.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

 در این برنامه نگاهی داریم به گزارشات، فیلم ها وتصویرهای منتشره درشبکه های اجتماعی، اعترافات سردمداران حاکمیت منجمله مسئولان نهادهای امنیتی واطلاعاتی ونیروهای سرکوب مستقیم از سران نیروهای انتظامی، سپاه وبسیج دامنه وعمق اعتراضات هفته آخر آبان ماه، وحشت وهراس رژیم، و سطح قساوت و جنایتشان در قتلعام زحمتکشان و اعتراضات کارگری و دانشجوئی در هفته اول آذرماه.
 
http://radiopayam.ca/Weekly_News_14
 
-------------------------------------------
کانال تلگرام #رادیو_پیام_کانادا
@radiopayam_Canada

 
---------------------------------
Radio Payam 
URL: www.radiopayam.ca
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اعتراضات آبان؛ خانواده های جان باختگان به دیدار خانواده داغدار پویا بختیاری رفتند

خبرگزاری هرانا – امروز جمعه ۱۵ آذرماه، تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی، خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال ۸۸ ازجمله “شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، حوریه فرج زاده خواهر شهرام فرج زاده” همراه با اکرم نقابی و هاشم زینالی، مادر و پدر سعید زینالی دانشجویی که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و ناپدید شد، برای ابراز همدردی به دیدار خانواده پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه رفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸، تعدادی از از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی و جان باختگان برای ابراز همدردی به دیدار خانواده پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه امسال در کرج رفتند.

در این دیدار، تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی، همراه با شماری از خانواده‌های جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ از جمله “شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، حوریه فرج زاده خواهر شهرام فرج زاده و شهین مهین فر، مادر امیر ارشد تاجمیر” حضور داشتند.

راحله احمدی (فعال مدنی و مادر صباکردافشاری، زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین) نیز ازجمله کسانی بود که امروز برای ابراز همدردی به دیدار خانواده پویا بختیاری رفته بودند.

اکرم نقابی و هاشم زینالی، مادر و پدر “سعید زینالی” دانشجویی که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و ناپدید شد، ازجمله کسانی بودند که امروز به دیدار خانواده پویا بختیاری رفتند.

روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه نیز هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان، از جان‌باختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ و قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری به دیدار خانواده پویا بختیاری رفته بودند. قاسم شعله سعدی، در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده بختیاری جهت پیگیری های احتمالی حقوقی و قضایی پرونده پویا بختیاری اعلام آمادگی کرده بود.

پویا بختیاری، ۲۷ ساله، دارای مدرک مهندسی برق، روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ در حالی که همراه با مادرش (ناهید شیرپیشه) در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به خیابان رفته بودند، در مهرشهر کرج از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند در مجلس مدعی شد این اعتراضات در بیش از ۵۰۰ نقطه کشور رخ داده و بیش از ۱۳۰ نفر طی آن کشته شده‌اند. اما محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه هرانا در رابطه با این اعتراضات نسخه دوم گزارش جمع بندی خود را منتشر کرد. تعداد ۷۱۳۳ بازداشت در جریان اعتراضات آبان از حاصل جمع بندی منابع دولتی و غیردولتی در این گزارش مستند شده است؛ هر چند با توجه به گستره اعتراضات و میزان خشونت ها رقم واقعی دستگیر شدگان تا چند برابر این رقم قابل تصور باشد. در خصوص کشته شدگان این اعتراضات نیز مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه نوع آمار را در نظر گرفته است، آمار نخست که صرفا تخمین های کلی است و منابع آن نهادها یا رسانه های غیردولتی هستند که طی گزارشات مختلفی جمعا از حدود ۴۳۰ کشته در کشور روایت می کنند. روند شناسایی و راستی آزمایی جان باختگان توسط هرانا کماکان ادامه دارد. همچنین لیست اسامی ۲۲۷ نفر از کشته شدگان که هرانا تا زمان تنظیم این گزارش موفق به گردآوری آن شده است در نسخه دوم گزارش جمع بندی اعتراضات خونین آبان منتشر شده است. از سوی دیگر تعدادی که هرانا مستقلا قادر به تایید آنها تاکنون شده است ۸۸ تن را در بر می‌گیرد.

نسخه کامل این گزارش را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید. گزارش جمع بندی اولیه هرانا را نیز در این لینک می‌توانید مطالعه کنید.

 

برگزاری  تجمع اعتراضی در گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی در نبردهای قهرمانانه آبانماه ۹۸ بسیارضروری و حلقه مهمی از تدوام مبارزات رادیکال این دوره است. اما تبدیل آن  به "عزای عمومی و پوشیدن جامه سیاه" در تناقض با هدف مبارزاتی و آزادیخواهانه ای است که مبارزین آبانماه برای آن جان خود را فدا کردند. متاسفانه اعلامیه اخیر شما به همراه چند تشکل دیگر بر "عزای عمومی و پوشیدن لباس سیاه" تاکید کرده است. چهل سال است جمهوری اسلامی "عزای عمومی و پوشش سیاه" را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. این سنت اسلامی، ارتجاعی و سیاه را برای صاحبان اسلامیش بگذارید. به دور از "عزا و سیاهپوشی" با سربلند و پر افتخار تجمع کنیم و گرامی بداریم، اهداف و خواستها و یاد عزیز جانباختگان راه آزادی و رهایی از چنگال سیاهی و تباهی تحمیل شده بر جامعه. و عهد ببندیم بر تحقق اهداف آزادیخواهانه شان. کاملا قابل درک است، تناسب قوای نامساعد کنونی بسیاری محدودیتها را در مقابل ابراز وجود کامل و آگاهانه سندیکای هفت تپه و تشکلهای دیگر ایجاد کرده است. اما سندیکای هفت تپه و تشکلهای مستقل کارگری تاکنون و در مبارزات جاری کارگری و توده ای و در دل همین تناسب قوا به نحو مثبت و قابل دفاعی عمل کرده اند. به امید اینکه با ابتکار و خلاقیت موانع کنار زده شود و به محدودیتها تمکین نشود.

۱۴ آذر ۱۳۹۸ 

تحلیل طبقاتی و جمعیت شناختی از خیزش آبان ۹۸ و نتایج حاصل از آن برای استراتژی راه انقلاب کمونیستی در ایران

سعید قاسمی از فرماندهان اطلاعات سپاه در دوران جنگ و از مبلغین جناح اصولگرای حکومت در کوران رویدادهای سال ۸۸ خطاب به پایه های سرکوبگر رژیم و بسیجیان گفت: «از اون روزی باید بترسیم که دمپایی پوشها و کفش ملی پوشهای شوش و شاعبدل عظیم… اگر قاط زدن… اون روز فرار کن برو خارج». بله شورش و خیزش جوانان طبقات محروم جامعه برای سردسته های قداره بندان بسیج و سپاه «قاط زدن» است و به تأکید از این عصیان هراس به دل دارند. هراسی که در دی ۹۶ و در سطح وسیعتری در آبان ۹۸ به واقعیت پیوست. برخلاف جنبش سال ۸۸ که اساسا در میان خرده بورژوازی مرفه و متوسط شهری و اقشار میانی چند شهر بزرگ و مشخصا تهران پایه داشت، دو خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ هم در سراسر کشور شعله ور شدند و هم کانونهای اصلی نبرد آنها در مناطق محروم و حاشیه های شهرها و مناطق محل زندگی لایه های پایینی خرده بورژوازی بودند.  

نگاهی اجمالی و تحلیل طبقاتی و جمعیت شناختی (دموگرافیک) از خیزش آبان ماه و به ویژه شهرهایی که شدیدترین اعتراضات و بیشترین درگیری ها و جان باختگان را داشتند، ما را به نتایج زیر می رساند. نتایجی که از زاویۀ مسائل مربوط به استراتژی انقلاب و نیروهای اصلی انقلاب کمونیستی قابل تأمل و جمعبندی هستند.

۱) این درگیری ها عمدتا در دو گونه از مناطق شهری اتفاق افتادند: نخست مناطق حاشیه نشین و فقیر و دیگری مناطق محل سکونت اقشار پایینی و ضعیف خرده بورژوازی. یعنی کسانی که حداقلی از دارایی و مالکیت ابزار تولید (در حد ماشین شخصی برای مسافرکشی و باربری، مغازه کوچک) داشتند اما در مرز سقوط طبقاتی قرار دارند و به ویژه در جریان رکود و بحران اقتصادی پس از سال ۹۶ تاکنون در آستانۀ ورشکستگی و فلاکت کامل بودند.

۲) اکثر جان باختگان شناسایی شده از جوانان شورشی عمدتا بی کار و بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال بودند.

۳) تقریبا تمامی مناطق کانونی نبرد در چند شهر اصلی این خیزش (کرمانشاه، شهریار، جاده ساوه، شهرکهای کرج، مریوان، جوانرود، شیراز، اصفهان) محل اسکان مهاجرین از روستاها یا شهرستانهای کوچک بودند.

۴) بافت ملی این مناطق ناهمگون بود و حتی در شیراز، اصفهان، شهریار و شهرکهای اطراف کرج مهاجرین لر، کرد، ترک و قشقایی زندگی می کنند.

۵) در آبان ۹۸ به نسبت دی ۹۶ بیشتر شاهد حضور اقشار میانی و خرده بورژوازی شهری بودیم. تأثیر مستقیم قیمت بنزین بر زندگی اقشار میانی، نا امیدی شدید از توهم اصلاحات و دولت روحانی و سقوط بیشتر لایه های پایینی خرده بورژوازی به علت رکود و تورم دو سالۀ اخیر، از علل این افزایش دامنۀ خیزش به اقشار خرده بورژوازی بود.

۶) یکی از تفاوتهای مهم دی ۹۶ در مقایسه با سال ۸۸، کمرنگ تر شدن گفتمان مذهبی و عناصر مذهبی در اعتراضات (الله اکبر، عزاداری های ماه محرم و غیره) بود. فقدان عنصر مذهبی و نمادهای مذهبی در آبان ۹۸ حتی پر رنگ تر از دی ۹۶ شد و تقریبا در هیچ کجا شعار الله اکبر شنیده نشد و در بسیاری از شهرها (از جمله محلۀ مذهبی زینبیه اصفهان) شاهد به آتش کشیده شدن حسنیه ها، تکیه ها، حوزه های علمیه و دفتر امامان جمعه بودیم.

فاکتهای ما برای نتیجه گیری های فوق عبارتند از:

کرمانشاه: کانون اصلی شورش و خیزش در سه منطقه دولت آباد، شهرک الهیه و جعفر آباد بود. مناطقی که عمدتا توده های فقیر و بی چیز و فاقد شغل دائم یا کارمندان ساده در آنها زندگی میکنند. ساکنین دولت آباد اکثرا روستاییان مهاجر پس از جنگ هستند که مشاغل بی ثبات و موقت مثل خرده فروشی، کارگری ساختمان و حتی بزه کاری و قاچاق مواد مخدر در بین آنها رایج است. این منطقه بیشتر اهل سنت هستند و تعمیرگاه های اتومبیل هم در اطراف آن واقع شده است. کرمانشاه یکی از بالاترین نرخهای بیکاری جوانان را در کشور دارد.

اصفهان: اوج درگیری در محلۀ زینبیه بود. منطقه ای فقیر نشین و فاقد امکانات شهری و رفاهی کامل که بیشتر محل سکونت مهاجرین از شهرها و استانهای اطراف خصوصا لرهای مهاجر از چهارمحال بختیاری و خوزستان است.

شیراز: تنشها و مبارزات در معالی آباد، کمربندی، پانصد دستگاه و کوزه گری بیشتر رخ داد. معالی آباد منطقه ای است که همه قشر در آن زندگی می کنند. هم مناطق فقیر نشین و هم عمدتا اقشار پایین خرده بورژوازی. مهاجرین از شهرهای استان فارس، یاسوج، بوشهر و جنوب بیشتر در این منطقه شهر ساکن هستند. اما کوزه گری و پانصد دستگاه محلات فقیر نشین و حاشیه ای هستند. مثلا پانصد دستگاه محل تخلیه فاضلاب شهری است. کمربندی هم منطقه فقیر نشینی دارد که محل استقرار جنگ زدگان باقی مانده از دوران جنگ ایران و عراق است.

سنندج: اعتراضات تماما در مناطق حاشیه نشین و محروم با تراکم جمعیتی بالا و میزان بی کاری گسترده اتفاق افتاد. مناطقی مثل غفور، زور آباد، شریف آباد، کار آموزی، کانی کوزه­له، نایسر و غیره.

مریوان: مناطق کاملا محروم و حاشیه نشین با آمار بی کاری بالا مانند جوجه سازی، کانی دینار، دار سیران، محلۀ میانه ای ها.

جوانرود: از شهرهای بسیار فقیر استان کرمانشاه که جوانان بی کار آن عمدتا از طریق مسافر کشی یا داد و ستد کوچک با کردستان عراق از طریق شهرهای نوسود و نودشه امرار معاش می کنند.

عسلویه و جَممناطق محروم با آمار بی کاری بالا و خشم نسبت به بی کاری و فقدان امکانات شهری و رفاهی با وجود قرار گرفتن در کنار مجتمع های عظیم و ثروت زای پتروشیمی و گاز.

کرج و استان تهران: بیشترین درگیری ها در شهرها و شهرکهای حاشیه یعنی شهریار، رباط کریم، شهرک اندیشه، مارلیک، گلشهر، اسلامشهر، قلعه حسن خان (شهرک قدس) اتفاق افتاد. مناطقی که به نوعی «طفیلی» شهر اصلی تهران هستند و محل سکونت مهاجرین از مناطق مختلف کشور. آمار بی کاری در آنها بالا است و ترکیب ملی آن کاملا متنوع از کرد، لر، ترک، عرب، بلوچ، زابلی، افغانستانی، بختیاری و غیره. بخش مهمی از جوانان این منطقه از طریق مسافر کشی و باربری به تهران و کرج زندگی شان را تأمین می کردند.

نتایج تئوریک و سیاسی

حزب کمونیست ایران (م ل م) در سند استراتژی راه انقلاب در ایران این سوال را پیش گذاشته بود که مناطق محل شروع جنگ انقلابی یا اصطلاحا «روستای مجازی» در ایران کجا است؟ منظور از روستای مجازی به گفته رفیق آواکیان: «مناطقی است که توده ها در آن تجمع دارند، به معنای واقعی و کلاسیک روستا نیستند، اما مناطقی هستند که بیشترین نقطۀ تمرکز قدرت طبقۀ ارتجاعی نیستند یا این که دولت در آن نقاط فعالانه اعمال قدرت نمی کند». سند استراتژی حزب سپس این سوالات را جلو گذاشته بود که: «آیا مناطقی از شهرها و حاشیۀ شهرها که تجمع توده ها است و ممکن است دشمن در آنجا در موقعیت قوی نباشد، می‌تواند زمین آغاز باشد؟… آیا مناطقی در کردستان را می توان از این دست به حساب آورد؟» (استراتژی ۳۱ و ۳۲)

از فاکتهای بالا به نتایجی می توان رسید که ترجیحا از روی اسناد اصلی حزب کمونیست ایران (م ل م) استخراج کرده ایم:

یک) نیروهای اساسی انقلاب در ایران و ستون فقرات انقلاب کمونیستی در ایران، همین توده های فقیر و لایه های پایینی کارگران یا توده های پرولترزدایی شده (یعنی فاقد کار مداوم) هستند. «رشد سرمایه داری، مرتبا «جمعیت مازاد» (که نسبت به اقتصاد سرمایه داری “مازاد” هستند و نه نسبت به جامعه بشری) تولید می کند. این وضعیت منجر به ایجاد جمعیت چند میلیونی بیکاران جوان و نیروی آماده به کار شناور شده است. این ها بخش مهمی از نیروهای انقلاب کمونیستی، به ویژه نیروی ضربت و آغاز‌گران آن هستند». (مانیفست ۴۰) «ما باید هسته های مستحکمی در میان کارگران و کارگران دارای کار بی ثبات ایجاد کنیم و با تکیه به این هسته ها باید در میان این قشرها و توده های زحمتکش محروم در حاشیه شهرها پایه بگیریم». (استراتژی ۲۵)  «کار در میانِ این توده ها (توده های اعماق و فقیر) و انباشت قوا از میان آنها به دو دلیل بسیار مهم است: یکم ما برای آغاز جنگ نیاز به کسانی داریم که تجربۀ زندگی آنها را سخت بار آورده است. هنگامی که این تجربه با آگاهی و این احساس که برای رهایی هم زنجیران خود در سراسر جهان باید بجنگند پیوند بخورد، قدرت زیادی به نیروی جنگی ما خواهد داد. دوم چنانچه ما در میان حاشیه نشینان پایه نگیریم، انواعِ نیروهای ارتجاعی می‌توانند آنها را جذب کنند. این قشرِ از لحاظ‌‌ اجتماعی و طبقاتی در موقعیتی نیست که بخواهیم صرفاً آنها را به “بی‌طرفی دوستانه” بکشانیم، بلکه به لحاظِ اجتماعی قشری در شرایط بحرانی و حاد است و به طور مضاعف توسط سیستم سرکوب و تلف می‌شود». (استراتژی ۳۴)

ب) گُسل ستم ملی کماکان مناطقی که در آنها ستم ملی و مساله ملی وجود دارد به ویژه کردستان و خوزستان را دارای اهمیت مضاعف برای کار و جذب نیرو می کند.

ج) خشم جوانان شورشی مناطق فقیر و حملاتشان به نهادها و اماکن دینی دولتی بیانگر اهمیت «گسل ادغام دین و دولت» در ایران است. «پس از گذشت چند دهه، روبنای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تبدیل به گسل مهمی برای این رژیم شده است. از یک طرف این رژیم بدون شریعت معنی ندارد اما از طرف دیگر، تحمیل قوانین دینی در ادارۀ جامعه ای مدرن، خطر شورش و طغیان توده ای علیه رژیم را به وجود می آورد». (مانیفست و برنامه انقلاب ۴۴)

د) جذب و متحد کردن جوانان روشنفکر و شورشی از این مناطق (حاشیه ها و مناطق ستم ملی) به ویژه از میان زنان جوان و دانشجویان کماکان استراتژیک است.

پرسشهایی برای تأمل بیشتر

اما خیزش آبان ۹۸ نکات مبهم و ناروشنی داشت که نیازمند تحقیق، تأمل، تحلیل و جمعبندی برای فعالیتهای آتی حزب است.

الف) مناطق حاشیه نشین و بسیار محروم عرب نشین در اهواز، محمره (خرمشهر)، فلاحیه (شادگان) که هم مسالۀ فقر و هم مسالۀ ملی دارند، علی رغم اینکه چند روز پیش از خیزش سراسری در اعتراض به افزایش بنزین، به دنبال کشته شدن حسن حیدری شاعر عرب بسیار فعال بودند، اما به ناگاه در این خیزش آنچنان که انتظار می رفت فعال نشدند. جان باختگان اهواز و خرمشهر از جوانان عرب بودند اما این مناطق پتانسیل بالاتری داشتند. به جز سرکوب شدید رژیم و دستگیری های روزهای قبل از خیزش، چه عوامل دیگری در این کم رنگ بودن نقش داشتند؟

ب) مناطق فقیر و حاشیه ای بعضی شهرها مثل مشهد، کرمان و جنوب شهر تهران به این خیزش نپیوستند. در حالی که شهرهای اطراف مانند سیرجان و شهریار یا مناطق عمدتا متوسط نشین مثل صادقیه و تهران پارس در تهران و بولوار وکیل آباد در مشهد فعال بودند.

ج) برخلاف دی ماه ۹۶ که خیزش با جنبش زنان خیابان انقلاب پیوند خورد، در آبان ۹۸ علی رغم حضور پیشگام زنان در اعتراضات اما مساله زنان و حجاب اجباری نقش و حضور پر رنگی نداشت.

د) جنبش کارگری به معنای خاص کلمه، یعنی آن بخشهایی از پرولتاریای ایران که داری شغل پایدار، تشکلهای ابتدایی و سندیکا و آگاهی صنفی و اقتصادی حداقلی است (مانند کارگران هفت تپه، هپکو، آذر آب، صنایع فولاد، ایران خودرو و سایپا، اتوبوس رانی و غیره) به خیزش آبان ۹۸ نپیوست. آیا علت فقط سرکوبهای قبلی و دستگیری و فشار بر رهبران جنبش کارگری بود، یا علل دیگری هم داشت؟ آیا می توان نتیجه گرفت «نیروهای اصلی انقلاب» در ایران، نه در میان این قشر از بلکه در بین قشرهای تحتانی و فاقد شغل و آینده در چارچوب نظام سرمایه داری است. به قول رفیق آواکیان: «منظور این نیست که پرولتاریا یا طبقه کارگری که شاغل است، بخش مهمی از انقلاب پرولتری نیست. نه! نکته این است که از درون دینامیکهای اتحادیه های کارگری، نیروهای پیشبرنده و نیروهای اصلی مبارزه برای انقلابی که در پیش است بیرون نخواهد آمد. (کمونیسم نوین ۲۶۲)

منابع

مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م). بهمن ۱۳۹۶

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/04/manifest.pdf

استراتژی راه انقلاب در ایران. حزب کمونیست ایران (م ل م). پاییز ۱۳۹۷

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/04/strategy.pdf

باب آواکیان. کمونیسم نوین. ترجمه از گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۷

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/05/new-communism.pd

     به نقل از نشريه آتش97 – آذر98

n-atash.blogspot.com  

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بی تعارف و رک و صریح: امروز، کسانی که خود را کمونیست و حامیِ نجات بشریت از نظام بیرحم سرمایه داری می دانند باید بدیل انقلاب کمونیستی را به میان جوانان شورشگری ببرند که در خیابان های بغداد و بصره و جوانرود و شیراز و شهریار … جان بر کف اعلام می کنند دیگر حاضر به تن دادن به نظم کهنۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاکم نیستند و این پیام را به آنان برسانند که چنین انقلابی برای اکثریت مردم جهان و کل بشریت نه تنها ضروری و مطلوب بلکه ممکن است زیرا علم، ابزار ضروری و نقشۀ راه تحقق آن موجود است و تنها از این راه می توان نظم منسوخ سرمایه داری و رژیم های مومیایی آن را به چالش گرفت، مغلوب کرد و جامعه و دنیایی بهتر بنا کرد. هرکس خود را کمونیست می داند باید کمونیسم نوین و نه ملغمه های ضد علمیِ دیگر که اسم کمونیسم بر خود گذاشته اند را درک کند، به هر جوان و مبارز شورش گر در هر گوشۀ جهان معرفی کند و آن را برای خدمت به باز کردن راه انقلاب کمونیستی به کار بندد. این پایه ای ترین واقعیت مربوط به پراتیک کمونیستی است و هر چیز دیگر بیهوده و بدتر از بیهوده است.

چنین ادعایی پایه های علمی محکم و عمیق دارد. امروز، بدون کمونیسم نوین نمی توان یک انقلاب واقعی را در ایران و در هیچ نقطۀ دیگر دنیا رهبری کرد و حتا نمی توان یک گام در راه ایجاد دنیایی بهتر برای اکثریت مردم جهان پیشرفت کرد. پیروی از انواع «کمونیسم» های دیگر و لاف زنی های مبهم در مورد «انقلاب» موجب به هرز رفتن انرژی و ابتکارات جوانانی خواهد شد که با نیت و خواست تغییر رادیکال جامعه و دنیا پا به میدان مبارزه گذارده اند. اگر این وضع تغییر نکند بازهم مبارزات و فداکاری های بزرگ خواهد شد اما زنجیرهای اسارت مردم به جای پاره شدن فقط تکان خواهند خورد؛ وضع موجود پابرجا مانده و نظام سرمایه داری و رژیم های حاکم در این کشور و دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان، پشته بر پشتۀ جنایت های خود خواهند افزود.  

جوانانی که چنین جسورانه قیام کرده اند نیاز دارند به این حقیقت تاریخی دست یابند که سیر صعودی وخامت اوضاع نسبت به چهل سال پیش مربوط به آن نیست که به جای رژیم مومیایی سلطنت، حکومت گندیدۀ آخوندی حاکم شد. حتا مربوط به آن نیست که چهل سال پیش خیزش انقلابیِ ضد سلطنتی تبدیل به یک انقلاب واقعی نشد و توسط مرتجعین اسلام گرا دزدیده شد. بلکه اساسی تر از آن مربوط به شکستی تاریخی است که وضع تمام جهان را بدتر کرد. یعنی، مربوط به آن است که مرحلۀ اول انقلاب های کمونیستی که ۱۴۸ سال پیش با کمون پاریس آغاز شد با احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی در سال ۱۹۷۶ تمام شد و پس از آن، بر پایۀ جمعبندی هایی که از آن مرحلۀ اول شده است هنوز موج جدیدی از انقلاب های کمونیستی در جهان به راه نیفتاده است. این است ضرورتی که اگر پاسخ نگیرد سال به سال نابودی و ویرانی و فلاکت بیشتر نه فقط بر سر ایران و کشورهای خاورمیانه بلکه در سراسر جهان سایه خواهد گسترد.

پایان اولین موج انقلاب های سوسیالیستی چالش های عظیمی را طرح کرده است. سوال اینجاست که در چنین وضعیتی چگونه باید پیشروی کرد؟ چگونه مرحله جدیدی از انقلاب های کمونیستی را آغاز کرد؟ باب آواکیان با تکامل کمونیسم نوین بر اساس بنیان هایی که مارکس استوار کرد، یک چارچوب تئوریک منسجم، جامع و اساسی را برای مرحلۀ دوم انقلاب های کمونیستی در جهان امروز ارایه کرده است. روشنفکران مبارز که واقعا خواهان تغییر رادیکال اوضاع کنونی به نفع اکثریت توده های کارکن ایران و جهان، توده های عاصی از فقر و جنگ و خشکسالی و سیلاب و جهل سازمان یافته اند، باید آن را مانند یک علم فرابگیرند و به میان توده های مردم ببرند و با این کار نه تنها بذرهای آگاهی و امید را در میان آنها بپاشند بلکه نیرویشان را بر مبنای نقشه راه یک انقلاب کمونیستی سازماندهی کنند.

ضدیت با تکاملی که علم مارکسیسم کرده و به کمونیسم نوین رسیده است، باعث عقب نشینی غیرقابل توجیه و تکرار راهی می شود که قبلا طی شده است و مملو از خیانت به توده ها و خون آنان است. به این مساله هرگز نباید کم بها داد.

 

قیام توده ها عالی است. اما کدام برنامۀ طبقاتی در رهبری آن قرار خواهد گرفت و توسط کدام افق، با کدام استراتژی و به سوی چه هدفی هدایت خواهد شد؟ بر سر این مساله، مبارزه طبقاتی شدیدی درگیر است. چیره شدنِ جهت گیری مثبت بر قیام توده ها و حرکت آن در جاده ای که منتهی به تغییر رادیکال اجتماعی به نفع اکثریت توده های جامعه می شود، بدون آن که شمار قابل توجهی از مبارزین جوان پیام کمونیسم نوین را دریافت کرده و با قطب نمای آن حرکت کنند ممکن نیست. تحقق این امر نیازمند تلاش دائمی در یک فرآیندِ مستمر است اما هنگامی که به علت تشدید تضادها شمار عظیمی از توده های مردم به قیام علیه شرایط ستم و استثمار خود بر میخیزند باید تصاعدی و جهش وار به این تکلیف تحقق بخشید زیرا این قیام ها فرصت های پراکنده در ده ها سال را یک جا فشرده کرده و به صحنۀ سیاسی پرتاب می کنند. 

در شماره های قبل آتش در ستون واقعیت کمونیسم گفتیم یکی از گرایش های ضد علمی که تا حد زیادی به درون جنبش کمونیستی راه باز کرد و ضربه های سنگینی به آن زده است معرفت شناسی (اپیستمولوژی) پوپولیستی است. در جنبش کمونیستی این پوپولیسم شکلِ ایده آلیزه کردن افکار و حرکات خودجوش توده های کارگر و دیگر قشرهای تحت ستم را به خود گرفته است. در جنبش کارگری قرن بیستم شکلی از این پوپولیسم رایج بود که لنین آن را «اکونومیسم» خواند. امروز انواع و اقسام این رویکرد پوپولیستی را در جنبش های مختلف — نه فقط در ایران بلکه در تمام جنبش های چپ جهان می توان یافت که علیرغم طیف متنوع شان، جملگی در رویکرد «جنبش همه چیز هدف هیچ چیز» شریک اند و استدلال های مشابهی از این قبیل را برای توجیه رویکرد رویزیونیستی شان استفاده می کنند که، «از سطح توده ها و خواست توده ها و گرایش توده ها باید حرکت کرد» یا این که می گویند، «در جنبش های توده ای نمی توان بر تئوری و ایدئولوژی پافشاری کرد وگرنه سلطه گرانه شده و «استقلال» این جنبش ها را از بین می برد». آنها تاکید بر تئوری و در واقع مبارزۀ آگاهانه را مترادف با «تحقیر پراتیک» و لطمه زدن به «جنبش توده ای» و «اتحاد همگانی» می شمارند. در حالی که قیام های توده ای تحت تاثیر قوای محرکۀ جامعۀ طبقاتی همواره رهبری و جهت خواهند یافت، همواره قطبی خواهند شد. گریزی از آن نیست و چالش این است که: بر اساس کدام هدف و کدام راه، رهبری و قطبی خواهد شد. برخی ها با دلسوزیِ خاله خرسه می گویند، «شما با اصرار بر بدیل انقلاب کمونیستی و جمهوری سوسیالیستی نوین باعث می شوید توده های مردم از شما کمونیست ها دور شوند چون که اول از همه غم نان شب و روز را دارند و اصلا سوادش را ندارند که بفهمند این واژه ها چیستند »! و نصحیت می کنند که، «توده ها را اول باید از طریق آن چه حس می کنند جلب کرد و بعد به آنها گفت کمونیسم در مورد معضلات و راه حل وضعیت کنونی شان چه می گوید»

اما جوهر این بیراهۀ فاجعه بار نه «شروع از سطح توده ها» بلکه محکوم کردن آنها به ماندن در قفس تنگ افق هایی است که به طور روزمره توسط کارکرد و دینامیک های این نظام طبقاتی برایشان ترسیم می شود و افکاری است که به طور مستمر توسط فکرسازانِ بورژوازی برایشان صورت بندی می شود. رویزیونیست ها که واقعا نمایندۀ بورژوازی در جنبش ها هستند، وقتی می خواهند سازش کاری خود با نظام طبقاتی موجود و فرهنگ تولید شده توسط آن را لاپوشانی کنند به استدلال «حرکت از سطح توده ها» متوسل می شوند. در واقع به نام توده ها و به کام نظام طبقاتی ستم و استثمارعمل می کنند.

اما جدا از فرصت طلبیِ آگاهانۀ این نوع رویزیونیست ها، عدۀ زیادی از کمونیست ها بدون آن که بخواهند رویزیونیست می شوند. زیرا این نظریه ریشه در فلسفۀ پراگماتیسم (عمل گرایی) و امپریسیسم (تجربه گرایی) دارد و هنگامی که در مبارزۀ سیاسی، افراد به جای رویکرد علمی رویکرد عمل گرایانه و تجربه گرایانه را پیشه می کنند، خواه ناخواه در عمل مبلغ ماندن در چارچوبهای نظام حاکم می شوند.

یکی از شاخص های این نوع رویزیونیسمِ پوپولیستی ضدیت با مطرح کردن بلاواسطه و مستقیم برنامه انقلاب کمونیستی و ضرورت رهبری حزب کمونیست و جنگیدن برای بدیل دولت سوسیالیستی در درون جنبش های اجتماعی است. در مقابل این رویکرد رویزیونیستی رفیق آواکیان در «چه بایدکرد غنی شده» به طرح مسائل مربوط به «آینده» در مبارزات «امروز» تاکید می کند. توده ها باید با مشخصات جامعۀ آینده ای که می باید بر ویرانه های جامعۀ پوسیده و کپک زدۀ کنونی بنا شود آشنا شوند. آنان نیاز دارند که بدانند جامعۀ سوسیالیستی چگونه معضلات فقر و بیکاری و تخاصمات اجتماعی و جنگ و ستم جنسیتی و ملیتی و نابودی محیط زیست را حل خواهد کرد و موانع مقابل پایش چه خواهد بود و چگونه تلاش خواهد کرد بدون بازگشت به نظام ستم و استثمار گذشته از این موانع بگذرد. رویزیونیست ها، تبدیل این «آینده» به مشغلۀ امروز توده های مردم و جنبش های امروز را «ذهنی گری» و «چپ روی» و وقت تلف کردن می دانند.

این رویزیونیسم، خطی کهنه است که بارها امتحان پس داده و هر باری که به کار بسته شده است منجر به دور ریختن اهداف انقلاب و کمونیسم و بالاخره خیانت به آن اهداف شده است. به لحاظ سیاسی، این خط تبدیل به بار سنگین دیگری بر روی ذهنیت کارگران و زنان و روشنفکرانی می شود که می خواهند علیه این نظام مبارزه کنند. چون، چارچوبه ای است که اسیر حصارهای ترسیم شده توسط نظام سرمایه داری حاکم است و نه نماینده یک دنیای بنیادا متفاوت.

آن «انقلابی» که قرار است بدون طرح این «آینده» ساخته شود هرگز نمی تواند انقلابی باشد که اکثریت مردم تحت ستم و استثمار این کشور و دنیا به آن نیاز دارند. اگر مردم، از کارگران  تا زنان عاصی از پدرسالاری و روشنفکران بیزار از سرکوب اندیشه و هنر، مردم خشمگین از تبعیض و ستم ملی، از هم اکنون به راه و هدف کمونیسم جذب نشوند و افکار کمونیستی (نه هر چیزی که اسم خودش را «کمونیسم» گذاشته بلکه کمونیسم نوین) به طور روزافزون تبدیل به جریانِ تاثیرگذاری در جامعه نشود، آن انقلابی که برای تغییر بنیادین وضع کنونی ضروری است هرگز تحقق نخواهد یافت و  چرخۀ خرد کنندۀ سرمایه داری، تحت رژیم هایی که یکی پس از دیگری جایگزین هم خواهند شد به کار خود ادامه خواهد داد.

هرگز نمی توانیم منتظر بمانیم تا «بعدا» با توده های مردم در مورد ضرورت انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین و به طور کلی، در مورد آینده ای که باید ساخت و موانع راه رسیدن به آن، حرف بزنیم. زیرا این آینده باید به دست مردمی آگاه ساخته شود. علم کمونیسم، فقط ضرورتی برای عده ای کادر کمونیست نیست. آن کسانی که تحت شدیدترین و بیرحمانه ترین شکل های استثمار و ستم های اجتماعی هستند مانند آب و هوا به آن نیاز دارند. اینها هستند که می توانند و باید ستون فقرات و نیروی محرکۀ انقلاب کمونیستی شوند و برای این که ستون فقرات و نیروی محرکۀ چنین انقلابی شوند باید باور شان به ابدی بودن نظام طبقاتیِ سرمایه داری فرو بپاشد. این فروپاشی زمانی ممکن است که به ماهیت نظام حاکم و «روابط درونیِ» آن پی ببرند و درک کنند که برای تغییر بنیادین جامعه صرفا نمی توان یک گروه یا افرادی را از اریکه قدرت به زیر کشید. جامعۀ ما زیر سلطۀ یک سیستم یا نظام و مجموعه ای منسجم از نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که رژیم حاکم آن را اداره می کند. راه حل پایه ای، سرنگون کردن رژیم حاکم برای ریشه کن کردن کلیت این نظام طبقاتی سرمایه داری است. این راه حل نه تنها ضروری بلکه ممکن است. برای تحقق آن باید بر مبنای یک نقشۀ علمی وارد نبرد مرگ و زندگی با نگهبانان این سیستم (یعنی، دولت حاکم) شد و آنها را مغلوب کرد و دولتی نوین بر جای آن ایجاد کرد و با تکیه بر دولت نوین انواع ستم و استثمارِ وابسته به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را ریشه کن کرد و نظام اجتماعی بنیادا نوینی را بر پایۀ تعاون و همیاری کمونیستی بنا کرد. این کار بزرگ، نیازمند  تئوری علمی کمونیسم نوین است. این تئوری نتیجۀ به کاربستن روش و رویکرد علمی است.

هنگامی که توده های مردم با استفاده از این علم رابطۀ درونی میان ظلم و ستمی که هر روز به طور فردی و جمعی تجربه می کنند را با نظام یا سیستمِ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاکم درک کنند، آنوقت دستان و اذهان شان در راستای برای ریشه کن کردن شرایط موجود به کار می افتد. فهمیدن این حقیقت تاثیر قطعی بر گسترش افق مبارزاتی شان گذاشته و آنها را از کم توقعی بیرون می آورد و رزمنده تغییرات رادیکال اجتماعی می کند. این آگاهی در آنها امید به تغییر و انرژی و شادیِ اعجاز انگیزی تولید می کند. درک این «روابط درونی» چیزی نیست که از طریق «تجربه» یا «احساس» به دست آید بلکه نیازمند این علم است.

باب آواکیان تاکید می کند که: «مواجهۀ حقیقی با واقعیت برای ایفای نقش رهبری در عملی کردن چنین انقلابی و باز کردن عصری نوین در تاریخ بشر تعیین کننده است. این انقلابی است که برای همیشه زنجیرهای اسارت مادی، زنجیرهای اقتصادی و سیاسیِ استثمار و ستم را که در جهان امروز مردم را اسیر کرده درهم خواهد شکست. اما علاوه بر این، زنجیرهای اسارت ذهنی، شیوۀ تفکر و فرهنگی را که بر این زنجیرهای اسارت مادی منطبق اند و آنها را تقویت می کنند ریشه کن خواهد کرد. کارل مارکس و فردریش انگلس که بیش از ۱۵۰ سال پیش جنبش کمونیستی را بنیان گذاشتند اعلام کردند انقلاب کمونیستی و اصول رهایی بخش و روش ها و اهداف آن شامل دو “گسست رادیکال” است: گسست رادیکال از روابط مالکیت کهنه که مردم را برده کرده است و گسست رادیکال از تمام افکاری که بازتاب این روابط مالکیت کهنه بوده و آن را تقویت می کنند.» (آواکیان. سیاست های انتخاباتیِ بورژوایی. ۲۰۱۹)

 به نقل از نشريه آتش97 – آذر98

n-atash.blogspot.com  

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

(پیام تسلیت)

با نهایت تاسف و تاثر غروب 14 آذر ماه، بر اثر انفجار چند کپسول گاز مایع در تالار «مانگه شه و» شهر سقز، ده ها نفر طعمه حریق آتش شدند. تا کنون میزان تلفات این واقعه دلخراش11 کشته و ده ها زخمی ها گزارش شده، که تعدادی از آنان کودکان زیر هیجده سال میباشند. سالانه ده ها و صدها رویداد دلخراش اینچنینی در گوشه و کنار ایران، بدلیل نبود استانداردهای لازم ایمنی در مکانهای عمومی رخ میدهد. در حالیکه دولت بایستی جهت تامین امنیت جانی شهروندان بر این محیطها نظارت کامل داشته باشد، اما هر بار به بهانه های پوچ در برابر آن شانه بالا انداخته. رژیمی که جدا از چنگ انداختن بر ابزار تولید و سود اندوزی حاصل از آن، زندگی و معیشت اکثریت جامعه را گرو گرفته، به اشکال مختلف دستش تو جیب مردم است، اما حاضر نیست جهت تامین حداقل استانداردهای محیط کار و زندگی کمترین هزینه کند تا اتفاقات قابل کنترل به چنین فجایعی منجر نگردد!
این روزها مردم شهر سقز نیز که بدلیل رزمشان در خیزش آبانماه بیش از پیش فضای شهر علیه شان میلیتاریزه شده بود، هنوز الام و درد و دلواپیسی های ناشی از کشتار و بگیر و ببند عزیزانشان در این شهر و سایر شهرها التیام و کاهش نیافته بود که با چنین رویداد ناگواری مواجهه شدند. این واقعه تراژیک می طلبد فعالین کارگری و پیشروان مبارزاتی، دیگر باره و چندین باره، در هماهنگی با دیگر اقشار فرودست، مردم شهر سقز را به اعتراض وسیع حول غیر استاندارد بودن محیط زندگی، کار و تفریحشان فرا بخوانند. جا دارد از اینطریق به کلیه خانواده جانباختگان و عزیزانشان و مردم شهر سقز تسلیت گفته، و خود را در غم از دست رفتن عزیزانشان سهیم دانسته و برای تک تک مجروحین این حادثه ناگوار آرزوی بهبودی هر چه سریعتر نمود.
ناصر بابامیری 15 آذر 1398

 

فراخوان به سازمانیابی نه انفعال

ناصر بابامیری

طی چند روز گذشته از سوی بخشی از انجمن، کمیته و طیفی محدود سندیکایی بیانیه ای انتشار یافت که بعد از توضیح شرایط پیشارو در جامعه ایران مردم را اینگونه فراخوان داده: « ۱- در روز پنج شنبه ۱۴ آذر ماه با پوشیدن لباس سیاه و تقدیم دسته گل بر سر مزار این عزیزان حضور یافته و یا در سطح شهر با روشن کردن شمع و یا هر ابتکار عملی دیگری ازجمله خاموش کردن چراغ منازل در ساعت ۹ شب ، یاد قربانیان اعتراضات را گرامی می داریم.

۲- در روز شنبه ۱۶ آذر ماه به احترام جان باختن دانش آموزان و دانشجویان ، در سراسر مراکز آموزشی، در ساعت ده صبح و در شیفت عصر در ساعت ۳ بعد از ظهر معلمان همراه با دانش آموزان یک دقیقه سکوت نموده، و یا معلمان می توانند حتی با پوشیدن جامه ی سیاه بر سر کلاس ها حضور یابند.

۳- همزمان با شانزده آذر که مصادف با روز دانشجو و نماد تاریخی مبارزات حق طلبانه دانشجویان محسوب می گردد، دانشگاه ها نیز در برگزاری این یادمان مشارکت نمایند.»                                                                                                                                                                                                   بجز یک دقیقه سکوت بخاطر یاد جانبختگان که برخاسته از سنت انترنالیستی است، بقیه موارد این فراخوان سنت طبقات پیشرو جامعه نیست، این فراخوان برازنده این همه رزم مبارزاتی و این همه جانفشانی نیست. این فراخوان حتی اگر به نیابت از سوی کل طبقه کارگر هم باشد، که خوشبختانه نیست، برخاسته از تناسب قوای ایجاد شده نیست که دارد بنفع پیشروی در مبارزات عمل میکند! برخاسته از موقعیت و شرایطی نیست که جامعه ایران هنوز به لحاظ مبارزاتی بشدت ملتهب است. این فراخوان بجای تمرکز هر چه بیشتر روی مکانیزمها و راههای عملی جهت سازمانیابی و انسجام مبارزاتی وسیعتر، جهت کم هزینه تر بودن در تقابل و رویارویی مجدد با رژیم که دیر یا زود در راهست. این فراخوان بجای تلاش برای هر چه هماهنگ، منسجم، متشکل تر و سراسری تر کردن مبارزه، آگاهانه یا ناآگاهانه دارد سنت انفعالی را پیش پای جامعه میگذارد. اینگونه فراخوان و بیانیه دادنها، اگر تا قبل از خیزش دی ماه خصوصا راست جامعه (بنا به سنت دیرینه شان) پیشقراولش بودند شاید میگرفت. اکثرا راست جامعه که علیه قهر انقلابی اند این نسخه ها دم دست ترین ابزارشان است جهت اینکه خلاقیت و شور مبارزاتی مردم به ستوه آمده از رژیم را از محتوای تهی کنند. حتی تلاش میکنند در بخش چپ جامعه توهم به این تاکتیک و فراخونها ایجاد کنند. و فرضشان بر اینست در دل اوضاع پیشاور بعید نیست به این شیوه از چپ جامعه هم برای تغییر تناسب قوا نیرو بگیرند.

اما اساسا یکی از دستاوردهای بارز انفجار اجتماعی دی ماه نود و شیش این بود که این سنتها را تا حدود زیادی جارو کرد. اتفاقا یکی دیگر از دستاورد و ویژگیهای مبارزات دی ماه این بود بیش از پیش جامعه ایران در مبارزه سیاسی به چپ جامعه نگاه داشت و تکیه کرده بود نه به راست. کمااینکه خیزش آبانماه نیز نه تنها در میدان نبرد تن به تن با قوای رژیم جنگید بلکه مبارزاتش حاوی صریح ترین پیامها برای آندستجات نیز بود که مدام به منبر رفته و علیه شرایط رو به اعتلای انقلابی و قهر انقلابی رجزخوانی میکردند. نظیر رجز خوانیهای ضد انقلابی "شورای مدیریت گذار"، " مرکز همکاری احزاب کرد" و " جبهه مبارزه مسمالمت آمیز و بدور از خشونت" و ده ها طیف رنگاو رنگ، بخوانید معماران بدون اجر و مواجب ستون پنج رژیمی! هر چند خیزش آبانماه به خون کشیده شد اما رژیم میداند علیرغم جوی خون راه انداختنن به هیچ شیوه ای نمیشود جامعه را به روزهای قبل از خیزش آبانماه برگرداند. کمااینکه نتوانست برغم سرکوب خیزش دیماه مردم را به روزهای قبل از خیزش دی ماه 96 برگرداند! تناسب قوای مبارزات پیشارو از خیزش دیماه و به دنبال آن اعتراض و اعتصابات دوره ای و خیزش آبانماه به ما راه را نشان داده که فراخوانهایمان نیز باید برخاسته از این تناسب مبارزاتی ایجاد شده و از جنس استراتژیمان باشد, نه متکی به سنتهایی که مبارزه چپ جامعه و خصوصا طبقه کارگر(بدلیل جایگاه طبقاتی و سیاسیش) از قدیم با آن بیگانه بوده.

قدرت ما در متشکل بودن ماست

پیش بسوی سازمانیابی و تشکل هر چه سراسری تر

جوشش‏های اعتراضی جوانان و توده‏های ستم‏دیده علیۀ بی‏عدالتی‏های چهار دهه سردمداران رژیم جمهوری اسلامی، این‏بار و هم‏زمان با سه برابر کردن بیزین توسط دولت "اعتدال"، فضای جامعۀ ایران را زیر و رو و شهرها را به میادین رودررویی معترضین و سرکوب‏گران امپریالیستی تبدیل کرده است. تودۀ محروم و ناتوان از تهیۀ نیازهای ابتدائیِ زندگی و هم‏چنین جوانان فاقدِ آیندۀ روشن، به خیابان‏ها سراریز شده‏اند تا عدالت و برابری را بر فضای جامعۀ اشغال شده حاکم گرداندند. شهرها یکی پس از دیگری به درگیری‏های خیابانی تبدیل شده و این‏بار ترس و وحشتِ سران رژیم جمهوری اسلامی را صد چندان کرده است.

در وحلۀ نخست گفتنی‏ست که ظهورِ چنین رخدادهایی در درونِ جامعه و خیابان‏ها، اولّین بار نبُوده و نیست و در گذشته‏های نه چندان دُور به اشکال متفاوت با آن‏ها رودررو بُوده است، در ثانی دودلی نیست که تولیدگر و علت اصلیِ عصیانِ جوانان و مردم در خیابان‏ها، به اتخاذ سیاست‏های استثمار و سرکوب‏گرانۀ سردمداران رژیم وابسته به امپریالیسم بر می‏گردد. در واقع جامعۀ ایران در چهار دهۀ حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم، نظاره‏گر هزاران اعتراض و اعتصابات کارگری و توده‏ای، برخاستن زنان علیۀ حجابِ اجباری و دیگر سخت‏گیری‏ها و تبعیضات جنسیتی، اعتراضِ ادامه‏دار دانشجویان علیۀ سیاست‏های رذیلانه و سرکوب‏گرانه‏ای هم‏چون "آئین‏نامه‏های انضباطی" و حضور نیروهای نظامی در میادین دانشگاه‏ها و غیره بُوده است. تابحال سرکوب و اِعمال سیاست‏های خشن و عریان از زمره وظایف اصلی سران حکومت را تشکیل داده و در مقابل هم، علی‏رغم بگیر و به بندها و شکنجه‏های پیوسته، کارگران، زحمت‏کشان، زنان، دانشجویان و جوانان یک لحظه از طرح مطالبات‏شان باز نمانده‏اند. به عبارت دیگر و به یقین می‏شود گفت که تاریخ و ورق‏های اعتراضی و مبارزاتی میلیون‏ها انسانِ دردمند، از زمان بر سر کار گماری سردمداران رژیم جمهوری اسلامی، آکنده از ایستادگی و مقاومت، و هم‏چنین حاوی آموزش‏ها و دستآوردهای غنی و گرانبهاست؛ آموزش‏ها و دستآوردهایی که نمود آن‏ها را می‏شود من‏حیث‏المجموع، در اعتراضات اخیر مردمی و جوانان در سرتاسر ایران به عینه رویت کرد. افزون بر این‏ها پیداست که قواعدِ خیزش‏های اعتراضی بر خلاف دُوره‏های پیشین، تغییر یافته و آورندۀ روش و تاکتیک متناسب با قانون‏مندی‏های حاکم بر جامعه است. خوشبختانه این‏بار تعرض جای دفاع جای نشسته است و جوانان در ابعادی همه‏گیرتر و بی‏باک‏تر، در تقابل با مدافعینِ مسلحِ مناسبات امپریالیستی به صف شده‏اند. ابعاد جنگ و گریز و به آتش کشیدن دم و دستگاه‏های سرکوب‏گر نظام در همین چند روزه، بنوبۀ خود حکایت از بالندگی و رشدِ جنبش رهائی در خیابان‏ها دارد؛ جنبش و خیابان‏هایی که سرزنده‏تر از قبل، ندای مقابلۀ عملی با ارگان‏های حافظ بقای امپریالیستی را سر داده‏اند و در زمانی کوتاه، آنرا به منش و به روشِ اعتراضی خود تبدیل کرده‏اند.

ناگفته نماند که بموازات خیزش‏های مردمی و جوانان، قوات و سران متفاوت نظام هم در کنار تعرض افسار گُسیخته، مستمراً دارند اعتراضات بحق مردمی و جوانان را به "اشرار" و به "بیگانگان" نسبت می‏دهند. خط و نشان کشیدن‏ها و گُسیل نیروهای مسلح به خیابان‏ها هم، به تمِ اصلی گفتار و کردارِ عناصر جانی‏ای هم‏چون «خامنه‏ای»، «روحانی» و دیگر ایادی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گشته است. بطور مثال «خامنه‏ای» در حول و حوش اعتراضات مردمی در جمع نیروهای بسیج و سرکوب‏گر گفته است: "تهدیدهای زیادی [در پیش رو] داریم" و در ادامه جوانان و تودۀ ناراضی از وضعیت معیشت‏بار را "لشگر دشمنان"، "تخریب‏گر"، "شرور" و "آدمکش" مورد خطاب قرار داده است! «روحانی» رئیس جمهور معتدل نظام هم پیرامون اعتراضات اخیر گفته است: "با اغتشاش‏گران برخُورد خواهد کرد".

آری به تصور حاکمان ایران، جامعۀ معترض از بی‏عدالتی‏های موجود، "تخریب‏گر" و "شرور" به حساب آمده و می‏بایست با تمام قوا و با تجهیزات مدرن و نظامی به جان‏اش افتاد؛ می‏بایست جوانان را وحشیانه از خیابان‏ها پس زد و امنیت دل‏بخواۀ سرمایه‏داران را برقرار کرد. هرزه‏گویی و تهدیدهایی که جنبش‏های اعتراضی در این چهار دهه بدان‏ها عادت کرده و آشناست.

مردم و جوانان از دست سردمداران نظام جمهوری اسلامی کلافه‏اند و جامعه از نبُود آزادی‏های اوّلیۀ سیاسی و تورمِ اقتصادی در حال ترکیدن است، آن‏وقت غاصبان و سرکوب‏گران دارند اعتراضات بحق مردمی و جوانان را، به "لشگر دشمنان" و امثالهم نسبت می‏دهند! تابحال حاکمان آدمکش هزاران نفر را در درونِ زندان‏ها مثله کرده‏اند؛ کارگران را به دلیل بازخواهی حقوق‏های معوقۀشان در ملاءعام به شلاق بستند؛ در میادین متفاوت و آن‏هم به بهانه‏های واهی به جان قربانیان نظام امپریالیستی افتاده‏اند تا ارادۀ انسانی و ندای آزادیخواهی را در درون خفه کنند. حقیقتاً غارتِ و تعرض وحشیانۀ چهل ساله به حقوقِ زنان، بالا کشیدن دست‏مزدهای ناچیز کارگران و تعرض به کودکان، قطعِ دست و پا قربانیان سیستم و مناسبات امپریالیستی، جامعۀ ایران را به جامعۀ مرگ تدریجی برای رنجدیدگان و جوانان تبدیل کرده است. مگر بی‏دلیل مردم و جوانان به حیابان‏ها سرازیر - شده و - می‏شوند و خواهان حقوق پایمال شدۀ خود از جنایت‏کاران‏اند؟ مهم‏تر از همۀ این‏ها، مگر بی‏سبب است که شدت اعتراضات بمرحلۀ تازه‏تر و بالاتری شیفت کرده است و خیابان‏ها به نبرد اصلی و پایانی تبدیل شده است؟ اضافه بر این‏ها مگر بی‏علت است که ترس و وحشت، سراپای سران نظام را فرا گرفته است و دارند فرمانِ حملۀ گسترده‏تر را به ارگان‏های سرکوب و ارذال و اوباشان صادر می‏کنند؟

به طور خلاصه و در پاسُخ به پُرسش‏های فوق باید گفت که علت آن‏ها، به تنگ‏دستی، به نابرابری‏های حاکم بر جامعه، به خالص‏تر شدن و هم‏چنین به تازه‏تر و ردایکالیزه‏تر شدن صفِ اعتراضات مردمی و جوانان بر می‏گردد. اگرچه نظام تا بحال توانسته است به یُمن ارگان‏ها و نهادهای سرکوب‏گرش، خواسته‏های بحق آنانرا به عقب برگرداند، امّا هرگز نتوانسته است افکار و روحیۀ مخالفت‏جویانه و تعرضی جوانان را پس زند. دهۀ شصت، حملۀ گُسترده و وحشیانه‏ای را به درون زندان‏ها سازمان داده است و خیل عظیمی از کمونیست‏ها، مبارزین و مخالفین را از دم تیغ گذراند؛ دهۀ هفتاد، به خوابگاهِ دانشجویان یورش بُرده است و مرتکب فاجعه‏ای هولناک در درون دانشگاه‏ها شده است؛ دهۀ هشتاد، به مبارزات 20 روزۀ مردمی حمله‏ور شد و بار دیگر به خوابگاه‏ها و از جمله به خوابگاه‏های دانشگاه امیرکبیر یورش بُرد، و خلاصه دهۀ نود، - جدا از تداوم روزمرۀ اعتراضی و سرکوب‏های کارگری و توده‏ای -، مولدِ دو مرحلۀ مبارزاتیِ بالنده در دیماه 96 و بویژه اعتراضات مردمی و جوانان در آبانماه 98 - بُوده و - می‏باشد؛ مراحل و دُورانی که علی‏رغم فقدان سازمانِ هدایت‏گر و سالم، دربرگیرندۀ تجاربِ ارزشمند، و نیز پویائی و خیر بر داشتن اعتراضات مردمی و جوانان بمرحلۀ بالاتر است.

به هر حال سوی اوّل قضیه، یعنی کار و بار و سیاست نظام در برابر مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میلیون‏ها کارگر، زحمت‏کش، زنان، جوانان و کودکان روشن است و نه تنها کم‏ترین تغییری در سیاست‏های نظام متصور نیست، بساکه در مسیر دهشتناک‏تری در پیش است. چپاول، استثمارِ طاقت‏فرسا، حمایت از سرمایه‏داران و قطع ابتدائی‏ترین نیازهای زندگی و هم‏چنین سهل‏انگاری‏های ممتد در مدارسِ مخروب و تلف شدت کودکان محروم و غیره، به رویه و به سیاستِ روزمره و جا افتادۀ سران نظام تبدیل شده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی تاکنون و در عمل نشان داده‏اند که در چهارچوب سیاست‏های امپریالیستی و در پاسُخگوئی به خواست‏های بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول، کم‏ترین کوتاهی از خود بخرج نداده و با شدت تمام، در پی اجرائی قدم به‏قدم آنان‏اند. در مقابل سوی دوّم قضیه هم، یعنی اوضاعِ زندگی و کار و بارِ میلیون‏ها انسان دردمند و آن‏هم بعنوان سازندگان اصلی جامعه، روزبه‏روز وخیم‏تر و دردناک‏تر شده است. پس آشکار بُود که چنین وضعیت و جامعه‏ای بردوام نخواهد ماند و سر از عصیان، و سر از رودردرویی با حامیان مناسبات کنونی در خواهد آورد؛ عصیان‏هایی که نماد آن‏ها را می‏شود در دیماه دو سال قبل، و هم‏چنین در آبانماه امسال رویت کرد. براستی می‏توان گفت به‏همان میزانی که اشلِ اعتراضات مردمی و جوانان بالا رفته است، به میزانی بمراتب بالاتر، نظام با سیاست خشن‏تر و عریان‏تر وارد صحنه شده است. بی‏شک پیدایی چنین مفوله‏هایی به معنای آن است که نه بالائی‏ها - و علی‏رغم فشار و تهدید و سرکوب ادامه‏دار - قادر به حکومت‏داری و کنترل جامعه‏اند، و نه پائینی‏ها حاضر به تمکین و سازش با سردمداران رژیم جمهوری اسلامی‏اند. چرا که تنش سیاسی، اعتراضی و شکافِ طبقاتی به بالاترین حد ممکنه رسیده است و در این بین و بطور یقین، تکلیف و جوابِ یک سئوال روشن است و آن این‏که، اعتراضات کنونی با هر عاقبتی رودررو شود، جایی برای بازگشت به دُوران گذشته، باقی نگذاشته است. این وضعیت را هم سران متفاوت رژیم می‏دانند و هم جامعه و جنبش‏های اعتراضی، بر موقعیت و بر جایگاه خویش آشنا شده‏اند. پس عیار و وزنۀ جنبش‏های مردمی و جوانان بلند و بالا شده است و مجال و میدانی برای عقب‏نشینی و پس‏گرد نیست. در حقیقت جنبش‏های اعتراضی مردمی و جوانان به این درجه از آگاهی دست یافته‏اند که زمانِ تصفیه‏های سیاسی به سر رسیده است، و زمانی بیش از این برای حکومت‏مداران ایران قائل نیستند. بدین ترتیب تکالیف دو سوی جامعه نوشته شده و به درِ خانۀ حاکمان ایران و نیز میلیون‏ها انسان دردمند، به میادین تولیدی، اجحاف، استثمار و سرکوب رفته است.

به همین دلیل است این روزها گوشه‏ای از سرزمین ایران را نمی‏توان یافت که در آن، از تنش و از رودررویی دو طرفِ قضیه بدُور باشد. نظام به اشکال گوناگون زد و در این وسط "رهبر" هم دارد، فرمانِ تعرض وسیع‏تر و گُسترده‏تر را به ارگان‏های سرکوب‏گرش صادر می‏کند؛ در مقابل هزاران جوان و تودۀ معترض و آن‏هم بدون کم‏ترین امکانات مقابله‏ای، امّا با انبانی از خشم و نفرت، هماهنگ خیابان‏ها را به میدانِ تصفیه حساب‏های سیاسی با سرکوب‏گران و سران نظام تبدیل کرده‏اند. رژیم این‏بار هارتر از گذشته و با گُستاخی تمام، سر و بدنِ انسان‏های معترض به بی‏عدالتی‏های موجود را نشانه می‏گیرد، تا بنای زوار در رفته و لرزان‏اش را در امان نگه دارد. تابحال ده‏ها تن را کُشته و صدها نفر را مجروح و هزاران تن دیگر را دستگیر کرده است تا جوانان را از خیابان‏ها پس زند؛ کاملاً بُو بُرده است که این بار صداها رساتر، خواسته‏ها روشن‏تر، و با اهمیت‏تر از همۀ این‏ها، سیاستِ مقابله‏ای با ارگان‏های سرکوب‏گر نظام جمهوری اسلامی، به رویۀ اعتراضات توده‏ای و جوانان ایران تبدیل شده است. تردیدی نیست که چنین انتخابِ سیاسی‏ای، ریشه در سیاست‏های سرکوب‏گرانۀ سردمداران رژیم جمهوری اسلامی دارد؛ ریشه در فقر و تعرض به معیشت توده‏ها، ریشه در بی‏خانمانی و در بیکاریِ میلیون‏ها تودۀ محروم و جوانانی دارد که نظام به آنان تحمیل کرده است. مسلم است که سرمایه‏داران جهان غرق در بُحران‏اند و همۀ تلاش‏شان بر آن است تا بارِ بُحران روزافزون‏شانرا به توده‏های محروم و ستم‏دیده سرشکن کنند. در پرتو چنین حقیقتی‏ست که مردم و جوانان ایران بمانند دی‏ماه 96، امّا بر خلاف دُوره‏های پیشین مولد باغستان کرج، به آتش کشیدن اماکن جهل و سرکوب، بانک‏هایی هم‏چون صادرات، ملت، سپه و به اضافه فروشگاه کورشِ وابسته به سپاه پاسداران و و دیگر نهادهای استثمار و تعرض نظام‏اند.

خلاصه این‏که خیابان‏های ایران در بُعدِ وسیعی شاهدِ جدال دو سوی قضیه است. بدین ترتیب آن‏چه را که می‏توان از وضعیت کنونی آموخت، آن است که اعتراضات مردمی و جوانان، تغییر شیفت داده و رادیکال‏تر از گذشته شده است؛ در مقابل تقلاء و سرکوب نظام هم عریان‏تر، بی‏پرواتر و خشن‏تر شده است؛ پس نیاز است تا بموازات عصیان و جنبشِ رهائیِ خیابان‏ها، سوی سوم قضیه و آن‏هم در تجمعات و در دسته‏های سازمانیافته، ساختمان‏ها و تجمعات سرکوب‏گر را با منطقِ زور انقلابی نشانه گیرند و زمینه‏های پیشرفتِ بیش از پیش جنبش‏های اعتراضی کارگری، توده‏ای و جوانان را در چهار گوشۀ ایران فراهم سازند. به این علت که در نظام‏های سرمایه‏داری سراپا مسلح و خشن، حرف اصلی و آخر را سازمانِ مسلحِ توده‏ای و خیابان‏ها خواهند زد؛ تنها در پرتو تاکتیکِ منطبق با قانون‏مندی حاکم بر جامعه است که می‏توان آزادی و رهائی انسان‏ها را از زیر یوغ مناسبات امپریالیستی تضمین نمود. بنابراین جدا از همراهی و پشتیبانی از اعتراضات مردمی و جوانان، باید آگاه بُود که خیابان‏ها بدون آگاهیِ کمونیستی و بدون تصوری روشن از سیاست‏های مکرآمیز امپریالیستی، از بازستانی حقوقِ لگدمال شدۀشان باز خواهند ماند. بطور یقین تجارب بسیار غنی‏ای در این عرصه موجود است که نشان از ناموفقی عصیان‏های خیابانی دارند. پس‏گردِ هزاران اعتراضاتِ خیابانی از امریکا و افریقا گرفته تا اروپا و آسیا موید این نظر است که بدونِ حضور و بدون هدایت سازمانِ کمونیستی، جنبش‏های خیابانی با هر میزان و ابعادی پس زده خواهند شد. در یک کلام جامعۀ ایران نیاز به آن دارد تا پرچم سازمانِ متشکل و با برنامۀ کمونیستی و آن‏هم بهمراه جنبش‏های اعتراضی مردمی - جوانان، به اهتزاز در آید و مانع بردوامی بیش از این سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بر اریکۀ قدرت گردد. خواست حقیقی و حقوقِ میلیون‏ها انسان دردمند و جوانان در بستر چنین سیاست و راهبردی متحقق خواهد شد. پس عصیان و جنبش ِخیابانی را می‏شود با عروجِ سازمانِ مدافع میلیون‏ها کارگر، زحمت‏کش، زنان، جوانان و کودکان، علیۀ دم و دستگاه‏های سرکوب‏گر نظام و آن‏هم تا سر حد سرنگونی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی و در آینده‏ای نه چندان دُور جشن گرفت. در چنین صورتی است که خیابان‏ها ثمره خواهند داد و جامعه از شر تمامی مصائب دست‏ساز نظامِ وابسته به امپریالیسم نجات خواهد یافت.

5 دسامبر 2019

14 آذر 1398

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن!
(احمد شاملو)

وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، امروز ١٤ آدر ١٣٩٨ - ٥ دسامبر ٢٠١٩ نیز همانند سال های گذشته از برگزاری گرامی داشت مختاری و پوینده، این دو جان باخته راه آزادی و برابری، جلوگیری کرد.

 

«با تهدید وزارت اطلاعات»، مراسم قربانیان قتل‌ های زنجیره‌ ای لغو شد. روابط عمومی کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه، ۱۳ آذرماه ١٣٩٨، در اطلاعیه‌ ای اعلام کرد که در پی تماس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم گرامی داشت دو نویسنده قربانی قتل‌ های زنجیره‌ ای، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، شده است.
در اطلاعیه روابط عمومی کانون نویسندگان، آمده است که «از وزارت اطلاعات با چند نفر از اعضای هیئت دبیران کانون تماس گرفتند و هشدار دادند که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد.»
در پی انتشار اطلاعیه تازه کانون، رضا خندان (مهابادی) در گفت ‌و گو با رادیو فردا خبر داد که وزارت اطلاعات به کانون نویسندگان اعلام کرده است که «به دلیل شرایط خاص کشور» از تامین امنیت و سلامت شرکت‌ کنندگان در مراسم سال گرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ناتوان است و به طور ضمنی تهدید کردند که مراسم برگزار نشود.
رضا خندان، هم چنین گفت تهدید وزارت اطلاعات در مورد برگزاری مراسم هر سال انجام می ‌شود، اما «امسال شدت و حدت این تهدیدها بیش تر از سال‌ های پیش بود به طوری که مایه نگرانی شد.»
پیش تر کانون نویسندگان ایران در بیانیه ‌ای خبر داده بود که قصد دارد مراسم گرامی داشت این «دو نویسنده‌ آزادی خواه» را در روز جمعه، ۱۵ آذر، بر مزار آن ها در گورستان امامزاده ظاهر کرج برگزار کند.

در سال‌ های گذشته نیز نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم سال گرد قربانیان قتل ‌های زنجیره‌ ای شده‌ بودند.
سال گذشته نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم گرامی داشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده جلوگیری کرده بودند. ماموران امنیتی حتی راه ‌های رسیدن به گورستان را مسدود کرده بودند و به هیچ‌ کس، حتی خانواده قربانیان و اعضای کانون نویسندگان، اجازه ورود ندادند و افرادی را هم که زودتر از ماموران امنیتی وارد این گورستان شده بودند، بیرون کردند.
کم تر از یک هفته پیش کانون نویسندگان ایران در بیانیه ‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور با اشاره به اعتراضات اخیر و قطع اینترنت تاکید کرده بود که حکومت با اجرای «اینترنت ملی» تلاش دارد تا «رسانه حاکم تنها صدایی شود که حق سخن و حکم راندن بر مردم را دارد.»
کانون نویسندگان ایران، ١٣ آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام کرده است. یازده سال پیش در آبان ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه روز ۱۳ آذر هر سال را به یاد و نکوداشت کوشش‌ های سانسور ستیزان، به ‌ویژه جعفر پوینده و محمد مختاری، روز مبارزه با سانسور اعلام کرد. از آن پس کانون برای گرامی ‌داشت این مناسبت، هر سال برنامه‌ هایی به ‌اجرا درآورده است؛ از جمله انتشار بیانیه. روز نهم آذر، نیز کانون برای بزر گداشت روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«آذرماه امسال در حالی به پیشواز روز مبارزه با سانسور - اعلام‌شده توسط کانون نویسندگان ایران - می ‌رویم که جای‌ جای ایران داغدار فجایعی است که از رویارویی مردم با مجریان دستگاه سانسور برجای ‌مانده است. هیولایی که تا پیش از آن چنگال ‌های حذف، ارعاب و سرکوب را ریاکارانه بر دهان و گلوی مردم می ‌فشرد و با موازین خودساخته افراد و گروه ‌ها را به سیاه ‌چاله‌ های بازجویی، بازداشت ‌های طولانی، دادگاه‌ های غیرعلنی، حبس‌ های تعزیری و تعلیقی و اعتراف‌ گیری ‌های اجباری می ‌فرستاد و با حکم ‌های واهی، هر آزاداندیش و کنشگری را به زندانی سیاسی، ممنوع از کار و ممنوع از خروج تبدیل می ‌کرد، دیگربار دروازه‌ مکان‌ های نامعلومش را به دست نهادهای نامعلومش گشود، به نفس ‌های اعتراض مردم زنده هجوم آورد و بغض ‌های به فریاد آمده را آشکارا به گلوله بست.
سانسور که بسیار کوشیده بود با قتل‌ های سیاسی - زنجیره ‌ای و طرح ترور دسته‌ جمعی نویسندگان، جامعه را از تفکر انتقادی تهی کند، حصارها را برپا داشت و تمام فضای عمومی و خصوصی زندگی مردم را بلعید. مفاهیم ادبی و فرهنگی را از کتاب‌ های آموزشی تاراج کرد تا الگوی ایدئولوژی و هدف ‌هایش در مغز نسل ‌ها جایگزین شود و با حبس کنسرت ‌ها، فیلم‌ ها، کتاب‌ ها، صدای زنان و فعالان، لغو و محدود کردن مجوزها، مسدود سازی و کاهش دسترسی به اطلاعات، حذف رسانه‌ های مستقل، گروه ‌ها، ممانعت از ایجاد تشکل‌ ها و برگزاری تجمع‌ ها و با اعمال مالکیت مستبدانه بر صفحات شخصی و شبکه‌ های اجتماعی، نمای کوتاهی شد از مستند تاریخی که بر این سرزمین به اجرا درآورد.
در روزهای اخیر دیدیم سانسور با هوش سیاه خود اولین حکومتی شد که هراسان رسیدن واقعیت به گوش جهانیان، تمام راه ‌های ارتباط مجازی را بست تا در سکوتی محض، صدای معترضانی را به گلوله ببندد که برای پاس داشت هرچه ‌تمام ‌تر منابع و حیات شان و برای آرمان زندگی بهتر نسل ‌ها از مشروطه تا امروز خون‌ ها فشاندند، اما از بدیهی ‌ترین حقوق بشری، شادی، آینده، زیبایی، هنر، فرهنگ و حتی حق داشتن معیشتی امن محروم شدند. با قطع سرتاسری اینترنت، فرمان خاموشیِ صدای ایران صادر شد و در این میان آن چه کم ترین اهمیتی نیافت هدررفت منابع هنگفت مردمی و خسارات مترتب بر هستی آنان بود. سهم کلانی از ذخایر اقتصادی و توان پژوهشی کشور صرف طراحی و اجرای پروژه‌ تاریخی جداسازی مجازی مردمی از جهان شد که باید تاوان بی‌ کفایتی ساختار حاکم را می ‌پرداختند و در حالی‌ که سخنگویان قدرت، نیروی سیستم را در اعمال بی ‌سابقه این شکل مدرن و پیچیده‌ سانسور می‌ ستودند، شریان اقتصاد و رسانه مسدود شد تا با تأکید بر مصادیق و بهانه‌های ناروا، اطفای خشونت‌ بار آتش فریادها و گم‌ شدن، بازداشت و کشتار هزاران تن توجیه شود.»
کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود، این چنین تاکید کرده است:
«کانون نویسندگان ایران با نکوداشت سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور یاد همه‌ جان دادگان دفاع از آزادی بیان و دلاوری علیه خفقان را پاس می‌ دارد، خواهان آزادی بی ‌قیدوشرط همه کسانی است که به دلیل بیان نظر، عقیده یا اعتراض از حقوق انسانی خود محروم شده‌ اند و از آزادی خواهان و سانسور ستیزان ایران و جهان می ‌خواهد با گرامی داشت سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور و پیگیری و بازخواست حقِ راستین آزادی بی‌ هیچ حصر و استثنای اندیشه و بیان، امروز را به فردایی روشن پیوند دهند!»
در جریان قتل ‌های زنجیره ‌ای در سال ۱۳۷۷، ده ها روشنفکر و فعال سیاسی منتقد حکومت توسط عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیدند، اما حکومت اسلامی فقط مسئولیت قتل داریوش و پروانه فروهر، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری را پذیرفت.

«ما نویسنده ‌ایم»؛ بیانیه ۱۳۴ نویسنده ایرانی در سال ۱۳۷۳
در سال ۱۳۷۳ شماری از نویسندگان ایرانی در نامه سرگشاده ‌ای به فضای بسته فرهنگی و اعمال سانسور در ایران اعتراض کردند. برخی از آنان بعدتر امضای خود را پس گرفتند. برخی راه تبعید را در پیش گرفتند و برخی نیز مانند مختاری و پوینده، کشته شدند. انتشار این نامه و تلاش های متعاقب آن برای احیای کانون نویسندگان ایران از دلایل اقدام ماموران وزارت اطلاعات به قتل روشنفکران پنداشته می ‌شود.

«ما نویسنده ‌ایم»
اما مسایلی که در تاریخ معاصر در جامعه ما و جوامع دیگر پدید آمده، تصویری را که دولت و بخشی از جامعه و حتی برخی از نویسندگان از نویسنده دارند، مخدوش کرده است، و در نتیجه هویت نویسنده و ماهیت اثرش، و هم چنین حضور جمعی نویسندگان دست خوش برخوردهای نامناسب شده است.
ار این رو ما نویسندگان ایران وظیفه خود می‌دانیم برای رفع هر گونه شبهه و توهم، ماهیت کار فرهنگی و علت حضور جمعی خود را تبیین کنیم.
ما نویسنده ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می ‌نویسیم و منتشر می‌ کنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته‌ مان ـ اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلم نامه، تحقیق یا نقد، و نیر ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان ـ آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه ای، در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه درباره آن ها بر همگان گشوده است.
هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می رود، ناچاریم به صورت جمعی ـ صنفی با آن رو به رو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و فکر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشیم، به همین دلیل معتقدیم:
حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست. زیرا نویسنده در چگونگی خلق اثر، نقد و تحلیل آثار دیگران، و بیان معتقدات خویش باید آزاد باشد. همآهنگی و همراهی او در مسایل مشترک اهل قلم به معنای مسئولیت او در برابر مسایل فردی ایشان نیست. هم چنان که مسئولیت اعمال و افکار شخصی یا سیاسی یا اجتماعی هر فرد بر عهده خود اوست.
با این همه، غالب نویسنده را نه به عنوان نویسنده، بلکه به ازای نسبت های فرضی یا وابستگی های محتمل به احزاب یا گروه ها یا جناح ها می شناسند و بر این اساس درباره او داوری می کنند. در نتیجه حضور جمعی نویسندگان در یک تشکل صنفی ـ فرهنگی نیز در عداد احزاب یا گرایش های سیاسی قلمداد می شود.
دولت ها و نهادها و گروه های وابسته به آن ها نیز بنا به عادت، نویسنده را به اقتضای سیاست و مصلحت روز می سنجند، و با تفسیرهای دل بخواه حضور جمعی نویسندگان را به گرایش های ویژه سیاسی یا توطئه های داخل و خارج نسبت می دهند. حتی بعضی افراد، نهادها و گروه های وابسته، همان تفسیرها و تعبیرهای خود ساخته را مبنای اهانت و تحقیر و تهدید می کنند.
از این رو تاکید می کنیم که هدف اصلی ما از میان برداشتن موانع راه آزادی اندیشه و بیان و نشر است و هر گونه تعبیر دیگری از این هدف، نادرست است و مسئول آن صاحب همان تعبیر است.
مسئولیت هر نوشته ای با همان کسی است که آن را آزادانه می نویسد و امضا می کند. پس مسئولیت آن چه در داخل یا خارج از کشور به امضای دیگران، در موافقت یا مخالفت با ما نویسندگان ایران منتشر می شود، فقط بر عهده همان امضاء کنندگان است.
بدیهی است که حق تحلیل و بررسی هر نوشته برای همگان محفوظ است، و نقد آثار نویسندگان لازمه اعتلای فرهنگ ملی است، اما تجسس در زندگی خصوصی نویسنده به بهانه نقد آثارش، تجاوز به حریم اوست و محکوم شناختن او به دستاویزهای اخلاقی و عقیدتی خلاف دموکراسی و شئون نویسندگی است. هم چنان که دفاع از حقوق انسانی و مدنی هر نویسنده نیز در هر شرایطی وظیفه صنفی نویسندگان است.

حاصل آن که
حضور جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست، و اندیشه و عمل خصوصی هر فرد ربطی به جمع نویسندگان ندارد. این یعنی نگرش دموکراتیک به یک تشکل صنفی مستقل.
پس اگر چه توضیح واضحات است، باز می گوییم: ما نویسنده ایم. ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید.

 

آذر ماه هولناک ١٣٧٧
بیست و یک سال پیش در روز ۱۲ آذر، محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و روز ۱۸ آذر نیز محمدجعفر پوینده، مترجم و از فعال ‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند و پس از مدتی جسدشان پیدا شد.
روز اول آذر همان سال نیز داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، مشهور به فروهر، در محل زندگی خود واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
تنها به فاصله چند روز از این فاجعه بود که پس از مدت ‌ها بی ‌خبری از محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که پس از خروج از منزل دیگر به خانه‌ هایشان باز نگشته بودند، پیکر بی ‌جان این دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذرماه همان سال، در جاده‌ های اطراف تهران پیدا شد.
ماجرای «قتل ‌های زنجیره ‌ای» به سرعت رسانه‌ ای شد و به مطبوعات این دوران راه یافت. گفته می ‌شد که این قتل ‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف ‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.
مقام‌ های حکومت اسلامی در نخستین واکنش‌ های خود، سرویس ‌های امنیتی بیگانه به ‌خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند.
محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت ایران، هیاتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل ‌های سیاسی کرد؛ هیاتی که پس از یک ماه تحقیق دست داشتن شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در قتل‌ ها را تایید کرد.
این «عوامل» دستگیر شدند و دری نجف‌آبادی، استعفا کرد و علی یونسی جایگزین او شد. وزارت اطلاعات سپس به ریاست علی یونسی در بیانیه ‌ای در دی ‌ماه ١٣٧٧ اعلام کرد که عاملان قتل‌ ها «معدودی از همکاران کج‌ اندیش و خودسر» بوده ‌اند که «آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده ‌اند.»
سپس در پی توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن روزنامه ‌نگاران پیگیر ماجرای قتل‌ های زنجیره‌ ای، دادگاه متهمان این قتل‌ ها بدون حضور خانواده قربانیان و وکلای آن ها، در فاصله سوم تا ۳۰ دی‌ ماه آن سال برگزار شد. آن گروه از اعضای وزارت اطلاعات که به عنوان «عوامل» قتل‌ ها معرفی شده بودند تنها به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.
با وجود این که قتل‌ های سیاسی ابعادی بسیار وسیع ‌تر داشت، اما حکومت اسلامی، تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را توسط عوامل «خودسر» وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت.
سعید سیرجانی، احمد میرعلایی، حمید حاجی ‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال ‌زاده، پیروز دوانی از جمله ده‌ ها نفری هستند که از آن ها به عنوان قربانیان قتل‌ های سیاسی موسوم به «قتل‌ های زنجیره ‌ای» نام برده می‌ شود.
بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه ای، قتل‌ ها و ترورهای خارج از کشور، هم چون ترور شاهپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه در پاریس، قاسملو همراهانش در اتریش، غلام کشاورز در قبرس، صدیق کمانمگر در یکی اردوگاه های کومه له کردستان عراق، قربانیان پرونده میکونوس (صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، فریدون فرخزاد و ... را نیز در چارچوب قتل ‌های زنجیره ‌ای ارزیابی می ‌کنند. قتل هایی که بر خلاف ادعاهای سران و نهادهای حکومت اسلامی نه توسط چند مامور «خودسر»، بلکه دقیقا با فرمان ها و فتواهای سران و مقامات عالی رتبه حکومت اسلامی و سازمان دهی شده صورت گرفته اند.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از «عوامل» قتل‌ های زنجیره ‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌ کرد. او این احکام را از آیت ‌الله خوشوقت، آیت ‌الله مصباح، آیت ‌الله خزعلی، آیت‌ الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه ‌ای دریافت می‌ کرد و به دست ما می ‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می ‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ ماندیم.» سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان نزدیک سعید امامی، هم چون روح ‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل ‌ها را به گردن او بیندازند.»
بسیاری از نیروهای موسوم به «اصلاح ‌طلبان» حکومتی در ایران نیز اقرار کرده اند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتل ‌های زنجیره ‌ای معرفی نشوند. هم چنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتل های دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت می ‌دهند.

پرستو فروهر، به نقل از گواهی پزشکی قانونی می ‌گوید قتل مادرش با فرود آوردن ۲۴ ضربه چاقو بر سینه‌ او رخ داده است. این شیوه فجیع در مورد برخی دیگر از قربانیان سال ۷۷ از جمله حمید حاجی‌ زاده، شاعر و پژوهش گر کرمانی، و پسر ۹ ساله‌ اش کارون، تکرار شده است.
فرخنده حاجی‌ زاده در یک پیام صوتی که در مراسم سال گرد قتل های زنجیره ای هانوفر - آلمان در آذرماه ۹۷، برگزار شده بود پخش گردید می‌ گوید برادرش با ۲۷ و پسرش با ۱۰ ضربه چاقو به قتل رسیده ‌اند.
فرخنده حاجی ‌زاده با اشاره به قتل و ترور ده ‌ها منتقد و مخالف حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور و کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ می ‌گوید پرونده قتل برادر و برادر زاده‌ اش هم چنان گشوده است.
وی در پیام صوتی خود گفت: «پرونده قتل ‌های بیدادگرانه دیگر نیز مفتوح است. چه قتل‌ های قبل از پائیز خون بار ۱۳۷۷، چه قتل هایی که در پائیز ۷۷ به وقوع پیوست؛ خواه قتل‌ های گروهی که در زندان‌ های مخوف رخ داد تا شبانه قربانیان شان را در چاله‌ های گودبرداری شده آماده مخفی کنند.»
فرخنده در بخش دیگری می‌ گوید هنوز خبر قتل فجیع برادر و برادرزاده ‌اش با هاله‌ ای از ابهام بر سر زبان‌ ها بود که «در ابتدای آذر پروانه اسکندری و داریوش فروهر با همان شکل و شیوه بیدادگرانه و فجیع به قتل رسیدند.»
فرخنده حاجی‌زاده افزود: «قتل فروهرها به بهت و خشم عمومی جامعه دامن زد و فریاد بلند دادخواهی شد. اما چندی نپایید که دو تن از اعضای برجسته کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از خیابان ربوده شدند و در بیابان ‌های اطراف تهران به قتل رسیدند و مجید شریف و پیروز دوانی نیز به جمع کشته شدگان پیوستند. این فجایع چنان واکنشی از اعتراض به پا کرد که ناگزیر شدند چهار فقره از این قتل ها را در برابر معرفی چهار قاتل به اصطلاح خودسر وزارت اطلاعات به گردن بگیرند؛ برای حفظ توازن چهار قاتل، چهار مقتول.»

کمیته تحقیق ریاست جمهوری
با افزایش فشار افکار عمومی، محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، ۲۳ آذر ۷۷، هیاتی را مامور تحقیق درمورد این قتل‌ ها کرد. اعضای این هیات عبارت بودند از: ۱- علی ربیعی، ‌مشاور امنیتی رییس جمهوری وقت و سخنگوی فعلی دولت روحانی؛ ۲- علی یونسی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت؛ ۳- علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات.
پانزدهم دی ‌ماه ٧٧، وزارت اطلاعات در بیانیه ‌ای عنوان کرد که با همکاری کمیته ویژه رییس جمهوری، موفق به شناسایی عوامل قتل‌ های زنجیره‌ای شده است. وزارت اطلاعات عوامل مذکور را عناصری «خودسر» در آن وزارتخانه خواند که «در جهت منافع بیگانگان» مرتکب این جنایات شده‌ بودند. در پی این بیانیه، قربانعلی دری نجف‌ آبادی، وزیر وقت اطلاعات، از سمت خود استعفا داد.
چند روز بعد از آن، آیت‌ الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی ایران نیز در خطبه‌ نماز جمعه تهران، با ادبیاتی مشابه با محکوم ‌کردن این قتل‌ ها، مرتکبان آن را «عوامل بیگانه» خواند.

برگزاری دادگاه قتل‌ های زنجیره‌ ای
بیست و سه نفر از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آن ها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مامور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان «همکار غیررسمی» این وزارتخانه از او نام برده می شد.
از زمان وقوع قتل ها تا تشکیل دادگاه، نزدیک به دو سال طول کشید. در این حین، گزارش ‌هایی از شکنجه متهمان به ‌منظور اعتراف به ارتکاب قتل به ‌دستور سرویس ‌های جاسوسی بیگانه منتشر شد. از جمله می ‌توان به انتشار فیلم‌ هایی در فضای مجازی از شکنجه برخی از متهمان اشاره کرد. نهایتا دادسرای نظامی تهران، از بین ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت شده بودند، برای ۱۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال کرد. تمامی متهمان از پرسنل و همکاران وزارت اطلاعات بودند.
قبل از تشکیل دادگاه البته عنوان شد که یکی‌ از متهمان اصلی پرونده - سعید امامی - با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده است. محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، حکم امامی را «با توجه به مدارک موجود و اعتراف ‌های صریح او»، اعدام عنوان کرده بود.
پرونده در شعبه ۵ دادگاه نظامی یک استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی به ‌صورت غیرعلنی در جلسات متعددی در دی‌ ماه سال ۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه علت غیرعلنی‌ بودن جلسات را «اخلال در امنیت و نظم عمومی» عنوان کرد.
چند روز قبل از تشکیل دادگاه، اما خانواده قربانیان در اعتراض به ناقص بودن تحقیقات و غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، با هماهنگی وکلای خود، آن‌ ها را عزل و از شرکت در دادگاه خودداری کردند. بدین‌ ترتیب، دادگاه بدون حضور وکلا و خانواده قربانیان تشکیل شد. از جمله موارد مورد اعتراض، داده ‌نشدن فرصت کافی برای مطالعه محتویات پرونده، حذف اظهارات سعید امامی و برخی دیگر از متهمان از پرونده و هم چنین به‌ رسمیت نشناختن سایر قتل ‌های انجام ‌شده، تحت عنوان قتل های زنجیره ‌ای بود.

مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده ‏های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده‏ استحمام‏ کنندگان قرار می گیرد، فاقد سم آرسنیک ‏بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که «امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد.»
اکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیس بوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تایید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: «سعید امامی را در بیمارستان ... که متعلق به ... بود با هماهنگی از ... در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را... و ... شوهر خواهر جناب ... صدا سیما، ... با یک دکتر ناشناس ... بیمارستان ... در خیابان پیروزی است، در بیمارستان ... ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تایید نکرد.»
دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی، رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه‌ کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی ‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌ عشر، علی صفایی ‌پور، مصطفی‌ هاشمی و علی ناظری نیز به‌ ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.
وکلای متهمان به رای دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آن چه «گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
چند سال پیش گفته شد که همه محکومان اکنون آزاد هستند از جمله کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا آزاد هستند!
اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی را به کلی از پرونده خارج کرده بودند و بقیه متهمان هم به طور فرمالیته برگزار شد. از این رو، نه خانواده های قربانیان و نه افکار عمومی، این دادگاه و نتایج آن را نپذیرفتند و آن را هم چنان باز می دانند.
رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان، در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر، مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰ سال حبس تغییر داد. دادگاه، دلیل این تغییر حکم را «گذشت خانواده مقتولان» عنوان کرد. اما خانواده های مقتولان این ادعای دادگاه را رد کردند.

مصطفی کاظمی
در حکم دادگاه بهمن ماه سال ۷۹ که دیگر سعید امامی از پرونده حذف شده بود، از سید مصطفی کاظمی به عنوان متهم ردیف اول یاد شد. او به جرم آمریت و صدور دستور چهار مورد قتل به چهار فقره حبس ابد محکوم شد. کاظمی به نام‎ های مستعار هاشمی و موسوی هم معروف بود.

مهرداد عالیخانی
مهرداد عالیخانی با نام مستعار صادق مهدوی در زمان وقوع قتل‌ ها مدیرکل وزارت اطلاعات بود. او هم مانند کاظمی از اولین بازداشتی‌ های مهم در رابطه با این پرونده بود. در دادگاه به عنوان متهم ردیف دوم و به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد حضور و مشارکت مستقیم او در تمام قتل‌ ها به اثبات رسید.
روایتی از سعید امامی درباره عالیخانی وجود دارد که می‌ گوید عالیخانی «از سن ۱۷-۱۸ سالگی، درگیر بازجویی بوده است» و در اداره «چپ نو» زیرمجموعه معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار می کرد.
عالیخانی در نهایت آمریت خود در قتل‌ ها را نپذیرفت و گفت که آمر این قتل‎ ها دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات بوده چرا که «موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.» هر چند مدیریت و مشارکت در عملیات قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت. او هم چنین گفت در مشاوره‌ ای که به مصطفی کاظمی داده درباره این که چه کسی برای حذف شدن در اولویت باشد، خواسته بود داریوش فروهر در اولویت قرار گیرد و در روز عملیات هم به این نتیجه می ‎رسد که: «فروهر بدون زنش فایده ندارد» و هر دو را می ‌کشند.
روایتی از آزادی این محکوم به ۴ بار حبس ابد وجود دارد که حاکی از آن است که عالیخانی در سال ۹۲ آزاد شده است. بعدها نیز در ۹ مهرماه سال ۹۳ عکسی از مراسم ختم همسر علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه منتشر شده است که گفته می ‌شود عالیخانی هم در این عکس حضور داشته است.

خسرو براتی
خسرو براتی اما تنها چهره غیراطلاعاتی این قتل ‌ها در میان متهمان اصلی بود. براتی در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی به دلیل آن چه رضایت خانواده قربانیان اعلام شد این حکم تخفیف یافته و او در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
براتی هر چند عضو رسمی وزارت اطلاعات نبود اما یک سال و نیم پیش از ماجرای قتل‌ های زنجیره‌ ای و در ماجرای موسوم به اتوبوس ارمنستان راننده‌ اتوبوسی بود که قرار بود ۲۱ مسافر نویسنده و روشنفکر خود را به ته دره بفرستد.
مسعود توفان، یکی از مسافران اتوبوس ارمنستان در گزارشی از جزئیات آن سفر که برای اولین بار در روزنامه‌ آفتاب امروز ٢٠ آبان ١٣٧٨ به چاپ رسیده بود درباره براتی چنین نوشت: «... راننده دور شد. سرافکنده به سراغ چیری در گلوگاه گردنه رفت و دور از چشم همه گرفت نشست. تنها و واخورده. با حالت خنده ‌دار آدم ملنگی که نمی ‌دانست چه خاکی بر سرکند... همان جا بخشیدیم بیچاره را. حتی نگفتیم مامور است و معذور، چون‌ که بیش تر شبیه آدمکی بود روا‌ن ‌پریش که هر کجای دیگر جهان در تیمارستانی بستری ‌اش می ‌کردند و نمی دانستیم یک سال و نیم بعد، او را برای کشتن محمد مختاری و پوینده بسیج خواهند کرد.»
گفته می ‎شود براتی پس از آزادی به محل تولد خود در شهرستان نطنز در اصفهان بازگشت و در همان جا اقدام به تاسیس یک مرکز ترک اعتیاد کرده است.

سخنان وکلای پرونده قتل‌ های زنجیره ‌ای
با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده قتل‌ های زنجیره ‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، نه خانواده‌ ها را راضی کرده بود و نه وکلایشان را (شیرین عبادی، ناصر زرافشان و احمد بشیری).

ناصر زرافشان، یکی از وکلای پرونده قتل‌ های زنجیره ‌ای، معتقد است محاکمه دادگاه تنها شامل عوامل اجرایی خرد بود و نه آمران قتل ‌ها. وی گفته است: «متهمان در اعترافات شان عنوان کرده بودند که هیچ‌ کدام از مقتولان را شخصا نمی‌ شناختند و قتل‌ های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی ‌شان بوده است.»
زرافشان در مورد سرنوشت محکومان گفته که: «تا جایی ‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»

در این مورد، شیرین عبادی، از دیگر وکلای پرونده قتل‌ های زنجیره‌ ای، گفته است محاکمه ‌ای که صورت گرفت، تنها محاکمه عوامل اجرایی قتل‌ های زنجیره‌ ای بود و نه آمران آن. این در حالی است که به گفته عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتل ‌ها در بازجویی ‌ها عنوان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، قربانعلی دری نجف ‌آبادی، اقدام به «انجام عملیات» کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه عنوان کرده بودند که این اولین‌ باری نیست که عملیات «حذف فیزیکی دگراندیشان» در این وزارتخانه صورت گرفته و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین «عملیات ‌هایی» انجام شده بود. به گفته عبادی، «یکی از متهمان حتی برای اثبات «قانونی بودن کارش»، به اضافه‌ حقوقی که آن ماه به‌ دلیل اجرای عملیات در خارج از ساعات کاری دریافت کرده، اشاره کرده بود.»

احمد بشیری، حقوق ‌دان و وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری بود. وی یکی از سه وکیلی بود که توانست به بخش ‌هایی از این پرونده دست یابد.
بشیری در سال ۸۲ در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: «بنده از اولین کسانی بودم که پرونده‌ قتل‌ های زنجیره‌ ای را مطالعه کردم که این پرونده از همان اول نقایص شکلی و ماهوی فراوانی داشت و مکررا از طرف وکلای این پرونده به صورت لوایح و شفاهی برای رفع آن ها به دادگاه تذکر داده شد اما هیچ نتیجه ‌ای حاصل نشد و پرونده به همان حال باقی ماند.»
به گفته او، اولیای دم قربانیان قتل ‌های زنجیره ‌ای نسبت به حکم اعدام متهمان اعتراض کردند چرا که «هرگونه قتل نفس را مخالف سیره‌ عزیزان از دست رفته می دانستند» اما دادگاه آن را به معنای رضایت گرفت و دیوان هم رای آن ها را پذیرفت.
احمد بشیری، هم چنین ده سال پس از وقوع قتل ‌ها در گفتگویی با اشاره به این که شرح بازجویی‌ های سعید امامی، در پرونده قتل‌ های زنجیره ای وجود نداشته، گفت: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کردیم که اوراق تحقیقاتی سعید امامی را ضمیمه پرونده کنند تا ما بخوانیم. ولی تا آخر پرونده که ما در جریان آن بودیم، از جمله چیزهایی که در دسترس ما قرار نگرفت، همین اوراق بود. بنابراین من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعید امامی در این قضیه به صورت مستقیم یا وابسته، مسئولیتی داشته است یا نه؟ و یا میزان مسئولیتش در این جریان چقدر بوده است؟»

سرنوشت پیگیران قتل های زنجیره ای
در حالی که آمران قتل های زنجیره ای، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما افشاء کنندگان قتل ها و و کلای خانواده های مقتولان از سوی حاکمیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به زندان رفتند.

ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای، در اسفند سال ١٣٧٩ به حبس کشیده شد، گفته است: «مسئله قتل های زنجیره ای بسیار اسرار مگو داشت که ما هم هنوز چیزی نگفته بودیم که به هر حال خواستند ما را ساکت کنند.»
ناصر زرافشان در جریان پیگیری‌ هایش در رابطه با این قتل ‌های سیاسی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام افشای اسرار دولتی، به پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. وی با این اتهام در اواخر آذر ۱۳۷۹ و فقط ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده راهی زندان شد. زرافشان بعد از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد شد و دوباره زندانی شد.

حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه های خرداد و همبستگی، روزنامه نگاری که پرونده قتل های زنجیره ای را پیگیری می کرد، مدتی مفقود شد و پس از آزادی در بخش روانی بیمارستان خمینی بستری شد. او کتاب «در جستجوی محفل جنایت کاران» را درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود. کتابی که بعدها توقیف شد.

برای عماد الدین باقی که در افشای قتل های زنجیره ای دخالت داشت پرونده سازی های متعددی صورت گرفت و این روزنامه نگار نیز به بند کشیده شد.
باقی در اولین یادداشت خود درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود: «هرچند آدم ربایی ها و قتل های دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلا نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی رخ می ‌دهند.»

شیخ عبدالله نوری، از وزرای کابینه خاتمی در جلسه دادگاه، درباره قتل‌ های زنجیره‌ ای از دست داشتن وزیر اطلاعات وقت یعنی دری نجف آبادی در قتل‌ ها و صدور فتوای مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل ‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری آمران قتل‌ ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل ‌های سال‌ های گذشته را تقبیح کرد.
او در دادگاه ویژه روحانیت گفت: «آن چه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل ‌ها مطرح کرده پاسخ گویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید به خاطر قتل ها پاسخ گو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است ... آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌ های فعلی صرف این نمی ‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل ‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟ ... وقتی در سال‌ های گذشته بسیاری قتل ‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد ... وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چه طور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ ... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل ‌نشینان را به صدا درآورده‌ اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند.»

نشریاتی که این مورد را دنبال کردند تا حقیقت و نقش مقامات را در قتل ها افشا کنند بسته و روزنامه‌ نگارانشان به سکوت واداشته شدند. یکی از این نشریات، روزنامه خرداد بود که ماجرای قتل های زنجیره‌ ای را دنبال کرده و تحقیقات پیرامون آن را مورد انتقاد قرار داده بود. مسئول روزنامه خرداد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و روز ۶ دی ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شد؛ روزنامه خرداد برای ۵ سال توقیف گردید.
هم چنین روزنامه سلام روز ۱۵ تیر ۱۳۷۸بسته شد. بنا بر گزارش ها، علت این امر انتشار اخباری بوده است مبنی بر این که سعید امامی قانون جدیدی برای محدود کردن آزادی مطبوعات بنیان گذارده بود. بستن روزنامه سلام دو روز بعد به وقایع دانشگاه تهران منجر شد.
به علاوه، انتشار نشریه دانشجویی «گام نو» نیز به علت «چاپ مقاله ‌ای با عنوان مافیای قدرت در ایران و تحقیقی در مورد قتل های زنجیره‌ای» به مدت دو ماه از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ به حال تعلیق درآمد.

«مهدورالدم»
«مهدورالدم» یک اصطلاح فقهی است که توسط حکومت اسلامی، وارد قوانین کیفری ایران شده و بر اساس آن برای حذف فیزیکی کسانی که مراکزی از قدرت، آن ها را مزاحم سیاسی یا مخل نظام ارزشی تشخیص می دهند، مجوز قانونی قتل از تصویب گذشته است.
در قانون مجازات اسلامی، مشوق هایی برای جانیان خاصی که کسانی را به تصور «مهدورالدم» بودن بکشند، پیش بینی شد.
مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در سال ۱۳۷۷ (زمان وقوع چهار قتل از سری قتل های زنجیره ای) اعتبار و قدرت اجرائی داشت، در بر گیرنده این مشوق ها و مجوزهاست:
ماده ۲۲۶: «قتل عمد در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.»
تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵: «در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
در واقع مواد قانونی ذکر شده به جانی اجازه می دهد اول جان انسانی را بگیرد و بعد راهی دادگاه شده و آن جا ثابت کند که مقتول مستحق کشتن بوده است.
آن هم در حالی که شخصی که باید از خود در برابر ادعاهای جانی، دفاع کند زیر خاک خفته و تازه اولیاء دم (صاحبان خون مقتول) اساسا حقی بر تقاضای قصاص ندارند.
پیشاپیش تکلیف معلوم است، یا جانی ثابت می کند که مقتول مهدورالدم بوده که در این صورت، مجازات نمی شود. یا اگر نتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، فقط محکوم به پرداخت دیه می شود.
مقامات قضایی حکومت اسلامی، بر پایه بستر قانونی قتل های زنجیره ای، از اولیاء دم و شاکیان خواستند دیه و خون بهای عزیز بی گناه و از دست رفته شان را از خزانه دولت بگیرند و رضایت بدهند.
شاکیان در این قتل ها، خواهان محاکمه منصفانه مرتکبین و آمران و روسای آن ها بودند بنابراین، به درستی در این دادگاه نمایشی حکومت اسلامی شرکت نکردند.

آمران عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟
قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و هم چنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

هفده سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست «خبرگان مردم» و «لیست امید» قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست "خبرگان مردم" نام داشت و محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.

غلامحسین محسنی اژه ای، دیگر مقام قضایی - امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود.
همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل این که در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که هیچ وقت پیگیری نشد و بازجو حتی یک سئوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیش تر توضیح دهد.
به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، «نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه ‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پیگیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته این ها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه است.

نام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود.
اما در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چه طور بوده.
زرافشان وکیل خانواده های قتل های زنجیره ای، در این مورد گفته بود: تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد.
علی فلاحیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کرد اما صلاحیت او برای نامزد شدن احراز نشد. او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راه یابی به مجلس خبرگان رهبری نشد.
فلاحیان به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین ‌الملل قرار دارد. هم چنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز هم یاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده‌ است.

مصطفی پورمحمدی، در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید، در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد. او اکنون، مشاور رییس قوه قضاییه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.
بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آن ها منجر شده است: «آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌ دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه ‌ها و نشریات و شب نامه‌ هایشان پیوسته علیه من اتهام ‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آن چه شما می خواهید، متفاوت است.»
نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پیگیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود.

در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.
عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر حکومت اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.

 

چگونگی ربودن و کشتن محمد مختاری
سیاوش مختاری، فرزند محمد مختاری، جسد پدر را در هجدهم آذرماه در پزشکی قانونی تشخیص داد. شش روز قبل پیکر بی‌ جان این شاعر را با دو کپن ناگرفته در جیب در بیابان‌ های امین ‌آباد پیدا کردند.

مهرداد عالی‌ خانی، یکی از قاتلان وزارت اطلاعات در شرح ماجرای ربودن و قتل محمد مختاری گفته است که در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۷۷ موسوی از کارمندان وزارت اطلاعات پیش دری نجف‌ آبادی وزیر اطلاعات می‌ رود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارشی ارائه می‌ دهد. پس از آن، موسوی به عالی ‌خانی می‌ گوید که کار کانون نویسندگان را انجام بدهد و تاکید می ‌کند که کار کانون را هر چه سریع‌ تر شروع کنید. هفت پرونده از مهم ‌ترین سوژه‌ های فعال کانون نویسندگان، هوشنگ گلشیری، منصور کوشان، علی ‌اشرف درویشیان، محمدعلی سپانلو، پوینده و چهل ‌تن در دستور کار حذف فیزیکی قرار می ‌گیرد. قرار می‌ شود که از مهم ‌ترین ‌ها شروع بشود. شماره‌ تلفن محمد مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست می ‌آید … حدود ساعت ۱۷، مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون می ‌آید و از سمت شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت می ‌کند. در این ساعت ناظری جهت اقامه‌ نماز محل را ترک کرده بود لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد، خودش و روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود بیست ‌دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسیدند.
از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه‌ ای پارک کند. رضا و علی پیاده به دنبال مختاری به راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبیل کردند … داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه‌ ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد. مقادیری پارچه‌ سفید برداشت، چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت. او را به روی شکم خواباند و حدود چهار یا پنج دقیقه طناب را تنگ کرد و آن‌ را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه‌ سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سروصدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخن‌ ها تشخیص دادند که کار تمام شده است … در جاده‌ افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی می ‌شد … جنازه را بیرون گذاشتیم.
محمد مختاری، این ‌گونه در دوازدهم آذرماه ۱۳۷۷ در ماجرای موسوم به قتل‌ های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به قتل رسید.

بیوگرافی کوتاه محمد مختاری
محمد مختاری، شاعر، نویسنده و از فعالان کانون نویسندگان ایران در اول اردیبهشت ۱۳۲۱ در شهر مشهد به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ خود را در شهر محل تولد خود گذراند. مختاری پس از آن وارد دانشگاه مشهد شد و در سال ۱۳۴۸ به عنوان دانشجوی ممتاز در رشته‌ ادبیات فارسی فارغ ‌التحصیل شد. اولین اشعار او در همین سال ‌ها در مجلات نگین و فردوسی منتشر شد. او در همین دوره کتاب «واقع‌ گرایی و داستان بلند» از جان آپدایک را منتشر کرد. مختاری در سال ۱۳۵۲ هم‌ کاری خود را با بنیاد شاه‌ نامه آغاز کرد و پس از مدتی به عضویت هیات علمی آن در آمد. حاصل این‌ هم ‌کاری در آن سال‌ ها تصحیح داستان سیاوش شاه‌ نامه بود که در سال ۱۳۶۳ بدون ذکر نام مختاری بر روی آن منتشر شد. محمد مختاری در سال‌ های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ مجموعه شعرهای در وهم سندباد، قصیده‌ های هاویه، بر شانه فلات و شعر ۵۷ را منتشر کرد. مختاری از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در دانشکده‌ هنرهای دراماتیک به تدریس پرداخت که هم زمان با انقلاب فرهنگی در سال پنجاه‌ونه و تعطیلی دانشگاه ‌ها متوقف شد.
مختاری در سال ۱۳۶۱ بازداشت و زندانی شد و تا سال ۱۳۶۳ در زندان ماند. پس از آن حکم انفصال دائمی مختاری از کلیه خدمات دولتی صادر شد. مختاری در سال ۱۳۶۵ عضو شورای سردبیری مجله‌ دنیای سخن شد. مختاری با مجلات دیگری از جمله تکاپو نیز هم‌ کاری داشت. او در اواخر دهه‌ شصت کتاب آرایش درونی را منتشر کرد.
از آثار محمد مختاری می ‌توان به بر شانه فلات، وزن دنیا، سحابی خاکستری، خیابان بزرگ، تمرین مدارا، حماسه زال، رستم و سهراب و هفتاد سال عاشقانه اشاره کرد.

محمد مختاری در امام‌ زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. سیدعلی خامنه ‌ای، رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، در یک سخنرانی عمومی در مورد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، چنین ادعا کرده بود: «محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نویسندگانی شناخته ‌شده نبودند که جمهوری اسلامی بخواهد برخوردی با آن ‌ها بکند.»



نحوه کشتن محمدجعفر پوینده
پوینده در مهر ماه ۱۳۷۷، چند هفته قبل از قتلش، به همراه پنج نویسنده دیگر، از جمله محمد مختاری، که عضو کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان بودند، با دریافت احضاریه به دادسرای انقلاب اسلامی فرا‌خوانده شده بود.
محمد جعفر پوینده در بعد از ظهر چهارشنبه ۱۸ آذر ١٣٧٧ به قصد شرکت در جلسه‌ ناشران از خانه خارج شد و هرگز به خانه بازنگشت. در همان روز او توسط مامورین وزارت اطلاعات و امنیت در خیابان ایرانشهر ربوده شد و پس از ضرب و شتم او را خفه کردند و جسدش را در روستای بادامک شهریار (نزدیک کرج) انداختند.
در پی‌ ناپدید شدن پوینده، همسرش به مراکز پلیس و بیمارستان ها و خانه تمام آشنایان و دوستان مراجعه کرد. همسر وی در نامه ای به رییس جمهور وقت، خاتمی، از او خواسته بود که از قدرت خود برای یافتن همسرش استفاده کند. روز ۲۰ آذر، ماموران ناحیه حفاظتی شهریار با خانواده پوینده تماس گرفتند و به آنان خبر دادند که جسدی با مشخصات داده شده توسط ایشان پیدا شده است. در همان روز جسد پوینده توسط برادر همسرش شناسایی شد ولی‌ همسرش را یارای دیدن جسد نبود.
شایان ذکر است که در تاريخ ١٩ آذر، همسر محمد مختاری طی نامه‌ ای نیز به رييس‌ جمهور در مورد روشن شدن وضعيت همسرش كه از ساعت ٥ عصر روز ١٢ آذر از خانه خارج و تا آن زمان بازنگشته بود، استمداد كرده بود. اما نه همسر پوینده و نه مختاری جوابی از رییس جمهوری وقت حکومت اسلامی ایران خاتمی، دریافت نکردند.
جسد پوینده در روز ‌١٩ آذر ماه در بادامک شهریار توسط اهالی پیدا شد. و چند روز بعد توسط خانواده‌ اش در پزشك قانونی شناسايی شد.
محمدجعفر پوینده هم در امام‌ زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.

بیوگرافی کوتاه محمدجعفر پوینده
محمدجعفر پوینده، نویسنده، مترجم و جامعه ‌شناس، یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای است. محمد جعفر پوینده در سال ۱۳۳۳ در اشکذر (استان یزد) در خانواده ‌ای فقیر متولد شد. در شش سالگی وارد دبستان شد و از ۱۰ سالگی همراه با تحصیل مشغول به کار شد.
در سال ۱۳۴۹ دیپلم گرفت و در همان سال با بهترین نمرات در کنکور رشته حقوق‌ قضایی‌ دانشگاه تهران قبول شد. طی‌ دوران دانشگاه از فعالان مبارزات دانشجویی در حکومت شاه بود.
در سال ۱۳۵۳، برای ادامه تحصیل در رشته جامعه‌ شناسی‌ وارد دانشگاه سوربن فرانسه شد و در ساله ۱۳۵۶ مدرک فوق لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرد. طی‌ دوران تحصیل در فرانسه همراه با دانشجویان خارج کشور به مبارزه ضد علیه حکومت پهلوی ادامه داد و در شهریور ۱۳۵۷، هم زمان با انقلاب به ایران بازگشت.
پوینده از ۲۵ سالگی، ترجمه آثار مختلف را از زبان فرانسه شروع کرد و بیش از ۲۰ اثر به فارسی‌ برگردانده است. مهم ترین وجه مشخصه‌ وی در زمینه ترجمه، پرکاری، سخت کوشی و خستگی‌ ناپذیری اش بود. او گارهی روزی بیست ساعت پشت میز مطالعه قدیمی اش کار می کرد. البته فعالیت او نه در سایه آرامش و رفاه، بلکه برعکس در اوج محرومیت و فشار انجام می گرفت.
پوینده در ترجمه آثار، در چند قلمرو و به طور موازی تلاش می ‌ورزید: نخست، مسایل زنان (مبارزه با ایده‌ های تبعیض آلود جنسی)؛ دوم، مبارزه علیه نقض حقوق بشر و تشریح مبانی حقوق بشر؛ و سوم، روایت جدیدی از مارکسیسم.
ترجمه اعلامیه حقوق بشر از کارهای ارزنده اوست که در روز جهانی حقوق بشر و سال گرد روز قتلش چاپ شد. او کتاب را تقدیم به تمام زنان و مردان آزادی خواهی‌ کرده که در راه ترویج و ارتقای حقوق بشر پیکار می‌ کنند و تحقق این حقوق را مقدمه ضروری رهایی و شکوفایی همه جانبه نوع بشر می‌ دانند.
محمد جعفر پوینده نقش سازمانگرانه ‌ای در احیای کانون نویسندگان ایران داشت. از این رو، پوینده را باید از بنیان گزاران دوره سوم فعالیت کانون نویسندگان به شمار آورد.
پوینده در تدوین و انتشار متن اعتراض ۱۳۴ نویسنده ایرانی،‌ نسبت به سانسور و وضعیت آزادی بیان، نقش فعالی داشت. متن این نامه که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۳ منتشر شد.
پوینده حدود یک ماه پیش از مرگش در مصاحبه ‌ای گفته بود:
«هرگونه محدودیتی که قانون برای آزادی بیان تعیین می ‌کند به وسیله ‌ای برای سرکوب اندیشه‌ ها و آثار مخالف تبدیل می‌ شود. به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت ها بیرون باشد و بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد مصون بماند. ...»

اعتراض به افزایش سه برابری قیمت بنزین
از زمان آغاز دور تازه اعتراضات گسترده در ایران که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین به راه افتاد و به ‌شدت سرکوب شد کم تر از سه هفته می گذرد و هر روز هم‌ چنان گزارش‌ های تازه از آمار کشته‌ ها و بازداشتی‌ها منتشر می ‌شود.
ایسنا، نوشته است: اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رییس مجلس بود. برای همین نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، باید از رهبر انقلاب کمک گرفته شود. وقتی پیام خامنه ای در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.»
در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین و به طور کلی اعتراض به سرکوب، سانسور، فقر، گرانی و فساد دولتی و بی حقوقی های بی شماری که حکومت اسلامی به اکثریت مردم تحمیل کرده است، بار دیگر مردم در شهرهای ایران، دست به اعتراض زدند. تجمعات مردم، با خشونت شدید انواع نیروهای سرکوب و مسلح حکومت اسلامی قرار گرفت و بار دیگر این حکومت، مرتکب «جنایت علیه بشریت» تکان دهنده ای شد! حکومت اسلامی نیروی های مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات و لباس شخصی و همه را به جان مردم انداخت و صدها نفر را با گلوله های پلاستیکی، واقعی، تیربار، تانک، کاتیوشا و هلیکوپتر که اکثرا به سر و صورت و سینه به قصد کشت زده اند. ماموران امنیتی حکومت، حتی زخمی ها را از بیمارستان ها و درمانگاه را جمع کرده و به جاهای نامعلومی انتقال داده است. در شبکه اجتماعی، بحث از ٤٠٠ کشته و هزارن زخمی است.
مقامات مختلف حکومت اسلامی، تاکنون از انتشار آمار کشته شده ها جلوگیری کرده اند. اسامی ١٨ تن از نوجوانان ١٤-١٣ ساله دختر و پسر کشته شده در شبکه های اجتماعی با تصوی و نام منتشر شده است.
مقامات حکومت وقیحانه و بی شرمانه از خانواده هایی که عزیزان شان را از دست داده اند حداقل ٤٠٠ یا ٥٠٠ هزار تومان پول طلب می کنند تا جنازه عزیزان شان را تحویل بدهند. از خانواده های جان باختگان تعهد می گیرند که برای عزیزان شان مراسم نگیرند و مخفیانه آن ها را به خاک بسپارند و...
یک از فرماندهان سپاه، اعلام کرده است که هشت هزار نفر را دستگیر کرده اند. به این ترتیب، جنایاتی توسط حکومت اسلامی در طول یک هفته اعتراض مردم در سراسر کشور انجام شد باید دنیا را تکان بدهد.
با شروع اعتراضات، اینترنت را قطع کردند که هم جلو انتشار اخبار اعتراضات را بگیرند و هم مانع رسیدن اخبار جنایات حکومت به کشورهای دیگر بشوند.
شایان ذکر است که خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و روحانی رییس جمهوری این حکومت، از شروع اعتراضات رسما و علنا و مستقیم و غیرمستقیم بر سرکوب بی رحمانه مردم تاکید کرده اند.

از زمان آغاز اعتراض‌ ها به افزایش قیمت بنزین، بیش از هزار نفر از معترضان را کشته ‌اند. برایان هوک امروز پنج شنبه ۱۴ آذر - 5 دسامبر، به خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت: «با بیرون حقایق از داخل ایران، این طور بر می‌ آید که حکومت اسلامی ایران از زمان آغاز اعتراض ‌ها بیش از هزار نفر از شهروندانش را به قتل رسانده است.»
آیت ‌الله علی خامنه‌ ای سردسته آدم کشان حکومت اسلامی ایران، در اولین واکنش خود، اعتراض‌ ها را «کار اشرار، کینه ‌ورزان و انسان‌ های ناباب» دانسته بود. ولی روز ۱۳ آذر در پاسخ به گزارش‌ شورای عالی امنیت ملی گفته بود که به برخی خانواده ها «دیه» پرداخت و از آن ها «دل جویی؟» شود.
حسن روحانی، رییس‌ دولت آدم کشان اسلامی، نیز دستور داده که هیاتی برای بررسی نحوه «جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان‌ ماه دچار آسیب شده ‌اند»، تشکیل شود.
برخی از خانواده‌های کشته‌ شدگان از جمله خانواده پویا بختیاری این اقدام را رد کرده و گفته‌ اند که ارزش خون فرزند شان «بیش از میلیادرها دلار» دیه است.

فررزاد انصاری ‌فر، سرامیک ‌کار ۲۷ ساله اهل بهبهان، بود که در بحبوحه اعتراضات روز ۲۵ آبان ۹۸ در این شهر، بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.
امین انصاری‌فر، پدر فرزاد که خود از جانبازان جنگ ایران و عراق و از بازماندگان عملیات کربلای ۴ است، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌ گوید که فرزاد حدود ساعت یک بعدازظهر، پس از تعطیلی کارش، در نزدیکی خانه از پشت تیر خورد.
یکی از دوستان فرزاد قبلا به ایران ‌وایر گفته بود که فرزاد انصاری ‌فر و سه نفر دیگر در کوچه‌ ای «کاملا دور از محل درگیری» از پشت گلوله خوردند و بعدا معلوم شد «گلوله‌ ها از اسلحه کلاشینکف شلیک شده ‌اند.»
پدر فرزاد می ‌گوید مشکلی در تحویل گرفتن جنازه پسرش و تدفین او نداشته، اما با صدایی دردمندانه تأکید می ‌کند که فرزندش بی‌ گناه کشته شده و انتظار دارد خون او پایمال نشود.

مادر پویا بختیاری، از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، در واکنش به طرح پرداخت خون‌بها به بعضی از قربانیان آن را رد کرده و ارزش خون فرزند خود را «بیش از میلیاردها» دیه دانست.
او در ادامه پسر خود را «قهرمان ملی» کشور نامید و گفت که «بی‌ عدالتی و ناراستی مقامات» جمهوری اسلامی «برخلاف آرمان پویا بود.»
خانم شیرپیشه گفت: «پسر من آزادی و عدالت و راستی می‌خواست، اما اینا اینو نداشتن به مردم ایران بدن.»

یکی از بستگان حمید رسولی که در روز یک شنبه ۲۶ آبان در گلشهر کرج بر اثر اصابت گلوله جان باخت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که او معترض بود و بر اثر اصابت دو گلوله بر شکم و قلب ‌اش جان باخته است.
به گفته او حمید رسولی «۳۲ سال داشت، ازدواج کرده بود و به شرایط موجود و مشکلات جامعه اعتراض داشت.»

یکی از ویژگی ‌های بی ‌سابقه و هولناک سرکوب اعتراضات سال ۹۸، کشته شدن حداقل ۱۸ کودک در این اعتراضات است. کودکانی که بین ۱۲ تا ۱۸ سال سن داشته‌ اند. گزارش ‌های رسیده به فعالان و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن حدود ۲۰ نفر از افراد زیر ۱۸ سال در اعتراضات است و این نهادها توانسته ‌اند درباره هویت ۱۸ نفر به نتیجه قطعی برسند.
حسن روحانی در کنار آیت ‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی و حسن روحانی رییس جمهوری حکومت اسلامی، هر دو مسئول و آمر اصلی کشتار شهروندان معترض به افزایش قیمت بنزین به شمار می‌ رود.
در اعتراض‌های آبان ۹۸ شعارهایی چون «ملت چرا نشستی، منجی خود تو هستی»؛ «ننگ ما ننگ ما،‌ رهبر الدنگ ما»؛ «مرگ بر دیکتاتور»؛ «دیکتاتور رها کن، مملکتو رها کن»؛ «مرگ بر خامنه ‌ای» و... هم چون سال ۹۶ با صراحت کلیت حکومت اسلامی را نشانه ‌گیری کرده بودند و به آتش زدن برخی تصاویر خامنه ‌ای و خمینی یا نمادهایی چون مهر آیت ‌الله خمینی تسری یافت.

نتیجه گیری
پس از گذشت ٢١ سال از قتل های زنجیره ای، سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی، این جنایت خود را هم چنان پرده پوشی و مخفی می کنند اما جامعه، همواره خواستار رسیدگی برای روشن شدن وسعت واقعی و شفافیت در خصوص آمران و عاملان واقعی آن هستند.
شایان ذکر است که روز جمعه ١٦ آذر ١٣٩٧ - ٧ دسامبر ٢٠١٨، ماموران امنیتی، از برگزاری مراسم بیستمین سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتل‌ های زنجیره‌ ای، در گورستان امام زاده طاهر کرج، ممانعت کرده بودند.
روز جمعه ۱۶ آذر ماه سال گذشته، بنا بر اعلام قبلی کانون نویسندگان ایران، جمعی از نویسندگان، هنرمندان، فعالان مدنی و شماری از شهروندان ساکن تهران و کرج، برای شرکت در مراسم سال گرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، در گورستان امام زاده طاهر کرج حاضر شدند، اما ماموران امنیتی با بستن درهای گورستان امامزاده از برگزاری این مراسم، ممانعت به عمل آوردند.
رضا خندان مهابادی، یکی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، در این مورد گفته بود: «ما ساعت ۳ قرار بود به اتفاق دوستان خود به آن جا برویم، اما نیروهای انتظامی و امنیتی به وفور آن جا بودند و به هر حال نیروهای امنیتی درها را بسته بودند و ما به ناچار در گوشه‌ ای جمع شدیم و هر چه تلاش کردیم که آن‌ ها را قانع کنیم که درها را باز کنند، نهایتا اجازه ندادند و گفتند که ما دستور داریم درها باز نشود و مراسم برگزار نگردد.»
خندان، در ادامه افزوده بود: «این وضعیتی است که برای ما درست کرده ‌اند، اما ما این ادای احترام و دادخواهی را داریم و تکرارش می ‌کنیم و یک جایی، در یک دادگاه عادلانه ‌ای، باید این پرونده‌ قتل‌ های زنجیره ‌ای باز شود و آمران و عاملان این قتل‌ ها شناسایی شده، به مجازات عادلانه‌ ای برسند و این تجربه ‌ای باشد، برای هر جامعه ‌ای تا این رفتارها برایش تکرار نشود و این جنایاتی که انجام شده فراموش نشود.»

اکنون تهدیدها و دستگیری ها، هم چنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد. نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان، فعالین سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویان و فعالین حقوق زن و غیره را به بی دادگاه ها احضار می کنند که از قبل پرونده داشته اند. رییس قوه قضاییه گفته است باید دستگیر شدگان به اشد محازات یعنی اعدام محکوم شوند. رسانه های حکومتی به ویژه روزنامه کیهان که تحت نظر خامنه ای است برای اعدام و احکام سنگین دستگیر شدگان پرنده سازی و زمینه سازی می کنند. روزنامه کیهان نوشته است باید چوبه های دار را آماده کرد و آیت الله ها و کارشناسان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، می گویند طبق قرآن و احادیث باید «اشرار» را زجرکش کرد و دست و پایشان را برید.
خامنه‌ ای قتل ‌های زنجیره ای وزارت اطلاعاتش را سناریویی خارجی برای ضربه ‌زدن به نظام جمهوری اسلامی دانسته بود. هم چنان که الان اعتراض های کنونی مردم را به عوامل خارجی نسبت می دهد و این مردم حق طلب را «اشرار» می نامد و خواهان سرکوب شدید آن ها می شود.
سازمان عفو بین ‌الملل در گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ ای زیر عنوان «اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایتی ادامه ‌دار علیه بشریت است؟» که ۱۳ آذر ۹۷ منتشر شد می ‌نویسد این جنایت با فتوای روح ‌الله خمینی، رهبر وقت حکومت اسلامی انجام گرفت. این نهاد حقوق بشری از پنج نفر به عنوان اعضای «هیات مرگ» نام می ‌برد که اجرای فرمان خمینی را بر عهده داشته‌ اند.
از این پنج نفر یکی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی و مشاور کنونی رییس قوه قضاییه، و یکی دیگر علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت دوم روحانی است. سه نفر دیگر ابراهیم رئیسی، منصوب علی خامنه ‌ای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و رییس قوه قضاییه کنونی، حسینعلی نیری، رییس دادگاه عالی انتظامی قضات، و محمدحسین احمدی، عضو مجلس خبرگان، معرفی شده‌اند.
ابعاد جنایات بسیار وسیع تر از آن است که بتوان آن را همه جانبه توصیف کرد. حکومت اسلامی ایر ان، فقط با سانسور و سرکوب، تهدید و ترور، زندان و شکنجه و اعدام زنده است. اما اکنون ترس مردم ریخته و اعتراض آن ها به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت و باز هم شاهد خیزش های عظیم تر و سراسری تر مردمی خواهیم بود.

کانون نویسندگان ایران تا به امروز، سه دوره را پشت سرگذاشته است که در هر دوره برای اعضا خالی‌ از فشار و گرفتاری نبوده است و فعالیتش متوقف شده است. ابتدای اردیبهشت ١٣۴٧، کانون اول کار خود را آغاز نمود. اعضای کانون با وجود تلاش های بسیار، هیچ گاه نتوانستند کانون را به ثبت برسانند. کانون دوم پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ تشکیل شد و برای تحول و حرکت به سوی دموکراسی با تمام فشارهایی که وجود داشت به فعالیتش ادامه داد. اما در سال ۱۳۶۰، هم زمان با بسته شدن فضای فکری کشور فعالیت کانون قطع شد. کانون سوم از سال ۶۷ و ۶۸ فعالیت مستمر خود را پی گرفت که فعالان اصلی برای احیای کانون در واقع با نام گروه مشورتی، با تمام مشکلاتی که وجود داشت این جلسات را برگزار می کردند. با تمام تهدیدهایی که وجود داشت و دارد، کانون فعالیت خود را ادامه داده و تا امروز نیز پا بر جا است و در چهار دهه گذشته، هرگز در مبارزه با سانسور و اختناق حکومت اسلامی و آزادی خواهی خود کوتاهی نکرده است!
پنج شنبه چهاردهم آذر ١٣٩٨ - پنجم دسامبر ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت