.
دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

مصاحبه وریا نقشبندی با ثریا شهابی

https://bit.ly/2lIrezS

وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال سیاسی اجتماعی در مورد وضعیت همسرش آرش صادقی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران؛ وثیقه و احکام صادره اخیر و کشتار دهه شصت و وظایف خانواده ها در حمایت از فرزندان در بندشان سخن گفتیم.

http://radiopayam.ca/GolroukhIraii_ZendaniSiasii

-------------------------------------------

پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. کانال تلگرام #رادیو_پیام_کانادا

@RadioPayamCanada

---------------------------------

در حالی که صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری در پرونده هفت تپه با اعتراضات گسترده روبرو شده است، وکیل مدافع اسماعیل بخشی نیز می‌گوید با توجه به جوسازی‌های سیاسی، صدور چنین احکامی دور از انتظار وکلای پرونده، کارگران، و فعالان کارگری نبوده است.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه، روز یکشنبه ۱۷ شهریور به نقل از فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی فعال کارگری، با اشاره به احکام صادره اخیر در پرونده «هفت تپه» صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت تپه، نوشت که با توجه به جوسازی های سیاسی و پیشداوری های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه های مرتبط صدور احکام سنگین کارگران برای وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری «دور از انتظار نبوده است.»

در ادامه این متن آمده است که گزارش ضابطان بر مبنای «تئوری توطئه» تنظیم شده و تمام اعتصاب ها و تجمع های کامیونداران، فرهنگیان، بازاریان، دانشجویان، کارگران و ... را منتسب به خارجی ها دانسته و از همان آغاز، در سراسر دادرسی، با این تصور که موکل، «مجرم است نه متهم»، رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.

بر اساس متن منتشره در این کانال تلگرامی، این وکیل دادگستری به بی طرف نبودن ماموران امنیتی وزارت اطلاعات و ضابط تاکید کرده و گفته است که «درخصوص برخی اتهام های انتسابی اسماعیل بخشی، اساسا ،دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.»

بنا به گفته خانم زیلابی «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده، اقدام به صدور رأی کرده و بدون حضور وکلا، به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلا ابلاغ نگردیده است.»

احکام سنگین قوه قضائیه برای فعالان کارگری و اعضای تحریریه گام که روز گذشته به صورت غیررسمی منتشر و از سوی وکیل سپیده قلیان نیز تایید شد، مورد انتقادات بسیار زیادی قرار گرفت.

    اسماعیل بخشی، از کارگران نیشکر هفت تپه، به ۱۴ سال زندان محکوم شده است.این فعالان کارگری از دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد.او پس از نخستین دوره بازجویی برای پرونده اش طی یک نامه علنی از شکنجه های روحی و جسمی شدید برای اعترافات اجباری خبر داده بود. pic.twitter.com/T75U5cWKtV
    — Human Rights In Iran (@ir_humanrights) September 7, 2019

کارگران «نیشکر هفت تپه» سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از سه ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب، تحصن، و ابراز نظر به شیوه‌های مسالمت آمیز زدند. اما پاسخ حکومت به این اعتراضات، سرکوب آنها توسط نیروهای حکومتی بود. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی، از جمله افرادی هستند که در رابطه با همین اعتراض‌ها بازداشت و شکنجه شده بودند. آن‌ها پس از افشاگری شکنجه شدن خود بار دیگر بازداشت شدند.

    پیام #اسماعیل_بخشی از #زندان ، پس از ابلاغ حکم زندان به او.او در این شعر که سروده، گفته است:"می رنجم تا تو نرنجیشادم ازین رنجمی خندم در این رنج بر این رنجرقصان رنجت را به دوش می کشمتا تو نرنجیتا تو بخندی"منبع : کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان #هفت‌_تپه و زندانیان ترقی خواه
    — Roozbeh Bolhari (@Roozbeh1963) September 7, 2019

احکام صادر شده پرونده هفت تپه حتی اعتراض چند نماینده مجلس را نیز به همراه داشت و حتی یکی از نمایندگان در یک توئیت خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت که «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است.»

همچنین سندیکای کارگران هفت تپه نیز با محکوم کردن این احکام در بیانیه ای نوشت: «کارگران و زحمتکشان هنوز خشم و کینه و تنفر خود را نشان نداده اند، هنوز عزم جزم نکرده اند تا نشان دهند با حضور خود، زمین را به لرزه در خواهند آورند. روزی فرا خواهد رسید که با اتحاد و همبستگی، زمین زیر پای صاحبان زر و زور و مدافعان آنان را داغ خواهیم کرد.»

براساس اخبار غیررسمی از منابع کارگری، احکام سنگین زندان برای این افراد و چند نفر از کارگران و فعالان کارگری صادر شده است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، در صفحه اینستاگرام خود از صدور رای متهمان پرونده هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داد و نوشت که «مطابق این حکم غیر مستدل و بدون توجه به دفاعیات مطروحه در دادگاه» سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
 
صدور احکام فعالان کارگری در پرونده هفت تپه| اسماعیل بخشی به ۱۴ سال زندان و سپیده قلیان به ۱۸سال زندان محکوم شدند

بنابر این گزارش امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام، امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام، ساناز الهیاری، عضو تحریه نشریه گام، و عسل محمدی دانشجو و عضو تحریریه نشریه گام هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

ایالات متحده بارها برخورد امنیتی ایران با اقشار مختلف در ایران، از جمله کارگران و زنان، را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش در پیامی گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که در سوریه کرده است، می‌توانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: دادگاه رسیدگی به پرونده فعالین کارگری هفت تپه احکامی بسیار سنگین و به همان اندازه ننگین علیه متهمان پرونده هفت تپه صادر کرد. طبق رای این "دادگاه"، اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض هفت تپه به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت تپه حکم ۶ سال حبس تعزیری دریافت کرده است؛ و این در حالی است که پرونده علی نجاتی همچنان باز است و او در انتظار حکم دادگاه بسر می برد. همچنین طبق رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، فعالین کارگری و حامیان کارگران هفت تپه، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیر حسین محمدی فرد هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. 

علاوه بر این، طی روزهای گذشته، احکامی سنگین و ضد انسانی علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران صادر شده است که به قرار ذیل می باشند: عاطفه رنگریز: یازده سال و شش ماه حبس، ٧۴ ضربه شلاق، ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند. مرضیه امیری: ده سال و شش ماه حبس و ١۴٨ ضربه شلاق. نسرین جوادی: ٧ سال حبس، ٧۴ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند. حسن سعیدی: پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند. سید رسول طالب مقدم: دو سال حبس، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند.

اتهامات مشترکی که به این کارگران و مدافعین حقوق کارگری نسبت داده شده همان اتهامات رایج، کلیشه ای و نخ نما مانند "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "اخلال در نظم عمومی" و "نشر اکاذیب" است. 

احکامی چنین سنگین علیه فعالین کارگری حتی با توجه به سابقه اقدامات وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی در برخورد به خواسته ها و مطالبات کارگران، در دو دهه اخیر کم سابقه است. صدور چنین احکامی توسط  دستگاه قضایی از یک سو به منظور انتقام گیری از کارگران معترض هفت تپه و اعتصابات آنها است و از سوی دیگر در تداوم بگیر و ببند و صدور حکم های سنگینی است که برای شرکت کنندگان در تظاهرات روز جهانی کارگر و دیگر فعالین اجتماعی و فرهنگی صادر گردیده است. این موج جدید سرکوب به زعم رژیم قرار است که فضایی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند و بویژه مانع گسترش اعتراض های کارگری شود. به بیان دیگر با توجه به روند موجود فروپاشی اقتصادی در ایران، رژیم اسلامی در ترس از اوج گیری اعتراض های کارگری می کوشد که کارگران ایران را به پذیرش یکی از این دو انتخاب وادار نماید: تن دادن به زندگی فلاکت بار یا رفتن پشت میله های زندان. پذیرش ذلت و یا زندان. این "راه حل" رژیم اسلامی برای میلیون ها کارگر و خانواده آنها بعد از چهل سال در قدرت بودن است. باند ها و دسته جات و جناح‌هایی متشکل از استثمارگران، دزدان، اختلاس گران و آدم کشان که بدنه اصلی طبقه حاکم در ایران را تشکیل می دهند اکنون  شمشیر را از رو بسته اند تا هولوکاست اقتصادی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کنند. اما تحمیل این شرایط بر میلیون ها نفر از طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای رژیم به هیچ رو آسان نخواهد بود، و می تواند موجب برآمد طوفان سهمگینی شود که خیزش دی ماه ۹۶ در قیاس با آن تند باد گذرا، جلوه نماید.

به یقین بسیاری از سران کهنه کار و اعضای اتاق های فکر این رژیم در اعماق ذهن خویش می دانند که دیگر نمی توانند دوران خونین دهه شصت را مجددا بر مردم ایران تحمیل کنند. خوب میدانند که نمی توانند چند ده یا چند صد هزار کارگر و معلم که کارد به استخوانشان رسیده و دستمزد های ماهانه اشان کفاف زندگی یک هفته را نیز نمی دهد را به زندان بیاندازند به این امید که دهها میلیون کارگر دیگر از ترس و وحشت به خود بلرزند و به زندگی توام با خفت و خواری تن در دهند.  

صدور چنین احکام سنگینی برای فعالین کارگری، تا هم اکنون نیز خشم و اعتراض های بسیاری را برانگیخته است. در مواجهه با این اعتراض ها ابراهیم رئیسی، این آدمکش که در راس قوه قضاییه  قرار دارد، مجبور شده است دستور 'ویژه‌ای' برای 'تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه' در خصوص 'احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر' صادر نماید. جناحهایی دیگر از درون حاکمیت نیز خواستار تخفیف مجازاتها شده اند.  "رسیدگی منصفانه" در جمهوری اسلامی آنهم نسبت به فعالین کارگری و مدافعین حقوق انسانی سرابی بیش نیست. "تخفیف" داده شود و یا نشود، اصل مسئله این است که کارگران و فعالین کارگری نه تنها مجرم نیستند بکه شاکیان این پرونده ها هستند و باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.

رژیم اسلامی، خود، نفرت انگیز بودن این گونه اتهام زنی‌ها و محاکمات را می داند و به همین دلیل در پاسخ به شکایت های مطرح علیه جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، به دروغ ادعا می کند که شرکت در تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز در ایران جرم نیست و کسی به این دلیل مورد محاکمه قرار نمی گیرد.  پرسش این است که دستگیر شدگان پرونده هفت تپه و همینطور دستگیرشدگان  اول ماه مه و دیگر فعالین کارگری و معلمان که هم اکنون در زندان بسر می برند، چه کرده اند غیر از شرکت در تظاهرات و تجمع های کارگری و یا دفاع از منافع کارگران. بنابراین، آنچه جرم است بازداشت و محاکمه این فعالین کارگری است نه آنچه که این فعالین کارگری انجام داده اند. جای متهمان و اتهام زنندگان و حکم صادر کنندگان باید عوض شود. باید تمام آمرین و عوامل ریز ودرشت حکومتی که در بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه، بازجویی، پرونده سازی، محاکمه و صدور احکام ظالمانه و قرون وسطایی علیه فعالین کارگری دست داشته اند، و همچنین رسانه های وابسته به آنها، با نام و نشان در تمام دنیا به عنوان مجرمان و شکنجه گران معرفی گردند و رسوا شوند.

 اتحاد بین المللی، بازداشت، دستگیری، اذیت و آزار و صدور احکام قرون وسطایی زندان و شلاق علیه  فعالین کارگری توسط حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می کند، خواهان لغو احکام صادر شده و آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان هفت تپه و روز جهانی کارگر می باشد و به سهم خود دور جدیدی از کارزارهای گسترده تر جهانی را برای آزادی همه فعالین کارگری سازمان خواهد داد.

  

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۸ سپتامبر ۲۰۱۹

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید;%20%20%0dwww.workers-iran.org">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید;  
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید;%20%20%0dwww.workers-iran.org">www.workers-iran.org;

http://etehadbinalmelali.com/ak/
https://twitter.com/IASWIinfo

پس از  احکام سنگین و قرون وسطایی شلاق علیه دستگیر شدگان اول ماه مه، فعالین جنبش برابری زن، امروز نوبت نمایندگان کارگران هفت تپه و حامیان آنان بود که در نمایش مضحک و تهوع آوری به نام "دادگاه" به جرم دفاع از رفاه و آزادی، دفاع از حرمت کارگر، مقابله با فقر و فلاکت به احکامی چون ۶ تا ۱۸ سال زندان و شلاق محکوم شوند.

ظاهرا قرار است این احکام جامعه و در راس آن درس عبرتی برای نمایندگان کارگران، معلمان، فعالین زن، دانشجویان معترض، سازماندهندگان اعتراضات اجتماعی باشد. قرار است با این احکام به جامعه اعلام کنند هنوز میتوانند سرکوب کنند، قرار است با صدور احکام زندان و شلاق، آنهم پشت درهای بسته، ناتوانی حاکمین از مقابله و خاموش کردن شعله آتشی که برپا شده است را مخفی کنند. قرار است استیصال و عجز و جبونی حاکمیت از رودررویی با مردمی که برای سرنگونی شان به میدان آمده اند، مقابله با طبقه کارگری که عزم جزم کرده در راس این جنبش آنرا به پیروزی برساند، پنهان شود. پشت این احکام و "دادگاههای" صحرایی نه قدرت رژیم که هراس حاکمیت خوابیده است. سران جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدانند دیگر با دستگیری و زندانی کردن رهبران و نماینده کارگری نمیتوانند خیز برداشتن کارگران، معلمان، زنان و مردم محروم برای تعیین تکلیف نهایی با حاکمیت را عقب برانند. میدانند امروز توان مقابله با طبقه کارگر و اعتراض معلمان و بازنشستگان و مبارزان سیاسی را ندارند. میدانند به زودی طوفان درو خواهند کرد!

اگر سرکوب و کشتار کمونیستها و مردم آزاده، توانست آتش خشم مردم محروم و طبقه کارگر و آزدیخواهان را علیه رژیم سلطنت و شعله انقلاب را خاموش کند، بگیر و ببند و احکام سنگین، تلاش جبونانه برای شکار و مجازات نمایندگان و مدافعین طبقه کارگر، فعالین جنبش کارگری، جنبش برابری زن، معلمان و .... هم میتواند جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن را نجات دهد. صدای متحد کارگر فولاد، کارگر هپکو، هفت تپه، آذرآب و ...... صدای یاران اسماعیل بخشی در هفت تپه علیه این احکام وحشیانه و در دفاع از نمایندگان و مدافعین خود را با چنین احکامی نمیتوان ساکت کرد. تنها پیامی که ارتجاع حاکم به جامعه، به طبقه کارگر و مردم محروم میدهد این است که "در توحش ما شک نکنید! جز پیشروی راهی ندارید، عقب نشینی جواب نیست، در دفاع از آزادی، برابری، رفاه و امنیت باید پیروز شوید!"

نباید این احکام سنگین و قرون وسطایی را بی جواب گذاشت. باید آزادی زندانیان سیاسی، کارگران، معلمان، زنان و همه مبارزین سیاسی محبوب مردم باید به سرلوحه مبارزه طبقه کارگر و جامعه تبدیل شود. باید دستگاه سرکوب رژیم را فلج کرد. باید با بساط اینها را با آزادی بی قید و شرط و فوری همه دستگیر شدگان مبارزات برحق کارگری و مردمی، برچید. باید مرتجعین حاکم را از کرده خود پشیمان کرد و با قدرت و تعرض خود در زندانهای جمهوری اسلامی را شکست و زندانیان و اسرای طبقه کارگر را بدست خود آزاد کرد. باید درسی را به رژیم سلطنت و دیکتاتوری آن دادیم اینبار به اینها داد. باید امروز دست به کار شد. فردا دیر است!


زنده باد آزادی، برابری، کارگری
زنده باد انقلاب کارگری

حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی)
۱۶ شهریور ۹۸- ۷ سپتامبر ۲۰۱۹

دویچه وله فارسی: وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت‌شده، خبر داد که موکلش به ۱۸ سال حبس محکوم شده است. هرانا خبرگزاری حقوق بشری هم گزارش داده است که هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

 

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعالی مدنی در مصاحبه با وبسایت "انصاف نیوز" خبر داده است که حکم موکلش روز شنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) ابلاغ شده و خانم سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

وکیل قلیان گفت موکلش به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به هفت سال، برای "عضویت در گروهک گام" به هفت سال، برای "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال و نیم و در خصوص "نشر اکاذیب" به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

حیدری‌منش در پاسخ به اینکه چه مقدار از این حکم قابل اجرا خواهد بود هم گفته است که "اشد مجازات که در حدود هفت سال است قابل اجرا خواهد بود. اما می‌تواند در فرصت ۲۰ روزه به آن اعتراض کند تا در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود".

به نوشته خبرگزاری"هرانا"، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه، روز شنبه ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده و سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعلام کرده است که "در حین بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشار شده است"، از این رو اتهامات مطرح شده را قبول ندارد.

وکیل مدافع خانم قلیان در آن زمان با تاکید بر تحت فشار بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعلام کرده بود که اتهاماتی که به وی وارد کرده‌اند کذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جرم، بلکه یکی از حقوق شهروندی موکلش است.

جای کارگر زندان نیست! به یکی از شعارهای اصلی تجمعات اعتراضی کارگران ایران تبدیل شده است

"جای کارگر زندان نیست!" به یکی از شعارهای اصلی تجمعات اعتراضی کارگران ایران تبدیل شده است

حکم ۱۱۰ ساله حبس برای فعالان مدنی و کارگری

به نوشته هرانا هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی، در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در مرداد ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

هرانا نوشته است: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

سپیده قلیان، فعال مدنی، در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده است. 

احکام  سنگین دادگاه انقلاب برای فعالان مدنی، کارگری و زیست محیطی این پیام را دارد که اعتراض در شرایط کنونی قابل تحمل نیست و هرگونه نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین خواهد داشت. اما فشار بر جمهوی اسلامی ایران به ویژه از طرف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در خارج و سندیکاهای کارگری در داخل کشور هم افزایش پیدا کرده است. 

در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

 

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد "آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر" به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران "تجدید نظر و رسیدگی منصفانه" صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت "انصاف نیوز" گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان "در مجموع" به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل "تجمیع احکام" در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به هفت سال، برای "عضویت در گروهک گام" به هفت سال، برای "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال و نیم و در خصوص "نشر اکاذیب" به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر "اجتماع علیه امنیت ملی" محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از "اسلافش" بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

 

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز  سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

 

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید "پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز" صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

"سراسیمگی قاضی" و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به "سراسیمگی" متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای "تجدید نظر و رسیدگی منصفانه" به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران "در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی" در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید "ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق" برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت