.
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶.
امروز:
Dec 11 2017.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 03:26

نیکولاس اوتمن: پناهندگان، سوداگري پرسود

فاجعه هاي انساني براي همه فاجعه نيست. دفاتر نظارت و حسابرسي بر وضعيت اردوگاه ، فروشندگان کارت پرداخت يا غول مبلمان به محض آن که يک اردوگاه گشوده مي شود، براي سود بردن از «صنعت کمک»، که حجم گردش مالي آن ٢٥ ميليارد دلار درسال است به سوي آن مي شتابند.
مانند همه نمايشگاه هاي بين المللي، غرفه ها پوشيده از پوسترهايي با رنگ هاي زنده، عکس هاي جذاب و مهمانداراني آماده خدمت است. مرداني با لباس هاي آراسته کارت ويزيت مبادله مي کنند. درميان پيشخوان ها، ماکت کانتينرهايي که به طور منظم کنار هم چيده شده و شهرهاي مينياتوري که در آنها نظم و پاکيزگي برقراراست ديده مي شود. خانم رومرو، نماينده شرکت تدارکاتي اسپانيايي ارپا(Arpa) به مردي که خود را تنها فرستاده يک «دولت آفريقايي» معرفي مي کند، مي گويد: «من مي توانم هرگونه اطلاعات درمورد اردوگاه هايمان، اعم از معدني، نفتي، نظامي يا پناهندگان را هرطور که شما بخواهيد برايتان بفرستم». در پشت غرفه او، تصوير بزرگي از يک اردوگاه شامل انواع مختلف چادرها و هليکوپترها ديده مي شود. او در ادامه مي گويد: «ما در درجه اول به عنوان عرضه کننده تجهيزات نظامي براي وزارت دفاع اسپانيا کار مي کنيم، اما حضورمان در اينجا براي پي بردن به چند و چون بازار بشردوستانه است که بازاري بسيار پيچيده و مرکب از عوامل گوناگون است».
نمايشگاه که به موازات نخستين «نشست بشردوستانه جهاني سازمان ملل متحد» در ماه مه ٢٠١٦ در استانبول سازماندهي شده، به ضرب تبليغات بيش از ٦٠٠ شرکت کننده از سراسر دنيا را گردآورده است. اين نمايشگاه نشانگر وجود تحولي در سازمان هاي بين المللي مسئول اردوگاه هاي پناهندگان و مشارکت بيش از پيش تنگاتنگ بخش خصوصي در اقدامات بشردوستانه است. چندين بار در سال، در دوبي يا بروکسل، تالارهاي بزرگ بازرگاني نهادهاي عمده سازمان ملل، سازمان هاي غير دولتي (ONG) سنتي و شرکت هاي خصوصي – از موسسات نوپاي محلي گرفته تا شرکت هاي بزرگ چند مليتي – را گرد مي آورند. در استانبول، پيشخوان هاي فروشندگان پهبادها، لامپ هاي فتوولتاييک و بسته بندي هاي مواد غذايي در کنار غرفه هاي موسسه خدمات مالي مستر کارت جهاني(MasterCard) يا دفاتر بزرگ نظارت و حسابرسي و کاهش هزينه هاي موسسات، موسسه مشاور آکسنچر(Accenture) و لوآت (Deloitte) قرار دارند. نماينده اي از شرکت ناظر آنلاين خدمات هتلداري تريپادويزور(TripAdvisor) در يک ميزگرد سرگرم سخن گفتن درباره آوارگان و پناهندگان است. آقاي بن پارکر، که تا سال ٢٠١٣ مدير دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل (Unocha) در سوريه و آفريقاي شرقي بوده مي گويد: «اين امروز بخش بسيار بزرگي است. برخي آن را "صنعت کمک" مي نامند. ما مي دانيم که دستکم سالانه ٢٥ ميليارد يورو پول دراين کار وجود دارد. البته، ازنظر بازرگاني، پول زيادي به دست مي آيد و اين صنعت در معرض اثبات قابليت خود است».
يکي از غرفه ها که درميان صدها شرکت کننده چشمگيرتر ومورد توجه کارآفرينان است، امکان مي دهد که منطق موجود بهتر درک شود. دراين غرفه مي توان يک چادر پناهندگي را با لوازم چاي نوشي و تصويري به اندازه طبيعي از يک خانواده دلپذير سوري را ديد. مديريت اين غرفه را اداره کننده بزرگ اردوگاه هاي پناهندگي دنيا، «کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد» (UNHCR) برعهده دارد. هزينه مالي ساخت چادر توسط مارک مشهور مبل سازي سوئد يعني ايکه آ (IKEA) تامين شده است. آقاي پيتر هگنس، مديرعامل بنياد گروه مسئول برنامه، خود را نسبت به اين محصول جديد که مبل هاي بسته بندي شده اي است که معمولا به مشتريان خصوصي فروخته مي شود، بسيار مشتاق نشان مي دهد:« اين مانند چادرهاي ديگر شفاف نيست و لذا شان و حرمت پناهندگان را بهتر حفظ مي کند. درهاي آن را مي توان بست، پنجره دارد و سرما و گرما به آن راه نمي يابد. اين چادر براي کساني که مدت زيادي است آواره اند کيفيت زندگي بسيار متفاوتي عرضه مي کند (...) اين مدل مستحکم تر است. در درازمدت، اين امر به معناي ارزانتر تمام شدن آن براي کميسارياي عالي پناهندگان که روي آن سرمايه گذاري مي کند است».
از سال ٢٠١٠، بنياد ايکه آ (IKEA)، که مقر آن در هلند است، تامين کامل مالي يک موسسه داراي مسئوليت اجتماعي به نام «بتر شلتر» (Better Shelte) (پناهگاه بهتر) را برعهده دارد. اين شرکت که خاستگاه آن سوئد است، قراردادي به مبلغ ٣٥ ميليون يورو با کميسارياي عالي پناهندگان براي ٣٠ هزار چادر امضا کرده است. اين چادر بسته بندي شده قبلا براي اردوگاه هاي پناهندگان کميسارياي عالي پناهندگان در اتيوپي، عراق، سودان جنوبي يا حتي کنيا فرستاده شده است. به نظر آقاي هگنس، اين مشارکت بازرگاني هيچ تضادي با روحيه بشردوستانه ندارد: «به نظر من، اين کار نه "سودجويي" يا "اقدام بشردوستانه" بلکه بيشتر از يک سو سود بردن و ازسوي ديگر ايجاد توسعه است (...). به هرصورت، سودي که از "بتر شلتر" به دست مي آيد، مي بايد مجددا به اين موسسه اجتماعي يا بنياد ما تزريق شود».

«نمي توانيد تصور کنيد من هرروز چند تقاضاي کار دريافت مي کنم»
با آن که اين غول سوئدي در کاتالوگ هاي فروش خود به مقدار زياد درباره موفقيت اين مشارکت سخن مي گويد، آقاي پارکر درمورد جايگاهي که در اردوگاه ها به آن داده شده ابراز ترديد مي کند: «زماني که من درسال ٢٠١١ در کنيا کار مي کردم، خشکسالي خيلي سختي در بخشي از کشور که اردوگاه پناهندگان سوماليايي "دادعب" در آن قرارداشت رخ داده بود. در آن زمان ايکه آبه (IKEA) ما گفت که ٦٠ ميليون دلار براي "دادعب" به ما خواهد داد. اين کار مي بايست به خاطر چادرهايي که قراربود کيفيت زندگي بهتر براي پناهندگان ايجاد کند انجام شود. آيا واقعا در آن زمان "دادعب" نياز به چادرهايي با طراحي مدرن داشت؟ با صراحت مي گويم که من فکر نمي کنم. امروزه، گاه بخش خصوصي مي کوشد در بخش نيکوکاري بازارهاي جديدي بيابد: درمورد ايکه آ (IKEA) احتمالا چنين است. اين کار در جهت منافع سهامداران است ولي مطمئن نيستم که درمورد پناهندگان نيز چنين باشد». درسال ٢٠١٦، ايکه آ (IKEA) نه تنها تامين کننده چادرهاي کميسارياي عالي پناهندگان، بلکه بزرگ ترين اعانه دهنده به آن به مبلغ ٣٢ ميليون يورو بوده است.
