.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 01 فروردين 1398 ساعت 20:54

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور: تعیین دستمزد سال 98

تعرض همه جانبه سرمایه به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان !

طبق گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد بعد از بیش از 8 ساعت مذاکره، حداقل دستمزد کارگران را 15168822 ریال تعیین کرد؛ حق اولاد  برابر با 19719470 ریال  و حق بن 1900000 ریال تعیین شد ، حداقل دستمزد 37 درصد افزایش یافته است.

ارگانهای ضد کارگری در کنار دولت کارفرماها و شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی 8 ساعته حداقل دستمزد کارگران را از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 522 هزار تومان در سال 98 افزایش دادند. در واقع در توافق نهایی، حداقل دستمزد 37 درصد افزایش یافته است. این مبلغ از افزایش دستمزد بار دیگرتعرضی به سطح معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان است. درحالیکه قیمت مایحتاج عمومی و دیگر کالاهای مصرفی در بسیاری موارد از دویست و سیصد درصد هم گذشته است، روحانی با وقاحت و بیشرمی تمام اعلام نموده که: " توان دولت بیش از این برای افزایش دستمزدها نبود. " این "فرمایش" در حقیقت اعترافی است که تعیین میکند دولت به عنوان کارفرما حرف آخر را میزند و اوست که سرانجام حاتم بخشی کرده! و این نرخ را تعیین میکند. بنابراین دولت نه تنها شریک جرم، بلکه مجرم اصلی در تعیین این مبلغ شرم آور است. باید به روحانی گفت وقتی به کارگران که میرسد دولت با کمبود و ناتوانی روبرو میشود، اما زمانی که به اختلاس گران و دزدان چند صد میلیارد دلاری به سرکردگی خودت و همپالگی هایت میرسد از عجز و ناتوانی خبری نیست. دولت و سرمایه داران با در دست داشتن سرمایه، خود از محتکرین مواد مورد نیاز توده های کارگر و زحمتکش هستند. با وارد نمودن جنس به بازار با چندین برابر قیمت سودها ی کلانی به جیب میزنند، و به تورم و گرانی دامن میزنند.

چرا تاوان اینهمه فقر و فلاکت را کارگران باید بدهند؟ چرا قیمت کالاهای تولیدی که سرمایه داران صاحب آن هستند درسال چندین بار وچندین درصد افزایش می یابد و دستمزد کارگران سالی یک بار با در نظر گرفتن حداقل افزایش و هزاران چانه زنی باید انجام گیرد؟ هزینه زندگی کارگران بدور از اراده آنها امروزه به ارزهای خارجی رقم زده شده است. چرا دستمزدهای آنها نباید با همان نرخ ارزهای خارجی محاسبه گردد؟ در نظام ضد کارگر جمهوری اسلامی کارفرمایانی که حقوق ها را با ماهها تأخیر می پردازند به عنوان مجرمین به دادگاه احضار نمی شوند، در عوض کارگران اعتصابی که برای دریافت حقوق معوقه و بر علیه خصوصی سازیها اعتراض می کنند زندانی وشکنجه می شوند.    

در عدم حضور طبقه کارگر متحد و متشکل جمع کلاهبرداران و چپاول گران و اختلاس گران سالی یک بار گرد هم می آیند تا بنا به رعایت منفعت خود دستمزد کارگران را تعیین کنند. اما وقتی حقوق های کارگران ماهها به عقب می افتد و یا کارگران را بطور جمعی از کار بیکار می کنند، هیچ کجا هیچیک از حضرات شرکت کننده در جمع " تعیین حداقل دستمزد" پیدایشان نمی شود. آنگاه نیروی پلیس و انواع نیروی نظامی و انتظامی است که در صحنه حضور پیدا می کنند و به کارگران یورش می آورند.

کارگران تنها با یک مبارزه آشتی ناپذیر با سرمایه داری می توانند حقوق و مطالبات خود را به کارفرماها و دولت سرمایه تحمیل نمایند و به این طبقه استثمارگر که روحانی هم جزء آن هست افسار بزنند. افزایش 37 درصدی دستمزدها از طرف دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی یعنی تحمیل بردگی تمام عیار به کارگران و خانواده هایشان.

اﺯ ﻣﻨﻆﺮ ﻣﺎ فعالان نهاد های همبستگی، ﺗﻨﻬﺎ ﺭاﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ اﺯ ﺷﺮاﻳﻄ  نکبت بار اﻣﺮﻭز زندگی کارگران از تنگناهای موجود در سال جدید، اتحاد و همبستگی هر چه وسیعتر نیروها و تشکل های کارگری و بخصوص ﺗﺸﻜﻞ ﻳﺎﺑﻲ و سازمان یابی ﻣﺴﺘﻘﻞ کارگران  اﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ باشد. ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﺎﺭ نئوﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺭا ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺭاﻧﺪ  و کارگران و زحمتکشان جامعه ﺭا ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور                                                                     

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://nahadha.blogspot.com/

20 مارس 2019 – 29 اسفند 1397                              

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت