روز 14 مه 2023، یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های ترکیه برگزار خواهد شد. رجب‌طیب اردوغان که از سال 2003 به‌عنوان نخست وزیر و از سال 2014 به‌عنوان رییس جمهور در مرکز دایره قدرت ترکیه قرار گرفته است؛ اکنون با یک ائتلاف سیاسی قدرتمند که حکمرانی اقتدارگرایانه و سلطانی او را به چالش می‌کشد مواجه است. اگر چه اردوغان سیاست‌مداری نیست که خود را برای چنین چالشی از پیش آماده نسازد اما به گفته برخی از تحلیل‌گران زلزله اخیر ترکیه ورق بازی را به ضرر اردوغان برگردانده است.
آیا اردوغان در این انتخابات با دنیای قدرت خداحافظی خواهد کرد؟ ائتلاف شش‌گانه علیه اردوغان تا چه حد قدرتمند است؟ کارشناسان و تحلیل‌گران زیادی انتخابات پیش روی ترکیه را انتخابات سرنوشت‌ساز و حتی قرن نامیده‌اند. خود رجب طیب اردوغان از حدود ده سال پیش بر انتخابات 2023 تمرکز کرده است و تا امروز سعی کرده فضا را به گونه‌ای مدیریت کند که در یک صدمین سال‌گرد تاسیس جمهوری ترکیه، حزب عدالت و توسعه همچنان به حاکمیت خود ادامه دهد. هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باهم برگزار می‌شود شایان توجه است. از سال 2017 با اصلاح قانون اساسی و همه‌پرسی یک تغییراتی در ساختار سیاسی ترکیه به وجود آمد. در انتخابات پیش رو، گمان اصلی این است که آرایش سیاسی در ترکیه دوباره دستخوش تغییر و تحولات شود. یکی تغییراتی است که باید در پارلمان ایجاد شود و دوم پایان دادن به دو دوره حاکمیت فردی و دیکتاتوری رجب‌طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه که نه تنها از سال 2003 در راس هرم قدرت ترکیه قرار دارند، بلکه با تغییر دادن قانون اساسی و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی، دامنه قدرت و اختیارات اردوغان را به‌عنوان رییس جمهور بسیار گسترده‌تر کردند و تقریبا یک دولت تک‌حزبی و رهبری فردی را به‌وجود آورده‌اند.
اکنون پایان دادن به حکمرانی اردوغان نقطه اتکای احزاب مخالف هست که معتقدند دموکراسی در ترکیه از طریق یک سیستم پارلمانی به کرسی خواهد نشست نه ریاست جمهوری. اکنون ائتلافی مشهور به ائتلاف شش‌گانه یا میز شش نفره فعال است که در این ائتلاف احزاب مهمی مانند جمهوری به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، حزب خوب به رهبری مرآل آکشنر و چهار حزب مهم دیگر وجود دارد. علاوه بر این گروه شش گانه، حزب قدرتمند دموکراتیک خلق‌ها که همواره طرفدار حل مسئله مردم کرد در این کشور است هم علیه حکمرانی استبدادی اردوغان فعالیت می‌کند.
در سال گذشته حزب عدالت و توسعه با تغییر قانون انتخابات حد نصاب ورود اعضا پارلمان را از ده درصد به هفت درصد کاهش دادند. این تغییر به این معنا نیست که احزابی مثل حزب آینده یا حزب سعادت بتوانند به پارلمان راه پیدا کنند و هم بتواند از ریزش حزب حرکت ملی جلوگیری کند. اما این کاهش حد نصاب آرا می‌تواند برای احزاب دیگر هم مناسب باشد.
در این چند سال دامنه انتقادات از شیوه حکومت‌داری و روش اقتصادی که اردوغان به‌ویژه از 2019 به بعد پی گرفت بسیار افزایش پیدا کرده است. مسئله اختناق، تورم و کاهش ارزش پول ملی سبب شده است که احزاب و سازمان‌ها و نهادها و جنبش‌های اجتماعی، مخالف سیاست‌های اردوغان و دولت و حزب عدالت و توسعه باشند اما فضای سیاسی ترکیه چند وجهی است که عوامل متعدد بر فرآیند تصمیم‌سازی و تغییرات سیاسی تاثیرگذار هستند.
این انتخابات ترکیه، در شرایط بسیار بحرانی این کشور، از جمله ویران‌های زلزله و آوارگی میلیونی مردم از یک‌سو و فقر و گرانی و بیکاری از سوی دیگر، برگزار می‌شود. اخیرا یک شهروند ترکیه به‌نام «سِدا» بی‌بی‌سی گفته است: «سال گذشته ۴۵۰۰ لیر(240 دلار) برای اجاره پرداخت می‌کردم، اما صاحب‌خانه‌ام گفت که باید اجاره را افزایش دهد. ما مبلغی را که می‌پردازیم دو برابر کردیم، اما او همچنان از ما خواست که آپارتمان را خالی کنیم.»
انتخابات ترکیه 14 مه 2023-24 اردیبهشت 1402، برگزار خواهد شد. اردوغان رییس جمهوری کنونی ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور یک ماه زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده برگزار می‌کند. این انتخابات آزمون دشواری برای ادامه رهبری او پس از دو دهه ماندن در قدرت خواهد بود.
دفتر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه یک‌شنبه 2 بهمن -22 ژانویه، تصاویر ویدئویی از اعلام تاریخ انتخابات توسط اردوغان در دیدار با رأی‌دهندگان جوان در استان بورسا در شمال غربی این کشور منتشر کرد.
اردوغان به جوانان گفت:
«خدا را شکر که در انتخاباتی که در 14 ماه مه 2023 برگزار می‌شود، دوشادوش شما، جوانانی که برای اولین بار رای می‌دهید، شرکت خواهم کرد.»
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار بود در 18 ژوئن 2023-28 خرداد 1402 برگزار شود، اما اردوغان پیش از این اعلام کرده بود که انتخابات می‌تواند زودتر برگزار شود.
یکی از مقامات حزب حاکم «عدالت و توسعه» نیز گفته بود که انتخابات در ژوئن هم‌زمان با فصل تعطیلات تابستانی است که مردم به سفر می‌روند.
اردوغان افزود کارزار انتخاباتی 60 روز پیش از موعد یعنی در 10 مارس -19 اسفند آغاز می‌شود.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023، دوباره نامزد مقام ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاباتی که در 14 ماه مه، یعنی پس از زمین‌لرزه‌های ترکیه برگزار می‌شود.
او پیش‌تر نیز گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023، نامزد ائتلاف جمهوری(حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی‌گرا ) برای احراز مقام ریاست جمهوری ترکیه خواهد شد.
این انتخابات حساس، که دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی است، بزرگ‌ترین چالش برای حاکمیت 20 ساله اردوغان بر ترکیه به شمار می‌رود، زیرا نه تنها درباره رهبری و چگونگی هدایت ترکیه تصمیم می‌گیرد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه و نقش این کشور در رفع بحران اوکراین و خاورمیانه خواهد داشت.
اردوغان ادعا دارد که دولت او از شهروندانش در برابر تهدیدات امنیتی مانند کودتای 2016 محافظت کرده، قدرت نظامی ترکیه را در خاورمیانه و جهان افزایش داده و به لیبی و آذربایجان کمک نظامی کرده است. هم‌چنین در یک معامله برای صادرات گندم اوکراین میانجی‌گری کرده و تلاش‌هایی برای پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است و ...
اما مخالفان اردوغان می‌گویند که دولت او سیستم قضایی کشور را تحت تسلط خود در آورده، همین‌طور با هدف قرار دادن مخالفان، حق آزادی بیان افراد را محدود کرده است. درخواست اردوغان برای نرخ‌های پایین بهره، میزان تورم را تا 85 درصد بالا برده و نرخ برابری لیر در برابر دلار را به یک دهم ارزش سابق خود تنزل داده است. هم‌چنین حمایت او از تلاش‌های ناموفق برای سرنگونی بشار اسد در سوریه و میزبانی بیش از سه میلیون و نیم پناهنده سوری را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی ترکیه می‌دانند.
به‌علاوه خرید پدافند هوایی روسیه توسط اردوغان که باعث تحریم‌های آمریکا در زمینه تسلیحات برای آنکارا شده و نزدیکی او با ولادیمیر پوتین و مخالفتش با عضویت سوئد و فنلاند تعهد ترکیه به ناتو را زیر سئوال برده است.
دو حزب اصلی مخالف، حزب سکولاریست جمهوری‌خواه خلق(سی.اچ.پی) و حزب حرکت ملی‌گرای(آی.وای.آی) با چهار حزب کوچکتر، با هدف جلب نظر رای‌دهندگان چپ، راست و اسلام گرا، متحد شده و کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند.
احزاب مشارکت‌کننده در مقابل اردوغان، ائتلافی از 6 حزب رقیب وجود دارد؛ حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب خوب، حزب سعادت، حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب آینده و حزب دموکراسی و پیشرفت.
مخالفان وعده می‌دهند که بسیاری از سیاست‌های اردوغان را از جمله با بازگرداندن استقلال به بانک مرکزی، تجدید نظر در سیاست‌های غیر‌متعارف اقتصادی، بازگرداندن نظام پارلمانی، و پس فرستادن پناهندگان سوری معکوس خواهند کرد.
قلیچدار اوغلو که از سال 2010 در راس حزب جمهوری‌خواه خلق قرار دارد، وعده داده در صورت انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، ترکیه دوباره به کشوری دموکراتیک تبدیل شود.
او پس از انتخاب به‌عنوان نامزد واحد مخالفان اردوغان خطاب به جمعیت گفت: «همه با هم قدرت اخلاق و عدالت را برقرار خواهیم کرد. ما به‌عنوان اتحاد ملت، ترکیه را بر اساس رایزنی و سازش رهبری خواهیم کرد.»
او سپس در مقر حزب خود در حالی که منصور یاواش و اکرم امام اوغلو دو شهردار محبوب آنکارا و استانبول در کنارش بودند، گفت: «آن‌چه از مردم ربوده شده را به مردم پس خواهیم داد. نامزد، من نیستم، نامزد، همه ما هستیم.»
به‌نظر می‌رسد ائتلاف اپوزیسیون ترکیه مصمم به تحقق یک «تغییر کامل» در ترکیه است و می‌خواهد این کشور را بار دیگر به نظام پارلمانی بازگرداند. همان‌طور که اشاره شد پیش‌تر اردوغان نظام سیاسی ترکیه را به ریاستی تغییر داد و خودش پس از نخست‌وزیری به‌عنوان رییس‌جمهور ترکیه انتخاب شد. این اقدام اردوغان، تلاشی برای تمرکز قدرت خود او ارزیابی شد.
قلیچدار اوغلو 74 ساله از اقلیت علوی است. پیش‌تر خانم مرال آکشنر، رهبر «حزب خوب»(ناسیونالیست)، یکی از احزاب شش‌گانه مخالف اردوغان، با انتخاب قلیچدار اوغلو مخالفت کرده بود.
آکشنر چندی پیش از این ائتلاف خارج شد اما با میانجی‌گری برخی از این احزاب، مجددا به این ائتلاف برگشت.اما با بازگشت مرال آکشنر رهبر حزب خوب به ائتلاف 6گانه مخالف اردوغان، یک بار دیگر امکان شکست رییس جمهور کنونی ترکیه قوت گرفت.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و نامزد مشترک 6 حزب مخالف، قبول کرده است که در صورت رسیدن به قدرت، 5 معاون داشته باشد که عبارتند از رهبران پنج حزبی که کنار او ایستادند و گسترده‌ترین ائتلاف تاریخ جمهوری ترکیه را به‌وجود آوردند. تمل کارا ملا اوغلو رهبر حزب اسلام‌گرای سعادت و از شاگردان برجسته مرحوم نجم‌الدین اربکان، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و نخست وزیر سابق ترکیه، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از موسسین قدیمی حزب عدالت و توسعه که پست‌های وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد، کنار گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات که دارای اندیشه‌های اسلامی منتسب به جریان ینی آسیا و بدیع‌الزمان نورسی است، کنار مرال آکشنر رهبر ملی‌گرای حزب خوب، همگی خود را آماده کرده‌اند تا در صورت به قدرت رسیدن کلیچدار اوغلو، پست و موقعیت پر زرق و برق معاونت ریاست‌جمهوری را تجربه کنند.
اعلام رضایت کلیچدار اوغلو برای سپردن پست معاونت به سیاست‌مداران مزبور، انگیزه فراوانی به آن‌ها و احزاب‌شان می‌دهد تا با قدرت تمام به میدان بیایند و تبلیغ کنند.
اولین دهه از دو دهه قدرت اردوغان با رشد اقتصادی فزاینده همراه بود ولی ترکیه در ده سال گذشته شاهد کاهش رفاه و در نتیجه تنزل میزان محبوبیت اردوغان بوده است.
گرچه نظرسنجی‌های پس از زمین‌لرزه نشان می‌دهد که او محبوبیتش را تا حد زیادی حفظ کرده است ولی تحلیل‌گران معتقدند که یک اپوزیسیون متحد، حتی با وجود این که در معرفی کاندیدای خود تاخیر داشته، می تواند چالش بزرگی برای اردوغان باشد.
تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه در حالی انجام می‌شود که این کشور در ماه اکتبر بیش‌ترین نرخ تورم 24 سال اخیر خود را با 51/85 درصد تجربه کرد، اما از ماه نوامبر روند تورم در این کشور برای نخستین بار بعد از 17 ماه افزایش پیاپی، روند نزولی پیدا کرد و در ماه دسامبر به 27/64 درصد رسید.
در مقابل اردوغان ائتلاف احزاب اپوزیسیون قرار دارد که کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون در صدر قرار دارد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اردوغان از مخالفان عقب افتاده است. به‌همین دلیل، این انتخابات هم برای حاکمیت کنونی ترکیه به ریاست رجب‌طیب اردغان و هم برای اپوزیسیون او، بسیار سرنوشت‌ساز است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد ریاست‌جمهوری ترکیه، در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه سال جاری بیش از 10 درصد آرا از رجب‌طیب اردوغان جلو افتاده است.
این نظرسنجی‌ها، نشان می‌دهد که ائتلاف احزاب اپوزیسیون موسوم به «اتحاد ملت»، حداقل 6 درصد از حزب اسلامی «عدالت و توسعه» (AKP) اردوغان و متحدانش جلو افتاده و به این ترتیب پیش‌تاز رقابت‌ها در انتخابات پارلمانی ترکیه است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)که کارگران، اقلیت‌های جنسیتی، مذهبی و مردم کرد ترکیه را نمایندگی می‌کند به راحتی بیش از 10 درصد آرا به دست می‌آورد و می‌تواند کرسی‌هایش در پارلمان را حفظ کند.
اردوغان نه تنها به دلیل اعمال دیکتاتوری و اختناق، بلکه به‌دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی در ترکیه با بزرگ‌ترین چالش سیاسی در 20 سال گذشته مواجه شده است. زلزله ماه گذشته ترکیه نیز وضع او را به خطر انداخته و بسیاری از زلزله‌زدگان از حزب عدالت و توسعه و اردوغان رویگردان شده‌اند. رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشورش را رسما 14 ماه مه، یک ماه زودتر از زمان‌بندی قبلی، تعیین کرد. در انتخابات پیش روی، نه تنها رهبری ترکیه و نحوه اداره کشور رقم خواهد خورد، بلکه در اقتصاد ترکیه و هم‌چنین در عرصه سیاست جهانی به‌ویژه در نقش ترکیه در جنگ داخلی سوریه و جنگ اوکراین و هم‌چنین در جایگاه حاکمیت ترکیه در خاورمیانه هم اثرگذار است.
یک نظرسنجی که 8 مارس سال جاری انجام شده و نتایج آن شنبه گذشته توسط آکسوی ریسرچ منتشر شد نشان‌دهنده پیش‌تازی قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد رقیب اردوغان 55 درصد از آرا را به دست می‌آورد. بر اساس این نظرسنجی ائتلاف «اتحاد ملت» 1/44 درصد از آرا را از آن خود خواهد کرد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)1/10 درصد از آرا را به‌دست می‌آورد و حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن با هم 2/38 درصد از آرا را به‌دست می‌آورند.
در نظرسنجی دیگری که 6 و 7 مارس انجام شد قلیچدار اوغلو 1/55 درصد از آرا و اردوغان 9/44 درصد از آرا را به‌دست می‌آورند. بر اساس این نظرسنجی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)با 8/31 درصد از آرا از حزب عدالت و توسعه با 31 درصد از آرا جلو می‌افتد. ائتلاف «اتحاد ملت» در این نطرسنجی 5/43 درصد از آرا و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)3/11 درصد از آرا را به‌دست آوردند. حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن با هم 5/37 درصد از آرا را کسب کردند.
کمال قلیچداراوغلو، سیاست‌مدار کهنه‌‌کار حزب جمهوری‌خواه خلق است که روابط گسترده او در صحنه سیاست داخلی و بین‌المللی ترکیه، عاملی تعیین‌کننده وی در رقابت با اردوغان است.
در چنین روندی، رجب طیب اردوغان که بر اساس نظرسنجی‌ها برای حفظ صندلی قدرت با چالشی جدی روبهرو است در حال انجام آخرین تلاش‌ها برای جلب حمایت رای‌دهندگان است. اقداماتی هم‌چون محکوم کردن شدید‌اللحن تعدادی از کشورهای اروپایی در پی توهین تعدادی از شهروندان آن‌ها به مقدسات مسلمانان، وعده ایجاد منطقه حائل و ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه و اعلام‌های خبری متوالی در باره کشف میدان‌های جدید انرژی در سواحل ترکیه، همگی جهت جذب بخشی از آرای مردم است.
اگر اردوغان شکست بخورد و قلیچداراوغلو برنده انتخابات شود یکی از موضوعات مهم مسئله «کرد» و آزادی عبدالله اوجالان رهبر سابق «پ.ک.ک»، خواهد بود. چرا که پیش‌تر کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق(ج.ه.پ)، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت اردوغان، در بخش اول یک فیلم مستند سه قسمتی در یوتیوب با عنوان «آقا کمال و ائتلاف‌هایش» در مورد امکان برقراری صلح در ترکیه در موضوع کرد گفته است:
«مسئله کردی داریم که نهادهای سیاسی کشور نتوانسته‌اند 35-40 سال است حلش کنند. برای حل مسئله کرد احتیاج به تعامل با یک نهاد موجه داریم. چیزی که به آن دولت می‌گوییم نمی‌تواند با یک تشکیلات ناموجه وارد مذاکره و تعامل شود. اردوغان در گذشته این کار را کرد و دولت را با امرالی(جزیره محل حبس عبدالله اوجالان) مخاطب قرار داد... نهاد موجه در این میان (برای حل مسئله کرد) کجاست؟ حزب دموکراتیک خلق‌ها را می‌شود نهادی موجه محسوب کرد؛ حمایت مردمی را دارد و با رای مردم وارد پارلمان ترکیه شده است.»
به این ترتیب قلیچداراوغلو حزب دموکراتیک خلق‌ها را موجه‌ترین نهاد برای حل مسئله کرد در کنار احزاب دیگر می‌داند.
در بخش دیگری از مستند مورد اشاره توضیح داده شده که چه‌طور رویکرد ائتلاف‌محور و اجماع‌گرای کمال قلیچداراوغلو در مورد احزاب مخالف سبب شد در انتخابات شهرداری‌های استانبول و آنکارا در سال 2019 برای اولین بار نامزدهای مورد حمایت اردوغان(و ائتلاف او با حزب حرکت ملی‌گرا موسوم به «ائتلاف جمهور») شکست بخورند. خود اردوغان سال‌ها قبل گفته بود هرکس شهرداری استانبول را ببرد کل ترکیه را برده است، و خود او همین‌طور نخست‌وزیر و رییس‌جمهور شد. بر این اساس مخالفان امیدوارند در انتخابات آینده ترکیه این‌بار ایشان موفق شوند.
واکنش مقام‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها به دعوت قلیچداراوغلو دوگانه بود. سزایی تملی، دبیرکل پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها(که خودش ترک است) و از مقام‌های ارشد این حزب، سخنان قلیچداراوغلو را تایید کرد و هم‌چنین نوشت: نباید فراموش کنیم که «مخاطب اصلی تعامل برای صلح دموکراتیک در مسئله کرد امرالی(یعنی عبدالله اوجالان) است.» یعنی باید با خود اوجالان و «پ ک ک» مذاکره کرد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) در اکتبر 2013 اعلام موجودیت کرد. رهبری مشترک این حزب بر عهده «فیغان یوکسک داغ»(از رهبران سابق حزب ستم‌دیدگان سوسیالیست) و «صلاح‌الدین دمیرتاش» بود. این حزب رنگین کمانی از گرایشات رادیکال چپ، کرد، علوی‌ها، ارمنی‌ها، سبزها و هم‌جنس‌گرایان است. در انتخابات ریاست جمهوری آگوست 2014، رهبر مشترک این حزب صلاح‌الدین دمیرتاش از رقبای اصلی «رجب طیب اردوغان» در انتخابات بود که با کسب بیش از 10 درصد از آرا موفقیت نسبتا چشم‌گیری نیز به دست آورد. اعتماد به نفس حاصل از درخشش در انتخابات ریاست جمهوری به‌همراه کمپین عالی انتخاباتی، حزب دموکراتیک خلق‌ها را به‌عنوان پدیده جدیده عرصه سیاست‌ورزی ترکیه معرفی کرد. در انتخابات پارلمانی خردادماه همان سال با گذر از سد 10 درصدی و کسب 13 درصد کل آرا، 80 نماینده را راهی مجلس بزرگ ترکیه کرد و به موفقیت بزرگی نائل آمد. از شگفتی‌های انتخابات پارلمانی خرداد کسب رای بیش‌تر حزب دموکراتیک خلق‌ها از حزب حرکت ملی در استانبول بود. شگفتی دیگر نیز برگزیده شدن برادرزاده عبدالله اوجالان رهبر زندانی سازمان کارگران کردستان(PKK) به‌نام «دیلک اوجالان» بود. دیلک از حوزه انتخاباتی «شانلی اورفا» برگزیده شد یک اتفاق سیاسی در ترکیه محسوب می‌شد.
عبدالله اوجالان دانش‌آموخته دانشکده علوم سیاسی آنکارا است. طوری که به جوانان کرد توصیه می‌کند اگر کوه‌های قندیل را هم از دست دادید دانشکده علوم سیاسی آنکارا را از دست ندهید.
صلاح‌الدین دمیرتاش، دبیرکل پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها(که از سال 2016 در زندان است و تاکنون دوبار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر اردوغان شده و از محبوبیتی بسیار بالا در میان مردم تحت ستم و چپ‌های ترکیه برخوردار است، پاسخ هم حزبیش «سزایی تملی» را تصحیح کرد و نوشت:
«واضح است که حزب دموکراتیک خلق‌ها بهترین جریانی است که بر اساس تجربه‌اش و آشنایی‌اش با همه طرف‌ها می‌تواند مذاکرات صلح را نمایندگی کند. دوباره مطرح کردن بحث‌های بیهوده‌ای که مدت‌هاست تاریخ مصرف‌شان گذشته ارمغان و فایده‌ای ندارد.»
البته این نوع بحث‌ها، برای اردوغان را خوش‌آیند نبود و به همین دلیل، او هنگام بازگشت از سخنرانی خود در سازمان ملل و نیویورک در هواپیما در واکنش به پرسش خبرنگاری گفت:
«ما نباید زیاد خودمان را مشغول این مباحث کنیم... این‌که مخاطب امرالی هست یا نیست یا ه.د.پ است یا نیست مشکل طرف مقابل است... ما می‌گوییم در حال حاضر در ترکیه ائتلاف جمهور(متشکل از آک پارتی اردوغان و حزب حرکت ملی‌گرا) تنها راه‌حل این مسئله است... ما (به کردها) می‌گوییم باهم متحد باشیم، برادر باشیم و همیشه هم گفته‌ایم... به‌علاوه در ترکیه مشکلی به‌نام «مسئله کرد» نداریم. ما این مسئله را سال‌ها قبل حل کردیم و تمام کردیم.»
یعنی اردوغانی که در فاصله سال‌های 2013 تا 2015، پیش از ائتلاف با حزب فاشیستی «حرکت ملی»(م.ه.پ) و قبل‌تر گفت‌وگوهای صلح «بزرگی برای حل مسئله کرد» به‌راه انداخته بود و مشکل مردم کرد ترکیه را به‌رسمیت می‌شناخت، اکنون می‌گوید: «مسئله کرد نداریم!» این موضع متناقض البته با پاسخ کنایه‌آمیز «سزایی تملی» در توییتر همراه بود. وی نوشت: «وقتی به قدرت رسیدید مسئله کرد داشتیم الان که زمزمه رفتن‌تان آمده چنین مسئله‌ای نداریم؟ ...»
اردوغان امروز به‌شکل مضحکی، ادعا می‌کند «ما مسئله کرد را در ترکیه حل کرده‌ایم»، ولی خود او هم می‌داند نه تنها مسئله کرد حل نشده است، بلکه در این سال‌ها خود اردوغان و دولتش علیه مردم کرد ترکیه و روژآوا و پ.ک.ک جنگ خونینی به راه انداخته است.
لازم به یادآوری است که حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در فوریه سال 2015، برای حل نهایی «مسئله کرد» و برقراری صلح با پ.ک.ک معاهده‌ای موسوم به معاهده «کاخ دولمه باعچه» را با حزب دموکراتیک خلق‌ها، امضاء کرد. اما دولت اردوغان هرگز آن را اجرایی نکرد. یعنی اردوغان بعدا از اجرای معاهده طفره رفت.
بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی ترکیه بر این عقیده‌اند که بدون حل مسئله مردم کرد، برقراری دموکراسی در ترکیه، بسیار سخت است.
حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها، پ.ک.ک و اکثریت مردم کرد، می‌گویند بعد از سرکوب‌های گسترده و خونین در مناطق کردنشین جنوب شرق و پس از کودتای تحت «کنترل 2016» و برکناری و زندانی کردن بسیاری از شهرداری‌های منتخب مردم از حزب دموکراتیک خلق‌ها، پس از انتخابات 2019، و یا اخراج دانشگاهیانی که بیانیه صلحی را امضاء کرده بود و فشارهای مشابه بر دانشگاهیان، چپ‌های ترکیه هیچ تمایل جدی برای ائتلاف با اردوغان و آک پارتی ندارند.
آن هم در شرایطی که امروز لحن رسانه‌های نزدیک به حزب جمهوری‌خواه خلق(ج.ه.پ) در مورد مسئله کرد تغییر کرده است. این رسانه‌ها که زمانی ادبیات پا‌ن‌ترکیستی و ضدکردی داشتند و حزب دموکراتیک خلق‌ها را وابسته به پ.ک.ک معرفی می‌کردند و به این شیوه آن را می‌کوبیدند، الان بسیار با احتیاط و ملاحظه در مورد پایگاه کردی این حزب سخن می‌گویند و نماینده‌های ایشان را به برنامه‌های تلویزیونی خود، مثلا خلق‌تی‌وی، دعوت می‌کنند.
از سال تاسیس جمهوری ترکیه 1923 تا سال 1950 که حزب دموکرات به قدرت رسید، ترکیه با حکومت تک‌حزبی اداره می‌شد: حزب جمهوری خلق که شخص آتاترک موسس آن بود. 27 سال اقتدار و سرکوب و فساد. سرانجام با گشایش‌های سیاسی که حزب خلق مجبور به انجام آن شد، مندرس (Menderes)در انتخابات 1950 با شعار مردم‌فریبانه «دیگر بس است، حرف حرف ملت!» به قدرت رسید. مندرس با سیاست‌های راستگرایانه‌اش در طول ده سال اوضاع اقتصادی نابسامانی از خود باقی گذاشت، و در سال‌های پایانی حکمرانی‌اش آزادی‌های سیاسی را به‌شدت محدود و تعداد زندانیان سیاسی را چندین برابر افزایش داد. او سرانجام در کودتای 1960 سرنگون شد. کودتاگران 1960 مندرس را در یک دادگاه فرمایشی اعدام کردند.
یک حزب بسیار مهم و تعیین کننده دیگر در میان احزاب فراوان ترکیه وجود دارد که از زمان تاسیسش در سال 1969، نقش مهمی در حاکمیت این کشور ایفا کرده و به‌نوعی پدرخوانده احزاب محسوب می‌شود. «حزب حرکت ملی‌گرا»، یک حزب راست افراطی با تمام مشخصات یک حزب فاشیستی است. سازماندهی در این حزب از میان نوجوانان و در محلات شروع می‌شود و تا سطوح بالای دولت و ارتش ادامه می‌یابد.
این حزب از تاریخ تاسیسش تاکنون در بسیاری از قتل‌عام‌ها، کشتارهای دانشجویی در آنکارا، استانبول و مناطق کردنشین آشکارا دست داشته است، و اغلب در دولت‌های ائتلافی یک پای اتحاد بوده است. تا آن‌جا که می‌توان گفت تنها حزب واقعی و پابرجا در طول تاریخ جمهوری ترکیه است که همیشه در صحنه سیاست حاضر بوده و با پتانسیل رای 10-12 درصد، تغییر چندانی تا به امروز نکرده است. هم‌چنین این حزب به‌نوعی به زمینه‌ساز و جاده صاف‌کن کودتاهای ترکیه معروف است. این حزب امروز نیز متحد اردوغان همین حزب ملی گراست.
«رجب طیب اردوغان» رییس جمهور و «دولت باحچلی» رهبر حزب فاشسیتی حرکت ملی ترکیه، که در ائتلاف حاکم هستند نقشه جهان ترکیه را نشان می‌دهند تا اجماع خارجی برای خنثی کردن پروژه «کریدور زنگزور» ترکیه و آذربایجان ایجاد کند.
به گزارش «نیوز ای ام»، به نقل از آرمن پطروسیان عرب‌شناس، «نقشه فوق‌الذکر که نقطه اوج ایدئولوژی پان‌ترکیسم تلقی می‌شود، به وضوح تمام کشورها و مقصدهایی که آنکارا سال‌ها در آن سیاست هدفمندی را دنبال کرده است، ترسیم می‌کند و در آینده به‌منظور اجرای برنامه «توران بزرگ» یا «قطب ترکیه» در نظم جهانی کنونی، به‌طور فعال اجرا خواهد شد. این نقشه شامل سرزمین‌هایی از شبه جزیره بالکان، روسیه، ایران، چین، مغولستان، بخش‌هایی از سوریه، عراق، شامل کشورهای ترک زبان(آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان) می‌باشد. و مهم‌تر از همه، کلید برنامه امروز در استان سیونیک ارمنستان است، «راهروی زنگزور» فرضی که برای اطمینان از اتصال یک‌پارچه بین تمام بخش‌های برنامه طراحی شده است.
دولت ائتلافی حزب حرکت ملی(AKP) و حزب عدالت و توسعه(MHP)، 20 سال است که ویرانی، فقر، جنگ و غارت را به مردم ترکیه تحمیل کرده است. بلوک فاشیستی AKP - MHP در سال‌های گذشته، انواع سیاست‌های جنگ‌افروزانه را در این کشور اعمال کرده‌اند. دولت ائتلافی AKP - MHP در جنگ داخلی سوریه از دیگر سازمان‌های تروریست مانند داعش حمایت کرد. با این حال مردم ترکیه، به‌ویژه شهروندان کرد، همواره برای آزادی و دموکراسی تلاش می‌کنند. همین تلاش‌ها به ویژه در روژآوا(کردستان سوریه)، باعث فروپاشی داعش در سوریه شد.
حکومتAKP - MHP ، همه منتقدین و مخالفین خود ما را به زندان انداختند. آن‌ها رهبران و شهردارهای حزب دموکراتیک خلق‌ها را زندانی کردند و شهردارهای انتصابی خود را به مردم کرد تحمیل کردند. ده‌ها هزار مخالفت خود را به دادگاه‌ها و زندان‌های کشیدند. همه رسانه‌های منتقد و مخالف خود را تعطیل کردند و سانسور شدیدی را بر علیه رسانه‌ها اعمال کردند. دولت و ارتش ترکیه، کانتون عفرین روژآوا و سرکانی را اشغال کردند.
نماد فاشیستی و زیاده‌خواهی‌های اردوغان در تلاش برای دست یافتن به حق ریاست را می‌توان در «قصر سفید»، در آنکارا، پایتخت ترکیه، که بیش از هزار اتاق دارد، دید. در چنین وضعی، مجلس و قوه قضاییه زیر نفوذ قدرت خود گرفت، و بیش از نیمی از رای‌دهندگان را که به حزب عدالت‌وتوسعه رای نمی‌دهند، از حقوق اجتماعی محروم خواهد کرد.
نمایندگان حزب عدالت‌وتوسعه و حزب حرکت ملی به برانگیختن هواداران‌شان و گروه فشار و خشونت‌طلبی مانند «گرگ‌های خاکستری» به یورش و سرکوب کانون‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون کردها، از جمله مرکز حزب دمکراتیک خلق‌ها، دامن زدند. اقدام‌های ناسیونالیسم افراطی برضد اقلیت‌های ساکن ترکیه -انکار کشتارجمعی ارمنی‌ها و مسئله ملی کردها- در سخنان اردوغان، بسیاری از رای‌دهندگان فاشیست از حزب حرکت‌ملی را به‌سوی حزب عدالت‌وتوسعه جذب کرد.
بر پایه برآورد 2014، گرگ‌های خاکستری توسط 6/3 درصد از رای‌دهندگان در ترکیه پشتیبانی می‌شوند. مجموعا این سازمان فاشیستی که از آن، به‌عنوان سازمان جحوانان حزب حرکت ملی نیز یاد می‌شود مجموعا حدود 9/1 میلیون نفر در ترکیه هوادار دارد.
حزب حرکت ملی(MHP) که در سال 1969 تاسیس شد سنتز دو ایده اسلام و ترکی‌گرایی است. نوعی ناسیونالیسم رمانتیک ترکی و اسلام سنی حنفی. اما وزنه ترکی‌گرایی در آن سنگینی می‌کند. حزبی محافظه‌کار است که پایگاه اجتماعی بسیار مشابه و سیال با حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان دارد.
حزب فاشیستی حرکت ملی، توسط سرهنگی ترک به‌نام آلپ ارسلان تورکش تاسیس شد. دوران اوج این حزب، اواخر دهه 1970 میلادی بود؛ در آن دوران اعضای این حزب، همواره به نیروهای سوسیالیست و کمونیست و چپ ترکیه، یورش می‌بردند و درگیری‌های شدید خیابانی راه می‌انداختند و موجب مرگ عده‌ای از رهبران کمونیست‌های سرشناس ترک هم‌چون دنیز گزمیش و ماهر چایان شدند.
پژوهش‌گران، این سازمان را جوخه مرگ توصیف کرده‌اند و گرگ‌های خاکستری را مسئول اکثر خشونت‌ها و قتل‌های دهه 1970 و زمینه‌ساز کودتا ها در ترکیه می‌دانند. مرگ‌بارترین عملیات این سازمان کشتار مرعش است که منجر به کشته‌شدن بیش از 100 کرد علوی در این حملات شد. هم‌چنین گفته می‌شود این سازمان در کشتار تجمع روز کارگر سال 1977، 1977 دست داشته است. در سال 1981، یکی از اعضای گرگ‌های خاکستری به‌نام «محمدعلی آغجا»، قصد ترور پاپ ژان پل دوم را داشت که این ترور نافرجام ماند. با توجه به این حملات، گرگ‌های خاکستری توسط بسیاری از محققان، روزنامه‌نگاران و دولت‌مردان به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
لازم به یادآوری است که رییس جمهوری ترکیه، به‌دلیل اظهارات در تاریخ 21/10/1394، در حمایت از نظام هیتلری مورد خشم نهادها و احزاب مخالف در این کشور قرار گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری تودی زمان، رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، مدافع پر و پا قرص اتخاذ سیستم اجرایی ریاست جمهوری به‌دلیل اظهارات اخیرش در حمایت از نظام هیتلری مورد خشم نهادها و احزاب مخالف در این کشور قرار گرفته است.
اردوغان در کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان یک سیستم ریاست جمهوری با حفظ ساختار وحدت در کشور اتخاذ کرد، گفت: وقتی ما به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چنین امکانی وجود دارد. شما می‌توانید چنین سیستمی را در آلمان دوران هیتلر و یا در کشورهای دیگر مشاهده کنید.
این گفته‌های رییس جمهوری ترکیه واکنش‌های گسترده‌ای از سوی احزاب مخالف در پی داشت. برخی از منتقدان گفتند که افزایش قدرت‌های اجرایی در دست اردوغان ترکیه را به سمت یک حکومت تک‌نفره سوق می‌دهد.
برخی هم حتی نگران شباهت رجب‌طیب اردوغان با «آدولف هیتلر» شدند که با رای عمومی انتخاب شد اما سپس آلمان را به‌سمت یک دیکتاتوری فاشیستی سوق داد.
اشاره اردوغان به آلمان هیتلر، نشان می‌دهد که او چه نوع نظامی را برای ترکیه طراحی کرده بود.
«گورسل تکین» دبیرکل حزب «جمهوری‌خواه خلق» در این باره گفته بود: زمان به ما خواهد گفت که آیا این یک اشتباه از سوی اردوغان بوده یا این گفته‌ها مانیفستی در ضمیر ناخودآگاه اوست.
تکین به تودی زمان گفته بود: حزب جمهوری‌خواه خلق بر مواضع خود درباره تبدیل سیستم پارلمانی و نخست وزیری به ریاست جمهوری در ترکیه همان است که رهبر این حزب به آن اشاره کرده است.
وی افزود: «قلیچ داراوغلو» تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری را نامناسب می‌داند و همواره بر عدم تغییر این سیستم تاکید کرده است.
همه پرسی قانون اساسی 2017 و انتخابات 2018 ترکیه تحت شرایط فوق‌العاده پس از کودتای 2016 برگزار شدند. در این شرایط امکان برگزاری انتخابات دموکراتیک وجود نداشت. بعدا مقررات وضع شده در زمان وضعیت اضطراری در قوانین و قانون اساسی گنجانده شد.
دولت ترکیه مدت‌هاست که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده می‌گیرد و با وجود حکم آزادی زندانیان سیاسی از سوی دادگاه اروپایی امروز دارای ده‌ها هزار زندانی سیاسی است.
با این وجود، امروز اقتصاد ترکیه به‌شدت بحرانی است. شبکه‌ای پیچیده از عواملی هم‌چون افزایش جهانی نرخ انرژی، عواقب همه‌گیری ویروس کرونا و سیاست‌های اقتصادی بحران‌زای دولت اردوغان، بیش از همیشه اقتصاد ترکیه را تحت فشار قرار داده است، به‌شکلی که شهروندان این کشور اکنون بیش‌ترین نرخ بیکاری و تورم در 25 سال اخیر و کم‌ترین درآمد سرانه در 15 سال اخیر را تجربه می‌کنند. هم‌چنین، بانک مرکزی ترکیه با کمبود شدید ذخایر ارزی خارجی مواجه شده است، امری که به سقوط ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌‌ترین میزان خود در تاریخ جمهوری ترکیه انجامیده است.
سیاست خارجی ترکیه در چند سال اخیر، شاهد نوسانات و تغییر استراتژی‌های مداوم دولت اردوغان بوده و این مسئله دولت او را هم در داخل ترکیه و هم در صحنه بین‌المللی با بحران عمیق بی‌اعتمادی روبهرو ساخته است. اردوغان در جنگ داخلی لیبی و سوریه درگیر است و تنش دایمی با یونان دارد. از سوی دیگر، شکاف‌های طبقاتی در ترکیه نسبت به گذشته به مراتب عمیق‌تر و حادتر شده است.
حزب عدالت و توسعه به‌مدت 22 سال زمامدار ترکیه بوده است اما اکنون شکست این حزب در انتخابات پیش روی، محتمل به‌نظر می‌رسد، رکود اقتصادی موجود در ترکیه سبب شده تا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر پایان حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه ایجاد شود.
به‌علاوه اردوغان برای حفظ و ارتقای مقبولیت خود اقدامات زیادی به‌ویژه در ماه‌های نزدیک به انتخابات انجام داده؛ در بُعد داخلی، دولت از یک بسته 11 میلیارد دلاری وام ارزان برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط رونمایی کرده است. هم‌چنین پس از چند ماه روند صعودی تورم و نرخ بهره بانکی، در ماه جاری نرخ بهره 9 درصد بدون تغییر باقی‌مانده است.
اردوغان از طرحی به‌نام قرن ترکیه سخن گفته است که بر اساس آن در دوره جدید ریاست‌جمهوری وی حداقل دستمزد تا 55 درصد افزایش خواهد یافت، طرح مسکن اجتماعی اجرا خواهد شد، مشکل سن بازنشستگی حل می‌شود، برنامه‌های حمایتی برای حفظ ارزش لیر به اجرا در خواهد آمد و بسته‌های حمایتی از جانب دولت به اقشار نیازمند تعلق می‌گیرد.
در سیاست خارجی نیز، دو اقدام تازه ترکیه کاملا اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کنند؛ آنکارا پس از سال‌ها منازعه و تنش با سوریه اکنون به‌دنبال عادی‌سازی روابط با دمشق است چرا که قصد دارد از فرصت‌های اقتصادی در بازسازی سوریه استفاده کند و وضعیت اقتصادی ترکیه را بهبود بخشد.
گسترش روابط با تل‌آویو نیز در راستای منافع آشکار انتخاباتی است، اردوغان با نزدیک‌شدن به دولت اسرائیل، از یک‌سو قصد دارد حمایت طرف‌های غربی را از آن خود کند و از سوی دیگر، با توسعه روابط تجاری با اسرائیل، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد.
حزب جمهوری‌خواه خلق به‌عنوان سردمدار ائتلاف اپوزیسیون اعلام کرده است که پس از پیروزی در انتخابات، 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های کشور انجام خواهد داد، به‌علاوه 75 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای طرح‌های توسعه‌ای جذب خواهد کرد. این حزب هم‌چنین قصد دارد برای کنترل تورم و تثبیت سیاست نرخ بهره به جذب مشاوران اقتصادی آمریکایی بپردازد.
علاوه بر طرح‌های ارائه شده، احزاب اپوزیسیون از حمایت اروپا نیز برخوردار هستند چرا که اتحادیه اروپا معتقد است در صورت شکست اردوغان در انتخابات، روند همکاری و تعامل با ترکیه بار دیگر مثبت خواهد شد.
احتمال پیروزی اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشروی ترکیه بسیار کم است، با این وجود اردوغان حتی در صورت پیروزی در انتخابات با پارلمانی مواجه خواهد شد که اکثریت نمایندگان آن از احزاب مخالف وی هستند، البته اردوغان با افزایش اختیارات خود بهای چندانی به تصمیمات پارلمان نخواهد داد.
در سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد پیروزی اپوزیسیون نیز راه‌حل مطمئنی برای عبور ترکیه از بحران باشد چرا که احزاب تشکیل‌دهنده اپوزیسیون، استراتژی‌های متفاوتی دارند و تنها نقطه اشتراک آن‌ها مخالفت با اردوغان است.
حزب رقیب اردوغان در صورت پیروزی وظیفه دارد بحران اقتصادی ترکیه را کنترل و حل کند، روند دموکراسی در ترکیه را اصلاح کند و نظام پارلمانی را جایگزین نظام ریاستی کند، فرد محوری را لغو کند و کشور را از طریق اصل تفکیک قوا اداره کند. احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف اپوزیسیون با وجود دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متناقضی که دارند چندان محتمل به نظر نمی‌رسد که موفق به انجام چنین اقداماتی شوند.
حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 قدرت را در دست گرفت؛ عملا از جهات مختلفی متفاوت بود از تمام تجربه‌های فکری و سیاسی که در تاریخ جمهوری ترکیه شاهد بودیم از حکومت آتاترکی و تک‌حزبی تا نژادپرست‌هایی مثل عصمت اینونو، اسلام‌گرایانی مثل نجم‌الدین اربکان، پراگماتیستی هم‌چون سلیمان دمیرل و ملی‌گرای تند و دو آتشه. تمامی گفتمان‌های سیاسی در ترکیه قرن بیستم تجربه شد. کاری که حزب عدالت و توسعه انجام داد از نظر فکری و سیاسی و عقیدتی ترکیبی از همه تجارب پیشین بود. آن جمله معروف اردوغان در مورد نجم‌الدین اربکان می‌گفت که ما آن پیراهن را از تن در آوردیم و پیراهن دیگری پوشیده‌ایم به این منظور است که آن اسلام سیاسی شرق محور آقای اربکان را که می‌خواست دینار مشترک برای کشورهای مسلمان باشد و برای ناتو و آمریکا و اسرائیل ژست بگیرد روی کمک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و اندونزی و مالزی حساب کند را کنار گذاشتیم و مسیر جدیدی را گشوده‌ایم. ما به یک گفتمان سیاسی در حزب عدالت و توسعه رسیدیم که همه چیز را به شکل ترکیبی داشت اما آن جلوه ویترینی حزب عدالت و توسعه رفاه محوری بود که شعار می‌داد و می‌گفت من می‌خواهم برای مردم ترکیه رفاه اقتصادی بیاورم و باور داشت با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ترکیه که نقطه تلاقی شرق و غرب است نه با شرق سر ناسازگاری داریم نه با غرب خصومت می‌ورزیم و ما می‌خواهیم با همه همکاری داشته باشیم تا برای مردم ترکیه رفاه اقتصادی به ارمغان بیاوریم.
دولت حزب عدالت و توسعه در ابتدا کمی رفاه برای مردم ترکیه ایجاد کرد. اما با گذشت زمان، دولتی شد رانت و فاسد و سرکوبگر. فساد مالی و تفکرات نژادپرستانه و مبتنی بر اراده حزبی که رهبر حزب خداوندگار بود و هیچ مشورت و هم‌فکری را نمی‌طلبید و منتقدان خود را به شدت سرکوب می‌کند و در مقابل به‌هیچ‌وجه انتقاد به شخص اردوغان و دولت او و حزب عدالت و توسعه را برنمی‌تابد. دولت و حزب عدالت و توسعه به تمامی قدرت سیاسی و اجتماعی و مالی خود را تنها به شخص اردوغان محول کرده‌اند. اکنون گفتمان حزب و عدالت و توسعه بیش‌تر از بیست و دو سال نمی‌تواند دوام بیاورد. اردوغان از مسیر حرکت اولیه حزب خود خارج شد و از شعار‌ها و هدف‌های اولیه حزب فاصله گرفت و اساسا حتی بخش مهمی از مخالفین اردوغان از بنیان‌گذاران و یاران اصلی خود حزب هستند که اکنون رقیب اردوغان هستند و از حزب او جدا شده‌اند. اشخاصی که وقتی از اردوغان انتقاد کردند که شما دارید قطار را از ریل خارج می‌کنید به قول احمد اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه، همه را از قطار به بیرون پرت کردند. ما هم اکنون ترکیه‌ای می‌بینیم که اردوغان در مقام رهبر حزب و رییس جمهوری هیچ صدای منتقد و مشاور را در درون حزب خود ندارد و خودش هر کاری دلش خواست همان را انجام می‌دهد. او به‌ویژه با تغییر ساختار سیاسی از پارلمانی به ریاستی، ضربه مهلکی به دموکراسی پارلمانی ترکیه وارد کرد. اردوغان همه نهادهای دموکراتیک مردمی را از بین برد. مثلا نهاد مستقل بانک مرکزی را از بین برد. همه منابع ارزی کشور را به داماد جوان خود سپرد که برای چند ماه ثابت نگه داشتن قیمت دلار بیش‌تر از 160 میلیارد دلار ضرر مالی به ترکیه زد و ماجراجویی‌های منطقه‌ای را جایگزین سیاست تنش صفر با همسایگان کرد. تعامل با شرق و غرب را جایگزین سیاستی کرد که یک روز با ولادیمیر پوتین به دیدن مسابقات فوتبال می‌رود و روز دیگر با دونالد ترامپ وارد بده و بستان می‌شود و تصور می‌کند که همیشه یک‌تاز همه امور کشور ترکیه باشد.
اکنون زلزله سیاست‌های اردوغان را به‌شدت زیر سئوال برده است. با وجود کمک‌های بین‌المللی، اما در داخل ترکیه انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد سازمان حوادث غیر مترقبه(آفاد) ترکیه و نحوه عملکرد دولت در مدیریت بحران وجود دارد. تا جایی که «مهمت گل اوغلو» رییس سابق آفاد به ترکیه فراخوانده شد تا با استفاده از تجارب او روند هماهنگی نیروهای امدادی تسهیل شود.
بسیاری از سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران عملکرد ضعیف آفاد را نقد کرده و بر لزوم منحل کردن این سازمان تاکید دارند. «باریش پهلوان» ستون‌نویس روزنامه جمهوریت در یادداشتی با این سئوال که چرا عملکرد آفاد در زلزله ترکیه ضعیف بوده است می‌نویسد: «سازمان آفاد برای تمامی استان‌های کشور به‌طور کلی 6/2 میلیارد لیر بودجه مالی تامین کرده است. اما چرا هیچ آماری در این خصوص که این بودجه‌ها صرف چه چیزهایی شده است وجود ندارد؟ وقتی به وب‌سایت رسمی آفاد نگاه می‌کنید، مشاهده می‌شود که این موسسه کمپین‌های کمک‌رسانی ملی و بین‌المللی زیادی را برگزار می‌کند. این خوب است اما چرا دیوان محاسبات هیچ نوع پیگیری در خصوص این هزینه نداشته است.
از طرفی انفعال ارتش ترکیه در روند امداد و نجات در روزهای اولیه زلزله نیز خشم بسیاری را به‌همراه داشته است. جامعه ترکیه معتقد است اگر در لحظات اولیه این فاجعه، ارتش-نیروهای انسانی و تجهیزاتی‌اش را به خدمت می‌گرفت قطعا نتیجه مثبتی داشت اما اعمال محدودیت در میزان حضور ارتش با وجود اعلام شرایط ویژه (OHAL)در کشور شرایط را برای فرایند عملیات بعد از زلزله را سخت تر کرده بود.
«کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق و کاندیدای ریاست جمهوری، در پیام ویدیویی خود از نحوه عملکرد دولت در موضوع مدیریت بحران انتقاد کرده است او در پیام ویدئویی‌اش گفت که زلزله رخ داده بسیار بزرگ و شدید بود اما بزرگتر از آن بی‌برنامگی، نبود هماهنگی و بی‌لیاقتی(دولت) است وی در ادامه هم تاکید کرده حزب عدالت و توسعه در 22 سال گذشته مبالغ کلانی را تحت عنوان مالیات زلزله از مردم گرفته اما صرف امور دیگر کرده است. دقیقا همین نوع انتقادها نیز از سوی «محرم اینجه» رهبر حزب مملکت و «مرال آکشنر»، رهبر حزب خوب نیز مطرح است.
اما اردوغان هر روز در میان سخنانش، ادعا می‌کند منازل شهروندان زلزله‌زده طی یک سال ساخته می‌شود. قطعا تامین منازل مسکونی برای شهروندان 10 استان کشور آن هم در عرض یک سال امری شدنی اما سخت است! ولی به‌نظر می‌رسد تاکید مکرر اردوغان جنبه انتخاباتی نیز دارد تا این‌گونه جامعه را به‌خود امیدوار کند. زیرا در سیاست حزب عدالت و توسعه تنویر افکار عمومی به‌شکل یک‌سویه و بدون توجه به خواسته‌های اصلی جامعه اولویت اول را دارد.
«مهمت ییلماز» نویسنده پایگاه خبری تی 24 در این خصوص می‌نویسد: مهم نیست کشور بسوزد، «مدیریت بر افکار عمومی جامعه» برایشان(آک‌پارتی) کافی است. در واقع بعد از زلزله قهرمان مرعش، مهم‌ترین موضوع برای حزب عدالت و توسعه تاثیرگذاری بر افکار عمومی بوده است. وزرایی که در شبکه‌های دولتی ظاهر می‌شدند تلاش ویژه‌ای کردند تا این تصویر ایجاد شود که بر همه چیز کنترل کامل دارند.
نکته جالب این‌که بارها هنگام پوشش خبری از سوی خبرنگاران در رسانه‌های نزدیک به دولت شاهد اعتراض شهروندان عادی از مدیریت حاکمیت و قطع بلافاصله پخش زنده بوده‌ایم. همین یک نمونه گویای عزم دولت برای هدایت یک‌سویه افکار عمومی جامعه ترکیه است.
بدین ترتیب، شوک بزرگ‌ترین زمین‌لرزه ترکیه در 100 سال اخیر، اکنون به خشم عمومی علیه دولت تبدیل شده است. همان‌طور که ساختمان‌های شکننده در جنوب ترکیه فرو ریختند، دولت رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه نیز فرو ریخت. انتخابات ترکیه در ماه مه برگزار می‌شود. اما دقیقا قبل از آن، طوفانی جهنمی از ویرانی اتفاق افتاد. حداقل 45 هزار نفر در این فاجعه طبیعی و ساختمانی جان خود را از دست دادند. اگرچه زیرساخت و توسعه مهم‌ترین نقطه تبلیغات حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) اردوغان در انتخابات 20 سال گذشته بوده، اما ساختوسازهای نامرغوب ممکن است باعث سقوط او شود.
فوات اوکتای معاون رییس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که 131 متهم در زمینه ریزش ساختمان‌ها در 10 استان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. تاکنون 113 حکم بازداشت صادر شده و 12 نفر در بازداشت هستند، از جمله سازنده یک مجتمع مسکونی 12 طبقه که در آنتاکیا فروریخت که پیش از سوار شدن به پروازی به مقصد مونته نگرو در فرودگاه استانبول بازداشت شد. به گفته مورات کوروم وزیر محیط زیست ترکیه، از 170 هزار ساختمانی که در سراسر منطقه آسیب دیده‌اند، 921/24 ساختمان فرو ریخته یا به شدت آسیب دیده‌اند.
قبل از زلزله 8/7 ریش‌تری، که هزاران نفر را در شمال سوریه نیز کشت، تمرکز انتخابات ترکیه بر مسایل همیشگی یعنی شرایط بد اقتصادی و افزایش حضور مهاجران بود. با این حال، اکنون انتقادات به سمت تلاش‌های امدادی دیرهنگام، گم شدن یا سوء‌استفاده از مالیات به اصطلاح زلزله، و رونق ساختوسازهای مرگ‌بار با سوء‌استفاده از روابط منتقل شده است.
هنگامی که اردوغان با آسیب‌دیدگان قهرمان‌مراش، نزدیک مرکز زمین‌لرزه در جنوب ترکیه صحبت می‌کرد، ویرانی‌ها و خسارات را به «سرنوشت» مرتبط دانسته و هرگونه انتقاد از کندی تلاش‌های امدادی را رد کرد. اردوغان هم‌چنین منتقدان این تلاش ها را محکوم کرد و گفت: «امکان ندارد برای چنین فاجعه‌ای آماده باشیم.»
اما دانشمندان مدت‌هاست که درباره احتمال یک زلزله بزرگ در ترکیه هشدار می‌دادند. قوانینی هم برای آمادگی در برابر زلزله‌ای مشابه سال 1999 با ویرانی گسترده، تصویب شد – زلزله‌ای که اتفاقا یک دولت را سرنگون کرد - اما یا نادیده گرفته شده یا از آن سوء‌استفاده شد.
دولت اردوغان در سال 2018 قانون عفو منطقه‌بندی را تصویب کرد که به هر ملکی که بدون مجوز یا با نقض مجوزهای ساخت و ساز یا قوانین منطقه‌بندی ساخته می‌شد اجازه گرفتن پایانکار و جلوگیری از تخریب را می‌داد. ترکیه در زمان وقوع زلزله قطعا آمادگی شهری مانند توکیو را نداشت.
لیزل هینتس از دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «سرمایه‌داری طایفه‌ای در بسیاری از ساختارهای ترکیه رسوخ کرده و هزینه اجتماعی هنگفتی به بار آورده است.» بحران انسانی در ترکیه «تا حدی حاصل عملکرد بشر» بود.
ساختمان‌های فروریخته حداقل یک میلیون نفر را بی‌خانمان کردند. در حالی‌که آوار در هر جایی مشاهده می‌شود، تیم‌های نجات چندان به چشم نمی‌آیند. اعزام کند تیم‌های نجات به خانه‌های ویران‌شده خشم مردم را در سراسر استان‌ها برانگیخته است. مردم در خیابان می‌خوابند - از ساختمان‌های فروریخته چوب جمع می‌کنند تا با آتش خود را گرم نگه دارند - زیرا اقامتگاه‌های موقت به اندازه کافی توسط سازمان‌های مدیریت بحران، ساخته نشده است. تغییر به سمت نظام ریاستی باعث ایجاد کندی عملکرد ارگان‌های مختلف شده است. برای مثال، دو روز طول کشید تا ارتش برای کمک به خیابان‌ها بیاید.
یوسف اریم، تحلیل‌گر سیاسی در آنکارا می‌گوید: «مقیاس مرگ و ویرانی فراتر از ظرفیت منابع ترکیه است و واقعیت این است که هر کشوری تعداد محدودی منابع دارد.»
ترکیه قبلا هم در چنین شرایطی بوده است. دولت بولنت اجویت، نخست وزیر وقت ترکیه در سال 1999 به دلیل واکنش ضعیف به زلزله 6/7 ریش‌تری ازمیت با بیش از 17000 کشته از قدرت کنار رفت و از دل همان شرایط اردوغان به ریاست جمهوری رسید. حالا همان بلا دارد بر سر رهبر حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات 14 مه می‌آید.
به گفته اریم، زلزله همه نظرسنجی‌های انتخاباتی قبلی را بی‌اعتبار کرده است. او می‌گوید: «کارنامه سه ماهه هر حزب اکنون اهمیت پیدا کرده و عملکرد آن‌ها در این دوره، نتیجه انتخابات ماه می را مشخص خواهد کرد.»
از 10 استان زلزله زده، شش استان به‌طور سنتی پایگاه‌های حزب عدالت و توسعه هستند. در انتخابات سال 2018 در آدیامان، یکی از شهرهایی که به شدت تحت تاثیر زلزله قرار گرفت، حزب عدالت و توسعه 70 درصد آرا را به دست آورد. بسیاری انتقاد می‌کنند که شهر هاتای در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، به اکثریت داشتن حامیان احزاب مخالف، کمک یا حمایت کمتری دریافت کرده است.
با توجه به ویرانی‌هایی که زلزله ایجاد کرده و به دلیل ناتوانی در سازماندهی، سینم آدار از مرکز مطالعات کاربردی ترکیه در برلین گفته است: «دیگر حتی آدرس‌ها هم معتبر نیستند.»
به قول آدار، دیگر در این انتخابات دولت نمی‌تواند از روایت همیشگی‌اش مبنی بر «توسعه ساخت و ساز» استفاده کند. هم‌چنین با توجه به سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی مورد نیاز برای مقابله با پیامدهای زلزله، مطرح کردن مفهوم ترکیه «قوی» مستقل از غرب، برای اردوغان سخت‌تر خواهد بود.
هم‌اکنون 1 میلیون و 400 هزار نفر از شهروندان زلزله‌زده ترکیه در چادر زندگی می‌کنند و وضعیت اقتصاد این کشور، از هر دورانی بحران‌زده‌تر و بدتر است، از این گذشته، بسیاری از مردم، از رفتارهای مغرورانه مقامات دولت و حزب حاکم به شدت ناراضی هستند و معتقدند که رانت، تجمل‌گرایی و ناکارآمدی، دولت را فلج و ناتوان کرده است و زمان آن فرا رسیده است تا قدرت، دست به دست شود.
اهداف و برنامه‌های متعدد دولت اردوغان برای پایین آوردن تورم و گذار از بحران اقتصادی، هیچ‌کدام در میدان عمل تغییر مثبتی ایجاد نکرده است و خرید کالاهای اساسی و غذا برای بخش قابل‌توجهی از جمعیت 85 میلیونی ترکیه بسیار دشوار شده است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، روز شنبه 11 مارس 2023، با ارائه تازه‌ترین آمار از جان‌باختگان این حادثه اعلام کرد که تعداد تلفات زمین لرزه‌های شدید ششم فوریه با کانون قهرمان ماراش در این کشور از 47 هزار تن فراتر رفته است.
هم‌چنین آمارهای رسمی حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر بر اثر این زمین‌لرزه‌ها در ترکیه مصدوم شده‌اند.
اردوغان هم‌چنین طی سخنانی در کاخ ریاست جمهوری بش‌تپه در آنکارا گفت: «هدف ما این است که ساخت 319 هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده را ظرف یک سال به اتمام برسانیم و بلافاصله به کسانی که مستحق آن هستند، تحویل دهیم.»
او تاکید کرد: «ترکیه بدون برداشتن آوار پس از زلزله فوریه و بدون جبران خسارات اقتصادی، اجتماعی و روانی این فاجعه قادر نخواهد بود با اطمینان به آینده نگاه کند.»
بی‌تردید دولت آینده ترکیه با چالش‌های مهمی از جمله جذب دوباره سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی، افزایش نرخ اشتغال، کاهش تورم و بازیابی ارزش ارز ملی، دست به گریبان خواهد بود.
امروز مدل اقتصادی ترکیه شکست خورده است و با نزول بی‌سابقه ارزش لیر ترکیه، بیش از 10 میلیون بیکار وجود دارد. این افراد بخشی را تشکیل می‌دهند که به‌طور بالقوه انتظار می‌رود به مخالفان دولت رای دهند. جدای از این شش و نیم میلیون رای‌دهنده جوان وجود دارد. نارضایتی عمده در این بخش جامعه وجود دارد که انتظار می‌رود به‌طور بالقوه به جبهه مخالفان متمایل باشند.
در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز دولت کار سخت‌تر است. حل مسئله مردم کرد، چگونگی ادامه دخالت و یا عدم دخالت در جنگ داخلی سوریه، تنش از بورژاوا(کردستان سوریه)، چگونگی احتمالی پایان دادن به جنگ علیه حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)، آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و نهادهای مردمی، بازسازی خرابی‌های زلزله، بحران پناهجویان، گسترش فقر و نابرابری، اکنون به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری، اولویت خواهند داشت. در زمینه سیاست خارجی نیز دولت آینده وظایف بسیار دشواری جهت بازسازی خرابکاری‌های اردوغان و نقش جدید ترکیه به‌عنوان بازیگری با ثبات و قابل‌اعتماد در میان بازیگران صحنه روابط بین‌الملل در پیش خواهد داشت!
موضوع این‌که چه کسی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 است، حتی قبل از سال جاری میلادی یکی از مباحث محوری در گفت‌وگوهای رسانه‌ای ترکیه بود. پس از پیروزی در انتخابات شهرداری‌های 2019 در استانبول و آنکارا و برخی کلانشهرها مخالفان اردوغان امیدوارند بتوانند این بار برنده انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو را هم از آن خود کنند.
اکنون مخالفان بیش‌تر از همه چیز خواهان بازگشت ترکیه به مدار غربی خود و فاصله گرفتن از چین و روسیه و دور ماندن از ماجراجویی‌های منطقه در سیاست خارجی هستند تا این‌که اقتصاد رفته‌رفته بحرانش را پشت سر بگذارد. در این میان جامعه ترکیه شاهد تصاویر مختلفی است کمال قلیچدار اوغلو به مردم زلزله‌زده سر می‌زند و شب را در چادر مردم سر می‌کند اما اردوغان یک سفر کوتاه خود را خیلی با شکوه و با ریخت و پاش بسیار زیاد انجام می‌دهد و مردم بحران‌زده وقتی این دو تصویر را می‌بینند بی‌گمان می‌سنجند برای رسیدن به فردای کمی بهتر را کنار گذاشتن اردوغان می‌بینند.
در پایان باید گفت، بحران اقتصادی سال 2022 میلادی و تداوم آن در سال جاری، پیامدهای نگران‌کننده زلزله قهرمان مرعش کنار نارضایتی گسترده از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، موجب شده است صحبت از ناکارآمدی و احتمال شکست اردوغان، اصلی‌ترین موضوع اخبار و برنامه‌های سیاسی در ترکیه باشد، حال باید دید آیا همه چیز در دو ماه پیش‌رو به‌شکلی که پیش‌بینی شده است پیش خواهد رفت یا ممکن است که صحنه رقابت سیاسی و حزبی در ترکیه، باز هم تغییر کند.
اکنون اکثریت ترکیه، در حالی که به‌دلیل بحران اقتصادی و گرانی و تورم و هم‌چنین بیکاری روزهای دشواری را می‌گذرانند وقوع زلزله ویران‌گر، درد و رنج مردم را بیش‌تر و عمیق‌تر کرد. در چنین وضعیتی، دولت آینده ترکیه نه یک انتخاب «خوب»، بلکه انتخابی بین «بد» و «بدتر» است.
شرایط ویژه‌ای که ترکیه امروز با آن روبه‌روست این انتخابات را حائز اهمیتی ویژه ساخته، به‌طوری که برخی کارشناسان و مفسران سیاست ترکیه آن را مهم‌ترین انتخابات تاریخ معاصر این کشور به‌شمار می‌آورند.
برای اردوغان که از سال 2003، ابتدا به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رییس‌جمهور مستقیما رهبری ترکیه را بر عهده داشته است، این رای‌گیری تعیین می‌کند که آیا حکومت او به ده‌سال سوم خواهد رسید یا نه.
با توجه به این‌که یکی از منابع درآمدی مهم ترکیه توریسم است، شیوع ویروس کرونا، صنعت توریسم ترکیه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و این موضوع خسارت‌های اقتصادی گسترده‌ای را به بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور وارد کرد. هم‌چنین با توجه به واردات گاز از سوی ترکیه و افزایش هزینه‌های آن گفته می‌شود که دولت ترکیه بین 80 تا 100 میلیارد دلار برای واردات گاز پرداخت می‌کند و این موضوع فشار مضاعفی را بر اقتصاد ترکیه وارد می‌کند.
از سوی دیگر، دولت اردوغان در دو دهه گذشته، بیش‌ترین بودجه کشور را برای عرصه‌های ضروری کشور هم‌چون اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غیره اختصاص نداده و به سرکوب مخالفین به ویژه مردم کرد، لشکرکشی به روژآوا، در قندیل به پ.ک.ک، جنگ داخلی سوریه، لیبی و... هزینه کرده است. در چنین موقعیتی جا دارد که مخالفین اردوغان و در راس همه حزب دموکراتیک خلق‌ها، برای پایان دادن به این لشکرکشی‌ها و هم‌چنین به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کرد و ارمنی و غیره، آزادی عبدالله اوجالان و سایر زندانیان سیاسی و اجتماعی تاکید ورزند.
به‌نظر می‌رسد بسیاری از مردم ترکیه با توجه به بحران‌های فزاینده و با آگاهی از دیکتاتوری و زیاده‌خواهی‌های رجب طیب اردوغان که درصدد بود خود را به «سلطان» ترکیه تبدیل کند و به‌نوعی سلطنت یا امپراطوری عثمانی را بازتولید نماید، از رای دادن به حزب او خودداری خواهند کرد تا او در رسیدن به اهدافش ناکام بماند!