موج اعتراضی سال‌های اخیر و به ویژه با خیزش بی‌سابقه‌ی مبارزات مردمی در ایران که زنان و جوانان در صف مقدم آن با شعار «زن، زندگی، آزادی» قرار دارند، عبور از بازنگری قانون اساسی کنونی را کم‌رنگ و تدوین قانون اساسی نوینی را که چالش‌های قانون اساسی کنونی را نداشته باشد، از حاشیه به مرکز مباحث سیاسی-قضایی سوق داده است. زنان و جوانان خواهان آن هستند که حقوق اساسی بر اساس روح کلی جهان قرن بیست‌ویکم، مبانی دموکراسی و آینده‌نگری، آزادی، عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی تدوین و اجرا گردد.
در خلال بیش از چهار دهه، خِرَد جمعی حکم می‌کند که خواست سیاسی برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی با نیت رفع کمبودها، تناقضات و ابهامات موجود در قانون اساسی در چهارچوب ساختارهای کنونی وجود ندارد.
قانون اساسی یک سند زنده و یک فرایند ملی است که با حمایت کافی از سوی مردم می‌تواند و باید تدوین، تدقیق و بازنگری شود. جان رالز ((John Rawls فیلسوف آمریکایی ضمن بررسی قانون اساسی و مفهوم عدالت، دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می‌بیند. قانون اساسی متعلق به تمامی آحاد جامعه بوده و باید در نهایت پاسخگوی شهروندان باشد. از این‌رو تدوین، تدقیق و بازنگری آن با نیت برابری جنسیتی بایستی یکی از مهم‌ترین اهداف این پروسه در نظر گرفته شود.
برابری جنسی-جنسیتی سنگ بنای یک جامعه‌ی دمکراتیک و عادلانه است. روند بازنگری قانون اساسی و یا نگارش قانون اساسی فرصتی است فوق‌العاده برای زنان و مدافعان برابری جنسیتی تا قوانینی تدوین کنند که ضامن برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی باشد و آینده‌ای را امید دهد که در آن تمام افراد جامعه بتوانند از فرصت‌های برابر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره‌مند شوند. در تعدادی از کشورهای جهان از جمله بولیوی، نپال، تونس، شیلی و کوبا نیروهای آینده‌نگر، مدافعان برابری جنسیتی و پاسداران حقوق بشر از فرصت‌های به‌وجود آمده در تدوین و بازنگری و اصلاح قانون اساسی استفاده نموده و قوانین اساسی کشورشان را به ابزاری پر توان برای دموکراسی و اجرای عدالت متحول کردند.
در قانون اساسی یک کشور -به عنوان یک سند مهم و اساسی-، باید به حقوق و تعهدات تمام شهروندان کشور -از جمله حقوق زنان- به گونه‌ای روشن پرداخته شود. برای این منظور، بسیاری از قوانین اساسی شامل مواد و اصولی هستند که به حقوق و تعهدات زنان اشاره دارند. یکی از مهم‌ترین اشاراتی که قانون اساسی یک کشور می‌تواند برای احقاق حقوق زنان داشته باشد، ایجاد بستر مناسب برای حفاظت از حقوق زنان در برابر تبعیض است که شامل حمایت از حقوق زنان در زمینه‌هایی مانند اشتغال، آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی می‌شود. هم‌چنین، بسیاری از قوانین اساسی شامل موادی هستند که به حقوق زنان در زمینه‌هایی مانند حقوق تملک، حقوق وراثت، حقوق طلاق و حضانت، حقوق بهداشت و درمان، حقوق بهره‌مندی از طبیعت و غیره اشاره دارند. علاوه بر این، قانون اساسی می‌تواند برای تضمین حقوق زنان در جامعه، برنامه‌های عمومی برای ارتقای آگاهی و توانمندسازی زنان در جامعه را ارائه دهد. برنامه‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی برای افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره‌ی حقوق زنان و اهمیت حمایت از آن‌ها نیز می‌تواند توسط قانون اساسی تضمین شود. در نتیجه، قانون اساسی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای حفاظت از حقوق زنان و تضمین برابری جنسیتی باشد.
