مارک لنورمند: تابستان دیررس نارضایتی در انگلستان

در ماه سپتامبرمیزان تورم به حدی رسید که از سال ۱۹۸۲ بی سابقه است. در بارانداز های بنادر «فلیکستوو» و «لیورپول» راه آهن، پست، حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ و به ویژه در صنایع تولیدی، سندیکاها با اعضاء خود مشورت کرده و با کسب موافقت اکثریت بزرگی از آنها، تصمیم به اعلام اعتصاب گرفته اند. با آن که با تهدید ساده به اعتصاب گاه سریعا امتیازهایی در بخش تولیدی به دست آمده، اعتصاب ها در حمل و نقل عمومی و بیش از آن در باراندازهای بنادر و راه آهن تداوم داشته است. پس از چندین دهه بی رمقی و ضعف سندیکایی، این بازگشت به ستیزه جویی اجتماعی پایانی برای مرحله ای است که نشانگر برتری مسائل «نهادینی» است که موجب سلطه حزب محافظه کار شده بود، اما این امر نه تنها ارتباط بین حزب کارگر و سندیکاها را تقویت نکرده، بلکه عکس آن نیز بوده است. مطبوعات انگلستان با اشاره به «زمستان نارضایتی» ۱۹۷۸- ۱۹۷۹ به سرعت این را «تابستان نارضایتی» نامیدند. در آن زمستان اعتصاب های متعددی در جامعه شکاف و حفره ایجاد کرد و سیاست ریاضت اقتصادی دولت حزب کارگر جیمز کالاگان را درپی آورد.

این درحالی است که بسیج تابستان ۲۰۲۲ بیشتر یادآور «تابستان شکوهمند» سال ۱۹۷۲ است (۱) که اپوزیسیون به مخالفت با سقف بندی افزایش دستمزد توسط دولت محافظه کار ادوارد هیت برخاست. این امر بخش های معادن، راه آهن، باراندازهای بنادر و حتی ساختمان و صنایع تولیدی را دربر می گرفت. در آن زمان، اقتصاد انگلستان از سال های دهه ۱۹۶۰ تحت تأثیر صنعت زدایی ای بود که عوارض آن به بحران های پولی و رکود اقتصادی منجر شده بود. از سال های میانی دهه ۱۹۷۰، این منازعه به بخش خصوصی نیز راه یافت. «زمستان نارضایتی» به نوعی نشان دهنده این امر بود و زمانی که کارگران موسسه فورد و راه سازی هم به اعتصاب کارکنان خدمات عمومی پیوستند شدت یافت. محافظه کاران که از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ در قدرت بودند، دژهای تاریخی سازماندهی اعتصاب ها را دچار تفرقه کردند: سندیکاهای مبارز معادن و چاپ درجریان درگیری هایی سخت در سال های میانی دهه ۱۹۸۰ خنثی و بی اثر شدند: موسسه های نیرو و مخابرات در نیمه همان دهه خصوصی سازی شدند. بخش های محلی، آموزش و سلامت به صورت گرانیگاه منازعه اجتماعی درآمد.

موج جدید اعتصاب ها از آن جهت قابل ملاحظه تر است که قانون ضد سندیکایی تصویب شده در دوران مارگارت تاچر محافظه کار و جان میجر حزب کارگرنه تنها حفظ، بلکه از سال ۲۰۱۰ توسط محافظه کاران تشدید هم شد و اقدام عملی، ایجاد راه بندان در محیط کار، انجام اعتصاب های همبستگی یا مطالبات عمومی (مانند دفاع از دستاوردها در زمینه بازنشستگی) را ممنوع کرد. تخطی از این قانون ها کارگران را در معرض اخراج و سندیکاها را تحت تعقیب قضایی قرار می داد. به حقوق خصوصی و حتی اقدام جمعی قانونی ارجی گذاشته نمی شد و سازماندهی و چهارچوب بندی توقف کار به عهده سازمان های کارگری گذاشته شد. ازاین جمله، به ویژه مشورت با اعضاء بود که می باید بیش از نیمی از افراد ثبت نام شده خواهان توقف کار می شدند. از بهار امسال، مشارکت انبوه اکثریت قاطع کارگران و کارمندان ، اگر نه پیروزی در اعتصاب ها، اما دستکم ثبت نام بلند مدت در سندیکا ها را تأمین کرد. با این همه، این چهارچوب نهادین عملکرد را به بخش هایی محدود می کند که سازمان های سندیکایی به خوبی در آنها مستقر باشند تا بتوانند بر تناسب نیروها اثر بگذارند. درمیان جمعیت فعال انگلستان، میزان عضویت سندیکایی در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۳.۱ درصد بود. این درصد این نکته را از دید پنهان می کند که بیش از نیمی از آنها کارکنان خدمات دولتی هستند و بخش خصوصی تنها ۱۳ درصد را تشکیل می دهد (۲). بنابراین، ایجاد تحول در دستمزدها، بستگی به نیروی بسیج دژهای معدود سندیکایی در بخش خصوصی، حمل و نقل، باراندازهای بنادر، صنایع تولیدی و پست دارد.

