تأملی بر پیوند نابرابری اجتماعی، نظامیگری و بحران ارزشهای انسانی | جامعهٔ سرمایهداری امروز با تضادهایی روبهروست که دیگر نمیتوان آنها را پشت ظاهر پرزرقوبرق شهرهای اروپایی پنهان کرد.
افزایش نابرابری، گسترش ناامنی اقتصادی، بحران مسکن، بیکاری جوانان و تشدید نظامیگری، واقعیتهایی هستند که زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار دادهاند. بااینحال، به نظر میرسد بخشی از روشنفکران، بهویژه روشنفکران ایرانی ساکن اروپا، هنوز عمق این بحران و پیوند آن را با مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایهداری بهدرستی درنیافتهاند.
برای شناخت وضعیت امروز اروپا، نمیتوان تنها به آمارهای اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی یا ظواهر رفاه اجتماعی تکیه کرد. در پس این شاخصها، واقعیت دیگری وجود دارد: گسترش فقر پنهان، فرسایش امنیت اجتماعی و افزایش احساس بیآیندگی در میان بخشهای بزرگی از جامعه.
فقر در اروپا همیشه به معنای گرسنگی آشکار، بیخانمانی یا نداشتن لباس نیست. فقر گاه در اضطراب دائمی برای پرداخت اجارهخانه، نگرانی از بیکاری، ناتوانی در تأمین هزینههای ضروری و محرومیت از امکاناتی آشکار میشود که برای یک زندگی انسانی ضرورت دارند.
بسیاری از بازنشستگان، پس از دههها کار و مشارکت در تولید ثروت اجتماعی، ناچارند سالهای پایانی زندگی خود را با محاسبهٔ مداوم هزینهها سپری کنند. محدود کردن مصرف مواد غذایی، صرفنظر کردن از سفر، به تعویق انداختن خرید وسایل ضروری و کاهش مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، برای بخشی از آنان به شیوهای ناگزیر از زندگی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بازنشستگی که باید دوران برخورداری از امنیت و آرامش پس از سالها کار باشد، برای بسیاری به مرحلهای از نگرانی اقتصادی و محدود شدن امکانات زندگی تبدیل میشود.
چگونه جامعهای که توانایی تولید ثروتی عظیم دارد، نمیتواند برای انسانهایی که عمر خود را صرف کار و تولید کردهاند، شرایطی شایسته فراهم آورد؟
اما بحران تنها به نسل بازنشسته محدود نمیشود. نسل جوان، با وجود برخورداری از امکانات آموزشی و پیشرفتهای فناوری، با آیندهای نامطمئنتر روبهروست.
جوانانی که تحصیل کردهاند، اما شغل مناسبی نمییابند؛ جوانانی که کار میکنند، اما درآمدشان برای داشتن یک زندگی مستقل کافی نیست؛ و جوانانی که سالها تلاش کردهاند، اما هر روز احساس میکنند از آرزوهای خود دورتر میشوند، با تضادی عمیق در زندگی روزمره روبهرو هستند.
جامعهٔ سرمایهداری پیوسته موفقیت فردی، مصرف بیشتر و دستیابی به رفاه را تبلیغ میکند، اما قادر نیست امکانات تحقق این وعدهها را بهطور برابر در اختیار همگان قرار دهد.
افزایش اجارهخانه، قیمت مواد غذایی، انرژی و خدمات ضروری، بخش بزرگی از درآمد جوانان را میبلعد. حتی اشتغال نیز دیگر لزوماً به معنای رهایی از فقر نیست. بسیاری از شاغلان، با وجود کار مداوم، توانایی تأمین هزینههای یک زندگی مستقل را ندارند.
این محرومیت تنها اقتصادی نیست؛ پیامدهای روانی و اجتماعی نیز دارد. هنگامی که انسان آیندهای روشن پیش روی خود نمیبیند، احساس بیقدرتی، سرخوردگی در او گسترش مییابد.
در این نظام، انسان تا زمانی اهمیت دارد که بتواند تولید کند، مصرف کند و در گردش سرمایه نقشی داشته باشد. شخصیت، استعداد، آرزوها و کرامت انسانی او در برابر معیارهای اقتصادی به حاشیه رانده میشوند.
تحقیر و محرومیت نیز تنها متوجه مهاجران نیست. بخشهایی از جوانان بومی اروپا با همین مناسبات روبهرو هستند. آنان میبینند که با وجود کار و تلاش، فاصلهشان با صاحبان ثروت و امکانات هر روز بیشتر میشود.
بحرانهای اجتماعی اروپا را نمیتوان جدا از مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایهداری بررسی کرد.
فقر و محرومیت کودکان در بلوچستان، کردستان و افغانستان، ویرانی و جنگ در لیبی، بحرانهای اجتماعی، گرسنگی و محرومیت در بخشهای وسیعی از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، واقعیتهای جهانی است که در آن ثروت و قدرت بهشدت نابرابر توزیع شدهاند.
سرمایهداری جهانی تنها در کارخانهها، بانکها و بازارهای مالی حضور ندارد؛ در مناسبات نابرابر میان کشورها، سلطه بر منابع طبیعی، بهرهکشی از نیروی کار ارزان، وابستگی اقتصادی و رقابت قدرتهای بزرگ برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی نیز خود را نشان میدهد.
ثروت انباشتهشده در مراکز قدرت اقتصادی را نمیتوان از تاریخ استعمار، بهرهکشی و انتقال منابع از کشورهای پیرامونی جدا کرد. مناسبات اقتصادی جهانی همچنان بهگونهای سازمان یافتهاند که بخش بزرگی از سود و امکانات تولیدشده در جهان در اختیار اقلیتی از صاحبان سرمایه و قدرت قرار میگیرد.
در همین حال، میلیاردها انسان از ابتداییترین امکانات زندگی، از جمله آموزش، بهداشت، مسکن و تغذیهٔ مناسب محروماند.
از این منظر، فقر پنهان در کشورهای اروپایی و فقر آشکار در کشورهای محروم، با وجود تفاوت در شدت و شرایط زندگی، در چارچوب مناسبات نابرابر اقتصادی و طبقاتی جهان معاصر با یکدیگر پیوند دارند.
یکی از آشکارترین تضادهای جهان سرمایهداری، همزیستی ثروت عظیم و پیشرفت فناوری با گسترش جنگ، کشتار و ویرانی است.
در جهانی که میلیونها انسان برای تأمین غذا، مسکن، آموزش و درمان با دشواری روبهرو هستند، دولتها میلیاردها دلار صرف تسلیحات، گسترش صنایع نظامی و رقابتهای جنگی میکنند.
صنایع تسلیحاتی از افزایش سفارشهای نظامی سود میبرند، درحالیکه انسانهای بیگناه، بهویژه کودکان و محرومان، بهای جنگ را با جان، خانه و آیندهٔ خود میپردازند.
ادامهٔ ارسال تسلیحات به مناطق جنگی، از اوکراین تا اسرائیل، پرسشهای بنیادینی دربارهٔ سیاست دولتهای اروپایی ایجاد میکند. چگونه میتوان از صلح، حقوق بشر و ارزشهای انسانی سخن گفت، اما همزمان به گسترش ماشین جنگی و تأمین ابزارهای کشتار ادامه داد؟
اگر جان انسان ارزشمند است، چرا این ارزش در سیاست جهانی تابع مرزها، منافع اقتصادی و محاسبات قدرت میشوند؟ چرا برای گسترش صنایع نظامی منابع مالی عظیم وجود دارد، اما هنگامی که سخن از افزایش دستمزدها، تأمین مسکن، بهبود وضعیت بازنشستگان و حمایت از محرومان به میان میآید، دولتها از محدودیت بودجه سخن میگویند؟
این تناقض را نمیتوان با شعارهای رسمی دربارهٔ آزادی و دموکراسی پنهان کرد.
در مناسبات حاکم بر جهان سرمایهداری، منافع اقتصادی و رقابت قدرتها بارها بر جان انسان و نیازهای واقعی او تقدم مییابند. جنگ برای مردم ویرانی، آوارگی و مرگ به همراه دارد، اما برای صاحبان صنایع تسلیحاتی و بخشهایی از سرمایهٔ بزرگ، به عرصهای برای دوباره سازی ویرانه ها و انباشت سود تبدیل میشود.
نظامیگری تنها به معنای افزایش شمار سلاحها و ارتشها نیست؛ نظامیگری به معنای گسترش منطقی در سیاست است که امنیت را بیش از آنکه در رفاه، عدالت اجتماعی و همزیستی انسانها جستوجو کند، در قدرت نظامی و توانایی تخریب میبیند.
چنین منطقی، منابع اجتماعی را از نیازهای انسانی دور میکند و جنگ را به بخشی ماندگار از مناسبات اقتصادی و سیاسی تبدیل میسازد.
در نظام سرمایهداری، جنگ علیه زندگی انسانها تنها در میدانهای نبرد جریان ندارد. فقر، بیکاری، گرانی، ناامنی شغلی، تبعیض و تحقیر نیز شکلهایی از خشونت ساختاریاند که زندگی میلیونها انسان را فرسوده میکنند. این جنگ خاموش، اگرچه همیشه با صدای انفجار و شلیک همراه نیست، پیامدهای آن در زندگی روزمرهٔ طبقات فرودست آشکار است.
خشم اجتماعی هنگامی شکل میگیرد که انسانها درمییابند محرومیت آنان تنها نتیجهٔ ناتوانی فردی نیست، بلکه با مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکمان پیوند دارد.
اعتراضات جوانان، کارگران، دانشجویان و دیگر گروههای اجتماعی در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و ایتالیا و دیگر کشورها را باید در بستر همین تضادها بررسی کرد.
در گزارشهای منتشرشده دربارهٔ اعتراضات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه، از حضور گروههای مختلف اجتماعی، از جمله اتحادیههای کارگری، دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، کارکنان خدمات عمومی و نیروهای آنتیفاشیست سخن رفته است. رسانههایی مانند Contre Attaque این اعتراضات را در پیوند با نارضایتی گسترده از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت توصیف کردهاند.
در روایت این رسانهها، حضور نمادهای جنبشهای کارگری، چپ و آنتیفاشیست در کنار پرچم فلسطین، بیانگر پیوند میان مطالبات اجتماعی و مخالفت با جنگ، سرکوب و نابرابری جهانی است.
اما اهمیت این خیزشها تنها در گستردگی اعتراضات نیست؛ چگونگی برخورد نیروهای سیاسی، دولتها و رسانهها با آنها نیز بخشی از واقعیت مبارزهٔ اجتماعی است.
یکی از شیوههای مقابله با جنبشهای اعتراضی، تلاش برای تخریب چهرهٔ معترضان و تغییر ماهیت مبارزات آنان در افکار عمومی است. هنگامی که کارگران، دانشجویان و جوانان علیه فقر، نابرابری و سیاستهای اقتصادی دولتها به خیابان میآیند، برخی جریانهای سیاسی و رسانهای میکوشند بهجای پرداختن به خواستههای آنان، تصویری از آشوب، خشونت و بینظمی ارائه دهند.
در گزارشهای مربوط به اعتراضات فرانسه، در کنار خبرهای حضور گستردهٔ مردم، ادعاهایی دربارهٔ آتشسوزی ساختمانها، تخریب اماکن عمومی، حمله به مراکز دولتی و اقدامات خشونتآمیز نیز مطرح شده است. اما پرسش اساسی این است که این گزارشها تا چه اندازه مستندند، چه کسانی آنها را منتشر کردهاند و چرا در برخی روایتها، چنین اخباری بر مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان سایه میاندازند؟
حتی در مواردی که وقوع تخریب یا درگیری به اثبات رسیده باشد، نمیتوان بدون شناسایی عاملان و بررسی شرایط وقوع رویداد، مسئولیت آن را به مجموعهٔ یک جنبش اجتماعی نسبت داد.
انتشار اخبار جعلی، استفاده از تصاویر گمراهکننده، بزرگنمایی حوادث و نسبت دادن اقدامات افراد ناشناس به معترضان، از شیوههایی است که میتواند برای بیاعتبار کردن مبارزات اجتماعی به کار گرفته شود. همچنین هرگونه دخالت سازمانیافته برای تحریک درگیری و فراهم کردن زمینهٔ سرکوب، در صورت اثبات، باید افشا شود.
بخشی از جریانهای راست و راست افراطی اروپا میکوشند با تکیه بر چنین روایتهایی، اعتراض به فقر و نابرابری را به مسئلهای امنیتی تبدیل کنند. در این نگاه، دیگر مسئله این نیست که چرا مردم علیه شرایط زندگی خود اعتراض میکنند؛ مسئله به این تقلیل مییابد که چگونه باید نظم خیابانها را برقرار کرد.
در چنین رویکردی، بهجای آنکه مناسبات اقتصادی و سیاسیِ تولیدکنندهٔ نارضایتی مورد پرسش قرار گیرد، خودِ معترضان به مسئلهٔ اصلی تبدیل میشوند.
این شیوهٔ برخورد در میان برخی جریانهای سیاسی ایرانی نیز دیده میشود؛ جریانهایی که از اعتراضات علیه حکومت ایران دفاع میکنند، اما هنگامی که جوانان و کارگران اروپایی علیه مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم به خیابان میآیند، آنان را با واژههایی چون «آشوبگر»، «وحشی» و «خرابکار» محکوم میکنند.
چنین دوگانگیای نشان میدهد که برای این جریانها، معیار مشروعیت اعتراض لزوماً حق مردم برای مبارزه علیه فقر، تبعیض و سرکوب نیست، بلکه جایگاه سیاسی و نیروهایی است که مورد اعتراض قرار میگیرند.
در این نگرش، اعتراض هنگامی مشروع شناخته میشود که علیه حکومت نامطلوب آنها باشد؛ اما هنگامی که مردم مناسبات سرمایهداری و قدرت سیاسی در اروپا را به چالش میکشند، همان اعتراض میتواند با عنوان بینظمی و خرابکاری محکوم شود.
این برخورد، ماهیت اجتماعی مبارزات را پنهان میکند و به حفظ مناسبات موجود یاری میرساند.
از سوی دیگر، تلاش برای منحرف کردن مبارزات اجتماعی تنها از طریق تخریب چهرهٔ معترضان صورت نمیگیرد. جریانهای راست افراطی میکوشند خشم ناشی از فقر و ناامنی اقتصادی را بهسوی مهاجران، پناهجویان و گروههای آسیبپذیر هدایت کنند. بدینترتیب، بهجای آنکه مناسبات طبقاتی و تمرکز ثروت مورد پرسش قرار گیرد، گروههای مختلف مردم در برابر یکدیگر قرار داده میشوند.
در نتیجه، نارضایتی اجتماعی که میتواند به مطالبهٔ عدالت، همبستگی و دگرگونی مناسبات نابرابر بینجامد، به ابزاری برای گسترش دشمنی، ملیگرایی افراطی و تقویت نیروهای اقتدارگرا تبدیل میشود.
بااینحال، خشم اجتماعی بهتنهایی برای دگرگونی بنیادی جامعه کافی نیست. جنبشهای اعتراضی زمانی میتوانند از واکنشهای پراکنده فراتر روند که با آگاهی طبقاتی، همبستگی میان گروههای اجتماعی و سازماندهی مستقل همراه شوند.
حضور مشترک کارگران، دانشجویان، دانشآموزان و دیگر اقشار معترض، از این منظر اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا امکان پیوند مطالبات پراکنده با مبارزهای گستردهتر علیه مناسبات نابرابر اقتصادی و سیاسی را فراهم میکند.
ازاینرو، دفاع از جنبشهای اجتماعی تنها به حمایت از مطالبات اقتصادی و سیاسی آنان محدود نمیشود؛ افشای تحریفهای رسانهای، مقابله با اخبار جعلی و جلوگیری از نسبت دادن اتهامهای اثباتنشده به معترضان نیز بخشی از این مبارزه است.
برای فهم رویدادهای امروز اروپا، باید فراتر از نمودهای ظاهری بحران رفت. مسئله تنها افزایش قیمتها، مهاجرت، اختلافات فرهنگی یا نارضایتی از عملکرد یک دولت نیست.
مسئله ساختاری است که در آن ثروت اجتماعی در دست اقلیتی متمرکز میشود، درحالیکه بخشهای بزرگی از جامعه با ناامنی اقتصادی، محدودیت امکانات زندگی و نگرانی از آینده دستوپنجه نرم میکنند.
در همین ساختار، پیشرفت علمی و فناوری که میتواند امکانات گستردهای برای کاهش ساعات کار، بهبود رفاه و رهایی انسان از محرومیت فراهم آورد، بیش از هر چیز تابع منطق سودآوری و رقابت اقتصادی قرار میگیرد.
جهانی که توانایی تولید ثروت و امکاناتی بیسابقه را دارد، همچنان شاهد گرسنگی کودکان، محرومیت میلیونها انسان از آموزش و درمان، گسترش فقر و ویرانی ناشی از جنگ است.
ازاینرو، نقد سرمایهداری تنها نقد توزیع نابرابر درآمد نیست؛ نقد مناسباتی است که در آن سود سرمایه بر نیازهای انسانی، رقابت اقتصادی بر همبستگی اجتماعی و قدرت نظامی بر صلح و امنیت انسانها تقدم مییابد.
شناخت بحرانهای امروز اروپا نیز بدون توجه به این پیوندها ناقص خواهد ماند. فقر پنهان در جوامع ثروتمند، محرومیت در کشورهای پیرامونی، تحقیر انسان در مناسبات کار، گسترش نظامیگری و تلاش برای بیاعتبار کردن جنبشهای اعتراضی، جلوههای گوناگون مناسباتی هستند که در آن زندگی انسان بیش از پیش تابع منافع اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
پرسش بنیادی این است:
و مهمتر از آن، آیا زمان آن نرسیده است که بهجای واداشتن انسانها به سازگاری دائمی با فقر، ناامنی، تحقیر و جنگ، خود مناسبات اقتصادی و سیاسیِ بازتولیدکنندهٔ این رنجها را به چالش کشید؟
پاسخ به بحرانهای امروز را نمیتوان تنها در تغییر دولتها یا اصلاحات محدود اقتصادی جستوجو کرد. مسئلهٔ اساسی، ضرورت دگرگونی مناسباتی است که ثروت را در برابر فقر، قدرت را در برابر انسان و سود را در برابر زندگی قرار دادهاند.