تقریباً تمام قوانین اساسی که بعد از جنگ جهانی دوم تدوین شده، شامل بندهایی در زمینه‌ی برابری جنسیتی و عدم تبعیض است، اما در قوانین اساسی که در خلال دو دهه قبل نوشته شده، به‌طور مشخص مفادی در مورد حقوق برابر زنان به رسمیت شناخته شده. شاید مهم‌ترین روند در تدوین و اصلاح قوانین اساسی در دهه‌های اخیر فراگیر بودن، مشارکتی بودن، نخبه‌محور نبودن و باز بودن است. در بسیاری از جوامع، زنان به بهانه‌ی فقدان تجربه و یا دانش حقوقی از پروسه‌ی تدوین قانون اساسی کنار گذاشته می‌شوند و حتی خود زنان نیز در مواقعی چنین نظری می‌توانند داشته باشند. اما نگارش قانون اساسی فقط برای سیاستمداران و حقوق‌دانان سطح بالا نیست؛ همه‌ی شهروندان باید بتوانند در نحوه‌ی نگارش و محتوای قانون اساسی مشارکت داشته باشند. زنان و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی، قومی، ملی، مذهبی و نژادی و حتی افرادی که ناتوانایی‌های فیزیکی دارند باید صدای خود را در تدوین قانون اساسی و نظارت در مکانیسم‌های پیاده‌کردن آن داشته باشند.
در خاورمیانه، چندین کشور در قوانین اساسی خود گام‌هایی در جهت برابری جنسیتی برداشته‌اند. یکی از کشورهایی که در قانون اساسی خود گام‌های مهمی در جهت برابری جنسیتی برداشته، تونس است. قانون اساسی تونس در سال ۲۰۱۴ اولین قانون اساسی در جهان عرب بود که برابری جنسیتی را به عنوان یک حق اساسی در نظر گرفت. این قانون حقوق زنان را برای مشارکت در زندگی سیاسی -از جمله حق نامزدی در انتخابات و تصدی مناصب دولتی- تضمین می‌کند. هم‌چنین حقوق زنان برای ارث بردن و داشتن دارایی را به رسمیت می‌شناسد و خشونت مبتنی بر جنسیت را ممنوع کرده است. قانون اساسی کشور تونس هم‌چنین اتخاذ اقدامات مثبت برای ترویج برابری جنسیتی در تمام زمینه‌های زندگی عمومی، از جمله در آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی را الزامی می‌داند. هم‌چنین حق زنان برای دسترسی به خدمات بهداشت باروری از جمله تنظیم خانواده را به رسمیت می‌شناسد. باید اشاره شود که در ماه جولای سال ۲۰۲۲، قانون اساسی پیشنهادی جدیدی توسط رئیس جمهور تونس ارائه و به رای عمومی گذشته شد، ولی بسیاری از مردم این کشور با آن مخالف هستند. از دیگر کشورهای خاورمیانه که در زمینه‌ی ترویج برابری جنسیتی در قانون اساسی خود پیشرفت‌هایی داشته‌اند، می‌توان به لبنان اشاره کرد که در قانون اساسی کشورش ماده‌ای برای برابری جنسیتی وجود دارد و حقوق زنان برای ارث و مالکیت را به رسمیت می‌شناسد. در قانون اساسی عراق نیز یک ماده برای برابری جنسیتی و حقوق زنان وجود دارد و تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع است. با این حال، قانون اساسی تونس به طور گسترده‌ای مترقی‌ترین قانون اساسی از نظر مسائل جنسیتی در خاورمیانه‌ی کنونی شناخته می‌شود.
در آسیا، چندین کشور در قانون اساسی خود گام‌هایی در جهت برابری جنسیتی برداشته‌اند، اما مترقی‌ترین آن در این زمینه قانون اساسی کشور نپال است. قانون اساسی نپال (۲۰۱۵)، برابری جنسیتی را تضمین می‌کند و تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع می‌دارد. این قانون حقوق زنان برای ارث بردن و داشتن دارایی را به رسمیت می‌شناسد و از دولت می‌خواهد که اقداماتی را برای از بین بردن خشونت علیه زنان -از جمله خشونت جنسی- اجرا کند. قانون اساسی نپال هم‌چنین شامل مقرراتی برای برابری جنسیتی در مناصب دولتی منتخب است که حداقل یک-سوم اعضای تمام نهادهای منتخب، از جمله پارلمان، باید زن باشند. به علاوه، این قانون اساسی مقرر می‌دارد که باید حداقل یک زن در هر یک از نهادهای مختلف قانون اساسی، از جمله دادگاه عالی و کمیسیون ملی حقوق بشر، وجود داشته باشد. هند از جمله دیگر کشورهای آسیایی است که در زمینه‌ی ارتقای برابری جنسیتی در قانون اساسی خود پیشرفت داشته‌اند. کشور هند در قانون اساسی خود یک ماده برای برابری جنسیتی و اقدامات مثبت برای زنان در زمینه‌ی تحصیل و اشتغال دارد. در سال ۲۰۲۲ نیز قوانین هند، حقوق باروری و سقط جنین را برای زنان مجرد تصویب نمود و تجاوز در چهارچوب ازدواج را غیرقانونی کرد. در قانون اساسی اندونزی نیز یک ماده‌ی قانونی برای برابری جنسیتی و حمایت از تبعیض وجود دارد.
در آفریقا نیز تعدادی از کشورها در زمینه‌ی ترویج برابری جنسیتی در قانون اساسی خود پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما مترقی‌ترین آن در این زمینه قانون اساسی رواندا است. قانون اساسی کشور رواندا در سال ۲۰۰۳ اولین قانون اساسی در جهان بود که حداقل ۳۰درصد از زنان را در مناصب دولتی منتخب تعیین کرد. این ماده به افزایش مشارکت سیاسی زنان کمک شایانی کرد و زنان در رواندا با ۶۱.۳درصد در مجلس نمایندگان و ۳۶درصد در سنا، بالاترین مشارکت سیاسی زنان جهان را دارند. قانون اساسی رواندا هم‌چنین شامل مقرراتی برای برابری جنسیتی در آموزش، اشتغال، و مالکیت دارایی است. این قانون حقوق زنان را برای ارث و مالکیت به رسمیت می‌شناسد و تبعیض براساس جنسیت را ممنوع می‌کند. در این کشور، قانون اساسی هم‌چنین دولت را ملزم به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری و مجازات همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان -از جمله خشونت جنسی- می‌کند. سایر کشورهای آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی نیز در قوانین اساسی خود گام‌های مهمی در جهت برابری جنسیتی برداشته‌اند. آفریقای جنوبی در قانون اساسی کشور خود یک ماده مبنی بر منع تبعیض بر اساس جنسیت دارد. باید اشاره شود که پیش‌نویس بخش مربوط به زنان در قانون اساسی آفریقای جنوبی توسط کیمبرلی کرنشا (Kimberle Williams Crenshaw)، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس -که تئوری میان‌برشی را نیز ارائه داده-، نوشته شده است. در قانون اساسی کنیا هم یک ماده‌ی قانونی برای برابری جنسیتی و اقدام مثبت برای زنان در آموزش و پرورش وجود دارد. با این حال و همان‌طور که اشاره شد، قانون اساسی رواندا به طور گسترده‌ای مترقی‌ترین قانون اساسی از نظر مسائل جنسیتی در آفریقا به شمار می‌رود.
