتاد -بر اساس حقایقی که وجود دارد- قابل مشاهده است. عملیات زمینی مجاهدین که در آن هزاران نفر شرکت داشته‌اند، روش استفاده از سلاح‌ها و…، به‌ترتیبی بوده است که این عملیات را عملیاتی مشخص، روشن و بزرگ معرفی می‌کند. عملیات فروغ جاویدان(مرصاد) که واقعا شدید بوده و نمی‌شود گفت که همینطوری شکل گرفته است بلکه نشان از کار شدگی دارد و معلوم است که سازمان‌دهی شده بوده. بر این اساس این درگیر یک درگیری مسلحانه بوده است.»
دادستان پس از این پاسخ کارشناس(شاهد) امروز دادگاه حمید نوری، درباره عملیات چلچراغ از او سئوال کرد و درباره خشونت استفاده شده در آن زمان از او پرسید.
جان کلفنر در جواب دادستان گفت:
«به‌نظر من میزان کنترلی که عراقی‌ها بر مجاهدین داشته‌اند، شرایطی که لازم است برای تست کنترل پر می‌کند. نشانه‌هایی هم وجود دارد از اعمال خشونت دولت ایران در جریان این درگیری‌های مسلحانه نظامی؛ به طور کلی. اگر نگاه کنیم به علائم و نشانه‌ها، در بخشنامه 14 از طرف سازمان اطلاعات عراق دیده می‌شود که هماهنگی بوده است از طرف مجاهدین، دستور صادر شده است و ... . این موارد نشان می‌دهد که آن‌ها کنترل داشته‌اند روی موضوع و عملیات‌شان را پیش می‌برده‌اند. در مورد سطح خشونت مجموعه موارد ثبت شده، نشان می‌دهد که خشونت از دو طرف اعمال شده است. مجاهدین حمایت نیروی هوایی و توپخانه عراق را هم داشته است.»
جان کلفنر درباره این حمایت‌ها و تاثیر آن بر نظریه‌اش و اینکه اساسا پایگاه مجاهدین در عراق بوده است(اینکه آیا این موارد باعث بین‌المللی دانسته شدن این درگیری مسلحانه نمی‌شود] گفت:
«بله، واقعا این مسئله خیلی مهم است، اما فقط بخشی از آن موارد مورد نیاز که باید کنترل شوند را در بر می‌گیرد. یعنی حمایت کردن از یک نیرویی از طریق مالی، از طریق تجهیزات نظامی و آموزشی و … نشان می‌دهد که این کنترل وجود داشته است اما این کنترل باید در سطحی باشد که هماهنگی کامل آن دولت را نشان بدهد. یعنی هم باید نشان‌دهنده کنترل کلی باشد و هم کنترل موثر. باید روشن شود که هم کنترل کلی و هم کنترل موثر در یک عملیات خاص وجود داشته است.»
دادستان: پس به‌نظر شما این عملیات‌ها که در ماه ژوئن و ژوییه بوده‌اند از نوع عملیات‌های «کنترل کلی» بوده‌اند؟
جان کلفنر: «بله! حداقل می‌شود گفت که کنترل کلی بوده‌اند، کمِ کمش.»
دادستان: آیا در این موارد باز برداشت طرفین در این زمینه و تعریفی که خودشان دارند در تعیین موضوع نقشی دارد؟
جان کلفنر: آیا می‌توانید بیشتر توضیح بدهید که منظورتان چیست؟
دادستان: «منظورم این است که طرفین یک درگیری مسلحانه، آیا می‌توانند در مورد آن درگیری و ویژگی‌هایش نظر حقوقی بدهند؟
جان کلفنر: «همان قوانینی که قبلا هم گفتم صدق می‌کند. ما در تستِ کنترل، حقایق را بررسی می‌کنیم نه اینکه نظر این یا آن سازمان مسلح در جریان یک درگیری مسلحانه چیست و خودشان چه فکر می‌کنند. در مورد دولت‌ها هم به‌همین ترتیب است و نظر خود یک دولت در این مورد وجه و جایگاه حقوقی ندارد و موارد باید به‌شکل «فکت» محور بررسی شوند.»
جان کلفنر در ادامه اظهارات خود در دادگاه حمید نوری در جواب پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«... این درگیری‌ها در زیر متن یک درگیری بین‌المللی بوده است. اما وقتی این دو درگیری را از هم جدا کنیم(جنگ ایران و عراق و عملیات سازمان مجاهدین خلق و پاسخ حکومت اسلامی را)، آن‌وقت می‌توانیم دقیق‌تر آن‌ها را بررسی کنیم… از زاویه حقوقی در متن یک درگیری نظامی غیر بین‌المللی، حقوق افراد درگیر و غیردرگیر در چنین منازعه‌ای، -نظامیان و غیرنظامیان- مشخص و روشن شده است و باید از طرف دولت لحاظ شود. حفاظت کلی که افراد نوعی در درگیری نظامی بین‌المللی و غیر بین‌المللی نیاز دارند، یکی است اما موضوع به‌این هم بستگی دارد که وقتی از ترکیب و واژه «افراد نوعی» استفاده می‌شود، منظور چیست؟ اشخاصی که در ارتش هستند یعنی نظامیان، در گروه افراد نوعی عام قرار نمی‌گیرند و شرایط حفاظتی مردم عام شامل حال آن‌ها نمی‌شود؛ البته که آن‌ها هم قوانین حفاظتی خاص خودشان را دارند. آنچه که همیشه قابل اجراست، چه درگیری داخلی باشد و چه بین‌المللی، این است که هدف نباید عام باشد و شامل مردم(غیرنظامیان) به‌طور کلی بشود. حمله‌های بی‌رحمانه نسبت به‌مردم و وارد آوردن صدمات به‌آنان، ممنوع و قابل پیگرد است.»
دادستان: پس من درست می‌فهمم که مردم غیرنظامی نباید هدف قرار بگیرند، کشته بشوند و ... . یعنی قوانین حمایتی و حفاظتی برای آنان وجود دارد. درست است؟
جان کلفنر: «بله، اگر موضوع تصادفی بوده باشد و به قصد و عمد نبوده باشد، در اینجا باید بر اساس شمار قربانیان بررسی انجام شود اما اگر به‌شکل مستقیم، عامدانه و با آگاهی به مردم غیرنظامی حمله شود یا به هر ترتیبی -حتی با استناد به قانون- هدف قرار داده شوند، آن‌وقت آن قربانیان در زمره مواردی خواهند بود که آسیب وارد شده به‌آنان باید تحت پیگرد قرار بگیرد.»
این کارشناس(شاهد) دادگاه حمید نوری در ادامه اظهاراتش گفت:
«چه درگیری نظامی بین‌المللی باشد چه غیر بین‌المللی، هر گونه رفتار غیرانسانی شامل شکنجه، اعدام و… (به‌طور مشخص و ویژه در مورد افراد غیرنظامی) کاملا ممنوع است و هیچ شرطی وجود ندارد که جواز چنین اقداماتی را بدهد.»
جان کلفنر در پاسخ به پرسش دادستان درباره وجوه قانونی مورد نظر به‌کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات موجود اشاره کرد و گفت:
«در کنوانسیون الحاقی ژنو آمده است که حق و حقوق مردم عادی(غیرنظامیان) باید محفوظ باشد و بنابراین بر اساس قوانین بین‌المللی به‌این مورد اشاره و به آن پرداخته شده است.»
دادستان: من اگر بخواهم خلاصه‌ای از اظهارات شما ارائه دهم آیا می‌توانم بگویم که وقایع سال 1988 در ایران، چه درگیری نظامی بین‌المللی تلقی شود و چه درگیری نظامی غیر بین‌المللی(بخش مربوط به‌منازعه میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی)، باز حق و حقوق مردم عادی باید لحاظ می‌شده و باید از افراد حفاظت می‌شده تا کشته نشوند؟
جان کلفنر: «بله! درست است.»
دادستان: بسیار خوب! من دیگر سئوالی ندارم.
پس از پایان زمان استراحت، وکیل مشاور، کنت لوییس، به طرح سئوالات خود با جان کلفنر، کارشناس(شاهد) جلسه امروز پرداخت. کلفنر در پاسخ به پرسش‌های این وکیل مشاور که از او درباره کنترل کلی واقعیت‌ها پرسید... کنت لوییس گفت که به‌نظر می‌رسد آنچه شما اطلاعات واقعی می‌خوانید از طریق دادستانی به دستتان رسیده و من درباره قابل اعتماد و اتکا بودن برخی از آن‌ها سئوال دارم؛ مثلا اطلاعات ویکی‌پدیا می‌تواند دست‌کاری شود… و بر اساس آنچه من در اختیار دارم و اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، هیچ سندی درباره همکاری سازمان مجاهدین خلق با اطلاعات عراق وجود ندارد و دولت ایران چنین ادعایی می‌کند…گفت:
«راستش من اطلاعات و شواهد و قرائن دیگری پیدا نکرده‌ام، اما می‌خواهم درباره ماده 27 نظر کارشناسی خودم توضیح بیشتر بدهم؛ درباره دولت‌ها و کنترل دوفاکتو یعنی کنترل کلی یا کنترل موثر. این موضوع، نوع و ماهیتش فرق می‌کند نسبت به‌قانون مسئولیت دولتی... .»
کنت لوییس قصد ورود به‌حرف‌های کارشناس(شاهد) را داشت اما قاضی گفت: «لطفا توضیح بدهید تا من بفهمم.»
جان کلفنر: «مرجع دولت دوفاکتو برمی‌گردد به دادگاه بین‌المللی که در مورد نیکاراگوئه قضاوت کرد. در این جریان دو گزینه مختلف ارائه شد: یکی ارگان‌های دولتی دوفاکتو که کاملا وابسته به‌یک دولت باشند و دیگری (دومی) که از آن به‌بعد به «کنترل موثر» مشهور شد. ما صحبت کردیم که کنترل مؤثر با کنترل کلی که در قضیه یوگسلاوی سابق وجود داشت، فرق می‌کند.»
کنت لوییس: اگر حرف‌تان تمام شد من سئوال بعدی‌ام را بپرسم.
جان کلفنر: بله.
قاضی ساندر: ممنونم.
کنت لوییس: من این را از حرف‌های شما فهمیدم که یک نزاع مسلحانه محلی میان حکومت ایران و سازمان مجاهدین خلق وجود داشته که از خیلی سال قبل در جریان بوده است. طبق مدارکی که دادستانی ارائه کرده، این منازعه مسلحانه از سال 1981 آغاز شده و تا جایی که من می‌دانم بعد از سال 1988 هم ادامه یافته و به‌عنوان مثال در سال 1991 نیروهای ایران وارد عراق شدند تا به‌مجاهدین حمله کنند. حتی موشک‌های اسکاد هم به‌پایگاه‌شان شلیک کردند. اگر ما فقط سال 1988 را در نظر بگیریم، در این سال عملیات محدود با هماهنگی انجام شده است که به‌دو مورد آن اشاره شد و یک مورد سومی هم وجود دارد و بدون شک در این عملیات -با توجه به اینکه نیروهای مجاهدین در خاک عراق هستند و بین ایران و عراق جنگ است- باید با عراق هماهنگی صورت می‌گرفته است. حالا آیا من حرف‌های شما را درست فهمیدم یا نه، چون در ماده 20 نظریه کارشناسی شما تئوری مشعشعی ارائه شده است که منازعه مسلحانه سال 88 در نهایت تبدیل شده است به‌منازعه بین‌المللی. آیا من درست فهمیده‌ام؟
جان کلفنر در پاسخ به این سئوال کنت لوییس، وکیل مشاور شماری از شاکیان عضوِ سازمان مجاهدین خلق گفت:
«من بیشتر دوست دارم متمرکز بشوم روی وقایع سال 1988 و با آنچه پس از آن اتفاق افتاده، کاری ندارم. در این سال دو عملیات منازعه بین‌المللی داشته‌ایم که یکی از آن‌ها محلی بوده و دیگری بین‌المللی. اگر مشخصا به حوادث رخ داده پس از اعدام‌های جمعی سال 1988 نگاه کنیم -از جولای تا سپتامبر حدودا- بر اساس نتایجی که من گرفتم و واقعیت‌هایی که من دیدم، در بازه زمانی این اعدامها نه منازعه مسلحانه محلی وجود داشته است و نه بین‌المللی. هیچ‌کدام! و اگر به‌جای بخواهیم وضعیتی را در نظر بگیریم که یک منازعه مسلحانه بین‌المللی وجود داشته، آنجا دو دیدگاه مختلف هست؛ یکی اینکه کنترل کلی وجود داشته است و دیگری(نظریه دوم) بر این مبنا که مجاهدین و عراق با هم عملیات نظامی مشترک انجام داده‌اند -که در متون وجود دارد- باز هم به‌همین نتیجه می‌رسیم.»
کنت لوییس: یعنی در آن عملیات نظامی مشترک کنترل کلی با مجاهدین بوده؟ آیا شما این را می‌گویید؟
جان کلفنر: «نه! دو تست مختلف وجود داشته. یکی می‌گوید که کنترل کلی وجود داشته و شواهدی هم برای آن وجود دارد و گزینه دوم هم این است -در متون وجود دارد- که اینها با هم عملیات نظامی مشترک و هماهنگ انجام داده‌اند.»
کنت لوییس: می‌شود یک‌بار دیگر شما به شکل ساده‌تر و قابل فهم‌تری برای ما بگویید که وقتی می‌گویید کنترل کلی وجود داشته، چه شواهد و دلایلی را می‌توانید به‌عنوان شاهد ارائه کنید؟
جان کلفنر، در دادگاه حمید نوری در پاسخ به این سئوال وکیل مشاور، کنت لوییس، گفت:
«اگر شما در نظریه کارشناسی من به‌مواد 25 به‌بعد توجه کنید، می‌بینید که من در آنجا به حمایت‌های عراق اشاره کرده‌ام و موضوع هم فقط سرمایه‌گذاری و تجهیزات نظامی نبوده و حمایت‌های عراق به‌این‌ها خلاصه نمی‌شده است، بلکه تمرین نظامی هم به‌مجاهدین داده می‌شده و در عملیات نظامی علیه ایران هم با همکاری دوجانبه و هماهنگی مشترک انجام شده است. همچنین مهم است بگویم بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم، درباره همکاری اطلاعات عراق با مجاهدین، این مورد در بخشنامه 14 آن‌ها آمده و مکتوب و مستند است. من البته اضافه کنم اینجا که این اطلاعات قابل تایید نیست و من مبنا را بر این می‌گذارم که من نمی‌توانم این اطلاعات را تایید بکنم؛ این را گفته باشم.»
کنت لوییس: حالا ادامه بدهیم … درباره این بخشنامه شماره 14 خوب شد گفتید مدرکی دال بر صحت آن ندارید و نتوانسته‌اید آن را راستی‌آزمایی کنید؛ اما در مورد آموزش نظامی عراقی‌ها به‌مجاهدین، در این مورد منبع شما کجاست؟ آیا در این مورد منابع موثقی دارید؟
جان کلفنر: «اگر شما به‌منابعِ نظریه کارشناسی من رجوع کنید، در آنجا منابع من مشخص شده است. بخشی از آن اطلاعاتی بود که به‌شکل پاورپوینت از دادستانی به‌دست من رسید. ویکی‌پدیا، گزارش جفری رابرتسون و گزارش عفو بین‌الملل. اینها منابع اطلاعاتی من بوده‌اند.»
کنت لوییس: پس اگر ثابت بشود منابعی که شما داشته‌اید و اطلاعاتی که شما گرفته‌اید موثق نبوده‌اند، پس بنابراین نتیجه‌گیری و تئوری شما در مورد کنترل کلی هم فرو می‌ریزد. این‌طور نیست؟
جان کلفنر: «دقیقا! دقیقا! چون ما باید قضاوت کنیم واقعیت‌ها چه بوده‌اند در این قضیه و اگر منابع موثق نباشند، نتیجه‌گیری هم در نهایت باطل می‌شود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، کنت لوییس به‌موضوع اعدام‌های سال 1367 پرداخت و گفت: «حالا صرف‌نظر از اینکه ما موضوع را به‌عنوان جنایت جنگی بررسی کنیم یا نه، آیا من حرف شما را درست فهمیدم که فرقی در این مورد وجود ندارد و باید قربانیان این جنایت از گزند آسیب دور می‌ماندند و از جان آن‌ها محافظت می‌شد؟»
جان کلفنر: «بله! دقیقا! من خیلی خوشحالم که شما به این مسئله اشاره کردید که فرقی در این مورد وجود ندارد و اینکه جنایت جنگی در یک درگیری مسلحانه محلی هم رخ داده باشد -در آن موقع- فرضی دقیق و مبتنی بر قانون است. کشتار جمعی را باید در ارتباط با منازعه مسلحانه بررسی کرد.»
در پی این پاسخ جان کلفنر، کنت لوییس، گفت که دیگر سئوالی ندارد.
در ادامه این جلسه، دادستان با توجه به‌این‌که دیگر وکیلان مشاور سئوالی نداشتند و وکیلان مدافع حمید نوری هم سئوالی نداشتند، خواست تا یک سئوال تکمیلی بپرسد.
توماس ساندر، رییس دادگاه اجازه داد و دادستان از جان کلفنر پرسید: «برخی مدارک این‌طور نشان می‌دهند که مجاهدین اطلاعات در اختیار اطلاعات عراق می‌گذاشتند و از این طریق به‌آنان کمک می‌کردند. من این‌طور متوجه شدم که شما یک اهمیتی داده‌اید به‌این مسئله و روی نتیجه آن تست شما اثر گذاشته است؛ به‌شکل کلی. بعد اینجا به‌منابع پرداخته شد و اعتبار این منابع. برای همین من می‌خواهم اشاره کنم به‌شماره 24 از مدارک اثباتی و حمایت عراق و همکاری‌اش با سازمان مجاهدین خلق در طول این جنگ از سال 1980 تا سال 1988؛ جنگ بین ایران و عراق. این مدارک بعد از اینکه شما نظریه‌تان را برای ما بفرستید، ثبت و به‌مدارک اثباتی اضافه شده‌اند. در صفحه 9 این مدارک -اگر نگاه بکنیم- آنجا مدارک دیگر هم توضیح داده شده‌اند که نشان می‌دهند همکاری اطلاعاتی میان مجاهدین و عراق وجود داشته است. این منابع جدید از این ادعا حمایت می‌کنند. بر اساس این منابع، اول تعداد اندکی از افسران(عراقی)که کار کرده بودند(در ارتباط با سازمان مجاهدین) این موضوع را گفته بودند اما بعد این تعداد کم به 80 نفر رسید. این افراد کسانی بوده‌اند که با اداره اطلاعات عراق کار می‌کرده‌اند و بلد بوده‌اند فارسی هم صحبت کنند. حالا آیا این اطلاعات جدید تاثیری روی قضاوت شما درباره آن بحث کنترل کلی می‌گذارد یا نه؟»
جان کلفنر در پاسخ به این سئوال دادستان گفت:
«من شک دارم که بخواهم نتایجی را که گرفته‌ام، بررسی مجدد بکنم. دلیلش هم این است که این نتایج بر اساس یافته‌هایی به دست آمده که نوع اطلاعات مبادله شده میان سازمان مجاهدین خلق و اطلاعات عراق در آن مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که سازمان مجاهدین چه اطلاعاتی را در اختیار عراق گذاشته است. اینکه اینها به‌هم خبر می‌داده‌اند، دلیل و نشانه‌ای از وجود کنترل نیست بلکه تنها نشان‌دهنده همکاری است میان این دو.»
به‌دنبال این پاسخ جان کلفنر، در نوبت صبح، دادستان اعلام کرد که سئوال دیگری ندارد. قاضی توماس ساندر هم با اعلام اینکه کس دیگری از طرفین دعوا سئوالی ندارد، پایان ضبط صدا و تصویر را اعلام کرد و در ادامه ضمن تشکر از کلفنر گفت: «از اینکه به اینجا آمدید و پاسخ سئوالات ما را دادید ممنونم. اگر مطالبه وجهی هم می‌کنید، یادداشت کنیم اینجا …. روز خوبی برای شما آرزو می‌کنم.»
سالی لانگورث، کارشناس بعدی دادگاه در نوبت بعدازظهر بود. پلیس سوئد پیشتر با در اختیارقراردادن مدارک پرونده از او خواسته بود تا ضمن بررسی شواهد، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به‌نظریه جان کلفنر، شاهد نوبت صبح دادگاه ابراز دارد.
وی نظریه خودش را پیشتر به زبان انگلیسی به‌دادگاه ارائه داده است.
توماس ساندر، رییس دادگاه در آغاز جلسه بعدازظهر ابتدا خودش را معرفی کرد و گفت جلسه به‌زبان انگلیسی برگزار می‌شود. وی بعد برای این کارشناس(شاهد) توضیح داد که بر اساس درخواست دادستان‌ها در دادگاه حاضر شده است. نظریه حقوقی سالی لانگورث در مورد درگیری‌های مسلحانه و درجه‌بندی آن‌هاست. بخشی در نظریه این کارشناس در مورد درگیری نظامی بین حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 است و قاضی دادگاه گفت این نظریه جزو ادله اثباتی پرونده حمید نوری در دادگاه است.
قاضی ابتدا از این کارشناس خواست تا سوگند شهادت یاد کند و سپس برای او توضیح داد که بعد از ادای سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش او خواهد بود.
در ادامه این جلسه دادستان طرح پرسش‌های خود از سالی لانگورث را شروع کرد و ابتدا از او خواست خودش را معرفی کند.
سالی لانگورث در پاسخ گفت:
«من در حال حاضر دانشجوی دکترا در دانشگاه استکهلم هستم و در مورد حقوق بشر بین‌المللی و همچنین درگیری‌های مسلحانه تحقیق می‌کنم. همچنین در مورد حقوق بین‌المللی کار می‌کنم و قبل از اینها دستیار وکیل بودم و همچنین برای صلیب سرخ بریتانیا هم مأموریت‌هایی انجام داده‌ام و یا کانون وکلا به‌منظور حقوق بشر.»
دادستان: پلیس چه ماموریتی در رابطه با این پرونده به‌شما محول کرده و چه اسنادی در اختیار شما قرار گرفته است؟
سالی لانگورث: «از من خواستند بگویم آیا با نظریه جان کلفنر موافق هستم یا نه و من هم همان اسنادی را داشتم که او داشت. مثل گزارش جفری رابرتسون، گزارش عفو بین‌الملل و ویکی‌پیدا و همچنین اتفاقاتی که در آن زمان افتاده است.»
دادستان: پس نظریه جان کلفنر را خوانده‌اید … در نظریه شما در نکته شماره پنج این سئوال مطرح شده است که چه وقتی درگیری مسلحانه بین‌المللی است و چه زمانی غیر بین‌المللی و آنجا با توضیح جان کلفنر موافق هستید و با هم توافق نظر دارید. چیز دیگری هست بخواهید اضافه کنید، به‌جز چیزهایی که نوشته‌اید؟
سالی لانگورث: «نه!»
دادستان: حالا برویم وضعیت سال 1988 را بررسی کنیم و خشونتی که بین مجاهدین و حکومت ایران روی داده است. می‌توانید بگویید شرایط برای اعلام یک درگیری مسلحانه در این واقعه وجود داشته است یا نه؟
سالی لانگورث: «سال 1988 به‌آن شرایط درگیری مسلحانه رسیده بودند که بتوان بگوییم درگیری بین‌المللی بوده و غلظت درگیری هم به آن درجه بوده؛ با توجه به‌اسناد و مدارکی که بهمن داده شده است.»
دادستان: آیا بین ایران و عراق هم همان زمان درگیری مسلحانه بین‌المللی بوده است؟ آیا امکان دارد هر دو هم‌زمان بوده باشد؟ درگیری بین‌المللی و غیر بین‌المللی؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: آیا امکان دارد گروهی که مسلح است به‌یک حکومت نسبت داده شود و به‌یک درگیری بین‌المللی تبدیل شود؟
سالی لانگورث: «من سئوال شما را این گونه می‌فهمم که سازمان غیردولتی فعال باشد علیه دولت... .»
دادستان: بگذارید سئوالم را واضح بگویم. شما و کلفنر در نظریه‌تان آزمون‌های کنترلی را تعریف کردید... .
سالی لانگورث: «بله! این‌گونه بگویم که سازمانهای غیردولتی می‌توانند برای یک دولت بجنگند و در طول زمان تغییر حالت بدهند... .»
دادستان: بزرگ‌ترین تغییر آن‌ها چیست؟
سالی لانگورث: «در مورد آزمون موثر بودن کنترل نگاه می‌کنند که تمام اتفاقات خاص و تک تک آیا وضعیتی بوده که تحت کنترل بوده باشد ولی در مورد آزمون کلی بیشتر به‌ضوابط و روابط بین این دو نگاه می‌کنند، یعنی بین دولتی و غیردولتی که این می‌شود کنترل کلی.»
دادستان: اینجا ما در مورد مسئولیت شخصی صحبت می‌کنیم. کدام یک از این آزمون‌ها قابل اجراست؟
سالی لانگورث: «به‌نظر من همان آزمون کنترل کلی. چون آن آزمون برای موثر بودن استفاده می‌شود در حقوق بین‌الملل که چگونه می‌توان یک حکومت را مقصر دانست اما درست‌ترین کنترل کلی است که بتوان طبقه‌بندی کرد چه نوع درگیری‌ای بوده است.»
دادستان: حالا به‌زمان قبل از اعدامها برگردیم. با توجه به‌آزمون کنترل کلی به‌نظرتان چه نوع خشونتی در مورد قتل‌عام آن‌ها صورت گرفته است؟
سالی لانگورث: «این اطلاعاتی که من داشتم در مورد این بود که چه وضعیتی در مورد رابطه بین مجاهدین و عراق، مخصوصا در مورد عملیات چلچراغ، 500 یا 530... از طریق زمین انجام شده که کمک و حمایت هوایی از عراق می‌گرفتند و آدم می‌تواند ببیند که یک خطی آن‌جاست و عراق ابتدا مشخص کرد کدام دولت هدف است و بعد بین آن‌ها تقسیم وظایف کنند. اگر نگاه بکنیم که سومین حمله که فروغ جاویدان نامیده می‌شده آنجا توضیحات کم‌تری بهمن داده شده اما باز تا قسمتی آدم می‌بیند که هماهنگی وجود داشته، حمایت مالی بوده و …، و آن وقت کنترل کلی اعمال می‌شود.»
دادستان: به‌غیر از این‌هایی که توضیح دادید، می‌دانم مدارک دیگری هم به‌شما داده شده که اسامی لیست کتاب‌ها و چکیده مطالبی است که پلیس به‌شما داده است. در این گزارش مسئله‌ای که مطرح شده بعضی وضعیت‌هایی بوده در مورد همکاری اداره‌های اطلاعاتی که با هم ... آنجا نوشته شده که مجاهدین به‌نحو گسترده‌ای به‌عراق کمک کردند که از ایران اطلاعات به‌عراق بدهند. آیا این وضعیت به‌نظر شما مهم است و روی این تست کنترل کلی تاثیر دارد؟
سالی لانگورث: «بله! به‌نظر من مهم است و می‌توانم بگوییم چیزهای دیگری که من گفتم این بیشتر آن‌ها را تایید می‌کند.»
دادستان: پس تایید می‌کند وضعیت کنترل کلی بوده؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: در نظریه خودت هم در مورد فتوای خمینی صحبت کردید که نکته 27 در نظریه شماست. این چه تاثیری بر نظرت روی این آزمون و رابطه بین آن‌ها داشته است؟
سالی لانگورث: «این نشان می‌دهد که ایران چگونه به رابطه با عراق در آن زمان نگاه کرد و این بستگی به‌طرفین ندارد بلکه واقعیت‌ها و اسناد تعیین می‌کنند. اما این نظریه از آن برهه زمانی گرفته شده و فرق دارد با اسناد و مدارکی که از طریق دوم به‌دست من رسیده بود.»
دادستان: یعنی تمام الزاماتی که برای کنترل کلی لازم بوده وجود داشته است؟
سالی لانگورث: «نمی‌گویم فقط تصمیمم را بر روی آن گرفته باشم ... .»
دادستان: ماده 20 نظریه کلفنر روش گزینه برای قضاوت کردن مقررات یا آیین‌نامه‌ای که باید آن زمان تلقی می‌شد انتخاب کرده است. سئوال این است که آیا عملیات نظامی و هماهنگی نزدیک به‌هم داشته‌اند که گروه‌های مسلح در آن شرکت کنند با دولت در این چهارچوب قانونی؟ نظر کلفنر این است که یک چهارچوب قانونی برای خودشان درست کرده‌اند در این وضعیت خاص و طبق آن عمل کرده‌اند. نظری در این باره دارید؟ درباره تئوری گزینه؟
سالی لانگورث: «به‌نظرم حقیقت این است که این دو گروه فعال اعمال خشونت و زور را با هم هماهنگ کرده بودند ولی این به‌تنهایی به‌این معنی نیست که تعیین کننده باشد بلکه یکی از عنصرهایی است که هماهنگی داشته باشد. باید فاکتورهای دیگر هم باشد که این می‌تواند یکی از آن‌ها باشد که یکی از این سه فاکتور اصلی کنترل کلی را داشته باشند.»
دادستان: خب پس گفتی باید قانون بین‌المللی برای آن‌ها صدق کند .… اما اگر این وضعیت غیربین‌المللی می‌بود، آن زمان حفاظت شخصی از افراد معمولی چگونه باید رعایت می‌شد؟
سالی لانگورث: «در مورد حفاظت از افراد معمولی قانون در مورد درگیری غیربین‌المللی تعیین کرده که همیشه باید رعایت کرد، احترام گذاشت و در جنگ از آن‌ها استفاده نشود و حق و حقوق آن‌ها محفوظ است.»
دادستان: اینجا منظورت به‌ماده سه است؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: آیا این صدق می‌کند در مورد وضعیتی که سال 1988 پیش آمد که درگیری غیربین‌المللی بود؟
سالی: بله!
دادستان: چه درگیری بین‌المللی و چه غیربین‌المللی باید از افراد معمولی حفاظت می‌شد. درست است؟
سالی لانگورث: «بله! در مورد حفاظت یعنی باید شکنجه یا کشته نشوند. می‌خواهم واضح بگویم که صحبت در مورد درگیری مسلحانه ممکن است پیش بیاید که تعداد زیادی از مردم عادی کشته شوند اما شرط این است که نباید تعداد زیاد باشد و هدف دشمن نباید کشتن مردم عادی باشد و هرگز امکان ندارد مستقیم هدف مردم عادی باشند که ربطی به این درگیری ندارند و حق ندارند از آن‌ها به‌عنوان هدف استفاده کنند.»
در اینجا رییس دادگاه گفت یک سئوال دارد و پرسید: در مورد جوابت به‌دادستان درباره این آیین‌نامه قانون حقوق بشر و دیدت نسبت به‌اتفاقاتی که گفتی می‌توانی به‌آن قسمت هم ربط بدهی که ما متوجه بشویم؟
سالی لانگورث: «آرتیکل سه تنها تصمیمی از کنوانسیون ژنو است که نوشته درگیری‌های مسلحانه باید شامل چنین مواردی شود. برداشت من این است که قانون عرف بین‌المللی کافی بود و نه ایران و نه عراق در این معاهده نیستند. اما تصمیماتی در مورد آن‌ها وجود دارد که در مورد حقوق عرفی است که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.»
با پایان سئوالات دادستانی، کنت لوییس، وکیل مشاور گفت که از سالی لانگورث سئوال دارد و پرسید: من نظریه شما را خوانده‌ام. کلفنر امروز اینجا بود و خیلی واضح گفت که قابلیت این کنترل باید وقایع میدانی را هم در نظر بگیریم. چه موارد میدانی وجود داشته است و آیا کافی بوده یا نه؟ شما گفتید نظریه کارشناسی شما بر اساس منابع و واقعیت‌های ناکافی بوده است. من این‌گونه متوجه شدم از حرف شما. درست است؟
سالی لانگورث: «در مدارکی که بهمن دادند مقداری واقعیت در مورد روابط بین دو طرف وجود داشت. جزییاتی وجود داشت که از بقیه موثق‌تر بود و به نظرم بعضی از منابع از بقیه بهتر بودند و من سعی کردم منابع را طوری استفاده کنم که درک بهتری از شرایط داشته باشم.»
کنت لوییس: ما در مورد دوره‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد دو علمیات اطلاع‌رسانی شده؛ از ژوئن تا سپتامبر سال 1988.
سالی لانگورث: «البته عملیاتی در ماه مارس هم انجام شده بود که در مورد آن هم بهمن اطلاعات دادند ... .»
کنت لوییس: من منظورم چلچراغ و فروغ جاویدان است. اگر درست یادم بیاید خود شما مطرح کردید که آیا کنترل کلی در مورد فروغ جاویدان وجود داشت یا نه؟
سالی لانگورث: «البته این اطلاعات تغییر می‌کند در طول زمان. مجاهدین حمایت هوایی شده‌اند در عملیات‌ها اما در فروغ جاویدان فرق می‌کند و جزییاتی مشخص نشده که چه زمانی حمایت هوایی را از مجاهدین پس گرفته‌اند. این اطلاعاتی که مشخص می‌کند یک تغییراتی به‌وجود آمده، جزییاتی در مورد چلچراغ وجود دارد که هماهنگ شده بود، نیروهای مشترک استفاده کردند و … و به‌نظر می‌رسد این هماهنگی در فروغ جاویدان فرق داشته و نیروهای زمینی عمل کرده‌اند که نیروی هوایی از آن‌ها حمایت کرده. می‌توان تفاوت این حمایت‌ها را توضیح داد ... .»
کنت لوییس: من باید روشن صحبت کنم. من نماینده حقوقی مجاهدین هستم. ما حرف‌ها و مدارک دادستان و آنچه را به‌شما داده شده است در برخی موارد قبول نداریم … اینها مسائل واقعی هستند که زیر سئوال بردید … مجاهدین قبول دارند که هماهنگی بین آن‌ها و نیروهای نظامی عراق وجود داشته. بالاخره آن‌ها در قلمرو عراق بودند و علمیاتی هم که انجام می‌دادند ضروری بوده هماهنگی کنند. مجاهدین می‌گویند هیچ نیروی عراقی‌ای در عملیات چلچراغ وجود نداشته است. نیروهای زمینی البته و در اسناد و مدارکی که ما داریم در این مورد اختلافاتی وجود دارد. مجاهدین می‌گویند شاید نیروهای هوایی اوایل عملیات فروع جاویدان ما را مشاهده می‌کرده‌اند و زیر نظر داشته‌اند اما ما را حمایت نکردند و نیروهای عراقی حتی یک گلوله هم شلیک نکردند. با توجه به این موارد چگونه شما ادعا می‌کنید کنترل کلی از سوی نیروهای عراقی وجود داشته؟ نتوانستید ثابت کنید! جان کلفنر گفت اگر یافته‌هایی که در اختیار داشته است اشتباه باشد پس نظریه او هم غلط است. شما با او موافقید؟
سالی لانگورث: «تست‌ها بر روی واقعیت انجام شده و دادگاه خودش باید قضاوت کند که آیا این موارد متقن هستند یا نه... .»
کنت لوییس: وقتی نظریه شما بر روی اسناد غلط باشد، نتیجه‌گیری هم غلط در می‌آید.
سالی لانگورث: «البته من نظریه خودم را بر اساس همان واقعیت‌هایی که در اختیارم قرار دادند ارائه کردم.»
کنت لوییس: مدارکی که در اختیار شما قرار دادند کافی بود به‌نظرتان؟
سالی لانگورث: «من در نظریه کارشناسی‌ام اشاره کردم که این منابع می‌توانست بهتر باشند و کاش مطالب بیش‌تری در اختیار داشتم.»
کنت لوییس: ما در این پرونده بحث‌های خیلی زیادی در مورد ماهیت قوانین عرفی بین‌المللی در مورد وقایع سال 1988 داشتیم. بسیاری از پژوهشگران و چندین کارشناس حقوقی اظهارنظر کرده‌اند که طبق کنوانسیون ژنو باید از غیرنظامیان حمایت می‌شده و باید از زندانیان مجاهد حمایت می‌شده؛ طبق قوانین بین‌المللی.
سالی لانگورث: «ماده سه کنوانسیون ژنو می‌گوید با افراد غیرنظامی یا کسانی که دست از منازعه مسلحانه کشیده باشند باید طبق قوانین حقوق بشر برخورد شود. برخی چیزها مجاز است و برخی چیزها ممنوع. و حتی مقررات پروتکل الحاقی شماره دو می‌گوید کسانی که زندانی و اسیر شده باشند طی یک منازعه باید مورد حمایت قرار بگیرند. البته هیچ‌وقت این سئوال از من پرسیده نشد و من در موردش تحقیق نکردم ولی می‌توانم بگویم با توجه به‌وضعیتی که الان داریم من نمی‌توانم اظهارنظر کنم. منتها مقررات و تعهدنامه‌هایی وجود داشته که قابل کاربرد بوده‌اند.»
کنت لوییس: تا جایی که من به‌یاد دارم، ماده سه ابتدا حمایت از افرادی را که دارای ملیت کشوری بودند که در آن کشور زندانی بودند شامل نمی‌شده است ولی در پروتکل الحاقی ماده 75 این استثنا را برداشتند و قرار شد افرادی که در این طبقه‌بندی فرار می‌گیرند افرادی باشند که از همان ملیت هستند. یعنی آن‌ها هم مورد حمایت قرار بگیرند. شما می‌توانید بگویید بروتکل الحاقی یک بخشی از منازعه سال 1988 است؟
سالی لانگورث: «این سئوال از پرسیده نشده که بخواهم در موردش پژوهش کنم اما اگر درست فهمیده باشم در مورد افرادی که زندانی شدند صحبت می‌کنید که در این پروتکل گفته شده باید حمایت کافی از افرادی که دارای ملیت همان کشور هستند صورت بگیرد. من الان نمی‌توانم اظهارنظر کنم.»
کنت لوییس: نمی‌خواهم شما را مجبور کنم سئوالی را جواب بدهید که آمادگی آن را ندارید. اگر خواستید پاسخ بدهید … پروفسور اریک داوید اظهارات کارشناسی خودش را اینجا توضیح داد در این پرونده و گفت در پرونده یوگسلاوی سابق دادگاه استیناف مشخصا اظهارنظر کرد در مورد محافظت در منازعه غیربین‌المللی هم که افراد باید مورد محافظت قرار بگیرند. البته اینکه گفتم سال 1992 یعنی چهار سال بعد از 1988 تصویب شده، اما به‌نظرم قابل اعمال باشد.
سالی لانگورث: «بله! من فکر می‌کنم مهم است مشخص کنیم اینجا قوانین عرف بین‌الملل مطرح هستند که غیرنظامی‌ها باید محافظت شوند و نباید رفتار غیرانسانی با آن‌ها صورت بگیرند، کشته شوند و غیره. بعضی از مقررات معاهده‌ها با مقررات عرف بین‌الملل با هم فرق دارند و قوانین بین‌المللی محافظت بیش‌تری را برای غیرنظامی‌ها در نظر دارند.»
بعد از این پاسخ، کنت لوییس گفت دیگر سئوالی از کارشناس(شاهد) ندارد. دیگر وکلای مشاور و وکلای مدافع حمید نوری هم گفتند که از سالی لانگورث سئوالی ندارند و جلسه هشتادویکمین دادگاه به‌پایان رسید.
در پایان رییس دادگاه گفت جلسه بعدی دادگاه، چهارشنبه هفدهم فروردین 1401 ششم آوریل 2022 برگزار می‌شود و دو کارشناس دیگر در دادگاه شهادت خواهند داد.
******
هشتادمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
هشتادمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز جمعه دوازدهم فروردین 1401-یک آوریل 2022، با ادامه شهادت علیرضا اکبری سپهر، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد.
در واقع حمید نوری روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ فروردین در استکهلم سوئد با شهادت یک شاهد برگزار شد و علیرضا اکبری‌سپهر، عضو سازمان پیکار، از سازمانهای چپ، در این دو روز شهادت داد که حمید نوری را هم در زندان اوین و هم در زندان گوهردشت دیده است.
علیرضا اکبری سپهر در مجموع سه بار به‌طور مستقيم با حمید نوری، متهم این دادگاه در زندان اوین رو‌به‌رو و صحبت کرده بود. بار نخست حدودا دو ماه پس از زایمان همسرش و در بند بازجویی 209 زندان اوین بود که نوری خود را مستقیما «حمید عباسی، دادیار زندان» معرفی می‌کند و به‌او خبر صدور اجازه ملاقات با همسر و نوزادش را می‌دهد.
وی پس از ملاقاتی ده دقیقه‌ای با خانواده‌اش دوباره با دادیار عباسی(این بار بدون چشم‌بند) روبرو می شود و از او درخواستی می کند. شاهد به عباسی می گوید که در زمان دستگیری مبلغ 104 یا 108 هزار تومان پول با خود همراه داشته است که حالا قصد دارد آن را به خانواده اش بدهد.
علیرضا اکبری سپهر حدود یک ماه بعد برای پاسخ به تعدادی سئوالات درباره پول نقد ذکر شده، از جمله منبع و فرایند انتقال آن، مجددا به دادیاری زندان رفت و برای دومین بار بدون چشم بند در مقابل «دادیار عباسی» قرار گرفت.
شاهد امروز نیز از طریق تماس ویدئویی از سوئد در این جلسه شرکت کرد. جلسه این روز به‌پرسش و پاسخ میان وکلای مشاور شاکیان، وکلای مدافع متهم، و قاضی دادگاه از شاهد متمرکز بود.
وکلای مشاور شاکیان تعدادی از اسامی اعدام‌شدگان آن دوران، موقعیت حسینیه، محل اعدامها، و مسئولیت‌ها و رفتارهای متهم در راهروی مرگ را با شاهد در میان گذاشتند.
اکبری‌سپهر در دادگاه گفت که هنگام بازداشت همسرش 8 ماهه باردار بوده و فرزندش در زندان اوین به‌دنیا آمده است.
در جلسه دادگاه حمید نوری در روز جمعه 12 فروردین - یکم آوریل، رییس دادگاه اعلام کرد که دو جلسه بازپرسی دیگر از حمید نوری قرار است در ماه اوریل انجام شود.
حمید نوری پیش از این در دو مرحله و در بیش از 8 جلسه دادگاه، مورد بازپرسی قرار گرفته و از خود دفاع کرده بود.
اکبری‌سپهر گفت: به‌اتهام هواداری از سازمان پیکار و جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی به 12 سال زندان محکوم شده و از سال 1361 تا 1367 در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بوده است.
وی گفت: بار اول حمید نوری را در زندان اوین زمانی که برای ملاقات همسر و نوزاد تازه دنیا آمده‌اش به‌دادیاری این زندان رفته بود دیده و حمید نوری خود را به‌او، حمید عباسی و دادیار زندان اوین، معرفی کرده است.
اکبری‌سپهر گفت: بار دوم حمید نوری را در زندان اوین برای انجام کارهای اداری مربوط به‌خروج نوزادش از زندان دیده است.
این شاهد دادگاه حمید نوری سپس گفت که در زندان گوهردشت در راهروی معروف به‌راهروی مرگ، حمید نوری را دیده و از سوی او درباره مسلمان بودن و نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفته است.
وی در جریان اظهاراتش توضیح داد که در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت از سوی حمید نوری درباره مسلمان بودن و نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفته است و از ترس مجازات اعدام گفته است که مسلمان است و نماز می‌خواند.
علیرضا اکبری‌سپهر گفت: به اتاق هیات مرگ برده نشده اما وقتی در راهروی مرگ از زندانیان دیگر شنیده کسانی که نماز نمی‌خوانند را اعدام می‌کنند، به‌حمید نوری گفته است که مسلمان است و نماز می‌خواند.
وی همچنین گفت که صدای فریاد دیگر زندانیانی که به‌دلیل نماز نخواندن، شلاق می‌خوردند را شنیده است. موضوع شلاق خوردن به‌دلیل نماز نخواندن پیش از این هم از سوی یکی از شاهدان این پرونده مطرح شده بود.
وکلای مدافع متهم نیز سعی کردند تا تناقضات و اختلافات میان شهادت دیروز شاهد با روایت‌های اولیه او در بازجویی های پلیس سوئد را مطرح و برجسته کنند. آن‌ها از جمله به مواردی مانند تاریخ‌های مربوط به سال‌های زندان شاهد پیش از انقلاب 1357، موارد مواجهه و دیدارهایش با متهم در زندان اوین، و مبلغ پول نقد در زمان بازداشتش اشاره کردند. وکیل مدافع متهم گفت که شاهد دادگاه قبلا در بازجویی پلیس سوئد اعلام کرده بود که مقطعی را بین سال 1353 تا 1357 در زندان گوهردشت بوده است.
علیرضا اکبری سپهر در توضیح این مورد موضوع گفت چنین چیزی نگفته است، چون در آن مقطع زمانی اصولا زندان گوهردشتی وجود نداشت. او گفت قبل از انقلاب در زندان شنیده بود که زندانی با تجهیزات پیشرفته در حال ساخت است. شاهد گفت مسئول اشتباهات در ترجمه او نیست. شاهد و قاضی دادگاه نیز اعلام کردند که شاهد در هر دو موقعیت(بازجویی های پلیس و شهادت در دادگاه) تاکید کرده که تاریخ‌ها را دقیق به خاطر ندارد.
علیرضا اکبری سپهر شهادت داد که در سال 1353 در دانشگاه دستگیر و مدت چهار سال را در کمیته مشترک ضدخرابکاری، زندان قصر و زندان قرلحصار زندانی بود. وی سال 1357 هم‌زمان با انقلاب از زندان قزلحصار آزاد شده بود.
علیرضا اکبری سپهر در بخش پایانی جلسه دوم شهادتش درباره انگیزه حضور خود در دادگاه گفت: «من با آقای نوری مسئله شخصی ندارم و نمی‌خواهم هم داشته باشم. ایشان می تونه یک همسر، پدر، برادر و پسر خوب باشه... انگیزه من خاطره یک سرباز ساده آلمانی بود که او را در 87 سالگی به‌جرم نگهبانی در اردوگاه بوخن والد به دادگاه بردند. به‌دادستان اعتراض کردند که این آدم را در این سن چرا به‌دادگاه می‌بری این که دیگه زندانی نمی‌تونه بنشینه و جوابی که ایشون داد این بود که در کشتار هولوکاست همه آدم‌ها به‌تنهایی و تک‌تک مسئول بودند و باید جواب مسئولیت‌شان را بدهند.»
قاضی دادگاه اعلام کرده است که یک روز دیگر نیز به بازپرسی از حمید نوری اختصاص خواهد یافت.
*******
هفتاد و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
هفتاد و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنجشنبه یازدهم فروردین 1401-سی و یکم مارس 2022، با شهادت علیرضا اکبری سپهر، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد.
این شاهد، از طریق ویدئو و از استرالیا در جلسه دادگاه شرکت کرد. علیرضا اکبری سپهر در زمان بازداشت هوادار «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» بود؛ سازمانی که بنا به‌گفته شاهد چند ماه قبل از دستگیری او از هم پاشیده بود.
پیش از آغاز رسمی جلسه امروز، علیرضا اکبری سپهر که از استرالیا و از طریق ارتباط تصویری ویدیویی در دادگاه حاضر شده، به‌قاضی گفت که به کووید19 مبتلا شده و در طول جلسه احتمالا سرفه خواهد کرد. قاضی ساندر هم در پاسخ گفت که مشکلی در این مورد وجود ندارد و دادگاه خودش را با شاهد هماهنگ خواهد کرد. وی سپس ساعت در استرالیا را از شاهد پرسید و از او خواست تا امروز برای سه-چهار ساعت شهادت بدهد و بقیه شهادتش را فردا به دادگاه ارائه کند.
در آغاز قاضی ساندر، رییس دادگاه به علیرضا اکبری سپهر علیرضا اکبری سپهر خوش‌آمد گفت و به ارائه توضیح‌های مقدماتی پرداخت. وی سپس از شاهد خواست تا «سوگند شهادت» یاد کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی ساندر برای علیرضا اکبری سپهر توضیح داد که در پی این سوگند بار حقوقی دارد. وی گفت که شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید.
علیرضا اکبری سپهر در پاییز سال ۱۳۶۱ در هنگام خروج از کشور به‌همراه همسرش که حامله بود، در فرودگاه زاهدان دستگیر و به‌کمیته زاهدان منتقل شدند. آن‌ها پنج و شش ساعت بعد به‌تهران و در نهایت به‌زندان اوین منتقل شدند.
همسر وی 25 دی‌ماه 1361 در زندان وضع حمل کرد و با نوزاد پسرش از انفرادی به‌بند عمومی منتقل شد.
علیرضا اکبری سپهر در مجموع سه بار به‌طور مستقيم با حمید نوری، متهم این دادگاه در زندان اوین رو‌به‌رو و صحبت کرده بود. بار نخست حدودا دو ماه پس از زایمان همسرش و در بند بازجویی 209 زندان اوین بود که نوری خود را مستقیما «حمید عباسی، دادیار زندان» معرفی می کند و به‌او خبر صدور اجازه ملاقات با همسر و نوزادش را می‌دهد.
شاهد پس از ملاقاتی ده دقیقه‌ای با خانواده‌اش دوباره با دادیار عباسی(این‌بار بدون چشم‌بند) رو‌به‌رو می‌شود و از او درخواستی می‌کند. شاهد به‌عباسی می‌گوید که در زمان دستگیری مبلغ 104 یا 108 هزار تومان پول با خود همراه داشته است که حالا قصد دارد آن را به‌خانواده‌اش بدهد.
دادستان: ممنون. چه وقتی به‌شما دلیل دستگیری‌تان را گفتند؟
علیرضا اکبری سپهر: «دلیلش را هیچ‌وقت نگفتند. … فقط گفتند که … یکی از تواب‌ها توی هواپیما بود. این تواب همراه با سه بازجو آمده بودند زاهدان، گویا برای دستگیری یک نفر دیگر. من در این زمان هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بودم. البته من اینجا بگویم که خود سازمان پیکار شش و هفت ماه قبل از دستگیری من از هم پاشیده بود اما فعالیت‌های سیاسی ما ادامه داشت. من 14 ماه تقریبا زیر حکم(منتظر حکم) بودم. فقط اینجا یک چیزی را اشاره کنم: وقتی ما رسیدیم اوین، همان‌طور که گفتم تا دو ماه اینها نمی‌دانستند که من که هستم. قرار بود همسرم را هم آزاد کنند اما بعد از اینکه فرزند ما در زندان به‌دنیا آمد و همسر من را از انفرادی بردند به‌بند عمومی(همسرم در زندان اوین بود) آنجا یکی از تواب‌های داخل بند(او را شناخته بود و لو داده بود.) مهملی که همسر من انتخاب کرده بود این بود که یک زن خانه‌دار است و اصلا در کار سیاست نیست. شوهرش می‌خواسته برود خارج و او هم همراه شوهرش بوده است. … در نهایت بعد از اینکه من را چهار و پنج ماه بعد از دستگیری بردند دادگاه، 14 ماه منتظر حکم بودم ولی در اوین بهمن حکمی ندادند. در نهایت یک روز که اعدامی‌ها را می‌بردند -چون اعدامی‌ها را روز مشخص می‌بردند- من را صدا کردند بیرون و گفتندکه با وسایلت بیا! تصور همه ما این بود که من را برای اعدام می‌برند. علتش هم این بود که وقتی یک حکمی از چهار ماه بیشتر طول می‌کشید و نمی‌آمد، می‌گفتند که اعدام است… شش ماه بعد در زندان قزلحصار من را صدا کردند و گفتند که حکمت 12 سال است! بیا و امضا کن! من تاریخ روی حکم را خواندم و دیدم تاریخ روی حکم تقریبا شش و هفت ماه بعد از زمانی بود که من به دادگاه رفته بودم. … اولا که حکم را اول اعدام داده بودند. همان جایی که پاسدار حکم را آورد تا من امضا کنم، من به او گفتم این تاریخ غلط است. او از زیر این حکم کاغذی را به من نشان داد و گفت که حکم تو این است! تو حکم اعدام گرفته بودی. دادگاه مجددی تشکیل شد و حکمت شکست به 12 سال.»
علیرضا اکبری سپهر در ادامه ارائه شهادتش در دادگاه امروز گفت:
«من در پاسخ گفتم من که دادگاهی نرفتم. گفت که احتیاجی به‌وجود تو نبود! دادگاه غیابی تشکیل دادند. و تقریبا 14 ماه پس از دستگیری، حکم 12 سال زندان بهمن ابلاغ شد.»
دادستان: اتهام‌تان چه بود؟ چرا این حکم برای شما صادر شد؟
علیرضا اکبری سپهر: «چیزی که یادم است گفت که هواداری از سازمان پیکار و جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی.»
این شاهد دادگاه حمید نوری در ادامه شهادتش در پاسخ به دادستان درباره انتقال به زندان قزلحصار گفت:
«من فکر می‌کنم آبان یا آذر ۶۱ بود که دستگیر شدم. من را حدود وسط‌های تابستان سال 62 بود که بردند قزلحصار و تقریبا آخرهای سال بود که حکمم را گرفتم … من فکر می‌کنم که -تاریخ‌ها زیاد دقیق یادم نیست و برای همین نمی‌توانم تاریخ‌ها را اعلام کنم- تا اواخر سال ۶۳ یا اوایل سال ۶۴ در زندان قزلحصار بودم و بعد دوباره برم گرداندند به زندان اوین. … از آن زمان دیگر من در دربسته بند سه بودیم؛ اتاق 62. ما 41 نفر در اتاق بودیم. من آنجا بودم تا زمانی که میثم آمد زندان؛ رییس زندان عوض شد و ما یک اعتصاب غذای خیلی طولانی‌مدت داشتیم، فکر می‌کنم اواسط سال 65.»
دادستان: یعنی تا اواسط سال 65 در اوین بودید. درست است؟
علیرضا اکبری سپهر: «نه، من بیشتر بودم فکر کنم. چون من آخرین باری که آمدم گوهردشت اوایل سال 66 بود. البته گفتم که تاریخ‌ها دقیق یاد من نمانده.»
اکبری سپهر سپس به‌سئوال‌های دادستان پاسخ داد. علیرضا اکبری سپهر در ادامه صحبت‌هایش در دادگاه حمید نوری گفت:
«تا هشت ماهگی فرزندم من قطعا در اوین بودم، برای اینکه رفتم دادیاری تا یک فرمی را امضا کنم که بچه‌ام برود بیرون. … همان‌طور که گفتم همسرم بچه را در زندان به‌دنیا آورد. وقتی که بچه هفت روزش بود، یک بار ما را بردند به‌بند 209. من و همسرم را بردند بندبازجویی 209. آنجا به‌ما ملاقات دادند. بعد دیگر ملاقاتی نداشتیم تا اینکه بعد از سه و چهار ماه، در بهار 62 بود فکر می‌کنم که یک روزی من را صدا کردند و با چشم‌بند بردند به‌دادیاری زندان. آنجا یک جوانی آمد خودش را معرفی کرد. گفت که: من حمیدم! حمیدعباسی هستم … دادیار زندان هستم. ما تو را آورده‌ایم اینجا تا با همسر و فرزندت ملاقات کنی. ایشان ما را برد در یک اتاقی گذاشت و ما حدود 10 دقیقه، یک‌ربع ملاقات داشتیم. وقتی که ایشان برگشت، من هنوز چشم‌بندم را نکشیده بودم پایین و ایشان را دیدم. به‌ایشان گفتم شما که دادیار زندان هستید، من یک مشکلی هم دارم. گفتم من که داشتم از ایران خارج می‌شدم، مبلغ 104 یا 108 هزار تومان پول با من بود. من می‌خواهم این پول را بدهم به خانواده‌ام. چه کار باید بکنم؟ ایشان بهمن گفت که وقتی رفتی داخل بند، یک نامه بنویس و بگو بدهند به دادیاری. من نامه نوشتم و دادم به دادیاری. حدود فکر می‌کنم 20 روز یا یک ماه بعد، من را دوباره صدا کردند به‌دادیاری. ایشان دوباره من را ملاقات کردند اما من دیگر اصلا چشم‌بند نداشتم و ایشان را کامل می‌دیدم. بعد ایشان یک فرم جلوی من گذاشتند و یک‌سری سئوال کردند در رابطه با این پول. از جمله سئوالاتی که کردند این بود که من این پول را از کجا آورده‌ام. من گفتم که تمام وسایل خانه‌ام را فروخته‌ام و این پول از آن‌جاست. باید این را اینجا یادآوری کنم که من این ماجرا را در بازجویی پلیس کاملا از یاد برده بودم. بعد یک برخورد دیگر مجددا من حدود چهار و پنج ماه بعد با ایشان داشتم و آن هم زمانی بود که من را صدا کردند دادیاری و گفتند که باید یک‌سری مدارک امضا کنم تا اجازه بدهند بچه‌ام از زندان خارج بشود. این سه برخوردی بود که من با ایشان، آقای عباسی داشتم و هر سه هم بدون چشم‌بند بود و من با ایشان صحبت می‌کردم.»
دادستان از وی درباره جزییات این برخوردها باحمید عباسی سئوال کرد: برگردیم به‌دفعه اول و وقتی فرزندتان را در 209 ملاقات کردید؛ وقتی او هفت روزه بوده. شاید من درست نشنیدم اما این دفعه هم عباسی را دیدید؟
علیرضا اکبری سپهر: «نه نه. او در بند 209 بود و بازجوی ما به اسم برادر مرتضی(ما را آنجا برد) … این را هم بگویم که این مرتضی کسی بود که با من در دوره شاه زندان بود. در نوبت بعد … ما را معمولا با یک ماشین، با مینی‌بوس می‌بردند دادسرا. دادسرا یک سالن و ساختمانی بود بین در ورودی و ساختمان زندان‌ها. من یادم است که مینی‌بوس سر یک سرپایینی مانندی پارک می‌کرد و از آنجا ما را ازپله‌ها بالا می‌بردند تا ساختمان دادسرا. … بعد من را آنجا نشاندند با چشم‌بند؛ یک ساعتی آنجا بودم و آدم‌های دیگری را هم می‌آوردند و می‌بردند. بعد یک نفر آمد طرف من و بهمن گفت که اسمت چیست؟
گفتم علیرضا اکبری.
گفت اسم پدرت؟
من اسم پدرم را گفتم و بعد من دیدم که -چون همه ما در زندان چشم‌بندهایی داشتیم که آن‌ها را نخ‌کش می‌کردیم تا نقطه‌ای باشد که بتوانیم ببینیم- او رفت طرف یک خانم چادری که بچه‌ام را داشت و من فهمیدم که من را برای ملاقات آورده‌اند. آن خانم ایستاده بود، او آمد طرف من، بازوی من را گرفت و برد طرف آن خانم و با دست دیگرش بازوی آن خانم را گرفت و ما را برد به‌سمت یک جایی نمی‌دانم راهرو مانند بود؛ جایی که کمی تاریک‌تر بود و بعد در یک اتاق را باز کرد و گفت که شما با هم ملاقات دارید. وقتی که ملاقات‌تان تمام شد من می‌آیم و می‌برم‌تان بیرون. قبل از اینکه ما را تنها بگذارد توی اتاق، گفت که وقتی رفتید توی اتاق، چشمبندهایتان را بردارید. این همان کسی بود که خودش بهمن گفت من اسمم حمید است. حمید عباسی… او همان لحظه‌ای که آمد طرف من و با من صحبت کرد، خودش را معرفی کرد. خودش بهمن گفت که دادیار است در زندان.»
دادستان: وقتی شما را به‌دادیاری یا دادسرا بردند، آیا شما کس دیگری را هم دیدید؟
علیرضا اکبری سپهر: «من در بند فکر می‌کنم یک بار اگر اشتباه نکنم ناصریان را در بند دیده بودم … نه! ببخشید. او را هم بعدها دیدم.»
سپس این شاهد در دادگاه نوری، سپس در پاسخ به‌سئوال دادستان که پرسید راستی فرزندتان فرزدتان چه بود، پسر یا دختر، گفت:
«پسر! او اولین فرزند ما بود. … فکر می‌کنم دو ماه یا حداکثر سه ماه بین زمانی که من برای آخرین بار همسرم را دیدم و بعد در زندان او را دیدم، فاصله بود. بیشتر به نظرم همان دو ماه می‌آید.»
دادستان در ادامه سئوالاتش بار دیگر درباره عباسی و نقش او در روایت این شاهد دادگاه حمید نوری سئوال کرد.
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به سئوال‌های دادستان گفت:
«… در موردی که تعریف کردم، من پس از پایان ملاقات نمی‌خواستم چشم‌بندم را بزنم نه اینکه فرصت نکرده باشم که بزنم. وقتی که ایشان در را باز کرد، ما هر دو چشم‌بندهای‌مان بالا بود. او گفت که چرا چشمبندهایتان را نزدید؟ من هم گفتم برادر من یک سئوال داشتم از شما. او هم دیگر چیزی نگفت و من چشم‌بندم روی پیشانی‌ام ماند. …»
دادستان سپس موارد مطرح شده از سوی علیرضا اکبری سپهر را دوره کرد و در نهایت از او خواست تا درباره دیدن عباسی بدونچشم‌بند بیشتر توضیح بدهد.
این شاهد دادگاه نوری در جواب سئوال دادستان گفت:
«ما در بند چشم‌بند نداشتیم و وقتی از بند خارج می‌شدیم باید چشم‌بند می‌زدیم. وقتی من را برای امضای فرم به دادیاری بردند، من چشم‌بندم را برداشتم تا امضا کنم. در این حالت ایشان مثل بازجوها نرفت(نمی‌رفت) پشت سر من بایستد. همان‌جا جلوی من می‌ماند و من او را می‌دیدم.»
...
دادستان در ادامه بازپرسی از علیرضا اکبری سپهر باز هم گفته‌های او را جمع‌بندی کرد و به‌انتقالش به زندان قزلحصار و بازگردانده شدنش از این زندان به‌زندان اوین پرداخت. این شاهد دادگاه نوری در پاسخ به این گروه از سئوال‌ها دادستان گفت:
«ماجرا این‌طور اتفاق افتاد که وقتی زندانیان عادی را آوردند به بند ما و گفتند از این به‌بعد مسئول بند از میان زندانیان عادی انتخاب می‌شود، ما اعتراض کردیم اما پاسخی به اعتراض ما ندادند و ما تصمیم گرفتیم که اعتصاب غذا کنیم. این اتفاقات در دوران میثم افتاد چون لاجوردی رفته بود آن زمان و میثم آمده بود. این اتفاق‌ها هم در آن دوران افتاد. سرانجام بعد از حدود 38 روز یا 41 روز اعتصاب غذا، این زندانیان عادی را بردند ولی این زمینه‌ای شد برای اعتصاب‌های بعدی. …»
دادستان: در این دوره دوم که شما به‌اوین آمدید، یادتان می‌آید که عباسی را دیده باشید؟
علیرضا اکبری سپهر: نه!
دادستان: آیا در این دوره شما اصلا با دفتر دادیاری تماسی داشتید؟
علیرضا اکبری سپهر: نه، نداشتم.
دادستان: در دورانی که شما در اوین بودید آیا برایتان پیش آمد که به‌بهداری منتقل شده باشید؟ … یعنی آیا موردی برایتان پیش آمد که برای مراقبت پزشکی شما را به‌بهداری ببرند؟
علیرضا اکبری سپهر: «ببینید من نمی‌دانم که در خود محوطه اصلی اوین بهداری بود یا نه اما ما در خود بند یک، روبه‌روی اتاق 30، یک اتاق بزرگی بود که بهداری بود و هر کسی را می‌خواستند ببرند دکتر، به آنجا می‌بردند. من آنجا نرفتم ولی به‌خاطر اینکه یک مشکل چشمی داشتم … من را چندین بار بردند بیمارستان بیرون؛ برای اینکه می‌گفتند که باید عمل لیزری بشود.»
علیرضا اکبری سپهر در ادامه اظهاراتش در این دادگاه گفت:
«معمولا در چنین مواردی می‌بردند دادیاری می‌نشاندند تا اینکه گاردت بیاید و بیندازند توی ماشین و ببرند بیرون. … در این دفعاتی که من را به این شکل به‌بیمارستان بردند، من هیچ‌وقت عباسی راندیدم.»
دادستان: پاسخ شما منفی است اما یادتان می‌آید وقتی پلیس سوئد در این مورد از شما سئوال کرده، چه پاسخی داده‌اید؟
علیرضا اکبری سپهر: «من اصلا در رابطه با اینکه برای مشکل چشمم به‌بیمارستان رفتم حرفی نزدم برای اینکه صحبتش پیش نیامد. تنها موردی که من به آن اشاره کردم در رابطه با آقای عباسی این بود که من دو بار ایشان را دیدم: یک بار برای ملاقات بچه‌ام و یک بارهم برای فرستادن بیرون بچه‌ام. آن باری را که مسئله پول بود اصلا یادم نبود که بگویم و بعدا یادم آمد. یعنی من سه بار عباسی رادیدم.»
...
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به‌پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«بله! از اوین قدیم ما را منتقل کردند چون اول از بند سه آموزشگاه ما را منتقل کردند به اوین قدیم و اتاق‌های دربسته. در زندان گوهردشت ما را بردند تا جایی که یادم است … دقیق یادم نیست اما چیزی که الان در ذهنم هست این است که ما را بردند با چشم‌بند، بعد یک تونل به‌اصطلاح وحشت درست کرده بودند؛ تونلی برای کتک‌زدن که از لحظه‌ای که ما پیاده شدیم، ما را انداختند در این تونل و همین‌طور ما رفتیم و اینها می‌زدند. ما از پله‌هایی رفتیم بالا و آنجا هم دو طرف ایستاده بودند و می‌زدند تا اینکه وارد یک بندی ما را کردند ولی همه با چشم‌بند بودیم. … کسانی که با هم به‌گوهردشت منتقل شدیم، همه از افراد هم‌بند سابق ما بودند. یک‌سری مجاهد بودند، یک‌سری ملی‌کش بودند و یک‌سری هم بچه‌هایی که به‌اصطلاح حکم داشتیم؛ وقتی که اول رفتیم. … بعد وقتی که ما را بردند آنجا، وقتی وارد یک سالن‌مان کردند، گفتند همه لباس‌هایتان را بکنید؛ لخت مادرزاد، بعد با کابل و شلنگ و ملنگ و اینها دنبال ما می‌کردند و می‌زدند. ما هم نمی‌دیدیم. چشم‌ها همه بسته بود. بعد ما را بردند توی بند 14 اما دیگر جدا کرده بودند. مجاهدین را برده بودند. فقط چپ‌ها بودند. ملی‌کش‌ها را هم برده بودند. … من با اوینی‌ها بودم. به‌ما می‌گفتند اوینی. … بند 14 جایی بود در طبقه دوم. چون یادم است اگر که اشتباه نکنم بالای ما بند اوینی‌ها بود. یعنی در طبقه بالای ما هم یک بندی وجود داشت. … به‌نظرم بند ملی‌کش‌ها بود. بله، بند ملی‌کش‌ها بود چون ما مورس را از بند ملی‌کش‌ها گرفتیم. …»
...
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به این سئوال دادستان در ادامه اظهار شهادتش در دادگاه حمید نوری گفت:
«یک روز بعدازظهر ما دیدیم که بند روبه‌روی ما، آن‌سوی حیاط، چراغ‌هایش یکی یکی خاموش می‌شود. و بعد همه چراغ‌ها خاموش شدند و خاموش ماندند. آن بند تاریک شد. فکر می‌کنم ساعت 10-11 شب بود که چراغ‌های چند اتاق دوباره روشن شد. بعد اینها شروع کردند به مورس(با نور) زدن اما با توجه به‌قرار گرفتن این پلیت‌هایی که جلوی پنجره‌ها بود، ما نمی‌توانستیم مورس را بخوانیم و طبقه بالای ما می‌توانست بخواند. نیمه‌های شب بود که یکی از هم‌اتاقی‌های من آمد؛ ما پنج نفر در یک اتاق بودیم. او آمد و بهمن گفت: «می‌خواهم یک خبر به تو بدهم اما هنوز این تأیید نشده و هیچ جا صحبتش را نکن!» بهمن گفت که در بند مقابل یک‌سری برگشته‌اند مورس زده‌اند که آن‌ها را به دادگاه برده‌اند؛ «هیات مرگ» و یک سری را هم از هیات مرگ برده‌اند اعدام کرده‌اند. آن‌ها گفته بودند که هیات مرگ سه نفر است. یکی‌شان اشراقی است، یکی‌شان نیری است و یکی‌شان هم ناصریان. و تنها سئوالی هم که می‌کنند این است که مسلمان هستی یا نه. این خبر قاعدتا با آنچه که در ذهن ما بود که اینها در موضع ضعف هستند و توان و امکان انجام دادن چنین کاری را ندارند، 100 درصد خوانایی نداشت. این رفیق من گفتش که با توجه به اینکه ما از صحت این خبر مطمئن نیستیم و ممکن است پاسدارها یک‌سری را آورده باشند برای زدن این مورس و تولید وحشت، بهتر است این خبر پخش نشود.»
در ادامه جلسه هشتادم رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادستان از شاهد جلسه امروز، علیرضا اکبری سپهر پرسید:
«آیا شخص شما را هم نزد هیات مرگ بردند؟»
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به این سوال گفت:
«نه! من وقتی که فردایش … داستان این‌طوری شد که ما با این دوستمان صحبت کردیم و گفتیم که این خبر چه درست باشد چه غلط، بهتر است که ما آن را فردا به بچهها بدهیم. فردا صبحش این خبر پخش شد. ساعت 7:30 این خبر بین بچهها پخش شد که چنین چیزی گزارش شده اما ما نمی‌دانیم چقدر درست است. البته اینجا یک چیزی را اشاره کنم: حدود دو-سه هفته قبل از این ماجرا، یک تعدادی را از بند ما -در روز ملاقات- بردند و ما خوشحال شدیم که ملاقات‌ها دوباره شروع شده. من اسم چند تا از آن بچهها یادم است. آن بچهها دیگر هیچ‌وقت برنگشتند. کسانی که من به یادشان دارم یکی کسری اکبری بود که از بچه‌های توده‌ای بود، عادل … از بچه‌های راه کارگر بود، یک توفیق بود و او هم از بچه‌های اکثریت بود اما فامیلی‌اش یادم نیست. یک حمید هم بود. او هم از بچه‌های توده‌ای که فامیلی‌اش یادم نیست.»
دادستان: فامیلی عادل یادت نمی‌آید؟
علیرضا اکبری سپهر : عادل طالبی بود فکر کنم. بوکسور بود. بچهها می‌شناسندش.
دادستان در ادامه با ابراز تأسف از کمبود وقت، از شاهدِ امروز دادگاه حمید نوری، علیرضا اکبری سپهر، خواست تا به وقایع بعدی بپردازد و او در جواب دادستان گفت:
«داشتم می‌گفتم. فردا صبحش اتاق ما کارگری داشت می‌داد. من و رضا قریشی داشتیم جارو می‌زدیم. داوود لشکری در را باز کرد و گفت «شما اوینی‌ها هستید؟» … گفت بروید توی اتاق‌هایتان، آماده بشوید، چشمبندهایتان را بزنید و وقتی صدایتان کردیم بیایید بیرون. ما توی اتاق‌مان یک گفت‌وگویی داشتیم. ما پنج نفر بودیم. یکی از بچهها به اسم شمس ابراهیمی که اعدام شد، برگشت به من گفت که «رضا! تو که زندانی دو رژیم بودی، چه فکر می‌کنی؟» بعد من به او گفتم ببین! با توجه به ترکیب این هیات مرگ، من فکر نمی‌کنم که این بلوف باشد. این جدی است ….»
دادستان: بالاخره شما را بردند پیش هیات مرگ؟
علیرضا اکبری سپهر: همه ما را بردند بیرون اما من پیش هیأت مرگ نرفتم. وقتی ما را بردند، من چون از اولین نفرات بودم -چون اسمم با الف شروع می‌شود- صدایم کردند و بردند توی یک اتاقی. در آن اتاق من از همان چشم‌بندهای نخ‌کش شده داشتم. دیدم در آن اتاق یک میز است. لشکری روی لبه میز، روی لبه سمت راست میز نشسته. آقای حمید عباسی پشت میز به‌دیوار تکیه داده، به‌اصطلاح ایستاده؛ سه و چهار پاسدار دیگر هم هستند. به من گفت که اسمت چیست؟ من اسمم را گفتم. بعد گفت که جرمت چیست؟ گفتم هواداری از پیکار. گفت که مصاحبه می‌کنی؟ گفتم نه. گفت چرا نمی‌کنی؟ گفتم برای اینکه اولا دیگر پیکاری وجود ندارد که من مصاحبه کنم و محکومش کنم. ثانیا وقتی از من پرسید نماز می‌خوانی، گفتم نه. گفت چرا نمی‌خوانی؟ گفتم نماز یک مسئله شخصی است. من را که توی قبر شما نمی‌گذارند. من انتظار داشتم که حمله کنند و من را بزنند چون قبلا این اتفاق برای من افتاده بود. همین دو سئوال را می‌کردند و بعد که جواب می‌دادی می‌ریختند سرت و حسابی می‌زدندت و بعد یا می‌بردندت انفرادی یا به‌بند. من فکر می‌کردم اینها من را می‌زنند.
...
دادستان در ادامه درباره جزییات این ملاقات و برخورد با لشکری و حمید عباسی از شاهد، علیرضا اکبری سپهر سئوال‌های بیش‌تری پرسید و او به این سئوال‌ها پاسخ داد.
این شاهد دادگاه حمید نوری در ادامه و در پاسخ به سئوال دادستان که درباره نقش و جایگاه لشکری در زندان گوهردشت از او سئوال کرد، گفت:
«لشکری را من فکر می‌کردم رییس زندان است همیشه اما او اغلب با این گروه ضربت می‌آمد که بعدا فهمیدم این به قول معروف احتمالا فرمانده گروه ضربت، یک چنین چیزی بود اما پستش مشخص بود که از عباسی بالاتر است؛ از نظر من.»
دادستان: آیا آن‌ها سئوال‌ها را که گفتید، فقط یک نفر از شما پرسید یا چندین نفر؟ در این مورد توضیح می‌دهید؟
علیرضا اکبری سپهر: فقط لشکری صحبت می‌کرد.
دادستان: بعد که به این سئوال‌ها جواب دادید چه شد؟
علیرضا اکبری سپهر: گفتم من انتظار داشتم من را بزنند که این اتفاق نیفتاد. این باعث شد که من حدس و شک‌ام تقویت بشود که مسئله جدی است. سئوال دیگری که از من شد این بود که مسلمانی یا مسلمان نیستی؟ ما تا به حال به این سوال جواب نمی‌دادیم یا می‌گفتیم نمی‌دانیم اما من چون احساس خطر کرده بودم، برگشتم گفتم که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده‌ام دیگر. بعد او پرسید که یعنی معاد و نبوت را قبول داری؟ من گفتم آدم مسلمان معاد و نبوت را قبول دارد دیگر. بعد از این قضیه، یکی دست من را گرفت و آورد بیرون نشاند. … بعد چهار-پنج ساعت بعد، ما را که 11 نفر بودیم، بردند توی یک فرعی. همان شب، وقتی ما را بردند توی فرعی، نزدیک‌های ساعت 10-11 شب بود که ما صدای نعره بچهها را می‌شنیدیم. من گریه کردم. فکر کردم که من تا به حال هفت سال است در زندان بوده‌ام، … فکر کردم که رودست زده‌اند به من و من هم رودست خورده‌ام ….
دادستان: دوباره آیا شما را از این فرعی کشیدند بیرون؟
علیرضا اکبری سپهر: بله اما قبل از آن در همین فرعی اتفاق‌هایی افتاد. دوباره یک‌دفعه … من که رفتم توی فرعی مسئول اتاق شدم که با نگهبان‌ها صحبت می‌کردم. چراغ ما سوخت. بعد من در زدم که چراغ بگیرم، همین کربلایی آمد. به او گفتم که ما لامپ نداریم. لامپ ما سوخته. رفت یک لامپ آورد و وقتی من لامپ را عوض کردم و آمدم پایین، به من گفت که تو نماز می‌خوانی؟ من گفتم نه! گفت چرا نمی‌خوانی؟ گفتم نماز مسئله شخصی من است و به کسی ربطی ندارد. او به من گفت نماز تنها چیزی‌ست که جانت را نجات می‌دهد. این را او به من گفت. یک چیزی را هم بگویم. آن صدای شلاق خوردن بچهها دو شب ادامه داشت و من فکر می‌کردم رو دست خوردم که گفته‌ام مسلمانم و اگر می‌گفتم مسلمان نیستم، فوقش می‌رفتم و شلاق می‌خوردم. یک روز یا دو روز بعد بود، دقیقا یادم نیست، آمدند جلوی بند و من را صدا زدند. گفتند چشم‌بند بزن و بیا بیرون! بعد من را آوردند طبقه اول. یک‌جایی بود شبیه چهارراه. دو راهرو بود. یک راهرویی بود که از طرف بندها می‌آمد و یک راهرویی هم بود که می‌رفت طرف حسینیه. من فهمیدم که این یک راه‌اش می‌رود طرف اتاق مرگ و یک راهش به سمت آشپزخانه. من را نشاندند سر نبش آن راهرویی که می‌رفت به سمت آشپزخانه. در راهروی اصلی، درست در مسیر به سمت آشپزخانه من را نشاندند. من نگاه کردم و دیدم دو طرف راهرو یک‌سری از بچهها نشسته‌اند. از جمله کنار من کسی بود که من می‌شناختمش. از او پرسیدم که حسن چه خبر؟ چندین بار پرسیدم. حسن اصلا جواب نداد. خلاصه نشسته بودم و نمی‌دانستم چه خبر است. فقط می‌دیدم که آد‌ها می‌آیند و می‌روند و اینها تا اینکه یک‌دفعه دیدم این آقای عباسی از راهرویی که بعدا فهمیدم راهروی اتاق مرگ بود، آمد بیرون. او دستِ یک زندانی را گرفته بود و داشت می‌آورد بیرون. زندانی را نشاند آن‌طرف و بعد آمد طرف من(عباسی). به من گفت که بلند شو ببینم! من بلند شدم. گفت جرمت چیست؟ گفتم پیکار. گفت مصاحبه می‌کنی؟ گفتم نه، پیکاری نمانده که من مصاحبه کنم. برای چه باید مصاحبه کنم؟ بعد گفت که نماز می‌خوانی؟ گفتم نه. گفت چرا نمی‌خوانی؟ گفتم من که قبلا هم گفتم. این یک مسئله شخصی است …. بعد از اینکه این گفت‌وگو بین ما تمام شد، این زیر بازوی من را گرفت و برد درست پشت همان دیواری که من نشسته بودم، به‌طرف راهروی به‌اصطلاح آشپزخانه، برد من را آنجا نشاند. من آن‌جایی که بودم، فقط خودم بودم. یک فضایی جلوی من بود که سمت چپ یک میز بود با دو پاسدار که پشتش بودند. بعد فهمیدم در آن سمتی که می‌رفت طرف آشپزخانه، چند نفر با چشم‌بند نشسته‌اند. بعد من گیج بودم، نمی‌دانستم قضیه چیست. هیچ چیزی نمی‌دانستم. بعد یک‌دفعه دیدم که صدایی از سمت راست من می‌آید و انگار یک‌عده دارند از یک راه‌پله آهنی می‌آیند. من ندیده بودم راه‌پله را اما صدا برای من این‌طوری بود. حدود چهار نفر آدم آمدند پایین و یک پاسدار اینها را آورد پهلوی من نشاند کنار دیوار. اینها که آمدند، اولین سئوال که من از بغل‌دستی‌ام کردم این بود که چه خبر است اینجا؟ او گفت دادگاهِ سیاسی است. گفتم دادگاه سیاسی؟ یعنی چه دادگاه سیاسی؟ او گفت دادگاه ایدئولوژیک تمام شد و یک سری از بچهها را به دار کشیدند. حالا آمده‌اند و می‌خواهند باقی‌مانده‌ها را پاک‌سازی کنند. گفتم منظورت چیست از این حرف‌ها؟ گفت آنهایی را که گفتند مسلمان نیستند، همه را اعدام کردند. الان هم امروز، آنهایی که در دادگاه اول حکم اعدام گرفته‌اند یا زندانی دو رژیم بوده‌اند، آورده‌اند و می‌خواهند بکشند. به‌او گفتم مگر می‌شود اعدام بکنند؟ بچهها را کتک زدند، شلاق زدند. من خودم شنیدم. بهمن گفت نه! آنهایی را که شلاق زدند، پذیرفته بودند که مسلمانند اما نماز نمی‌خواندند.
دادستان: شما عباسی را هم باز آنجا دیدید؟
علیرضا اکبری سپهر: الان می‌رسم به‌عباسی. … بعد او برگشت گفت که …
رییس دادگاه: به شاهد استرس ندهید. ما برای امروز بعدازظهر شاهد و جلسه دادرسی نداریم. با توجه به‌این‌که الان آنجا ساعت 9-10(21-22) است، ما مدت دیگری با او ادامه می‌دهیم.
قاضی ساندر در خطاب به‌علیرضا اکبری سپهر، شاهد در دادگاه حمید نوری گفت: آیا شما می‌توانید و می‌کشید یک ساعت دیگر ادامه دهیم؟
شاهد در پاسخ به‌رییس دادگاه: (با خنده) من تا 10 ساعت دیگر هم می‌کشم که ادامه بدهیم. اما من می‌دانم که فشار روی دادگاه خیلی زیاد است. منتها یک‌سری حقایق وجود دارد که اینها باید یک جایی شنیده بشوند دیگر.
رییس دادگاه: دقیقا! برای همین هم من گفتم که به شما فرصت بیش‌تری بدهند تا صحبت کنید…. نمی‌خواهم فشار عصبی و استرس داشته باشید... .
علیرضا اکبری سپهر: … پس من اگر اجازه بدهید یک 10 دقیقه استراحت کنم و برگردم.
رییس دادگاه ضمن موافقت با تقاضای شاهد، 10 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز دوباره جلسه، حمید نوری معترض شد که کسانی در دور و اطراف او سروصدا می‌کنند. رئیس دادگاه گفت که متوجه این موضوع شده و خواسته است تا به‌این موضوع رسیدگی بشود: «ما تماس گرفته‌ایم و گفته‌ایم.»
حمید نوری: من اگر اعتراض نمی‌کنم برای این است که دادگاه به‌هم نخورد.
قاضی ساندر: صداها مزاحم این‌طرفی‌ها نمی‌شود و شما که آن طرف می‌نشینید، می‌شنوید.
نوری: بگویید که جای ما را با دادستان‌ها عوض کنند؛ اگر می‌شود.
قاضی ساندر: ساکت لطفا! ...
دادستان! بفرمایید! دادستان در ادامه این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری از علیرضا اکبری سپهر درباره گفت‌وگویش با آن زندانی در «راهروی مرگ» سئوال کرد و اکبری سپهر در پاسخ به سئوال‌های دادستان گفت:
«فقط اگر دادستان عزیز بهمن اجازه بدهد، من می‌خواهم در یک فرصتی انگیزه خودم را از آمدن به‌این دادگاه بگویم؛ چون خیلی مهم است به نظرم.… وقتی که من خبر دستگیری عباسی را شنیدم و عکسش را دیدم، دو احساس بهمن دست داد: یکی این که ... .»
رییس دادگاه به دادستان: فکر می‌کنم شاهد دچار سوءتفاهم شد …
...
دادستان: من فکر می‌کنم که در پایان بازپرسی بشود زمانی در اختیار شما گذاشت که اینها را بگویید. الان اگر ممکن است به‌وقایع راهرو بپردازید. در خاتمه ممکن است من از شما سئوالاتی بکنم که همین حرف‌های مورد نظرتان جوابش باشد.
علیرضا اکبری سپهر: باشد... بسیار خوب …
علیرضا اکبری سپهر در ادامه اظهاراتش در دادگاه حمید نوری گفت:
«بعد من از او پرسیدم چه شده و او در ادامه حرف‌هایش گفت که شما اوینی‌ها کی می‌خواهید باور کنید مسئله جدی است؟ از بند شما شاید نزدیک 42-43 نفر را کشته‌اند. الان هم همه آنهایی را که زنده مانده‌اند، برده‌اند به دو بند. آن‌ها هم نماز می‌خوانند و هم مصاحبه را قبول کرده‌اند. من نمی‌دانم چه‌قدر طول کشید اما برای اولین بار در زندگی‌ام معنای اسوموشن سینما را فهمیدم. تمام زندگی‌ام مثل یک نوار فیلم از جلوی چشمم رد شد و احساس کردم به آخر خط رسیدم. گفتم به آخر خط رسیدم؛ حالا باید چه کنم؟ گفتم تنها کاری که می‌توانم بکنم -تنها چیزی که به‌ذهنم رسید- این بود که باشد، من نماز می‌خوانم و مصاحبه‌ام می‌کنم اما بیش از این دیگر من نمی‌توانم بروم. … وقتی ما داشتیم این صحبت‌ها را می‌کردیم، یکی از آن نگهبان‌ها ناگهان گفت که حرف می‌زدی با بغل‌دستی‌ات؟ من گفتم که نه! حرف نمی‌زدم. گفت چرا، من دیدم. گفتم از او پرسیدم سیگار داری به من بدهی؟ گفت سیگار می‌خواهی چرا به ما نمی‌گویی؟ گفتم شماها که سیگار به کسی نمی‌دهید. گفت چرا نمی‌دهیم؟ … یک سیگار روشن کرد و آورد داد دست من. برای من تقریبا مسلم شده بود که این دیگر آخر خط است چون پاسدارها هیچ‌وقت این کار را نمی‌کردند، مگر اینکه می‌دانستند تو رفتنی هستی. در همین اثنا یک‌دفعه من دیدم که عباسی آمد. او به‌کسانی که سمت راست راهرو نشسته بودند گفت بلند شوید! … من هم بلند شدم. به من برگشت گفت که چرا بلند شدی؟ گفتم شما گفتید. گفت به تو نگفته بودم. گفتم من که شما را نمی‌بینم. شما گفتید بلند شوید و من هم بلند شدم. گفت نه، تو بنشین! این را هم بگویم که وقتی پاسدار بهمن سیگار داد، آن چند نفر را هم از جلوی من بلند کرد و برد جلوی آن جمعی که سمت راست نشسته بودند، طرف چپ دیوار نشاند. بعد از اینکه او بهمن گفت که نه، تو بشین، من گفتم که برادر، بیا اینجا من می‌خواهم صحبت کنم. عباسی آمد جلوتر گفت: چه خبر است؟ گفتم که می‌خواستم بگویم من نماز می‌خوانم، مصاحبه هم می‌کنم. با لحن مسخره‌ای گفت که چه شد؟ اینجا در و دیوار ارشادت کردند؟ گفتم که مگر جرم است آدم نماز بخواند و مصاحبه کند؟ گفت نه، جرم نیست …. بعد دست من را گرفت و دوباره من را آورد همان سر نبش مجددا بغل حسن نشاند. من آن‌وقت فهمیدم که دیگر قرار است برویم پیش هیات مرگ و اینجا این‌جوری است. هی می‌آمدند صدا می‌کردند؛ همین آقای عباسی می‌آمد صدا می‌کرد می‌برد داخل، بعضی را برمی‌گرداند پشت همان جایی که ما نشسته بودیم می‌نشاند، بعضی را هم می‌برد طرف حسینیه می‌نشاند. بعد همینطوری ادامه داشت تا ساعت نمی‌دانم سه بود، چهار بود -من که ساعت نداشتم- اما گرسنه بودیم. مدت زیادی از ظهر گذشته بود. من دیدم سه نفر از توی راهروی هیأت مرگ آمدند بیرون. یکی‌شان را که می‌شناختم؛ چیز بود … چیست اسمش … ناصریان بود. یکی‌شان هم اشراقی بود که من عکسش را در روزنامه‌ها دیده بودم و یکی‌شان هم یک آخوندی بود که بعدا بچهها گفتند نیری است. اینها آمدند آن وسط، حدود دو و سه متر با من فاصله داشتند و من می‌توانستم ببینم‌شان. شروع کردند با هم با صدای خیلی آهسته صحبت کردن. لشکری به اینها پیوسته بود اما «عباسیان» یک‌قدری آن‌طرف‌تر بود؛ به سمت در حسینیه. بعد از اینکه اینها چند دقیقه پچ‌پچ کردند، آن آخوند با صدای بلند گفتش که حاجی، اینها را ببرید انفرادی‌ها، من برمی‌گردم کارشان را تمام می‌کنم…. بعد اینها سه نفر، درست مخالف و عکس جهت حسینیه رفتند. ناصریان و لشکری و عباسی و چند نگهبان دیگر همان وسط هنوز بودند. بعدش، چند دقیقه بعد من صدای یک هلی‌کوپتر شنیدم. بعد ناصریان با لشکری صحبت کرد و گفت که حاجی، همه را بینداز در انفرادی تا حاج آقا برگردد. ناصریان هم رفت. بعد عباسی آمد طرف لشکری و گفت حاجی ما که این همه انفرادی نداریم …. لشکری گفت یک‌جوری جایشان بده دیگر. بعد این گفتش که آخر همه پر است. گفت باشد، چهار قسمت‌شان کن، ببر در چهار فرعی. بعد عباسی پرسید با آن‌ها چه‌کار کنم و با سرش اشاره کرد به‌سمت در حسینیه. لشکری گفت آن‌ها را هم بیاور این‌طرف و ببرشان توی فرعی. بعد دیگر خلوت شد، یعنی منظورم این است که دیگر رفت و آمدی نبود و یک‌یکی-دو ساعتی ما نشسته بودیم تا اینها آمدند ما را چهار قسمت کردند. بعد ما را بردند(من را با یکی از این گروه‌ها) توی یکی از این فرعی‌ها. در فرعی بچه‌هایی که از آن‌طرف هم آورده بودند با ما بودند. اینها کسانی بودند که رفته بودند توی اتاق هیات مرگ و گفتند که بله، ما رفتیم دادگاه و به ما گفتند که اعدام هستید. ما را برده بودند آن طرف برای اعدام و نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که ما را برگرداندند این طرف. بعد گفته شد که این‌طور به نظر می‌رسد که امروز به‌هر دلیلی جریان متوقف شده اما این یارو گفته است که برمی‌گردد دوباره. در چند روز بعد همه منتظر بودیم و اضطراب داشتیم که چه می‌شود اما کسی نمی‌آمد ما را جایی ببرد. بعد از نمی‌دانم ….»
دادستان در اینجا روند روایت علیرضا اکبری سپهر را قطع کرد و به طرح سئوال درباره اظهارات این شاهد دادگاه حمید نوری پرداخت. او خواهان ارائه جزییات بیشتر از سوی این شاهد شد و اکبری سپهر در پاسخ، بخش‌های مورد نظر دادستان را تکرار و در برخی موارد تکمیل کرد. او در بخشی از این پاسخ‌ها گفت:
«وقتی من عباسی را دیدم که با یک زندانی می‌آید اصلا نمی‌دانستم چه خبر است. یعنی نمی‌دانستم که او دارد از اتاق هیات مرگ می‌آید. من بعدها این را فهمیدم.»
دادستان: بعدها یعنی کی؟
علیرضا اکبری سپهر: وقتی من آمدم این پشت و زندانی دیگری بهمن گفت که این دادگاه سیاسی است و یک هیاتی آمده و دارد می‌کشد و محاکمه ایدئولوژیک تمام شده و حالا محاکمه سیاسی است، من آنجا فهمیدم. همان‌طور که گفتم وقتی که صدای شلاق خوردن را می‌شنیدم، فکر می‌کردم اینها گفته‌اند مسلمان نیستند و شلاق می‌خورند ….
دادستان در ادامه درباره گفت‌وگوی علیرضا اکبری سپهر با حمید عباسی در راهروی مرگ سئوال کرد و پرسید که آیا او چشم‌بند داشته است؟
علیرضا اکبری سپهر : بله! داشتم.
دادستان: شما از کجا فهمیدید کسی که آمده و با شما صحبت کرده، عباسی بوده است؟
علیرضا اکبری سپهر : دیدمش دیگر؛ وقتی گفت بایست. به شما هم گفتم ما چشم‌بند نخ‌کش شده داشتیم و می‌توانستیم از لای آن ببینیم ... .
اکبری سپهر در ادامه ارائه شهادت خود در محضر دادگاه در پاسخ به سئوال‌های دادستان درباره ناصریان گفت:
«من اولین بار ناصریان را در اوین دیدم، در سالن سه. او آمد خودش را معرفی کرد و گفت من ناصریان هستم. … تا روزی که من در گوهردشت به آن دادگاه رفتم(قرار بود بروم) اصلا ناصریان را ندیده بودم و نمی‌دانستم که او هم در گوهردشت است. من ناصریان را در اوین دیده بودم و با توجه به رفتاری که بقیه پاسدارها از جمله رییس آموزشگاه با او داشتند، مشان می‌داد که مقام بالایی دارد و من می‌دانستم که در دادسراست .…»
دادستان سپس بار دیگر به برخوردهای شاهد با عباسی پرداخت و از او پرسید: «آیا می‌دانید آن روزی که لشکری و عباسی در اتاق بودند و لشکری شما را سئوال و جواب کرد، چه زمانی بود؟ همین‌طور باقی موارد... .»
علیرضا اکبری سپهر: ببینید من تاریخ دقیقش را نمی‌دانم اما شهریور بود. فکر می‌کنم اوایل شهریور بود. تا جایی که من می‌دانم، اوینی‌ها آخرین بندی بودند که کشیدندشان بیرون …. بعد خدمت‌تان عرض کنم که، آن‌روزی هم که ما رفتیم برای دادگاه، آخرین روزی بود که دادگاه‌های هیات مرگ تشکیل شد و بعد از آن دیگر متوقف شد. به‌احتمال زیاد، هفتم، هشتم یا نهم شهریور بود؛ آن زمانی که دیگر همه چیز متوقف شد.
دادستان: آیا در موقعیت دیگری هم با حمید عباسی در زندان گوهردشت برخورد داشتید؟
علیرضا اکبری سپهر: نه! اصلا او را ندیده بودم.
دادستان: بعد از این شما تا کی در زندان گوهردشت بودید؟
علیرضا اکبری سپهر: من فکر می‌کنم که شهریور و مهر و آبان و آذر و دی و … تا فکر می‌کنم وسط‌های بهمن در گوهردشت بودم.
دادستان: چه سالی؟ سالش را هم بگویید لطفا!
اکبری سپهر: سال 67.
دادستان: بعد از آن چه شد؟
اکبری سپهر: بعد از آن یک روز آمدند در بند ما، اسم کسانی را خواندند که همسرانشان در زندان اوین بودند و گفتند که وسایل‌تان را جمع کنید. می‌خواهیم شما را ببریم. بعد همه ما را بردند اوین. فکر می‌کنم 10-15 نفر بودند که متاهل بودند. ما را در آسایشگاه انداختند.
دادستان: شما کی آزاد شدید؟
علیرضا اکبری سپهر: من با همه آن‌ها که آزاد شدند در سال 67، اسفند 67 آزاد شدم.
...
حمید نوری، متهم طبق معمول در قسمتی از جلسه دادگاه به‌سر و صدای اطراف خودش که ظاهرا از بیرون شنیده می‌شد، اعتراض کرد. قاضی دادگاه اعلام کرد که متوجه این موضوع شده و شخصا درخواست رسیدگی کرده است.
حمید نوری از قاضی خواست تا جای آن‌ها(او و وکلایش) را با دادستان‌ها عوض کنند. قاضی در پاسخ، به‌متهم دستور داد تا ساکت شود.
...
ادامه شهادت علیرضا اکبری سپهر به‌فردا جمعه دوازدهم فروردین ۱۴۰۱- یکم آوریل 2022 موکول شد.
*********
هفتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
هفتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سه‌شنبه نهم فروردین 1401-بیست و نهم مارس 2022، با شهادت محمود خلیلی، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد.
محمود خلیلی، عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در این جلسه از دادگاه شهادت داد که حمید نوری را در سال‌های 1365 تا 1367 در زندان گوهردشت دیده است.
محمود خلیلی مدتی از دوران زندان خود را در زندان گوهردشت گذرانده بود. محمود خلیلی گفت از اواخر شهریور 1365 حمید نوری(عباسی) را می‌شناخته است.
محمود خلیلی درباره اینکه چرا می‌گوید نوری را هم خوب می‌شناسد، گفت چون «من از آذر 1365 مسئول بند شدم و رابطه زندانیان را با (مسئولان) زندان بر عهده داشتم.»
وی گفت: «عباسی تا دم بند می‌آمد، جایی که جیره غذا را می‌دادند.»
خلیلی افزود: بر سر جیره غذایی با حمید نوری نیز درگیری داشته است.
وی گفت: در تمام این دوران حمید نوری را بدون چشم‌بند می‌دیده است.
خلیلی گفت: به‌عنوان مسئول یکی از بندهای زندان گوهردشت، در مقطعی در سال 1365 بارها با حمید نوری برخورد داشته و او را به‌عنوان سرپاسدار می‌شناخته است.
وی افزود: به‌عنوان مسئول بند، رابط زندانی‌ها با زندان‌بانان برای جیره غذایی، رفتن به‌ملاقات یا رفتن به‌بهداری بوده و حمید نوری را در آن مقطع و در آن مرحله به‌عنوان سرپاسدار می‌شناخت.
محمود خلیلی، همچنین گفت: حمید نوری از سال 1366 دستیار ناصریان(محمد مقیسه) در زندان گوهردشت شده بود و به‌اصطلاح نقش دادیار را بازی می‌کرد.
محمود خلیلی در دادگاه محاکمه حمید نوری از مواجهه با هیات مرگ گفت و توضیح داد که در این هیات حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی را می‌شناخته است. او گفت که از سوی نیری درباره نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفت و وقتی نپذیرفت که نماز بخواند نیری حکم داده که او را سه وعده شلاق بزنند.
وی همچنین چشم‌بندی را در دادگاه نشان داد و گفت که چشم‌بند او در زندان گوهردشت بوده و به‌عنوان یادگاری نگه‌داشته است. قاضی دادگاه در پاسخ به‌درخواست وکیل مشاور شاکیان برای ثبت این چشم‌بند به‌عنوان یکی از اسناد دادگاه گفت که این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلیلی گفت: در آن زمان، به بند شش زندان گوهردشت منتقل شد و در آنجا بیش از 60 زندان سیاسی مارکسیست و حدود 38 زندانی بهایی حضور داشتند.
محمود خلیلی افزود: از چهارشنبه پنجم مرداد تلویزیون، هواخوری و ملاقات‌ها قطع شد. او می‌گوید در واکنش به این محرومیت‌ها زندانیان سیاسی دست به‌اعتصاب غذا زدند اما بر خلاف دفعات قبلی با واکنش تند زندان‌بانان مواجه نشدند.
به‌گفته وی تقریبا اواخر مرداد از طریق کد مُرس از اخبار اعدام زندانیان مجاهد مطلع شدند.
این زندانی سیاسی سابق گفت پنجم شهریور وقتی به گفته او «چپ‌کشی» آغاز شد، او از نخستین نفراتی بود که آن‌ها را نزد هیات متصدی اعدامها بردند.
خلیلی در مواجهه با هیات مرگ گفت: نماز نخوانی اعدام می‌شوی...
محمود خلیلی در شهادت خود گفت: مقابل «هیات مرگ» بدون چشم‌بند روی یک نیمکت مدرسه نشسته که چهار نفر مقابلش بودند.
او از حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی(دادستان وقت تهران) به‌عنوان دو نفر از اعضای هیات نام برد.
وی گفت حسینعلی نیری گفته: «ما هیاتی هستیم که از طرف امام برای عفو آمدیم» و سپس از او خواسته درخواست عفو کند.
وی گفت: در «هیات مرگ» از او چند سئوال شده: سازمانش را قبول داره یا نه. سپس پرسیده شده: «نماز می‌خوانی یا نه، هیچ وقت نماز خوانده‌ای، پدرت نماز خوانده است؟»
وی همچنین گفت: مرتضی اشراقی او را تهدید کرده که «اگر نماز نخوانی اعدام می‌شوی.»
خلیلی گفت: حمید نوری(با نام مستعار عباسی) کسی بود که او را به‌مقابل این هیات منتقل کرده است.
خلیلی در دادگاه امروز گفت: با چشمان خود کامیون‌هایی را دیده که انبوه اجساد را حمل می‌کردند.
وی گفت: «یک تیغ مداد تراش در بدن‌مان جاسازی کرده بودیم که در بدترین حالت خودکشی کنیم.»
خلیلی گفت: بعد از اعدامها، وقتی به‌بند برگشتند جان به‌دربردگان ساک هم‌بندیان اعدام‌شده‌شان را می‌بستند.
وی گفت: دست خطش روی ساک برخی زندانیان کشته‌شده وجود دارد.
محمود خلیلی گفت: از وسایل هم‌بندیان اعدام‌شده‌اش عکس‌هایی که خانواده‌هایشان فرستاده بودند را به‌عنوان یادگار برداشته بود.
وی این یادگارها را به دادگاه آورده بود.
هزاران زندانی سیاسی در دهه 60، به‌ویژه در تابستان 1367، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود در جلسات پیشین دادگاه مدعی شده بود که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین بوده و گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان سال 1367 را «داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
برگزاری دادگاه حمید نوری تا خردادماه ادامه خواهد داشت و وکلای او دو جلسه به دفاع از موکل خود خواهند پرداخت.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر سازمانهای چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
به‌دلیل پنهان‌کاری حکومت اسلامی ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
***
در این روز هم‌زمان با دادگاه حمدی نوری در استکهلم، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود نوشت: در سال 2021 سرکوب دگراندیشان، زنان، دگرباشان، معترضان و مخالفان سیاسی و همچنین شکنجه و اقدام علیه رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان در ایران ادامه یافته است.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021، از ایران به‌عنوان کشوری یاد شده که هم‌چنان به‌نقض حقوق بشر، شکنجه و سرکوب شدید ادامه می‌دهد.
این سازمان حقوق بشری که گزارش خود را سه‌شنبه 29 مارس 2022-9 فروردین 1401 منتشر کرد، از نحوه مدیریت شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده و گفته است، کارزار واکسیناسیون در این کشور بدون شفافیت و هماهنگی پیش رفته است.
واکسیناسیون علیه کووید19 در ایران به‌ویژه به این دلیل به‌تاخیر افتاد که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در ژانویه 2021 ورود واکسن‌ها از آمریکا و بریتانیا را اکیدا منع کرد.
قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، حتی اقدام به بازداشت خودسرانه و محاکمه شش نفر کرد که در مورد ضرورت اقدام قانونی علیه دست‌اندرکاران منع دسترسی شهروندان به‌واکسن‌ها اظهاراتی کرده بودند.
در ایران واکسیناسیون زندانیان در اوت 2021 شروع شده و علاوه بر سوء رفتار با زندانی، مجازات‌های شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم نیز ادامه یافته است.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی حق آزادی بیان نیز در ایران پایمال شده و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ادامه یافته است.
همچنین از مقابله غیرقانونی نیروهای امنیتی با تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز و توسل به‌خشونت بیش از حد و غیرضروری علیه معترضان گزارش داده شده است. علیه تظاهرکنندگان از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده شده و دست کم 11 نفر کشته شده و صدها تن زخمی شده‌اند. برخی از زخمی‌شدگان نابینا شده‌اند.
علاوه بر این، نیروهای امنیتی تعداد زیادی را در محل تظاهرات به‌صورت خودسرانه بازداشت کرده و اینترنت را در جریان اعتراضات مسدود کرده‌اند.
در ایران، مصر، لیبی و عربستان سعودی تحقیقی برای یافتن دلایل مرگ‌های مشکوک حتی وقتی اتهام‌های شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی وجود داشته، انجام نشده است.
مصونیت از مجازات در برابر جرایم پیشین و جاری در زمینه جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367- 1988و سایر جرایم تعریف‌شده بین‌المللی نیز در ایران ادامه یافته است.
عفو بین‌الملل به رییس‌جمهور شدن ابراهیم رئيسی، رییس سابق قوه قضاییه ایران اشاره می‌کند که از متهمان اصلی پرونده کشتار سال 1367 است و این مورد را نمونه‌ای از مصونیت سازمان‌یافته در برابر این‌گونه جرایم برمی‌شمارد.
تضییع حقوق زنان و تبعیض علیه آنان نیز در عرصه‌های قانونی و سطوح مختلف و همچنین تبعیض علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی و دگرباشان جنسی باز هم ادامه یافته است.
رسانه‌ها و خبرنگاران کماکان با سرکوب شدید مواجه بوده و تهدید مخالفان سیاسی و خبرنگاران در خارج از کشور و ربودن مخالفان سیاسی و انتقال آن‌ها به‌ایران نیز رواج داشته است.
طبق گزارش سالانه عفو بین‌الملل، مجازات اعدام در سال 2021 نیز در ایران تداوم یافته و برخی از متهمان برای اعمال مجرمانه‌ای که در سنین زیر 18 سال انجام دادند به اعدام محکوم شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در 17 مارس از اعدام 280 نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های این کشور در قبال نقض گسترده حقوق بشر شد.
به‌گفته وی، ۱۰ تن از اعدام‌شدگان زن، سه نفر در زمان وقوع «جرم» زیر سن قانونی و حداقل 80 تن از آنان با پرونده‌های مواد مخدر مرتبط بودند.