"هیچ کس با کلیات لایحه مخالفت نکردهِ؛ اختلاف روی جزئیات است. برخی میگویند عنوان لایحه تغییر کند یا کلان تر شود و به جای خشونت، حمایت از خانواده بیاید؛ اما ابن یعنی لایحه جدید و زمان بر. امیدواریم به تفاهم برسیم و بتوانیم لایحه را در حدی اصلاح کنیم که در برابر مردم خجالت زده نشویم."
ایشان خانم ״بهروزآذر״ معاون امور زنان رئیس جمهور در پنجم شهریور ماه امسال، در توضیح چگونگی رفت و برگشت میان مجلس و دولت در بحبوحه پخش خبر قتل فجیع الهه حسین نژاد است که نقل میشود. در طول هفته جاری کاشف به عمل آمد که مذاکرات مربوطه مغلوبه شده، کل لایحه برباد رفته و در لاس زدن طرفین، لایحه جدیدی سر بر آورده است که ظاهرا دولت با آن زیاد موافق نیست.
اینکه یک لایحه آنچنان آبکی و بی خاصیت در زمینه منع خشونت علیه زنان در ایران نه چهارده سال بلکه فقط در همان چهار دقیقه اول با تف و نفرت سر از زباله های فریبکاری در نیاورده و پرونده بسته نشده است، در یک کلمه هراسناک و تکان دهنده است. این کدام لایحه است که با فوریت تمام با عزم پایان فوری سابقه نکبت بار دمسازی عالیجنابان مجلس و کل حکومت؛ علیه جهنم کشتار و خشونت علنی علیه زنان؛ شروع نمیشود؟
چسان فسان حضرات برای اسکناسهایی که ماهانه در جیب گشاد آنها چپانده میشود، در افاده شترمابانه از کلمه "خشونت" حال شریف خوشان را بهم نمیزند؟! برای رضای پروردگار این کدامین اصطبل از خلایق میتواند باشد که کک اش از دهها سال تسلط قوانین ضد زن اسلامی نمیگزد و تازه از سر دلخوری از کلمه "خشونت" در عنوان لایحه، با امتناع از بررسی سند همچنان اسلامی به ریش زمین و زمان بخندند؟ این چه وضعی است که رسانه و الیت فکری جامعه از سند آشکار چهارده سال استنکاف از هر اقدام عملی دستگاه قضایی و اجرایی به خروش نمیاید؟!
واکنش خانم ״بهروزآذر״ خواندنی است. دولت از چهارده سال لفت و لعاب لایحه در خشونت جاری در جامعه تحت نظارت، نه محکومیت، نه خشم، نه دستور فوری برای توقف، نه اقدام فوری و ضروری برای نجات (حداقل ایجاد خانه های امن برای دو نفر هم که شده از میان زنان وحشت زده فراری از شوهران ساطور به دست در خیابانهای جنب عمارت پاستور) بلکه به دُرّ فشانی نوبر اصیل اسلامی پناه میبرد که تا اطلاع ثانوی افسار خشونت علیه زنان را همچنان باز نگه دارد. از خانم بهروزآذر نقل میکنیم:
"... بخش عمده ای از موضوع خشونت و پیشگیری از خشونت بحث فرهنگی است ما باید مهارت کنترل خشم و در همه افراد بالا ببریم. "(همانجا)
میشود پرسید دقیقا فرق ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در وحشت خشونت ناموسی و اخلاقی اسلامی علیه زنان در ایران با شرایط جاری سودان چه میتواند باشد؟
دیدنی است، صرف اینکه دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی فقط ۱۴ سال طول کشید تا حوصله شان از لفت و لعاب مربوط به خشونت سر برود؛ ظاهرا باید جای خوشحالی باشد! فقط سه ریاست جمهور با عقبه دولتی، چهار دوره نمایندگان مجلس، سه ریس قوه قضائیه با خدم و حشم دادستانی و شرکا، چند خروار امام جمعه در هم لولیدند تا از معمای خشونت علیه زنان در ایران از همه آنچه جلوی بینی آنها میگذرد به اندازه کافی طفره بروند.
شاهکار آنجاست که قوانین و اجرا و نتایج عملی همگی چرند و مزخرفات از آب در میاید، به فرهنگ پناه میبرند. مقدسات از زباله ها در میاورد و این فرهنگ مردم است که افسار این بساط را در دست میگیرد. حضرات خود را مسخره کرده اند. این تاریخ ننگین از خدمات مافیای دولتی علیه چند نسل از زنان در ایران ثبت میشود. راست میگویند جز جبن و فرصت طلبی، جز ضعیف کشی، جز توطئه و مرده خوری در قاموس این دستگاه نمیتوان سراغ گرفت. انکار و سکوت و پرده پوشی و سر به نیست کردن شواهد و مدارک بخش لایتجزاء از کل صحنه است که گویا هرگز زیر لکه های کبود دور گردن قربانی بی پناه، جز رئوفت اسلامی، هرگز خشونتی وجود نداشته است.
این "فرهنگ" از هر آسمانی فرود آمده باشد، اطلاق "خشونت" فقط میتواند یک شوخی یک طنز و یک عبارت ولنگارانه در توضیح جنونی باشد که مسئولیت مستقیم سازماندهی قانونی، مسئولیت مستقیم پیامدهای آن را باید به پای عاملین در عمارات بهارستان و پاستور و دستگاههای قضایی نوشت.
در سال ۹۵ و در اوج جدل های آغاز ارائه لایحه در آنچه جنجال " زهرا آیت الهی و روزنامه کیهان" شناخته میشود انتقاد رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه کیهان جای تردید باقی نمیگذارد:
"به تعبیر خانم معاون رئیس جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهار دیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. (روزنامه کیهان ۴ دی ماه ۱۳۹۶)
در حالیکه همزمان گزارشات متعدد از واقعیت تلخ در پشت درهای بسته خانواده پرده بر میدارد.
در گزارش خبرگزاری تسنیم: ״سال ۹۵ تعداد ۱۳۳۷۰ مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است که ۲۰۰۰ مورد مراجعه به مراکز مدیریت بحران و ۸۲۰۰ مورد تماس با ۱۲۳ بودهاست و از ۱۳هزار مورد ۹۵۰۰ مورد در پزشکی قانونی ثبت شدند و درصد بالایی از قتلها مربوط به نزاع خانوادگی معمولاً زوجین میباشد״.
آذر ۹۶ یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در استان تهران که نسبت به دیگر نقاط کشور زنان وضعیت بهتری دارند یک سوم زنان در معرض خشونت هستند. آذر ۹۳ قاضی محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ از سرطان برابر است. ("لایحه تامین امنیت زنان در ایران")
آمار و اعداد ذکر شده تنها گوشه ای از واقعیت و در حقیقت گوشه ای از بیلان حکومت جمهوری اسلامی است. این لایحه در تاریخ مدرن ایران برای همیشه ثبت خواهد شد. در طول همین چهارده سال است که در سلسله بی پایان اسید پاشی و در سیطره همان قوانین خشونت بار علیه زنان کل جامعه، به نفع سازمان بهره کشی و کار ارزان زنان در خدمت سرمایه شخم زده شد. درب خانه ها و پوشش مقدس خانواده اسلامی از پاشنه بسوی کارفرما و محیطهای مرد سالار باز شد. همان فرهنگ، همان قانون، همان دولت و همان شوهران اینبار به دلالان خشونت-به-اختیار در محیط کاری گمارده شدند که دستمزدهای به مراتب کمتر، مشاغلی بمراتب سخت تر، و تحقیر و بی حقوقی مرگبار و خفت آمیز را نگهبانی و توجیه کنند. تاریخ کش و قوس دولت و مجلس همه آن چهارده سالی است که قوانین خشونت اسلامی را در محیط های کار و علیه اشتغال زنان نقره داغ کنند. زنان "بد سرپرست" و "بی سرپرست"، در بیان کار زنان در سیطره سرمایه هار و وحشی تحفه پست ترین مردانگی بر تارک تمام تاریخ این خطه خواهد درخشید.
اما، در طی سه سال اخیر شبح زن و زنانگی بر سرسرای حکومت اسلامی با یک " منشور" همه طمطراق ننگین را به استیضاح ابدی کشید؛ " لغو فوری حجاب" راه اراده مستقیم زنانه جامعه را در پیش گرفت. از تکلیف مجلس و قانون و دشمنی با برابری زنان مپپرسید؟ اینرا به محمد باقر قالیباف بسپارید که در مقام رییس مجلس، جایی که لازم است، همانجا دهان کیهان و نمایندگان دو آتشه را گل بگیرد: " دبیرخانه شورای امنیت ملی بصورت مکتوب به ما اعلان کرده است که فعلا قانون حجاب ابلاغ نشود. دراینصورت من نمیتوانم قانون را ابلاغ کنم. " (تابناک، چهارم آذر ۱۴۰۴)
