هلمت احمدیان: نکاتی درباره مباحثات مربوط به امر سازمانیابی در جنبش کارگری

که در آن تفاسیر نادقیق و یا دلبخواهی از پاره ای مفاهیم می شود. در این نوشته کوتاه روی تعدادی از آنها مکث می کنیم تا به این امر کمک شود که توهم آفرینی و سوءبرداشت از این تفاسیر، پیشروی و موضوعات اصلی فراروی جنبش های سیاسی و طبقاتی در جامعه را به حاشیه نراند، چرا که در این مباحث صورت مسئله و این سئوال که خاصیت هر یک از این تشکل ها چیست به حاشیه رانده می شود و غالبا تقابل، جایش را به درک و تفاهم می سپارد.

در آغاز لازم به تاکید است که در جامعه ای که امر سازمانیابی از سوی حاکمان برتابیده نمی شوند و به شیوه های مختلف سرکوب می شود، از هر نوع اتحادی در هر سطحی بین فعالین باید استقبال کرد و قبل از اینکه روی نام و شکل این تشکل ها موضع گیری کرد، باید به جایگاه و مضمون کار و فعالیت آنها متمرکز شد. با این نگاه معیار ارزیابی، جهتگیری های سیاسی و طبقاتی و کارآیی هر یک از این تشکل ها است.

تشکل پایدار:

اگر چه رویکردهای متفاوت که از گرایش های طبقاتی و سیاسی فعالین بنیاد می گیرد، فقط به جنبش کارگری محدود نیست و ما در جنبش های دیگر هم با آن روبرو هستیم، ولی به عنوان مثال به درک نادرستی که در مباحث بعضی از فعالین کارگری موجود است اشاره می کنیم که مثلا سندیکا را تشکل پایدار می نامند و مجامع عمومی کارگران را که ستون سازمانیابی شورایی است ناپایدار!

نمونه هفت تپه را اگر چه هنوز نمی شود عمومیت داد، ولی نشان می دهد که این تعریف درست نیست. چرا باید مجامع عمومی کارگران که بر حمایت توده های کارگر این شرکت استوار است و هفت تپه را به پایتخت اعتصاب در پنج سال گذشته تبدیل کرده است، ناپایدار نامید! برگزاری مجامع عمومی که عملا به ظرفی برای دخالت دادن مستقیم کارگران در تصمیم گیری ها تبدیل شده و در همانجا نمایندگان گزارش می دهند و خود را در قبال مجمع عمومی پاسخگو می دانند، در همانجا کارگران نمایندگان خود را انتخاب می کنند، در واقع گام گذاشتن در راستای تشکیل شورا است. همین که نماینده کارگران اعلام می کند: “ما در هفت تپه یک شورای پنج هزار نفری داریم”، ریشه در همین تجربه واقعی دارد. مجمع عمومی، پایه و اساس شورا است و اگر برگزاری این مجامع منظم و نهادینه شوند و در آن نمایندگان خود را برای پیگیری تصمیمات مجمع انتخاب کنند و از آنها حسابرسی کنند، در واقع عملا شورا را سازمان داده اند.

در مقابل چرا باید به عنوان مثال به سندیکای هفت تپه که در دورانی نقشی درخشان داشت، اما اکنون جایگاه گذشته اش را اساسا به دلیل تغییر شرایط و ساختار درونی اش که به شکل سابق باقی نمانده و بخشا سرکوب های مداوم رژیم از دست داده ضدیت کرد. این تنها سرنوشت این سندیکا نیست، بلکه تعدادی از تشکل های دیگر نیز که بویژه در اوایل دهه هشتاد تاسیس شدند و با مرور زمان زیر فشار سرکوب و بگیر و ببندها پایه توده ای خود را از دست دادند، اما به خودی خود نه تنها زیانی برای جنبش کارگری ندارند، بلکه گاها با اطلاعیه های مشترکشان در راستای منافع عمومی جنبش کارگری عمل می کنند.

جنبش کارگری همانگونه که در خود گرایشات مختلف را دارد، در شکل سازماندهی هم می تواند از این گرایش ها تاثیر بگیرند. اینکه کدام شکل از تشکل یابی پاسخ نیازهای مبارزاتی و مطالباتی کارگران را می دهد و شانس جمع کردن توده های کارگر را پشت سر خود دارد، از بحث های نفی گرایانه بیرون نمی آید، بلکه یک امر ابژکتیو، اثباتی و عملی است که بر بستر مبارزه ای میدانی حقانیت خود را نشان می دهد.

