ایران تریبون - ایران تریبون - جنبش زنان http://www.iran-tribune.com Tue, 20 Aug 2019 08:07:34 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir آیا تونس برای برابریِ جنسیتی آماده است؟ http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71605:2019-07-21-04-16-45&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71605:2019-07-21-04-16-45&Itemid=728

اورسولا لیندسی

Medium

در 14 ژانویه، هشتمین سالگرد انقلاب تونس، به جمعیتی پیوستم که از میان فلزیاب‌ها می‌گذشتند تا در خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت این کشور تجمع کنند. بعضی از مردم تصویر معترضان کشته‌شده در سال 2011 را در دست داشتند. کودکان پرچم‌های کوچک تونس را در هوا تکان می‌دادند. در یک سرِ خیابان، کنسرتی برپا بود. اکثر احزاب سیاسی غرفه‌هایی برپا کرده بودند و گروهی سرگرم سخنرانی بودند؛ اعضای احزابِ در قدرت از موفقیت‌های انقلاب سخن می‌گفتند و اعضای اپوزیسیون از ناکامی‌های انقلاب حرف می‌زدند. غریبه‌ها درگیر بحث‌های سیاسیِ مؤدبانه اما پرشوری بودند، و گروه‌های کوچکی دور آنها حلقه زده بودند و به حرف‌هایشان گوش می‌دادند. هشت سال پس از آغاز بهار عربی در تونس، این تنها کشور منطقه است که هنوز چنین بحث‌های عمومیِ خودجوشی در آن به چشم می‌خورد.

با این همه، بسیاری از تونسی‌ها احساس می‌کنند که دستاوردهای انقلاب ناچیز بوده است. از سال 2011 تا کنون چند انتخابات آزاد در تونس برگزار شده است. این کشور حملات تروریستی، شکاف عمیق میان اسلام‌گرایان و سکولارها و تلاش آشکارِ بعضی از عناصر حکومت پیشین برای بازگشت به آن دوره را پشت سر گذاشته است. اما رهبران کشور قادر یا مایل به انجام اصلاحات اقتصادی‌ای نبوده‌اند که می‌توانست به تحقق بخشی از مطالبات اصلیِ مردم یعنی افزایش رشد و برابری بینجامد. عبدالحمید جلاسی، از اعضای ارشد حزب اسلام‌گرای «النهضه»، به من می‌گوید: «در چهار سال گذشته، به ثبات رسیدیم و کشور را حفظ کردیم. اما ثبات را به ثروت تبدیل نکردیم. ثبات برای مردم آب و نان نمی‌شود.»

سه روز بعد از جشن‌های سالگرد انقلاب، اعتصاب سراسری برپا شد. حدود 700 هزار کارمند بخش دولتی سرِ کار نرفتند، مدرسه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه ملی تعطیل شد. اتحادیه‌ی ملیِ کارگران خواهان افزایش دستمزدها و پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی‌ای است که به عنوان یکی از شروط‌ دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول بر این کشور تحمیل شده است. این سیاست‌ها یکی از علل کاهش ارزش دینار تونس بوده، و اکنون تورم نزدیک به هشت درصد است. مردم با ناراحتی می‌گویند که فساد از همیشه بدتر است، و کشور شاهد برپاییِ تظاهرات مختلفی به منظور افزایش میزان دسترسی به شغل، آب آشامیدنی سالم و مدرسه بوده است؛ در سال 2017 شمار تظاهرات به بیش از 11 هزار رسید.

یکی از اعضای ارشد پیشین حزب سکولارِ حاکم به من می‌گوید، «هیچ اصلاحی صورت نگرفته است. تنها کاری که کرده‌ایم این است که خود را مقروض کرده‌ایم. کشور دستخوش حوادث است. داریم بی‌برنامه و بدون دوراندیشی کشور را اداره می‌کنیم.»

من به تونس رفته بودم تا گزارشی درباره‌ی طرحی تهیه کنم که می‌تواند تونس را به اولین کشور عربی تبدیل ‌کند که در آن سهم‌الارث زنان و مردان برابر است. اما به نظر می‌رسید که ناآرامیِ سیاسی و بحران اقتصادی این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داده است. تابستان گذشته وقتی این طرح پیشنهاد شد هیاهو به راه افتاد: گروهی با استقبال از این طرح آن را اقدام مهمی در جهت رهاییِ زنان در منطقه خواندند و گروه دیگری با محکوم کردنش آن را نوعی نقض ناپذیرفتنیِ اصول اسلامی شمردند. اگر چنین قانونی نه تنها تصویب بلکه واقعاً اجرا شود، اصلاحی حقیقتاً انقلابی خواهد بود و روابط اقتصادی و جنسیتی را تغییر خواهد داد.

اما این «اگر»ی بزرگ است. بسیاری از افرادی که با آنها حرف زدم، حتی بعضی از حامیان برابری زن و مرد، موضع محتاطانه‌ای داشتند. می‌توان این احتیاط را ناشی از اوضاع حاد تونس دانست. به من گفتند که این قانون نوعی ظاهرسازیِ سیاسی، تلاش برای انحراف افکار عمومی، و غیرواقع‌گرایانه است. اما حتی آنها هم خیلی درباره‌ی این موضوع حرف می‌زدند. این طرح جزئی از بحثی فزاینده، هرچند بسیار پرمناقشه، درباره‌ی ارث و برابریِ جنسیتی است که تداومش در تونس و دیگر کشورهای عربی محتوم به نظر می‌رسد.

پیشنهاد تغییر در قانون ارث و بعضی از دیگر اصلاحات از سوی «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری» ارائه شد، کمیسیونی که توسط باجی قائد سِبسی، رئیس جمهور تونس، تشکیل شد. تا کنون، تونس هم مثل دیگر کشورهای عربی در زمینه‌ی ارث از قانون شرع پیروی کرده است. شرع اموال و دارایی‌های متوفا را بر اساس قواعد متفاوت و پیچیده‌ای، بسته به تعداد منسوبین و نسبت خویشاوندیِ آنها، تقسیم می‌کند اما در اکثر موارد منسوبینِ مذکر دو برابر منسوبینِ مؤنث ارث می‌برند. خویشاوند دورِ مذکر می‌تواند بیشتر از خویشاوند نزدیک‌ترِ مؤنث ارث ببرد.

نابرابریِ ارثی محور همه‌ی تبعیض‌ها است: تبعیض فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ــ پای قدرت در میان است.

به نظر بُشرا بِلحاج حمیده، رئیس «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری»، نابرابریِ ارثی «پایه و اساس» تبعیض علیه زنان است. «نابرابریِ ارثی محور همه‌ی تبعیض‌ها است: تبعیض فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ــ پای قدرت در میان است.» حمیده حقوق‌دان و از بنیان‌گذاران یک انجمن فمینیستیِ مهم، و نماینده‌‌ی مجلس است. پس از ارائه‌ی این طرح پیشنهادی، اکثر امامان تونس در خطبه‌های نماز جمعه علیه آن حرف زدند. به بلحاج حمیده حمله کردند ــ اغلب این طرح را «قانون بشرا» خواندند و در شبکه‌های اجتماعی به او توهین و به مرگ تهدیدش کردند. این مناقشه از مرزهای تونس فراتر رفت. روحانیون مؤسسه‌ی اسلامیِ الازهر در مصر ــ یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های جهان عرب ــ این ایده را محکوم کردند.  

هدف از ارائه‌ی پیشنهادات مهم از سوی این کمیسیون ایجاد سازگاری میان قوانین کشور و اصول قانون اساسی است. این کمیسیون خواهان لغو مجازات اعدام، جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی، و تضمین افزایش محافظت از بازداشتی‌ها در دوران بازداشت موقتِ پیش از طرح اتهام است. اما سبسی صرفاً بر ارث تمرکز کرد. او در 13 اوت، روز ملی زن در تونس، اعلام کرد که قانون برابریِ ارث را به مجلس ارائه خواهد داد. اکنون این قانون در هیئت دولت تصویب و به مجلسِ بدعنقِ کشور ارائه شده است. قرار است که مجلس در ماه‌های آینده این قانون را به بحث و رأی‌گیری بگذارد. شاید هم این قانون به جایی نرسد و صرفاً به عنوان اهرم فشار در منازعات سیاسیِ بزرگ‌تر به کار رود یا بایگانی و به فراموشی سپرده شود. در چند سال اخیر، بسیاری از قوانین و اصلاحات چنین سرنوشتی داشته‌اند.

تونس قبلاً هم در زمینه‌ی اعطای حقوق قانونی به زنان در آفریقای شمالی پیش‌قدم بوده است؛ رهبران این کشور در استفاده از حقوق زنان در جهت اهداف سیاسیِ خود سابقه‌ی دیرینه‌ای دارند. نخستین رئیس جمهور تونس، حبیب بورقیبه، در دهه‌ی 1920 در پاریس درس خوانده بود، مدرنیته را با سکولاریسم یکسان می‌دانست، و با ارائه‌ی مترقی‌ترین قوانین خانوادگی در منطقه به چندزنی و حق طلاق یک‌جانبه از سوی مردان پایان داد. او حامیِ تحصیل زنان و تنظیم خانواده بود. اما بورقیبه اقتدارگرا بود: همه‌ی رقبا را کنار زد و دیگر احزاب سیاسی را سرکوب کرد. در سال 1975 رئیس جمهور مادام‌العمر شد و خود را «مردی» خواند «که تونس را به اسم او می‌شناسند.» او گفت «دوره‌ی رهبریِ من تأثیری بر این کشور بر جای خواهد نهاد که تا قرن‌ها باقی خواهد ماند.» او خود را پدر و ناجی زنان تونس می‌دانست. در ویدیوها و تصاویر آن دوره می‌بینیم که با زنان خندانی که صف کشیده‌اند دست می‌دهد و با حالتی پدرانه گونه‌ی یکی از آنان را نوازش می‌کند یا حجاب را از سرِ دیگری برمی‌دارد.

در دوران جانشین بورقیبه، زین ‌العابدین بن علی، دولت فاسدتر و سرکوبگرتر شد. این دولت در عرصه‌ی بین‌المللی خود را مدافع حقوق زنان و محافظی در برابر بنیادگرایی جلوه می‌داد اما زنان مخالفِ حکومت آزار می‌دیدند و با آنها با خشونت رفتار می‌شد. در اوایل دهه‌ی 1990، وقتی بن علی سرکوب خشونت‌آمیز حزب النهضه را شروع کرد، زنان عضو این جنبش اسلام‌گرا با خشونت تکان‌دهنده‌ای روبرو شدند، به آنها تجاوز شد، در زندان شکنجه و وادار به طلاق شدند. اکثر سازمان‌های فمینیستیِ سکولارِ کشور در برابر این خشونت‌ها ساکت ماندند، امری که به شکافی تلخ میان زنان سکولار و مذهبی دامن زد. ابتهال عبداللطیف، عضو «کمیسیون حقیقت و کرامت» تونس ــ هیئتی که پس از قیام سال 2011 برای ثبت موارد نقض حقوق بشر در شصت سال گذشته تشکیل شد ــ به من می‌گوید، «حکومت دیکتاتوری رابطه‌ی میان زنان را از بین برد.»

عصر روز 15 ژانویه مجلس تونس سرگرم کار بود. ساختمان مجلس، کاخ سفید و آبی‌رنگی نزدیک به موزه‌ی باردو است، همان جایی که تروریست‌ها 22 نفر را در سال 2015 به قتل رساندند و یکی از خونین‌ترین حملات در تاریخ این کشور را رقم زدند. قرار بود نمایندگانی که زیرِ گنبدی مبتنی بر اصول هندسیِ معماریِ اسلامی نشسته‌اند درباره‌ی دریافت وام از «بانک آفریقا» برای تأمین هزینه‌ی پل جدیدی در شهر بیزرته رأی دهند. به علت تعطیلیِ روز قبل، نمایندگان با تأخیر به مجلس وارد می‌شدند. اپوزیسیون از فرصت استفاده کرد تا به بهانه‌ی سرسری گرفتن قضیه به احزاب حاکم حمله کند؛ نمایندگان احزاب حاکم هم اپوزیسیون را به فرصت‌طلبی متهم کردند. جر و بحث به شکل حیرت‌انگیزی تشدید شد و بعضی از نمایندگان با عصبانیت از مجلس خارج شدند. رئیس مجلس بارها از نمایندگان خواست تا نظم را رعایت کنند اما چنین کاری بی‌فایده بود.

یک ساعت بعد، پس از این که تقریباً همه‌ی نمایندگان به دریافت وام رأی مثبت دادند، با مهرضیا لبیدی، معاون مجلس، در رواق شیشه‌ای پارلمان دیدار کردم. به لطف تصویب قانونی که احزاب را ملزم می‌کند تا در فهرست‌های انتخاباتیِ خود برابریِ جنسیتی را میان نامزدها رعایت کنند، 31 درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند ــ نسبتی مشابه با کشورهای اروپایی و بهتر از آمریکا. لبیدی یکی از عالی‌رتبه‌ترین زنان عضو النهضه است، حزبی که بعد از انقلاب سال 2011 به محبوب‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی سیاسی در کشور تبدیل شد.

به لطف تصویب قانونی که احزاب را ملزم می‌کند تا در فهرست‌های انتخاباتیِ خود برابریِ جنسیتی را میان نامزدها رعایت کنند، ۳۱ درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند ــ نسبتی مشابه با کشورهای اروپایی و بهتر از آمریکا.

النهضه تصمیم گرفته است که با اصلاح قانون ارث مخالفت کند. لبیدی می‌گوید، «ما مردم محافظه‌کار را نمایندگی می‌کنیم. و وقتی این طرح علنی شد اکثر تونسی‌ها با آن مخالفت کردند.» این حزب می‌خواهد اصلاحیه‌ای را به رأی بگذارد که به افراد اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل در وصیت‌نامه‌ی خود قید کنند که ارث باید به طور مساوی تقسیم شود، اما این حزب تأکید می‌کند که پیش‌فرض همچنان باید مبتنی بر احکام شرعیِ سنتی باشد. قانون پیشنهادیِ دولت دقیقاً برعکس عمل می‌کند، یعنی تقسیم مساویِ اموال را به پیش‌فرض تبدیل می‌کند اما به افراد اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل در وصیت‌نامه‌ی خود قید کنند که ارث باید به طور دیگری تقسیم شود. هم دولت و هم النهضه می‌دانند که پیش‌فرض به هنجار رایج تبدیل خواهد شد.

لبیدی نایب رئیس مجلس مؤسسان تونس بود که در سال 2014 قانون اساسی را نوشت. در قانون اساسی هم برابریِ زن و مرد گنجانده شده است و هم اهداف اسلام. به عنوان نماینده‌ی مجلس، لبیدی در سال 2017 به تصویب قانونی کمک کرد که خشونت علیه زنان را نوعی جرم تلقی می‌کند. او می‌گوید، «من می‌توانم از نظر شخصی و عقلانی از برابری در ارث دفاع کنم. مسئله برای من سیاه و سفید نیست. اما به عنوان عضو النهضه باید به خواسته‌ی کسانی که به ما رأی دادند احترام بگذاریم.»

به نظر او، در شرایط کنونی تحمیل این اصلاح بر جامعه‌ی تونس واقع‌گرایانه نیست زیرا شهروندان دغدغه‌های مهم‌تری دارند و بسیاری، از جمله خودش، عقیده دارند که اسلام «ساختار اقتصادیِ کاملی» دارد. او می‌گوید، «]در اسلام[ هم حقوق مالی هست و هم تکالیف مالی، و بین آنها موازنه‌ی مشخصی وجود دارد. چطور می‌توان تمام این‌ها را تغییر داد؟ من حتی نمی‌توانم یکی از این‌ها را عوض کنم. به همین دلیل است که به بحث جامع‌تری نیاز داریم.» او بشرا بلحاج حمیده را دوست و همکار خود می‌داند. به نظر او، همکارش در مجلس «خواهان برابری در ارث است. من ممکن است که به تداوم قانون فعلی رأی دهم اما این نه به معنای مدرن نبودن من است و نه به معنای مسلمان نبودن او.»

النهضه در ابتدای پیدایش خود در دهه‌ی 1980 نوعی جنبش اسلام‌گرای ستیزه‌جو بود اما امروز به یک حزب سیاسیِ میانه‌رو و متعهد به دموکراسی تبدیل شده است. باوجوداین، مخالفانش آن را به حمایت مخفیانه از گروه‌های افراطی متهم می‌کنند و می‌گویند برنامه‌ی بلندمدتی برای به دست گرفتن حکومت و «اسلامی‌کردن» جامعه دارد. در سال 2011، این حزب بیشترین تعداد کرسی‌ را در مجلس مؤسسان جدید کشور به دست آورد. اما در سال 2013 اوضاع به ضرر بهار عربی و احزاب اسلام‌گرای به قدرت رسیده در منطقه تغییر کرد. نظامیان در مصر، با پشتیبانی عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی، محمد مرسی را از ریاست جمهوری خلع کردند و سپس حزب اخوان المسلمین را غیرقانونی شمردند.

در تونس تنش‌ها افزایش یافت؛ گروه‌های افراطی دل و جرئت پیدا کردند و دو سیاستمدار چپ‌گرا ترور شدند. مخالفان اسلام‌گرایان تمام تقصیرها را به گردن النهضه انداختند و به طور علنی از نوعی «راه‌حل» مصری حمایت ‌کردند. اما گفت‌وگوی ملی، دموکراسی تونس را نجات داد، گفت‌وگویی که تمام احزاب سیاسی، اتحادیه‌ی ملی کارگران، کانون وکلای تونس و گروه‌های جامعه‌ی مدنی در آن مشارکت کردند (در سال 2015 جایزه‌ی صلح نوبل به این «چارتاییِ گفت‌وگوی ملی» اهدا شد). النهضه پذیرفت که از قدرت کناره‌گیری کند؛ دولت موقت اداره‌ی امور کشور را بر عهده گرفت و انتخابات جدیدی در سال 2014 برگزار شد.

سبسی، که 92 سال دارد و در دوران ریاست جمهوری بورقیبه و بن علی وزیر بوده است، حزب «ندای تونس» را در مخالفت با اسلام‌گرایی تأسیس کرد و وعده داد که به آشوب و بی‌نظمیِ انقلاب پایان خواهد داد. این حزب نمایندگیِ بخش عمده‌ای از نخبگان اقتصادی و سیاسیِ سنتیِ کشور را بر عهده دارد. سبسی در سال 2014 به ریاست جمهوری رسید و هرچند حزبش بیشترین تعداد کرسی را در مجلس جدید به دست آورد اما از دستیابی به حد نصاب لازم بازماند و نتوانست به تنهایی حکومت کند. بعد از ندای تونس، النهضه بیشترین تعداد کرسی را کسب کرده بود. این دو حزب مجبور به تشکیل دولت ائتلافی شدند، ائتلافی پرتنش که مایه‌ی رنجش هوادارانشان شد.

اما از آن زمان تا کنون جنگ قدرت، ندای تونس را از هم گسیخته است. سبسی می‌خواهد پسرش، حافظ سبسی، را به رهبریِ حزب بگمارد. در سال 2017، او با یوسف شاهد، نخست وزیرِ برگزیده‌ی خود (که خویشاوندش نیز هست) دچار اختلاف شد و در پی عزل وی برآمد. اما حمایت النهضه از شاهد، سبسی را خشمگین کرد. شاهد از ندای تونس کناره‌گیری کرد و حزب «تحیا تونس» را بنا نهاد. ائتلاف ندای تونس و النهضه فروپاشید، و در نتیجه سبسی در مقام ریاست جمهوری باقی ماند و النهضه به قوی‌ترین حزب در مجلس تبدیل شد.

اکنون تمام احزاب سرگرم آماده‌سازیِ خود برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوریِ بعدی هستند که قرار است در اواخر سال 2019 برگزار شود. هیچ حزبی آن‌قدر نیرومند نیست که به تنهایی حکومت کند. به نظر می‌رسد که رهبران النهضه می‌دانند که تلاش برای کسب اکثریت آرا یا به دست گرفتن حکومت، موازنه‌ی سیاسیِ شکننده‌ی کشور را بر هم خواهد زد. عبدالحمید جلاسی می‌گوید، «النهضه متقاعد شده که تقسیم قدرت، مصالحه و اجماع ضروری است. اما ]تقسیم قدرت[ با چه کسی؟»

در واقع، به نظر مایکل بشیر عیاری، تحلیلگر ارشد امور تونس در «گروه بین‌المللی بحران»، یک سازمان غیردولتیِ متعهد به پیشگیری از درگیری، خطر زیادی وجود دارد که در صورت موفقیت چشمگیر النهضه در انتخابات بعدی، مخالفانش به حامیان خارجی، نظامی‌ها یا قوه‌ی قضائیه متوسل شوند تا آنها را از قدرت کنار بزنند، و این همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای عربی رخ داده است. اخیراً سبسی و دیگر مخالفان اسلام‌گرایان، النهضه را متهم کرده‌اند که شاخه‌ی شبه‌نظامیِ مخفیانه‌ای دارد، می‌خواهد کودتا کند و در ترورهای سال 2013 دست داشته است. تمام این اتهامات را، که چندان شواهدی برای آنها ارائه داده نشده، می‌توان برای غیرقانونی اعلام کردن النهضه به کار برد. چنین کاری به منزله‌ی پایان دموکراسی در تونس خواهد بود. به نظر عیاری، مشکل این است که مخالفان اسلام‌گرایان، «راهبردی جز تضعیف النهضه و دوقطبی‌کردن دوباره‌ی جامعه ندارند.»

نابرابریِ اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

دولتِ به‌بن‌بست‌رسیده از دستیابی به توافق بر سرِ انتصاب قضاتِ دادگاه قانون اساسی یا اعضای کمیسیون انتخابات بازمانده است. این دولت هنوز موفق به اصلاح بخش عظیم دولتی نشده است (تعداد کارمندان دولت از سال 2011 تقریباً دو برابر شده و به حدود 700 هزار نفر رسیده است). دولت از اصلاح یارانه‌های دولتی برای غذا، گاز و حمل‌ونقل، یا ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای افراد بی‌بهره از ارتباطات خانوادگی یا نفوذ سیاسی عاجز بوده است. موافقت اولیه‌ی سیاستمداران با یکدیگر، مخالفت بعدیِ آنها با هم و بی‌نتیجه ماندن وعده و وعیدهای آنها به سرخوردگیِ عمیق تونسی‌ها انجامیده است. تعداد رأی‌دهندگان در حال کاهش بوده است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان اعتماد به دموکراسی رو به افول است.

به گفته‌ی عیاری، در تونس اصلاحات اساسی از بالا سابقه دارد. اما مؤثر بودن اصلاحات و جلب حمایت مردم مستلزم آن است که این اصلاحات «با بهبود شرایط زندگیِ مردم همراه» باشد. او می‌گوید، «بی‌عدالتیِ شدیدی وجود دارد. نه میان مردان برابری هست و نه میان زنان، و مردم در بیمارستان‌ها به علت فقدان دارو از دنیا می‌روند...اوضاع اجتماعی بسیار بد است ــ بهبود این وضع در اولویت قرار دارد.» علت اصلیِ وخیم‌تر شدن اوضاع این است که نابرابریِ اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

لبیدی می‌گوید، «شکی نیست که نیروهای ضددموکراسی، در منطقه و در کشور، ما را محاصره کرده‌اند. آنها دارند سعی می‌کنند تا شهروندان تونس از دموکراسی ناامید شوند و بگویند: "دموکراسی‌ای که نتواند زندگیِ من را بهبود بخشد و برایم شغلی دست و پا کند به چه دردی می‌خورد؟"»

نخبگان تونس به جای پاسخ دادن به نیازهای شهروندان، سرگرم جنگ قدرت و حفظ سلطه‌ی انحصاریِ خود بر منابع کشور بوده‌اند. سبسی سیاستمداری زیرک است، و به عقیده‌ی همه‌ی کسانی که با آنها گفت‌وگو کردم، طرح او برای اصلاح قانون ارث نوعی ترفند سیاسی است. لبیدی هم چنین نظری دارد، و سبسی یک بار در واکنش به انتقادات او گفت، «ولش کنید، زنه دیگه.»

از سال 2017 به نظر می‌رسید که سبسی می‌خواهد از مسئله‌ی حقوق زنان برای انحراف افکار عمومی استفاده کند. تنها یک روز پس از تصویب قانون بسیار مناقشه‌انگیزی مبنی بر مصونیت همه‌ی کارمندان دولت از تحقیق و تفحص درباره‌ی فساد در دوران حکومت بن علی، سبسی ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان را لغو کرد. تابستان پارسال، یک ماه بعد از این که سبسی میانه‌اش با النهضه و نخست وزیر به هم خورد، طرح اصلاح قانون ارث را مطرح کرد. می‌گویند هدفش از اصلاح قانون ارث، بلندشدن روی دست بورقیبه، بر جا گذاشتن میراث ماندگاری از خود و تحت تأثیر قرار دادن جامعه‌ی بین‌المللی است.

 سبسی می‌خواهد عرصه را بر النهضه تنگ کند. اگر این حزب با این قانون موافقت کند، هوادارانش عصبانی خواهند شد. در هنگام نگارش قانون اساسی، النهضه پذیرفت که از هر گونه اشاره‌ی صریحی به شرع یا قرآن در قانون اساسی چشم‌پوشی کند. اکنون این حزب از خود با عنوان «دموکرات‌های مسلمان» یاد می‌کند. اگر النهضه با این قانون مخالفت کند، خود را در معرض اتهام ارتجاع قرار خواهد داد. اما رهبران این حزب برای قبولاندن مصالحه‌های سیاسیِ خود به حامیانشان با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده‌اند. در مصاحبه با اعضای این حزب فهمیدم که نفس حضور من ــ یک خبرنگار خارجی که با جدیت نظر سیاستمداران اسلام‌گرا درباره‌ی برابریِ جنسیتی را جویا می‌شود ــ به نظرشان نشانه‌ی موفقیت راهبرد سبسی است.

یوسف شریف، تحلیلگر سیاسی، به من می‌گوید: «این‌ها همه‌اش بازیِ سیاسی است. این ترفندِ پیرمرد کارتاژی علیه پیرمرد تونسی است.» ــ اشاره‌ای به این واقعیت که کاخ ریاست جمهوری در یکی از حومه‌های ساحلیِ مرفه کارتاژ، و مقر راشد غنوشی، رهبر النهضه، در پایتخت قرار دارد. شاید هدف این باشد که یک بار دیگر در انتخابات آینده النهضه را به حمایت از سبسی و حزبش یا دست‌کم عدم حمایت از رقبای او وادارد.

فارغ از انگیزه‌های رئیس جمهور، باید گفت که اصلاح قانون ارث می‌تواند پیامدهای بسیار مهمی داشته باشد. در تونس، که خود را در مورد حقوق زنان برتر از دیگر کشورهای منطقه می‌داند، قانون جدید آخرین و مهم‌ترین شکل از تبعیض حقوقیِ مذهبی علیه زنان را از بین خواهد برد.

تنش میان اصول جهان‌شمول حقوق بشر و عادت‌های تبعیض‌آمیز مذهبی را در بسیاری از قوانین خانوادگی در کشورهای منطقه می‌توان دید. برخی از هواداران سکولاریسم صرفاً می‌گویند که حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را باید بر دین مقدّم شمرد. برخی دیگر می‌کوشند تا این دو را با یکدیگر آشتی دهند. «کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری» در گزارش خود بر مکتب فکریِ کوچک و مترقی‌ای تکیه می‌کند که می‌گوید اسلام با حقوق زنان ناسازگار نیست. این مکتب ادعا می‌کند که مردان فقیه قرن‌ها به ارائه‌ی تفاسیر زن‌ستیزانه پرداخته‌اند و پیام معنویِ برابری‌طلبانه‌ی اسلام را تحریف کرده‌اند. از میان اعضای این مکتب ــ که گاهی آن را فمینیسم اسلامی می‌خوانند ــ می‌توان به امینه ودود و لیلا احمد در آمریکا، هتون الفاسی، پژوهشگر زندانی در عربستان سعودی، و أسماء المرابط در مراکش اشاره کرد. المرابط، پزشکی که به یکی از اسلام‌پژوهان فمینیست تبدیل شده است، بارها از نیاز به اصلاح قانون ارث و دیگر تفاسیر قرآن سخن گفته است. به نظر او، تنها در این صورت می‌توان قرآن را از «بی‌ارزش شمردن زنان که بر اثر فرهنگ مردسالارانه‌ در اذهان مسلمانان جاافتاده» رهایی بخشید. چنین اظهارنظرهای صریحی سبب شد که پارسال المرابط از «انجمن اسلامیِ پژوهشگران»، مهم‌ترین مؤسسه‌ی دین‌پژوهی در مراکش، استعفا دهد.

در قرن هفتم میلادی، وقتی پیامبر اسلام قوانین جدید ارث را وضع کرد، این قوانین پیشرفت مهمی به شمار می‌رفت زیرا پیش از آن زنان چیزی به ارث نمی‌بردند. پژوهشگران نواندیش می‌گویند که پیامبر اسلام می‌خواست تا جایی که شرایط اقتصادی و اجتماعیِ زمان اجازه می‌دهد برابری‌طلب باشد؛ به نظر آنها، کمتر بودن سهم‌الارث زنان ناشی از آن است که در آن دوران مردان در تمام طول زندگی نان‌آور خانواده بودند.

اکثر تونسی‌ها با اصلاح این قانون مخالفاند ــ بر اساس یک نظرسنجی، ۶۳ درصد از آنها، از جمله ۵۲ درصد از زنان

اما امروز اوضاع عوض شده است ــ تعداد فزاینده‌ای از زنان در کشورهای عربی کار می‌کنند و نقش مهمی در تأمین مخارج خانواده‌های خود دارند. هرچند هنوز مردان در اکثر نظام‌های حقوقیِ این منطقه «سرپرست خانواده» به شمار می‌روند اما زنان یگانه نان‌آورِ درصد مهمی از خانواده‌ها هستند. علاوه بر این، زنان بارِ بسیاری از کارهای بی‌مزد و منت خانگی و زراعی را هم به دوش می‌کشند.

در تونس، مسئله‌ی حقوق زنان در اسلام حدود یک قرن قبل از سوی پژوهشگری به نام طاهر حداد مطرح شد که تحصیلات مذهبیِ سنتی داشت و در دانشگاه اسلامی الزیتونه درس خوانده بود. اما او از روحانیون حاکم فاصله گرفت و در کتاب زنان ما در شریعت و جامعه (1930) گفت که «اسلام در اصل مخالف برابری زن و مرد در تمام امور نیست.» به نظر حداد، زنان نصف مردان ارث می‌بردند زیرا مردان در زمان پیامبر اسلام حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نبودند. اما «دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این وضعیت باید ادامه یابد و تغییر نکند.» وابستگی زنان، در گذشته، مبتنی بر «امری ذاتی» نیست.

فقها و محافظه‌کاران به شدت از حداد انتقاد کردند و او در 36 سالگی در تنهایی و تبعید درگذشت.

امروز در بعضی از کشورهای منطقه بحث کم‌دامنه اما مداومی بر سرِ اصلاح قانون ارث وجود دارد، و طرح تونس به این بحث دامن زده است. بی‌تردید، اکثریت عظیمی از فقها همچنان عقیده دارند که قانون ارث بی‌چون‌وچرا است و باب اجتهاد بسته است و نمی‌توان تفسیر جدیدی از آن ارائه داد. ممکن است بعضی از دیگر احکام و رسوم مندرج در قرآن، از جمله برده‌داری و چندزنی، در عمل منسوخ شده باشد اما تغییری که روابط اقتصادی را از بیخ‌وبن دگرگون خواهد کرد، برای عده‌ی زیادی از مردم دلهره‌آور است.

مخالفان این تغییر به محافظه‌کاران مذهبی محدود نمی‌شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر تونسی‌ها با اصلاح این قانون مخالفاند ــ بر اساس یک نظرسنجی، 63 درصد از آنها، از جمله 52 درصد از زنان، با این تغییر مخالف‌اند. حتی در حزب خود رئیس جمهور هم بعضی از نمایندگان مجلس مایل نیستند که به اصلاح این قانون رأی دهند زیرا از واکنش موکلان خود می‌ترسند.

البته مفرهای قانونی‌ای وجود دارد که به والدین روشنفکر اجازه می‌دهد تا اموال خود را به شیوه‌های برابرتری میان دختران و پسران تقسیم کنند ــ برای مثال، می‌توان در زمان حیات خود ارث را تقسیم کرد. بعضی از خانواده‌ها از این روش‌ها استفاده می‌کنند. اما در گوشه و کنار جهان عرب، زنان اغلب حتی نصف مردان هم ارث نمی‌برند. در یک جامعه‌ی مردسالار، چنین می‌پندارند که هر چه به دختر بدهند در عمل به داماد می‌رسد و در نتیجه از چنگ خانواده بیرون می‌رود. به قول یک ضرب‌المثل قدیمیِ تونسی، «نوه‌های ما بچه‌های پسرانمان هستند/بچه‌های دخترانمان بچه‌های غریبه‌ها هستند.» در نواحی روستایی، محروم کردن زنان از ارث راهبرد مؤثری برای حفظ زمین‌های خانوادگیِ بزرگ و مجاور هم است.

به زنان به شدت فشار می‌آورند ــ یا به قول حمیده، از آنها «اخاذیِ عاطفی» می‌کنند ــ تا از تضییع حقوق خود توسط بستگان مذکر به دادگاه شکایت نکنند؛ در غیر این صورت، ممکن است آنها را از خانواده طرد ‌کنند. موافقان و مخالفان اصلاح قانون در مرکز شهر تونس تظاهراتی برپا کرده‌اند اما تا کنون شاهد بسیج انبوه زنان پیرامون این مسئله‌ی کاملاً شخصی نبوده‌ایم ــ شاید به این علت که اعتراض به قانون فعلی به منزله‌ی اعتراض به پدر، برادر یا شوهر خود است.

لبیدی و حمیده هر دو موافق‌اند که در تونس علیه زنان تبعیض وجود دارد. اما استنتاج‌شان متفاوت است. به نظر لبیدی، جامعه‌ی تونس برای اصلاح قانون ارث آماده نیست ــ تحمیل این قانون بسیاری از مردم را گریزان خواهد کرد و احتمالاً واکنشی منفی در پی خواهد داشت که به ضرر حقوق زنان خواهد بود. او مطمئن نیست که قانون جدید در عمل به نفع اکثر زنان باشد. او می‌گوید، «پیش از هر چیز باید کسانی را که خواهران، دختران یا مادران خود را از سهم‌الارث خویش محروم می‌کنند، مجازات کرد. خانواده‌های تونس محتاج احیای ارزش‌ها و اجرای قوانین موجودند.»

لبیدی می‌افزاید، «سعی می‌کنم همراه با جامعه‌ام زندگی کنم و جلو بروم. ترجیح می‌دهم که آهسته اما واقعاً پیش بروم. نه این که جلو بپرم و از جامعه جدا شوم. در داخل حزب برای دفاع از برابری و افزایش آن مذاکره می‌کنم چون می‌خواهم که موضع حزبم درین مورد بهبود یابد.»

اما حمیده ادعا می‌کند که نفس ارائه‌ی این طرح به بحث دامن زده و به زنان دلگرمی داده تا مسئله‌ی ارث خود را مطرح کنند. به عقیده‌ی او هرچند کمی طول خواهد کشید اما زنان از حقوق جدید خود بهره‌مند خواهند شد. «چون وقتی احساس ناامنی و بی‌عدالتی داشته باشید، سرانجام طغیان خواهید کرد و حقوقتان را مطالبه خواهید کرد. مخصوصاً وقتی که قانون از شما محافظت کند، وقتی که قانون حامیِ‌تان باشد ــ در این صورت، کار آسان‌تر است.»

به نظر حمیده، شرایطی که این قانون در آن تصویب می‌شود ــ محاسبات سیاسی و احتمال اجرای فراگیر و سریع قانون ــ به اندازه‌ی تأثیر این قانون در آینده مهم نیست. او می‌گوید، «باید از این فرصت استفاده کنیم. معلوم نیست که دیگر چه وقت چنین فرصتی خواهیم داشت.»

برگردان: عرفان ثابتی

https://www.aasoo.org/fa/articles/2189


اورسولا لیندسی روزنامه‌نگار مقیم رباط در مراکش است و به مسائل فرهنگی و سیاسیِ دنیای عرب می‌پردازد. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او است:

Ursula Lindsey, ‘Is Tunisia ready for gender equality?’, The New York Review of Books, 4 April 2019.

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Sun, 21 Jul 2019 04:16:02 +0000
زن ، خشونت و جنایت "خانگی" COERCIVE CONTROL http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71281:coercive-control&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71281:coercive-control&Itemid=728

نظیره معماری – اسد گلچینی

خانم gEORGINA CHALLEN که با نام SALLY شهرت دارد از کارمندان سابق اداره پلیس در انگستان، در سال 2009 ، شوهرشrICHARD CHALLEN  که فروشنده اتوموبیل بود را با کوبیدن بیش از بیست بار چکش بر سرش کشت. آنها چهل سال با هم زندگی کرده بودند. خانم سالی در آن زمان 55 ساله بود و طبق حکم دادگاه به 22 سال زندان محکوم شد.

خانم سالی بعد از گذراندن تقریبا ده سال در زندان، روز هفتم جون 19 حکم آزادیش را از دادگاهی در لندن دریافت کرد. در کنفرانسی مطبوعاتی که از سوی وی و دو فرزند 31 و 35 ساله اش همراه با تیم مدافعین حقوقی و فعالین دفاع از حقوق زنان، برگزار شد، داستان زندگی، فضای سراسر تحقیر آمیزی که شوهرش به نسبت وی در طول این چهل سال داشت،قتل و بالاخره کماکان عشق به ریچارد را توانست بیان کند. نکات مهمی که در اظهارات وی و فرزندانش از این رویداد و زندگی بیان شد، از قبل مبنایی برای توجه اذهان جامعه و قوانین اجتماعی و سیاسی شده بود که تا آن لحظه منجر به آزادی وی و توجه به این مساله مهم اجتماعی بود. بدون تردید این مساله تاثیرات عمیق تری در رفتار جامعه و قوانین آن در بر خواهد داشت.

خانم سالی بنا به تغییر رویه جامعه و در واقع فعلا تغییر قانون در باره نگاه به خشونت های خانگی و دلایل رسیدن این خشونت تا حد قتل، توانست آزادی اش را از زندان باز یابد. در سال 2015 در انگلستان و ولز، قانونی در باره برخورد به خشونت های خانگی و جنایت های انجام شده در این خصوص بنام COERCIVE CONTROL جاری میشود. این قانون به تاثیرات روانی در خصوص خشونت های خانوادگی میپردازد و نقطه های اوج جنایت و دلایل آنرا در بطن واقعیات و تاثیردر روابط متقابل برسمیت میشناسد.

نکات بسیار تکان دهنده ای در کنفرانس مطبوعاتی خانم سالی و دو پسرش طرح شدند. هر جمله و هر بیانی از رابطه ای طولانی بین آنها، تاثیرات رفتار ریچارد بر سالی، وضعیت سالی، زمان تصمیم برای قتل ریچارد، دوران زندان، وضعیت خانوادگی و ... برای متخصصین در رشته های مختلف سیاسی، اجتماعی و علمی بسیار آموزنده است.

اینکه "وی را کشتم اما هنوز دوستش دارم" عمق احساسات و عواطف خانم سالی و همچنین عمق آزار و خشونت به وی، هر دو را همزمان و بطور خیره کننده ای بیان میکند. هر دو عمیقا واقعی و هر دو بشدت انسانی و اجتماعی اند. منبع تغذیه رفتار و اعمال اقای ریچارد به نسبت خانم سالی از داده های معمول جامعه ای بشدت طبقاتی با بازمانده های سنتی مردسالاری است. نگاه فرهنگ و قوانین هیات حاکمه ای که حافظ نظم سرمایه داری است و کماکان زن بعنوان ضمیمه و درجه دوم طبقه بندی شده و در همه شئون این حاکمیت با ظاهر بسیار پیشرفته هم میتواند دیده شود. زندگی و مناسبات این زوج انعکاسی از این وضعیت بود و هر دو از آن متاثر بودند. اینکه ریچارد برای من نباشد بگذار برای کس دیگری نباشد، عمق راندن فرد به انزوای بیشتر و به گوشه تنهایی و استیصال است که خانم سالی در آن قرار گرفته بود و وقتی نتوانست از "فرمانروای خانه" و کنترل کننده اش اطاعت کند با وجود اینکه هنوز دوستش داشت، وی را در اوج ناامیدی و قصاوت به قتل رساند.

در روابط خانوادگی، بین زن و مرد یا هر نوع دیگری از زندگی مشترک، چه زن با زن و چه مرد با مرد و یا زن و مرد با هم، این کنترل کردن وجود دارد. اساسا و عمدتا این مردان هستند که بر زنان این کنترل را اعمال میکنند. در زمینه های بسیار وسیعی این کنترل وجود دارد؛ مثال ها در این مورد معمولا به این اشکال است:

روابط آنچنان تنظیم میشود که نمیتوانی مستقل باشی و همیشه وابسته به کسی هستی که با او زندگی میکنی، منظما و تقریبا همیشه احساس میکنی این فرد تو را کنترل میکند، وابسته به او هستی، ایزوله هستی و از او میترسی. تو از فامیل و دوستانت ایزوله هستی. کنترل میشوی که چقدر پول داری و چگونه آنرا خرج میکنی، هر حرکت و فعالیتی زیر کنترل و نگاه اوست. مرتبا تحت تحقیر هستی، شخصیت مستقل نداری و هیچ تلقی میشوی، با کنایه های تحقیر کننده خطاب قرار میگیری ، تهدید به آزار خود و فرزند یا فرزندانت میشوی، تهدید میشوی که هر اطلاعاتی در مورد تو هست را به پلیس میدهد، تهدید به از بین بردن اموال و خانه ات میشوی، تحت فشار برای انجام کارهای غیر قانونی و کودک ازاری و ... قرار میگیری و ...

در سایت سازمان حقوق زنان (rIGHT OF WOMEN) که عمدتا متشکل از وکلاست، این نوع خشونت و کنترل "خانگی" (COERCIVE CONTROL) این چنین تعریف شده است.

It is a criminal offence in England and Wales for someone to subject you to coercive control. If you experience this kind of abuse you can report it to the police. You may also be able to apply to the Family Court for protection. This legal guide is designed to give you information about the ways in which the law can protect you.

What is coercive control?

Coercive control is when a person with whom you are personally connected, repeatedly behaves in a way which makes you feel controlled, dependent, isolated or scared.

The following types of behaviour are common examples of coercive control:

  • isolating you from your friends and family
  • controlling how much money you have and how you spend it
  • monitoring your activities and your movements
  • repeatedly putting you down, calling you names or telling you that you are worthless
  • threatening to harm or kill you or your child
  • threatening to publish information about you or to report you to the police or the authorities
  • damaging your property or household goods
  • forcing you to take part in criminal activity or child abuse

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل دسترسی است.

https://rightsofwomen.org.uk/get-information/violence-against-women-and-international-law/coercive-control-and-the-law/#What%20is%20coercive%20control?

طبعا در کشوری مانند بریتانیا و یا در غرب اشکال مختلف و متفاوتی از زن آزاری و تبعیض بر زنان و بدرجه بسیار کمتری بر مردان در خانواده وجود دارد. درکشورهای شرق هم قوانین و سنت های طبقات حاکمه و هیات حاکمه که با قوانین و سنت های مذهبی و قدیمی بشدت مردسالارانه عجین است، در عقب راندن زنان به جهنمی بمراتب سوزان تر و نا عادلانه تر موثر است. مردان خواسته و نا خواسته ابزار خشونت سازمانیافته دولتی و مذهبی میشوند و به خشونت و آزار تا قتل و خودکشی زنان تن میدهند. تغییر بنیاد های اجتماعی و سیاسی در این مورد هم ممکن و هم حیاتی است که لازمه آن وجود جنبشی برابری طلبانه است که قدرتش قادر به تغییرات قانون در جامعه میشود. لازمه حیاتی این چنین تغییراتی وجود رهبران و فعالین زن و مردی است که ابتدا خود باید آزاد باشند!

آزادی خانم سالی در ادامه کارزار سیاسی و اجتماعی بود که تغییر این قانون در انگلستان و ولز را ممکن کرد. بدون این کارزار، خانم سالی در این روز حکم آزادی نمیگرفت. وی بیان کرد که بسیاری از زنانی که به جرم مشابه در زندان هستند اتفاقا به دلایل شرایط مشابهی که در خانواده داشته اند به جنایت هایی مانند قتل دست زده اند. بازبینی مجدد در مورد همه پرونده های زنانی که در زندان هستند بدون تردید به همت این کارزار ممکن شده است. این زنان از تخفیفات مشابهی که خانم سالی از آن برخوردار شد میتوانند استفاده کنند.

این در واقع نوک کوه یخ است. تاثیر اساسی تر از تغییر قانون در باره خشونت خانوادگی و جنایت ی که عمدتا از طرف مردان به زنان در جامعه صورت میگیرید هدف است. رویداد قتل ریچارد بوسیله سالی و مبارزه برای دیدن همه واقعیاتی که در خشونت ها و جنایت در خانواده صورت میگیرد، در این شکل نسبتا جدید، هم تازه شروع شده است. کارزاری اجتماعی که نیروی تغییر قانون جزایی در این مورد شد اکنون میتواند در ابعادی اجتماعی به جامعه برگردد. از این قانون برای تغییر رفتار اجتماعی نه تنها در دادگاه بلکه اساسا در تغییر نگاه جامعه به خشونت از این دست و خشونت در مورد زنان که ابعادی اجتماعی دارد، میتوان و باید استفاده کرد. برای همه زنان و مردانی که از این دسته از خشونت و جنایت های خانگی در رنجند سرآغاز آگاهی به زندگی دیگری میتواند ممکن باشد. برای خانم سالی و به معنای واقعی برای زندگی یک اجتماع، برای میلیونها زن و مرد که به درجات مختلف و در سطوح مختلف از چنین وضعیت مشابهی برخوردارند، یک دگرگونی میتواند ممکن شود. ابعاد این زندگی نوین جانشمول است و چنانچه تعصبات فرهنگی ارتجاعی طبقات حاکمه که جامعه را در چنگ خود گرفته و با تمام توان فرهنگ آنرا میسازد، مانع نباشد، کنه این تجربه در برابر مردسالاری، سنت های قدیمی، زن آزاری در ابعاد اجتماعی با مبارزه سازمانیافته برای تغییر قانون میتواند موثر باشد، همانطور که در این مورد خانم سالی، اتفاق افتاد.

9 جون 19

19 خرداد98

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Mon, 10 Jun 2019 03:40:38 +0000
مردان علیه زنان: زن‌ آزاری در تونس http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71276:2019-06-07-03-22-11&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71276:2019-06-07-03-22-11&Itemid=728
بوید وَن هویگ و کارلوس آگوئیار

moviemaker

کوثر بن هنیه، مستندساز تونسی، در نخستین فیلم‌ سینمایی‌اش به موضوع مناقشه‌انگیزی پرداخته که مبتنی بر داستانی واقعی است ــ زنی که چند پلیس محلی به او تجاوز کرده‌اند باید تصمیم بگیرد که خاموش بماند یا به پاسگاه محلی برود و از مجرمین شکایت کند. او برای پرداختن به این موضوع سبک دشواری را برگزیده است که از نظر سینمایی مزیت آشکاری دارد؛ او رویدادهای این شب دراز و هولناک را در ۹ فصل روایت می‌کند، و هر فصل تنها از یک سکانسِ بلند تشکیل می‌شود.

این کاری پرمخاطره و بلندپروازانه است که، به‌رغم بعضی لحظات کشدار و فقدان یک‌دستیِ بازیگران، در مجموع مؤثر واقع می‌شود. در چنگ عفریت هم‌زمان فیلمی از نظر عاطفی پرافت‌وخیز و رساله‌ای سیاسی‌-اجتماعی است. در واقع این بار هم مثل تیغ تونس، شبه‌مستندی درباره‌ی یک قاتل زنان در پایتخت تونس، بن هنیه به محدودیت شدید آزادیِ عمل زنان در جامعه‌ای مردسالار و سلسله‌مراتبی، حتی در صورت تعرض آشکار مردان به آنان، می‌پردازد.

دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم بخش «نوعی نگاه» کن به نمایش این فیلم در دیگر جشنواره‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد اما موضوع فیلم آن‌قدر همه‌کس‌فهم و (متأسفانه) داغ است که بی‌تردید علاوه بر شمال آفریقا و فرانسه در سینماهای هنریِ دیگر کشورها هم نمایش داده خواهد شد. فرانسه نه تنها در تهیه‌ی این فیلم مشارکت کرده بلکه کتابی هم که فیلم بر اساس آن ساخته شده، مجرم کسی است که به او تجاوز شده، در سال 2013 در آن‌جا منتشر شده است.

شخصیت اصلیِ فیلم، مریم، دانشجوی مجردی است که همراه با چند نفر دیگر مهمانیِ دانشجویی‌ای را در یک باشگاه شبانه برگزار کرده است (در کتاب، او 28 ساله است و نامزد دارد). او در مهمانی با دوستانش پشتِ سرِ این و آن حرف می‌زند، می‌رقصد، با جوان خوش‌سیمایی به نام یوسف آشنا می‌شود و سرانجام با او مهمانی را ترک می‌کند. در ابتدای فیلم می‌بینیم که مریم با دوستانش در دست‌شویی باشگاه سرگرم آرایش و تعویض لباس و غیبت کردن است و بعد به محل پذیرایی می‌رود. بن هنیه تمام این حرکات را به کمک دوربین استدی‌کم در یک نمای روان به تصویر می‌کشد، بی‌آن‌که دوربین از این شخصیت‌ها دور شود. از جایی به بعد، موسیقیِ معنی‌دار و تأثیرگذارِ امین بوحافه نیز با فیلم همراه می‌شود و دستیار اول فیلم‌بردار هم توجه بینندگان را به شخصیت اصلی جلب می‌کند و به داستان‌گویی یاری می‌رساند.

تصویر محو می‌شود و فصل دوم یا همان سکانس دوم آغاز می‌شود. مریم را در حالی می‌بینیم که خط‌چشمش روی گونه‌هایش کشیده شده و موهایش آشفته است. دارد در خیابان می‌دود و یوسف هم کمی از او عقب‌تر است. وقتی خودروی پلیس از کنارشان عبور می‌کند نگرانی را می‌توان به‌وضوح در چهره‌ی هر دو دید. کم‌کم می‌فهمیم که در فاصله‌ی میان فصل اول و دوم یک یا چند مأمور پلیس به مریم تجاوز کرده‌اند و درمانگاه حاضر به پذیرش او نیست چون کارت شناسایی‌اش را در کیفش در خودروی پلیس جا گذاشته است. او برای اثبات تجاوز محتاج گواهی پزشک است، واقعیتی که ممکن است برای برخی از تماشاگران غربی تکان‌دهنده باشد. آن‌چه بر وخامت اوضاع می‌افزاید این است که معاینه‌ی او به دست پزشک مستلزم ارائه‌ی اظهاریه یا گزارش کلانتریِ همان محلی است که تجاوز در آن رخ داده است.

فصل‌های بعدی، سفر پرماجرای مریم از بیمارستان دولتی به کلانتری و بالعکس را به تصویر می‌کشد؛ سفری که یادآور هبوط هولناک به دوزخ دیوان‌سالاریِ پزشکی در فیلم مرگ آقای لازارِسکو اثر کریستی پویو است، با این تفاوت که این بار با زن‌ستیزی هم مواجه هستیم. در سراسر داستان، یوسف مبادیِ آداب می‌کوشد تا از مریم در برابر دو گروه دفاع کند: پلیس‌های بی‌نزاکتی که می‌خواهند از همکاران خود و حیثیت پلیس دفاع کنند، و کارکنان بی‌عرضه‌ی بیمارستان که یا نمی‌دانند چطور با این وضعیت کنار بیایند یا به محض اطلاع از هویت متجاوزان از کمک خودداری می‌کنند. آن‌چه بر وخامت اوضاع می‌افزاید این است که این دختر جوانِ پریشان‌حال حتی نمی‌تواند به خانه برگردد زیرا درهای خوابگاه دانشجویی را ساعت 10 شب می‌بندند. او ناگزیر از یوسف می‌پرسد که آیا می‌تواند او را به خانه‌ی خودش ببرد، کاری که برای یک زن مجرد در تونس قدغن است.

یک مأمور پلیس سعی می‌کند به مریم بقبولاند که اگر از تجاوز شکایت کند «حیثیت کشور» را لکه‌دار کرده است، در حالی که در یک جامعه‌ی عادی کسی چنین چیزی نمی‌گوید.

در نتیجه، نه تنها رنج و عذاب خاص و منحصربه‌فرد مریم را به خوبی حس می‌کنیم بلکه با دیوان‌سالاری و جامعه‌ی تونس هم آشنا می‌شویم، جامعه‌ای که از دیدگاه مردانه و مردان قدرتمند، به‌ویژه پزشکان و مأموران پلیس، به‌شدت جانبداری می‌کند. بن هنیه با نمایش کارکنان زن بیمارستان و زنان پلیس در نقش‌های فرعی توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که حتی میان زنان و مردانی که به شغل‌های یکسانی مشغول‌اند، تفاوت‌های ظریف فراوانی وجود دارد. طُرفه این که نه یک زن بلکه یک مرد ]یوسف[ با مریم همدلی می‌کند و وقتی او را کشان‌کشان به بازداشتگاه می‌برند حرفی عمیقاً سیاسی می‌زند: «این کشور همش زندانه!» آن‌چه شرایط را از این هم پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که لباس مهمانیِ مریم، چندان پوشیده نیست ــ بدبیاری سبب شده که مریم در ابتدای مهمانی لباسی را از دوستش قرض کند ــ و هنگام وقوع حادثه مرد غریبه‌ای همراهش بوده است. اما در جامعه‌ای عادی هیچ‌یک از این «خلاف‌ها» تجاوز را توجیه نمی‌کند. یک مأمور پلیس سعی می‌کند به مریم بقبولاند که اگر از تجاوز شکایت کند «حیثیت کشور» را لکه‌دار کرده است، در حالی که در یک جامعه‌ی عادی کسی چنین چیزی نمی‌گوید.

مدیر فیلم‌برداری، یوهان هولمکوئیست، جزئیات را با دقت به تصویر می‌کشد و حرکات دوربین موزون است. بازیگران به خوبی هدایت شده‌اند، هرچند برخی از بازیگران نقش‌های فرعی به اندازه‌ی بازیگران نقش‌های اصلی قدرتمند نیستند. یکی از جالب‌ترین تصاویر فیلم نمایی از بالای سرِ مریم است که بی‌حال و بی‌رمق در کلانتری روی زمین دراز کشیده و تلفن هوشمند کنارش تصاویر تجاوز را پخش می‌کند (ما تصویر واضحی نمی‌بینیم). اما این نمای چشمگیر در اواخر فیلم نشان داده می‌شود و چندان تأثیری بر احساسات تماشاگر نمی‌گذارد.

این امر ناشی از این است که کارگردان به طور عجیبی تصمیم گرفته که اتفاقی را که باعث و بانیِ این ماجرای شبانه بوده نشان ندهد. این تصمیم سبب می‌شود که بیننده مدتی بیهوده بلاتکلیف بماند و نفهمد که دقیقاً چه بر سرِ مریم آمده؛ یوسف چه نقشی در این اتفاقات داشته، پلیس واقعاً چه کار کرده است و نظایر این‌ها. این بلاتکلیفی یا تعلیقِ روایی، هم‌ذات‌پنداریِ فوریِ تماشاگر با مریم را دشوارتر می‌کند، هر چند خوشبختانه بازیگر این نقش آن‌قدر قدرتمند، جذاب و هوشمند است که تماشاگر را در این سفرِ هولناک با خود همراه می‌کند.[1]

*         *          *

کارلوس آگوئیار: آیا چیز خاصی سبب شد که «در چنگ عفریت» را بنویسید و بسازید یا این که می‌خواستید به طور کلی به خشونت علیه زنان واکنش نشان دهید؟

کوثر بن هنیه: هر دو. همیشه از این مسئله ناراحت بودم، و رسانه‌ها هم خبر این اتفاق خاص را پخش کردند. این اتفاق در سال 2012 رخ داد و قربانیِ واقعی کتابی درباره‌اش نوشت. شهامت این دختر جوان مرا به حیرت واداشت و با خودم فکر‌ کردم که چه شبی را از سر گذرانده و چه فشاری را تحمل کرده است. با خودم گفتم، «این یه قهرمان امروزیه. باید قهرمان یه فیلم باشه.» می‌خواستم ببینم که یک دختر آسیب‌پذیر و عادی، حتی اگر تا آن وقت فکر می‌کرد که ضعیف است و باید واقعیت را مخفی کند و دروغ بگوید، چطور می‌تواند شخصیت درونیِ واقعی و قدرت حقیقی‌اش را کشف کند. انگیزه‌ام از ساختن این فیلم همین بود.

آگوئیار: ساختن چنین فیلمی در تونس، از نظر جلب کمک‌های مالی و مواجهه با افکار عمومی، چقدر دشوار بود، چون این فیلم از نهادهای دولتی، به‌ویژه پلیس، انتقاد می‌کند؟

بن هنیه: در تونس تغییرات فراوانی در حال وقوع است، به‌ویژه بعد از انقلاب سال 2011. تونس دارد به یک دموکراسی تبدیل می‌شود. مطمئن‌ام که هشت سال قبل، در دوران حکومت استبدادی، نمی‌توانستم این فیلم را بسازم. وقتی ساختن این فیلم را شروع کردم، اولین کمک مالی را از دولت دریافت کردم، از صندوق ملیِ فیلم‌سازی. این تغییر بزرگی است. ما از دولت پول گرفتیم تا یک فیلم به‌شدت انتقادی درباره‌ی پلیس بسازیم. بعداً، وقتی فیلم به جشنواره‌ی کن راه یافت، همه‌ی مسئولان تونس ابراز خوشحالی و افتخار کردند که یک فیلم تونسی در جشنواره‌ی کن نمایش داده خواهد شد. برای ساختن این فیلم واقعاً هیچ مشکلی نداشتم.

آگوئیار: بازیگر جوان نقش اول فیلم، مریم الفرجانی، را چطور کشف کردید و چه شد که فکر کردید به درد این نقش می‌خورد؟ بازی در این نقش خیلی دشوار است، چطور او را هدایت کردید تا چنین نقش‌آفرینیِ تروتازه‌ای ارائه دهد؟

بن هنیه: پیدا کردن بازیگر این نقش خیلی سخت بود چون معیارهای خیلی خاصی در ذهن داشتم. عده‌ی زیادی را امتحان کردم تا سرانجام مریم الفرجانی را یافتم. آن‌چه توجهم را جلب کرد این بود که مریم، در آنِ واحد، هم خیلی ضعیف بود و هم خیلی قوی. علاوه بر این، چهره‌ای معصوم و اندامی بسیار شهوت‌انگیز داشت. علاوه بر این، آدمی بسیار جدی بود و واقعاً دوست داشت که این نقش را بازی کند. برای ساختن فیلم خیلی با هم کار کردیم. بحث‌هایی طولانی داشتیم. برای مثال، یکی از کارهایی که کردیم این بود که جزئیات را می‌نوشتیم. برای این که بفهمیم در فکر شخصیت اصلیِ فیلم چه می‌گذرد، می‌نوشتیم که وقتی حرف نمی‌زند به چه چیزی دارد فکر می‌کند. بعد، طرز راه رفتن و تغییرات ظاهریِ او در طول فیلم را بررسی کردیم. با بقیه‌ی بازیگران هم خیلی تمرین کردیم.

آگوئیار: فیلم ته‌رنگی سورئالیستی دارد که گاهی آن را به یک فیلم ترسناک یا افسانه‌ای هولناک شبیه می‌کند. حتی عنوان فیلم هم چنین حال و هوایی دارد. چرا چنین رویکردی را برگزیدید؟

بن هنیه: من واقعاً فیلم‌های مهیج روان‌شناختی، فیلم‌های ترسناک و فیلم‌ نوآر را دوست دارم. به این جور فیلم‌ها علاقه دارم و فکر کردم که احساسات مریم در این فیلم خیلی شبیه به فیلم‌های ترسناک است. بنابراین، از بعضی قواعد فیلم‌های ترسناک استفاده کردم. این فیلم شبیه به افسانه‌های هولناک است و حتی عنوان انگلیسی‌اش ]زیبارو و سگ‌ها[ هم به «دیو و دلبر» شبیه است. البته عنوان عربیِ فیلم متفاوت است اما نمی‌توانیم آن را ترجمه کنیم چون استعاری است. با خودم فکر کردم، «مریم زیباست و با این سگ‌ها مواجه شده، با این آدم‌های کثیف، این همه‌ مأمور پلیسی که به او می‌گویند خفه شود و چیزی نگوید.» عنوان انگلیسیِ فیلم را دوست دارم چون این رویارویی را نشان می‌دهد.

hollywoodreporter


آگوئیار: یکی از جسورانه‌ترین کارهایتان این بود که تصمیم گرفتید تعرض وحشیانه به مریم را نشان ندهید، به‌رغم این که کل داستان حول محور آن می‌چرخد. چرا چنین کاری کردید؟

بن هنیه: فیلم‌های زیادی درباره‌ی تجاوز ساخته‌اند، و صحنه‌ی تجاوز را به شکل‌های گوناگون نشان داده‌اند. این صحنه می‌تواند خیلی جنجال‌آفرین باشد اما من بیشتر به موضوع خشونت «پنهان» علاقه دارم، خشونت نهادها و خشونت بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن. در فیلم کسی تجاوز را نمی‌بیند، و فقط قربانی و مجرم در این تجربه سهیم‌اند. فقط دو روایت وجود دارد. عدم نمایش تجاوز، فیلم را قوی‌تر کرد؛ من به نشان ندادن بعضی چیزها در سینما علاقه دارم. در بسیاری از فیلم‌های ترسناک وقتی هیولا را نشان نمی‌دهید، هیولا هولناک‌تر می‌شود. به نظرم، خودداری از نمایش تجاوز آن را هولناک‌تر می‌کند.

آگوئیار: جدا از این واقعیت که بخش عمده‌ی فیلم در شب می‌گذرد، که مطمئن‌ام مشکلاتی را به وجود آورد، کل داستان در ۹ فصل روایت می‌شود. هر فصل، برداشت بلندی است که به نظر می‌رسد از قبل دقیقاً طراحی شده است. چرا به چنین کار فنیِ دشوار و منحصربه‌فردی دست زدید؟

بن هنیه: هر فصل یک برداشت بلندِ بدون تدوین است. به همین دلیل، مدت‌ها با مدیر فیلم‌برداری تمرین کردیم. او باید در صحنه از نورهایی شبیه به نور واقعی استفاده می‌کرد اما در عین حال مجبور بودیم که نورافکن‌ها را مخفی کنیم چون به صورت 360 درجه فیلم‌برداری می‌کردیم. نورپردازیِ کل صحنه‌ها واقعاً نوعی معماری بود. به نظرم، این کار سبب می‌شد که تماشاگر بیشتر درگیر فیلم شود چون وقتی زمان رواییِ فیلم با زمان واقعی مطابقت دارد، با شخصیت اصلی بیشتر ارتباط برقرار می‌کنید. احساس می‌کنید که همین الان در زمان واقعی کنار شخصیت اصلی هستید و تنش موجود در فیلم را نوع دیگری تجربه می‌کنید. طناب هیچکاک را در نظر بگیرید: یک فیلم مهیج که همین طوری متشکل از برداشت‌های بلند است و در تک‌تک برداشت‌ها تنش را احساس می‌کنید. بنا به همه‌ی این دلایل، فکر کردم که چنین انتخابی از نظر هنری صحیح است. ما خیلی تمرین کردیم. حدود سه ماه سرِ صحنه تمرین کردیم تا حساب همه چیز درست دستمان آمد و همه‌ی بازیگران با عوامل فنی (مدیر فیلم‌برداری، دستیار اول فیلم‌بردار، صداپرداز و دیگر عوامل پشت صحنه) هماهنگ شدند. همه باید هم‌زمان با دوربین می‌چرخیدند. راهروها و اتاق‌ها باریک بود؛ بنابراین، تمام حرکات باید از قبل طراحی می‌شد. مثل رقص عظیمی بود که به تمرین زیادی احتیاج داشت.

آگوئیار: فیلم شما در بحبوحه‌ی جنبش «#من‌‌هم» به نمایش درآمده، جنبشی که صنعت فیلم‌سازی در آمریکا را زیرورو کرده و از خشونت علیه زنان پرده برداشته است. آیا این جنبش بر تونس هم تأثیر گذاشته است؟ فیلمتان با مبارزات کنونیِ زنان تونس چه نسبتی دارد؟

بن هنیه: به لطف شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، در سیاره‌ی کوچکی زندگی می‌کنیم. آن‌چه در آمریکا رخ داد بر تمام دنیا تأثیر گذاشت. جنبش «#من‌هم» در اروپا، آفریقای شمالی و کشورهای عربی نیز پا گرفته است و دیگر به آمریکا محدود نمی‌شود. از قضا این فیلم هم‌زمان با افشاگری‌ درباره‌ی هاروی واینستین و در اوایل پیدایش جنبش «#من‌هم» به نمایش درآمد. در آن زمان، برای تبلیغ فیلم به این‌جا و آن‌جا سفر می‌کردم و در جلسات پرسش و پاسخ زیادی حاضر می‌شدم و درباره‌ی این موضوع حرف می‌زدم. برای مثال، می‌دانم که در تونس یک انجمن فمینیستیِ متعلق به جامعه‌ی مدنی فیلمم را برای تعداد زیادی از زنان روستایی نمایش داده تا قوانین مربوط به خشونت و آزار را برایشان توضیح دهد و به آنها بگوید چطور می‌توانند علیه آزار یا خشونت به مراجع قانونی شکایت کنند. این فیلم به ابزاری ایدئولوژیک برای سازمان‌های فمینیستی در تونس تبدیل شده و از نظر تجاری هم موفقیت چشمگیری داشته است.[2]

برگردان: عرفان ثابتی

https://www.aasoo.org/fa/articles/2111


[1]  بوید ون هویگ نویسنده‌ی هالیوود ریپورتر است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Boyd van Hoeij, ‘Beauty and the Dogs: Film Review/Cannes 2017’, The Hollywood Reporter, 19 May 2017.

[2] کارلوس آگوئیار نویسنده‌ی مووی‌مِیکر است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Carlos Aguilar, ‘Beauty and the Dogs: How Tunisian Director Kaouther Ben Hania Made a Feminist Horror Film in Nine Shots’, MovieMaker, 5 April 2018.

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Fri, 07 Jun 2019 03:20:04 +0000
نوشین احمدی خراسانی: دین‌داری بی‌واسطه و حجاب اجباری http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71069:2019-05-19-16-29-08&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=71069:2019-05-19-16-29-08&Itemid=728

پژوهشی که در سال ۱۳۸۳در میان دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده به ما نشان می‌داد فقط ۳۱ درصد از دانشجویان مصاحبه‌شونده با این گزینه که «رعایت حجاب برای زنان الزامی است» مخالف و نسبتاً مخالف بودند. این درصد از مخالفت حاکی از آن است که در قشر پیشرو جامعه یعنی دانشجویان، آن هم دانشجویان دانشگاهی در پایتخت ایران، خواسته‌ی حق پوشش اختیاری در اوایل دهه ۸۰ خواسته‌ای فراگیر حتا در میان این بخش جوان و پیشرو جامعه نبوده است چه برسد به کل جامعه. اما این معادله در دهه ۹۰ حداقل در میان همین بخش یعنی جوانان پایتخت‌نشین، تغییر کرده است، به طوری که پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد افراد زیر سی سال در شهر تهران با این گزینه که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتا اگر به آن اعتقاد نداشته باشند» مخالف بوده‌اند. البته نتایج این پیمایش در سراسر ایران ارقام متفاوتی نسبت به نتایج آن در شهر تهران و در میان جوانان دارد اما در این نوشته چون قصدم صرفاً نشان دادن تغییراتی بود که در فاصله یک دهه در رابطه با نگرش مردم نسبت به حجاب اجباری ایجاد شده، از این رو فقط نتایجی را ذکر کردم که مربوط به پاسخ جوانان زیر سی سال شهر تهران بود. درحالی که پژوهش دوم (۱۳۹۴) در مجموعِ کل کشور و در میان همه افراد بدون در نظر گرفتن سن و محل زندگی، نشان می‌دهد که حدود ۵۳ درصد مردم ایران موافق حجاب اجباری و حدود ۲۲ درصد مخالف اجباری بودن حجاب‌اند و حدود ۲۵ درصد هم میانه‌ی این دو نظر را برگزیده‌اند. بنابراین روشن است که در یک دهه اخیر مسئله «حق انتخاب پوشش» نسبت به سه دهه پیش از آن به خواسته‌ای گسترده‌تر در میان مردم تبدیل شده است. 

اما در این میان پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چه عواملی سبب شده که مطالبه‌ی‌ «حق انتخاب نوع پوشش» امروز به شکلی گسترده‌تر مطرح گردد؟ تاکنون برخی از صاحب‌نظران و فعالان حقوق زن در مواجهه با این پرسش، پاسخ‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند از جمله نقش کمپین‌ها و تأکید بر عاملیت فردی کنش‌گران، نقش تحولات تدریجی و تغییر گفتمان‌های رسمی و غیررسمی حول مسئله حجاب اجباری و... که بی شک هر کدام از این پاسخ‌ها، بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. اما در این‌جا قصد ندارم آن‌ پاسخ‌ها و دلایل‌شان را تکرار کنم بلکه می‌خواهم صرفاً به یکی از دلایل این مسئله، آن هم از زاویه تحولات ساختاری در حوزه دین‌داری بپردازم.

جهانی‌شدن: دور زدنِ سنت و مدرنیسم
بسیاری از جامعه‌شناسان هنوز برای تبیین تحولات صورت‌گرفته در جامعه ایران، به دوگانه‌ی «سنت / مدرنیته» و پروسه‌ی گذار از سنت به مدرنیزم می‌پردازند ولی برخی دیگر، ورود جامعه‌ی ایران در دایره‌ی مدرنیزم را امری «انجام‌گرفته» تلقی می‌کنند و سعی دارند تحول و دگرگونی‌ها در جامعه ایران را به سان بقیه‌ی جوامع مدرن، بررسی کنند. اما به نظر می‌رسد جامعه‌ی امروز ایران مانند اکثر جوامع دیگر جهان، با پدیده‌ی متأخرتری مواجه شده است: جهانی‌شدن.
مدرنیزم، در ذهنیت ایرانی به ویژه از دهه ۳۰ و ۴۰ به بعد، در تقابل با سنت قرار داشت، اما امروز با گسترش جهانی‌شدن که به نوعی مدرنیزم و سنت را دور می‌زند و همه‌ی پدیده‌ها را چه سنتی و چه مدرن، به شکل «جهانی» بسته‌بندی و عرضه می‌کند، مانند دوره‌ی مشروطه این تقابل میان سنت / مدرنیزم نیز کم‌رنگ شده است. چرا که در فرآیند جهانی‌شدن، پدیده‌ها، مانند گیاهان آپارتمانی، از جا و مکان و مفهوم محلی‌شان و یا بهتر بگوییم از ریشه و خاک‌شان جدا می‌شوند تا در گلدان‌های آب قرار گیرند و بتوانند به شکل پدیده‌ای مصرفی در مقیاسی جهانی، بسته‌بندی و برای «همگان» در هر جا و مکانی قابل استفاده شوند. به این ترتیب اگر پیش‌تر سبک زندگی مدرن از کشورهای «غربی» به کشورهای «شرقی» صادر می‌شد، اما امروز با جهانی شدن، سبک زندگی سنتی نیز در قالب کالاهایی با «مظاهر جهانی» با قیمتی نازل نه تنها از کشورهای «غربی» که بیش‌تر توسط کشورهای «شرقی» مثل چین، هند، کره جنوبی و... به سراسر جهان (حتا به کشورهای غربی) صادر می‌شود و سبک زندگی کل توده‌های مردم را در هر جای دنیا تغییر می‌دهند و در نهایت به سرعت عمومی می‌شوند و فرهنگ و جهان خود را می‌آفرینند: دنیای جهانی‌شده.
از سوی دیگر «سنت» به عنوان شیوه زیست جمعی، چنان به حاشیه رانده شده – اگر نگوییم دیگر وجود خارجی ندارد – که حاکمان سنت‌گرا نیز دیگر نمی‌توانند بر آن تکیه زنند، بلکه ناگزیرند با فاصله گرفتن از شیوه‌های زیست سنتی، از ابزارهای جهانی‌شده برای «سنت آفرینی‌های نوین برای زیست فردی»شان استفاده کنند. به سخن دیگر، اگر پیش‌تر سبک زندگی مدرن از کشورهای «غربی» به «شرق» می‌آمد اما امروز با جهانی‌شدن، «سنت‌های درون یک جامعه» هم با بسته‌بندی‌های جهانی به عنوان کالا ارائه می‌شوند تا برای آن «مشتری» پیدا شود. در واقع در چرخه‌ی عظیم جهانی‌شدن است که نه صرفاً سبک زندگی مدرن با مشخصه‌های متمایز از سنت، بلکه انواع «سبک‌های زندگی با مخلوطی از سنتی و مدرن» برای افراد در شکل کالاهایی بسته‌بندی‌شده با مارک جهانی، به قیمت‌هایی ارزان و در تولید انبوه ارائه می‌شود و سبک‌های جهانی می‌آفریند. نگاه کنیم به همین «سنت حجاب» که در بافت شیوه‌ی زیست جمعی به شکلی برای تنظیم روابط میان دو جنس در جهان سنت، عمل می‌کرد ولی امروز در چرخه‌ی کلانِ جهانی‌شدن، دور تا دور جهان گشته و به «سبک پوشش» با کالاهایی خاص و ویژگی‌های مشخص خود برای افراد تبدیل شده و در بسته‌بندی‌های «استاندارد» و قابل پذیرش برای سلیقه‌های امروز در شرق و غرب، به فروش می‌رسد و اساساً هم ارتباط زیادی با اهداف پیشینی و سنتی‌اش ندارد. سنت عرفانی از شرق در چرخه‌ای جهانی با بسته‌بندی‌های متفاوت به غرب، و از آن‌جا دوباره به خود شرق فروخته می‌شود. سنت بکارت توسط کالایی با عنوان «پرده‌ی بکارت یک‌بار مصرف» با قیمت پانزده دلار از چین وارد کشورهای اسلامی می‌شود. منظور آن است که این «بکارت» نه آن «بکارت دنیای سنت» است و نه «مشخصه‌ی مدرنیته»، بلکه پدیده‌ای جدید است حاصل جهانی‌شدن. از این رو به نظر می‌رسد امروز در دنیای جهانی‌شده، حجاب / بی‌حجابی دیگر نشانه‌ی تعارض میان دوگانه‌ی «مذهبی / غیرمذهبی» یا «مدرنیته / سنت» نیست. چرا که اگر پیش‌تر مثلاً مذهب، سنت، مدرنیزم و... هر کدام‌شان در قالب «شیوه‌ای از زیست جمعی» تقریباً مستقل از یکدیگر بودند و هر یک به نوعی خود را در تعارض یا حداقل با تفاوت‌گذاری با آن «شیوه زیست دیگر» تعریف می‌کرد؛ ولی امروز در عصر جهانی‌شدن و گسترش فردگراییِ جهانی‌شده، شیوه زیست نیز به شدت «فردی» شده، و در سبک‌های زندگی «فردی شده»ی کنونی، بسته به علایق و ذائقه تک تک افراد، می‌توان بخش‌هایی از زندگی مدرن، سنتی، مذهبی، غیرمذهبی و... را در کنار هم و در مجموعه‌ی زندگی یک فرد، مشاهده کرد. بدین معنا که افراد معمولاً با علایق گوناگون و جایگاه اجتماعی و امکانات مختلف، با توجه به نیاز و سلیقه‌شان و با توجه به میزان سودمندی هر کدام از آن‌ها برای زندگی‌شان، از هر یک از شیوه‌های زیست مدرن، سنتی و مذهبی و غیرمذهبی، بخشی را به «وام» می‌گیرند.

هم‌افزایی ناجنبش دین‌داری شخصی‌شده با ناجنبش پوشش اختیاری
با این مقدمه قصد دارم بگویم که امروز تأثیر عمیق جهانی‌شدن و نفوذ شبکه‌های اجتماعی سبب شده که در جامعه‌ی ایران به ویژه در یک دهه اخیر فردگراییِ جهانی‌شده فراگیر شود و این مسئله حتا در سبک دین‌داری ایرانیان نیز به شدت تاثیر گذارده و به گسترش و توده‌گیر شدنِ «دین‌داری بی‌واسطه و خودمرجع» کمک کرده و آن‌را به «ناجنبشی عمومی و توده‌گیر» تبدیل کرده است. البته برخی نیز این سبک رنگین‌کمانی از دین‌ورزی را «دین تلگرامی» می‌خوانند که منظورشان نوع خاصی از دین‌ورزی است که «گزاره‌هایش را به شکل پراکنده از این طرف و آن طرف جمع می‌کند».
رشد فزاینده‌ی این نوع فردگرایی جهانی‌شده و تأثیر عمیق‌اش بر الگوهای دین‌ورزی مردم طبعاً در مواجهه با ساختار ایدئولوژیک حکومت، و در نبود ساختارهای مدنی، خواه ناخواه با ساختارهای رسمی در حوزه‌های مختلف، اصطکاک پیدا کرده است. برای نمونه به تازگی وزیر اطلاعات گفته بود که در یکی از شهرهای همدان خانواده‌ای که کارشان ساندویچ فروشی است، خانوادگی [دسته‌جمعی] مسیحی شده‌اند به این دلیل که می‌گفتند به دنبال دینی هستیم که به ما آرامش داده و بین ما صفا ایجاد کند، در حالی که می‌بینیم بین خود علمای اسلامی در پشت تریبون‌ها این صفا وجود ندارد. در همین رابطه، مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس در حوزه دین معتقد است: «الگوها،  گفتارها و سیاست‌های رسمی نمی‌توانند خود را با سرشت سیال و متکثر (و پلورالِ) زندگی دینی در جامعه، متناسب سازند و این ممکن است به شکاف‌های زیان‌بار اجتماعی در امر دین بیانجامد و منشأ بیگانگی‌ها و تعارض‌های اجتماعی مشکل‌سازی برای پایداری کشور بشود.»
این اصطکاک و چالش میان ایدئولوژی رسمی و سبک‌های متکثر زندگی، به شکل‌گیری ناجنبش‌های مختلفی دامن زده که یکی از ناجنبش‌های مهمی که در اثر چالش با ساختارهای رسمی، متولد شده «ناجنبش دین‌داری بی‌واسطه و خودمرجع» است. پایه‌ی این ناجنبش بر نفی واسطه‌های مذهبی و قائم به گزینش‌گری فردیِ هرچه بیش‌ترِ در سبک دین‌ورزی است. برای نمونه این ناجنبش به دلیل حضور دولت دینی در ایران اکنون بسیار گسترش یافته و لایه‌های مختلف جامعه را درگیر کرده است، تا آن‌جا که تأثیرش به همراه دیگر عوامل، باعث شده ناجنبش‌های دیگر اجتماعی حول «خودمختاری‌های فردی» از جمله پوشش اختیاری، نیز گسترده‌تر شوند. از همین روست که ما در حوزه‌های گوناگون از جمله پوشش اختیاری، ورزش زنان (چه ورزش قهرمانی و چه مثلاً ورود به استادیوم)، آوازخوانی و موسیقی زنان و... شاهد چالش‌های گسترش‌یابنده‌ای با مقررات رسمی هستیم.
ناجنبش دین‌داریِ بی‌واسطه بستر مناسبی را به‌وجود آورده که «ناجنبش اعتراضی چهل‌ساله علیه حجاب اجباری» بتواند در یک دهه‌ی اخیر به شدت قدرتمند شود و مشروعیت مضاعف کسب کند. این قدرت و مشروعیت فزاینده سبب شد که آزادی انتخاب پوشش که پیش‌تر به گروه‌هایی از جامعه‌ی تحصیل کرده‌ی مدرن محدود بود، و عمدتاً «خواسته‌ای زنانه» تلقی می‌شد، امروز به خواسته‌ی بخش وسیعی از جامعه ایران تبدیل شود. از این زاویه است که می‌توان گفت با توجه به حاکمیت اسلام ایدئولوژیک و مداخله‌اش در نوع پوشش زنان، «ناجنبش پوشش اختیاری» با «ناجنبش دین‌داریِ بی‌واسطه و خودمرجع»، هم‌افزایی پیدا کرده و ابعادی متفاوت به آن بخشیده است. به این ترتیب بخشی از مردمی که غیرمذهبی هم نیستند، اما سبک دین‌ورزی‌شان به دلیل گسترش فردگرایی جهانی‌شده لاجرم به دین‌ورزیِ «قائم به فرد» و «گزینش‌گر» سوق پیدا کرده نیز با مداخله دولت در «سبک دین‌داری‌شان» از جمله تعیین حد و مرز پوشش‌شان توسط «مقررات رسمی» مخالف‌اند.
در واقع اگر طی سه دهه‌ی ابتدای انقلاب ۵۷، عمدتاً بخش نه‌چندان گسترده زنان از طبقه متوسط مدرن، با حجاب اجباری مخالف بودند، اما با پیوند میان ناجنبش دین‌داری بی واسطه و گزینش‌گر و ناجنبش چهل‌ساله‌ی پوشش اختیاری، امروز خواست عدم مداخله دولت در نوع پوشش مردم، پهن‌دامنه شده و توانسته در میان قشرهای مختلف، هرچه بیش‌تر بگسترد.
از سوی دیگر، ناجنبش دین‌داری جدید، نه تنها در مقابل دین‌داری سیاسی، ایدئولوژیک و رسمی قرار می‌گیرد، بلکه با «دین‌داری سنتی» نیز که پدرسالار است خواه ناخواه زاویه پیدا می‌کند. چرا که در دین‌داری بی‌واسطه‌ی امروز، نه تنها واسطه‌هایی مانند روحانیت، و.... به‌طور نامحسوس کنار می‌روند بلکه حتا «پدرسالاری» را به عنوان ساختاری «میانجی» و «واسطه» برای دین‌داری سنتی، دور می‌زند. در حقیقت این نوع دین‌ورزی جهانی‌شده، یا «دین‌داری شبکه‌ای» که مبتنی بر فردگرایی جهانی‌شده است، مانند کانال‌های تلگرامی‌اش، عناصر معنوی‌اش را بسته به ذائقه و منافع‌اش در جاهای گوناگون جهان برمی‌گزیند: یک بخش از آموزه‌هایش را از «حقوق بشر»، بخشی دیگر را از آموزه‌های عرفان بودایی، بخش دیگرش را از آموزه‌های مسیحی و اسلامی، بخشی را از پدر و مادر، و بخشی را از حکومت و... به وام می‌گیرد. از این رو در این نوع سبک‌های متکثر از دین‌ورزی، شاهدیم که مردم هرچه بیش‌تر از مناسک رسمی و تحمیلی تحت کنترل حکومت‌ها (از جمله حجابی که دولت‌ها حدودش را تعیین می‌کنند) فاصله می‌گیرند و به ظواهر و مناسک دینی - که سیاسی و رسمی یا آمرانه نیستند - روی می‌آورند. به همین دلیل است که ما می‌بینیم باور به حجاب که با وجود «قانون حجاب اجباری» به یک نوع «مناسک سیاسی و ایدئولوژیک» تبدیل شده، امروزه روز حتا در میان اقشار مذهبی و دین‌باور نیز تضعیف شده است درحالی که در کشورهای دیگر که پوشش اجباری نیست افراد مذهبی «حجاب» را به عنوان انتخابی فردی برای نمایش «هویت‌شان» همچنان مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند.
در هر حال این نوع سبک دین‌ورزی بی‌واسطه و گزینش‌گر، هم مذهب سنتی و هم مذهب سیاسی را دور می‌زند و برخلاف مذهب سنتی و سیاسی که هر دو پدرسالارند و در سلسله‌مراتبی از قدرت مردان/ پدران عمل می‌کنند، عمدتاً متکی به فرد فرد مردان است و نه وابسته به الیتی از مردان بزرگ خانواده یا بزرگان قوم و امت و....

رودرویی مردسالاری با پدرسالاری و تأثیر آن بر تقویت ناجنبش پوشش اختیاری
امروز خواست پوشش اختیاری و عدم مداخله حکومت در این حوزه، نه تنها به یکی از مطالبات مهم بخشی از زنان در جامعه‌ی ما تبدیل شده، بلکه بخشی از مردان را نیز با آن همراه کرده است. در این میان انگیزه‌های مختلفی برای این همراهی از سوی مردان وجود دارد، از جمله رشد آگاهی جنسیتی در میان مردان و تحول در مناسبات جنسیتی، رشد انگیزه‌های سیاسی و ضدحکومتی در میان مردان و نظایر این عوامل. اما عامل دیگری که سبب شده تا خواست پوشش اختیاری در ایران، در طول یک دهه گذشته در میان مردان نیز به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، گسترش ناجنبش‌های دین‌ورزیِ بی‌واسطه و خودمرجع و گزینش‌گر است. بدون شک در دهه‌های گذشته برخی از مردان مانند برخی از زنان، لزوماً به موازین اسلامی مقید و مؤمن نبوده‌اند و از این رو با قانون حجاب اجباری مخالف بوده‌اند (این بخش از ابتدای انقلاب نیز وجود داشتند) ولی با گسترش ناجنبش‌های دین‌ورزی خودمرجع، این مسئله در گروه‌های مختلف مردان نیز هرچه بیشتر وسعت یافته است.
در این میان پدیده کم‌تر دیده‌ شده‌ اما مهم دیگری وجود دارد که باعث شده امروز اعتراض به «حجاب اجباری» در میان مردان ایرانی گسترش یابد و آن، این است که برخی از مردان به این دلیل که «مداخله» در نوع پوشش زنان را «حق خود» می‌دانند و نه دولت، با دخالت دولت در این زمینه مخالف‌اند. به این معنا یکی از انگیزه‌های بخشی از مردان ایرانی در همراهی با اعتراض‌ها به حجاب اجباری را می‌توان حول «تضاد میان مردسالاری مدرنِ فردی‌شده، در برابر پدرسالاری سنتی، سیاسی و ایدئولوژیک» تبیین کرد. بی تردید جایگزینی پدرسالاری به مفهوم انتروپولوژیک آن با مردسالاری مدرن، روندی است که در همه جای دنیا به نوعی اتفاق افتاده است، اما منظورم در این‌جا آن است که امروز در کشور ما، مردسالاریِ مدرن به یاری حضور ناجنبش‌های دین‌ورزیِ بی‌واسطه و گزینش‌گر (بدون واسطه‌ی مردان بزرگ و مقدس که در سلسله مراتب بالاترند) رو به گسترش است. در واقع مردسالاری فردی و مدرن را در برابر پدرسالاری سلسله مراتبی و قدرت‌یافته از بالا، قرار می‌دهد یعنی در برابر آن شیوه‌ی «شوهری و پدری» که باعث می‌شود کنترل زن به‌طور غیرمستقیم از دست فرد-فرد مردان خارج شود و به دایره‌ی قدرت و مداخله «مردان بزرگ‌تر و فرادستی» (چه به لحاظ سنی، یا سلسله‌مراتب و جایگاه در خانواده گسترده، و چه به لحاظ قدرت سیاسی) وابسته و مشروط گردد.
البته همان‌طور که اشاره شد هیچ تردیدی وجود ندارد که امروز بخشی از مردان جوان طبقه متوسط نیز به دلیل اعتقاد به برابری حقوق زنان و مردان، مدافع حقوق برابر شده‌اند و طبعاً با حجاب اجباری مخالف‌اند. چرا که طی سه دهه فعالیت منسجم جنبش زنان، بحث حقوق برابر به گفتمانی عمومی‌تر تبدیل شد و نسلی از زنان و مردان جوانی را پرورش داد که به شکلی خودآگاه (و گاه حتا ناخودآگاه) تبعیض و نابرابری‌های جنسیتی را در حوزه‌های زندگی روزمره برنمی‌تابند. اما نمی‌توان در گسترش همراهی مردان با اعتراضات علیه حجاب اجباری را فقط به این انگیزه‌ی برابری‌طلبانه محدود کرد، بلکه انگیزه‌های دیگر و تغییرات ساختاری ذکر شده نیز عوامل مهم دیگری هستند که به رغم آن که رویکردی «برابری‌ طلبانه» ندارند ولی توانسته در مخالفت با قانون حجاب اجباری، بخش بزرگی از مردان را با زنان همراه کند و به این ترتیب به ناجنبش پوشش اختیاری زنان یاری رساند. این درحالی است که متأسفانه برای بسیاری دیگر از خواسته‌های زنان چنین همراهی گسترده‌ای در میان مردان وجود ندارد. به طوری که امروز می‌بینیم بخشی از مردان جامعه حتا گاه بیش از زنان، به لحاظ نظری و نیز عملی از حرکت‌هایی که حول مخالفت با حجاب اجباری شکل می‌گیرد حمایت می‌کنند، درحالی که ما چنین حجمی از حمایت مردان را در مسایل دیگر به ویژه در مورد «حقوق زن در خانواده» شاهد نیستیم.
با وجود این همه گوناگونی در افکار و انگیزه‌های مردان نسبت به حجاب زنان می‌توان گفت مطالبه‌ی به حق و مشروع «پوشش اختیاری» امروز توانسته پشتیبانی بخش قابل ملاحظه‌ای از مردان جامعه‌ را کسب کند و آنان را با خود همراه سازد. معنی این سخن آن است که هیچ‌گاه در تاریخ معاصرمان، تا این اندازه، توافق و همدلی در دفاع از پوشش اختیاری زنان در ایران وجود نداشته است.

ـ منبع: وبلاگ نویسنده

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Sun, 19 May 2019 16:27:39 +0000
دختران انقلاب؛ طغیان علیه بدن‌های رام http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70840:2019-04-18-01-54-49&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70840:2019-04-18-01-54-49&Itemid=728
الهه محمدی
برگرفته از تریبون زمانه *  
 

کتاب‌های تاریخی راوی دوران پادشاهان، جنگ‌ها، زندان‌ها، چگونگی ایجاد تغییرات اجتماعی در جوامعی استبدادی، خلق و خوی مردم در برخورد با اتفاقات و… است. اگر سری به همین کتاب‌ها که راوی تاریخ جهان‌اند بزنید می‌بینید که در مقاطعی پادشاهان همین کشورهایی که امروز مظهر مدرنیته‌اند، برای شکنجه زندانیان محکوم به مرگ، داغ یا نشان قدرت خود را بر آن‌ها می‌نشاندند تا معلوم شود این زندانیان مایملک پادشاه هستند.

حالا سال‌ها از آن زمان‌ها گذشته؛ نه دیگر آن محکومان وجود دارند و نه پادشاهانی که مالک بدن‌های آن محکومان بودند اما امروز زنان همان محکومانند؛ زنانی که بدنشان در بعضی کشورها همچنان ملک رسمی حکمرانان است و جامعه هم با انواع مراقبت‌ها و انضباط ویژه خود، آن را تحت کنترل و تسلط خود در آورده است. جوامعی که زیر یوغ قدرت‌های رسمی و غیررسمی، بدن را از طریق کانال‌های مختلف قدرت، زیر سلطه انواع ممنوعیت‌ها، اجبارها و الزام‌ها در آورده؛ نمونه‌اش را می‌خواهید؟ همین دخالت در پوشش زنان ایرانی؛ از نهادهای انتظامی و نظامی گرفته تا همین مردمی که هر روز در واگن‌های مترو، صف‌های اتوبوس، کافه‌ها و غیره به یکدیگر تذکر حجاب می‌دهند و نتیجه هم چیزی نیست جز بگومگو و بعضا زد و خوردهای دو طرفه.

میشل فوکو بسیار پیش از این روزهای ما گفته بود که اعمال قدرت فقط از سوی نهادهای رسمی دولت صورت نمی‌گیرد، بلکه نهادهای گوناگونی هستند که به این کار مشغولند و حتی روابطی در بطن جامعه وجود دارد که به صورت پراکنده و غیرمتمرکز و با سازوکارهای اغلب ساده به سلطه‌گری و اعمال قدرت بر بدن مشغولند.

دختر خیابان انقلاب که حالا در زندان است، نمونه‌ای است از میان میلیون‌ها زنی که بدنشان سال‌هاست به واسطه موی سرشان و لباسشان، در چارچوب‌های قدرت، بدنی ضعیف و شکننده در نظر گرفته شده که می‌تواند در معرض گمراهی و فساد قرار گیرد و به همین خاطر هم هست که باید راهکار انضباطی خاصی بر آن اعمال شود. بدن‌هایی که به واسطه قانون، نشانه‌گذاری می‌شوند، تربیت و رام می‌شوند، اطاعت‌پذیر می‌شوند و اگر زن نخواهد به انقیاد بر بدنش تن دهد، جایش در زندان است.

حتی اگر نگاهی به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، دیه، قصاص و غیره بیندازیم می‌بینیم که تن زن در این قوانین به مثابه جسمی تحت سیطره مرد قرار گرفته و این قوانین بدن و کنش‌های آن را بیشتر هدف خود قرار داده تا مردان. حتی اگر بخواهیم این قوانین تبعیض‌آمیز را هم نادیده بگیریم، قوانین نانوشته‌ای وجود دارند که خیابان و دیگر فضاهای عمومی را به واسطه بدن زنان و ساختارهای مردسالارانه که بر این بدن‌ها حکم می‌رانند، به مکان‌هایی ناامن تبدیل می‌کند و زنان مجبورند در فضاهای عمومی این قوانین نانوشته را رعایت کنند تا «مورد آسیب قرار نگیرند!»

قوانینی مثل برگشت به خانه قبل از تاریکی هوا، دوری کردن از نقاط تاریک و کم رفت و آمد، توسل جستن به مردان برای مورد اذیت و آزار قرار نگرفتن و رعایت حجاب و داشتن پوشش مناسب. اگر زنی هم نخواهد این قوانین نانوشته را رعایت کند ممکن است با انواع خشونت‌های کلامی، روانی، جنسی و حتی ربودن و تجاوز مواجه شود و در آخر تقصیر به گردن خود او می‌افتد که هنجارهای جامعه را رعایت نکرده و مورد خشونت قرار گرفته است. در واقع زنان در چنین جامعه‌ای قربانیانی هستند که طبق نظریه آسیب‌ناپذیری در روانشناسی، سرزنش می‌شوند و خودشان مسئول به وجود آمدن حادثه یا ترومای ایجاد شده هستند.

از طرفی همین بدن‌های زنانه آنطور که «پیر بوردیو» می‌گوید، به کالاهایی مصرفی بدل شده‌اند و ظاهر زیبا به صورت مهم‌ترین عنصر در پذیرش اجتماعی افراد درآمده است. در جامعه‌ای مثل جامعه ایران بدن نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که زنانش برای حفظ و ارائه این سرمایه اجتماعی دست به هرکاری می‌زنند؛ از عمل‌های زیبایی بر روی بدنشان تا استفاده اغراق‌آمیز از لوازم آرایش و رشد فرهنگ مصرفی در این حوزه.

این وضعیت پارادوکسیکال در شرایطی بدن زنان را به انقیاد خود درآورده است که اگر زنی مانند ویدا موحد و دیگر دختران خیابان انقلاب بخواهند دست به اعتراضی نمادین هم بزنند با تنبیه‌های قضایی مواجه می‌شوند و دیگر زنانی که قائل به رعایت حجاب نیستند هر روز باید برای روسری از سر انداختن، خودشان را برای بحث و البته نگاه‌های خیره آماده کنند.

تمام این نظارت‌های قانونی، هنجاری، سنتی و عرفی بر بدن زنان که نمونه مهم آن همان حجاب و دخالت در پوشش است، باعث می‌شود زنان همیشه با بدن‌هایشان در تضاد قرار بگیرند و همواره جنگی درونی را تجربه کنند. این زنان از سویی نمی‌خواهند تن به این نظارت‌‍‌ها و سخت‌گیری‌ها بدهند و از سوی دیگر اگر از این هنجارها تخطی کنند بدنشان در جامعه مورد قبول قرار نمی‌گیرد و با تنبیه قضایی مواجه می‌شوند که نتیجه این‌ها هم چیزی نیست جز سردرگمی، اضطراب، از خودبیگانگی و انواع و اقسام آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آن‌ها یا آنطور که سیمون دوبوار، فمینیست فرانسوی معتقد است «تهی شدن از خود انسانی».

به همین دلایل است که به نظر موضوع حجاب و دخالت در پوشش زنان تبدیل به گفتمانی مهم در میان مردم شده و آن را به موضوعی سیاسی و نه شخصی تبدیل کرده است. آن هم در وضعیتی که رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و … از ورود رسمی به این موضوع واهمه دارند و نظارت سختی بر فعالان مدنی و فعالان حوزه زنان در این حوزه می‌شود. اما به نظر می‌رسد نه تنها فعالان حوزه زنان که دیگر بسیاری از زنان و حتی مردانی که قائل به دخالت در پوشش زنان نیستند تصمیم گرفته‌اند که با حمایت از یکدیگر در مقابل برخوردهای انتظامی، دست به اعتراضاتی مدنی برای تغییر جهان بیرونی زنان بزنند؛ جهانی که زنان را برای عرصه خصوصی و رعایت مصالح خانواده و جامعه می‌خواهد اما مردمش زنان را برای دنیایی برابر می‌خواهند و نه محبوس در مکان‌هایی تفکیک شده از مردان. دنیایی برای بازآفرینی بدن زنانه و مالکیت آن‌ها بر بدنشان نه در انقیاد ساختارهای مردسالارانه.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: دیده‌بان آزار

https://www.radiozamaneh.com/442014

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Thu, 18 Apr 2019 01:53:27 +0000
انقلاب زنان: یک قرن فمینیسم عربی http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70689:2019-03-25-21-08-43&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70689:2019-03-25-21-08-43&Itemid=728

در حالی‌که طی چند سال اخیر مردم جهان عرب برای آزادی به پا خواسته‌اند، حقوق و وضعیت زنان بیش از هر زمان محتاج شور و اشتیاق مبارزات سیاسی است. این در حالی‌ است که ۵۰ سال پیش، آزادی و رهایی زنان عرب وعده‌ای انجام شده به نظر می‌آمد. همانطور که کشورهایشان استقلال پیدا کردند، برخی از آنها، مانند بازیگران و رقاصه‌های مصری، با افتخار بدن خود را آزادانه در معرض تماشا می‌گذاشتند. رهبران سیاسی آن زمان، آزادیخواهان و مردم هم اعلام کردند که همگی خواهان آزادی حقوق زنان هستند.

امروزه بعد از ۵۰ سال، زنان عرب باید بیش از همیشه برای حفظ حقوق خودشان مبارزه کنند و وضعیت آنها بهبود چندانی نیافته است. چه اتفاقی افتاد؟ زنان عرب چگونه می‌توانند جوامعی را که با جنسیت و پدرسالاری گره خورده‌اند، تکان بدهند؟ این فیلم به مبارزات و داستان‌هایشان می‌پردازد.

برگردان: سمندیس حاجی‌منشی

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Mon, 25 Mar 2019 21:04:41 +0000
تئاتر به مناسبت روز جهانی زن در میدان شلوس پلاتس اشتوتگارت، آلمان http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70577:2019-03-10-21-52-12&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70577:2019-03-10-21-52-12&Itemid=728
 
روز جمعه، ٨ مارس 2019 برابر با ۱٧ اسفند 1397
تئاتر به مناسبت روز جهانی زن در میدان شلوس پلاتس " Schlossplatz" اشتوتگارت، آلمان.
در این نمایش: وضعیت فعالین و مدافعان زن زندانی در ایران، عدم برابری حقوقی، نابرابری وضعیت شغلی، و توحش حاکم بر جوامع اختناق زده و جایگاه زن را بیان کرده و برای جامعه آلمانی به نمایش درآوردند.
شعارهای این نمایش ترجمه از آلمانی: "نه به زندان شکنجه اعدام" . "دستمزد برابر". "موقعیت شغلی برابر". "بیمه بیکاری برای همه". "حقوق های معوقه باید سریعا پرداخت شوند". "بیمه مکفی برای همه". "زنان زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردند". "حضور زنان در استادیوم ورزشی باید آزاد باشد". "جنبش ما، رهایی زن". "هشت مارس، روزاتحاد ما". "زنان، کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد". "آزادی برابری، اتحاد جهانی".
تقدیم به تمام زنان و مبارزین آزادیخواه و برابری طلب
]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Sun, 10 Mar 2019 11:51:22 +0000
۸مارس: زنان افغان، زیر سایه بیم و امید http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70569:2019-03-10-21-05-59&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70569:2019-03-10-21-05-59&Itemid=728

ولی آرین

روز جهانی زنان، درست در اوضاعی فرا می‌رسد که زنان افغان، با دغدغه‌ صلح و ترس از دست رفتن ارزش‌های نسبی و پرهزینه در افغانستان درگیر هستند. اما زنان افغانستان از ۸ مارس گذشته تا امروز دستاوردهایی هم داشته‌اند.

سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان نفس تازه‌ای شد برای مردمان این کشور. از پنج سال زندگی با تیره روزهای سخت، همه در افغانستان درس گرفتند؛ به ویژه زنان که بی هیچ حق و آزادی، برای زنده ماندن چون زندانیان در پشت دیوارهای بلند خانه‌ها نفس می‌کشیدند. اما این گونه نماند. زنان با کوله باری از چالش‌ها و خطرها، برای نهادینه سازی حقوق و آزادی برآمدند.

۱۷ سال پسین، فرصت خوبی برای زنان بود. در این مدت، زنان افغان نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه، به جایگاهِ بهتری دست یافتند. در حال حاضر، چرخه یک بخش بزرگ دولت را زنان در افغانستان به گردش در می‌آوردند. زنان نهاد‌های عدلی و قضایی، تا بخش‌های دیپلماسی، نظامی، سیاسی و اقتصادی را در این کشور، در کنار مردان زنان مدیریت می‌کنند. از پارسال هشتم مارس تا اکنون، نقش زنان در حکومت‌داری در سطح بلندتری چشم‌گیر شده است و دست‌آوردهایشان نیز بیشتر.

برای نخستین بار، یک زن به حیث سفیر افغانستان، در واشنگتن گماشده شد. رویا رحمانی، کسی‌ که در دوره ماموریتش در دستگاه دیپلماسی افغانستان به حیث سفیر در اندونز، خوش درخشید. حُسنا جلیل، بانوی دیگری است که معاون وزارت امورداخله/ کشور شد. عادله راز نیز، معاون پیشین وزارت امور خارجه، به حیث نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، تعیین شد. نخستین باری است که یک زن نماینده دایمی افغانستان در سازمال ملل است. میزان مشارکت زنان در دولت، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. وزارت امور زنان نیز، خوشبین به این وضعیت است.

رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، به زمانه می‌گوید:

«بیشتر از ده درصد زنان در سطح رهبری و تصمیم گیری در دولت نقش برجسته دارند. سی وهشت درصد از دانش آموزان مکتب‌ها و بیست و سه درصد دانشجویان را دختران می‌سازند. بیست و هفت درصد کارکنان نهاد‌های خدمات ملکی را در افغانستان، زنان تشکیل می‌دهند و بیست وهفت درصد نمایندگان پارلمان نیز زنان هستند. سی و دو درصد رای دهندگان انتخابات اخیر را نیز زنان می‌ساخته‌اند. توجه جدی حکومت و نهاد‌های بین المللی در بخش بهبود وضعیت زنان در افغانستان، به میان آمده است.»

انتخابات و نقش زنان

افغانستان، در ماه اکتبر ۲۰۱۸ میلادی، انتخابات پارلمانی را پشت سر گذاشت. در این انتخابات، نقش زنان هم گسترده تر بود. سی و دو درصد رای دهندگان این انتخابات زنان بودند. زنان به ویژه جوانان، تلاش پررنگی برای رسیدن به کرسی مجلس نمایندگان داشتند. در دوردست‌ترین بخش‌های کشور هم، زنان به رقابت‌های سخت با مردان رفتند. حتی در آن بخش‌هایی که مردسالاری بیداد می‌کند.

بسیاری از زنان نامزد این انتخابات، متفاوت با مردان پیکار کردند. برای به دست آوردن آرای مردم، خانه به خانه، خیابان به خیابان و محله به محله رفتند. یکی از این نامزدهای انتخابات پارلمانی در افغانستان مریم سما بود. بانو سما، پیشینه فعالیت رسانه‌ای دارد. تقریبآ ۱۵ سال می‌شود که مغشول فعالیت در رسانه‌های گوناگون در افغانستان بوده است و فعالیت‌های اجتماعی نیز، می‌کرده است.

https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2019/03/Maryam-Sama-1-600x601.jpg 600w, https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2019/03/Maryam-Sama-1-160x160.jpg 160w, https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2019/03/Maryam-Sama-1-132x132.jpg 132w, https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2019/03/Maryam-Sama-1.jpg 750w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px">

مریم سما

مریم سما، بیشتر به پیکارهایش رنگ خیابانی بخشیده بود. او به زمانه می‌گوید که در دورترین بخش های کابل هم، برای به دست آوردن اعتماد مردم کمپین خیابانی کرد. مریم سما، یکی از نامزدان برنده کابل، در فهرست نخستین نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان است. کسی‌ که  ۲۷ سال دارد و به تازگی در میدان سیاست گام گذاشته است. خوب هم می‌داند که راهش دراز و پرخم و پیچ است.

مریم سما، نامزد انتخابات پارلمانی از کابل می‌گوید:

«زمانی هم که به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کردم، با نگاه‌های متفاوت و چالش‌های متفاوت روبه‌رو می‌شدم. همه زنان و مردان، باید برای بهبود وضعیت کار کنیم. وقتی مبارزات انتخاباتی آغاز شد، به مسایل زیادی به ویژه مساله جنسیتی بر می‌خوردم. اما، با موضوعات جالبی هم برخوردم که اصلآ انتظارش را نداشتم، این که بسیاری‌ می‌گفتند که این بار به زنان رای می‌دهیم، شاید هم، این به گونه‌ای تحقیرآمیز بود که ما بر مردان نه، اما به شما زن‌ها اعتماد می‌کنیم. مردم دیگر از وضعیت خسته شده‌اند و با دید سنتی خودشان می‌خواهند که این بار به یک زن اعتماد بکنند.»

از هشتم ماه مارس پارسال تا امسال، چالش‌ها نیز سر راه زنان جدی بوده‌اند؛ به ویژه خشونت‌ در برابر زنان. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت‌ها در برابر زنان تکان دهنده هستند. پدیده‌ای که سالانه جان زنان زیادی را در سرتاسر افغانستان می‌گیرد.

۶۰ درصد دختران نیز، از رفتن به مکتب بازمانده‌اند. این دختران، بیشتر در بخش‌های ناامن و پر از فعالیت‌ هراس افکنان به ویژه طالبان و داعش از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند. در بخش‌هایی که این گروه‌ها حاکم هستند، دختران به مکتب نمی‌توانند بروند و چالش‌ها نیز در برابرشان جدی است. در بسیاری از بخش‌های از کشور، حتی در بخش‌‌های زیر حاکمیت دولت، زنان محاکمه صحرایی می‌شوند.

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به زمانه می‌‌گوید هنوز هم، این کشور یکی از جاهای بسیار خطرناک برای زنان است. سنت‌های ناپسند و مردسالاری در کشور، از پدیده‌های دیگری هستند که محمودی، درباره پابرجایی آن  هشدار می دهد.

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، می‌گوید:

«زنان هنوز هم با چالش‌ها و خطرهای بسیاری روبرو هستند. در نتیجه خشونت‌های خانوادگی چهل و چهار زن، جان‌های‌شان را دریک سال پسین از دست داده‌اند. چهارهزار و سی مورد خشونت در برابر زنان در این مدت در کمیسیون مستقل حقوق بشر، ثبت شده است. خشونت‌های فزیکی، اقدام به خودکشی، قتل و خود سوزی، مجبور ساختن به فحشا و فرار از منزل و قاچاق زنان مشمول این خشونت‌ها هستند. ۱۲۸مورد اقدام به خودکشی و هفت مورد هم اقدام به خودسوزی ثبت شده است. تلفات زنان در نتیجه جنگ‌ها نیز، ۲۰ درصد افزایش یافته است. درکل، افغانستان جای امنی برای زنان نیست.»

جشن رهایی؛ آغاز فصل سبز

خشونت‌های خانوادگی، چالش بزرگی در افغانستان است. در بسیاری از موارد، خشونت بر زنان از سوی هم جنسان، تحمیل می‌شده است. اما سهم مردان در این کار کم نبوده‌ است. زنان هنوز نگران آن هستند که در یک جامعه مردسالار، دشوار خواهد بود که به آسایش کامل برسند.

فاطمه مددی

در یک سال گذشته، زنان زیادی هم برای زندگی تنها دل بر دریا زده‌اند. شاید هم، مردسالاری وخشونت‌های خانوادگی، سبب شده‌اند تا این گونه زندگی کنند. یکی از این زنان، فاطمه مددی است. اوپنج سال زندگی مشترک با همسرش داشت.

پسرعمویش همسرش بود؛ این دو زندگی مشترک را از یک پیوند عاشقانه در ایران آغاز کرده بودند. می‌گوید از این پنج سال، تنها یک سال دل خوش داشته است.

این دو، پس از ازدواج از ایران به کابل می‌آیند. اما، روزگار آرامشان نمی‌گذارد. شیرازهِ زندگی آنها از هم می‌پاشد. پس از چهار سال پر مشقت، فاطمه مددی موفق می‌شود از همسرش جدا شود. او این جدایی را آغاز فصل سبز زندگی‌اش می‌خواند. فاطمه مددی، نخستین زنی است که در این کشور، جدایی از همسرش را با رها کردن یک کبوتر سفید جشن گرفته است.

فاطمه مددی، زن قربانی خشونت‌های خانوادگی به زمانه می‌گوید:

«برای مدتی زندگی عاشقانه داشتیم. اما هنگامی که از ایران به افغانستان برگشتیم، احساس می‌کردم که رابطه به سردی می‌گراید. هیچ‌گاه مورد خشونت‌های فزیکی قرار نگرفته‌ام، ولی خشونت‌های روحی و اقتصادی و خشونت‌های دیگری، برایم آزاردهنده بودند. احساس می‌کردم که من را از پیشرفت در زندگی باز می‌دارد. خواستش ماندنم در خانه برای کارهای منزل بود. حال از این جدایی راضی هستم و نیازی هم نمی‌بینم که یک مرد برای تامین امنیت کنارم باشد. دوست دارم که به تنهایی و ساده بدون مرد و به میل خودم زندگی بکنم. این برایم جشن رهایی؛ آغاز فصل سبز است.»

در اوج خشونت‌ها، زنان اما نام بلندی به افغانستان بخشیده‌اند. دختران روباتیک افغانستان، چهره نیک نامی از دختران افغان در جهان ثبت کردند. دخترانی با کم‌ترین امکانات، بزرگ‌ترین دست آوردها را به نام‌ خود رقم زدند. در سال ۲۰۱۸ میلادی، جایزه‌های بزرگی را نیز از چندین کشور جهان در رقابت‌های سخت بردند. این دختران، نمادی برای نسل‌های آینده شده‌اند.

تازه‌ترین جایزه نامه‌ای به رییس جمهور

چند روز پیش، لینا علم، بازیگر نقش مرکزی یک فیلم افغانی به نام «نامه‌ای به رییس جمهور»، جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره بین المللی فیلم سینمایی زیتو در تانزانیا گرفت. این فیلم، زندگی دشوار یک زن افغان را تا به چوبه دار به تصویر کشیده است. تصویری که بسیاری‌ها در آیینه آن حقیقت‌های تلخ زندگی زنان را می‌بینند.

حالا هم حقوق و ارزش‌های زنان، با آزمون بزرگی روبرو است؛ به ویژه پس از گرم گرفتن گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان. کسانی که می‌خواهند حقوق و آزادی‌های زنان را در کشور در گرو تعبیرهای سخت‌گیرانه خودشان از شرعیت بگیرند. چیزی که زنان آن را مخالف ارزش‌های واقعی اسلامی درباره زنان می‌دانند.

طالبان با قوانین سختگیرانه خود، حقوق و آزادی‌های زنان زیادی را زیر سایه حاکمیت طالبانی سلب کرده‌اند اما زنان، آستین بر زده‌اند تا هیچ‌گاه به عقب برنگردند.

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Sun, 10 Mar 2019 21:00:42 +0000
۸ مارس: مبارزه دختران انقلاب پایان نیافته http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70568:2019-03-10-21-04-42&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70568:2019-03-10-21-04-42&Itemid=728
مبارزه زنان برای کسب حقوق برابر در جامعه پر تنش ایران، هر روز ادامه دارد و مدام تغییر شکل می‌دهد. این تحول را می‌توان گواه زنده بودن این جنبش اجتماعی دانست؛ تحولاتی که مدت‌هاست خود زنان منشا‌ آن شده‌اند و حتی مستقل از فعالان حقوق مدنی و فعالان حقوق زنان عمل می‌کنند. در میان شکل‌های مختلف مبارزات زنان برای حقوق برابر، مبارزه با حجاب اجباری در طول یک سال گذشته هم یکی از برجسته‌ترین شکل‌های مبارزه بوده و نه تنها در کوچه و خیابان ادامه یافته، که بحث‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را برانگیخته است.

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان، زمانه چند پرسش را درباره حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب و مبارزه با حجاب اجباری، با گروه‌های مختلف فعالان حقوق زنان در میان گذاشته که به صورت پیوسته منتشر خواهند شد.

خامنه‌ای در سخنرانی‌اش در برابر مداحان به تحقیر "دختران خیابان انقلاب" پرداخت

در این بخش، منیره کاظمی و هلن وزیری، فعالان حقوق زنان به پرسش‌های زمانه پاسخ داده‌اند. منیره کاظمی معتقد است که موضوع مبارزه با حجاب اجباری را باید از زاویه تبعیض و بدون توجه به وابستگی‌های طبقاتی و قومی و مذهبی مورد بررسی قرار داد. او همچنین معتقد است که مبارزه دختران خیابان انقلاب توانسته بحث منحرف و فرسایشی اولویت بودن و نبودن حجاب را پس بزند.

هلن وزیری هم می‌گوید فقط در جامعه‌ای که استبداد درونی شده است، حکم‌هایی مانند حجاب اجباری می‌توانند چهار دهه باقی بمانند و حتی در مبارزات زنان هم به‌درستی دیده نشوند. او معتقد است مبارزه مدنی دختران خیابان انقلاب ابتکاری متمدنانه برای بیان اعتراض به روشی روشن و غیر خصمانه بود. آنها پرچم خواست ابتدایی خود را به اهتزاز در آوردند تا دیدگاهی که تلاش در قاب کردن جامعه در محدوده نظر خود دارد، به خود آید و به پافشاری در زورگویی پایان دهد.

منیره کاظمی: حرکت دختران خیابان انقلاب، نقطه شروع مبارزات اصلی است

 
 

منیره کاظمی

 آیا مبارزه با حجاب اجباری را یک ضرورت در مبارزات برابری‌طلبانه زنان می‌دانید؟

من مبارزه با حجاب اجباری را فراتر از مبارزه‌ای برابری‌طلبانه فقط زنانه می‌بینم و آنرا در مقابل جمهوری اسلامی در راستای تلاش جهت  پی‌ریزی جامعه‌ای سکولار و دموکرات در ایران می‌دانم. به همین دلیل هم لازم است که همه نیروهای دموکراسی‌خواه، برابری‌طلب و مدافع حقوق بشر به آن توجه داشته باشند. به اعتقاد من حجاب اجباری را می‌بایست از زاویه تبعیض مورد بررسی قرار داد. همانطوری که اگر حتی یک نفر به‌خاطر اعتقاد سیاسی، عقیدتی، یا تعلقات جنسی، قومی، مذهبی، نژادی … و گرایش جنسی‌اش مورد تبعیض و خشونت قرار گیرد، لازم است که بدون در نظر گرفتن جنسیت، قشر و طبقه ای که به آن تعلق دارد، علیه ظلمی که بر او اعمال شده اعتراض کرد و خواهان امنیت جسمی و روانی او شد. همانطوری که در دفاع از مطالبات کارگرانی که حقوق عقب‌مانده‌شان پرداخت نشده، نباید به‌دنبال آن بود که اولویت با کارگران زن یا مرد یا کارگر کدام بخش از صنعت است و همان‌طوری که در حمایت از حق اعتصاب و اعتراض کشاورزان بدون آب، کارمندان و پرستاران، معلمان و دانشجویان، علیه تبعیض و بی‌عدالتی، دسته‌بندهایی از نوع جنسیت، تعلقات طبقاتی، قومی و مذهبی و غیره صورت نمی‌گیرد، نمی‌بایست هم در مورد اعمال تبعیض و خشونت‌های روانی و فیزیکی دولتی و عرفی که به خاطر حجاب بر زنان ایران می‌رود، آن را به جنسیت یا قشر و طبقه‌ای خاص منصوب کرد و از طریق مبحث «اولویت‌بندی» آن را کمرنگ‌تر و بی ارزش‌تر از دیگر اشکال تبعیض و خشونت دانست. من معتقدم که اگر حتی حجاب به یک زن مرفه بی‌دین، مسیحی، بهایی، یا مسلمانی بی اعتقاد به حجاب تحمیل شود و به‌خاطر آن مورد تبعیض و خشونت قرار گیرد، این خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت مدافعان حقوق زنان و بشر است که به دلایل کمی (چون یک نفر است)، جنسی (چون زن است و مسئله‌ای زنانه است و مربوط به مردان نیست)، مذهبی (چون متعلق به اکثریت مسلمان نیست) و طبقاتی (چون به قشر محرومان و زحمتکشان تعلق ندارد) از حق انسانی و شهروندی او دفاع نشود.

آیا به باور شما حجاب موضوعی سیاسی است؟

در حکومت ولایت فقیه بله صددرصد. چرا که اولین دستور حکومتی خمینی، به‌عنوان رهبرانقلاب و ولی فقیه چند روز پس از روی کار آمدن حکومت موقت صادر کرد و در ماه‌های بعد هم آن را به اجرا درآورد حجاب اجباری بود. یعنی اولین حکم رهبر نه راجع به مسائل معشیتی به قول خودشان پابرهنه‌ها (سیاست‌های داخلی)، و نه در مورد و برنامه‌ای مشخص در چگونگی روابط سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی تازه بر مسند قدرت تکیه زده با دیگر کشورها (سیاست‌های خارجی)، بلکه تنها در مورد کنترل مو و بدن زن، هدفمند و روشن صادر شد. نکته قابل توجه این است که حکومت در هیچ یک از وعده‌هایش (استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و …)، موفق نبوده جز در تحمیل حجاب. این مورد برای من به‌معنی این است که اتاق فکر جمهوری اسلامی از همان لحظه تولدش، هدفی مشخص و از زاویه ایدئولوژیک خود، مهمی را دنبال می‌کند، و آن چیزی نیست جز تزیین ویترین اسلامی و ضدغربی (حجاب به‌عنوان پرچم مبارزه علیه غرب و استعمار) به‌وسیله حجاب اجباری است. ویترینی برای آماده‌سازی اذهان عمومی داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف سیاسی (داخلی و خارجی) که البته به کمک نیروهای دیگر هم موفق بوده است (برای مثال تنها نگاه کنید به سکوت یا بی‌اهمیت جلوه دادن مبارزات زنان داخل علیه حجاب اجباری به بهانه مخالفت با سیاست‌های کشورهای غربی، از سوی عده‌ای از فعالین حقوق زنان حتی در خارج از کشور). پس مخالفت با حجاب، چه ما بخواهیم چه نخواهیم سیاسی بوده و هست و خواهد بود. به همین دلیل سیاسی بودنش هم هست که برای این رژیم فوق العاده مهم است. شواهد مهم و حساس بودن حجاب برای حکومت ولایت فقیه را می‌توان از یکسو در سخنان رهبر، رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان و امامان جمعه‌ها یافت، و از سوی دیگر در مبالغ میلیاردی که برای تبلیغ، اجرا و کنترل آن در ابعاد مختلف (کوچه و خیابان شهر و روستا … اماکن عمومی مثل دانشگاه‌ها و وزارتخانه ها ….) هزینه می‌شوند. از این هم بگذریم که کلا زن بودن در یک رژیم توتالیتر مذهبی، خودش سیاسی است.

 آیا شیوه مبارزه مدنی دختران خیابان انقلاب را رادیکال و تمام شده ارزیابی می‌کنید؟

در قدم اول باید روشن کنیم منظورمان از مبارزات رادیکال چیست؟ اگر رادیکال بودن یک حرکت، زیر سوال بردن همه مناسبات، برای مثال مردسالاری، معنی دهد و خواهان تغییرات بنیادی آن مناسبات باشد، شاید که نتوان حرکت دختران خیابان انقلاب را رادیکال دانست. اما در ابعاد دیگری حرکت دختران (و مردان) خیابان انقلاب و به‌خصوص نمایش قوی و پر از نماد ویدا موحد را رادیکال می‌دانم. چرا که این حرکت توانست از یکسو بحث منحرف و فرسایشی اولویت بودن و نبودن حجاب را پس بزند، تا بتوان نفس تازه کرد و به جلو قدم برداشت. و از سوی دیگر توجه‌ها را به اعتراضات هر روزه تاریخ ۴۰ ساله اخیر علیه حجاب اجباری، بیش از قبل جلب نمود و نمادین در تیررس نگاه بی‌تفاوتان قرار داد. آنها را مجبور ساخت که در مورد این تبعیض و خشونت سیستماتیک از سنین کودکی که بر صدها هزار زن ایرانی اعمال می‌شود به‌سخن درآیند. پس از این حرکت بود که حتی تعدادی از فعالین و آکادمیسین‌های خارج از کشور را، که تا آن زمان در رکاب «اصلاح»طلبان بودند، دست به بازنگری و تغییر نظرات خود زده و مقالاتی را به رشته تحریر درآوردند. رسانه‌های فارسی زبان یکی پس از دیگری میزگرد و بحث و گفت‌وگو راجع به آنها پخش کردند. به معنی دیگر بالاخره حجاب رسمأ به اولویت داشتن ارتقا یافت. و اضافه بر اینها، این حرکت توانست به اعتراضات زنان اسم و شناسنامه دهد تا دیگر کسی نتواند آنها را انکار کند، چرا که دیگر بچه صاحب نام و شناسنامه شده است. البته فرصت‌طلبان «اصلاح»طلب سعی کردند حرکت دختران خیابان انقلاب را با هدیه دادن و خریدن آنها از آن خود ساخته و به‌دنبال آن چهره‌هایی را وابسته به خود معرفی و وانمود سازند که آنها با دریافت پول و به‌دستور این «بزرگواران» روی سکوها رفته یا می‌روند.

نکته دیگر اینکه کمپین‌های چند ساله اخیر، از نه به حجاب، آزادی‌های یواشکی، پیاده‌روی‌های بدون حجاب تا چهارشنبه‌های سفید و به‌خصوص دختران خیابان انقلاب، زنان و دختران را در ابراز خواسته‌هایشان و اعتراض به ظلم و تبعیض، جسور، باورمند و قدرتمندتر کرده‌اند. دیگر آنها می‌دانند که تنها نیستند و اگر نگوییم میلیون‌ها، ولی صدها هزارها هستند که هر روز فریاد اعتراض حق خواهی‌شان در روستاها و شهرهای ایران طنین می‌اندازد.

و آخرین نکته اینکه از نگاه من شال سفید بر سر چوب در دست دختران خیابان انقلاب، به مانند مشعل المپیک نمادین است: مشعلی که سال‌ها در دست‌های زنان و دختران ایران دست به‌دست شد تا در روز چهارشنبه شش دی ۱۳۹۶به‌ دست ویدا موحد رسید. و این یعنی شروع مبارزات اصلی پس از تمرین‌های فراوان. از این جهت من آن‌را به هیچ وجه تمام شده ارزیابی نمی کنم.

هلن وزیری:‌ موج اعتراض دختران خیابان انقلاب پایان نیافته بلکه به اشکال دیگر به زندگی ادامه داده است

هلن وزیری

آیا مبارزه با حجاب اجباری را یک ضرورت در مبارزات برابری‌طلبانه زنان می‌دانید؟

بله، چون اختیار پوشش ابتدایی‌ترین حق یک فرد و زیر پا گذاشتن آن دستبرد به ابتدائی‌ترین حق یک انسان است. مبارزه برابری‌طلبانه‌ای که این حق را نادیده بگیرد، از نظر من زیر علامت سئوال است. هیچ دولتی اجازه ندارد پوشش افراد جامعه را بر اساس سلیقه یا فکر خود تعیین کند. حجاب اجباری تحمیل یک ایدئولوژی به تمامی زنان جامعه است. فقط در جامعه‌ای که استبداد درونی شده است، چنین حکم‌هایی می‌توانند چهار دهه باقی بمانند و حتی در مبارزات زنان هم به‌درستی دیده نشوند.

آیا به باور شما حجاب موضوعی سیاسی است؟

به نظر من اساسا حجاب مسئله‌ای شخصی‌است و به سلیقه و نظر فرد بستگی دارد. برخی از زنان کشورهای مسلمان به نشانه هویت ملی از آن استفاده می‌کنند. این اسلام سیاسی است که حجاب را پرچم مخالفتی در برابر آزادی زنان در غرب کرده و به آن محتوایی سیاسی داده است. حجاب ابزاری برای تقابل اسلام سیاسی با فرهنگ دنیای غرب شده است. ابزاری که با آن زن جامعه مسلمان در توهم حریم حمایت مردان مسلمان پیچیده می‌شود و سیاهی لشگر دیدگاهی می‌شود که در بیشتر موارد از چند و چون اهداف آن با خبر نیست. در حالی‌که چگونگی ظاهر یک فرد، مسئله شخصی اوست و به کسی جز خود او نمی‌تواند مربوط باشد.  

یا شیوه مبارزه مدنی دختران خیابان انقلاب را رادیکال و تمام شده ارزیابی می کنید؟

به‌نظر من مبارزه مدنی دختران خیابان انقلاب ابتکاری متمدنانه برای بیان اعتراض بود. اعتراضی روشن و غیر خصمانه. آنها پرچم خواست ابتدایی خود را به اهتزاز در آوردند تا دیدگاهی که تلاش در قاب کردن جامعه در محدوده نظر خود دارد، به خود آید و به پافشاری در زورگویی پایان دهد. به‌نظر من این تلاش بسیار با ارزش بود، به‌ویژه در برابر تلاشی که اصرار در نادیده گرفتن این حق ابتدایی داشت. موجی که این حرکت در جامعه ایجاد کرد و تاثیر آن در طرح شدن خواست لغو حجاب اجباری در دیگر مبارزات مدنی، خود بیانگر نقش تاثیرگذار این حرکت بود. به نظر من آن موجی را که می‌بایست مسئله حجاب را به پیش چشم آورد، ایجاد کرد. این موج پایان نیافته بلکه به اشکال دیگر مانند آزادانه‌تر شدن روسری‌ها به زندگی ادامه داده است. تاثیر آن را در مطرح شدن در دیگر لایه‌های اجتماعی و حتی در کشورهای همسایه هم می‌شود مشاهده کرد.

پرونده زمانه به مناسبت روز جهانی زنان: ۸ مارس: بر سکوی مبارزه ایستاده‌ایم

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Sun, 10 Mar 2019 20:55:07 +0000
آذر ماجدی: چپ و مسئله زن، کمونیسم کارگری و مسئله زن http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70552:2019-03-10-19-44-30&Itemid=728 http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=70552:2019-03-10-19-44-30&Itemid=728

به نقل از نشریه کمونیست ماهانه،

 

گفتگو با آذر ماجدی

کمونیست ماهانه: نگرش کمونیسم کارگری نسبت به مسئله زن تفاوتهای بنیادی دارد. در مناسبت روز جهانی زن میخواهیم مروری به برخی مقولات و مسائل اساسی داشته باشیم. اولین نکته بحث متشکل شدن است. عده ای از "تشکل مستقل زنان کارگر" سخن میگویند. منشا این بحث در میان چپ کجاست و چه استدلالی پشت آن است؟

آذر ماجدی: خواست تشکل مستقل زنان کارگر بطور گذرا در سالهای ۶۰- ۱۳۵۷مطرح می شد. در آن مقطع تئوری خاصی پشت این خواست نبود. دنباله روی از شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم، چپ را به این موضع می رساند. تسلیم به و دنباله روی از شرایط موجود تحت نام "احترام به فرهنگ و سنت های خلق" یکی از خصلت های عمده چپ پوپولیست است. جنبش پوپولیست بر این عقیده بود که "حجاب" فرهنگ توده هاست و با این استدلال نه تنها آنرا توجیه می کرد، بلکه اکثریت قریب باتفاق زنان پوپولیست خود زیر حجاب رفته بودند. از سوی دیگر حاکمیت رژیم اسلامی و تلاش برای تحمیل حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی این چپ را کاملا در مقابل این شرایط به تسلیم کشانده بود. درک جنبش چپ پوپولیست از مساله زن، یک درک محدود و کلیشه ای از کلاسیک های جنبش کمونیستی بود. علیرغم اعلام دفاع از برابری زن و مرد، از اینرو که مارکسیسم و جنبش کمونیستی از این خواست دفاع می کرد، زن کارگر و مطالباتی که صرفا به محیط کار مربوط می شد، تنها مساله مورد توجه چپ پوپولیست بود. اما در آن مقطع بخش کوچکی از زنان طبقه کارگر در بیرون خانه و در کارخانه ها شاغل بودند. بنابراین از نظر کمیت نیز زنان نمی توانستند جایگاه بالایی در لیست کار این جنبش داشته باشند. اما شکل گیری یک جنبش قوی حقوق زن از یک سو و وجود فعالین بسیار زن در صفوف جنبش چپ این سازمانها را مجبور به اعلام موضع و دخالت در این عرصه می کرد.

با عروج و رشد سرمایه داری در ایران در دهه ۴۰ شمسی، حضور زنان در سطوح مختلف اجتماع گسترش یافت. بویژه تعداد دانش آموزان و دانشجویان دختر بسیار وسیع شد. از سوی دیگر تعداد زنان کارگر و کارکن رشد کرد. در دهه ۵۰ حضور زنان در جنبش چریکی چپ و اسلامی توجه را بخود جلب نمود. علیرغم تعداد انگشت شمار، حضور زنان در عرصه مبارزه سیاسی- نظامی با رژیم دیکتاتوری خشن، نمونه ای از تحول در موقعیت اجتماعی- سیاسی زنان در جامعه بود.

در متن چنین شرایطی انقلاب ۵۷ شکل گرفت. زنان جوان و دختران نوجوان وسیعا در تحرکات سیاسی و انقلابی شرکت داشتند. اولین نطفه یک جنبش اجتماعی توده ای حقوق زن در همین مقطع بسته شد. علیرغم فرهنگ و اخلاقیات عقب مانده و شرق زده حاکم بر جنبش چپ وقت که مهمترین اولویت سیاسی خود را "مبارزه ضد امپریالیستی" می دانست و مبارزه با "فرهنگ امپریالیستی" یک وجه مهم این مبارزه را تشکیل می داد، صرف حضور زنان جوانی که با شجاعت و از خود گذشتگی بسیار در مبارزه برای آرمانشان شرکت داشتند، مساله زن را به یکی از مسائل در دستور جنبش چپ و حتی سازمان مجاهدین بدل کرد.

در این مقطع ادبیات بخش عمده چپ مملو از کلیشه های مائوئیستی- پوپولیستی بود. نزد این چپ، محور اصلی مساله زن را امر برابری و آزادی تشکیل نمی داد، بلکه این مساله برایش نقشی ابزاری داشت و شیوه برخوردش بیک معنا اپورتونیستی بود. بطور مثال: "بدون شرکت زنان هیچ انقلابی پیروز نمی شود!" یکی از شعارهای اصلی آن بود. این شعار خطاب به مردان خلق بود. به آنها هشدار می داد که باید زنان هم در مبارزه شرکت داشته باشند وگرنه انقلاب پوپولیستی آنها به پیروزی نائل نمی شد. حتی این مشاهده که در تحلیل از اوضاع انقلابی مکررأ بچشم می خورد: "زنان دوش بدوش مردان در انقلاب شرکت داشتند." حاصل یک بینش مردسالار است و قرابتی با مارکسیسم ندارد.

بهرحال سخن کوتاه کنیم. خواست تشکل مستقل با حرکت از "ضرورت" و بشکلی پراگماتیستی در آن مقطع مطرح شد. اما در شرایط حاضر این شعار نقطه سازش زنان چپ فمینیست با سازمانهای شرمنده از شووینسم سابق است. شعار تشکل مستقل زنان در دهه ۸۰ میلادی توسط زنان فعال چپ در تبعید مطرح شد. اما اکنون دیگر جذبه و موضوعیت خود را از دست داده است. لذا زنان چپ فمینیست و سازمان های چپ سنتی دگر بار به سراغ "زنان طبقه کارگر" رفته اند و خواست جدایی تشکیلاتی زنان و مردان کارگر را مطرح می کنند.

 

کمونیست ماهانه: چپ ایران بدنبال انقلاب در قبال مسئله زن چه دیدگاه و سیاستی را دنبال میکند؟ چرا عده ای از همین چپ امروز جریانات چپ را متهم میکنند که نقشی در دفاع از حقوق زن نداشته است و حتی به روی کار آوردن جمهوری اسلامی کمک کرده است؟ نظر شما چیست؟

 

آذر ماجدی: در پاسخ به سوال اول تا حدودی به این مساله پرداخته شد. چپ ایران عمدتا پوپولیست و تحت حاکمیت اخلاقیات و افکار شرق زده قرار داشت. گروه خون این چپ به علی شریعتی و جلال آل احمد نزدیکتر بود تا به مارکس، انگلس، کولونتای و آرماند. از نظر اخلاقی چپ پوپولیست با مجاهدین نزدیکی بسیار داشت. کتاب مبتذل "فاطمه، فاطمه است" علی شریعتی جزء لیست کتابهای این جریانات قرار داشت. به آزادی زن بعنوان یک مقولهُ مبتذل امپریالیستی نگریسته می شد. هر گاه در مورد آزادی زن صحبت می شد، این چپ خود را موظف می دید که با فساد اخلاقی مرزبندی کند. از نظر فرهنگی این چپ خود را با مائوئیسم که عمدتا یک جنبش روستایی - ناسیونالیستی چپ بود نزدیک می دید. لباس پوشیدن و ظاهر دختران چپ خود شاهدی بر این مدعا است. بسیاری از دختران چپ برای نزدیکی با خلق روسری به سر می کردند. مساله "عفاف" و "متانت" از همان دید سنتی جامعه جایگاه بالایی نزد این جنبش چه زن و چه مرد داشت.

این چپ خواستهای سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان را بورژوایی ارزیابی می کرد و لذا نه تنها در دفاع از آنها نقشی ایفاء نمی کرد، بلکه بعضا این خواستها را محکوم و مدافعین آنرا به سخره می گرفت. لقب "طاغوتی" که از طرف رژیم اسلامی باب شده بود و به فعالین زن مدافع حقوق زن، بطور نمونه فعالین علیه تحمیل حجاب اطلاق می کرد، با طرز نگرش و تفکر این چپ قرابت داشت. اما علیرغم تمام این محدودیت ها و عقب ماندگیها، چپ تنها جنبش سیاسی بود که از بخشی از مبارزات زنان دفاع کرد. دفاع مارکسیسم از برابری زن و مرد آنچنان محکم و صریح است که جنبش چپ نمی توانست به مساله زن کاملا بی تفاوت باشد. در سطح شعار، چپ از برابری زن و مرد دفاع می کرد، اما عمدتا این دفاع را به زنان کارگر و زحمتکش محدود می نمود. ضمنا باید توجه داشت که اکثریت قریب باتفاق فعالین سازمانهای زنان وابسته به سازمانهای چپ بودند. تنها جمع زنان غیر چپ، زنان وابسته به جبهه ملی بود که در سطحی محدود ابراز وجود می کردند و با اولین حملات حزب الهی به حاشیه رانده شدند.

کسانی که چپ را متهم می کنند، ظاهرا زنان چپ را از سازمانهای چپ جدا می کنند، وگرنه فعالین اصلی دفاع از حقوق زن در آن مقطع زنان چپ بودند. بطور نمونه سازماندهندگان مراسم متعدد ۸ مارس در سال ۵۷ و ۵۸ و کنفرانسی که در آبانماه ۵۹ در دانشکده پلی تکنیک برگزار شد و همچنین سخنرانان آن، زنان چپ بودند. از مقطع جنبش انقلابی تا خرداد ۶۰ که کشتار مخالفین و کمونیست ها در زندان ها آغاز شد سازمانهای زنان به اشکال مختلف ابراز وجود می کردند، نشریه و اطلاعیه منتشر می کردند، جلسه تشکیل می دادند و درگیر فعالیت هایی برای آگاه کردن و سازمان دادن زنان بودند. وسیع یا محدود، این سازمانها تنها بروز سازمانیافتهُ دفاع از حقوق زنان بودند. بنابراین ادعایی که در سوال مطرح شده نه تنها دروغ بلکه یک موضع ارتجاعی است. این ادعا بعضا از جانب جنبش ناسیونالیسم پرو غرب و بعضا توسط زنان فعال در تبعید که پیش از این خود از فعالین سازمانهای چپ بودند اعلام می شود.

کمونیست ماهانه: در کشمکش برسر حجاب اسلامی در دوره خمینی چپ چه سیاستی داشت؟ این سیاست تا چه حد توجه زنان را جلب میکرد و نقد شما به آن چه بود؟

آذر ماجدی: اولین کشمکش بر سر حجاب دو هفته پس از قیام رخ داد، در ۸ مارس یا ۱۷ اسفند ۵۷. در آن مقطع بخش عمده چپ نسبت به جریان اسلامی و شخص خمینی بسیار متوهم بود. این همان چپی بود که فعالین زنش در تظاهرات تاسوعا، عاشورا و اربعین "داوطلبانه" حجاب بسر کرده بودند. (و خوب بخاطر دارم که تعدادی از آنها من و دو تن از دوستانم را که بی حجاب در تظاهرات شرکت کرده بودیم، نصیحت می کردند که برای وحدت خلق علیه نظام شاه حجاب بسر کنیم.) مهمترین مساله این چپ پوپولیست یا طرفدار شوروی مبارزه "ضد امپریالیستی" یا ضد آمریکایی بود. خمینی نزد این چپ بعنوان "خرده بورژوازی مترقی ضد امپریالیست" ارزیابی می شد. لذا حاضر نبود که بخش "عمده" مبارزه را قربانی بخش "غیر عمده" یعنی آزادی مدنی و فردی زنان کند.سازمانهای چپ علی العموم موضعی نگرفتند. اما باید توجه داشت که سازمانهای زنان که جملگی وابسته به سازمانهای چپ موجود بودند در تظاهرات وسیع خود انگیخته زنان شرکت کردند. هر چند که علاوه بر تلاش برای رهبری آن عمدتا نقش مبصر این تحرکات را ایفاء می کردند.

من در آن مقطع هم با یکی از این سازمانهای زنان فعالیت می کردم و هم با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست. ا م ک مساله حجاب را محکوم کرد. اما این سازمان در ابتدای شکل گیریش و کوچک بود. خوب بخاطر دارم که در جلسات سازمان زنان مهمترین مساله مورد بحث مبارزات ضد امپریالیستی، برخورد دوگانه به دولت و کار با زنان زحمتکش بود. مساله حجاب برای فعالین این سازمان که وابسته به یک سازمان پوپولیست خط 3 بودند از اهمیت چندانی برخوردار نبود.

تظاهرات و اعتراض زنان به همان روز ۸ مارس محدود نشد، یک هفته بطول انجامید. هفته پر شور و هیجانی بود. روحیه انقلابی و رادیکالی بر تظاهرات حاکم بود. متاسفانه سازمانهای زنان می کوشیدند رادیکالیسم ضد دولتی آنرا تخفیف دهند. تحصن در دادگستری، جلسات در زمین چمن دانشگاه تهران و بالاخره یک جلسه از فعالین اصلی شرکت کننده در این تحرکات در دفتری در خیابان تخت طاوس نقطه پایان این دور از مبارزات ضد حجاب بود که به عقب نشینی دولت انجامید. در جلسه در دفتر تعدادی وکیل در خیابان تخت طاوس، فضا عمدتا دست زنان حقوقدان بود که خط سیاسی شان به جبهه ملی نزدیک بود. در همین میتینگ عکس العمل من به سخنان یک زن سرشناس خط فدایی که از دولت "ملی" دفاع می کرد، فضا را برای مدتی منقلب کرد. در این میتینگ می شد تشخیص داد که مساله اصلی هیچیک از این زنان حقوق و آزادیهای فردی و مدنی زنان نبود. خط سازمانی شان را در آنجا دنبال می کردند. زنان وکیل و حقوقدان نگران مشاغل خود بودند. حال اگر این تیپ فعالین از سازمان های چپ طلبکار شوند، باید گفت که هیچ احترامی به عقل و شعور خودشان نمی گذارند و زنان را همانگونه که فرهنگ حاکم کم عقل و فاقد استقلال رای می شناخت، ارزیابی می کنند.

 

کمونیست ماهانه: عمدتا این دیدگاه در میان چپ دیده میشود که به مسئله زن بعنوان یک موضوع قائم بذات اجتماعی برخورد نمیکند. و یا به وجه طبقاتی حاکمیت تاکید بیشتری میکند تا بر وجه اسلامی آن. اولا ایراد این نگرش تا به شناخت سرمایه داری و روبنای سیاسی آن مربوط است چیست؟ و ثانیا بحث رایج چپ، مبنی بر وجود دو گرایش بورژوایی و پرولتری میان زنان چه مبنائی دارد؟ نقد کمونیسم کارگری به این دیدگاه چیست؟

آذر ماجدی: چپ سنتی جنبش های اجتماعی را نمی بیند و جایگاهی برای آنها در مبارزه طبقاتی قائل نیست. مبارزه طبقاتی نزد این چپ فقط در صحن کارخانه اتفاق می افتد؛ باین ترتیب مبارزه "صنفی" بر سر دستمزد و شرایط کار مبارزه طبقاتی است؛ اما مبارزات اجتماعی و سیاسی عمومی در جامعه بطور مثال بر سر مسائل ناسیونالیسم، مذهب، دموکراسی، آزادیهای مدنی، حقوق زنان و غیره مبارزاتی "بورژوایی" تلقی می شوند؛ اگر فرضا زنان کارگر برای خواستهای صنفی خویش مبارزه کنند، این مبارزه "پرولتری" زنان ارزیابی می شود. البته در عرصه مبارزات ناسیونالیستی این چپ تخفیفی به نفع "خلق تحت ستم" قائل می شود. چپ سنتی از درک اهمیت و جایگاه مبارزه برای فرضا سکولاریسم، آزادیهای مدنی، سیاسی در مبارزه طبقاتی عاجز است.

در مقاطع مختلف در جوامع معین جنبش هایی برای برخی مطالبات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی شکل می گیرد. "جنسیت" این جنبش ها را پیشاپیش نمی توان تعیین کرد؛ در سیر حرکت می توان جایگاه آنرا در مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای رهایی تشخیص داد. تا آنجا که به بحث کنونی ما مربوط می شود، جنبش آزادی زن یک جنبش قائم بذات است. بورژوایی یا پرولتری خواندن آن غیر مارکسیستی است. بسیاری از مطالبات زنان، بمعنی اخص کلمه، فرا طبقاتی اند: حقوق خانواده، آزادی های مدنی از جمله پوشش، سفر، تحصیل و قس علیهذا. یعنی شامل تمام زنان جامعه می شود. اتفاقا بخاطر موقعیت غیرممتاز و محروم زنان طبقه کارگر،برخی از این مطالبات برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند، زیرا فقدان آنها محدودیت کمتر و تاثیرات منفی کمتری بر زنان طبقه بورژوا بعلت موقعیت اقتصادی- اجتماعیشان اعمال می کند.

در ادبیات کمونیستی اواخر قرن نوزده و اوایل بیست این دسته مطالبات را بورژوایی می خواندند. نه باین خاطر که فعالین و اکتیویست های آن منشاء غیر پرولتری داشتند، بلکه از اینرو که اینها مطالباتی محسوب می شدند که منطقا با عروج سرمایه داری قابل دستیابی بودند، این مطالبات بورژوا- دموکراتیک خوانده می شدند؛ در تقابل با مطالباتی که فقط در یک جامعه سوسیالیستی قابل تحقق اند. اما نه تنها در همان مقطع نیز دستیابی به این مطالبات مستلزم مبارزه معینی بود؛ بلکه در دنیای معاصر دیگر آنچه مطالبات "بورژوا-دموکراتیک" خوانده می شد با عروج سرمایه داری قابل تحقق نیست. اکنون سرمایه داری تمام پهنه جهان را گرفته است؛ لیکن بخش اعظم جهان تحت دیکتاتوری خشن و اختناق و بی حقوقی کامل بسر می برد. باین اعتبار بخش عمده این مطالبات یا حقوق باصطلاح بورژوا - دموکراتیک فقط و فقط در یک جامعه سوسیالیستی قابل تحقق اند.

این اشتباه مختص چپ پوپولیست یا سنتی در ایران نیست. رهبران جنبش کمونیستی بین المللی در انترناسیونال دوم و سوم نیز همین نگرش را داشتند. یک نمونه برجسته این درک غیر مارکسیستی، مکانیکی و بعضا اکونومیستی در برخورد به جنبش حقوق زن را زتکین در جزوه ای با عنوان "زنان پرولتر و انقلاب سوسیالیستی" که ابتدا بعنوان سخنرانی در کنگره حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال ۱۸۹۶ ارائه و سپس به سند حزب سوسیال دموکرات آلمان بدل شد، نشان می دهد. اما اگر چنین نگرشی در آن مقطع، بخاطر شرایط سیاسی - اجتماعی وقت، ضربه بزرگی به مبارزه طبقاتی پرولتاریا نمی زد، اکنون ضربه مهمی به مبارزه پرولتری، سازماندهی انقلاب کارگری و استراتژی قدرت گیری طبقه کارگر و حزب کمونیستی آنست. یک تفاوت عمده کمونیسم کارگری با چپ غیر کارگری در همین شیوه برخورد و نگرش نهفته است. مهم اینست که این جنبش ها و مکان آنرا تشخیص داد و کوشید که در آن هژمونی پرولتری یا کمونیستی اعمال کرد. یک وجه مهم دیگر کمونیسم کارگری رابطه رفرم و انقلاب است که درک صحیح آن در چگونگی برخورد به جنبش های اجتماعی منعکس می شود.

در رابطه با بخش دیگر سوال، "وجه اسلامی" حکومت سرمایه در ایران. کمونیستی که تشخیص ندهد در شرایط حاضر مهمترین عرصه مبارزه طبقاتی سرنگونی رژیم اسلامی و لاجرم، زدن رژیم اسلامی در عرصه سیاست و ایدئولوژی است، مارکسیسسم را بنظر من نفهمیده است. لذا علاوه بر آنکه مساله نفس حجاب برای یک کمونیست مهم است، زیرا طرفدار آزادی و برابری است؛ بلکه از نظر جایگاه جنبش علیه حجاب و آپارتاید جنسی در مبارزه طبقاتی، بعنوان عرصه های مهم این مبارزه، این جنبش در استراتژی کمونیستی در ایران نقش مهمی دارد. کسانی که از زور باصطلاح "کارگر محوری" مبارزه علیه حجاب و آپارتاید جنسی را بورژوایی ارزیابی می کنند و به آن بی توجه اند، مارکسیسم را درک نکرده اند. اینها نه کمونیست بلکه اکونومیست و رفرمیست اند.

کمونیست ماهانه: سیاست کمونیسم کارگری در قبال بحث "تشکل مستقل زنان کارگر" چیست؟ آیا اگر زنان کارگر مستقلا خودشان متشکل شوند، بر درجه ای از تفرقه در جنبش کارگری فائق می آیند؟

آذر ماجدی: بطور عام سیاست تشکلات مستقل زنان کارگر یک سیاست اشتباه و غیر پرولتری است. می گویم بطور عام، باین خاطر که ممکن است در یک شرایط ویژه چنین تشکلی ضروری یا مطلوب باشد. تقسیم بندی طبقه کارگر به عناصر مختلف بر مبنای جنسیت، ملیت، زبان و قس علیهذا یک سیاست غیرکارگری و ارتجاعی است. این عمل نه تنها تفرقه در صفوف طبقه را کاهش نمی دهد، بلکه تعمیق می کند. بخصوص در جامعه ای که تحت اسلام قرار دارد معنایی بجزء تعمیم آپارتاید جنسی اسلامی تحمیل شده نخواهد داشت.

این سیاست را برخی گرایشات فمینیست از این زاویه که مردان، زنان را سرکوب می کنند و زنان در سازمانهای "زنانه" بهتر می توانند از خود دفاع کنند و پوپولیسم با دنباله روی از گرایشات خود بخودی یا از زاویه پراگماتیستی تبلیغ می کنند. چنین سیاستی نه بنفع منافع طبقه کارگر است و نه بنفع حقوق زنان. کمونیسم کارگری باید قاطعانه علیه این سیاست و رواج آن درون طبقه کارگر بایستد. کارگران باید در تشکلات توده ای خود متشکل شوند. کمونیسم کارگری تشکیل مجامع عمومی و شورا را بعنوان بهترین تشکل توده ای طبقه کارگر تبلیغ می کند. همه کارگران باید در مجامع عمومی شرکت کنند و در تصمیم گیری سهم ایفاء نمایند. این تنها راه تامین منافع کوتاه مدت و دراز مدت کارگران است و تا آنجا که به حقوق زنان کارگر بعنوان زن بر می گردد، مبارزه در اتحاد با مردان و تلاش برای ایفای نقش برابر در تشکلات توده ای می تواند موقعیت زنان را در جامعه متحول کند. زنان قرار نیست موقعیت برابر خود را در میان زنان کسب کنند، بلکه در عرصه های مختلف اجتماعی زنان باید به برابری با مردان برسند.

 

کمونیست ماهانه: در مورد کار خانگی چه فکر میکنید؟ میان چپ این دیدگاه رایج است که کار خانگی باید دستمزد داشته باشد و گوشه ای از پروسه استثمار است. کمونیسم کارگری چه نقدی به این دیدگاه دارد؟

آذر ماجدی: مباحث بسیاری درباره کار خانگی و نقش آن در ستمکشی زن درگرفته است. در میان رهبران و فعالین کمونیست روسیه و آلمان در اواخر قرن نوزده و اوایل بیست کار خانگی بعنوان یکی از موانع اصلی پیشروی زنان و برابری آنها ارزیابی شده است. در پاسخ به این مساله امر اجتماعی شدن کار خانگی و نگهداری و پرورش کودکان طرح شده و تبلیغ می شده. انگلس این مساله را در کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت مطرح کرد و عقیده داشت که بدون آن رهایی زنان امکانپذیر نخواهد بود. لنین هم بر این مساله تاکید بسیار داشت. در چند سال اولیه پس از انقلاب اکتبر بیشترین تاکید لنین بر اجتماعی کردن کار خانگی و نگهداری و پرورش کودکان بود. چهره های دیگر از جمله کولونتای نیز بر این مساله تاکید داشتند. کولونتای تا آنجا پیش می رفت که شعار "جدایی آشپزخانه از ازدواج" را تبلیغ می کرد و بنظرش اهمیت این مطالبه در سطح جدایی دین از دولت بود.

در دهه ۷۰ میلادی برخی از تئوریسین های فمینیست متعلق به گرایش مارکسیست فمینیست بحثی را مطرح کردند که به "بحث کار خانگی" معروف شد. اینها اعلام کردند که کار خانگی زنان بخشی از پروسه تولید ارزش اضافه است زیرا کار خانگی زنان بازتولید نیروی کار است، چه باز تولید روزمره نیروی کار و چه باز تولید نسلی. اعلام می کردند که این بحث را بر مبنای بحث مارکس در کاپیتال، بخش باز تولید نیروی کار استنتاج می کنند. از آنجا که در این بخش مارکس گفته است که بورژوازی باز تولید نیروی کار را بعهده خود کارگر می گذارد و یکی از فاکتورهای تعیین دستمزد کارگر هزینه باز تولید نیروی کار است. باینصورت این تئوریسین های فمینیست کار خانگی را بعنوان بخشی از پروسه تولید تعریف می کردند. برخی از آنها کار خانگی را بعنوان کار مولد ارزیابی می کردند، زیرا معتقد بودند که کار خانگی ارزش اضافه تولید می کند.

این بحث از نظر تئوری مارکسیستی بی پایه است. مارکس در کاپیتال زمانیکه از تولید ارزش اضافه صحبت می کند، درباره پروسه اجتماعی تولید حرف می زند، نه هر عملی که در جامعه انجام می گیرد و ممکن است بر پروسه تولید تاثیر بگذارد. لذا در عین حالی که کار خانگی مهم است و تقسیم کار درون خانواده در موقعیت زن در جامعه تاثیر می گذارد، تئوری فوق: "کار خانگی بخشی از پروسه تولید ارزش اضافه است"، بحثی است کاملا اشتباه و غیر مارکسیستی. نتایج عملی این تئوری اشتباه غیر مارکسیستی تاکتیک های نادرست و حتی ارتجاعی است؛ تعیین دستمزد برای کار خانگی مظهر چنین تاکتیک هایی است.

]]>
srgergehrh56ku@sfthrthrth.com (Salah) جنبش زنان Sun, 10 Mar 2019 19:42:43 +0000