در آمریکای لاتین نیز، چندین کشور در قوانین اساسی خود گام‌های مهمی در جهت برابری جنسیتی برداشته‌اند. با این حال، مترقی‌ترین قانون اساسی در آمریکای لاتین در مورد مسائل جنسیتی قانون اساسی کشور اکوادور است که در سال ۲۰۰۸ تصویب شد. قانون اساسی اکوادور به دلیل به رسمیت شناختن صریح حقوق زنان و تعهد آن به برابری جنسیتی مورد ستایش قرار گرفته است. جنسیت را به عنوان یک مقوله به رسمیت می‌شناسد و ایجاد سیاست‌ها و مکانیسم‌هایی را برای پیشگیری و مجازات همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان الزامی می‌کند. هم‌چنین حقوق برابر برای کار برابر را تضمین می‌کند و دولت را ملزم می‌دارد که مشارکت زنان را در همه‌ی عرصه‌های زندگی عمومی ارتقاء دهد. قانون اساسی این کشور هم‌چنین شامل مقرراتی برای به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق افراد ال.جی.بی.تی.کیو.آی.پلاس (+LGBTQI)، از جمله حق ازدواج و فرزندخواندگی است.
از دیگر کشورهای آمریکای لاتین که در قوانین اساسی خود از نظر برابری جنسیتی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند می‌توان به بولیوی و شیلی اشاره کرد. قانون اساسی ۲۰۰۹ بولیوی برابری جنسیتی را در همه‌ی سمت‌های انتخابی تضمین می‌کند و حقوق زنان بومی را به رسمیت می‌شناسد. لازم به اشاره است که در سال ۲۰۲۲ مردم کوبا در یک همه‌پرسی ملی با اکثریت قاطع، قانون جدید خانواده‌ی مترقی را تصویب کردند. این قانون که با مشورت عموم مردم نوشته شد، ازدواج و حقوق برابر فرزندخواندگی را بدون توجه به هویت‌های جنسیتی، قانونی و کار زنان را در خانه به رسمیت می‌شناسد.
شاید یکی از برجسته‌ترین پروسه‌های تدوین قانون اساسی در جهان که متأسفانه به دلایل مختلف نتوانست فرایند موفقی داشته باشد، پروسه‌ی تدوین قانون اساسی در شیلی بود. شیلی از سال ۱۹۸۹ انتخابات آزاد را برگزار کرد اما دیکتاتور پینوشه، قانون اساسی‌ای بر جا گذاشت که هرگونه اصلاحی را مانع می‌گردید. حتی میشل باشله که رئیس جمهوری با مواضع مترقی بود، با احتیاط در مورد اصلاح قانون اساسی گام برداشت. اما خیزش مردمی و اعتراضات گسترده‌ی اکتبر ۲۰۱۹ در شیلی، اگرچه خیزشی مسلحانه نبود اما کشور را فلج کرد. پیرو آن، روند تدوین قانون اساسی نوینی در نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و کنوانسیون تدوین قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ جهان با حضور برابر زنان و حضور بومیان شیلی آغاز به کار کرد. از ۱۵۵ عضو کنوانسیون، ۷۷ کرسی به زنان، ۱۷ کرسی به بومیان شیلی و ۶ کرسی را به شهروندان با تنوع جنسیتی اختصاص دادند. میانگین سنی اعضای منتخب کنوانسیون ۴۵ سال بود، حداقل شش نفر از آن‌ها اعضای جامعه‌ی ال.جی.بی.تی.کیو.آی.پلاس (+LGBTQI) و بسیاری از اعضا از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی غیر نخبه (مردم عادی) بودند. هم‌چنین حضور زیادی از رهبران مبتنی بر قلمرو، از جمله فعالان محیط زیست و فمینیست برجسته بود. پیش‌نویس قانون اساسی شیلی یکی از مشروح‌ترین قوانین اساسی در آمریکای لاتین و شاید در جهان با ۳۸۸ ماده بود و پروسه‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی شیلی استاندارهای جهانی را اعتلا داد.
