https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/01/bazneshastegan-160x97.jpg 160w">

ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت مطالبات به اعتراض‌های متعدد در سال‌های گذشته انجامیده است.

به روایت آمارهای رسمی صادرات نفت پس از توافق هسته‌ای بیش از ۲ برابر شده، بیش از ۵۰۰ هیئت اقتصادی و تجاری میهمان چند روزه مقام‌های عالیرتبه نظام بودند، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یافت و رشد اقتصادی از ۶ درصد پیش‌بینی شده هم عبور کرد. دستاورد این همه اما خشم عمومی سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکست شده، کارگران شرکت‌های ناتوان از تولید، دستمزد و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و جویندگان کار بود که خیابان‌های بیش از ۸۰ شهر را برای چند شب تسخیر کردند.

برپایه اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی شمار تجمع‌های اعتراضی نزدیک به ۲ برابر یکسال قبل بوده و معترضان بیشتر و وسعت جغرافیایی اعتراض‌ها گسترده‌تر شده است.

انباشت بحران

ریشه اعتراض‌های دی را باید در سال‌ها و حتی دهه قبل جستجو کرد. از آغاز دهه ۷۰ خورشیدی که دولت وقت شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی – بخوانید دیگر نهادهای حکومتی – واگذار  و تحت عنوان کاهش تصدی‌گری و حذف قوانین و مقررات مانع تولید و سرمایه‌گذاری زمینه را برای تضعیف بزرگترین نهاد تامین اجتماعی – سازمان بیمه تامین اجتماعی- فراهم کرد.به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی دارد. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شده و بدون کمک دولت توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند و بازنشستگان تشکیل دهنده بخش زیادی از اعتراض‌های امسال بودند.


بخشی از گزارش‌های زمانه در باره وضعیت بحرانی تامین اجتماعی را بخوانید:

«ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را تهدید می‌کند»

بدهی دولت به تامین اجتماعی؛ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان

حل بحران مالی سازمان تامین اجتماعی در گرو رونق تولید یا همت دولت؟

تامین اجتماعی، نولیبرالیسم روحانی و برنامه ششم توسعه

سه گزارش از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های دولت دوازدهم برای بازنشستگان را بخوانید:

دو صندوق بازنشستگی ایران ورشکست شدند

در دولت دوازدهم، در برای بازنشستگان بر همان پاشنه می‌چرخد؟

 


دلیل ورشکستگی و وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به روایت کارشناسان دولتی افزایش تعداد دریافت کنندگان مستمری و خدمات به نسبت بیمه شدگان است. واقعیت اما بدهی انباشت دولت به صندوق‌ها و تهاتر بدهی‌های دولتی با شرکت‌های در آستانه ورشکستگی است.

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هر دو سال یک بار دو نیم برابر بیشتر و کسری نقدینگی سازمان برای امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در شش ماه نخست امسال به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید و سازمان برای جبران کسری بودجه ناچار به استقراض ۲۵ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی شد.

دولت در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به سازمان تامین اجتماعی را با استفاده از راهکارهای زیر پرداخت کند:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور. ۲ـ تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی. ۳ـ واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

در همین حال سازمان تامین اجتماعی به واگذاری بنگاه‌هایی که سود‌ده نیستند، مکلف شده است. مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از واگذاری ۱۵۸ بنگاه تحت مالکیت این مجموعه در دو سال آینده خبر داده است.

چرخه تحمیل بدهی به تامین اجتماعی

مقصر اصلی بحران کٌشنده تامین اجتماعی دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما است. دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بیش از ۱۶ مورد بیمه تکلیفی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده بدون آنکه سهم خود را در حق بیمه این گروه بپردازد. مجلس شورای اسلامی شمار بیمه شدگان تکلیفی که دولت باید حق بیمه آنان را بپردازد، بیش از چهار میلیون تن اعلام کرده است.

دولت همچنین از پرداخت حق بیمه سهم دولت نیز خودداری کرده و با انباشت بدهی‌، شرکت‌های دولتی را به تامین اجتماعی واگذار کرده است تا این سازمان به یکی از بزرگترین بنگاهداران تبدیل شود. صورت‌های مالی تامین اجتماعی نشان می‌دهد سهم بدهی دولت از مجموع مطالبات سازمان از ۲۸ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

سهم درآمدهای سازمان از محل سرمایه‌گذاری – یا همان شرکت‌های تحت مالکیت- نیز به حدود یک سوم ( از ۳۰ درصد به ۱۱ درصد) کاهش یافته است.

با این حال دولت که بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی است، همچنان به تهاتر مطالبات با سازمان اصرار می‌ورزد و پیش‌بینی کرده است یک سوم مطالبات این سازمان را با واگذاری سهام دولتی و یا حق انحصار واردات و توزیع تسویه کند.

تیر آخر

در چنین وضعیتی هیئت دولت به کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی اصرار دارد. یکی از راهکارهای پیشنهادی که به نظر می‌رسد سال آینده در دستور دولت و مجلس قرار گیرد، کاهش پرداخت به مستمری بگیران و بازنشستگان است. معاون اقتصادی وزارت کار پیشنهاد کرده است: حقوق بازنشستگان از ۳۰ روز به ۱۶ روز کاهش یابد، یعنی معادل نصف مبلغی که تا به حال پرداخت شده است.

دیگر تصمیم جنجالی دولت و مجلس واگذاری منابع درآمدی حاصل از حق بیمه درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان تحت عنوان طرح تحول سلامت است. طرحی که تا به دلیل کمبود منابع مالی حاصل از فساد اقتصادی خدمات آن کاهش یافته و مسعود پزشکیان نماینده مجلس آن را «گند دولت» توصیف کرده است.

دولت اما در قانون بودجه سازمان تامین اجتماعی را موکلف کرد درآمدهای بیمه درمان را به سازمان بیمه سلامت – که در آستانه ورشکستگی قرار دارد- انتقال دهد. به‌رغم اعتراض تشکل‌های کارگری مجلس به این پیشنهاد رای مثبت داد تا اختلاف چند ساله وزارت کار و بهداشت به نفع وزیر بهداشت پایان بگیرد.

بیمه سلامت هم پیش از تصویب این پیشنهاد در مجلس بسته خدماتی را کوچک‌تر کرد و خدمات دهی به بیمه شدگان را تنها به مراکز درمانی دولتی محدود کرد. همزمان وزارت بهداشت و درمان با اجرای طرح خودگرانی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی را به تامین منابع مالی با فروش خدمات و کاهش هزینه – از طریق خرید خدمات- مکلف کرده است.


بیشتر بخوانید: مجموعه‌ای از گزارش‌های زمانه در باره طرح تحول سلامت

پایان بیمه سلامت، شروع خصوصی‌سازی درمان

نشانه‌های شکست بیمه سلامت: خدمات محدودتر می‌شود

فساد مالی در «طرح تحول سلامت»


طرح‌های چندگانه دولت برای کاهش خدمات تامین اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی را نیز نشانه گرفته. دولت صندوق‌ها را به واگذاری بنگاه‌هایی که پیشتر به‌ازای مطالبه از دولت به آنها واگذار شده بود، مکلف کرده است.

این طرح‌ها که در راستای اصلاح قانون کار و تحت عنوان حمایت از تولید به صورت تدریجی تدوین و اجرایی خواهد شد، راهکار دولت برای جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است که به براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۹ درصد جمعیت را تحت پوشش دارند.

بحران بزرگ در راه است

اعتبار مالی صندوق‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان در سال‌های آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. آنهم در شرایطی که شمار بیمه شدگان شاغل روز به روز به دلیل تداوم رکود اقتصادی کاهش می‌یابد، شرکت‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و دولت هم همچنان سهم خود به صندوق‌ها را نمی‌پردازد.

همزمان با این وضعیت امید به بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از افزایش تجارت جهانی پس از لغو تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذارن بین‌المللی در ایران رو به خاموشی است و چه بسا صادرات نفت نیز محدودتر شود که معنای جز کاهش درآمدهای ارزی و ذخیره ارزی ندارد.

در چنین شرایطی دولت همچنان باید به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها ادامه دهد. وضعیت شکننده نظام بانکی که به توقف بخشی از فعالیت‌های بانکی انجامیده، راهکاری غیر از استقراض از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران هزینه‌ها که به معنای رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد بود، نخواهد داشت. وضعیتی که به گفته معاون اقتصادی وزیر کار جمهوری اسلامی نشانه بحرانی عظیم در آینده نزدیک است که می‌تواند به اعتراض‌های گسترده‌تر از آنچه که در دی ۹۶ رخ داد، بیانجامد.

https://www.radiozamaneh.com/386939