نتیجه ای که از این بخش می شود گرفت این است که به جای فرم و شکل باید به محتوا و کارآیی هر تشکلی در شرایط مختلف توجه داشت و اگر تقابلی نظری و گرایشی هم پشت سر این دو رویکرد هست که هست، خود را در پراتیکی اثباتی و عملی که اصل آن بر منافع طبقاتی کارگران استوار است خود را عرضه کند.

تشکل های “محل کار و زیست” و تشکل های “فرامحلی”

همانگونه که اشاره شد ما در دهه هشتاد شاهد ایجاد تشکل هایی از قبیل “کمیته هماهنگی برای ایحاد تشکل های کارگری”، “کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران”، “اتحادیه آزاد کارگران ایران” و……. بودیم که بیشتر ساختاری فرامحلی داشتند. این تشکل ها با هر ارزیابی ای که از آنها داشته باشیم در دوره هایی فعالیت های درخشانی را در راستای امر تشکل یابی در جنبش کارگری انجام دادند و اگرچه به دلیل فشار و سرکوب رژیم از طرفی و تفرقه درونی خود از طرف دیگر، میزان نفوذ و تاثیر گذاریشان به سان گذشته باقی نماند، اما بهررو وجود آنها چه در گذشته و چه اینک، در جامعه ای که هر نوع اتحاد و همگرایی هزینه های سنگین دارد، امری مثبت در راستای سازمانیابی فعالین و پیشروان جنبش کارگری بوده است.

از طرف دیگر ما تشکل های محل کار و زیست را در اشکال غالبا سندیکایی داشته ایم و داریم که غالبا متکی بر کارگران یک رشته معین و فعالیت هایشان غالبا بر بستر مطالبات اقتصادی و رفاهی این بخش بوده است. این تشکل ها هم با همان محدویت های سرکوب رژیم و مشکلات داخلی خود، اگر چه کوشیده اند خود را با و امکانات موجود و “قانونی”، معرفی کنند، اما برد و کارآیی و پایه اجتماعی شان بسیار محدود شده است و در مواردی حتی باقی نمانده است.

با این توضیح می خواهم این نتیجه را بگیرم که امر سازمانیایی چه در شکل محلی و چه فرامحلی از تفرقه درونی و سرکوب رژیم ضرر دیده اند و این نکته ای است که در مباحثات این دوره فعالین جنبش کارگری به آن کم توجه می شود و موضوع به شکلی غلوآمیز، رقابتی و ترجیح این یکی بر آن دیگری و در مواردی حتی نفی همدیگر و تقابل با شورا گرایی خود را نشان می دهد.

در نگاه مدافعان تشکل های محیط کار، اشکال جدیدی و نوینی که غالبا بر مجامع عمومی و سامانه ای شورایی متکی است، به تلفیق کار علنی و مخفی و قبول اینکه همه فعالین پیشرو نمی توانند چهره های علنی کار باشند، به اینکه به جای “کاریزما” سازی باید به رهبرانی در سطوح مختلف با نگرشی شورایی متکی شد و … توجه نمی شود و یا انکار می شود و این نگرش نتیجه ای به جز تضعیف جنبش کارگری به همراه ندارد.

این در حالی است که امر سازمانیابی جنبش کارگری را همانگونه که اشاره شد نمی توان به فرم های کلاسیک و کلیشه ای محدود کرد و برای هر بخش آن باید توانایی و کارآیی هر یک از این اشکال سازمانیابی را معیار قرار داد.

تفکیک مبارزه اقتصادی از سیاسی و تقابل با سیاست سرکوب

قبل از اینکه به نفس تفاوت دیدگاه ها در این رابطه بپردازیم لازم است این سئوال را در مقابل خود قرار دهیم که در جامعه ای مانند ایران که هر مطالبه اقتصادی و معیشتی با هر زبانی و به هر شکلی بیان شود، از سوی حاکمیت سیاسی و امنیتی تلقی می شود و در شرایطی که مسئله نان و معیشت و عواقب آن یعنی فقر و بیکاری و … از طرف صاحبان کار و ثروت و حاکمیت هم امری اقتصادی است و هم سیاسی، چرا بعضی از فعالین روی تفکیک ابن دو عرصه از هم اصرار دارند؟ ندیدن این دو مسئله در کنار هم و باهم، در واقع پاک کردن صورت مسئله و کشیدن دیوار چینی بین این دو سطح از مطالبات است.

