کارگران پروژه‌ای نفت چطور موفق به حفظ یک اعتصاب بلندمدت شدند؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی در شُرُف ورود به چهارمین هفتۀ خود است. دستاوردهای این تجربه ارزشمند دو ساله به قدری برای جنبش کارگری ایران مهم است که باید پرسید: چطور این اعتصاب سراسری (آن هم با توان تحمیل ضرر اقتصادی بالا) توانسته به شکلی سراسری، در بلندمدت، آن هم در مناطق ویژۀ اقتصادی، خود را حفظ کند؟ در این مطلب بر همین پرسش تمرکز کرده‌ایم.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت که کلید خورد، پیمانکاران هم بلافاصله هرچه در چنته داشتند برای شکستن اعتصاب رو کردند: اتاق‌های فکر مجازی تشکیل دادند تا اقدماتشان را با هم‌دیگر هماهنگ کنند. اول بخش‌های «دفتری» -اعم از سرپرست، کنترل کیفی و غیره- را سپر خود کردند و مقابل کارگران «اجرایی» گذاشتند. اینکه جواب نداد، بعضاً به کارگرانی که کارگاه را ترک کرده بودند زنگ زدند و تهدید کردند.

تهدید کردند که اگر به زبان خوش برنگردید، دیگر نه فقط قید بازگشت به آن پروژه را بزنید، بلکه از الآن خود را در «بلک ‌لیست» بدانید؛ حربه‌ای که طراحی شده تا در هماهنگی با حراستِ مناطق ویژۀ اقتصادی، مانعِ صدور مجوز ورود کارگرانِ «دردسرساز» به سایت‌ها شود. قدم بعدی، نامه‌هایی با سربرگ «مانع‌زدایی از تولید» بود که در گروه‌های کارگری پخش شد؛ از جمله نامۀ سرپرست منطقۀ عسلویه به فرمانداری‌ها و مراکز آموزش فنی‌-حرفه‌ای برای ارسال نیروی کار جایگزین. برخی پیمانکاران حتی وانمود کردند که نیروهایی از سایر مناطق جذب کرده‌اند تا پروژه موقتاً لنگ نماند و عمداً خبرش را به گوش کارگران اعتصابیِ خانه‌نشین رساندند تا به خیال‌شان روحیه‌ها را بشکنند.

اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای + پیمانکاران

اتاق فکر مجازی پیمانکاران + نامه سرپرست عسلویه

از طرفی آب و تهویه و غذا را به روی آن دسته از کارگران اعتصابی که در خوابگاه‌ها مانده بودند، قطع کردند. در مواردی حتی کارفرماهایی مثل پیمانکار «شرکت تیام صنعت» پتروشیمی ایلام، نیروی انتظامی را به کارگاه بردند تا به کارگران هشدار دهند که به اعتصاب نپیوندند، اما باز هم موفق نشدند.

در مقابل، کارگران چه کردند؟
همان‌طور که در اینجا اشاره کردیم، موتور محرکۀ این اعتصاب سراسری را کارگران متخصص و ماهر فنی تشکیل می‌دهند. در نتیجه برخلاف کارگران ساده که همیشه طیفی وسیعی از بیکارانِ جویای کار آمادۀ گرفتن جایشان هستند، جایگزین کردن این دسته از کارگران ماهر برای پیمانکاران امر سریع و ساده‌ای نیست. پیمانکار هم این ریسک را نمی‌کند که نیروی بی‌تجربه استخدام کند، چون هرگونه اهمال و خطا در کار به خاطر بی‌تجربگی، ضررهای هنگفت‌تری را به پروژه و تجهیزاتش وارد خواهد کرد. بنابراین درخواست به سازمان فنی‌حرفه‌ای برای ارسال کارگران نوآموز، بیشتر یک تاکتیک ارعاب بود و نه یک روش عملی برای اعتصاب‌شکنی.

حتی اگر هم در مواردی پیمانکاران این سو و آنسو تعدادی کارگر ماهرِ جایگزین را پیدا کنند، اما ابعاد این اعتصاب به قدری وسیع است که پاسخگوی نیاز موجود نیست و عملاً امکان ارسال چندین هزار نفر نیروی کار متخصص در سایت‌ها و شهرهای مختلف برایشان ناممکن است.

چرا شمشیر اخراج علیه کارگران پروژه‌ای جواب نمی‌دهد؟
درحالی که مهم‌ترین ابزار تهدید علیه کارگران اعتصابی در کارهایی با ماهیت مستمر «اخراج» است، اما در بین کارگران پروژه‌ای دقیقاً به دلیل ماهیتِ موقت کار (از چند هفته تا چند ماه) این روش جواب نمی‌دهد و با دادنِ حکمِ تسویه و اخراج، کار و مبارزه برای یک کارگر پروژه‌ای به پایان نمی‌رسد! چون سنتِ کوچ‌کردن از یک پروژه به پروژۀ بعدی، جزوی از ماهیت کار یک نیروی پروژه‌ای است که سالانه چندین بار ناگزیر از تن دادن به آن است. بنابراین اینکه کارش در یک پروژه چند هفته زودتر «تمام‌شده» اعلام شود، برایش همان تبعاتی را ندارد بود که «اخراج» و «تسویه» برای یک کارگر مستمر است. برای یک کارگر پروژه‌ای، بدترین ضربه نه «اخراج» بلکه قرار گرفتن در «بلک‌لیست» است؛ حربه‌ای که طراحی شده تا با همکاری بخش حراست سایت‌ها، کارگر بلک‌لیست‌شده را از دسترسی به کار در کلیۀ سایت‌های نفت و گازی مناطق محروم کند.

اما حربۀ بلک‌لیست نمی‌تواند علیه چند هزار کارگر اعتصابی یکجا به کار رود؛ نه به لحاظ عملی ممکن است، نه حتی مطلوبِ پیمانکاران! برعکس، این لیست مشخصاً برای فیلتر کردن «کارگران سازمانده» طراحی شده است.

به همین خاطر هم موثرترین ابزار مقابله با آن ترکیب سازماندهی مخفی و علنی است. چیزی که بدون آن این اعتصاب تا امروز دوام نمی‌آورد.


تقسیم کار مخفی و علنی
در مُهر و امضای کمپین‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها و پیج‌های سازمانده ترکیب خلاقی از تقسیم کار مخفی و علنی مشاهده می‌شود. به قول یکی از کارگران در مناطقی که سطح «حفاظت امنیتی» آن تنها یکی دو درجه پایین‌تر از سایت‌های نظامی است و «بلک‌لیست» همچون شمشیر داموکلس بالای سر معترضان قرار دارد، پرتجربه‌ترین سازماندهان میدانی ناگزیر از مخفی‌نگه‌داشتن فعالیت‌های سازماندهی خود و عدم تداعی آن با نام واقعی خود هستند. اما چطور؟ تقسیم کار به نحوی صورت گرفته که در معرفی نماینده برای مذاکره و چانه‌زنی، مهره‌های اصلی سازمانده، سوخت نشوند. بنابراین آن کسانی که در مقام نمایندگی برای مذاکره و چانه‌زنی بر سر مفاد قراردادهای جدید با هر پیمانکار جلو می‌روند (نقشی که بنا به ماهیت الزاماً باید علنی باشد)، داوطلبانه وظایفِ جلوی صحنه را به عهده می‌گیرند و این وظایف از وظایف پشت صحنه جدا میشود تا در صورت سرکوب، ضربه به بخش مخفی سازماندهی منتقل نشود. یا چنانکه در تجارب سینه به سینه نقل شده، گاه «نقش نماینده» را کاملاً هوشمندانه و با ظرافت از «نقش سازمانده» جدا می‌کنند. روشی که البته صرفاً مکمل تاکتیک قبل است.

به علاوه ماهیت نامتمرکز و سراسری اعتصاب، فرآیند مذاکره را هم لاجرم نامتمرکز و چندپاره می‌کند. مذاکره با صدها پیمانکار به شکل موازی، ظاهراً در وهلۀ اول می‌تواند یک نقطه ضعف به حساب آید، اما این عدم تمرکز اتفاقاً به لحاظ امنیتی به کمک کارگران آمده است.

ساخت بلک‌لیست موازی: پیمانکاران در تحریم کارگران
از نیمۀ دهۀ ۹۰ سازماندهان اصلی کارگران پروژه‌ای، با تحریم پیمانکاران بدنام در کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات کاریابی، آنان را از فرصت و امکان جذب مستقیم و سریع کارگران پروژه‌ای محروم می‌کردند. ایجاد فهرست سیاه یا بلک ‌لیستی از پیمانکاران بدحساب و اعتصاب‌شکن و سرکوبگر با اسامی و مشخصات و شماره تلفن باعث می‌شد که اولاً کارگران پروژه‌ای با بایکوتِ هرگونه همکاری با این دست پیمانکاران، پیش‌بُرد پروژه‌های آتی را برایشان سخت‌تر کنند. ثانیاً قرار گرفتن پیمانکار در لیست سیاه، عملاً به معنای محرومیتش از دسترسی به مهم‌ترین مجاری استخدامی بود که خود کارگران برای کاریابی‌هایشان ایجاد کرده بودند. اهمیت این موضوع به قدری است که در مواردی بعضی پیمانکاران را وا میداشت که برای خروج از لیست سیاه، پیام عذرخواهی و حتی اعلام حمایت از «حق و حقوق قانونی» کارگران را بنویسند!

اما موفقیت این تاکتیک بدیع کارگری، به چند فاکتور برمی‌گردد:

اولاً به ماهیت کار موقت پروژه‌ای و چرخیدن مداوم کارگران از این پیمانکار به آن پیمانکار و به اشتراک گذاشتن تجارب و ایجاد یک حافظۀ جمعی پایدار در این گروه‌ها و کانال‌ها برای ثبت سوابق پیمانکاران.

ثانیاً به اینکه کنترل مهم‌ترین مجاری استخدامی نیروهای پروژه‌ای در دست خود کارگران بوده و این قدرت کنترل، به توازن قوای آن‌ها کمک مهمی کرده است.

ثالثاً بلک‌لیستِ تهیه‌شده از سوی کارگران اعتصابی تنها محدود به پیمانکاران نیست و کارگران اعتصاب‌شکن را هم در بر می‌گیرد.

زمان و طول هوشمندانۀ اعتصاب
در نهایت انتخاب هوشمندانۀ زمان اعتصاب در دو سال اخیر، سهم بسزایی در محدودکردنِ اعتصاب‌شکنی داشته است: گرمای سوزان تابستان که سختی طاقت‌فرسای کار و آلودگی محیطی را در این برهه صدبرابر غیرقابل تحمل‌تر می‌کند، باعث می‌شود که کمتر کارگری هم سختی‌های کار در این روزها را با مُزد قبلی به جان بخرد و هم فحش و بایکوت از سوی همکارانش را. به همین خاطر گرایش به اعتصاب‌شکنی در این برهۀ زمانی کمتر است.

از طرفی از آنجایی که پیمانکاران ملزم به تهیۀ صورت وضعیت ماهانه از روند پیشرفت کار هستند. تأخیر و توقف در روند گزارشِ پایان ماه پروژه می‌تواند برایشان به معنای نه فقط ضرر، بلکه جریمه و غرامت (و حتی لغو پیمان) هم باشد. همین موضوع باعث می‌شود که با نزدیک شدن اعتصاب به موعد سرِ ماه، پیمانکارانِ جزء و میانی هرچه بیشتر به استرس بیفتند و روند مذاکره با کارگران را سرعت بخشند. به همین خاطر هم حفظ اعتصاب «حداقل» برای یکماه، پیش‌شرط فشار حداکثری به این پیمانکاران است. امری که در هر دو اعتصاب سراسری سال پیش و امسال هدف‌گذاری شد.

ابتکار مجامع همبستگی: حفظ روحیه برای تداوم اعتصاب
با عبور اعتصاب از سومین هفته و تشدید تلاش‌های پیمانکاران برای ایجاد شکاف در اعتصاب و در شرایطی که با بازگشت کارگران اعتصابی به خانه‌ها دیگر خبر چندانی از فیلم و عکس در رسانه‌ها نبود، این بار کارگران برای تقویت روحیۀ جمعی دست به یک ابتکار نو زدند. به این شکل که کارگرانِ هر پیمانکار، مجامعی را به شکل مجزا در شهرهای محل سکونت‌شان (هفشِجان، ایذه، فولادشهر، مسجدسلیمان، دهدز) ترتیب دادند و با ارسال پیام‌هایی نمادین رو به یکدیگر نشان دادند که وعده و وعید شفاهی معدودی از پیمانکاران برای شکستن یک اعتصاب سراسری کافی نیست؛ بلکه قراردادها باید مکتوب و ممهور و با نظارت نمایندگان تنظیم و نوشته شود.

منبع:

https://ksazmandeh.com/?p=6397

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۵ تیر ۱۴۰۰