.
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷.
امروز:
Nov 16 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 03:37

ژان پیر سرنی : زورآزمائی بين ترکيه و ايالات متحده

بر بستر بحران مالي

سقوط ليره ترک از چندين ماه پيش نماد يک بحران اقتصادي عميق است. همچنين، اين سقوط بازتاب وخيم ترشدن روابط بين واشنگتن و آنکارا است که هيچ کس نمي تواند عوارض منطقه اي يا بين المللي آن را پيش بيني کند.

بحران مالي ترکيه بي گمان بي سابقه است. اين امر نه به خاطر گستردگي بحران – اقتصاد ترکيه مقام هفدهم را در دنيا دارد-، بلکه به سبب ستيزه خويي دو طرف اصلي آن يعني رجب طيب اردوغان و دونالد ترامپ است. رئيس جمهوري ترکيه ازهر ابزاري براي رد درخواست سرمايه گذاران بين المللي درمورد دفاع از پول ترکيه استفاده نموده و از گرفتن تصميمي که دراين موارد ضروري است يعني بالابردن نرخ بهره توسط بانک مرکزي خودداري مي کند. او اين کار را با عنوان ملاحظات سياسي و مذهبي مشروع، نامربوط با موضوع، انجام مي دهد. همتاي آمريکايي او نيز نيرومند ترين «متحد» نظامي خود، که ارتش آن ازنظر تعداد پس از ايالات متحده مهم ترين ارتش عضو «ناتو» است را تحت فشار قرارمي دهد. جمعه ١٠ اوت - «جمعه سياه»ي که ليره ترکيه دربرابر دلار آمريکا ١٩ درصد از ارزش خود را ازدست داد – دونالد ترامپ مجازات هاي اقتصادي جديدي را به شکل افزايش دوبرابر عوارض گمرکي بر آلمينيوم و به ويژه فولاد، که ١٥ درصد از صادرات ترکيه را تشکيل مي دهد، اعلام کرد. دليلي که براي اين کار عنوان شد بازداشت يا حصر خانگي يک کشيش آمريکايي از سال ٢٠١٦ بود. درواقع، درپس مسايل عنوان شده، مسئله اتحاد بين دوکشور مطرح است که مبناي آن به جنگ جهاني دوم بازمي گردد.

يک توطئه آمريکايي

البته، اردوغان براي متلاطم کردن اقتصاد کشور خود نيازي به ترامپ نداشت. دستکم از ٥ سال پيش، دولت ترکيه به سياستي توسعه طلبانه روآورده بود که حاصل آن رشد چشمگير، نرخ بيکاري کمتر نسبت به همسايگان خود در خاورميانه و بخش خصوصي پر رونق بود. سرمايه گذاري از راه بدهکاري خارجي موسسات کشورهايي که در آنها نرخ بهره کمتر از ترکيه است انجام شد و کسربودجه تراز پرداخت ها درطول سال ها بيشتر از پيش (٦.٥ درصد توليد ناخالص داخلي درسال ٢٠١٧) شد. ليره ترک بهاي اين فراربه جلو را پرداخت و دلار که درسال ٢٠١٣ معادل ٩.١ ليره ترک بود امروز تقريبا معادل ٧ ليره است.

پس از ماه مه ٢٠١٨، بانک مرکزي که درپي اصلاح قانون اختيار آن به دست رئيس جمهوري داده شد، هيچ تدبير جدي براي کاهش تورم (درحال حاضر ١٦ درصد) جز يک بار بالابردن ديرهنگام نرخ بهره به کار نبست که آن هم اثري محدود داشت. در آن زمان رئيس جمهوري سرگرم کارزار انتخاباتي بود و نمي خواست راي دهندگان خود، که به دقت توسط تلويزيون رسمي و سانسور بي رحمانه عليه رسانه هاي مستقل کنترل و از وخامت وضعيت اقتصادي در ناآگاهي نگهداشته مي شدند را نوميد کند.

رئيس جمهوري ترکيه به جاي درپيش گرفتن سياستي واقع بينانه تر، زمام خزانه داري و امورمالي را به داماد خود برات البايراک سپرد، بانک مرکزي را تحت فرمان خود درآورد و به مردم گفت که کشور هدف يک توطئه آمريکايي قرارگرفته که در تداوم مسير کودتاي نافرجام تابستان ٢٠١٦ است. اين شيوه و چند کار ناپسندتر ديگر به او امکان داد که در انتخابات رياست جمهوري در دور نخست پيروز شده و همراه با متحدانش به اکثريتي بزرگ در مجلس دست يابد.

از آن پس ديگر جايي براي بي تحرکي نبود. ترکيه که با بدهي خارجي اي دستکم ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي روبرو است، مي بايد تا پايان سال جاري بين ٥٠ تا ١٠٠ ميليارد دلار (٤٤ تا ٨٧ ميليارد يورو) وام هاي سررسيد رسيده يا وام هاي جديد براي جبران کسربودجه هاي «دوگانه» بودجه اي و خارجي را پرداخت کند. برنامه اجرايي اعلام شده توسط داماد اردوغان در ماه اوت که در ٣ سخنراني اعلام شد و از درپيش رو داشتن زماني دشوار خبر مي داد اثر چنداني نکرد. اتخاذ چند تدبير فني و وعده هاي وام هاي بانکي براي موسسات کوچک و متوسطي که از قطع صادرات به ايالات متحده آسيب ديده بودند، تسکيني موقت پديد آورد ولي اثر درازمدت نداشت. رئيس جمهوري اردوغان، مانند عبدالفتاح السيسي در مصر، دوستان ثروتمندي ندارد که بتوانند بدهکاري هاي سنگين اش را بپردازند.

درخواست غيرمحتمل از صندوق بين المللي پول

راهکار معمول در چنين مواردي وام گرفتن از صندوق بين المللي پول (FMI) دربرابر اجراي يک برنامه باثبات سازي براي افزايش ماليات ها، کاهش هزينه هاي عمومي، کاهش ارزش پول و افزايش نرخ بهره به ميزاني بي سابقه است. ترديد رئيس جمهوري ترکيه قابل درک است، به ويژه که اين راه پرخطر تضمين شده هم نيست. دونالد ترامپ در يک توييت به همسايه پاکستاني نه ديوار به ديوار ترکيه اعلام کرد که امکان دارد واشنگتن با اين کار مخالفت کند زيرا ماليات دهندگان آمريکايي نمي خواهند بدهي کراچي به چيني ها را بازپرداخت کنند. آيا او دربرابر آنکارا هم چنين رفتاري درپيش خواهد گرفت؟

جنگ اقتصادي و مالي اي که دو کشور را رودررو قرارداده درمسير سبک تر شدن پيش نمي رود. روز پنجشنبه ١٦ اوت، وزير دارايي اعلام کرد که ترکيه قصد روآوردن به صندوق بين المللي پول را ندارد. روز پيش از آن امير قطر در ديدار از آنکارا با خود ١٥ ميليارد دلار (١٣ ميليارد يورو) پول آورده بود. اين رقم يقينا بيش از رقمي بود که صندوق بين المللي پول مي توانست به ترکيه بدهد. درواقع، توان مالي ترکيه امکان نمي دهد که به آن درمدت ٣ سال بيش از ٢٥ ميليارد دلار (٢٢ ميليارد يورو)، از جمله ١٢ ميليارد دلار (٥.١٠ ميليارد يورو) در سال اول وام داده شود. اين مقدار نيز با توصيه و تجويز تدابير رياضت اقتصادي اي خواهد بود که موجب نارضايتي شديد مردم مي شود. به لطف سرمايه گذاري درکنار شيخ نشين کوچک قطر که درگير اختلاف با همسايه سعودي خويش است، رئيس جمهوري اردوغان از چنگ صندوق بين المللي پول رهايي يافت، اما براي چه مدت ؟

البايراک وزير دارايي مي خواهد نرخ تورم را به زير ١٠ درصد برساند. او کنترل ارز را رد نموده و انضباط بودجه اي را براي بازگشت اعتماد به اقتصاد ترکيه توصيه مي کند، بدون آن که توضيح دهد چگونه مي خواهد دراين کار توفيق يابد. سخنراني هاي تند و تيز او تنها نيمي از محافل مالي بين المللي را متقاعد مي کند که انتظار دارند نرخ بهره به مقداري قابل ملاحظه افزايش يابد و بانک مرکزي استقلال خود را بازيابد. تدابير اقتصادي اي دروراي تدابير پولي، چنان که بنگاه تعيين اعتبار «فينچ» درگزارش ١٧ اوت خود (١) اعلام کرده است. در ١٣ اوت بانک مرکزي نرخ تنزيل مجدد بين بانکي را به ٥.١ درصد افزايش داد و به رغم ناخشنودي بزرگ سوداگران، سياست هايي انقباضي درپيش گرفت؛ اين حرکت کوچکي براي نشان دادن حسن نيت است اما با تز رئيس جمهوري مبني بر رد اصل هرگونه افزايش نرخ بهره تناقض دارد و کافي نيست. براي آرام کردن فضا، دولت ترکيه علاوه بر تدابير مورد قبول، به توافق و حل اختلاف با واشنگتن نياز دارد. امري که به نظر نمي آيد در چشم انداز باشد.

هنگامي که اردوغان به اروپا رومي آورد

در پرونده محاکمه مدير هالک بانک که در ايالات متحده عليه يک بانک دولتي ترکيه برگزار شد که متهم به تخطي از تحريم هاي عليه ايران بود، يکي از مديران اصلي آن در آن سوي اتلانتيک زنداني شد. آنکارا حاضر است کشيش آندرو برانسون را دربرابر آزادي مدير هالک بانک به آمريکا مسترد کند. يک توييت کينه جويانه رئيس جمهوري ترامپ اين مصالحه را منتفي مي کند: «هيچ گونه بده بستاني امکان ندارد...»

ليره ترک تنها پولي نيست که از بالارفتن ارزش دلار آمريکا، که براثر تقويت ناشي از افزايش نرخ بهره توسط بانک مرکزي نيرومندتر شده، آسيب مي بيند. «راند» آفريقاي جنوبي، «پزو»ي مکزيک يا آرژانتين، «روبل» روسيه، «رئال» برزيل و حتي يوروي اروپا دربرابر دلار که در بهترين موقعيت است به طور جدي عقب مي نشينند. سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت انجام شده در اين کشورها به طور انبوه به دلار درکشورهاي نوظهور رومي آورند تا به پول هاي آنها ثبات بخشند. بعيد به نظر مي آيد که بانک مرکزي آمريکا به خاطر راحتي ترکيه سياست پولي خود را تغيير دهد. ترکيه اي که براي جذب سرمايه گذاران بين المللي و تامين کسر بودجه تراز پرداخت هاي خود، که برآورد مي شود امسال حدود ٧ درصد توليد ناخالص داخلي باشد، بايد بهايي گران بپردازد. باقي مي ماند اروپا، قرباني بالقوه بحران ليره ترک، که بانک هاي اروپايي در آن بسيار درگير هستند و با نظر دونالد ترامپ هم راي نيستند.

اين هفته رئيس جمهوري ترکيه به گفتگو با همکاران آلماني و فرانسوي خود پرداخته است. آزادي محرمانه شهروندان اروپايي زنداني در ترکيه انجام شده و برلن اقدامات گمرکي واشنگتن را محکوم کرده است. آيا اين اقدامات براي گسيل داشتن پس اندازهاي اروپايي به سوي استانبول کافي است؟

١- « Turkey Moves Insufficient to Restore Policy Credibility », fitchratings.com.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت