دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه دیروز، یکشنبه ۱۹ ماه مه ۲۰۲۲ برگزار شد. بقرار گزارشات، مشارکت واجدان حق رای در دور دوم انتخابات، حتی از دور نخست همین انتخابات کمتر بوده است و بیش از نیمی از واجدان حق رای در دور دوم این انتخابات شرکت نکرده اند! قبل از اینکه به دلایل این عدم مشارکت بی سابقه و امتناع بیش از نیمی از شهروندان از شرکت در انتخابات مجلس ملی فرانسه بپردازم، چند کلامی در باره نتایج این تحریم بزرگ؛ که عدم مشارکت توده ها در آخرین رای گیری های ایران را بیاد نویسنده می آورد؛ در زیر می آورم.
بقرار اطلاع از کل ۵۷۷ نماینده مجلس ملی فرانسه مجموعه چپ با ۱۵۳ نماینده، نیروهای میانه راست طرفدار رییس جمهور با ۲۴۵ نماینده و مجموعه راست با ۱۷۹ نماینده، راهی مجلس ملی فرانسه شده اند.
آنچه در این انتخابات برای من نوعی؛ بیش از تعداد نمایندگان هر گرایش اجتماعی-سیاسی؛ اهمیت دارد، از اکثریت انداختن حزب حاکم طرفدار رییس جمهور در مجلس ملی فرانسه است که از سال ۱۹۵۸ و بنیانگزاری «جمهوری پنجم» فرانسه تا امروز، کم سابقه است!
بعبارت دیگر با گذشت شصت و شش سال از عمر جمهوری پنجم فرانسه، ریاست جمهور قدرقدرت آن برای دومین بار از اکثریت مطلق در مجلس ملی افتاده است و عملاً برای طرح و تصویب و تغییر قوانین در مجلس ملی فرانسه، ناچار به توافق، حداقل با یکی از دو نیروی اقلیت راست و چپ می باشد!
در چنین شرایطی که در طول عمر «جمهوری پنجم» فرانسه کم سابقه بوده است، کار رییس جمهور قدرقدرت برای پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی و جنگی؛ که بویژه مورد علاقه کلان سرمایه‌های «میلیتر-امپریالیستی» فرانسه است؛ مشکلتر از گذشته خواهد شد. اگرچه در زمینه های مختلف سیاست های داخلی، حزب رییس جمهور در برنامه های سرمایه دارانه ضداجتماعی خود با نمایندگان راست و در زمینه برنامه های اجتماعی و رفاهی، بناچار با نمایندگان چپ متحد خواهد شد و از موضع ازبزرگترین «اقلیت» در مجلس ملی، نهایتا رای اکثریت نمایندگان را در مجلس ملی بدست خواهد آورد اما، پیشبرد سیاست ها و قانونی و اجرایی کردن این سیاست ها به سادگی گذشته ای که حزب طرفدار رییس جمهور از اکثریت مطلق در مجلس ملی برخوردار بود، نخواهد بود!
در شرایط کنونی، از همه بدتر برای رییس جمهور قدرقدرت، معضل سیاست های جنگی ست. فراموش نکنیم که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر، کاندیداهای راست و چپ فرانسه به سیاست های «گلوبالیستی» دنباله روانه دولت فرانسه از «ناتو»ی (۱) تحت رهبری پادشاهی انگلستان و ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد، اعتراض داشتند. این اعتراضات اگرچه از موضع «سوسیال ناسیونالیستی» و «ناسیونال شوینیستی» صورت می گرفتند، اما هر دو طرف از موضع دفاع از منافع طبقه متوسط؛ بوروکراسی و تکنوکراسی و سرمایه داری کوچک فرانسه؛ مخالف پیروی دولت فرانسه از عملکرد «ناتو» در تشدید جنگ اوکراین بودند. نارضایتی های چپ و راست جامعه فرانسه از سیاست های «گلوبالیستی» پنج سال گذشته رییس جمهور، با آغاز کار مجلس ملی جدید، جنبه زمینی و قانونی و اجرایی پیدا خواهند کرد. بویژه در سیاست های کلان خارجی، با از دست دادن اکثریت مطلق در مجلس ملی، ادامه دنباله روی رییس جمهور فرانسه از سیاست های کلان آمریکا و انگلستان، دچار مشکل جدی خواهد شد!
باری در چنین شرایطی و با توجه به وخامت اوضاع جهانی و با توجه به سه پاره شدن مجلس ملی و عدم امکان تصمیم گیری های عجولانه بنفع سیاست های تجاوزکارانه «ناتو»، اگر من بجای رییس جمهور «محبوب و محترم» فرانسه باشم و نخواهم در چهار سال آینده با نمایندگان قانونی حدود نیمی از شهروندان بشکل دموکراتیک مدارا کنم، برمبنای اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری پنجم؛ غیرقابل تجزیه و دموکراتیک و لاییک و اجتماعی؛ فرانسه به رای مستقیم و مخفی و دوره شهروندان به شخص رییس‌جمهور عطا فرموده است، قبل از اینکه اوضاع کلان سرمایه‌داری فرانسه از این که هست بدتر شود، مجلس منتخب کنونی را بی درنگ و درجا منحل می کردم و انتخابات جدید مجلس ملی را در دستور کار قرار می دادم و در همین مدت محدود، با استفاده از اختیارات نامحدود مقام ریاست جمهوری و دستاویز قرار دادن شرایط اضطراری و جنگی در اروپا، سیاست های کلان اقتصادی و جنگی خود را به پیش می بردم!
با آنچه گفته شد می توانیم به برخی دلایل عدم مشارکت بیش از نیمی از واجدان حق رای در فرانسه بپردازیم:
- نخستین دلیل عدم مشارکت چشمگیر شهروندان فرانسه در انتخابات، از نظر نویسنده عدم وجود آزادی و یا عدم وجود تشکل حزبی و دیگر معضلات سیاسی اجتماعی که در کشورهای عقب مانده سرمایه داری وجود دارند، نیست. بلکه به باور من همین قدرقدرتی ریاست جمهوری پنجم در فرانسه و بتبع آن عدم مشارکت دایمی و مستقیم توده ها در سرنوشت خود، دلیل اصلی این عدم اعتماد و علاقه به کل نظام جمهوری پنجم فرانسه است!
رییس جمهور قدرقدرتی که بحکم قانون و رای مردم؛ و نه همچون ایران و به حکم الهی ولایت مطلقه فقیه؛ در صورت بروز مشکل با نمایندگان مردم چه در مجلس بالا و چه در مجلس ملی، بدفعات قادر به انحلال مجلسین و برگزاری انتخابات مجدد است!
- مشکل دیگر کسانی که عامدانه در انتخابات فرانسه شرکت نمی کنند، همانا «چپ قانونی» ست که برغم شعارهای آنچنانی «ضدسرمایه داری»، سازماندهی جامعه مدنی و در محور آن سازماندهی طبقه کارگر در محیط کار و خدمات را پاک فراموش کرده است و در عوض، دایما بدو بدو و با هیجان و هیاهو در انتخابات گوناگون نظام امپریالیستی فرانسه شرکت می کند!
گویی بفرض پیروزی در انتخابات، قادر به تغییر کیفی شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه فرانسه خواهد بود. بواقع با پیروزی چشمگیر «چپ» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۱ و سپس کنترل مجلسین فرانسه و مشاهده ناتوانی رییس جمهور قدرقدرت و مجلسین حامیش در دست زدن به کوچکترین تغییر ساختاری در نظام امپریالیستی فرانسه، تغییرات ساختاری از طریق پیروزی در انتخابات، توهمی بود که برطرف شد و در نتیجۀ زدودن توهم از داشتن امید به انواع «سوسیال دموکرات ها و اوروکمونیست»ها، اکثریت آنهایی که در رای گیری ها شرکت نمی کنند، از هر تغییر بنیادین از «بالا» ناامید شده اند و به تدارک نظری تغییرات لازم ساختاری، بکمک سازماندهی کم سرو صدای انقلابی جامعه از «پایین» و در محیط کار، می اندیشند!
ادعای فوق با نگاهی به ریزش اجتماعی و روند نخ نما شدن تشکل های حرفه ای علنی قانونی فرانسه، درستی خود را نشان می دهد و غیرقابل انکار است. البته از آنجایی که هر قانون‌مندی با استثنایات خود را توضیح می‌دهد، «سندیکای همبستگی» (اس او د) یکی از استثنایاتی ست که بخاطر نوع سازماندهی غیرعلنی و کم کردن هزینه مبارزاتی از یک سو و از سوی دیگر برخوردای از خط و برنامه روشن برای مبارزات طبقاتی جاری و مسایل پیچیده جهانی، دارای رشد چشمگیر و دایمی ست!
باری، به درک نویسنده، اقلیت بزرگ ثروتمند حاکم و مشارکت کنندگان در «انتخابات-علنی-قانونی» در فرانسه، خواستار کوچکترین تغییری در ساختار نظام امپریالیستی جمهوری پنجم فرانسه نیستند و در نتیجه حاضر به پرداخت هزینه لازم؛ نه برای انقلاب؛ بلکه حتی برای گذار از «دموکراسی نمایندگی» به «دموکراسی مستقیم»، همچون کشور امپریالیستی هم مرز فرانسه، سوییس، نیز نمی باشد!
جواد قاسم آبادی
آموزگار تبعیدی، فرانسه
بیستم ژوین ۲۰۲۲
(۱)
«پیمان آتلانتیک شمالی» ست که دوران «جنگ سرد» برای مقابله نظامی با «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی»، به همت «عموسام» و شرکای امپریالیستش شکل گرفت و متاسفانه همین چندی پیش، در دهه نخست هزاره سوم میلادی، با «حکم حکومتی» ریاست جمهوری و بدون رفراندوم و هرگونه مشورت با شهروندان، فرانسه نیز به عضویت این پیمان نظامی امپریالیستی درآمد!