دراین مورد، آقای میک لینچ، دبیرکل «اتحادیه ملی کارکنان راه آهن، دریایی و حمل و نقل» (RMT)، که سندیکای اصلی کارکنان راه آهن است، حرفش درمورد حمایت از مبارزه کل طبقه کارگر انگلستان بی پایه به نظر نمی رسد. او با اعلام این که «طبقه کارگر بازگشته است»( The working class is back)، تصویری از اتحاد بخش هایی از طبقات مردمی انگلستان را ارائه می کند که براثر خشونت ناشی از یک دهه اِعمال ریاضت اقتصادی (که یک مطالعه اخیر نشان می دهد موجب مرگ ۳۳۰ هزار تن شده است به اتحاد رو آورده اند (۳). اما این نیز مطرح است که باید کوشید به عقب نشینی سندیکایی سال های دهه ۱۹۸۰ و حذف موضوع اجتماعی از بحث عمومی پایان داده شود. آخرین موج اعتراض به رکود اقتصادی، درپی بروز بحران مالی سال های ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ بازمی گردد که اعتصاب هایی برای افزایش دستمزد در بخش های دولتی و خصوصی، در پالایشگاه ها علیه خارجی کردن و رقابت موسسه های اروپایی که کارکنان مستقل داشتند، رسانه های محافظه کار را واداشت که به آن نام «تابستان نارضایتی» بدهند. از پاییز سال ۲۰۱۰ تا بهار سال ۲۰۱۲، اِعمال سیاست های ریاضتی دولت ائتلافی تحت کنترل محافظه کاران گهگاه موجب بروز اعتصاب ها و تظاهراتی می گردید که بخش عمده آنها توسط دانشجویانی سازماندهی می شد که به مخالفت با افزایش هزینه های تحصیل خود می پرداختند.

مسائل هویتی

تحلیل رفتن این اعتراض ها که نماد آن برچیده شدن تحصن «اشغال لندن»( Occupy London) در فوریه سال ۲۰۱۲ بود، با مطرح شدن مسئله ملی در اسکاتلند همزمان شد. پس از آن که «حزب ملی اسکاتلند» (SNP)، تشکل اصلی استقلال طلبان، اکثریت مطلق را در سال ۲۰۱۱ در مجلس ادینبورگ به دست آورد، آلکس سالموند، نخست وزیر اسکاتلند اعلام کرد که از سوی مردم برای برگزاری همه پرسی مأموریت دارد. در اکتبر سال ۲۰۱۲، دولت های اسکاتلند و انگلستان درمورد برگزاری یک همه پرسی در مورد استقلال تا پایان سال ۲۰۱۴ توافق کردند. کمی بعد، در ژانویه ۲۰۱۳، آقای دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان وعده داد که درصورت پیروزی محافظه کاران در انتخابات سال ۲۰۱۵، یک همه پرسی درباره باقی ماندن یا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار کند. به این ترتیب، یک روند طولانی «قانون اساسی» شکل گرفت: از یک سو، مطرح شدن مسئله اسکاتلند و جنب و جوش ملی گرایان مخالف باقی ماندن در اتحادیه اروپا، بحث را گرد محور هویتی شکل داد و چپ انگلستان را دچار تفرقه ای کرد که بر جنبش سندیکایی اثر گذاشت، و از سوی دیگر، این انشقاق ها با فروکش کردن منازعه های اجتماعی پس از سال ۲۰۱۲ روبرو شد و سال ۲۰۱۵ شاهد کمترین اعتصاب های ثبت شده تا آن زمان بود. این امر میدان را برای ازنو مطرح کردن مسائل اجتماعی توسط ملی گراهایی باز گذاشت که بخشی از طبقات مردمی در صف آنها قرار گرفتند.

