نخستین جلسه دادگاه یکی از متهمان اعدامهای سال ۶۷ امروز در سوئد مطلب ویژه
دویچه وله فارسی: مرزبانی سوئد روز شنبه ۹ نوامبر یک ایرانی را بازداشت کرده که گفته میشود یکی از متهمان اعدامهای سال ۶۷ است. هویت این فرد امروز، چهارشنبه ۲۲ آبان از سوی دستگاه قضایی سوئد اعلام شد.
دستگاه قضایی سوئد روز چهارشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) هویت فردی را که روز شنبه گذشته از سوی مرزبانی این کشور بازداشت شده بود اعلام کرد. این فرد "حمید نوری" نام دارد که پیشتر به نام "عباسی" مشهور بوده است.
هویت حمید نوری در جریان نخستین جلسه محاکمه و تفهیم اتهام به او در سوئد اعلام شد.
بنابر گفته ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی سابق، "حمید نوری" مشهور به "عباسی" دادیار زندان گوهر دشت کرج و یکی از ۸ عضو "هیئت اعدام" در این زندان در جریان اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ بود. حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسهای (ناصریان) و داوود لشکری دیگر اعضای "هیئت اعدام" بودند. این هیئت به دستور آیتالله خمینی تشکیل شده بود.
حمید نوری، بعد از اعدامها به عنوان دادیار زندان اوین به کار خود ادامه داد. ایرج مصداقی به دویچهوله فارسی گفت: حمید نوری، سپس به فعالیت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرداخت و روابط بسیار نزدیکی با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، علی فلاحیان وزیر پیشین وزارت اطلاعات دارد.
دستگاه قضایی سوئد "حمید نوری" را با پیگیری دکتر کاوه موسوی، وکیل مدافع و مشاور عالی حقوقی "شورای مدیریت گذار" بازداشت کرده است.
کاوه موسوی گفته است پس از آنکه ایرج مصداقی به او در باره سفر حمید نوری به سوئد اطلاع داد، حکم جلب نوری را که قابل اجراء در تمام محدوده قضایی اروپا بوده گرفته و مرزبانی استکهلم پس از ورود حمید نوری به این شهر او را بازداشت کرده است.
به گفته ایرج مصداقی، دادگاه سوئد امروز علیرغم تلاشهای جمهوری اسلامی بازداشت موقت حمید نوری را برای چهار هفته دیگر تمدید کرد.
ایرج مصداقی که هنگام تفهیم اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاه حضور داشت، به دویچهوله فارسی گفت که متهم در این جلسه بسیار مضطرب و نگران به نظر میرسید بهگونهای که دستان او آشکارا میلرزید.
براساس برخی گزارشها، قاضی این دادگاه، پیشتر قاضی دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در رواندا بوده است.
این اولین بار است که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در خارج از کشور بازداشت و محاکمه میشود.
پیش از این، شماری از خانوادههای اعدامشدگان با همرامی جمعی از وکلای مدافع، حقوقدانان و فعالان حقوق بشری ایرانی و بینالمللی در جریان کارزار "ایران تریبیونال" دادگاهی نمادین در شهر لاهه، مقر دیوان بینالمللی دادگستری، برگزار کرده بودند.
به گفته برگزار کنندگان آن دادگاه، جمهوری اسلامی تمامی دعوتها برای پاسخگویی به اتهامات و نیز شرکت در جلسه دادگاه را بیجواب گذاشته بود.
«دادگاه سوئد صلاحیت محاکمه عضو هیئت مرگ و کارچاقکن جمهوری اسلامی را دارد»
حمید نوری کیست؟ چرا بارها به آلمان سفر کرده است؟ اتهامات کنونی او در سوئد چیست و آیا دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؟ کاوه موسوی در گفتوگو با دویچهوله به این پرسشها پاسخ داده است.
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارگزاران حکومت ایران به دلیل کارهایش در داخل کشور، در اروپا دستگیر و محاکمه میشود. حمید نوری به اتهام "جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و مشارکت در امر جرم مستمر" در دادگاه کیفری سوئد محاکمه میشود.
کاوه موسوی، شاکی اصلی حمید نوری به دویچهوله گفت که اتهام جنایت جنگی به این دلیل علیه آقای نوری مطرح شده که در زمان انجام عملیات مرصاد علیه مجاهدین خلق، زندانیان این سازمان در داخل زندان اعدام شدند که این خلاف کنوانسیون ژنو برای تضمین سلامت اسرای جنگی است.
مشارکت در جرم مستمر نیز به این دلیل است که جمهوری اسلامی هنوز جنازههای اعدامشدگان را به خانوادههایشان پس نداده است و به همین دلیل به گفته آقای موسوی، "امر جرم مستمر" در حال وقوع است.
حمید نوری به گفته آقای موسوی مشغول به وکالت است که البته آقای موسوی از آن با عنوان "کارچاقکنی" نام میبرد.
موسوی میگوید طبق تحقیقات او و ایرج مصداقی، حمید نوری بارها به آلمان سفر کرده و کارش این بوده که املاک خانوادههایی را که در ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شدهاند با گرفتن پولهای کلان آزاد کند.
یکی دیگر از فعالیتهای او تماس با خانواده افرادی است که در ایران حکم اعدام برایشان صادر شده و او سعی میکند با گرفتن پولهای کلان از خانوادههای آنها در اروپا حکم اعدامشان را لغو کند.
کاوه موسوی میگوید هر دادگاهی در هر کشوری در هر کجای دنیا زیر نظارت قضایی بینالمللی حق دستگیری کسانی را دارد که جرائمی در ارتباط با بشریت مرتکب شده باشند، مثل شکنجه، بردهداری و جنایت جنگی.
به گفته این وکیل، قانون جنایت بینالمللی از زمان دادگاه نورنبرگ و با رسیدگی به جنایات افسران نازی آغاز شده و بعد با دیوان یوگسلاوی، سیرالئون، لیبریا، تیمور شرقی و کامبوج ادامه یافته است.
کاوه موسوی اظهار امیدواری میکند و میگوید مطمئن است که در آینده نزدیک دادگاه جنایت بینالمللی برای جمهوری اسلامی نیز تشکیل خواهد شد.