هلن ریچارد: اوکراین، تشدید جنگ

چند ماه پیش، رهبران اروپایی می خواستند باور کنند که در «جنگ کامل اقتصادی و مالی» براه انداخته علیه مسکو به آسانی پیروز می شوند. تی یری برتون، کمیسر اروپایی بازار داخلی در اول ماه مارس در گفتگو با شبکه تلویزیونی RTL، ضمن اطمینان دادن به این که «اثرات جنگ در اروپا ضعیف خواهد بود» گفت: «روسیه کشور بزرگی است و ملتی بزرگ دارد (...) اما تولید ناخالص داخلی (PIB) آن تنها کمی بیشتر از اسپانیا است». ۶ ماه پس از اِعمال نخستین رشته از تحریم های غرب، اقتصاد روسیه ضربه خورده، اما فروپاشی مورد نظر رخ نداده است. «صندوق بین المللی پول» (FMI) در ماه مارس یک رکود ۸.۵ درصدی را پیش بینی کرد. اکنون، بانک جهانی از کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (PIB) سخن می گوید. با این آهنگ، بعید است چنان که آقای جوزف بایدن در ورشو اعلام کرد، ثروت کشور «نصف» شود.

اتحادیه اروپا هم به نوبه خود متحمل تورمی ۲ رقمی شده که ناشی از افزایش بهای مواد سوختی است. در پایان ماه سپتامبر، فرانسه رقمی معادل بودجه آموزشی خود را برای انجام اقداماتی درمورد حفظ قدرت خرید اختصاص داد، برلن این رقم را ۳ برابر کرد تا بتواند به صنایع خود ۲۰۰ میلیارد یورو کمک کند. مجلس لیتوانی برای تخصیص بودجه جهت کمک به موسسه ها و خانوارهایی که از تورم بیش از ۲۰ درصدی آسیب دیده اند، تصویب بودجه سال ۲۰۲۳ خود را تسریع کرد و مبلغ کل این کمک ها را به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) رساند (۱). این نیز از قلم نیفتد که تحویل اسلحه و کمک های مالی به اوکراین، به گفته صندوق بین المللی پول (FMI) هر ماه ۷ میلیارد دلار هزینه دارد.

در زمینه بحران سوخت، بخش هایی که پیشتر از تلاطم های پی درپی ناشی از همه گیری آسیب دیده بودند (شیمیایی، ذوب فلزات، تولید کود یا کاغذ)یا با بازده کمتر کار می کنند و یا تعطیل شده اند. این صنایع که سوخت زیادی مصرف می کنند، اکنون ترازنامه کارشان منفی شده است. برخی از این گروه ها اعلام کرده اند که می خواهند محل تولید خود را به ویتنام، تونس، الجزایر و مراکش یا... ایالات متحده منتقل کنند. ایالات متحده ۶۳ درصد به میزان تحویل گاز طبیعی مایع (GNL) خود به اروپا و انگلستان برای جایگزینی گاز روسیه افزوده است (۲). این گاز به قیمت بالایی فروخته می شود. برای جابجایی بخشی از تولید، ۶۰ موسسه آلمانی از جمله لوفت هانزا، آلدی، فرزینیوس و زیمنس توسط ایالت اوکلاهما ترغیب به سرمایه گذاری شده اند و فرماندار آن در مقاله ای که در ستون نشریه اقتصادی نشریه 2 «هندلزبلات»(Handelsblatt) نوشته از مزایای سرمایه گذاری در این ایالت سخن گفته است.

با این حال، در ۳ اکتبر اورور برژه، نماینده مجلس فرانسه از حاصل کار امانوئل ماکرون در رأس اتحادیه اروپا تمجید و تجلیل کرد: «رییس جمهوری ما از فکر استقلال راهبردی اروپایی حمایت کرد». با توجه به فاجعه ای که به بار آمده، این گفته موجب خنده می شود زیرا اتحاد (نسبی) اروپایی، که نماینده اکثریت از آن تمجید می کند، چیزی جز پیروی از هدف ها و منافع واشنگتن نیست. راهبرد آگاهانه یا کاستی در سنجش ؟

بخشی از این نابینایی با شوک ناشی از تهاجم توضیح داده می شود: از فردای حمله روسیه به اوکراین، آلمان به شکل قطعی راه اندازی خط لوله گاز «نورد استریم ۲» را به حالت تعلیق درآورد. این کاری بود که از سال ها پیش واشنگتن خواهان انجام آن بود. این کار با همکاری تنگاتنگ و هماهنگ شده توسط «کمیسیون اروپایی» بین دوسوی اقیانوس اطلس انجام شد. بنابر تحقیقی که توسط نشریه «فاینانشیال تایمز» (۳) انجام شده، دولت بایدن بین نوامبر ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۲ که تاریخ حمله روسیه است، برای تدارک مجموعه ای از تحریم ها، درصورت حمله و اشغال احتمالی «هر هفته حدود ۱۰ تا ۱۵ ساعت به وسیله تلفن یا کنفرانس های مجازی دیداری با اتحادیه اروپا و حکومت های عضو آن تماس داشته است». آقای بژورن سیبرت، رییس دفتر خانم اورسولا فون در لِیِن، رییس کمیسیون اروپایی نقشی کلیدی در مدیریت این پرونده داشته و مرتبا بین واشنگتن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تردد می کرده است. یک منبع در کمیسیون اروپایی با خشنودی می گوید: «در تاریخ اتحادیه اروپا، ما هرگز چنین تماس های نزدیکی با آمریکایی ها درمورد مسئله امنیت نداشته ایم. این واقعا بی سابقه است».

برای نخستین بار، متحدان دوسوی اقیانوس اطلس روی اقدامات گسترده تلافی جویانه مالی توافق می کنند (۴). بیرون کردن ۷ بانک روسی از نظام مبادلات بین بانکی (Swift) همراه با منجمد یا ضبط کردن نیمی از ذخایر بین المللی بانک مرکزی روسیه (حدود ۳۰۰ میلیارد یورو) انجام شد تا حفظ ارزش روبل را فلج کند. به خلاف انتظار، نظام بانکی روسیه دوام آورد. کنترل سرمایه ها و الزام صادرکنندگان به تبدیل ۸۰ درصد از ارزهایشان به روبل، آسیب پذیری را محدود کرد و روس ها که به بحران عادت دارند (۱۹۸۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۸، ۲۰۱۴) دربرابر خودپردازهای بانکی صف نبستند.

پس از شکست نسبی این تهاجم مالی، تحریم سوختی دود شد و به هوا رفت. کشف عملکرد وحشیانه ارتش روسیه با غیرنظامیان شهر اوکراینی «بوتچا» در اول آوریل، فشار را تندتر کرد. در وزارت دارایی آلمان، که تأیید می کند «گاز روسیه در کوتاه مدت جایگزین پذیر نیست» و این که قطع آن «به آلمان بیش از روسیه زیان می رساند»، مدیر مرکز نیروی انستیتو دلورس پاسخ داد «این یک دروغ محض است» (۵)، بدون آن که وارد جزییات شود و بگوید که چه تأمین کننده دیگری وجود دارد.. این اقتصاددان به رغم خواست خود آلمان را از کاهش ۲ درصدی PIB برای نجات جان [اوکراینی ها] ناتوان دیده و درس می دهد که: «مهم ترین چیز این است که ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ پول نداشته باشد».

تحریم های سوختی (که به فوریت روی ۹۰ درصد از نفت و طبق جدولی زمان بندی شده درمورد گاز انجام شد) در ماه های آوریل و مه تصویب گردید، به عکس انتظار باعث شد که جیب های روسیه پر از پول شود. این امر موجب بالابردن قیمت توسط تأمین کننگان جایگزین (نروژ، الجزایر، ایالات متحده) شد. نتیجه این شد که افزایش شدید قیمت، کاهش میزان صادرات را جبران کرد. تنها درمورد نفت، درآمد ماهانه نفت روسیه در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۲۰ میلیارد دلار بوده، درحالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۴.۶ میلیارد دلار در ماه بود (۶). به گفته خانم الینا ریباکووا، معاون اقتصاددان ارشد انستیتو مالی بین المللی واقع در واشنگتن (۷)، روسیه به جای ازدست دادن توان و رمق مالی «غرق در پول و نقدینگی شد». همین فرد در ماه فوریه پیش بینی می کرد که: «سقوط [ارزی] تنش هایی درمورد ذخایر ارزی ایجاد می کند و به طور بالقوه موجب فروپاشی نظام مالی روسیه می شود (۸)»... ارزش روبل، که براثر بهای مواد سوختی تقویت شده بود، در پایان ماه آوریل به حد پیش از جنگ (۸۰ روبل دربرابر یک دلار) رسید و بعد افزایش یافت.

اثر بومرنگ تحریم ها تنش ها در اروپا را تشدید کرد. آلمان برای نجات صنعت خود با نرخ بهره مناسب – به خلاف ایتالیا و یونان- زیربار بدهی های سنگین رفت و تنش هایی در منطقه یورو به وجود آورد. برسر سقف بندی قیمت گاز، مورد حمایت ۲۴ کشور اروپایی از جمله فرانسه، هم مناقشه ای درگرفت. این کشورها معتقدند که اروپا قادر است قیمت دلخواه خود را به صادرکنندگان، به ویژه آمریکا تحمیل کند. به نظر می آید که برونو لومیر، وزیر اقتصاد با تأخیر دریافته که «جنگ اوکراین نباید موجب سلطه اقتصادی آمریکا و تضعیف اتحادیه اروپا شود». او دربرابر مجلس ملی فرانسه گفت: «ما نمی توانیم بپذیریم که شریک آمریکایی مان گاز طبیعی مایع (GNL) خود را به ۴ برابر قیمتی که به صنایع خود می دهد به ما بفروشد». آلمان، دانمارک و هلند سقف بندی قیمت را رد می کنند زیرا از این بیم دارند که وضعیت بازار بخاطر نیاز اروپایی ها به گاز تغییر یابد.

تردید نباید کرد که روسیه هنوز سخت ترین دوران خود را پشت سر نگذاشته و احتمال تضعیف ساختاری آن وجود دارد. درمورد مواد سوختی، آسیا نمی تواند بخشی از درآمد ازدست رفته روسیه را جبران کند. پکن درمورد اِعمال تحریم درباره فناوری های غربی تردید می کند زیرا از تلافی جویی آمریکا بیم دارد. همچنین، جوزپ بورل، رییس دیپلوماسی اروپا خواهان «بردباری راهبردی» شده است. اما آیا هنگامی که در سال ۲۰۲۳ رکود اقتصادی در روسیه عمیق تر شود، می تواند فرمان تحریم بدهد ؟ همه چیز بستگی به هدفی که دنبال می شود دارد. آیا این هدف شکست نظامی روسیه است ؟ پایان حکومت آقای پوتین است ؟ اطمینانی نیست که اقداماتی که در ایران و کره شمالی شکست خورده، در روسیه موفق شود. این امر از آن جهت است که برخی از کشورها، از شرکت در بزمین زدن یازدهمین اقتصاد دنیا خودداری می کنند. هند، به رغم نزدیکی با واشنگتن، از سر رقابت با چین به خریدهای عادی نفتی خود از روسیه افزوده و سفارش های عمده ای (نزدیک به یک میلیون بشکه در روز) داده است. عربستان سعودی، مهم ترین شریک نفوذ آمریکا در خاور نزدیک، در چهارچوب «سازمان کشورهای تولید کننده نفت» (اوپک+) برای تخریب در ابتکار سقف بندی قیمت نفت با روسیه متحد شده است. این سازمان تصمیم گرفته به رغم نظر واشنگتن میزان تولید خود را کاهش دهد. این کار به رغم دیدار ۱۴ و ۱۵ ژوییه رییس جمهوری آمریکا از ریاض صورت گرفت و واشنگتن از «عواقب» آن برای عربستان سخن می گوید...

«هنر اداره اقتصادِی که قادر به تحمل خسارت در شرائط رقابت با یک با قدرت نظامی است » که آقای بایدن در ورشو درباره آن لاف می زد، تناقض خود را می نمایاند (۹). واشنگتن و متحدانش با اجرای این برنامه درباره روسیه، که دومین صادرکننده نفت جهان و یکی از صادرکنندگان اصلی محصولات اساسی مانند کود و گندم است، در گردش خون جهان اختلال ایجاد کرده اند. این درحالی است که چنان که یک تحقیق «صندوق بین المللی پول» (FMI) نشان می دهد (۱۰): «یکپارچگی کلی بازارها، مجراهایی که از طریق آنها شوک ناشی از این تحریم ها بر اقتصاد جهانی اثر می گذارد را بزرگ تر می کند» (...). بدون شگفتی، این دقیقا کشورهای [نوظهور وارد کننده محصولات پایه ای] هستند که به اِعمال تحریم ها نپیوسته اند. این امر از آن جهت است که اگر صادرات روسیه برای مدتی طولانی تحت فشار قرار گیرد، این کشورها بیش از دیگران در معرض خطر بحران تراز پرداخت ها قرار می گیرند. در انجام این کار، استفاده از راه های دور زدن تحریم ها، از طریق کشورهایی که به آمریکا نپیوسته اند بیشتر می شود و تحقق هدف منزوی کردن کامل روسیه را توهم آمیز می کند. هرچند با یک بار چیزی رسم نمی شود، اما خاییر بولسونارو، رییس جمهوری راست افراطی برزیل در آغاز ماه اکتبر وکیل مدافع مردم خود شده بود: «ما فکر نمی کنیم که بهترین راه، اِعمال تحریم های یکجانبه و هدفمند، که خلاف حقوق بین المللی است، باشد. این کار مانع از براه اندازی اقتصاد [پس از همه گیری کووید-۱۹] شده و حقوق انسانی مردم آسیب پذیر ، از جمله در اروپا، را به سخره می گیرد (۱۱)». مکی سال، رییس جمهوری سنگال، هنگام دیدار با همتای روس خود (که فرانسه آن را یک تحریک تلقی کرد)، از غرب خواست که بخش مواد غذایی را از شمول تحریم ها خارج کنند زیرا معتقد بود که «تهدیداتی جدی درمورد امنیت غذایی قاره آفریقا» ایجاد می کند. این بازتابی از نظر سازمان ملل متحد است که درباره «امکان بروز یک توفان قحطی» هشدار می دهد. سازمان غذایی و کشاورزی مللی متحد (FAO) اعلام کرده که درپی عقب نشینی آمریکا، حدود ۲۰ میلیون افغان با عدم امنیت غذایی شدید رودررو هستند. بی تردید تحریم ها جان تعداد زیادی از اوکراینی ها را نجات نداده، اما در جاهای دیگر کشتار می کند.

۱- « National policies to shield consumers from rising energy prices », Bruegel, 21 septembre 2022, www.bruegel.org

۲- Les Échos, Paris, 4 octobre 2022.

۳- « Weaponisation of finance : How the West unleashed “shock and awe” on Russia », Financial Times, Londres, 6 avril 2022.

۴- مقاله «جنگ سوخت را چه کسی می برد ؟ »، ژوئن ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/06/article4065.html

۵- Marie Terrier, « Malgré Boutcha, les Européens peinent à sanctionner le gaz russe », Huffington Post, 5 avril 2022, www.huffingtonpost.fr

۶- The Wall Street Journal, New York, 30 août 2022.

۷- Ibid.

۸- « War in Ukraine could cause sizable contraction for Russian economy, IIF says », The Wall Street Journal, 28 février 2022.

۹- Discours prononcé à Varsovie, mars 2022.

۱۰- Nicholas Mulder, « L’arme des sanctions », FMI, juin 2022.

۱۱- « Lula y Bolsonaro sobre Ucrania y las sanciones contra Rusia », Noticias del mundo, 1er octobre 2022.

HELENE RICHARD

فرستاده ویژه لوموند دیپلوماتیک

نویسنده HELENE RICHARD برگردان شهباز نخعي
https://ir.mondediplo.com/2022/11/article4234.html