.
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

وزیر کار فرانسه روز چهارشنبه گفت که نرخ بیکاری در این کشور باید با تکیه بر کارآفرینی بیشتر، تا پایان سال جاری کاهش یابد. این سخن وزیر کار در ارتباط با انتشار تازه ترین ارقام نرخ بیکاری در این کشور است که نشان می دهد در ماه ژانویه امسال ۸۹۰۰ نفر، بر آمار جویندگان کار افزوده شده است.بنا به گزارش وزارت کار فرانسه، آمار بیکاران ثبت شده ۳ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر است که افزایشی ۰.۳ درصدی درماه و ۴.۴ درصدی در سال را نشان می دهد. افزایش نرخ بیکاری در فرانسه، تعهد رئیس جمهور فرانسوا اولاند را مورد سئوال قرار داده که از تضمین کاهش نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ سخن گفته بود.کمیسیون اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که انتظار می رود نرخ بیکاری در فرانسه در سطح ۱۱ درصد باقی بماند.

طبق گزارشی که یک بنیاد خیریه کودکان منتشر کرده، با وجود پیشرفت های انجام شده هنوز هم روزانه بیش از ۱۸ هزار کودک زیر پنج سال از بیماری های قابل پیشگیری می میرند. بنیاد خیریه صندوق نجات کودکان در گزارش خود آورده که سالانه زندگی دو میلیون نوزاد را می توان با اقدامات بهداشتی و درمانی اولیه نجات دارد . در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰ میلیون مادر در سرتاسر جهان بدون کمک ماما یا متخصص بهداشتی، زایمان کردند.در منطقه جنوب صحرای آفریقا، این موضوع در مورد ۵۱ درصد کودکانی که به دنیا می آیند صدق می کند. در جنوب شرقی آسیا این میزان ۴۱ درصد است.پژوهش یک گروه آمریکایی در سال ۲۰۱۲ نشان داد که بیماری های عفونی و ذات الریه عوامل اصلی مرگ و میر کودکان و نوزادان هستند.طبق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، تنها دو درصد از کودکان ۱۲ تا ۲۳ ماهه در سودان جنوبی واکسینه می شوند.گفته می شود که برای پیشگیری از مرده زایی و مرگ کودکان هنگام زایمان اقدامات بیشتری باید انجام بگیرد.
در سال ۲۰۱۲، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوزاد به هنگام به دنیا آمدن مردند. آمار سازمان ملل ضمن تایید این موضوع، نشان می دهد که از سال ۱۹۹۰ هر روز ۸۰۰ زن هنگام زایمان جان خود را از دست می دهند.اطلاعات منطقه ای که توسط سازمان بهداشت جهانی گردآوری شده، نشان دهنده میزان مرگ و میر کودکان در آفریقا و منطقه شرق مدیترانه، که شامل کشورهایی مانند افغانستان، سودان و سوریه است.بنیاد خیریه صندوق نجات کودکان می گوید که با افزایش بودجه سرانه بهداشتی به میزان ۵ دلار در سال می توان از مرگ ۱۴۷ میلیون کودک و از ۳۲ میلیون مورد مرده زایی پیشگیری کرد

با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و درست از بيست و دوم بهمن ماه ، روند دستگيری مقام های کشوری و لشگری نظام پادشاهی و بلافاصله بعد از آن برگزاری دادگاه های انقلاب برای رسيدگی به اتهام های آنان کليد خورد، بطوريکه در يک سال نخست بنا بر آمار سازمان عفو بين الملل بيش از ۴۳۰ اعدام انقلابی در ايران رخ داد که بيشتر آنها با رای دادگاه انقلاب جنبه قانونی پيدا کرد.  اين دادگاه به دستور بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران آيت الله خمينی و به رياست «محمد صادق صادقی گيوی» معروف به «شيخ صادق خلخالی» تشکيل شد.
در اين نوشتار روند برگزاری و صدور احکام دادگاه های انقلاب اسلامی به رياست صادق خلخالی تا نوروز ۵۸ يعنی در دو ماه نخست پس انقلاب به روايت روزنامه اطلاعات بررسی می شود.
شيخ صادق خلخالی از همان روزهای نخست انقلاب در کنار آيت الله خمينی بود و در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکم او به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منصوب شد.
او در کتاب خاطراتش(ايام انزوا، خاطرات آيت الله خلخالی، نشر سايه، ۱۳۸۰، ص ۲۸ و ۲۹) درباره نحوه انتخابش به عنوان حاکم شرع مينويسد: «خدا شاهد است که ما برای تصدی اين مقام کوچکترين تلاشی نکرديم. آقا سيد روحالله خمينی با شناختی که از روحيه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: اين حکم را به نام شما نوشتهام. حقير پس از ديدن حکم به حضورشان عرض کردم که آقا اين حکم سنگين است. فرمودند: برای شما سنگين نيست. گفتم مخالفين و وابستگان به طاغوتيان عليه من تبليغ ميکنند. آقا فرمود: من پشتيبان شما هستم...»
۴ افسری که اولين ها بودند
درست ۴۸ ساعت پس از انتصاب حاکم شرع، صادق خلخالی کوشيد ۲۴ تن از وابستگان نظام پادشاهی را  را اعدام کند که در نهايت و به گزارش روزنامه اطلاعات  در روز ۲۷ بهمن ماه تنها موفق شد چهار ارتشبد سرشناش با نام های مهدی رحيمی، نعمتالله نصيری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی را در پشت بام مدرسه رفاه تهران اعدام کند.
نکته ای که درباره اين دادگاه ها بيان شده، اين است که زمان صدور رای تا اجرای حکم کمتر از ۲۴ ساعت طول کشيده و متهمان از داشتن وکيل و لايحه دفاع نيز محروم بوده اند.
شيخ صادق خلخالی نخستين حاکم شرع پس از انقلاب در خاطراتش ("ايام انزوا"، جلد اول، صفحه ٣٥٢) درباره اين چهار اعدام می نويسد: «اينجانب، پس از دريافت حکم، به محاکمه مجرمين درجه يک پرداختم، نخستين کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيری، رئيس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانيروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحيمی، فرماندار نظامی تهران و رئيس شهربانی کل کشور، اين چهار نفر در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اينجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دليل دخالت ها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اوّلين اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم همان ۲۵ نفر را به تدريج اعدام کنم. همه افرادی که در دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصاديق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همين عنوان هم اعدام شدند.»
نوبت به افسران ديگر می رسد
اما اعدام اين افسران نظام پادشاهی، سر آغازی بود بر اجرای احکام ديگر به طوريکه روزنامه اطلاعات در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ گزارش داد که دست کم بيست و دو تن ديگر از وابستگان به نظام پادشاهی در تهران در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند.
پس از آن در تاريخ اول اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات در تيتر يک خود چنين نوشت: « تيرباران چهار ژنرال ديگر به اتهام کشتار مردم بيگناه».
اجرا از اين قرار بود که در بامداد روز اول اسفند پرويز امين افشار، يکی از فرماندهان گارد جاويدان، نعمتالله معتمدی فرمانده تيپ زرهی قزوين، منوچهر ملک معاون تيپ زرهی قزوين و حسين همدانيان رييس سازمان اطلاعات و امنيت کرمانشاه، با حکم صادق خلخالی اعدام شدند.
پس از اعدام اين چهار افسر شاهنشاهی روزنامه اطلاعات در تاريخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ در تيتر يک خود نوشت: « تيرباران ۷ تن ديگر از عاملان کشتار مردم»
اين ۷ تن  با نام های احمد بيد آبادی فرماندار نظامی تبريز، فخر مدرس رييس دادرسی ارتش، علی اکبر يزدجردی فرماندار نظامی مشهد، مصطفا زمانی  رييس زندان قصر، عبدالله خواجه نوری رييس دادگاه های ارتش، جهانگير تارخ بازجوی سازمان اطلاعات و امنيت، سالار جاف نماينده پاوه در مجلس شورای ملی در در بامداد ۱۴ اسفند، به حکم حاکم شرع، تيرباران شدند.
اعدام به اتهام لواط
اما صدور و اجرای حکم اعدام انقلابی تنها به وابستگاه سياسی و نظامی نظام پادشاهی ختم نمی شد، به طوريکه روزنامه اطلاعات در تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ نيز در تيتر يک خود از تيرباران ۷ تن به اتهام «لواط» خبر داد و نوشت که اين ۷ اعدام برای نخستين بار در تاريخ ايران و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی رخ داده است.
درست در فردای آن روز يعنی در تاريخ ۱۶ اسفند ماه نيز، روزنامه اطلاعات در صفحه يک از تيرباران ۶ اغفال کننده کودکان به جرم اعمال غير مشروع خبر داد و حتی عکس يک خود را به لحظه تيرباران  اين ۶ متهم اختصاص داد.
تيرباران سه افسر ديگر
تا اينکه سه روز بعد در تاريخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات خبر از اعدام انقلابی سه افسر ديگر داد که در روز ۱۷ اسفند تيرباران شده بودند؛ جعفر قلی صدری رييس شهربانی کشور، ناصر قوامی افسر شهربانی، قاسم ژيان پناه افسر نگهبان در زندان قصر. اين سه افسرنيز به جمع تيرباران شده ها پيوستند.
تيرباران ژنرال چشم آبی
پس از اعدام اين سه افسر شهربانی به اتهام سرکوب مخالفان شاه، در روز ۲۲ اسفندماه  ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات ۱۲ تصوير از وابستگان نظام پيشين منتشر کرد که در بين آنان تصوير نادر جهانبانی معاون فرماندهی نيروی هوايی شاهنشاهی و از خلبانان ارشد ايران نيز به چشم می خورد.
علاوه بر آقای جهانبانی که به ژنرال چشم آبی شهرت داشت در همان روز ۲۲ اسفندماه، ۱۱ تن ديگر اعدام شدند. محمد ولی زند رييس اداره زندان ها و رئيس کميته مشترک ضد خرابکاری، محمود جعفريان مديرعامل سازمان راديو تلويزيون ملی و قائم مقام حزب رستاخيز، پرويز نيکخواه مدير واحد مرکزی خبر، غلامحسين دانشی روحانی و نماينده آبادان در در مجلس شورای ملی، منوچهر وثوقی افسر گارد جاويدان و مامور فرمانداری نظامی، حسين فرزين هوادار نظام سلطنتی، مير احمد کوچصفهانی بازپرس ارشد سازمان اطلاعات و امنيت، عبدالله منوچهری قشقايی فرمانده تيم ضد تخريب اداره دوم ستاد، محمد بازجوی سازمان اطلاعات و امنيت، حسين شه کمان افسر ضد اطلاعات شعبه تخريب اداره دوم ستاد و محمد آقا حسنی، استوار شهربانی . اين نام ها دوازده نامی بودند که ۲۲ اسفندماه تيرباران شدند.
حکم مرگ برای يک نخست وزير
اما پس از اين اعدام ها که در کمترين زمان محاکمه تا اجرای حکم اتفاق افتاد و نخستين اعدام های پس از انقلاب نام گرفت، درست در روز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۵۷ بود که رسانه های ايران از جمله روزنامه اطلاعات از اعدام ۶ تن از نظاميان وابسته به نظام شاهنشاهی در ديگر شهرستان ها و آغاز محاکمه امير عباس هويدا يکی از مهمترين نخست وزيران محمد رضا شاه پهلوی خبر داد.
روند برگزاری اين دادگاه و رای صادر شده برای امير عباس هويدا نخست وزير ۱۳ ساله ايران، در آن هنگام و پس از آن با مخالفت بسياری از مقام های سياسی کشورهای ديگر و وکلای دادگستری در ايران و جهان روبرو شد. اما اين انتقاد ها و مخالفت ها ره به جايی نبرد و به صدور حکم اعدام برای هويدا انجاميد، حکمی که اجرای آن به دليل فرارسيدن نوروز ۵۸ در ۱۸ فروردين سال بعد اجرا شد.
بدين سان با پايان سال ۱۳۵۷ خورشيدی و در روزهای پايانی آن هر چند که بنا بر درخواست دولت موقت مهدی بازرگان روند اعدام ها برای مدت کوتاهی متوقف شد، اما با آغاز بهار ۱۳۵۸ و استقرار نظام جديد سياسی در ايران اعدام ديگر وابستگان به نظام پادشاهی بدون پيمودن رويه های قانونی و حقوقی مشخص  ادامه يافت و سرفصل تازه ای از برخورد با مخالفان سياسی را در ايران رقم زد.
http://www.radiofarda.com/content/f3-executions-iran-1979/25276792.html

حداقل هزینه خانوار ایرانی دو برابر متوسط دستمزدهاست: به گزارش رسمی بانک مرکزی ایران، حداقل سبد هزینه خانوار ایرانی در استان تهران، یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان است. این در حالی است که متوسط حقوق دریافتی مشمولان قانون کار برای سال جاری، ۹۳۳ هزار تومان است. بر اساس آماری که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۱ با کسری بودجه یک میلیون تومانی روبرو بوده است. این گزارش نشان داده که حداقل سبد هزينه خانوار در استان تهران يك ميليون و ۷۶۳ هزار تومان بوده كه تقريبا دو برابر متوسط حقوق دریافتی است که ماهیانه ۹۳۳ هزار تومان بوده است.این در حالی است که حداقل دستمزدها در سال ۹۱ از ۴۰۰ هزارتومان هم کمتر بوده است. بر همین اساس علی خدایی مسئول كميته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی كار تاكيد كرده که افزايش ۲۵ درصدی مزد برای سال آينده به هيچ‌وجه كفاف زندگی كارگران را نخواهد داد.
علی خدایی در گفت و گو با روزنامه تهران امروز همچنین اظهار داشته: «در حال حاضر با احتساب سنوات، بن كارگری، حق اولاد و...حقوق كارگر ۷۴۰ هزار تومان است. اين در حالی است كه در تهران يك كارگر برای زندگی حداقلی نيازمند حقوق يك ميليون و ۷۶۳ هزار تومانی است و اين خلأ بسيار زياد است. شايد عده‌ای تصور كنند اين ميزان حقوق آرمان‌گرايانه است، اما بايد گفت اين عدد به دست آمده از واقعيت و كف زندگی كارگران است».
تهران، پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین استان ایران
بر اساس گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج خانوارها در سال ۱۳۹۱، خانواده‌های استان تهران با درآمد متوسط ماهیانه دو میلیون و ۴۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با میانگین درآمد ماهیانه یک میلیون و ۳۷هزار و ۴۰۰ تومان کمترین درآمد را داشته‌اند. در بخش هزینه‌ها نیز خانواده‌های استان تهران با هزینه ماهیانه دو میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان بیشترین و استان هرمزگان با هزینه ماهیانه ۹۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان کمترین مخارج را در بین استان‌های ایران داشته‌اند. همچنین به گزارش جهان اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند قدرت خريد کارگران به قبل از سال ۱۳۸۴ و قدرت خريد کارمندان به قبل از سال‌های ۸۱ و ۸۲ برگشته است.‏


هزینه خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران امروز با انتشار گزارشی نتیجه تحقیقات می‌دانی‌اش برای اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، مجموع هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری را اعلام کرد.به گزارش ایلنا، بر اساس تحقیقات این نهاد کارگری هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری بدون احتساب هزینه‌های مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات˓ اثاثیه منزل˓ امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل، ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال محاسبه شده است.کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران این جدول را جهت اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تهیه کرده است که یکی از معیارهای دوگانه تعیین دستمزد کارگران را رقم سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره تعیین کرده است.در توضیح جدول هزینه حداقلی خانوار کارگری، نکاتی را متذکر شده است از جمله اینکه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی بر اساس ۱۸ قلم کالای اساسی و با قیمت میادین میوه و تره بار و مراجع رسمی تهیه شده است.


در گزارش این نهاد کارگری هزینه مسکن با در نظر گرفتن میانگین هزینه‌های مسکن در تمام نقاط استان تهران و با فرض اینکه ۵۰% از کارگران صاحب خانه باشند محاسبه شده است. کمیته مزد شوراهای اسلامی کار متذکر شده است که عدم درج هزینه‌های دخانیات˓ اثاثیه منزل˓ امور فرهنگی، تفریح˓ هتل و رستوران به منزله نفی اینگونه هزینه‌ها برای کارگران نیست و این موارد در خانوار کارگری غالبا با کاستن از هزینه خوراک تأمین می‌شوند.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران ضمن انتقاد از برخی رسانه‌های داخلی در بازتاب حوادث اوکراین، وضعیت جمهوری اسلامی را متفاوت از این کشور دانست و از "دوستان نظام" خواست که "نگرانی و دغدغه" نداشته باشند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران از نحوه خبررسانی و بازتاب وقایع اوکراین در برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: «ایران مثل اوکراین نیست.»
پورمحمدی، یکی از وزیران مناقشه‌برانگیز دولت روحانی در نشست هفتگی با کارکنان وزارت دادگستری، روز سه‌شنبه (۶ اسفند ماه / ۲۵ فوریه) در کنار تشریح نظرات خود پیرامون "اقتصاد مقاومتی" به بررسی مسایل بین‌المللی نیز پرداخت و گفت: « به عنوان مثال اتفاقی در اوکراین افتاده، بعضی‌ها در روزنامه جوری تیتر می‌زنند که گویا مسئله‌ای داخلی اتفاق افتاده. یک شخصی چیزی می‌گوید تتیر اول می‌شود و عکس‌های رنگی بزرگ در لوگوی فلان روزنامه با عکس و رنگ همان حرکت سیاسی که در آن کشور اتفاق افتاده است؛ به نحوی که آنها احساس پیروزی می‌کنند و اگر اتفاقی و تحول سیاسی در جایی اتفاق افتاده تبدیل به موضوعی داخلی می‌کنند.»
پورمحمدی جمهوری اسلامی را نظامی با "ثبات" خواند و افزود: « مردم ما با متانت، اصالت، انسجام و سابقه‌ای اینچنین روشن دارند و دارای قدرت تاثیرگذاری بالایی هستند، اما کشورهایی نظیر اوکراین که یک دوره متمایل به فضای غربی شده و دوباره تمایل به شرق پیدا کرد و باز هم حرکت‌هایی می‌شود که متمایل به غرب شوند، در حدی نیستند که کسی فکر کند اگر در آنجا اتفاقی افتاده حالا در ایران هم تیتر بزرگ و لوگوی رنگی و حرکت‌ها و حرف‌هایی از این دست زده شود.»
به نظر می‌رسد مقایسه اتفاقات اوکراین و علاقه برخی از رسانه‌ها در انعکاس تحولات این کشور سبب نگرانی برخی از مقامات جمهوری اسلامی شده است.
پورمحمدی آشکارا برای رفع نگرانی از "دوستان" نظام و هشدار همزمان به منتقدان جمهوری اسلامی گفت: « نه کسانی که حال و هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. به نظر من این فضا احساسی است و از این اتفاقات در دنیا می‌افتد، مهم نظام ماست که با اقتدار و سلامت باید پیش برود.»
کودتا یا انقلاب در اوکراین؟
گفته می‌شود که انتقاد پورمحمدی به رسانه‌هایی نظیر روزنامه "قانون" بوده که ظاهراً از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ ابراز "خشنودی" کرده است. روزنامه "قانون" در سرمقاله‌ای با عنوان "آزادی بانوی ناراضی" از آزادی یولیا تیموشنکو (با چاپ عکس بزرگ وی) استقبال کرده بود.
بسیاری از روزنامه‌های اصول‌گرا در ایران هم‌صدا با رسانه‌های روسیه و طرفداران ویکتور یانوکوویچ از تحولات اخیر اوکراین به عنوان "کودتا" یاد می‌کنند.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در نخستین واکنش رسمی به حوادث اوکراین در اول اسفند ماه گفت که ایران "نگران" تحولات اخیر در اوکراین است.
وی سپس در ۴ اسفند (۲۳ فوریه) تاکید کرد که جمهوری اسلامی، تحولات اخیر در کشور اوکراین را با دقت پیگری می‌کند. وی افزود: «ضمن تاکید بر حفظ ثبات و آرامش و پرهیز از خشونت، اعتقاد داریم سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است.»
فیروزآبادی: تحولات اوکراین در مسیر وابستگی است
سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در واکنش به تحولات اوکراین مدعی شده که "میدان استقلال" در کیف به "میدان یورو" تغییر نام یافته و این امر نشانه آن است که اوکراین با "فرار از استقلال" به سوی وابستگی" به آمریکا و اروپا در حال حرکت است.
اوکراین دهه‌های متمادی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود و حتی پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و کسب استقلال نیز نتوانست به وابستگی اقتصادی و سیاسی خود از روسیه خاتمه دهد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴ و جنبشی که به "انقلاب نارنجی" شهرت یافت، طرفداران نزدیکی به اتحادیه اروپا موفق شدند ویکتور یوشچنکو را به عنوان رئیس جمهور برگزینند. اما وابستگی‌های مالی و اقتصادی به روسیه زمینه استقلال واقعی اوکراین را میسر نکرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با نادیدن گرفتن وابستگی‌های آشکار اوکراین به روسیه مدعی شد: «درسی که آمریکا و غربی‌های معتقد به لیبرال دموکراسی در اوکراین به ملت این کشور دادند، عبرتی تاریخی برای همه ملت‌های مستقل است که مراقب لبخندها و ایده‌های شیطانی ابرسرمایه‌داری باشند و فریب استکبار و عوامل آن را نخورند.»
روسیه خریدار اصلی محصولات اوکراین است و این کشور در زمینه انرژی وابستگی آشکاری به روسیه دارد. دولت‌های اوکراین از سال ۱۹۹۱ تا کنون (حتی در دوره ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع این کشور) خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بوده‌اند. اما شرایط نامساعد اقتصادی و عدم اصلاحات سیاسی در این کشور مانع از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا بوده است.
مشکلات مالی و اقتصادی اوکراین در دوره آخر زمامداری یانوکوویچ افزایشی چشمگیر یافت، به نحوی که به گفته الکساندر تورچینف، رئیس جمهور موقت اوکراین، دولت این کشور در حال حاضر برای جلوگیری از ورشکستی کامل نیازمند دست‌کم ۳۵ میلیارد دلار کمک‌های مالی است.

در مصر دولتمردان رژیم پیشین به قدرت باز می‌گردند. سه سال پس از سرنگونی حسنی مبارک، یکی از نزدیکان او مقام نخست وزیری را به دست می‌گیرد. ابراهیم محلب می‌گوید که قصد دارد به وحشت و ترور پایان دهد. عدلی منصور، رئيس‌جمهور موقت مصر، روز سه‌شنبه (۲۵ فوریه) به ابراهیم محلب مأموریت داد که در روزهای آینده کابینه تازه‌ای معرفی کند. به این ترتیب یکی از دولتمردان بلندپایه‌ی رژیم حسنی مبارک به ریاست دولت تعیین شده است. ابراهیم محلب از یاران نزدیک حسنی مبارک، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی مصر است. او تا پیش از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید، در هیئت سیاسی حزب ملی، حزب حاکم مصر، عضویت داشت که رهبری آن با جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک بود. محلب از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ دبیرکل انجمن پیمان‌کاران عرب بود که بزرگترین شرکت ساختمانی مصر شناخته می‌شد. شرکت یادشده در اجرای پروژه‌های عمرانی زیادی از جمله در بازسازی کتابخانه اسکندریه، جاده کمربندی قاهره و چندین فرودگاه در کشور مشارکت داشت.
در زمان ریاست محلب، شرکت یادشده بارها به اتهام فساد مورد انتقاد قرار گرفت، اما به خاطر نفوذ دولتی از تعقیب قضایی در امان ماند.
مصر در بحران حاد اقتصادی
محلب جانشین حازم ببلاوی، نخست وزیر پیشین می‌شود که روز دوشنبه به همراه تمام اعضای کابینه از سمت خود استعفا داد. ببلاوی هنوز علت استعفای خود را اعلام نکرده است. رسانه‌های جمعی مصر، گسترش اعتصابات در بخش خدمات عمومی و همچنین بی‌اعتمادی روزافزون مردم را علت استعفای او دانسته‌اند. اقتصاد مصر در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد و خزینه کشور خالی است. بودجه دولتی تنها از راه کمک‌های مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تأمین می‌شود. این گمانه‌زنی نیز رواج دارد که ببلاوی با استعفای خود راه را جهت نامزدی عبدالفتاح سیسی، فرمانده کل ارتش مصر، برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده باز کرده است. بنا به این گمانه‌زنی ژنرال سیسی قصد داشته خود را از کابینه ناموفقی که او خود وزیر دفاع آن بود، راحت کند.
محلب که در کابینه ببلاوی در سمت وزیر مسکن عضویت داشت، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی، وظیفه اصلی دولت خود را تأمین ثبات و تقویت امنیت کشور دانسته است. او در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «همه با هم تلاش می‌کنیم که امنیت را بار دیگر در مصر برقرار کنیم و به وحشت و تروری که در هر گوشه کمین کرده است، پایان بخشیم.»
دولت محلب ششمین دولتی است که از زمان سرنگونی حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱ در مصر به روی کار آمده است.

شنود مکالمه تلفنی جنجالی اردوغان و پسرش درباره فساد مالی
انتشار بخشی از چند مکالمه تلفنی منسوب به نخست‌وزیر ترکیه و پسرش شایعه دست داشتن اردوغان در رسوایی بزرگ فساد مالی در این کشور را تقویت کرده است. اردوغان از پسرش می‌خواهد ده‌ها میلیون یورو را از خانه خارج کند. گروه‌های اپوزیسیون ترکیه خواستار کناره‌گیری رجب طیب اردوغان شدند. انگیزه‌ی این درخواست انتشار بخشی از یک گفتگوی احتمالی تلفنی میان نخست‌وزیر ترکیه و پسرش بلال اردوغان اعلام شده است. ظاهرا در این گفتگو اردوغان و پسرش درباره مبلغ هنگفتی پول گفتگو کرده‌اند که قرار بوده از دید ماموران دادستانی پنهان بماند. نخست وزیر ترکیه این اتهام را به عنوان "حمله‌ای حقیرانه" رد کرد. به گزارش اشپیگل آنلاین، در پی انتشار این مکالمات تلفنی در شبکه یوتیوب، فقط پیش‌ازظهر سه‌شنبه (۲۵ فوریه) بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر آن را کلیک کرده‌اند.
ادعا می‌شود مکالمه‌ی اول ساعت ۸ و ۲دقیقه صبح صورت گرفته است.
صدای مردی مسن پای تلفن به زبان ترکی می‌پرسد: "خانه هستی، پسر؟"
صدایی که جوان به نظر می‌رسد پاسخ می‌دهد: "بله، پدر؟"
پدر: "همه را خارج کن، هرچه که در خانه داری!"
پسر: "پول تو در گاوصندوق است."
پدر: "منظورم همان است."
در مکالمات صحبت بر سر ارقام بزرگ است. یکبار از ۳۰میلیون یورو و بار دیگر از ۲۵میلیون دلار سخن می‌رود.
در مکالمه تلفنی چهارم صدای جوان‌تر می‌گوید: "ما هنوز ۳۰میلیون یوروی دیگر داریم که نمی‌دانیم آن را چکار کنیم."
در این مکالمه نام دیگر فرزندان اردوغان و یا خویشاوندان برده می‌شود که می‌توانند در پنهان کردن پول کمک کنند.
در جریان رسیدگی به پرونده جنجالی فساد مالی مقام‌های بلندپایه دولت ترکیه، بلال اردوغان نیز در روزهای پایانی سال گذشته میلادی متهم به مشارکت در سازماندهی یک اختلاس چند میلیون دلاری شد.
«توطئه برای سرنگونی دولت»
به گزارش خبرگزاری فرانسه اردوغان روز سه‌شنبه (۲۵ فوریه/ ۶ اسفند) در دیدار با اعضای فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه اعلام کرد که عاملان انتشار گفتگوی تلفنی او و فرزندش بی‌مجازات نخواهند ماند.دولت ترکیه از میانه ماه دسامبر ۲۰۱۳ درگیر بزرگترین رسوایی مالی تاریخ این کشور است. در این پرونده که به کناره‌گیری و برکناری شماری از اعضای کابینه اردوغان منجر شد پای چند وزیر و اعضای خانواده آنها نیز به میان کشیده شده است.نخست وزیر ترکیه شنود و افشای مکالمه تلفنی سیاستمداران را توطئه حامیان رقیب اسلام‌گرای خود، فتح‌الله گولن عنوان کرده که به گفته‌ی او قصد سرنگونی دولت را دارند.
گفتگوی "مونتاژ شده"
گولن از رهبران مذهبی پرنفوذ ترکیه محسوب می‌شود که ساکن آمریکاست و حامیان و نزدیکانش بخشی از پست‌های کلیدی در دستگاه قضایی و پلیس این کشور در اختیار دارند.اردوغان در ماه دسامبر سال پیش اتهام‌های وارد شده به اعضای کابینه را یک "توطئه خارجی" خواند و ده‌ها مقام دستگاه قضایی و پلیس را برکنار کرد.در روزهای گذشته انتشار چند مکالمه تلفنی شنود شده‌ی دیگر در اینترنت، بحث دست داشتن سیاستمداران ارشد ترکیه و اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در فساد مالی و اختلاس را وارد مرحله تازه‌ای کرد.مطابق گزارش‌ها گفتگوی تلفنی اردوغان و پسرش هفدهم دسامبر، و همزمان با افشای رسوایی مالی بزرگ در ترکیه انجام شده است. در این گفتگو به میران پولی که ظاهرا این دو نفر درباره پنهان کردنش رایزنی کرده‌اند اشاره‌ای نمی‌شود.
نخست وزیر ترکیه شامگاه دوشنبه، پنجم اسفند، پس از دیدار با مشاورانش در آنکارا ادعا کرد که گفتگوی منسوب به او و فرزندش "مونتاژ" شده و ارتباطی با واقعیت ندارد.به گزارش اشپیگل آنلاین، وقتی اردوغان از "مونتاژ" صدا سخن می‌گوید، بدین معناست که او صحت صدای خود را نفی نکرده است.
درخواست کناره‌گیری اردوغان
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، قدرتمندترین تشکل سیاسی اپوزیسیون، ضمن تایید اصالت گفتگوی تلفنی منتشر شده در اینترنت، اعلام کرد که دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را از دست داده و او باید کناره‌گیری کند.همزمان با این تحولات دو روزنامه دولتی ترکیه روز سه‌شنبه، ششم اسفند پلیس این کشور را متهم به شنود مکالمه تلفنی هزاران شهروند ترک و مقام‌های ارشد دولتی، از جمله اردوغان و اعضای دولت کرده‌اند.به نوشته روزنامه دولتی "استار" طرفداران گولن در دستگاه پلیس از سه سال پیش به بهانه مبارزه با تهدیدهای تروریستی مکالمه‌ی بیش از هفت هزار نفر را شنود می‌کنند.از زمان افشای فساد مالی سیاستمداران در ترکیه، دولت تلاش گسترده‌ای برای تسلط بیشتر بر دستگاه قضایی و پلیس که مطابق قانون از استقلال نسبی برخوردارند آغاز کرده است.در پرونده فساد مالی و اختلاس در ترکیه پای چند ایرانی نیز در میان است که ظاهرا برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی با حکومت جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت