محمد فتاحی: "رفع ستم ملی"، چرا و چگونه؟

حكمتیست: در بیانیه "اصول پایه قانون اساسی" كه حزب حكمتیست (خط رسمی) میخواهد آن را در سیر سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی، یا هر تغییر توازن قوا جدی در سطح ماکرو بین حکومت و مردم (به نفع مردم)، آن را به "كنگره سراسری شوراهای مردمی" اراٸه دهد، به "رفع ستم ملی" اشاره میكند و اعلام كرده است كه:

"در مواردی که پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت های مختلف همزیستی میان آنها را در چهارچوب های کشوری موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، بعنوان کم درد ترین و مسالمت آمیز ترین راه برای پایان دادن به این شرایط حق جدایی و تشکیل دولت مستقل یا ماندگاری با حقوق برابر شهروندی از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم، به رسمیت شناخته میشود."

سوال اینست كه چرا پاسخ شما به رفع ستم ملی، ماندن یا نماندن است؟ به عبارت دیگر، آیا برای نمونه نمیتوان هم با حكومت مركزی ماند و هم خودمختاری در این مناطق داشت؟ چرا پاسخ شما به این مسٸله، به این سیاهی و سفیدی است و راه هایی مانند "خودمختاری" یا "فدرالیسم قومی" را برسمیت نمیشناسید؟

محمد فتاحی: ستم ملی و یا تبعیض بر مبنای تفاوت های زبانی و مذهبی و پیشینه های ملی، در مناطق مختلف ایران، یک واقعیت غیرقابل انکار است؛ برای مثال در خوزستان و یا بلوچستان و کردستان مردم آن را حس میکنند. اما جواب اثباتی ما به ستم ملی، حل آن ستم از طریق رفع رسمی و قانونی تبعیض ملی در هرشکل و هر سطحی و بعلاوه در سطح کل جامعه و سراسری است.

اینطور نیست که هر گوشه ای ستم ملی هست، فورا سراغ رای برای جدایی و خودمختاری و سیستم فدرالی رفت. ما خواهان اتحاد آزادانه و آگاهانه هرچه وسیع تر و پایه ای تر همه مردم در ایران با هم، فرا استانی و فرا محلی و فرا قومی - مذهبی و فرا ملی هستیم. ستم ملی چیزی جز تبعیض بر مبنای ملیت، مذهب و یا زبان و پیشینه های ملی و مذهبی، چه به شکل قانونی و سیستماتیک و چه به شکل غیر رسمی و توسط مکانیزم های غیر مستفیم و به اصطلاح به اشکال “غیرقانونی”، نیست.

ما معتقدیم که پیشنهاد و طرح ما، که طرحی برای حل معضلات مربوط به تبعیض ملی و مذهبی و زبانی در سطح سراسری است، میتواند مشکل تبعیض مذهبی را در مقیاس کل کشور، با حفظ اتحاد مردمی حول منافع پایه ای تر شان، حل کند. این را برنامه ما، “یک دنیای بهتر” ، که تمام قانون اساسی ما است و نه فقط اصول پایه ای، به روشنی و در جزئیات مطرح کرده است که خوانندگان میتوانند در پایین به آن رجوع کنند. * اما مهمترین این اقدامات بطور کلی عبارت است از، حذف هرگونه مذهب رسمی، آزادی مذهب و بی مذهبی، جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش، ممنوعيت هر نوع تبليغ نفرت مذهبى، ملى و قومى، نژادى و جنسى. ممنوعيت ايجاد احزاب و گروه هاى سياسى که برترى ملى، قومى، نژادى، مذهبى و جنسى گروهى از مردم بر ديگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند. تصویب قوانین جزایی برای هر مقام و نهاد دولتی یا غیردولتی در هر سطحی که این قوانین را نقض کند، و بعلاوه تعیین نهادها و ارگانهای مستقل کنترل و نظارت مردمی برای تضمین عملکردهای این قوانین پیشرو، به اعتقاد ما پاسخ ستم ملی در سطح کل جامعه و کشوری را میدهد.

مشکل تبعیض بر مبنای زبان هم با حذف زبان رسمی، تعیین یک زبان اداری در سطح کشوری و آموزش زبان مادری، ممنوعيت زبان رسمى اجبارى، ایجاد امکانات و تسهيلات لازم براى متکلمين به ساير زبانها در زمينه هاى زندگى سياسى و اجتماعى و آموزشى، حق هر کس به اينکه بتواند به زبان مادرى خويش در کليه فعاليت هاى اجتماعى شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعى مورد استفاده همگان بهره مند شود، به اعتقاد ما، میتوان به همان طریق ستم مذهبی، مشکل را تماما حل می کند. در این زمینه هم خوانندگان میتوانند به زیرنویس این مصاحبه، رجوع کنند.**

برای حذف تبعیض ملی هم، حق برابر شهروندی برای همه، صرفنظر از ملیت و قومیت و جنسیت و... میتواند زمینه های تبعیض ملی را از بین ببرد. ما در برنامه مان گفته ایم که “بعنوان يک اصل عمومى، حزب حکمتست - خط رسمی خواهان زندگى مردم منتسب به مليت هاى مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوى الحقوق در چهارچوب هاى کشورى بزرگتر است که سازمانيابى صف هاى قدرتمند کارگرى را در عرصه مبارزه طبقاتى تسهيل ميکند. اینجا هم خوانندگان میتوانند برای خواندن کامل طرح ما، به زیرنویس مراجعه کنند. *** با همه اینها، ستم ملی زمانی که دارای یک پیشینه خونین بین مردم منتسب به ملل متفاوت است، حل معضل ملی به این آسانی و سهولت ممکن نیست. در جایی مانند کردستان که یک ستم ملی هست، حل این مسئله به آسانی سایر مناطقی که از پیشینه ستم ملی و مذهبی رنج برده اند، نیست. به این دلیل تاریخی که در کردستان، از روز اول، به جمهوری اسلامی رای نداده است و در مقابل باز پس گرفتن دستآوردهای آزادی که از انقلاب ۵۷ بدست آورده بود، مقاومت میلیونی کرده است! در مقابل استقرار این نظام و ورود نیروهای نظامی اش، کوچه به کوچه و شهر به شهر و ده به ده، مقاومت خونین و مسلحانه مردمی سازمان داده است. به دنبال استقرار این نظام نیز، تا زمانی که امکان داشته است، به شیوه مسلحانه برای بیرون کردن رژیم حاکم از کردستان جنگیده، و این جنگ بیش از ده سال ادامه داشته است. در کردستان ایران مردم با نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی، بخصوص نیروی نظامی آن، چون اشغالگران رفتار کرده اند. این طبیعتا بدنبال حمله نظامی رسمی حکومت در مرکز به کردستان برای تصرف و “اشغال” آن صورت گرفته است. خمینی به تنها جایی که فرمان جهاد داد، به کردستان ایران بود و به همه مردم! قبل از عراق، مردم در کردستان ایران را موشک باران کردند. این یک واقعیت تاریخی دو طرفه، و محور رابطه جمهوری اسلامی ایران با شهرها و روستاهای مردم بوده است. این واقعیت را شما در منطقه و استان و شهر دیگری نمی بینند. هالوکاست اسلامی در تهران و اصفهان و سراسر ایران، توانست به قیمت هزارن کشته و صدها هزار قربانی و زندان و ... اجرا شود! اما کردستان ایران در سطح مردمی و سراسری، با سازندگان آن هالوکاست جنگید و مقاومت کرد. این تمام معادلات مربوط به “اشتراک” مردم در ستم ملی و مذهبی در سایر استانها را تغییر میدهد! این واقعیت به جنبش تاریخ داری در کردستان ایران شکل داده است، که فقط مربوط به این جغرافیا است و آنهم نه به دلیل کم یا زیاد بودن میزان ستم در کردستان، که به دلیل قدرت یک جنبش مردمی که با جمهوری اسلامی متولد شد و در آن مقطع توانست در مقابل حکومت، سد ببنند.

محصول جنگ طولانی جمهوری اسلامی با مردم در کردستان ایران، کشت و کشتار، قتل عام روستاها و ویرانی مناطق مسکونی به دنبال داشته است. بعنوان یک واقعیت اکثریت اعضای این جامعه، در طول این جنگ طولانی، عزیزی از خانواده و نزدیکان شان را از دست داده اند.

این جنگ، صرفنظر از قربانی ها و آوارگی ها، عوارض روانی در سطح سراسری داشته، که به رشد یک منتالیته (روحیه) در دو طرف کمک کرده است؛ این منتالیته مبتنی بر یک بی اعتمادی اجتماعی است که دو طرف همدیگر را غیر خودی می شناسند.

در نگاه یک طرف، نگاه مردم، دولت و حکومت مرکزی، مطلقا غیر قابل اعتماد است. طرف مقابل هم، یعنی طرف حکومت، "کرد" حتی سنی مذهب مرتجع تر و اسلامی تر از خویش را هم قابل اعتماد نمی بیند، و برای موقعیت های متوسط اداری محل هم، ماموران صادراتی دوازده امامی خویش را در صدر امور جامعه قرار میدهد. با رفتن حکومت، نگاه بی اعتمادانه مردم به مرکز، میتواند به هر حکومت بعدی، به هر دولت موقت و ... تعمیم داده شود!

اینجاست که در کنار حل مسئله زبان و مذهب و ملیت و...، باید ریشه آن “بی اعتمادی” مردم به هر دولت مرکزی دیگر و از جمله مترقی ترین و مردمی ترین، را خشکاند و این معضل را تماما از جامعه جارو کرد. این همان وضعیت است که در آن رفع ستم ملی، ناچارا باید با رضایت کامل و تصمیم مردمانی که تحت ستم و کشتار و ویرانی طولانی بوده اند، حل شود. مراجعه به رفراندوم ماندن یا نماندن با دولت مرکزی، اینجاست که تنها راه حل است. مسئله دقیقا مانند بیماری است که کارش بدون تیغ عمل جراحی، قابل معالجه نیست. طبعا این به معنی توصیه به جدایی و ماندن و نماندن نیست. حزب ما در هر لحظه، با وجود طرح و برنامه اثباتی خود، از زاویه حفظ منافع مشترک طبقاتی - مردمی، هم در کردستان و هم در سراسر ایران، بدنبال راه حلی است که بیشترین اتحاد آگاهانه و آزادانه را مردم در کردستان ایران و سراسر ایران را ممکن کند. ما از امروز هیچ چک سفیدی نه به ناسیونالیست های عاشق جدایی مدل حکومت اقلیم و تکه پاره شدن و ... میدهیم و نه به عظمت طلبان، طرفدار لشکر کشی دوباره به کردستان به بهانه “حفظ تمامیت ارضی”! اما در مورد راه حل های دیگر نیروها!

چرا خودمختاری جواب نیست؟ مشکل خودمختاری این است که مسئله کماکان میماند. یعنی کماکان اختیارات مردم منطقه خودمختار دست خودشان نیست. کماکان دولت دیگری تصمیم گیرنده بودجه و میزان خرج و دخل آنهاست، کماکان ارتش حکومت مرکزی مسئول سوخت و ساز نظامی مرزهای خودمختار است، کماکان دولت مرکزی در مورد سیاست خارجی و روابط بین المللی و... تصمیم گیرنده است. نتیجتا دولت مرکزی وقتی تصمیم میگیرد با یک دولت یا نیروی خارجی وارد جنگ شود، مردم منطقه خودمختار اتوماتیک، علیرغم تمایل و تصمیم شان، ناچار اند ورود به جنگ و شرایط جنگی را بپذیرند و برای امری خون بریزند و قربانی دهند که تصمیم و منافع خودشان نیست. دولت مرکزی با طالبان متحد میشود و یا با دولت همسایه وارد ائتلاف نظامی میشود و یا علیه جنبش آزادی بخش یک جایی اعلام جنگ میکند، اتوماتیک منطقه خودمختار هم باید آن شرایط را بپذیرد و سرنوشت سیاسی اش را دست دولت مرکزی بدهد. همین امر موجب میشود که مردم منطقه خودمختار هیچگاه قادر به کسب حق برابر شهروندی نخواهند شد و همیشه قدرتی بالای سر هست که بدون مشورت با آنها مسیر حرکت کل جامعه را تعیین می کند. در غیبت حق برابر شهروندی، انتخاب شهروندان به موقعیت های مختلف در بعد کشوری، تابعی از موقعیت ملی آنها خواهد بود. این یعنی تواناترین افراد ساکن در منطقه خودمختار، علیرغم شایستگی های علمی و سیاسی و اقتصادی، مجبورند در همان قفس خودمختار سراغ کار و شغل بگردند و در جامعه ایفای نقش کنند.از طرف دیگر هم مردم تحت حاکیمت دولت خودمختار، از بکار گیری مهارت ها و انرژی ها و .. آزاد سایر مناطق، محروم و بی بهره میماند و شکاف بین آنها و مردم در سایر مناطق، عمیق تر و دايما بازتولید شود.

نه فقط این بلکه هر زلزله سیاسی و هر تحول در سطح کشوری، موقعیت دولت خودمختار و مردمان تحت سلطه آن را نا امن و به خطر می اندازد. مشکل بزرگتر خودمختاری این است که خود حق خودمختاری یک حق یکطرفه نیست. اگر ملیتی میخواهد در چهارچوب یک کشور بماند ولی از حقوق ویژه خودمختاری بهرمند شود، لابد مردمان بخش دیگر کشور هم باید به قبول آنها در درون کشور، با داشتن امتیاز خودمختاری، رای بدهند. نتیجتا خودمختاری را نمی شود یکطرفه به منطقه ای داد، بدون اینکه مردم مناطق دیگر به مشروعیت این حق رای داده باشند. نتیجتا خودمختاری بطور اتوماتیک و یکطرفه، یک حق دادنی به کسی نیست. این طرح در واقع گرفتن امتیازات محلی برای “برجستگان” و “ممتازان” و الیت محلی است، با استفاده از محرومیت های تاریخی این مردم. برای مردم، همان شیوه ای را بوجود میآورد که دولت اقلیم کردستان در عراق بوجود آورده است. ساختاری عقب مانده و عشیره ای!

فدرالیسم هم پاسخ درست به "رفع ستم ملی" نیست! ایراد فدرالیسم از خودمختاری هم بیشتر است. جریانات سیاسی هوادار سیستم فدرالی، بنا به تصمیم خود، قومیت را مبنای سیاست و مرز بین خودی و غیر خودی تعریف کرده اند. از نظر آنها، مردمان دیگر، علیرغم تمایل خویش، ناچار میشوند تعلق به قومیتی را برای هویت سیاسی خویش بپذیرند، اگر قومیتی ندارند، برای خود قومیتی از اعماق تاریخ دست و پا کنند! این دیگر واقعا دست ساز است. یکی از دستاوردهای جامعه بورژوایی، بیرون آوردن مردم از قالب تنگ قومی و در کنار هم قرار دادن میلیون ها مردم زیر یک چتر بزرگتر ملی است، که به بشریت شانس بیشتری برای پیشرفت و آبادانی و رفاه و آسایش و رسیدن به دستاوردهای انسانی، میدهد. فدرالیسم این پروسه از پیشرفت تاریخ بشری را پاک کرده و بشر را به دوران اقوام برمیگرداند که بر این مبنا، همین امروز، کشور ایران باید به صد و یک قسمت انسانی تقسیم شود تا در نتیجه آن، سران اقوام و طوایف و عشایر به صدارت و قدرت سیاسی دست یابند.

مشکل بزرگتر سیستم فدرالی خطری است که در همان ابتدای کار به خون ریزی و پاکسازی قومی می انجامد. فرض محال را بگیرید که در ایران فردا جامعه بر مبنای این طرح بین سران اقوام تقسیم خواهد شد. در چنین صورتی، شهر تهران که به گفته قوم گرایان ترک، دومین شهر ترک نشین جهان بعد از استانبول است، به دست کدامین قوم داده میشود. اگر قرار است تقسیم بندی قومی بشود، مرز جغرافیایی بین دولت های قومی در تهران را چه کسی و از چه طریقی تعیین میکند. بعلاوه سرنوشت مردمان منتسب به اقوام دیگر که امروز ساکن تهران بزرگ اند دست کدامین سرداران و سران و ریش سفیدان قومی داده خواهد شد؟ تهران را خط بکشید، تک تک کلان شهرها و اغلب شهرهای با جمعیت صدها هزار نفری، متشکل از مردمانی اند که به صد و یک زبان تکلم می کنند و از نظر قوم پرستان، متعلق به اقوام متفاوت اند. در این شهرها کدام قوم و قبیله قرار است حکم براند؟ با همین معیار قومی، تقسیم جنوب کشور بین اقوام عرب و لر و لک و کرد و فارس و قشقایی و بلوچ و ... چگونه خواهد بود؟ آن مناطق کشور که ترکیب ترک، کرد و غیر ترک دارد، که بخش بزرگی از کشور چنین است، چگونه تقسیم بندی قومی میشود؟

اگر کسی ذهنیت روشنی ندارد، برای آشنایی اولیه با ترکیب قومی استان های آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و لرستان و خوزستان و...، بدون زحمت زیاد، همین عناوین قومی را گوگل کنید، تا صفی از مدعیان قومی را با پرچم و علم و کوتل بیابید که جنگ شان بر سر مرزهای قومی، سالهاست که شروع شده است! با استفاده از همین گوگل، ببینید نقشه کردستان و آذربایجان کدامین مناطق را شامل میشود و نمی شود. شهر تاریخی ارومیه، که جزو “کوسموپولیتن” ترین شهرهای کشور است، از همین اول معلوم است که ارمنی ها برای بار دوم در تاریخ با نسل کشی روبرو میشوند. بعد از جمع کردن آنها، نوبت رقبای اصلی شهر، یعنی قوم پرستان ترک و کرد میرسد تا در یک جنگ خونین، هویت قومی شهر را تعیین کنند. بر سر تقریبا تمام شهرهای این منطقه وسیع، و حتی بخش عمده ای از روستاهای این مناطق، سرنوشتی حاکم خواهد شد که نسل کشی ها و کشتارهای یوگوسلاوی سابق، به گرد آن نرسد. کسی هم نمی تواند مدعی شود که سران “فهیم” جریانات قومی، با عقل و تدبیر مشکلات تقسیم بندی را حل خواهند کرد، چون اولا معیار سیاسی آنها قومی است، ثانیا ترسیم جغرافیایی قومی، همین امروز نه بلکه از سالها قبل، بین قوم پرستان ترک و کرد، جنگی راه انداخته که در ابعاد وسیع اجتماعی، تا همین امروز، هزاران سرباز عاشق خون ریزی همسایه را جذب پروژه خود کرده است.

با تمام اینها، اگر طرح و تهدیدات تا همین امروز را، موقتا، کنار بگذاریم، هیچ حکومت فدرال منطقه ای نیست که به تناسب تغییر در تناسب قوای حکمرانان قومی، حمله به مرز همسایه برای اشغال مناطق مورد منازعه را شروع نکند. تجربه کردستان عراق؛ وقتی “کردها قوی” میشوند، رفراندوم برای استقلای فرا میخوانند، وقتی شیعه ها دست بالا پیدا می کنند، حقوق کارمند و حقوق بگیر دولتی در مناطق فدرال کردستان، قطع میشود. دولت محلی کردی مدعی میشود “تقصیر” بغداد است، بغداد مدعی میشود “تقصیر” بخور بخور مقامات محلی کرد است. تنها کسی که این میان ضرر میکند، مردمان جامعه اند. جناح سنی هم وقتی خود را شکست خورده می بیند، داعش سر و کله اش پیدا میشود! خارج از همه اینها، معلوم نیست سرنوشت میلیون ها مردمی که پیشینه افغانستانی دارند، دولت فدرال شان کجای کشور خواهد بود؟ یا قرار است دسته جمعی پاکسازی قومی شوند؟ رجوع مجدد به پیشنهاد ما، طرح ما اداره شورایی جامعه توسط نمایندگان مستقیم شورهای مردمی است، چه در کردستان و چه در سراسر ایران.

در مقابل تقسیم بندی کشور به جزایر قومی، پیشنهاد ما، اداره کشور توسط شوراهای مردمی است که اتوماتیک، تمام مردم حاکم سرنوشت خود میشوند و مناطق مختلف جغرافیایی هم توسط مردمان محل اداره میشود، که دسته جمعی با بهرمندی از حق برابر شهروندی، سرنوشت جامعه را در دست میگیرند.

آنچه که میماند شرایطی است که سر حل مسئله بغرنج و تاریخی “کرد”، به هر دلیلی باز میشود! راست ناسیونالیست کرد و راست عظمت طلب ایرانی، هر یک به نوعی این شکاف را تعمیق و گسترش میدهند. یکی با سرمایه گذاری بر تاریخی که مردم در کردستان تجربه کرده اند شکاف را تعمیق میکند و تلاش میکند امتیازگیری کند و دیگری با استفاده از احساسات ناسیونالیستی عظمت طلب ایرانی، در مقابل هر نوع راه حل مسالمت آمیز و متمدنانه حل مسٸله کرد از طریق رجوع به مردم در شوراهای مردمی (از طریق طرح ما) سد می بندد و آماده است تا بار دیگر، این بار نه بنام جهاد، که بنام خطر “میهن”، به کردستان ایران لشکرکشی کند و به زور متوسل شود! هر دو در مقابل اتحاد آزادانه و آگاهانه مردم ایران، سد می بندند و بر شکاف و نفرت ملی، دامن میزنند.

در چنین شرایطی ما اعلام کرده ایم که باید در یک رفراندوم عمومی در میان مردمان مناطق کردنشین، سرنوشت سیاسی اش تعیین شود. در چنین حالتی، مردم بین ماندن با حقوق شهروندی برابر، یا جدایی یکی را انتخاب می کنند. طبعا این طرح انسانی اما، تبلیغات سنگین ناسیونالیسم ایرانی را در مقابل خود دارد، که باید آن را خنثی کرد و بارها و بارها مسٸله را بطور روشن توضیح داد. به رسمیت شناختن این حق برای مردم در کردستان ایران، مستقل از موافقت یا مخالت سیاسی هر جریانی با آن، یک رکن آزادیخواهی و تمدن امروز است. این چون حق طلاق است،‌ مستقل از اینکه کسی موافق این یا آن جدایی باشد یا نه، مستقل از اینکه زندگی مشترک سرشار از خوشی و توافق و ماندگاری باشد یا نه، باید آن را به رسمیت شناخت!

-----------

زیرنویس ها:

* از برنامه “یک دنیای بهتر”، بخش دو، فصل چهارم، فصل “برابرى و رفع تبعيض” !

آزادی مذهب و بی مذهبی و جدایی کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبی و متاثر از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب به امر خصوصی افراد. لغو مقوله مذهب رسمی. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنهاـ ممنوعیت انتساب افراد، فردی یا جمعی، به هر نوع تعلق قومی و مذهبی در اسناد رسمی، رسانه ها و غیره

جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبی هستند فورا لغو شوند.

ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی. موظف شدن دولت به مذهب زدایی از جوانب مختلف زندگی اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمی عامه. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و سالروزهای مذهبی از تقویم رسمی.

ممنوعیت مراسم مذهبی خشونت آمیز و غیر انسانی. ممنوعیت هر نوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبی که با آزادی ها و حقوق مدنی مردم و با اصل برابری همه مغایر باشد. ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبی که مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبی که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حمایت از حیوانات مغایر باشد.

- مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی.

- ضرورت ثبت رسمی ادیان و فرقه های مذهبی بعنوان بنگاه ها و نهادهای خصوصی و تابعیت نهادهای مذهبی از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ها. کنترل مراجع قانونی بر حساب ها و دفاتر و دریافتی ها و پرداختی های فرقه ها و نهادهای مذهبی. تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتی ناظر بر بنگاه های مشابه.

- ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب.

- ممنوعیت راه و رسم های مذهبی، قومی، سنتی، محلی و غیره که با حقوق و برابری و آزادی مردم، اعم از جمعی و فرد، با برخورداری آنها از کلیه حقوق مدنی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی که قانون به رسمیت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگی اجتماعی مغایر باشد.

- مصادره و باز پس گیری کلیه اموال و دارایی ها و اماکنی که نهادهای مذهبی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادهای مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیار نهادهای منتخب مردم برای استفاده های عام المنفعه.

- ممنوعیت انتساب افراد و گروه ا به ملیت خاص در سطح عمومی، در رسانه ها، ادارات و غیره بدون اجازه رسمی خود آنها.

- حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی فرد از اوراق هویتی، اسناد دولتی و فعل و انفعالات اداری.

- ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی و قومی، نژادی و جنسی. ممنوعیت ایجاد احزاب و گروه های سیاسی که برتری ملی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسی گروهی از مردم بر دیگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.

**از برنامه “یک دنیای بهتر”، بخش دوم، فصل پنج، فصل "اعتبار زبان هاى رايج در کشور"

اعتبار زبان های رایج در کشور
ممنوعیت زبان رسمی اجباری. دولت میتواند یک زبان از زبان های رایج در کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعیین نماید، مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای متکلمین به سایر زبانها، در زمینه های زندگی سیاسی و اجتماعی و آموزشی، وجود داشته باشد و حق هر کس به اینکه بتواند به زبان مادری خویش در کلیه فعالیت های اجتماعی شرکت کند و از کلیه امکانات اجتماعی مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.

تغییر الفبای فارسی
به منظور کمک به پایان دادن به عقب ماندگی جامعه از صف مقدم پیشرفت علمی و صنعتی و فرهنگی در جهان امروز و برای کمک به بهره مند شدن توده مردم ایران از مواهب این پیشرفت ها و امکان شرکت مستقیم تر و فعالانه تر آنها در حیات علمی و فرهنگی جهان معاصر، الفبای رسمی زبان فارسی باید طی یک برنامه سنجیده به الفبای لاتین تغییر کند.

بعلاوه، در همین راستا حزب کمونیست کارگری - حکمتیست همچنین خواهان آنست که:

زبان انگلیسی، با هدف تبدیل گام به گام آن به یک زبان آموزشی و اداری متداول در کشور، از سنین پائین در مدارس آموزش داده شود.

در کنار تقویم محلی، تقویم میلادی، که امروز تقویم رسمی در سطح بین المللی است، رسمیت قانونی پیدا کند و در اسناد رسمی کشور ذکر شود.

***از برنامه “یک دنیای بهتر”، بخش دوم، فصل چهار، فصل “رفع ستم ملی”

حزب حکمتیست - خط رسمی براى رفع کامل هر نوع ستم ملى و هر نوع تبعيض برحسب مليت در قوانين کشور و عملکردهاى دولت مبارزه ميکند. حزب کمونيست کارگرى هويت ملى، عرق ملى و ناسيوناليسم را افکار و تمايلاتى بسيار عقب مانده، مخرب، و مغاير با اصالت انسان و آزادى و برابرى انسان ها ميداند و با هر نوع تقسيم بندى ملى ساکنين کشور و هر نوع تعريف هويت ملى براى مردم قاطعانه مخالف است. حزب کمونيست کارگرى خواهان برقرارى نظامى است که در آن کليه ساکنين کشور مستقل از مليت يا احساس تعلق ملى خويش، اعضاى متساوى الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضى چه مثبت و چه منفى در قبال مردم منتسب به مليت هاى خاص معمول داشته نشود. حزب حکمتیست - خط رسمی تلاش براى جايگزين کردن هويت طبقاتى و انسانى عام و جهانى کارگران بجاى هويت ملى را يک وظيفه حياتى خود ميداند.

بعنوان يک اصل عمومى، حزب حکمتیست - خط رسمی خواهان زندگى مردم منتسب به مليت هاى مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوى الحقوق در چهارچوب هاى کشورى بزرگتر است که سازمانيابى صف هاى قدرتمند کارگرى را در عرصه مبارزه طبقاتى تسهيل ميکند. با اين حال در مواردى که پيشينه ستم ملى و تخاصمات ميان مردم منتسب به مليت هاى مختلف همزيستى ميان آنها را در چهارچوب هاى کشورى موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، حزب کمونيست کارگرى حق جدايى ملل تحت ستم و تشکيل دولت مستقل از طريق مراجعه مستقيم به آراء خود آن مردم را، به رسميت ميشناسد.

مساله کرد
نظر به سابقه طولانی ستم ملی بر مردم کرد در همه کشورهای منطقه و سرکوب خونین خواست های حق طلبانه و جنبش های اعتراضی و خودمختاری طلبانه در کردستان ایران در رژیم های سلطنتی و اسلامی، حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بعنوان یک اصل، حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخاب آزاد و عمومی را برای مردم کردستان به رسمیت میشناسد و هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از این انتخاب آزادانه را قویا محکوم میکند. حزب کمونیست کارگری - حکمتیست خواهان حل فوری مساله کرد در ایران از طریق برگزاری یک رفراندم آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران ، زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی است. این رفراندم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در رفراندم، انجام شود.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در هر مقطع تنها در صورتی به جدایی کردستان رای موافق میدهد که قویا محتمل باشد چنین مسیری کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنی پیشرو تر و موقعیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی برابرتر و ایمن تری برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در هر مقطع بر مبنای یک بررسی مشخص از موقعیت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعیین خواهد شد.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست طرح های مختلف خودمختاری کردستان را که از جانب نیروهای خودمختاری طلب در کردستان ارائه میشود را نه فقط گامی به پیش در امر حل مساله ملی کرد تلقی نمیکند، بلکه آنها را نسخه ای برای دائمی کردن هویت های ملی کرد و غیر کرد در یک چهارچوب کشوری واحد، ابدی کردن و قانونیت بخشیدن به جدایی های ملی و زمینه ای برای تداوم تخاصمات و کشمکش های ملی در آینده ارزیابی میکند.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست هر نوع ترتیباتی در مورد آینده سیاسی کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومی خود مردم کردستان و صرفا بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب محلی به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعیت و غیرقانونی میداند.