مصوبە پارلمان بلژیک ، هموارنمودن مسیر قانونی برای گروگان گیری و گسترش تروریسم دولتی جمهوری اسلامی: نمایندگان پارلمان بلژیک بعد از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلس این کشور و هفتەها ابراز نظر موافق و مخالف در دنیای مجازی، همچنانکە قابل پیش بینی بود ، شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه ٢٠٢٢ میلادی برابر با ٢٩ تیر ١٤٠١ خورشیدی، معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران را تصویب نمودند. این معاهدە در پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از تصویب مجلس نشینان این کشور گذشت.
با تصویب این معاهده محکومان دو کشور بدون در نظر گرفتن نوع جرم و محکومیت کە شامل اقدامات تروریستی، تروریست های جمهوری اسلامی نیز می گردد، اجازه می‌یابند دوران زندان را در کشورهای خودشان بگذرانند. مطابق این عهدنامە " دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. " اسدالله اسدی و سایر همکاران تروریست وی کە پروندە جرایم آنها در بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است و هم اکنون در زندان این کشور بە سر می برند، طبق این معاهدە، تحویل رژیم اسلامی دادە می شوند و در ایران بە آسانی میتوانند شامل عفو قرار گیرند و یک روز هم در زندان نباشند.
معاهده مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی و دولت بلژیک ابتدا روز ١١ مارس در شهر بروکسل پایتخت بلژیک و یکی از مکانهای نشست پارلمان اروپا به امضای غلامحسین دهقانی، سفیر ایران در بلژیک و مقامات وزارت دادگستری بلژیک رسید. لایحه جنجالی مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی روز ۶ ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود و انتظار می رفت این مصوبە در پارلمان این کشور نیز تصویب گردد کە امروز عملی شد.
بنا بە گزارشات منتشرشدە و بعد از اقدام پارلمان بلژیک ، ۱۷ نفر از قانونگذاران پارلمان اروپا طی نامه‌ای خطاب به همکاران خود در بلژیک" درباره خطرات تصویب معاهده استرداد "مجرمان" با ایران هشدار داده بودند." اما نە دولتمردان بلژیک و نە قانونگذاران این کشور، به اعتراضات اپوزسیون دولت خود ، بە افکار عمومی مترقی و آزادیخواە داخلی و خارجی در بلژیک و اروپا و مخالفت اپوزیسیون ضد رژیم جمهوری اسلامی اعتنا نکردند و با این اقدام، ننگ رسوایی و همکاری با یک رژیم حامی تروریسم بین المللی و گروگانگیر را با اتکا بە اکثریت پارلمانی برخود پذیرفتند . نخست وزیر بلژیک کە مسئولیت مستقیم تصویب معاهدە (ننگ نامە) میان بلژیک و جمهوری اسلامی و مبادلە زندانیان دو کشور را بر عهدە دارد، در توجیە اقدام خود و دولتش اظهار داشت " دولت کشورش از همه توان خود برای آزادی شهروندانش که بی‌گناه در زندان هستند، استفاده خواهد کرد." پارلمان بلژیک در شرایطی بە این "معاهدە " (ننگ نامە) رای مثبت داد کە بنا بە گزارشات موجود تنها یک شهروند بلژیکی بە نام "الیویه وندکاستیل" کە بە ایران سفر کردە بود از ماه فوریه در تهران به اتهام "جاسوسی" در بازداشت است. تنها شهروند بلژیکی اسیر در شرایطی در زندان جمهوری اسلامی گروگان گرفتە شدە است کە چندین شهروند کشورهای دیگر اروپای و آمریکا در دام حاکمان بر ایران اسیر و در گروگان آنها هستند. فارغ از ادعاهای جمهوری اسلامی، هیچ نهاد مستقلی "جاسوس" بودن شهروند گروگان بلژیکی در ایران را تآئید نمی کنند و ادعای جمهوری اسلامی در این رابطە بی پایە و ارزش است. اما "اسدالله اسدی"، ۵۰ ساله ، تروریست _دیپلمات ایرانی که در بلژیک با اتهام سازمان دادن شبکە های جاسوسی ، خرابکاری و اعمال تروریستی و از جملە اقدام برای انفجار در همایش سالانە سازمان مجاهدین خلق در فرانسە از طریق یک زوج ایرانی دستگیر و محاکمە شدە ، در زندان بە سر می برد ، مجرم و تبهکار است. نامبردە پس از محاکمه به جرم "تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی" بە ٢٠ سال زندان محکوم شد و همە شواهد و مدارک ،جرم وی را به اثبات رساند.
پارلمان بلژیک و حزب حاکم اگرچه با این مصوبە به منظور عوام فریبی و تحریک احساسات مردم در "دفاع" دولت از "حقوق" شهروندان و هموار کردن راە، برای آزادی یک شهروند عادی و گردشگر آن کشور در جمهوری اسلامی را چاشنی این اقدام خود نمود ، اما در عمل یک بدعت و معاملە کثیف در امتیاز دادن بە حکومت تروریست و گروگان گیر اسلامی حاکم بر ایران را در حیات سیاسی و حکومتی خود ثبت کرد. این معاهدە و مصوبە پارلمان بلژیک به معنی هموار نمودن راە جهت آزادی "اسداللە اسدی" تروریست است کە در یک دادگاە با نرمهای حاکم بر قوانین قضایی و محاکمات کشورهای اروپایی با ادعانامە مستند، وثایق معتبر دعاوی ، قضایی و اثبات جرم بە زندان محکوم شدە است . مصوبە یادشدە در پارلمان بلژیک، اسداللە اسدی تروریست را از زندان این کشور با عزت و احترام و بدون سپری کردن دوران زندان و جرایم مرتکب شدە بە راس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تقدیم میکند کە باعث شرم و آبروریزی دولت و قانون گذاران این کشور است. این مصوبە در همان حال دخالت سیاسی آشکار در امور قضایی است کە دولت بلژیک بعنوان یکی از دول اروپایی مدعی جدایی این دو نهاد از همدیگر و مستقل بودن قوە قضائیە است.
مصوبە مجلس بلژیک و معاهدە مبادلە مجرمان با حکومت اسلامی، دادن پوان و امتیاز مثبت بە رهبران تروریست و تروریست های صادراتی جمهوری اسلامی بە اروپا و سراسر جهان است . رژیم اسلامی با تشویق تروریست ها و دادن قوت قلب بە آنان کە از این بە بعد با فراغ بال و اطمینان خاطر و با تکرار سناریوی بلژیک در صورت دستگیری آنها، در هر گوشە جهان بە شکار مخالفین رژیم بپردازند و نگران عواقب آن نباشند ، با خیال راحت تر بە صدور تروریست و حذف فیزیکی مخالفین خود اقدام خواهد نمود. گروگان گرفتن اتباع خارجی گردشگر و مدنی کە بە ایران سفر توریستی داشتە باشند ، همچنین باجگیری مالی از کشورهای خارجی بەمنظور پرکردن خزانە خالی رژیم ، بعنوان تروریسم مالی اوج خواهد گرفت.مصوبە پارلمان بلژیک در امتیاز دادن بە تروریسم مسلح و عملیاتی ، ادامە امتیاز دادن دولت بریتانیا بە تروریسم مالی جمهوری اسلامی در ازای آزادی دو گروگان این کشور در برابر آزاد کردن ٥٣٠ میلیون دلار پولهای بلوکە شدە زمان رژیم پهلوی بە حاکمان تروریست ایران در قبول زورگویی و قلدرمنشی تروریستی است. مصوبە شرم آور پارلمان بلژیک را باید در داخل این کشور ، در سطح اتحادیە اروپا ، در ایران و کشورهای دیگر رسوا و افشا نمود تا بە روال دولت های "دمکراتیک " مدافع دروغین حقوق بشردر معاملە گری اقتصادی و سودجویانە با رژیم اسلامی حاکم بر ایران تبدیل نشود. مصوبە پارلمان بلژیک ، هموار کردن مسیر قانونی برای گروگان گیری ، گسترش تروریسم و باجگیری مالی جمهوری اسلامی از کشورهای مختلف جهان است و لازم است آنرا محکوم و افشا نمود.
٢١ـ٧ـ٢٠٢٢