پس از ماهها تلاش خستگی ناپذیر، گفتگو، جدل، پا درمیانی، مذاکره و مصالحه بیست تشکل مدنی و صنفی در ایران موفق به انتشار منشور مطالباتی مشترکی شده اند. برای رسیدن به چنین توافقی دارا بودن نگاه کلان به مسائل اجتماعی، الویت دادن به منافع مشترک و پرهیز از نگاههای محدود و سکتاریستی، داشتن قلبهایی بزرگ و انسانی، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، ارزیابی واقعی از توازن قوا، آگاهی از و احاطه به طرحها و برنامه های جاری جریانهای سیاسی کلان، طرحها و برنامه های دول خارجی برای آینده ایران و … الزامی است.
این یک اتفاق تاریخی و مبارک در روابط درونی میان نهادها و تشکلهای مدنی و صنفی در ایران میباشد که نتایج پایدار و درازمدتی خواهد داشت. سرنوشت آتی ایران و قانون اساسی آن توسط مردم و برای مردم رقم خورده و نوشته خواهد شد اگر همگان نیز چون نویسندگان منشور مطالباتی عمل کنند. نویسندگان این منشور به یمن انقلاب زن، زندگی، آزادی راه چند ساله را طی چند ماه طی کرده اند. نفسشان گرم و راهشان پرداوم باد!
کنفرانس ایران در ۲۲ فوریه از طرف سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او) و مرکز اولوف پالمه در استکهلم برگزار میشود. مدعوین به این کنفرانس عمدتا شامل مسئولین اتحادیه های کارگری سوئد، مقامات حزبی و دولتی و شخصیت های سیاسی سوئد هستند. به عنوان یکی ازاعضای پانل کارگری کنفرانس کل بحث من به جلب حمایت از این منشور مطالباتی اختصاص خواهد یافت. در این نوشته کوتاه به نکاتی میپردازم که پرداختن به آنها در آن کنفرانس از جمله به دلیل ذیق وقت ممکن و مناسب نخواهد بود.
حمایت تعداد زیادی از سازمانها و احزاب ملی، دموکرات، سکولار، چپ و کمونیست و در ادامه حمایت تشکلهای بیشتری از داخل کشور از این منشور بسیار نویدبخش، نشاط آور و انرژی بخش است. این حمایت مشترک زمینه و پایه مناسبی برای تنظیم روابط میان این احزاب برای پایبندی به اصول تعیین سرنوشت مردم توسط خویش و جلوگیری از تحمیل آلترناتیو از بالا، پایبندی به اصل پایه ای انقلاب زن، زندگی، آزادی، یعنی لغو تبعیض در هر شکلی، آزادی و رفاه برای همگان و تقبل مسئولیت جدی در قبال مادر زمین بوجود میاورد که در این شرایط بحرانی بسیار حیاتی است.
به موازات انتشار این منشور ملاحظاتی نیز در مورد آن مطرح شده است که برای شفاف سازی لازم است که بطور مختصر به آنها پرداخته شود. نکات زیر نظرات کاملا شخصی است و الزاما نظرات نویسندگان منشور را منعکس نمیکند.
افراد زیادی ضمن حمایت از منشور نکاتی را با هدف ابهام زدایی و برای تکمیل آن ارائه داده اند. از این حرکت باید با کمال خرسندی استقبال کرد. همانطور که در متن منشور نیز قید شده است این منشور سندی اولیه است که به اطلاع عموم رسیده و در ادامه و طبیعتا با کمک عموم تدقیق و تکمیل خواهد شد. در تهیه سند اولیه در مورد سهیم کردن افراد بیشتر که بخصوص نماینده و یا کارشناس حوزه معینی هستند محدودیتهایی وجود داشته است. با علنی شدن سند طبیعتا افراد و نهادهایی که در هر یک از حوزه های مطرح شده در منشور کار کارشناسی- تحقیقاتی کرده و یا از فعالین میدانی آن بوده اند می توانند در تعمیق، تدقیق و کیفیت بخشی به آن مشارکت کنند. بر متن جنبش زن، زندگی، آزادی انحصار بر هیچ سندی وجود ندارد و سند متعلق به همه کسانی است که دل در گرو عملی شدن آن دارند.
افراد و جریان هایی نیز به مسئله درجه مشروعیت نهادهای امضاء کننده سند ایراد گرفته اند. پرواضح است که تشکلهای امضاء کننده منشور از نفوذ و تاثیر گذاری یکسانی در حوزه فعالیت خود برخوردار نیستند. اما تشکل های امضاء کننده منشور همگی شامل افراد حقیقی و حقوقی میباشند. اینها انسانهای مبارز و شریفی هستند که مستقل از تفاوت در درجه نفوذ و مقبولیت در میان مردم سالها است در حوزه های مشخصی مبارزه کرده اند، از حقوق شهروندی از جمله حق کار محروم شده اند، زندان رفته اند و مهمتر از همه به اسم نهادی که آن را نمایندگی میکنند امضاء زده اند. اجازه بدهید به دو مورد که بیشتر به آنها اشاره شده است بپردازم. “صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز” شامل فعالین کارگری این مرکز تولید است که در مبارزات چند ساله اخیر در فولاد ملی نقش بسزایی داشته اند. بخاطر وجود جو خفقان و جلوگیری از ایجاد تشکل مستقل کارگری در فولاد ملی ما از درجه نفوذ این جریان دقیقا مطلع نیستیم اما این تشکل جمعی از فعالین واقعی این مرکز تولیدی را نمایندگی میکنند. در مقابل جریانی که پس از انتشار منشور با صدور اطلاعیه ای در مورد این تشکل ابهام آفرینی میکند کانال تلگرامی “کارگران گروه ملی فولاد” است که خود یک جریان زرد و حامی حکومت اسلامی است. مورد دیگر ابهام آفرینی از طرف کانال تلگرامی کارگران هفت تپه است که در این چند سال زحمات زیادی در مورد اطلاع رسانی از مبارزات این کارخانه کشیده است. این کانال تلگرامی عنوان میکند که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وجود خارجی ندارد و به همین خاطر در مورد یک حرکت اجتماعی بزرگ ابهام آفرینی میکند. این کانال به این نکته واقف نیست که از خانه شیشه ای نمیشود به طرف خانه همسایه سنگ پرتاب کرد. خود این کانال که در دروه قبلی نفوذ زیادی بر اتفاقات و مبارزات هفت تپه داشت اکنون و بر اثر سرکوب این موقعیت را از دست داده است و حامیان شورای اسلامی میدان دار شرکت هفت تپه شده اند. یعنی همان بلایی که بر سر سندیکا و علی نجاتی آمد. در ضمن اگر علی نجاتی رئیس سندیکا هنوز در نظر دارد که در یک شرایط آزاد برای احیاء همان سندیکا تلاش کند، مستقل از درستی و یا نادرستی این کار، این حق اوست. بنابر این امضای سندیکا امضای جعلی نیست و ایشان نیز ادعا نکرده است که از طرف کارگران هفت تپه منشور را امضاء کرده است. اما نکته مهمی که کانال تلگرامی کارگران هفت تپه در مورد آن سهل انگاری میکند این است که این ملاحظه خرد خود را بر بستر یک واقعه کلان در جای مناسبی قرار نمیدهد. دعوت من از این کانال و دیگر تشکل های کارگری این است که ضمن حمایت از این منشور ملاحظات و نظرات پیشنهادی خود را بطور شفاف، علنی و بدون ملاحظه مطرح نمایند و به ارتقاء این حرکت اجتماعی یاری رسانند. کما اینکه بسیاری از کسانی که پای این منشور امضاء زده اند نیز ملاحظاتی شاید بیشتر از آنها که امضاء نزده اند بر این منشور داشته اند اما با سعه صدر، قلبی بزرگ و برای امر بزرگ اجتماعی آنها را به مانعی برای توافقی مشترک تبدیل نکرده اند.
زن، زندگی، آزادی
اخبار روز