شاید نگاهی به تلاش مردم شیلی و روند تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید -که بسیار طولانی و پیچیده بوده- ارزنده باشد. روند تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید در شیلی با دوقطبی‌شدن سیاسی عمیق همراه بوده و جناح‌های مختلف سیاسی و گروه‌های ذینفع برای نفوذ و قدرت با هم رقابت می‌کنند. این امر ایجاد اجماع و پیشرفت در موضوعات کلیدی را دشوار کرده است. عدم اعتماد نیز یکی دیگر از چالش‌های تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی است. بسیاری از مردم شیلی نسبت به صاحبان قدرت سیاسی بدبین و از سیستم سیاسی موجود سرخورده هستند. این عدم اعتماد، ایجاد حمایت گسترده از قانون اساسی جدید و تضمین شفافیت و فراگیر بودن این فرآیند را دشوار کرده است. همه‌گیری کرونا نیز تأثیر قابل توجهی بر روند تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید در شیلی داشته است. همه‌گیری، برگزاری جلسات و مشاوره‌های عمومی را دشوارتر کرده است و کنوانسیون را مجبور کرده تا جدول زمانی خود را به تأخیر بیندازد و با چالش‌های جدید کنار بیاید. هم‌چنین برخی از گروه‌ها در شیلی در برابر تلاش‌ها برای پیش‌نویس قانون اساسی جدید که به مسائل کلیدی اجتماعی و اقتصادی، مانند نابرابری درآمد، برابری کامل جنسیتی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و حفاظت از محیط زیست رسیدگی می‌کند، مقاومت کرده‌اند. این گروه‌ها به دنبال حفظ وضعیت موجود و حفظ منافع خود بوده‌اند و پیشرفت در موضوعات کلیدی را با مشکل مواجه کرده‌اند. با وجود این چالش‌ها، کنوانسیون قانون اساسی در شیلی در تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید که منعکس‌کننده‌ی آرزوها و نیازهای مردم شیلی است، پیشرفت‌هایی داشته است.
به هر حال روش‌هایی برای ارزیابی از قانون اساسی که برابری جنسیتی را بتواند تحقق دهد در جهان امروز وجود دارد. سوالات زیر از جمله ارزیابی‌های کلی است که برای تدوین و بازنگری قوانین اساسی در جهان امروز فرموله گردیده و می‌تواند در این زمینه فرهنگ‌سازی نماید.
۱- آیا قانون اساسی از واژه‌ها و زبانی که بار جنسیتی ندارند، استفاده کرده؟ آیا اصطلاحاتی که برای توصیف شهروندان و مقامات دولتی به‌کار برده شده، بی‌طرفانه است یا جنسیت زده؟
۲- چه تعدادی از زنان در نوشتن قانون اساسی شرکت کردند؟ آیا نقش و خدمات زنان به رسمیت شناخته شده؟
۳- آیا تعهد به برابری جنسیتی در مقدمه‌ی قانون اساسی به مثابه یک ارزش قید شده؟
۴- آیا قانون اساسی به‌طور مشخص حقوق زنان را به رسمیت شناخته؟ حمایت کرده؟
۵- آیا تبعیض تعریف شده؟
۶- آیا تبعیض بر اساس جنسیت به‌طور روشن ممنوع شده؟
۷- آیا مفادی وجود دارد که دولت را به برابری جنسیتی متعهد و پاسخگو بداند؟
۸- آیا تبعیض و رفتار ناعادلانه بر اساس مسائلی که ممکن است به اشکال مختلف تبعیض کمک کند، ممنوع است؟
۹- آیا قانون اساسی فهرستی از موارد ممنوعه‌ی تبعیض را شامل می‌شود؟
۱۰- آیا اقدامات ویژه با هدف تسریع برابری بین زنان و مردان در نظر گرفته شده؟
۱۱- آیا قانون اساسی تصریح می‌دارد که حقوق اساسی مانند حق عدم تبعیض بر اساس جنس و جنسیت در هر دو حوزه‌‌ی خصوصی و عمومی باید به رسمیت شناخته شود؟ آیا حقوق اساسی نه تنها بین دولت و افراد، بلکه بین افراد -در کانون خانواده و بین سازمان‌های خصوصی مانند مشاغل و افراد-، به رسمیت شناخته شده؟
۱۲- آیا قانون اساسی تصریح می‌کند که رویه‌های عرفی-سنتی و قوانین عرفی باید به برابری جنسی-جنسیتی و عدم تبعیض احترام بگذارند؟
۱۳- اگر قوانین مذهبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، آیا قانون اساسی تصریح کرده که باید به برابری جنسی-جنسیتی و عدم تبعیض احترام گذاشته شود؟
۱۴- آیا قانون اساسی تبعیض چندگانه را به رسمیت می‌شناسد؟
۱۵- آیا قانون اساسی تصریح کرده که زنان در عرصه‌های گوناگون زندگی از جمله عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از برابری برخوردارند؟
۱۶- آیا حق برخورداری از حقوق و دستمزد برابر برای زنان قید شده؟
۱۷- آیا مفادی در حمایت از حقوق زنان در تجارت و اشتغال یا سایر فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده؟
۱۸- آیا حق زنان برای به مالکیت و به ارث بردن ملک به رسمیت شناخته شده؟
۱۹- آیا برابری در ازدواج به رسمیت شناخته شده؟
۲۰- آیا حق تحصیل زنان به رسمیت شناخته شده؟ آیا از حق زنان و دختران به تحصیل حمایت شده؟
۲۱- آیا حق برخورداری از امنیت غذایی و آب آشامیدنی به رسمیت شناخته شده؟
۲۲- آیا حق سلامت و مراقبت‌های بهداشتی به رسمیت شناخته شده؟ آیا حق انتخاب برای باروری و حق کنترل بر بدن زنان به رسمیت شناخته شده؟
۲۳- آیا حق پایان دادن پزشکی به بارداری (سقط جنین) قید شده؟
۲۴- آیا حق مرخصی زایمان با حقوق، در نظر گرفته شده؟
۲۵- آیا حق زنان به زندگی آزاد و به دور و محفوظ از خشونت‌های دولتی به رسمیت شناخته شده؟ آیا حق زنان به رهایی از خشونت‌های وارده توسط عوامل غیردولتی اعم از اعضای خانواده، کارفرمایان مشاغل یا سازمان‌های خصوصی به رسمیت شناخته شده؟
۲۶- آیا قاچاق انسان ممنوع گردیده؟
۲۷- آیا به کار جنسی و استثمار جنسی اشاره شده؟
۲۸- آیا کلام و سخنرانی با نیت آسیب‌زدن به زنان ممنوع گردیده؟
۲۹- آیا زنان و مردان می‌توانند تابعیت را در شرایط مساوی کسب کنند، تغییر دهند و یا حفظ کنند؟
۳۰- آیا تابعیت دوگانه و یا چندگانه مجاز است؟
۳۱- آیا زنان می‌توانند مستقلانه تابعیت را به فرزندان خود منتقل کنند؟
۳۲- آیا یک شهروند زن می‌تواند تابعیت را به همسر خود -با همان شرایط که یک شهروند مرد می‌تواند- منتقل کند؟
۳۳- آیا حقوق اولیه و آزادی‌های اساسی برای همه‌ی مردم -و نه فقط شهروندان- محترم شمرده می‌شود؟ اگر مفادی فقط برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، آیا در یک کشور دمکراتیک معقول به‌نظر نمی‌رسد که به تعهدات بین‌المللی احترام گذاشته شود؟
۳۴- آیا مفادی که مشارکت سیاسی زنان و نمایندگی در احزاب سیاسی را فزونی بخشد در نظر گرفته شده؟
۳۵- آیا نظام انتخاباتی برای زنان مطلوب است؟
۳۶- آیا مفادی وجود دارد که مشارکت نمایندگی زنان را در قوه‌ی مقننه تضمین و یا تسهیل کند؟
۳۷- آیا مشارکت کامل زنان در قوه‌ی مقننه مورد حمایت قرار گرفته؟
۳۸- آیا مفادی وجود دارد که جنسیت را در سیاست‌گذاری‌های دولتی به‌صورت محوری مورد نظر قرار دهد؟
۳۹- آیا مفادی در زمینه‌ی تضمین و تسهیل انتصاب زنان به مقامات خدمات کشوری و ارگان‌های مستقل در نظر گرفته شده؟
۴۰- آیا اهمیت حضور زنان در دولت به رسمیت شناخته شده؟
۴۱- آیا مفادی قید شده که نیروهای امنیتی (پلیس، ارتش، نیروهای اطلاعاتی) باید حقوق بشر را رعایت کنند؟
۴۲- آیا مفادی وجود دارد که ضامن گردد که زنان بتوانند به عالی‌ترین مقامات قوه‌ی مجریه دست یابند؟
۴۳- آیا اهمیت حضور زنان در قوه‌ی قضاییه به رسمیت شناخته شده؟ آیا مکانیسم‌های انتصاب‌های قضایی در تمام سطوح دادگاه‌ها -به ویژه دادگاه عالی- انتصاب زنان را تسهیل می‌کند؟
۴۴- آیا اهمیت تنوع جنسیتی در نیروهای امنیتی به رسمیت شناخته شده؟ و آیا مکانیسم‌هایی برای اطمینان از حضور زنان در بین این نیروها در نظر گرفته شده؟
۴۵- آیا روشن است که به حقوق بشر در تمام سطوح حکومتی باید احترام گذاشته شود؟
۴۶- آیا قانون اساسی کمیسیون‌های مستقل و نهادهای بازرسی به‌وجود می‌آورد؟ آیا مکانیسم‌هایی در نظر گرفته شده که حضور زنان را در این کمیسیون‌ها تضمین کند؟
۴۷- آیا قانون اساسی کمیسیون ملی زنان یا جنسیت و یا ارگان‌ها و موسسات دیگری که تشکیلات جنسیتی را شامل شود، تاسیس می‌کند؟
۴۸- آیا قوانینی برای «ایستادن» (مبنایی که یک فرد بتواند قانون و یا عمل دولت را در دادگاه به چالش بکشد) باز و در دسترس وجود دارد تا تمام افرادی که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند و یا محروم هستند بتوانند به عدالت دست یابند؟
۴۹- آیا کمک‌های حقوقی دولتی وجود دارد تا افرادی که وسعشان نمی‌رسد از آن بهره‌مند شوند؟ آیا این امر مشمول هر دو موارد کیفری و مدنی می‌شود؟
۵۰- آیا ساز و کارهایی برای اجرای قانون اساسی وجود دارد؟
۵۱- آیا دستورالعمل‌هایی برای تفسیر مفاد قانون اساسی و یا بررسی قضایی وجود دارد که زمینه‌ی تفسیر مترقی از مفاد قانون اساسی را به‌وجود آورد؟
۵۲- آیا حقوق مربوط به برابری جنسیتی از محدودیت های زمانی قانونی که غیرمعقول است محافظت شده؟
۵۳- آیا دادگاه‌ها و سایر نهادها اجازه دارند تا قوانین سایر کشورها را زمانی که مفاد حقوق بشری را تفسیر می‌کنند مورد ملاحظه قرار دهند؟
۵۴- آیا دادگاه‌ها و سایر ارگان‌ها تشویق می‌شوند که قوانین بین‌المللی را زمانی‌که مفاد حقوق بشری را تفسیر می‌کنند مورد ملاحظه قرار دهند؟
۵۵- آیا معاهدات بین‌المللی حقوق بشری به‌طور مستقیم تأثیرگذار هستند؟
به امید آن‌که زنان و دختران ایران که سرمایه‌ی ارزنده و پرافتخار نه تنها ایران بلکه منطقه هستند، به یمن پیگیری و تلاش‌های تاریخی خود شعار «زن، زندگی، آزادی» را تحقق بخشند و بتوانند گام‌های موثر، آینده‌نگر و پایدار در جهت برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و آزادی بردارند. دموکراسی واقعی بدون برابری جنسیتی معنا و مفهوم ندارد. این امید به خرد جمعی و هوشیاری سیاسی و اجتماعی در بند ۴ منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران انعکاس دارد که قید می‌کند: «اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحاء و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض‌آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال.جی.بی.تی.کیو.آی.ای.پلاس”، جرم زدایی از همه‌ی تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.»
زن، زندگی، آزادی؛ تا برابری.
الهه امانی, برابری, برابری جنسیتی, حقوق جنسی, حقوق جنسیتی, حقوق زنان, خط صلح, خط صلح 142, زن زندگی آزادی, قانون اساسی, قانون اساسی شیلی, ماهنامه خط صلح