در ژنو، مقر شيشه اي باشکوه اين نهاد سازمان ملل نزديک به هزار حقوق بگير دارد که عمدتا مسئول اداره اردوگاه هاي پناهندگان براي حکومت هايي هستند که ازعهده تدارکات آن بر نمي آيند. اين امر يک ويژگي مهم دارد: اگر آژانس رسما وابسته به سازمان ملل متحد باشد، درواقع توسط چند قدرت بزرگ تامين مالي مي شود که سياست و اولويت هاي آن را ديکته مي کنند. درسال ٢٠١٦، ايالات متحده نزديک به ٤٠ درصد بودجه نزديک به ٧ ميليارد يورويي را تامين مي کرد. به طور سنتي آلمان، انگلستان، ژاپن و سوئد هرسال بقيه اين بودجه را تامين مي کنند. خانم مليسا فلمينگ، سخنگوي سازمان در ژنو توضيح مي دهد که: «ما اکنون براي کارآمدي بيشتر به مشارکت با بخش خصوصي روآورده ايم. اين به شکلي حرفه اي کردن کارمان است. نظام بشردوستانه بزرگ شده و بشردوستي به يک حرفه بدل شده است».
ولي اين حرفه اي است که منابع لازم را ندارد. براي صرفه جويي، آژانس درسال ٢٠١٢ شعبه اي به نام «آزمايشگاه نوآوري» ايجاد کرده که کارش اين است که مشارکت هاي جديدي مانند ايکه آ (IKEA) براي مسکن، شرکت تحويل بسته يو پي اس (UPS) براي تدارکات فوري و به زودي گوگل براي آموزش مدرسه اي به وجود آورد. کميسارياي عالي پناهندگان به پرسش وجود خطر اين که اين موسسات جايگاهي رشديابنده در روند تصميم گيري بيابند، همواره پاسخ مي دهد که مشارکت مالي اين موسسات در قياس با مشارکت حکومت ها هنوز جنبه حاشيه اي دارد. اين درحالي است که مشارکت هايي که در ابتدا تنها جنبه کمک داشت شکل هاي جديدي به خود مي گيرد. به نظر آقاي پارکر، کميسارياي عالي پناهندگان در راهي گام نهاده که بيرون آمدن از آن دشوار است: «بنياد ايکه آ (IKEA) به کميسارياي عالي پناهندگان وعده پرداخت دهها ميليون دلار را داده و اکنون فردي را به سوييس فرستاده تا ببيند با پولش چه مي کنند. در آغاز، به باور من کميسارياي عالي پناهندگان براين تصور بود که به سادگي مي تواند از نيروي انساني رايگان و اعانه نقدي برخوردار شود و اکنون دارد پي مي برد که بخش خصوصي واقعا اين چنين عمل نمي کند(...). موسسات به صورت بلاعوض پا پيش نمي گذارند. چه مي توان گفت، اگر به عنوان نمونه، ايکه آ (IKEA) تصميم بگيرد موادي را در اروگاه هاي پناهندگان آزمايش کند؟» و هنگامي که نمايندگان پارلمان اروپا، چنان که در فوريه سال ٢٠١٦ رخ داد، افشا کنند که ايکه آ (IKEA) در يک رسوايي بزرگ فرار مالياتي درگير است و از پرداخت ماليات به حکومت هايي مي گريزد که بودجه کميسارياي عالي پناهندگان را تامين مي کنند (لاتريبون، ١٣ فوريه ٢٠١٦)؟ اين نهاد سازمان ملل هرگز نخواست چيزي دراين مورد بشنود...
وراي کم و بيش مفيد بودن چادرهاي ايکه آ (IKEA)، پرسشي که مطرح است درباره مدل اقتصادي و نيروهاي سياسي اي است که امروز اين نهاد مسئول سرنوشت ميليون ها تن آواره درسراسر دنيا دربرابر آنها سر تسليم فرود مي آورد. دردايره بسته وغالبا محرمانه امور بشردوستانه، «پزشکان فرانسوي»(French doctors)، اين پزشکاني که در سال هاي دهه ١٩٧٠ در گروه هاي چند نفري براي ايجاد يک درمانگاه به آفريقا مي رفتند، اکنون مي بينند که جايشان به مديران تحصيل کرده مدارس بازرگاني يا دانشکده هاي حقوق يک نظام دانشگاهي جهاني شده واگذار شده است. خانم فلمينگ تاکيد مي کند که: «نمي توانيد تصور کنيد که من هر روز چه تعداد تقاضاي کار دريافت مي کنم. شمار زيادي از افراد خواهان انجام اين کار هستند، بويژه جواناني که درپي يافتن معنايي براي زندگي خود هستند و به من مي گويند: "بالاخره من ديگر نمي خواهم در وال استريت کار کنم"». براي اين کارکنان جديد امور بشردوستانه، که غالبا با نظريه هاي اقتصادي کلاسيک نو آموزش ديده اند، جايگزين کردن سازمان هاي قديمي غيردولتي با موسسات خصوصي، که از نظرشان کارآمدتر هستند، امري بديهي است.
اما نوگرايي نسلي نمي تواند به تنهايي توضيح گر اين پيشروي بازار در نهادي باشد که مسئوليت هايي بيش از پيش گسترده دارد. نفوذ دايمي کشورهاي بزرگ مانند ايالات متحده کم کم اين نهاد را به تطبيق دادن خود با مدل مديريتي مسلط يعني مدلي که نهايت ارزش را براي کارآمدي و ايجاد بازده قايل است وامي دارد. بنجامين وايت، تاريخ دان اردوگاه هاي پناهندگان در دانشگاه گلاسگو چندين سال است که اين تبديل و تطبيق را زيرنظر دارد: «با ايجاد منطق مناقصه، بنابر تعريف و تعيين کمّي نيازها، حکومت ها و بويژه ايالات متحده اين سازمان را وادار به عملکردي مشابه يک موسسه خصوصي کرده اند و با خدمات بازاريابي، "مديون سازي"، ارزيابي و بودجه اي تداوم يابنده [آن را سرپا نگه مي دارند]. سازمان هاي غير دولتي بزرگ مانند "کر" (CARE)يا "شوراي نروژي پناهندگي" (Norwegian Refugee Council)بر مبناي اين مدل کار مي کنند. در اين موارد مي توان آنها را موسسات بشردوستانه ناميد». با آن که آژانس رسما اين نفوذ مستقيم آمريکا در مديريت خود را رد مي کند، سخنگوي آن اعتراف مي کند که بزرگ ترين کمک کننده اش آن را مجبور به گزينش بين بحران ها کرده است: «اين ما نيستيم که انتخاب مي کنيم؛ گاه هميارانمان هستند که تصميم مي گيرند. وضعيت هايي به اندازه سوريه غم انگيز، مثل سودان جنوبي يا آفريقاي مرکزي وجود دارد، ولي کمک ها تنها به سوريه اختصاص مي يابد».

کارت بانکي مجازي براي خريدهاي روزانه
در تاريک روشن بامداد، ابري از غبار از زمين خاک آلود برمي خيزد و بر رديف رخت هاي آويزان شده بر کنار کانتينرهاي زردشده براثر گذر زمان مي وزد. درميان بياباني خشک وبي آب و علف، کودکان روي تاب هاي درست شده از لاستيک هاي کهنه بازي مي کنند. اردوگاه زعتري، به دور از تصوير درخشان ماکت نمايشگاه بشردوستانه، درسال ٢٠١٢ توسط کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در فاصله کمتر از ١٥ کيلومتري مرز سوريه در اردن برپا شده و امروز بيش از ٨٠ هزار پناهنده سوري را در خود جا داده است. سه سال پس از برپايي آن، «برنامه جهاني تغذيه» (PAM)، يکي از نهادهاي سازمان ملل، مسئول توزيع مواد غذايي، براي نخستين بار درتاريخ خود تصميم گرفت برمبناي اقتصاد بازار عمل کند. توزيع بسته هاي مواد غذايي جاي خود را به دو سوپرمارکت رقيب داد: «سيف وي»(Safeway) - که همنام غول مواد غذايي آمريکايي است – و «تزويد» (Tazweed)که شعبه اي از يک گروه مواد غذايي کويتي است. آقاي کيليان کلاين اشميد که ازسوي کميسارياي عالي پناهندگان اردوگاه را بين سال هاي ٢٠١٣ و ٢٠١٦ اداره کرده و مدافع سرسخت نظام تازه اي است که به نظر او بسيار کم هزينه تر است مي گويد:«واقعيتِ داشتن دو سوپرمارکت با منطق مشخص بازرگاني، که در آنها شما مي توانيد با يک دلار در روز، پول خود را صرف خريد آنچه مي خواهيد کنيد، مردم را به مصرف کنندگاني خوشحال تبديل کرده است».
اقتصاد غيررسمي اي که به خاطر وجود پناهندگان به تدريج در بازار زعتري شکل مي گرفت، اکنون بايد با ظهور اين تازه وارد هاي داراي منطق تهاجمي با آنها مقابله کند. يک کارت بانکي مجازي که پول آن را کميسارياي عالي پناهندگان و برنامه جهاني تغذيه، به مقدار ٥٠ دلار براي هرفرد در ماه تامين مي کنند، در دو سوپرمارکت رقيب در زعتري پذيرفته مي شود و به «مشتريان» جديد امکان مي دهد که خوشحالي خريد از مراکز خريد بزرگ را حس کنند. آقاي ليث الجازي، مسئول توسعه گروه تزويد(Tazweed)، در ميان طبقات بزرگ پر از کالاهاي وارداتي از کويت مي گويد: «ما متخصص اروگاه ها هستيم. پيش از اين در عراق و يمن براي کميسارياي عالي پناهندگان کار کرده ايم. فکر مي کنم که رقابت کاري سالم است و موجب تامين بهترين خدمات و قيمت ها براي پناهندگان، يا اجازه بدهيد که از اين مفهوم استفاده کنم، براي بهره مندان مي شود».
در اين بازار محروم از آزادي، «برنامه جهاني تغذيه» محدوديت سود ٥ درصدي از کل فروش را براي دو سوپرمارکت اِعمال کرده است. اما آقاي کلاين اشميد، که امروز مشاور مستقل و خيلي متنفذي در اين بخش است، خواهان اين است که اين سيستم پيمانکاري خصوصي هرچه بيشتر پيش رفته و کار مدل منسوخ بشردوستانه- حمايتگر را يکسره کند. چرا نبايد به طور مستقيم براي پناهندگاني که دکه هايي در اردوگاه براه انداخته اند و خدمات بشردوستانه دريافت مي کنند صورتحساب فرستاد؟ «به نظر من اين نظام کمک رساني عمومي خيلي ناسالم است. چه معني دارد؟ بعد شما به کشور خود بازمي گرديد و از دولت خود مي پرسيد: "چه چيز رايگاني مي توانم داشته باشم؟". بپذيريم که هرچيز بهايي دارد و نظام اقتصادي کنوني برمبناي اين است که هرخدمتي که دريافت مي کنيد، بايد برايش پول بپردازيد».
در آغاز سال هاي دهه ١٩٨٠، در اقدامي به حمايت از «پناهجويان قايق سوار» ويتنام، ميشل فوکوي فيلسوف مي گفت: «پناهندگان نخستين کساني هستند که در فضاي آزاد دربندند ». آيا او مي توانست تصور کند که آنان ناگزير باشند براي اين کار پول پرداخت کنند؟

ضميمه مقاله
در يک چشم بهم زدن
«چشمتان را نزديک بياوريد... تشکر از همکاريتان». صداي زنگ دار از جعبه اي روشن که با بازويي متحرک به ديوار آويزان است مي آيد. صدا مستقيما خطاب به پناهندگان سوري است. در اين سوپرمارکت که در اردوگاه زعتري در خاک اردن است، از اين پس هرکس بايد تصوير چشم خود را براي پرداخت بهاي خريدهايش ثبت کند. در اين سيستم که در ماه فوريه ٢٠١٦ توسط «کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل» (UNHCR) به کارافتاده، دستگاه ازراه ثبت نقش مردمک چشم هويت پناهنده را شناسايي نموده و معتبر بودن حساب مجازي ٥٠ دلاري ماهانه او نزد بانک محلي «اهلي بانک اردن»(Jordan Ahli Bank) را تاييد مي نمايد. اين عمليات بنابر اعلام شوق آميز کميسارياي عالي پناهندگان در «يک چشم بهم زدن» انجام مي شود و امکان «اجتناب از تقلب» را پديد مي آورد. اين سيستم چند ماه بعد در «عذرک» اردوگاه بزرگ ديگر سوري در شمال اردن نيز به کار گرفته شده است.
شماري از پناهندگان، اعم ازاين که به تازگي براي گريز از درگيري ها از مرز عبور کرده باشند يا از سال ها پيش ساکن اردوگاه باشند، مسئله ثبت بيومتري چشم برايشان دغدغه بزرگي نيست. زني در يکي از راهروهاي فروشگاه مختصر ومفيد مي گويد: «اين به شکلي عملي تر است، مثل کارت گم نمي شود». فزون براين، اين مادر خانواده متاسف است که نمي تواند فرزندانش را به جاي خود براي خريد بفرستد. در امان، پايتخت اردن، آقاي هاني معود، روزنامه نگار پيشيني که به زعتري آمده تاکيد مي کند که بسياري از پناهندگان به طور خصوصي ابراز نگراني مي کنند که: «براي آنها اين موضوعي قابل ملاحظه است. آنها در اين اردوگاه زندگي مي کنند، يعني همه فضاي زندگي شان برمبناي اجبار است؛ همه چيز به آنها تحميل مي شود. آنها به اين سيستم هم به چشم اجباري ديگر مي نگرند».
موسسه «آيريس گارد»(IrisGuard) که از سال ٢٠٠٣ در جزاير کيمن، يکي از غير شفاف ترين بهشت هاي مالياتي دنيا مستقراست، ابزار شناسايي مردمک چشم را پيشتر در زندان هاي آمريکا، پاسگاه هاي مرزي ايالات متحده عربي يا واحدهاي ضد مواد مخدر پليس اردن به کار گرفته است. در شوراي بررسي آن آقاي ريچارد ديرلاو عضو است که تا سال ٢٠٠٤ مدير اينتليجنت سرويس مخفي، دستگاه اطلاعات خارجي دولت انگلستان بوده و خانم فرانسس تاونزند که مشاور ويژه رييس جمهوري جرج دبليو بوش در امور امنيت داخلي و ضد تروريسم در سال هاي ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ بوده است. براي آقاي عماد مالهاس، بنيانگذار و مديرکل موسسه، که با شايستگي از عهده دستيابي به هدف هاي امنيتي موسسه خود برمي آيد «اين يک امر کارشناسي با کيفيت است». او مي گويد: «من مفتون اين فناوري هستم. مي دانيد، شکل مردمک چشم در همه افراد متفاوت است. به علاوه، تنها بخش بدن است که در همه عمر يکسان باقي مي ماند. بسيار قابل اعتمادتر از اثرانگشت است». اين بازاري آينده دار براي شرکت اوست، که دستگاه هايش را دربرابر دريافت ١ درصد از هر پرداخت پناهندگان دراختيار کميسارياي عالي پناهندگان گذاشته است: «اين کار براي کميسارياي عالي پناهندگان ٢٠ درصد ارزانتر از سيستم پيشين توزيع بسته هاي مواد غذايي تمام مي شود. اکنون ما مي کوشيم کار خود را در دو سطح گسترش دهيم: به صورت افقي، يعني در سطح ملل متحد و در سطح جغرافيايي، با ترکيه که امروز پذيراي بيشترين تعداد پناهندگان سوري است (١) (...). ما اميدواريم که به سرعت به بازارهاي جديد دست يابيم».
از سال ٢٠٠٢، يعني بيش از سه سال پيش از عرضه گذرنامه هاي بيومتريک در اتحاديه اروپا، کميسارياي عالي پناهندگان «نخستين کاربرد فناوري شناسايي مردمک چشم» در افغانستان را آغاز کرد: برنامه اي «آزمايشي» به منظور بررسي هويت پناهندگان افغان که در اردوگاههاي کشور همسايه پاکستان(٢) اجرا شد. ١٥ سال بعد، ثبت بيومتريک همه مردم افغانستان توسط دولت انجام شده و اين کشور در اين زمينه يکي از پيشرفته ترين کشورهاي دنيا است (٣). اين براي کشوري که يکي از فقيرترين کشورهاي دنيا است يک تناقض است. آقاي پل کوريون، مشاور مستقل در امور بشردوستانه که بويژه در عراق و افغانستان براي سازمان هاي غيردولتي مختلفي کارکرده تاکيد مي کند که: «در همه اردوگاه هاي پناهندگان، از مردم به حاشيه رانده شده به عنوان موش آزمايشگاهي کاربرد بيومتريک استفاده شده است. براي موسساتي که اين فناوري را بسط مي دهند، اردوگاه هاي پناهندگان دستاوردي فوق العاده است. اين کار به آنها امکان مي دهد که تصوير خود را به امور بشردوستانه منتسب کنند، ابزارهاي خود را در سطحي بزرگ آزمايش نمايند و سرانجام براي فروش فناوري خود به دولت هاي غربي نزديک شوند». اين موسسات در اردوگاه ها مردمي مطيع و ناتوان در بسيج سياسي خود را مي يابند.
ازسال ٢٠٠٢، کميسارياي عالي پناهندگان فناوري بيومتريک را در نزديک به ١٠ کشور از مالزي تا کنيا به کار گرفته است. درسال ٢٠٠٨ آقاي سيمون داويز، بنيانگذار انجمن «پرايويسي اينترنشنال» و متخصص حفاظت از داده هاي شخصي را مامور ارزيابي اين ابزار جديد در چندين اردوگاه کرد: «آنچه ما به آن پي برديم برايم بسيار نگران کننده بود. در چنين محيطي، همه چنان نااميد هستند که پناهندگان حاضرند هرچيزي را بپذيرند. به عنوان نمونه، در اتيوپي آنها از انگشت نگاري هراس بسيار داشتند؛ آنها مي گفتند با اين کار بخشي از هويت و وجودشان گرفته مي شود (...). ما رايانه هايي کدگذاري نشده با اطلاعاتي حساس، ترتيباتي با دولت هاي ميزبان درمورد داده ها را بويژه در مالزي يافتيم. داشتن اطلاعات درمورد توافق هاي گذشته با موسسات غيرممکن است. در اروپا، دريافت و نگهداري چنين داده هايي کاملا غيرقانوني است». گزارش تسليم شده به کميسارياي عالي پناهندگان توسط اين نهاد بايگاني گرديد، هرگز منتشر نشد و سازمان مسئله موافقت پناهندگان را مسکوت گذاشت.
٩ سال پس از اين هشدار، روش جمع آوري داده ها تغيير نيافت. کاتيا ليندسکوو ژاکوبسن، استاد مرکز مطالعات نظامي دانشگاه کپنهاگ از وجود بيهوده و خطرناک کاربرد بيومتري و «پناهنده رقومي» انتقاد مي کند: «در ١٠ سال گذشته، اين کار به صورتي متناقض، پناهندگان را آسيب پذيرتر کرد. سياست هاي حفاظت از داده ها امري بسيار جاري است. اين داده ها مي تواند بين حکومت ها مبادله شود، چنان که درمورد کنيا رخ داد که درعين حال پناهندگان و شهروندان را دربر مي گرفت. حتي در شرايط مناقصه قيد شده که اطلاعات مي تواند با صلاحديد کميسارياي عالي پناهندگان به مشارکت گذارده شود». اطلاعات گرانبهايي که به نظر مي آيد استفاده بازرگاني و سياسي آن نويد دهنده آينده اي زيبا باشد.
١- در حال حاضر کميسارياي عالي پناهندگان ارزيابي مي کند که دومليون و هفتصد هزار پناهنده در ترکيه حضور داشته باشند. کميسارياي عالي پناهندگان نظارتي بر اردوگمه هاي آنها ندارد چون دولت ترکيه هرگونه دخالتي در اين امر را نپذيرفته است.
٢- Peter Kessler, « Iris testing of returning Afghans passes 200,000 mark », HCR, New York, 10 octobre 2003.
٣- Cf. Paul Currion, « Les enjeux de la biométrie dans l’humanitaire », Irin News, Genève, 26 août 2015.
نويسنده
Nicolas AUTHEMAN
نيکلا اوتمان رايزن روابط بين الملل

برگردان:
Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعي

http://ir.mondediplo.com/article2778.html

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت