.
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 05 خرداد 1398 ساعت 12:22

اخبار و گزارشات کارگری 3 و 4 خرداد ماه

اخبار و گزارشات کارگری 3 و 4 خرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

- اخراج کارگران معترض توسط کارفرمایان وسکوت معنادار دولت؟!

- قطعنامه اضطراری مصوبه چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری درباره آزادی و محافظت از فعالین سندیکایی در ایران

- نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به مناسبت برگزاری یکصدوهشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

حکم تعلیق در رای برای محمدعلی اصلاغی ازسوی دادسرای اوین صادرشد

- تجمع اعتراضی کارگران عملیات و سیالات شرکت ملی حفاری ایران نسبت به اخراج از کار ومسدود کردن درب ورودی اصلی شرکت

- تجمع کارگران اخراجی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اعتراض به وعده های توخالی مسئولان و برای بازگشت بکار

- اعتراض کارگران قرارداد معین یا قرارداد ثابت شرکت‌های تابعه وزارت نفت  نسبت به  گسترش قراردادهای پیمانکاری

- افزایش نارضایتی بین کارکنان صنعت نفت

- اعتراض به عملکرد وزارت نفت در صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز دراعتراض به کاهش حقوق توسط پیمانکار

- اعتراض پزشکان  قراردادی یزد نسبت به عدم پرداخت 4تا9ماه کارانه

- ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی 140کارگر اخراجی کارگران کارخانه لوله‌سازی ماهشهر،وپتروشیمی های  بندر امام و فارابی علیرغم وعده و وعیدها

- کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن از طرف شرکت تراورس امنیت شغلی ندارند وحقوقشان قطره چکانی پرداخت میشود

- عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران شهرداری خرامه

- آخرین خبرها از کارخانه هپکو اراک از زبان کارگرانش

- گزارشی درباره حادثه آتش سوزی تونل البرز(آزاد راه تهران – شمال)از زبان برادر یکی از6کارگر جان باخته شرکت تالون(زیر مجموعه بنیاد مستضعفان)

- کشته وزخمی شدن 7کارگرشرکت کشاورزی جلگه دزبراثر سقوط درحوضچه آمونیاک

*اخراج کارگران معترض توسط کارفرمایان وسکوت معنادار دولت؟!

یک کارشناس حقوق کار:«اعتراض کارگر نمی‌تواند دلیل تعلیق یا اخراج کارگران باشد و معمولاً کارفرمایان با بهانه‌های دیگر کارگرانشان را اخراج می‌کنند.

کسی که حقش را می‌خواهد، نمی‌توان اخراج کرد بلکه مسئولان باید به مشکلات کارگر رسیدگی کنند.

اینکه کارگری به موضوعی اعتراض کند و بعد از پایان مدت قرارداد اخراج می‌شود، از ریشه غلط است؛ ظلم بزرگی که سال‌هاست در حق کارگران صورت گرفته است.»

یکی از مشکلات عمده کارگران اقدام کارفرمایان مبنی بر اخراج  نمایندگان کارگران معترض است. از این رو درباره ارجاعات حقوقی و قانونی و راهکار‌های کارگران برای بازگشت به کار طی دادگاه‌های حل اختلاف و مشکلات و خلاءهای قانونی در این حوزه ازیک کارشناس حقوق کار سئوالاتی پرسیدیم.

وی با اشاره به اینکه قراردادی که در ارتباط کارهای مستمر بسته می‌شود، غیرقانونی است، اظهار داشت: تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اذعان می‌کند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در عین حال طبق تبصره ۲ماده ۷ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. بنابراین امضای قرارداد موقت در کارهای مستمر «غیرقانونی» است. اما جالب اینجا است که این اقدام غیرقانونی کارفرمایان اکنون تبدیل به عرف شده است. متأسفانه در هیچیک از دوره‌های ریاست جمهوری این مساله اصلاح نشده و به سادگی برخلاف قانون پیش می‌روند. از نظر قانون قراردادی که در کارهای مستمر باشد، نداریم.

وی افزود:  اینکه کارگری به موضوعی اعتراض کند و بعد از پایان مدت قرارداد اخراج می‌شود، از ریشه غلط است؛ ظلم بزرگی که سال‌هاست در حق کارگران صورت گرفته است.

این کارشناس حقوق کار با تاکید بر اینکه چیزی به نام قرارداد در کارهای مستمر نباید وجود داشته باشد، بیان کرد: قراردادهای موقت باعث می‌شود که اگر اعتراضی توسط کارگران صورت بگیرد فوراً نمایندگان کارگری یک واحد تولیدی در معرض اخراج از کارخانه قرار بگیرند. در مواردی که وسط قراردادشان باشد، اداره کار رای بازگشت به کار می‌زند اما این بازگشت به کار هم برای کارگر سودی ندارد؛ به این خاطر که همه قراردادها ۳ تا ۶ ماهه شده است.

او ادامه داد: مجریان قانون این اجازه را به کارفرما داده‌اند که قرارداد موقت در کارهای مستمر با کارگران ببندند.

تحت چه شرایطی کارگران می‌توانند حق‌السعی ایام تعلیق بگیرند؟

وی با اشاره به اینکه در صورت اخراج از کار کارگر وسط قرارداد، طبق رای بازگشت به کار هیئت‌های حل اختلاف یا هیئت های تشخیص اداره کار، کارفرما موظف است، حق‌السعی ایام تعلیق و حقوق ماهانه کارگر را به طور کامل پرداخت کند، خاطرنشان کرد: در قانون کار ماده ۲۵ آمده است که طرفین قرارداد کار نمی‌توانند یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد کنند. البته یک تبصره اضافه شده است که منوط بر اینکه تا آخر قرارداد حق و حقوق کارگر را پرداخت کنند.

وی افزود: الان کارفرما حتی این اختیار را دارد که اگر از کارگر خوشش نیاید اقدام به اخراج کارگران می‌کند. امروز قراردادها یکساله هم نیست و بعضا با قراردادهای یک ماهه و دو ماهه، عدم مسئولیت‌پذیری کارفرمایان بسیار راحت‌تر شده است.

کارگر رسمی حتی بعد از حبس می‌تواند به کار بازگردد

وی با بیان اینکه قانون این امکان را فراهم کرده حتی در صورتی که یک کارگر رسمی به دلایلی مجبور به گذراندن حبس باشد، می‌تواند بعد از حبس نیز به کار بازگردد، گفت: در عین حال اگر اتهامی متوجه یک کارگر باشد و کارگر تعلیق شود، رای اناطه برایش صادر می‌شود که رای منوط به بیگناهی یا باگناهی کارگر است. اگر بی‌گناه باشد کارگر به کار برمی‌گردد و باید تمام زمان تعلیق را نیز دریافت کند. یعنی تعلیق باعث از بین رفتن حق و حقوق او نمی‌شود.