«حزب ملی اسکاتلند» (SNP) از سال های دهه ۱۹۸۰ موضع چپ دارد و از این رو کسانی که از حزب کارگر نومید می شوند به ان می پیوندند. در زمان انتخابات مجلس اسکاتلند در سال ۲۰۱۱، این حزب در محله های مردمی گلاسکو و ادینبورگ پیشرفت زیادی داشت. این رأی الزاما به معنای حمایت از خواست استقلال طلبان نبود، چنان که رأی به حزب کارگر هم به معنی مخالفت با استقلال طلبی نبود. در آن زمان، مسئله ملی نه تنها مسئله و نه حتی نخستین عامل رأی دادن بود. درعوض، همه پرسی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴، که ۸۴.۶ درصد از مردم در آن مشارکت کردند و رأی ۴۴.۷ درصدی استقلال طلبان نشانگر یک قطب بندی جدید سیاسی در اسکاتلند گرد محور مسئله ملی بود که رأی گیری هایی که از آن پس انجام شده صحت آن را تأیید کرد. همه پرسی سال ۲۰۱۶ درمورد باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا نیز محصول یک قطب بندی جدید است که دستکم تا آغاز سال ۲۰۲۰ ساختار بین هواداران و مخالفان «برگزیت» است. به علاوه، این مسئله حزب کارگر را دچار مشکل می کند زیرا از سال های دهه ۱۹۸۰ طرفدار جامعه ای اقتصادی متحد بوده که گویا می توانسته سدی دربرابر امواج دوران تاچر باشد ، اما جناح چپ آن همچنان نسبت به لیبرالیسم اروپایی نافرمان است. درجناح چپ جنبش سندیکایی «اتحادیه ملی کارکنان راه آهن، دریایی و حمل و نقل» (RMT) از «اتحادیه تجاری و اتحاد سوسیالیستی» (TUSC) حمایت می کند که هوادار خروج از اتحادیه اروپا است و پس از ایجاد اتحاد «نه به اتحادیه اروپا، آری به دموکراسی» سازمان هایی مانند حزب کمونیست، در سال ۲۰۰۹ در انتخابات اروپایی (۵) به انتقاد از چپ پرداخت.

حتی با آن که همچنان بحث هایی درباره عواقب خروج از اتحادیه اروپا وجود دارد و با آن که همه پرسی جدیدی درباره اسکاتلند می تواند در سال ۲۰۲۳ برگزار شود، این مرحله نهادین با انتخابات دسامبر ۲۰۱۹ بسته شده و به موضوع برگزاری یک همه پرسی جدید درمورد «برگزیت» توسط آقای بوریس جانسون بدل شده است. در آن زمان محافظه کاران در رویای یک «حزب مردم»( « People’s Party ») جدید بودند که می باید درمورد بی ثباتی شمال انگلستان چاره جویی می کرد. پس از آن، همه گیری کووید-۱۹ مسائل دیگری را درمورد وضعیت خدمات دولتی در بخش سلامت یا بی ثباتی بازار مطرح کرد. به ویژه بالاگرفتن تدریجی منازعه اجتماعی در زمستان ۲۰۲۲- ۲۰۲۱ بود که موجب گذار به مرحله ای جدید شد.

با این همه، این امر در شرایطی از صف بندی بین جنبش سندیکایی و حزب کارگر انجام شد. حزب کارگر از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۰۰، تداوم پارلمانی جنبش کارگری بوده و فضایی کانونی در چپ اشغال کرده که رابطه سازمانی و مالی خیلی نیرومند با سندیکاهای اصلی دارد. این رابطه در زمانی که دولت حزب کارگر توقعات سندیکاها را برآورده نکرد، و آشتی ها در زمانی که حزب به اپوزیسیون بازمی گشت، تشدید می شد و با سازمان هایی پیوند می یافت که از آن می خواستند مدخلی سیاسی برای مطالباتشان باشد. براین روال، این سازمان ها منابع مالی و سازمانی خود را در انتخابات های سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ در خدمت حزب کارگر گذاشتند. آقای جرمی کوربین ، که در تشکیلات خود هم هدف حملاتی شدید بود، پیش از انتخاب خود به عنوان رهبر حزب در سال ۲۰۱۵، از حمایت عمومی و خدشه ناپذیر آقای لئونارد مک کلوسکی، دبیرکل «یونایت» برخوردار بود که سندیکای اصلی در بخش خصوصی است.

عدم پرداخت صورت حساب ها

این رابطه نزدیک پس از انتخاب آقای کر استارمر به عنوان رهبر و قطع رابطه با سال های کوربین به شدت تقویت شد، تا حدی که مسئولان سندیکا فاصله گرفتن از جریان لیبرال نو در حزب در سال های دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، که تحت هدایت آقایان نیل کیناک، جان اسمیت و آنتونی بلر بود را پذیرفتند، زیرا بازگشت به میانه روی آقای استارمر از نو بر رهبران سندیکایی چپ که می خواستند نسبت به حزب موضع مستقل داشته باشند اثر گذارد. «اتحادیه ملی کارکنان راه آهن، دریایی و حمل و نقل» (RMT) از این جمله بود که در سال ۲۰۰۴، پس از آن که بعضی از بخش های آن تصمیم به حمایت از حزب های سیاسی چپ رادیکال گرفتند، از حزب کنار نهاده شد. اما اتحادیه دیگری که هنوز از وابسته ترین ها به حزب کارگر است، نیز چنین عمل کرد: آقای دیو وارد برمبنای وعده استقلال از «یونایت» در سال ۲۰۱۵ به عنوان دبیرکل «اتحادیه کارگران مخابرات» (CWU، سندیکای کارگران پست) انتخاب شد و خانم شارون گراهام، که در سال ۲۰۲۱ جانشین آقای مک کلوسکی شد تا منابع را در جهت حزب کارگر سوق داده و پویایی آن را تقویت کند. آقای استارمر، با آن که در ابتدا تا مرحله ممنوع کردن این که اعضای دولت سایه اش در اعتراضات اعتصاب کارکنان راه آهن حضور یابند، پیش رفت، اما حزب کارگر را به عنوان بهترین متحد مدیریت اتحادیه معرفی کرد.

نظر سنجی ها به او امید می دهد که رأی دهندگانی میانه رو داشته باشد. غرق شدن محافظه کاران این راهبرد فرصت طلبانه را تقویت می کند. حمله علیه لیره انگلیس و بدهی انگلستان خانم الیزابت تراس را واداشت که در ۲۰ اکتبر استعفای خود را اعلام کند. کر میلبورن، محقق، توضیح می دهد که «با آن که برنامه نخست وزیر کاهش مالیات به نفع ثروتمندان، قطره ای بود که کاسه تحمل بازارهای مالی را لبریز کرد، اما این سقف بندی قیمت سوخت بود که جام را واژگون ساخت». با این حال، او می افزاید این کار که ۱۵۰ میلیارد لیره استرلینگ (۱۷۲ میلیارد یورو) هزینه دربر داشت، از زمان تشکیل دولت تراس برای ازبین بردن جنبش عدم پرداخت صورت حساب های سوخت (۶) انجام شد. این کارزار که در ماه ژوئن با عنوان «نپردازید»( « Don’t Pay ») آغاز شد، در واقع صدها هزار خانه را بسیج کرد درحالی که ائتلاف «دیگر بس است»( « Enough is Enough ») هم سندیکاها، انجمن ها و نمایندگان چپ حزب کارگر را گرد محور مطالباتی درمورد عدم افزایش هزینه زندگی جمع می کرد. سندیکاها که از ضعف خود و محدودیت هایی که چهارچوب قانونی برایشان ایجاد کرده بود آگاه بودند، پیوندهای اتحاد جدیدی برای پیگیری نبردهایشان ایجاد کردند.

۱- Ralph Darlington et Dave Lyddon, Glorious Summer : Class Struggle in Britain 1972, Bookmarks, Londres, 2001.

۲- Department for Business, Energy & Industrial Strategy, « Trade union membership, UK 1995-2021 : Statistical bulletin » (PDF), 22 mai 2022.

۳- David Walsh, Ruth Dundas, Gerry McCartney, Marcia Gibson et Rosie Seaman, « Bearing the burden of austerity : How do changing mortality rates in the UK compare between men and women ? », Journal of Epidemiology and Community Health, Londres, octobre 2022. Lire également Sanjay Basu et David Stuckler, « Quand l’austérité tue », Le Monde diplomatique, octobre 2014.

۴- Lire Tony Wood, « Le mouvement social britannique sort de sa léthargie », Le Monde diplomatique, juin 2011.

۵- Lire Owen Jones, « Colère sociale, vote à droite », Le Monde diplomatique, octobre 2014.

۶- Keir Milburn, « Don’t pay took down Kwasi Kwarteng », Novara Media, 18 octobre 2022.

MARC LENORMAND

استاد کنفرانس در مطالعات زبان و تمدن انگلیسی در دانشگاه پل- والری مونپلیه.
نویسنده MARC LENORMAND برگردان شهباز نخعي
https://ir.mondediplo.com/2022/11/article4229.html