انکار این امر بدیهی، از جمله نکات دیگری است که عامدانه از سوی گرایش ها رفرمیستی و لیبرالیستی از هم تفکیک می شود. این تفکیک، امری معرفتی و از سر ناآگاهی از کشمکش های طبقاتی در جامعه سرچشمه نمی گیرد، بلکه از یک ایدئولوژی جاافتاده و با سابقه رفرمیستی ریشه می گیرد.

نگاه رفرمیستی بر این باور است که با رفرم ها و مطالبات صرفا معیشتی می تواند اوضاع بهتری را برای اقشار تهدیدست جامعه فراهم سازد و این امر نباید به ریشه این ستم کشی که همانا مسایل سیاسی و طبقاتی است معطوف شود. این نگرش دل خوشی از نهادها، تشکیلات ها و بطور کلی نگرش چپ و کمونیستی ندارد و در مواردی ضدیتش با این رویکرد، بیشتر از مقابله اش با صاحبکاران و نهادهای زرد دولتی است.

نگاه شورایی و از پایین، مطالبات اقتصادی و سیاسی را با هم عجین دیده و تحقق هر مطالبه ای را بر این بستر دیده و می کوشد امر تشکل یابی را از پایین و متکی بر پایه طبقاتی اش رقم بزند. رویکرد شورایی در هفت تپه و در دوره ای فولاد اهواز نمونه هایی از این برآیند است.

نتیجه و نکته ای که می شود از این دو رویکرد گرفت این است که مطالبات اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی” اظهر من الشمس” است و آنچه در جنبش کارگری روز بروز بیشتر اظهار وجود می کند تمایل به رویکردی است که در آن خرد جمعی، نگاهی شورایی و انطباق امر سازمانیابی با واقعیات ستیز سیاسی و طبقاتی در جامعه همسو است. فعالان این عرصه اگر چه هنور این رویکرد را در جنبش کارگری هژمونیک نکرده اند، خود را در فرم و شکل محدود نکرده اند و از این روی قضاوتشان، انتخابشان و عملکردشان قبل از اینکه به این شکل و یا آن فرم، این نام یا آن نام باشد به مضمون است.

در بعدی دیگر باید این نکته را نیز خاطر نشان کرد که رویکرد شورایی در جنبش کارگری دوام و استمرارش در مقابل سیاست سرکوب رژیم که اینک تنها حربه اش برای مقابله با جنیش های اجتماعی است، مناسبت ترین شکل سازمانیابی است، چرا که این رویکرد متکی بر بدنه اجتماعی اش است و عقب نشاندنش برای رژیم دشوارتر. گزینه شورایی متکی بر مجامع عمومی کارگران در برابر فشار و سرکوب رژیم پایدارتر است و علیرغم اخراج و دستگیری رهبران و پیشروانش مقاومتش بیشتر است. این رویکرد نشان داده که سکوهای رهبری را به سرعت با رهبران جدید پر می کند و با دستگیری رهبرانش آچماز نمی شود.

تحزب گریزی

نکته دیگری که در مباحثات مربوط به سازماندهی کارگری از طرف بعضی از فعالان وارونه بیان می شود، امر تحزب یابی کارگری است.

این نگاه به بهانه ی بازدارنده ها و محدویت هایی که سازمان ها و احزاب سیاسی در پیوند با جنبش کارگری داشته و دارند از یک طرف و نقدی که بر قیم مابی در نگرش بعضی از نیروهای سیاسی دارند، طبقه کارگر را از ضرورت تحزب یابی طبقاتی اش باز می دارند. آنها نمی خواهند خود را با این واقعیت مواجه سازند که حزب طبقاتی کارگران، ستاد سیاسی و ضامن سیادت سیاسی این طبقه است و بدون این رویکرد نهایتا جنبش کارگری و طبقه کارگر از یک رکن اصلی مبارزه طبقاتی اش خلع سلاح می شود، چرا که تشکل های مستقل کارگری حتی در رادیکال ترین و گسترده ترین شکل خود بدون این ستاد رهبری نمی تواند به اهداف استراتژیک و طبقاتی اش دست بیابند و یا از دستاوردهایشان دفاع کنند.

از این روی این قضاوت اغراق آمیز نیست که نگاهی که پیشروان جنبش کارگری را از تلاش برای تحزب یابی کارگری باز می دارد، آن روی سکه نگاهی است که خود را “قیم” طبقه کارگر می داند.

اینکه سازمان ها و احزاب موجودچپ و کمونیست در این امر چه جایگاه و نقشی خواهند داشت، بدون شک در گرو تلاش آنها برای کارگری کردن نیرویشان و تلاش صمیمانه شان برای تقویت جنبش کارگری در شرایط کنونی می باشد.