وی افزود: کارفرما اگر بدون دلیل کارگر قراردادی را اخراج کند، درحالیکه هنوز نزد مراجعِ مورد نظر اثبات نشده باشد، باید ۵۰ درصد حقوق را به خانواده این کارگر پرداخت کند تا زمانی که رفع بازداشت شود و وضعیت تعلیق و یا اخراج کارگر روشن شود.

اعتراض نمی‌تواند دلیل اخراج کارگر باشد

این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه اعتراض کارگر نمی‌تواند دلیل تعلیق یا اخراج کارگران باشد و معمولاً کارفرمایان با بهانه‌های دیگر کارگرانشان را اخراج می‌کنند، گفت: کسی که حقش را می‌خواهد، نمی‌توان اخراج کرد. بلکه مسئولان باید به مشکلات کارگر رسیدگی کنند. در عین حال اخراج دسته‌جمعی کارگران هم ممنوع است چراکه اخراج دسته‌جمعی به خودی خود زمینه اعتراض را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه اگر اتهامی متوجه کارگری به دلیل اعتراض و تجمع شده باشد، تا صدور حکم دادگاه رای اناطه صادر می‌شود و باید حق و حقوق ایام تعلیق به کارگر پرداخت شود، بیان کرد: اگر کارگر محکوم شود و محکومیت او در حد قصور کارگری و کارفرمایی باشد، می‌تواند کارگرا را اخراج کند.

منبع اصلی: گزارش رسانه ای شده بتاریخ3خرداد

*قطعنامه اضطراری مصوبه چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری درباره آزادی و محافظت از فعالین سندیکایی در ایران

وین ۲۴ مه ۲۰۱۹

قطعنامه اضطراری درمورد آزادی و محافظت از فعالین سندیکایی در ایران

CCOO, CDLS, CGIL, CGT, CISL, CFDT, CSDL, DGB, UIL

چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری سرکوب تظاهرات در ایران در روز اول ماه مه، خشونت علیه مردم توسط پلیس، دستگیری و بازداشت ده ها تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل ایران را  به شدت محکوم می کند.

اتحادیه های کارگری اروپایی، به منظور تضمین آزادی رهبران سندیکالیست بازداشت شده و بطور کلی تر، برای آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی و سندیکایی در ایران و تضمین تحقق واقعی آن ها، همراه با کاربست همزمان معیارها و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن را به اتخاذ اقدامات سیاسی و دیپلوماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران فرامی خواند

علاوه بر این، کنگره چهاردهم یادآور می شود که خروج دولت آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که در وین در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد، تهدیدی است برای صلح منطقه و فقط بر فشار بر حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری در ایران می افزاید. اتحادیه های کارگری اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهند که برجام را حفظ کنند.

*نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به مناسبت برگزاری یکصدوهشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

خانم شارون بارو رئیس محترم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

احتراماً به عرض میرساند که در روز یک مه امسال نیروهای امنیتی به تجمع کارگران در مقابل مجلس ایران هجوم برده و نزدیک به پنجاه نفر از کارگران را دستگیر کردند و هنوز ۸ نفر از این کارگران به اسامی ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی و فرهاد شیخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و مرضیه امیری، حسن سعیدی، کیوان صمیمی، ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان به سر میبرند. لازم به ذکر است که برای مابقی دستگیرشدگان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است و امکان صدور حکم زندان برایشان وجود دارد.

در روز ۲۶ آوریل ( ۶ اردیبهشت) نیز نیروهای امنیتی به تجمع کارگران در پارک جهان نمای کرج حمله کرده و ۱۲ نفر از کارگران از جمله پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه ما را دستگیر نمودند که هم اکنون برای همه این کارگران پرونده قضایی مفتوح می باشد.

روز ۲۹ ژانویه ( نهم بهمن) نیز نیروهای امنیتی جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را دستگیر کرده و هم اکنون در زندان اوین محبوس می باشد. جعفر عظیم زاده صرفاً بخاطر فعالیت های صنفی کارگری به شش سال زندان محکوم شده است.

خلیل کریمی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه به یکسال حبس محکوم گردیده است و مظفر صالح نیا دیگر عضو هیأت مدیره اتحادیه چندین بار از سوی اداره اطلاعات احضار گردیده و بصورت تهدیدآمیز از ادامه فعالیت های کارگری منع شده است.

هادی سلیمانی و مهدی فخری از دیگر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهانی کارگر امسال بازداشت شده بودند به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شده اند.

از سال گذشته تاکنون میزان تعرض نیروهای امنیتی به کارگران بسیار شدت گرفته است. در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز بیش از چهل نفر از کارگران اهواز دستگیر شده و پرونده قضایی برایشان تشکیل شده است و تمامی نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه در جریان اعتصاب ۲۸ روزه این شرکت دستگیر شدند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان این کارگران هم اکنون در زندان به سر میبرد. علی نجاتی کارگر سابق این شرکت نیز با احتمال صدور حکم زندان روبروست.

زانیار دباغیان دیگر فعال کارگری دوره حکم حبس یکساله را در زندان سنندج سپری می نماید و اسحاق روحی که در روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر شد هنوز در بازداشت به سر میبرد.

اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی از معلمان ایران بخاطر فعالیت های صنفی در زندان هستند و ده ها تن از معلمان با اتهامات واهی در معرض صدور حکم زندان قرار دارند.

هم اکنون چهار عضو اتحادیه ما در زندان به سر میبرند و برای چند تن دیگر از اعضا نیز پرونده های قضایی مفتوح است که این امر همزمان با روند جدیدی از سرکوب کارگران در ایران اتفاق افتاده است و اتحادیه ما بیش از هر بخش دیگری مورد تعرض نیروهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.

این تعرض نیروهای امنیتی به کارگران در حالی صورت میگیرد که هر بار دولت ایران نمایندگان تشکل دولتی خانه کارگر را به نشست های ILO میفرستد و با ریاکاری وضعیت فلاکتبار ما کارگران را نزد سازمان جهانی کار لاپوشانی کرده و تصویر دیگری در این باره ارائه می دهد و در مقابل، کارگران را مورد شدیدترین سرکوب ها قرار می هد.

نهادهای حاکمیتی ایران به کارگران اجازه ایجاد تشکل های خویش را نمیدهند و کوچکترین تلاش کارگران را در این راستا با خشن ترین سرکوب ها پاسخ میدهند و با ارائه گزارش های دروغین به مجامع بین المللی نمیگذارند تا صدای ما کارگران به شما برسد.

خانم رئیس

با وجودی که کشور ایران یکی از اولین کشورهایی بود که به سازمان جهانی کار پیوست و اولین مقاوله نامه را در سال 1957 امضا کرد، اکنون و پس از گذشت 62 سال از این تاریخ، جمهوری اسلامی ایران کماکان از امضای تعداد زیادی از مقاوله نامه های این سازمان سرباز زده است، از جمله سه مقاوله نامه پایه ای سازمان جهانی کار ( 87، 98، 138) که دو مقاوله نامه از آن ها (87 و 98) مربوط به حق تشکل یابی و سازمان دهی نشست ها و پیش برد مذاکرات جمعی است.

در واقع دولت ایران نه تنها از امضا و اجرای این مقاوله نامه ها سرباز می زند، بلکه با تمام فعالان کارگری که کوچک ترین تلاشی در این جهت داشته باشند با شدت و خشونت برخورد می کند. نمونه زندانی کردن تعداد زیادی از اعضای اتحادیه ما یکی از این موارد است.

اینک اعضای اتحادیه ما و تعداد دیگری از کارگران و معلمان در زندان به سر میبرند تنها به این دلیل که از خواست و مطالبه خود و هم طبقه ای هایشان دفاع کرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارسال این نامه از شما درخواست می کند به سبب مسئولیتی که برعهده دارید این موضوع را به عنوان یک مورد آشکار نقض حقوق انسانی کارگران در ایران مد نظر قرار داده و با درج آن در گزارش خویش در اجلاس یکصدوهشتم سازمان جهانی کار خواهان اخراج نمایندگان دولت ایران شده و با توجه به بی گناهی جعفر عظیم زاده، ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی و فرهاد شیخی و دیگر کارگران و معلمان زندانی مؤاکداً از مقامات مسئول در ایران بخواهید حکم آزادی بی قید و شرط ایشان را صادر کنند و رفع منع قضایی از این کارگران صورت گیرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- چهارم خرداد نودوهشت

رونوشت به تمامی اتحادیه های بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

حکم تعلیق در رای برای محمدعلی اصلاغی ازسوی دادسرای اوین صادرشد

محمدعلی اصلاغی دیگرعضوسندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان دستگیر شده بود وبا قرارکفالت اززندان آزاد شده بود در ابلاغیه ای ازسوی دادسرای اوین فراخوانده شده وامروز ۴خرداد پس ازمراجعه به دادسرا به وی ابلاغ گردید که منع تعقیب برایتان صادرشده،  اما تا شش ماه تعلیق میباشد.

درروز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت هفت تن ازاعضای این سندیکا توسط عوامل امنیتی بازداشت شدند که بجز حسن سعیدی همگی با قراروثیقه وکفالت آزاد شدند که تاکنون سه عضو این سندیکا منع تعقیب برایشان صادرشده است .

حسن سعیدی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد  همچنان دربند ۲۰۹زندان اوین دربازداشت بسر میبرد .

همچنین ۷تن ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگر همچنان درزندان هستند که درمیان آنان دوروزنامه نگار وچند  فعال کارگری وزنان وجود دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر ودیگر فعالین دربند میباشد.

*تجمع اعتراضی کارگران عملیات و سیالات شرکت ملی حفاری ایران نسبت به اخراج از کار ومسدود کردن درب ورودی اصلی شرکت

صبح روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران عملیات و سیالات شرکت ملی حفاری ایران دراعتراض به اخراج از کار دست به تجمع مقابل درب ورودی اصلی شرکت زدند.اجتماع کارگران معترض موجب بسته شدن درب ورودی شرکت شد.

کارگران معترض بنری خطاب به عبدالله موسوی مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با مضمون زیر در دست داشتند:

«لطفا در تصمیم خود در مورد تعلیق و اخراج نیروهای  عملیات و سیالات تجدید نظر فرمایید، ما همه مستاجر و فاقد درآمد هستیم»

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است وساختمان مرکزی شرکت در بلوار پاسداران شهر اهواز واقع شده است.

*تجمع کارگران اخراجی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اعتراض به وعده های توخالی مسئولان و برای بازگشت بکار

روز شنبه 4خرداد،جمعی از کارگران اخراجی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اعتراض به وعده های توخالی مسئولان و برای بازگشت بکار دست به تجمع مقابل ورودی ساختمان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه زدند.

گزارشات ویدوئی:

https://t.me/ettehad/70867

https://t.me/ettehad/70879

*اعتراض کارگران قرارداد معین یا قرارداد ثابت شرکت‌های تابعه وزارت نفت  نسبت به  گسترش قراردادهای پیمانکاری

جمعی از کارگران قرارداد معین یا قرارداد ثابت شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعتراضشان را نسبت به گسترش قراردادهای پیمانکاری رسانه ای کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده،از قرار معلوم این نگرانی بیشتر در مورد کارگران با سطح تحصیلات پایین‌تر مصداق پیدا می‌کند؛ کارگرانی که سالها پیش با مدرک تحصیلی دیپلم به استخدام شرکت‌های تابعه وزارت نفت درآمده‌اند. این کارگران می‌گویند: بیست سال پیش که شروع به کار کردیم، امید داشتیم که روزی رسمی شویم؛ حال نگرانیم که نکند بعد از بیست سال کار و جان‌کندن، تبدیل به کارگر پیمانکاری یا ارکان ثالث شویم.

این کارگران از آنچه در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، ابراز نگرانی می‌کنند؛ این درحالیست که مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی همین اواخر گفته است: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است؛ هم اکنون ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند.

با این حساب تعداد پیمانکاری‌های پارس جنوبی دوبرابر رسمی‌هاست؛ حال کارگران قراردادی که خود را در میانه این چرخه می‌بینند، نگرانند که به جای رسمی شدن که رویای سالیان آنها بوده، پیمانکاری شوند.

*افزایش نارضایتی بین کارکنان صنعت نفت

كاهش شديد امكانات پزشكي و رفاهي وفريز كردن تمامي مراحل استخدامي و قراردادي، همه و همه موجب بروز نارضايتي‌ بین کارکنان صنعت نفت شده است كه يكي از نتايح آن، افزايش حوادث در صنعت نفت و كشته شدن بيش از 50 نفر از کارکنانش می باشد. ميليون‌ها دلار از سرمايه ملي كشور هم در اين حوادث از بين رفته و هيچ نهادي نيز تا به امروز دلايل اين حوادث را ريشه‌يابي نكرده است.

بسياري از كاركنان صنعت نفت، آينده خود را به دليل صدور بخشنامه‌هاي شبانه و آني وزير نفت و مديران وي از دست داده‌اند و با فريز شدن همه چيز، نه مي‌توانند پيشرفت كنند و نه اميدي به سال‌هاي بعد دارند. افرادي كه يك پله با نهايي شدن امور اداري خود فاصله داشتند به يكباره با دستور وزير نفت سقوط كردند. نه حق و حقوقشان داده و نه پاسخ روشني به آنها ارائه مي‌شود، هر چه مي‌شنوند دروغ است و دروغ و همين دروغ‌پردازي‌ها، آنها را عصباني كرده است.

كساني كه با 20 سال سابقه كار و قرارداد مدت معين، اخراج شده و به نيروهاي پيمانكاري تنزل مي‌يابند تمام زندگي خود را از دست داده‌اند.همين مسئله درباره فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعت نفت هم ديده شد كه وزارت نفت با دروغ‌هاي بسيار و خريد زمان، در يك بي‌تعهدي محض به زير همه چيز زده و در نهايت قصد دارد اين دانشگاه را تعطيل كند، دانشگاهي كه تربيت نيروهاي صنعت نفت را بر عهده دارد.

برگرفته از کزارشات رسانه ای شده بتاریخ4خرداد

*اعتراض به عملکرد وزارت نفت در صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

یکی از کارکنان بازنشسته صنعت نفت با انتشار نامه ای سرگشاده بتاریخ اول خردادماه خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اعتراض به عملکرد وزارت نفت در صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت خواهان تحقیق دراین باره شدند.

بخش هایی از این نامه بقرار زیراست:

درسال‌های اخیر وزیر نفت و هیات امناء و مسوول صندوق‌ها با اعمال خلاف قانون، علاوه بر پایمال کردن حقوق بازنشستگان که بیش از نیمی از جمعیت یک صد و هشتاد هزار نفری عضو صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند، نظیر تغییر ماهیت و نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و یا عدم تسری فوق العاده تخصیصی شغل برای بازنشستگان و یا واگذاری بهداشت و درمان و تعویض اساسنامه صندوق‌ها و صلب اختیارات نمایندگان بازنشستگان در هیات رئیسه صندوق‌ها و امثال آن و عدم پاسخگویی به شکایت‌های انجام شده از خود عملکردی بسیار نامطلوب به جا گذاشته اند.

خواهشمندیم تا دیر نشده دستور فرمایید هیئت از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور همراه با نمایندگان بازنشستگان تحقیق را آغاز وشرایط قانونی حفاظت وضیانت و مدیریت صندوق ها را تعیین نمایند.

*اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز دراعتراض به کاهش حقوق توسط پیمانکار

روز شنبه 4خرداد ماه، کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز دراعتراض به کاهش حقوق توسط پیمانکار دست از کار کشیدند و در خیابان سه راه خرمشهر اهوازتجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت:شب گذشته(3خرداد) نمایندگان کارگران خدمات شهری منطقه ۶و پیمانکار برای افزایش حقوق نشستی برگزار کردند اما به نتیجه مشخصی نرسید.

وی افزود: پایه حقوق در سال ۹۸ مبلغ ۱۸ میلیون ریال تعیین شده که حقوق کارگران شهرداری با هزینه های خوار و بار، رفت و آمد، اضافه کاری و سایر موارد بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون ریال خواهد بود این درحالیست که پیمانکار اعلام کرده مبلغی بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال پرداخت نمی کند.

این کارگر شهرداری منطقه 6 اهواز در پایان یادآور شد: امروز(شنبه 4خرداد) هیچکدام از کارگران رفت و روب منطقه را انجام ندادند و منتظر افزایش حقوق خود هستند.

*اعتراض پزشکان  قراردادی یزد نسبت به عدم پرداخت 4تا9ماه کارانه

جمعی از پزشکان یزد که به صورت قراردادی با بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی یزد همکاری دارند نسبت به عدم پرداخت 4تا9ماه کارانه شان اعتراض کردند.

*ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی 140کارگر اخراجی کارگران کارخانه لوله‌سازی ماهشهر،وپتروشیمی های  بندر امام و فارابی علیرغم وعده و وعیدها

80کارگر کارخانه لوله‌سازی سدید ماهشهر،50کارگر پتروشیمی بندر امام و و8کارگر پتروشیمی فارابی عیرغم  وعده و وعیدها دربلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بسر می برند.

بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 3خرداد، این کارگران برای بازگشت بکاربه مراکز اصلی قدرت در شهرستان ماهشهر واستان خوزستان مراجه کردند اما تابه امروز جز وعده و وعید حاصلی برایشان به ارمغان نیاورده است.

*کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن از طرف شرکت تراورس امنیت شغلی ندارند وحقوقشان قطره چکانی پرداخت میشود

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) ،حقوق اسفند ماه1397 کارگرانش که با قراردادهای یک ماهه مشغول بکارند را روز 2خرداد، پرداخت کرد.

کارگران این شرکت به خبرنگار رسانه ای گفتند: در حال حاضر غیر از دوماه مزد پرداخت نشده، بابت چند ین ماه حق بیمه پرداخت نشده، هنوز از کارفرما طلبکارند. در عین حال ازحدود یک سال ونیم پیش حق لباس کار به هیچ یک از کارگران داده نشده است.

کارگران ابنیه فنی تراورس در خاتمه تصریح کردند: ماهیت کار کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن قراردادی است و هر یک ماه یکبار تمدید می‌شود به همین دلیل فاقد امنیت شغلی هستیم.

*عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران شهرداری خرامه

حقوق کارگران شهرداری خرامه در استان فارس چند ماه پرداخت نشده است.

درهمین رابطه، رئیس شورای اسلامی شهر خرامه به خبرنگاران گفت: به دلیل کمبود درآمد و برخی مشکلات دیگر؛ حقوق کارکنان و پرسنل زحمتکش شهرداری خرامه با تأخیر چندین ماهه پرداخت می‌شود.

*آخرین خبرها از کارخانه هپکو اراک از زبان کارگرانش

تعدادی ازکارگران کارخانه هپکو  با افشای مسائل پشت پرده افزایش سرمایه شرکت،خواستار رسیدگی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان واگذارکننده شرکت هپکو و در کنار آن عملکرد سهامدار عمده و مدیریت جدید،شدند.

یکی از کارگران کارخانه هپکو گفت:چگونه است که به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شرکت هپکو توسط سازمان خصوص‌سازی و در اوج شکوفایی خود در سال 85 با 20 میلیارد سود خالص به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار می‌شود که پس از 10 سال با گرفتن وام‌های کلان به نام شرکت هپکو و سرمایه‌گذاری آن در کسب و کارهای دیگر شرکت را با حدود «1000 میلیارد» بدهی و بدون کم‌ترین پاسخگویی به مراجع ذیصلاح تحویل می‌دهند و با به بار آوردن هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی فراوان، ابتدا برای پرسنل شرکت و مهم‌تر برای نظام، دوباره به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌تر و با یک قراردادی که روی قرارداد «ترکمانچای» را سفید کرده است به شرکت هیدرو اطلس واگذار می‌شود؟ به راستی آیا سازمان خصوصی‌سازی درباره به بار آوردن این خسارت سنگین و جبران‌ناپذیر نباید پاسخگو باشد؟

ملاک سازمان خصوصی‌سازی برای اهلیت‌داربودن چیست؟

این کارگر گفت: چگونه امکان دارد سازمان خصوصی‌سازی به یک بدهکاربانکی که چندین میلیارد چک برگشتی از سال 1393 دارد و تاکنون هیچ‌کدام از این چک‌های برگشتی رفع سوء نشده، شرکت هپکو را واگذار کند؟ آیا در زمان واگذاری امکان استعلام حساب سهامدار از بانک صادرکننده چک‌های پرداختی بابت خرید شرکت هپکو وجود نداشت؟ به راستی ملاک اهلیت‌داربودن سهام‌دار توسط سازمان خصوصی‌سازی بر چه مبنایی انجام می‌شود؟

وی با اشاره به ادعای خلع ید سهامدار توسط استاندار و مسوولان استانی در جمع کارگران بیان داشت: چطور امکان دارد بعد از اعلام منابع رسمی و غیررسمی متعدد توسط استاندار مبنی بر استعفا و خلع‌ید سهام‌دار و تأیید عدم اهلیت سهامدار توسط مراجع ذیصلاح، تاکنون و با خیال راحت در جایگاه سهامداری خود باقی مانده و به دنبال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های‌ هپکو است.

رونمایی محصول به نام شرکت هپکو

یکی دیگر از کارگران شرکت هپکو نیز با اشاره به حضور شرکت هپکو در نمایشگاه صنعت استان مرکزی و نمایشگاه بین‌الملی تهران در آذرماه سال گذشته و رونمایی و معرفی بیل HEC-260 به عنوان محصول جدید شرکت هپکو اظهار کرد: مطابق بررسی‌های به عمل آمده دستگاه مذکور نه‌تنها این بیل مکانیکی محصول هپکو نبوده، بلکه در هپکو رؤیت نشده است.

این کارگر افزود: مطابق گزارش‌های شنیده از کارشناسان شرکت هپکو بیل مذکور همان بیل 260LC شرکت اطلس بوده که با تغییر موقت رنگ و استفاده از برچسب هپکو به عنوان محصول جدید هپکو معرفی شده و پس از اتمام نمایشگاه‌ها به محل انبار شرکت هیدرواطلس در ساوه منتقل شده است.

وی با بیان اینکه تولید یک محصول جدید دو روش دارد، یا طراحی داخل و یا تولید تحت لیسانس، ادامه داد: فرض طراحی داخل با توجه به عدم رؤیت دستگاه در هپکو و بضاعت بسیار پایین شرکت هیدرو اطلس در طراحی یک محصول کاملاً منتفی است، اما در صورت تحت لیسانس بودن نیز لازم است آرم شرکت لیسانس‌دهنده در کنار آرم هپکو درج شود. چرا در این محصول خبری از نام سازنده دیده نمی‌شود و آیا این یک تخلف برای شرکت هپکو محسوب نمی‌شود؟

این کارگر ادامه داد: مسئله دیگر اینکه بیل‌های تولیدی شرکت هپکو و یا بیل‌های تحت لیسانس هپکو با برند لیبهر چه مشکل حادی داشته‌اند که باید سراغ یک برند کمتر شناخته شده آن هم برای واردات برویم، آیا سهام‌دار عمده شرکت به دنبال منافع خاصی است؟ نکته قابل توجه اینکه بیل مذکور در نمایشگاه خدمات شهری به مبلغ 2.4 میلیارد (حدود 250 هزار یورو ارز نیمایی) به مشتریان قیمت داده شده، حال آنکه همان بیل با برند لیبهر و با مشخصات و کیفیت به مراتب بالاتر با قیمت 130 هزار یورو قابل ارائه است، اگر قیمت برند نامبرده شده که جزء برترین‌های دنیا است را با قیمت ارائه شده برای بیل اطلس مقایسه کنیم چنین به نظر می‌رسد قرار است به بهانه حمایت از تولید محصول در شرکت هپکو، محصول فوق با قیمت بسیار بالاتر از حد عرف به ادارات راه و سازمان‌های مختلف ارائه شود که احتمالاً در این خصوص رانت‌ها و سوء استفاده‌هایی کلان وجود دارد که کم‌ترین اثر آن نابودی سرمایه ملی و خروج ارز برای خرید بیل اطلس است.

وی بیان داشت: هپکو برای تأمین نیاز کشور و بخصوص ادارات راه نیاز به تمرکز بیشتر بر تولید گریدر و لودر دارد و اصولا تمرکز بر فروش بیل آن هم به این نحو(در نامه سهامدار به استاندار مرکزی تاکید شده است که فروش این محصول باید بدون برگزاری مناقصه باشد) چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تخصیص ارز برای واردات کامپوننت‌های گریدر و لودر و بیل هپکو با توجه به طراحی و تولید بومی این محصولات به مراتب قیمتی پایین‌تر از واردات بیل اطلس را دارد.

وی بیان داشت: ادعای سال گذشته سهامدار عمده مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای خرید و تولید 1000 دستگاه ماشین آلات اطلس در سال گذشته بوده که با پیگیری مسئولین ذی‌ربط در آن زمان مشخص شد کذب و در راستای مسئول فریبی و عوام فریبی بوده است  و به نظر می‌رسد ادعای شروع تولید و رونق هپکو بوسیله تولید بیل‌اطلس در ادامه همین ادعاهای پوچ و بالا بردن سهام هپکو به صورت غیر واقعی باشد.

فرآیند اخراج نیروی انسانی از دفتر مرکزی هپکو

یکی دیگر از کارگران نیز با اشاره به شروع  فرآینداخراج نیروی انسانی از دفتر مرکزی هپکو خاطرنشان کرد: این فرآیند به بهانه جمع شدن شرکت‌های زیان ده اقماری در دفتر مرکزی شروع شده، در حالی‌ که تعدادی از افراد اخراج شده به هیچ وجه کارمند این شرکت‌ها نبوده‌اند، مضاف بر اینکه در صورت درست بودن ادعای فوق از ابتدا و بر مبنای بند 10 ماده 8 تعهدات خریدار بنا بر تعدیل نیرو نبوده و پرسنل باید به جای اخراج در سایر قسمت‌های همان دفتر بکارگیری شوند.

این کارگر افزود: در حال حاضر حدود 25 نفر از 60 نفر پرسنل دفتر مذکور اخراج شده که تعدادی از آنها بازنشسته شده‌اند و اسامی افراد اخراج شده محفوظ است، ضمناً چنین به نظر می‌رسد که این فرآیند تا به صفر رساندن نیروی انسانی دفتر مذکور و قیمت‌گذاری معنادار و فروش آن به عنوان هدف بعدی ادامه خواهد یافت، همچنان که تاکنون سه طبقه از طبقات دفتر مرکزی به شرکت‌های مختلف به صورت هدفمند به صورت اجاره واگذار شده است و یک نگرانی جدی در مورد سرایت این موضوع به سایر واحدهای شرکت نیز وجود دارد.

وی با اشاره به ادعای راه اندازی تولید در هپکو با هدف پرداخت حقوق از تولید، طی مصاحبه‌ای توسط استاندار و مدیر عامل شرکت هپکو در آذرماه 97 بیان کرد: طی بررسی به عمل آمده در حال حاضر از ابتدای سال 97 تا پایان سال تعداد 20 دستگاه غلتک HS78 ،10 دستگاه گریدرHG180D1,D2 ،7 دستگاه غلتک HC100C و 10دستگاه ترانسپورتر درخط مونتاژ تولید شده است که این محصولات با استفاده از قطعاتی که قبل از ورود تیم مدیریت جدید در هپکو موجود بوده تولید شده  و این در حالی است که شرکت هپکو برای پرداخت حقوق پرسنل خود از محل سود فروش دستگاه بطور میانگین نیاز به فروش 50 دستگاه در ماه به ارزش کلی حدود 30 میلیارد تومان دارد که آمار اشاره شده تولید به هیچ وجه به معنای رونق و یا شروع تولید در این شرکت نیست.

وی افزود: لازمه تولید اجرای دقیق فرآیندهای پیچیده و زمان بر تامین مالی و اعتباری، برنامه ریزی، مهندسی و بخصوص بازرگانی خارجی است و از آنجا که بخش قابل توجهی از قطعات محصولات هپکو از خارج از کشور تامین می‌شود تاکنون هیچگونه شواهد موثری  مبنی بر انجام اقدامات مربوطه در واحدهای برنامه ریزی، مهندسی و بازرگانی خارجی هپکو مشاهده نشده است و کمپوننت‌های خارجی دستگاه‌های تولید شده بالا همانطور که اشاره شد مربوط به موجودی‌های انبار طی سال‌های گذشته است.

واریز وجه فروش سهام مس طارم به حساب شخص

این کارگر بیان کرد: گفته می‌شود که 25 درصد سهام با ارزش مس طارم که در مالکیت هپکو بوده با قیمت 250 میلیارد تومان فروخته شده که 30 میلیارد اولیه آن بصورت واریز نقدی بجای واریز به حساب شرکت به حساب افراد واریز شده است که در این مورد نگرانی جدی وجود دارد، و نیازبه بررسی فوری از سوی مراجع ذیصلاح است، در صورت صحت این موضوع این مبلغ به تنهایی پاسخگوی خرید 216 میلیارد تومانی هپکو توسط سهامدار فعلی است و این بسیار غم انگیز است که فردی بدون هیچ آورده‌ای از طریق فروش یکی از دارایی‌های یک شرکت می‌تواند مالک شرکت هپکو شود.

وی تصریح کرد: نکته جالب دیگر اینکه اگر این سهام فروخته شده باشد چرا دوباره در نامه درخواست افزایش سرمایه به جای اینکه مبلغ آن جزء دارایی‌های هپکو بیاد، دوباره سهام مس طارم به عنوان دارایی هپکو آورده شده استو طبق بند 11 قرارداد فروش آیا سازمان خصوصی سازی برای این موضوع مجوزی به سهامدار داده است یا خیر؟

 این کارگر بیان کرد: علی رغم هیچگونه پیشرفت قابل توجه در تولید شرکت هپکو، نگاهی به وضعیت سهام هپکو در بورس، افزایش 8 برابری نسبت به خرداد ماه 97 نشان می‌دهد که به نظر می رسد بسیاری از اقدامات،  تبلیغات و عوام فریبی‌های انجام شده در راستای این افزایش بوده تا بدینویسله برخی منافع اشخاص تامین شود، به نظر می‌رسد شرکت هیدرو اطلس و تیم مدیریتی انتخابی در شرکت هپکو، به دنبال بازی های سوری و ایجاداخبار کذب در راستای بالا بردن سهام هپکو به منظور استفاده‌های شخصی هستند. 

وی گفت: پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای سازمان بورس ارسال و بررسی شود طی چند ماه گذشته چه اشخاصی سهام‌های عمده هپکو را با قیمت‌های پایین آگاهانه خریداری کرده‌اند تا پس از بالا رفتن قیمت به صورت کاذب از آن استفاده کنند و بررسی شود ارتباط این افراد با مسوولین هپکو چگونه است؟

خرید شرکتی با ارزش سهام 2300 میلیارد تومان به قیمت 10 میلیون تومان

 وی اظهار داشت: مطابق ماده 4 قرارداد فروش هپکو منعقد شده مابین خصوصی سازی و شرکت هیدرواطلس کل ثمن معامله 216 میلیارد تومان بابت 60.7 درصد سهام هپکو بوده که با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه، پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 230 میلیارد تومان به مبلغ 2300 میلیارد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها داده شده است، حال سوال اصلی این است که آیا شرکت هیدرو اطلس علی رغم این همه فرافکنی مبنی بر زیان آور بودن خرید هپکو، شرکتی با ارزش 2300 میلیارد تومان(فقط قیمت کارشناسی زمین منهای تجهیزات و امکانات و نیروی متخصص و طراحان و کارشناسان) را به مبلغ 216 میلیارد تومان نقدی (با پرداخت 10 میلیون نقدی و مابقی اقساط چندین ساله) خریداری کرده است؟ چنین معامله‌ای اگر باطل نباشد قطعا ایرادات فراوانی دارد.

این کارگر افزود: به عبارت ساده‌تر فردی با پرداخت 10 میلیون تومان صاحب یک سرمایه حداقل 2300 میلیاردی شده که می‌تواند با این افزایش سرمایه حدود 900 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و اگر زمانی سازمان خصوصی سازی بخواهد این شرکت را به سهام‌دار دیگری واگذار کند باید بازای شرکتی که 215 میلیارد فروخته و پولی نگرفته، حدود 2000 میلیارد بپردازد و کدام سرمایه‌دار یا سهام داری حاضر است در یک چنین شرکتی سرمایه‌گذاری کند؟ در ضمن این شرکت یک بار دیگر در سنوات گذشته طعم تلخ دریافت وام توسط سهام‌دار و خرج کرد در محل دیگر را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود با ناظرین سازمان بورس و خصوصی سازی در این خصوص مکاتبه و از افزایش مصنوعی سهام که بعدها باعث از بین رفتن سرمایه های مردم و نارضایتی آنها نیز می‌شود جلوگیری شود، البته در قرارداد فروش هپکو به تعداد 148 میلیون و 880 هزار و 548 سهم اشاره شده و حال آنکه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه به تعداد 5 هزار و 488 میلیون و 804 هزار و 181 سهم اشاره شده است که پیشنهاد می‌شود یک کارشناس زبده مالی نیز گزارش مذکور را به دقت بررسی کند.

قیمت غیرواقعی بعضی از املاک شرکت هپکو

این کارگر با اشاره به اعلام قیمت غیرواقعی بعضی از املاک شرکت هپکو گفت: باید در گزارش افزایش سرمایه یک تجدیدنظر مجدد انجام شود، چرا که در این گزارش با کمی دقت متوجه خواهیم شد که قیمت دو مورد از ملک‌های هپکو بسیار مناسب در نظر گرفته شده است و یک ملک دیگر به قیمت بسیار بالا، که با کمی تامل می‌توان پی برد که شاید افراد «خاصی» دنبال املاک «خاصی» از شرکت هپکو باشند که جای بسی نگرانی و تامل دارد و باید این موضوع نیز پیگری شود.

سهامدار خلع شده مجمع برگزار می‌کند

یکی دیگر از کارگران شرکت هپکو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد:  مطابق جلسه 3 خرداد 97 و اعلام رسمی مسوولین استان شامل استاندار، نمایندگان مجلس و رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه‌های مختلف، سهامدار عمده شرکت هپکو (آقای احمدپور و شرکت هیدرواطلس) در آن تاریخ خلع ید شد، اما چه اتفاقی افتاده که این سهامدار خلع شده در تیرماه مجمع برگزار می‌کند؟

وی گفت: همان زمان پس از پیگیری‌های انجام شده توسط پرسنل، برخی از مسوولین عنوان کردند که در این مجمع گزارشی از عملکرد سال 96 ارائه شده و موضوع خاصی نیست، اخیرا نیز شخص سهامدار عمده به عنوان رئیس هیات مدیره هپکو شروع به اعمال تغییرات عمده مدیریتی کرده از جمله نامه تعیین مدیریت جدید و برکناری مدیریت قبلی در هسکو را به  امضا رسانده است و فردی که تمامی مسوولین وقت استان بر عدم صلاحیت و کفایت نامبرده تاکید داشته و دارند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد کلید مساله در نامه شهریور ماه سال گذشته سهام دار عمده به استانداری وقت باشد نامه‌ای که به تولید 2000 دستگاه در سال 97، فروش دارایی‌های غیرمولد، تعدیل 600 نفر نیروی انسانی، افزایش 1600 میلیارد تومانی سرمایه، دریافت 90 میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در آن اشاره شده است و به نظر می‌رسد همه اتفاقات منفی مندرج در نامه فوق‌الذکر از قبیل فروش دارایی‌ها، کاهش نیروی انسانی، افزایش سرمایه،  دریافت تسهیلات و... توسط تیم جدید مدیریت با جدیت شروع و یا در حال انجام است، ولی متاسفانه تمام اقدامات مثبت یا موقتی بوده و یا نمایشی بیش نیست.

این کارگر ادامه داد: نگاهی به قرارداد فروش سهام هپکو مابین سازمان خصوصی سازی و شرکت هیدرو اطلس و مشخصا بند 3 تاکید دارد که سازمان خصوصی سازی اختیار تام دارد که در صورت تخلف از هرکدام از تعهدات خریدار نسبت به تملک و یا انتقال سهام اقدام کند، تعهداتی شامل اعلام و اقرار خریدار قبل از انجام معامله مبنی بر داشتن اطلاعات کافی،  عدم کاهش نیروی انسانی بجز موارد بازنشستگی و بازخریدی، عدم فروش دارایی‌های ثابت، پرداخت و تسویه مطالبات معوق پرسنل حداکثر تا خرداد 96 که بارها و  بطور مکرر نقض شده و شاهد هیچگونه اقدام موثری از طرف خصوصی سازی نبوده و نیستیم.

*گزارشی درباره حادثه آتش سوزی تونل البرز(آزاد راه تهران – شمال)از زبان برادر یکی از6کارگر جان باخته شرکت تالون(زیر مجموعه بنیاد مستضعفان)

خانواده قربانیان حادثه تونل البرز گفتند: آمبولانس و آتش‌نشانی با بیش از یک ساعت تأخیر  به محل حادثه رسیدند و این مسأله‌ مرگ ۶ کارگر را به دنبال داشت.

حادثه انفجار روز سه‌شنبه (۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری) تونل البرز در پروژه آزادراه تهران-شمال جان ۶ کارگر را گرفت. ۳ کارگر ایذه‌ای که خانه و زندگی‌شان را رها کرده و دور از خانه کار می‌کردند، حالا به خانه بازگشته‌اند؛ اما بی‌جان! ۳ کارگر دیگر هم که از اهالی میانه بودند، چند وقتی بود با خانواده‌ حوالی کرج زندگی می‌کردند و حالا در گورستان «بی بی سکینه کرج» آرام گرفته‌اند. خانواده قربانیان می گویند که آمبولانس و آتش‌نشانی با بیش از یک ساعت تأخیر  به محل حادثه رسیدند و این مسأله‌ مرگ ۶ کارگر را به دنبال داشت.

محمد کاظمی، برادر یکی از ۶ کارگر کشته‌شده حادثه انفجار تونل البرز  واقع در آزادراه تهران-شمال که در عین حال پیمانکار جزء تونل البرز هم بود، درباره تلاش‌هایش در نجات کارگران می‌گوید: در حادثه تونل البرز ۶ نفر کشته شدند که ۳ نفر از آن‌ها در روز حادثه جان باختند و سه جانباخته بعدی که برادر، پسرعمه و یکی از دوستانم بودند، بعد از چند روز بستری در بیمارستان مدنی کرج به بیمارستان مطهری تهران انتقال یافته و همانجا فوت کردند.

به گفته او؛ «جواد خلیلی» یکی از کارگران فوت شده در روز ۱۵ اردیبهشت و دو جانباخته دیگر، «صالح کاظمی» و «مهدی کاظمی» صبح و شبِ ۱۶ اردیبهشت جان خود را از دست دادند. یکی دیگر از برادرانم نیز به نام «ذین‌العابدین کاظمی» و فرد دیگری به نام «عبدالله قره‌باغی» نجات پیدا کرده و از بیمارستان مرخص شدند.

کاظمی می‌گوید: در روز حادثه ۳ کارگر نزدیک به منشاء انفجار بودند که حدود نیم ساعت تا چهل دقیقه بعد جان دادند؛ ۵ نفر دیگر در حدود ارتفاع ۲ تا ۳ متری منشاء حادثه بودند که همگی در بیمارستان شهید مدنی کرج بستری شده و سه نفرشان بعد از انتقال به بیمارستان مطهری تهران در اثر سوختگی داخلی زیاد جان خود را از دست دادند.

برادر یکی از کشته‌شدگان حادثه تونل البرز می‌گوید: ساعت حدود ۸ و ۱۰ دقیقه شب بود که انفجار رخ داد؛ من بعد از اطلاع حدود ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه به کارگاه رسیدم که متوجه شدم یکی از کارگران، راننده لودر و انباردار که برای کارگاه کار می‌کردند، برای نجات کارگران محبوس به داخل تونل رفته بودند. آن‌ها حدود یک ربع زودتر از من راه افتادند.

او می‌افزاید: من به همراه رئیس کارگاه تا متراژ ۳۵۰ متری تونل با ماشین داخل رفتیم؛ اما به دلیل ریزش تونل و تخریب مسیر، خودم به تنهایی پیاده شدم و تا ۷۰۰ متری جلو رفتم. همانجا صدای کارگران را شنیدم.

به گفته برادر یکی از کشته‌شدگان؛ حادثه در متراژ ۲۰۰۰ متری تونل رخ داده بود و ۳ نفر از کارگران تا متراژ ۱۰۰۰ متری پیاده آمده بودند. از اینجا به بعد ادامه مسیر امکان نداشت و من از طریق «تونل دسترسی» وارد شدم و ۲ نفر از کارگران را همانجا پیدا کردم. در همین محدوده زمانی بود که آمبولانس از راه رسید.

به جز ما چهار نفر هیچ کسی برای کمک نرفته بود

محمد می‌گوید: به جز ما چهار نفر هیچ کسی برای کمک نرفته بود. تصور کنید از ساعت ۸ و ده دقیقه که حادثه رخ داد تا ساعت ۹ و نیم که آمبولانس آمد و ساعت یک ربع به ۱۰ که آتش‌نشانی رسید، هیچ کمکی در کار نبود. در صورت تسریع در امدادرسانی شاید الان کارگران بیشتری زنده می‌ماندند. حدود ۲۰۰ نفر آن بیرون ایستاده بودند اما کسی برای امداد نیامد. تنها ۴ نفر طی یک ساعت و نیم کار امدادرسانی را انجام می‌دادند.

او می‌گوید: کارگران می‌گویند ظاهراً گاز متان از قبل جمع شده بود اما ما تصور می‌کردیم که دود است. در روز حادثه هواکش خاموش بود، روزهای قبل جواب نمی‌داد و آن روز شاید اگر هواکش روشن بود، متان را از داخل تونل تخلیه می‌کرد.

کاظمی ادامه می‌دهد: علت حادثه باید دقیق‌تر بررسی شود اما ۲ روز قبل از انفجار ریزش تونل داشتیم که اگر تخلیه می‌‌شد کمک می‌کرد هوا تخلیه شود. گازسنج معمولاً میزان کار را تشخیص می‌دهد و اگر به درستی کار می‌کرد، حتماً کارگران مطلع می‌شدند.

اظهار بی‌اطلاعی مسئولان اداره کل کار مازندران و البرز

دفتر مرکزی شرکت تالون پیمانکار اصلی این پروژه عمرانی (تونل البرز) در پی تماس‌های مکرر خبرنگار ما، از مرگ سه کارگر دیگر این حادثه در بیمارستان مطهری تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

همچنین روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت کارگران حادثه دیده، در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار ما می‌گوید: این موضوع باید از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود چراکه این پروژه، یک پروژه ملی بوده است. اداره کل مازندران گزارش‌های اولیه و ثانویه را به وزارتخانه می‌فرستد تا در نهایت، آنها تصمیم‌گیری‌های لازم را صورت دهند.

بنا بر اظهارات آنها؛ از زمان بروز این اتفاق در این پروژه، رییس بازرسی کار اداره کل و بازرس کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالوس حداقل بین ۵ الی ۶ بار در محل حادثه حضور یافته‌اند. تعداد دقیق جانباختگان را باید از وزارتخانه پرسید.

این در حالی است که همگی آنها از مرگ سه کارگری که به بیمارستان شهید مطهری استان تهران منتقل شده بودند، اظهار بی‌اطلاعی کردند.

همچنین طی تماس خبرنگار ما،روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه این حادثه در حوزه جغرافیایی استان مازندران رخ داده، اظهار داشت که این اتفاق در سیاه‌بیشه به وقوع پیوسته و بنابراین پیگیری‌های آن از سوی اداره مازندران باید انجام شود. البته بازرسانی از سوی اداره کار استان البرز هم به محل حادثه اعزام شدند، با این‌حال تمام موضوع بررسی و بازرسی مربوط به مازندران است.

لازم به یادآوری است که در انفجار تونل البرز که در دهم اردیبهشت ماه اتفاق افتاد تاکنون ۶ نفر کشته شده‌اند اگرچه نظرات مختلفی در خصوص علت انفجار مطرح است اما تا حدود ۲۰ روز بعد از حادثه هیچ اظهارنظر رسمی در خصوص علت انفجار منتشر نشده است.

بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ3خرداد

* کشته وزخمی شدن 7کارگرشرکت کشاورزی جلگه دزبراثر سقوط درحوضچه آمونیاک

صبح روز جمعه 3خرداد،2 کارگر  25 و 30 ساله شرکت کشاورزی جلگه دز(قارچ دزفول) واقع در جاده شوشتر ، شهرک صنعتی شماره،یک براثر سقوط درحوضچه آمونیاک جانشان را ازدست دادند.

5 کارگر 25 تا 50 ساله مصدوم به بیمارستان بزرگ دزفول انتقال یافتند که 3 نفرشان در بخش مراقبت‌های ویژه، یک نفرشان در بخش داخلی و یک نفردیگر بطورسرپایی درمان و مرخص شد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت