در دهم اکتبر، متحد و یکصدا علیه اعدام تلاش کنیم

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، هنوز در ۵۸ کشور جهان مجازات اعدام اعمال می‌شود. ایران در ردیف اول اعدام کنندگان در جهان قرار دارد، هرچند که ارقام واقعی در میزان اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی روشن نیست ولی حتی آمار رسمی، جمهوری اسلامی نیمی بیش از کل اعدامها در سال ٢٠٢٠ را بخود اختصاص داده است. با وجود شیوع پاندمی کرونا در سال ٢٠٢٠ هیجده دولت همچنان به اعدام مخالفان خود ادامه داده اند. جمهوری اسلامی در این عرصه نیز مقام اول را بخصوص در مورد جوانان به خود اختصاص داده است. به این تعداد حداقل ١٥٠٠ کشته روزانه بخاطر ابتلا به پاندمی کرونا که مستقیمن به دستور مستقیم خامنه ای بر ممنوعیت ورود واکسنهای استاندارد برای مبارزه برعلیه پاندمی کرونا را اضافه کنید. جمهوری اسلامی در کنار حکومتهای فاشیستی همانند ناسیونال سوسیالیست آلمانی و موسولینی قرار میگیرد.
تحقیقات سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، از خانواده‌ های کارگری و محروم بوده‌اند. مجازات اعدام در کشورهائی مثل ایران رابطه مستقیمی به حفظ حکومت دارد. جمهوری اسلامی با احساس خطر در سرنگونی حکومت اش، به میزان اعدام ها برای ایجاد ارعاب در جامعه می افزاید. در همین راستا رئیسی جلاد توسط خامنه ای به ریاست جمهوری منصوب شد که بخاطر سابقه جنایت بارش جامعه مصمم به سرنگونی رژیم اسلامی را به عقب براند. انتصاب جلاد رئیسی اما نه تنها جامعه مصمم به سرنگونی حکومت را به عقب نراند، بلکه بعد از همان روز نمایش انتخابات تا امروز، بخشهای مختلف جامعه از کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، مال باختگان و ... با گسترش اعتراضات و اعتصاباتشان در مقابل حکومت صدها هزار اعدام ایستاده اند.
در دو هفته اخیر، بار دیگر شاهد موجی از احضارها، دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران بودیم. دولت رئیسی، همانطور که انتظار میرفت، فشار امنیتی و سرکوب را تشدید کرده است. در تهران، گیلان، اصفهان، شهرهای کردستان، مرتباً اخباری از بازداشت و احضار میرسد. اطلاعات رژیم به افرادی که سابقه فعالیت سیاسی دارند و یا فعال اجتماعی اند، به سیاست تهدید و اعمال فشار و پرونده سازی روی آورده است. برای تعدای از زندانیان پرونده های جدیدی باز کردند، محدودیتهای زندانیان بیشتر شده و سیاست تبعید و انتقال زندانیان به زندانها و بندهای ویژه گسترش یافته است. دو جوان اخیرن زیر شکنجه حکومتگران اسلامی به قتل رسیده اند. تنها چند روز از کشتن شاهین ناصری زیر شکنجه در زندان شیراز، که در باره نوید افکاری و شکنجه شدید وی قبل از اعدام سخن گفته بود، نگذشته است که یک جوان دیگر، امیرحسین حاتمی۲٢ ساله را بدون هیچ دلیلی بعد از بازداشت در زندان فشافویه زیر ضربات باتوم بقتل رساندند.
اعدام، قتل، شکنجه و اذیت و آزار سیستماتیک زندانیان، احضارها و اعمال فشار به فعالین و تلاش برای گسترش اختناق سیاسی و فکری و فرهنگی در ایران محکوم است. این سیاستهای سرکوبگرانه دهه های متمادی آزموده شده و به نتایج مورد نظر برای جمهوری اسلامی نرسیده و نخواهد رسید. اکثریت عظیم جامعه ایران که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، با تشدید سرکوب و اختناق ساکت نخواهد شد. تردیدی نباید داشت که این فشارها جائی معکوس میشود و نفرت عمیقی که هر روز توده ائی تر میشود، بصورت امواج خروشان و انفجارهای اجتماعی بیرون میزند. حکومت اسلامی که خشونت و قتل و شکنجه را تنها راه بقا میداند، بدون تردید با قهر انقلابی جامعه و مردمی روبرو خواهد شد که برای خلاصی از این اوضاع لحظه شماری می کنند. علیه این اوضاع باید بپاخاست و این ماشین سرکوب و جنایت را درهم کوبید.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، آزادیخواهان جهان را دعوت میکند که در روز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام به خیابانها بیایند و حکومتهای ضد مردمی و بخصوص جمهوری اسلامی ایران را بخاطر سیاست سرکوب وحشیانه و اعدام محکوم کنند. جمهوری اسلامی بدنبال گردن برای طنابهای دارش میگردد و ما مصمم هستیم این ماشین سرکوب را درهم بکوبیم. در مناسبت دهم اکتبر با شرکت در تظاهراتها و برنامه های مختلف علیه حکومت اسلامی بمیدان بیائیم و خواهان لغو اعدام و لغو احکام صادر شده اعدام شویم. اعدام قتل عمد دولتی است!
#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی!
#آزادی_برابری_حکومت کارگری
#زنده_باد_جمهوری_سوسیالیستی
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
٢٩ سپتامبر ٢٠٢١

دستگیری یک مدیر ارشد امنیتی سوئد به جرم جاسوسی
کدام اطلاعات از اپوزیسیون به حکومت ایران منتقل شده است؟
روز دوشنبه صبح بیستم سپتامبر در شهر اپسالای سوئد یک مرد ایرانی الاصل و یکی از مدیران ارشد پلیس امنیتی سوئد (سپو)، به اتهام جاسوسی از نوع سنگین دستگیر شد. روز پنجشنبه بیست و سوم سپتامبر، دادگاه استکهلم تصمیم گرفت او را به جرم سوءاستفاده فاحش و غیرمجاز از موقعیت و دسترسی به اطلاعات محرمانه و نقض امنیت ملی، در بازداشت نگه دارد تا امکان از بین بردن مدارک یا فرار از کشور را نداشته باشد.
در حکم بازداشت توسط پلیس و همینطور رسانه ها نام این فرد متهم به جاسوسی "پیمان کیا"، چهل ساله قید شده است. او بعنوان یک مدیر ارشد امنیتی و همینطور سابقه کار در وزارت دفاع، به اطلاعات بسیار محرمانه و طبقه بندی شده و فوق سری در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ دسترسی داشته است. هنوز جزئیات و دامنه "جرم سنگین" وی و نوع استفاده از این اطلاعات توسط سازمان امنیت و پلیس سوئد منتشر نشده است، اما اخبار منتشر شده در رسانه ها از همکاری وی با جمهوری اسلامی سخن میگویند.
دولت و پلیس امنیت سوئد در جزئیات به اطلاعات کامل از فعالین نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی دسترسی دارد. اطلاعاتی که مورد علاقه شدید جمهوری اسلامی و شبکه های امنیتی و اطلاعاتی آنهاست. اما آنچه برای ما و نیروهای مخالف و تحت تعقیب جمهوری اسلامی حیاتی است، اینست که چه اطلاعاتی توسط این جاسوس و مدیر ارشد به عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی منتقل شده است و چگونه باید مخاطرات ناشی از آن کور و منتفی شود؟
شناسائی و شکار جاسوس خبری خوشحال کننده است اما واقعیت اینست آنچه اتفاق افتاده است یک اسکاندال سیاسی و امنیتی برای سپو و دولت سوئد است. در عین حال یک مسئله جدی برای شهروندانی است که همواره مورد تهدید و تروریسم جمهوری اسلامی اند. امری که باید صریحاً و بدون هیچ ملاحظه ای توسط پلیس امنیت سوئد علنی شود و تمهیدات لازم در مورد آن صورت گیرد. این حق شهروندان سوئد و فعالین اپوزیسیون جمهوری اسلامی است که از مشروح اطلاعات فروخته شده یا انتقال داده شده مربوط به خود مطلع شوند. این وظیفه بی اما و اگر و مسئولیت دولت سوئد است که تروریسم جمهوری اسلامی و شبکه های ذیربط و نقش سفارت جمهوری اسلامی و افراد درگیر در این موضوع را وجه المصالحه روابط سیاسی و تجاری با رژیم اسلامی ایران نکند.
ما دولت و پلیس امنیت سوئد را در قبال مخاطراتی که از پس این واقعه شهروندان و مخالفین سیاسی را تهدید میکند، تماماً مسئول میدانیم. این وظیفه ارگانهای دولتی از جمله نمایندگان پارلمان سوئد و رسانه ها است که برای مقابله با تروریسم اسلامی اقدامات لازم را انجام دهند. این تهدید صرفاً متوجه عناصر و فعالین مخالف حکومت اسلامی ایران نیست بلکه جامعه سوئد را بیش از پیش درگیر تروریسم اسلامی می کند.
حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
٦ مهر ١٤٠٠ – ٢٨ سپتامبر ٢٠٢١

گسترش فشارهای امنیتی بر فعالین سیاسی و اجتماعی
قتل دو جوان زیر شکنجه در زندانهای ایران
در دو هفته اخیر، بار دیگر شاهد موجی از احضارها، دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران بودیم. دولت رئیسی، همانطور که انتظار میرفت، فشار امنیتی و سرکوب را تشدید کرده است. در تهران، گیلان، اصفهان، شهرهای کردستان، مرتباً اخباری از بازداشت و احضار میرسد. اطلاعات رژیم به افرادی که سابقه فعالیت سیاسی دارند و یا فعال اجتماعی اند، به سیاست تهدید و اعمال فشار و پرونده سازی روی آورده است. برای تعدای از زندانیان پرونده های جدیدی باز کردند، محدودیتهای زندانیان بیشتر شده و سیاست تبعید و انتقال زندانیان به زندانها و بندهای ویژه گسترش یافته است.
هنوز جوهر نمایش عذرخواهی رئیس زندان اوین و دستور اژه ای و مقامات حکومت برای بررسی ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین خشک نشده که دو جوان را زیر شکنجه به قتل رساندند. تنها چند روز از کشتن شاهین ناصری زیر شکنجه در زندان شیراز، که در باره نوید افکاری و شکنجه شدید وی قبل از اعدام سخن گفته بود، گذشت که یک جوان دیگر، امیرحسین حاتمی ۲٢ ساله را بدون هیچ دلیلی بعد از بازداشت در زندان فشافویه زیر ضربات باتوم بقتل رساندند. جسد امیرحسین حاتمی روز یکشنبه ۴ مهرماه در شهر سیروان در استان ایلام به خاک سپرده شد. شاهین ناصری و امیر حسین حاتمی سیاسی نبودند، شاهین از حقیقتی سخن گفت و جانش را برسر آن داد. امیر حسین حاتمی هنوز روشن نیست به چه دلیلی با توحش تمام بعد از بازداشت به قتل رسید. "مرگ مشکوک" و "سکته قلبی" سرپوشی بر این دو جنایت و قتل عمد زندانبانان است.
اینبار جمهوری اسلامی عمده فعالین و کسانی را که احضار می کند به ارتباط با احزاب سیاسی اپوزیسیون و فعالین آن متهم میکند و یا از آنها میخواهد که تعهد دهند که دیگر ارتباطی برقرار نمی کنند یا قصد ارتباط ندارند! مضحک آنست که حکومت در اوج توحش قالب تهی کرده و هر فعال اجتماعی را به ارتباط با اپوزیسیون متهم میکند. دهها مورد افراد را بدلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و احضار و زندانی کردند. اینها پاسخ به فرمان خامنه ای جلاد است که گفت: "در فضای مجازی جهادی عمل کنید"! آتش به اختیاران چک سفید گرفتند و به هر طریقی که به عقل معیوب شان خطور میکند، وحشت می آفرینند. در کنار اینها، اعدام در زندانها گسترش یافته و گزارشها از وضعیت بسیار وخیم زندانهای ایران، زندانیان بیمار و بدون دسترسی به پزشک و درمان، آزار جنسی و تجاوز و تهدید به تجاوز سخن میگویند. وقتی در خیابانها ماموران اوباش حکومت با قساوت به جان دستفروش گرسنه و کودک کار می افتند، میتوان تصور کرد پشت دیوارهای زندان و اتاق های شکنجه چه می گذرد.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست قتل دو جوان، شکنجه و اذیت و آزار سیستماتیک زندانیان، احضارها و اعمال فشار به فعالین و تلاش برای گسترش اختناق سیاسی و فکری و فرهنگی را محکوم میکند. جنایتکاران بدون تردید تاوان پس خواهند داد. این سیاستهای سرکوبگرانه دهه های متمادی آزموده شده و به نتایج مورد نظر نرسیده و نخواهد رسید. اکثریت عظیمی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، با تشدید سرکوب و اختناق ساکت نخواهد شد. تردیدی نباید داشت که این فشارها جائی معکوس میشود و نفرت عمیقی که هر روز فربه تر میشود، بصورت امواج خروشان و انفجارهای اجتماعی بیرون میزند. حکومتی که خشونت و قتل و شکنجه را تنها راه بقا میداند، بدون تردید با قهر انقلابی جامعه و مردمی روبرو خواهد شد که برای خلاصی از این اوضاع لحظه شماری می کنند. علیه این اوضاع باید بپاخاست و این ماشین سرکوب و جنایت را درهم کوبید.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
٦ مهر ١٤٠٠ – ٢٨ سپتامبر ٢٠٢١