.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 30 آبان 1393 ساعت 03:22

آذر ماجدی: حماسه کوبانی و قانون حقوق زن در جزیره

حماسه کوبانی و قانون حقوق زن در جزیره،یک دستاورد مهم جنبش آزادی زن و سنگر مهم علیه جنبش اسلامی
مجمع قانونگزاری خود مدیریتی کانتون جزیره در کردستان سوریه “در بیست و هفتمین نشست سال ٢٠١۴ خود اصول اساسی و قانون عمومی ویژه زنان را تصویب نمود.” این قانون سپس توسط روسای مشترک رهبری کانتون جزیره، هدیه علی یوسف و  حمیدی دهام العاسی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ بامضا رسید. این قانون یک سند تاریخی و با اهمیت در جنبش حقوق زن، در تاریخ منطقه و بویژه در شرایط تاریخی کنونی محسوب می شود. از اینرو جا دارد که به مفاد آن و جایگاه سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن پرداخته شود.
اهمیت قانون عمومی ویژه زنان در جزیره
علیرغم برخی کمبودها، به جرئت می توان اعلام کرد که در شرایط حاضر این قانون پیشرفته ترین قانون مربوط به حقوق و موقعیت زن در منطقه است. در خاورمیانه و شمال آفریقای اسلامزده، قوانین و سنن حاکم متاثر از قوانین اسلام است. در برخی کشورها شدیدترین شکل قانون شریعه پیاده می شود، و در برخی کشورهای دیگر اشکال ملایمتری از قوانین اسلامی. بطور نمونه در کشور ترکیه که طبق قانون اساسی یک کشور سکولار است، کماکان قوانین علیه زنان تبعیض می گذارند و طی دهه اخیر دولت اسلامی اردوغان جنبه های سکولاریستی قوانین را کاهش و دخالت اسلام در زندگی مردم، بویژه زنان را افزایش داده است. خشونت علیه زنان در ترکیه ابعاد بسیار هولناکی دارد. اسرائیل نیز که بعضا قوانین سکولاری در آن بتصویب رسیده است، یک دولت سکولار نیست، یک دولت یهودی است و بطور روزافزونی نقش خاخام ها، نهادهای مذهبی در جامعه بیشتر و محدودیت علیه زنان افزایش یافته است. خشونت علیه زنان و دختر بچه ها در اسرائیل تابویی است که از آن سخن گفته نمی شود، اما میزان آن بسیار بالا است. دو سه سال پیش بود که در شهر اورشلیم تحت فشار جریانات مذهبی، آپارتاید جنسی در بخشی از سیستم ترانسپورت عمومی پیاده شد.
با توجه به این شرایط باید از تصویب چنین قانونی در بخشی از این منطقۀ اسلامزده، هر چند کوچک، استقبال کرد و کوشید که آنرا به یک سنت پابرجا بدل نمود و گسترش داد. در حقیقت، کوچک بودن منطقه به نسبت کشورهای دیگر (جمعیت جزیره حدود ۸۰۰ هزار نفر است.) تاکیدی مهم بر این واقعیت انقلابی است که در صورت سازمانیابی توده ای و حاکمیت یک سیاست و دیدگاه پیشرو یا برابری طلب می توان بر ارتجاع و عقب ماندگی چیره شد. کوبانی و اکنون جزیره یک نمونه مهم و غیرقابل چشم پوشی از این حقیقت انقلابی است.
باید افزود که تصویب چنین قانونی در جزیره ابتدا به ساکن نیست. جنگ قهرمانانۀ مردم کوبانی با داعش، این هیولای اسلامی، و شرکت وسیع زنان در آن بی تردید نقشی تعیین کننده در تصویب این قانون در کانتون جزیره داشته است. حال که چشمان دنیا، علیرغم تحریم رسانه ای بمدت یکماه، به کوبانی دوخته شده است؛ حال که مردم کوبانی با این گرما و همبستگی جهانی مواجه شده اند؛ حال که حماسۀ کوبانی بر سر زبانها افتاده است و تمام انسانهای متمدن و آزادیخواه دنیا این زنان جوانی که برای حیات، آزادی و حرمت خویش می جنگند را این چنین تحسین می کنند؛ بی تردید این شرایط بر کل ناحیه تاثیر گذاشته و امکان پیشروی در عرصه اجتماعی را فراهم آورده است. قطعا جنبش آزادی زن در این منطقه سالها است که برای حقوق زن جنگیده است و در این شرایط فرصت را مناسب دیده که دستاوردهای حماسۀ کوبانی، نقش زنان در آن و برابری طلبی و اثبات آن در عمل در یک شرایط خطیر را در یک قانون بنفع حقوق زن به ثبت برساند. تصویب این قانون را باید قدر شناخت. قطعا از تصویب یک قانون تا پیاده شده آن فاصله است. لذا باید هشیارانه وقایع را دنبال کرد تا این قانون به یک کاغذ پاره بدل نشود و بتواند در تغییر زندگی زنان این ناحیه موثر باشد.
جایگاه تاریخی سند
به این قانون، علاوه بر پیشروی آن از زاویه حقوق زنان، باید همچنین بعنوان یک سند اعلام جنگ و پیروزی علیه اسلام و اسلام سیاسی نیز نگریست. در شرایطی که اسلام سیاسی و جریانات اسلامیست با کمک مستقیم و غیر مستقیم غرب بجان مردم منطقه افتاده اند، از افغانستان، عراق، ایران، نیجریه، سودان، سومالی، مصر و تونس جریانات اسلامی خود را بسیج و مجهز کرده و می کنند تا به هر نوع آزادیخواهی، برابری طلبی، ترقی خواهی و مدنیتی حمله ور شوند؛ حماسه کوبانی و قانون ویژه حقوق زنان در جزیره یک جایگاه والای تاریخی را اشغال می کنند. این سنگری است که علیه اسلام و اسلام سیاسی و تروریسم دولتی فتح شده است.
چرا تروریسم دولتی؟ مگر دولتهای غربی نمی گویند که از حقوق زن در منطقه دفاع می کنند؟ مگر از یاد برده ایم که در سال ۲۰۰۱، زمانی که آمریکا تصمیم به حمله به افغانستان گرفت، یکی از مسائلی که بر آن پای می فشرد، سرکوب زنان توسط طالبان بود؟ مگر نه اینکه همین غرب به ملالی جویا و شیرین عبادی بخاطر “دفاعشان از حقوق زن” جایزۀ نوبل داده است؟
پاسخ به تمام سوالات بالا یک آری مشروط است. سیاستهای دولتهای غربی، یا تروریسم دولتی، را نباید در سطح ظاهر آن پذیرفت؛ باید در آنها عمیق شد و منافع عملی و بعضا پراگماتیستی این دولتها، بویژه آمریکا را در پس آن جستجو کرد. در غیر اینصورت باید به این نتیجه رسید که دولتهای غربی و در راس آن آمریکا خواهان برابری زن و مرد هستند و برای دستیابی به آن در منطقه تلاش می کنند. اگر به این نتیجه برسیم، آنگاه شاهد تناقضات بسیار و روزمره در سیاستهای عملی دولتهای غربی خواهیم بود. از دهه هفتاد میلادی آمریکا و موتلفینش به قدرتیابی جریانات اسلامی کمک های شایان و تعیین کننده رسانده اند و در موارد مهمی خود این جریانات را ساخته اند. از بسیج و کمک رسانی مالی، تسلیحاتی و سیاسی به مجاهدین در افغانستان پیش از انقلاب ۵۷ در ایران برای مقابله با شوروی، عروج بن لادن بعنوان یک رهبر اسلامی، فردی که مامور سازمان سیا بود، بگیرید، تا رهبر سازی از خمینی و جانفشانی در بقدرت رساندن اسلامی ها در ایران، ساختن سازمان حماس توسط دولت اسرائیل و موساد، تا کمک به اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس، سازمان دادن و مسلح کردن جریانات داعش، الجهاد و النصره در سوریه، تعلیم و آموزش البغدادی توسط موساد و قس علیهذا پرونده درخشان آمریکا و موتلفینش در تعلیم، تسلیح، بسیج، سازماندهی و بقدرت رساندن اسلامی ها در منطقه است.
بدون آمریکا و غرب جریانات اسلامی نمی توانستند از چنین قدرت ویرانگرانه ای در منطقه برخوردار باشند. سپردن سرنوشت مردم بدست این نیروهای سیاه و جنایتکار یک رکن مهم سیاست غرب در منطقه است. پیش از سقوط شوروی، این سیاست بعنوان یک رکن مهم در پیشبرد جنگ سرد دنبال می شد، پس از سقوط شوروی بعنوان یک رکن مهم در پیاده کردن نظم نوین جهانی بوش- تاچر و تلاش برای تثبیت دولت آمریکا بعنوان یک قدر قدرت در جهان. لذا اعلام دفاع از حقوق زن، صرفا یک ارزش مصرف تبلیغاتی دارد و در زمان حملۀ نظامی یک بهانۀ موجه و شیک برای حمله نظامی. خیزش های انقلابی در منطقه آمریکا و موتلفینش را شوکه کرد. از همان ابتدا کوشیدند که رادیکالیزه شدن مبارزات مردم را سد کنند؛ زمانی که دریافتند دیکتاتورهای سابق کارآیی خود را از دست داده اند، پشت جریانات اسلامی رفتند و با تمام قوا تلاش کردند که آنها از صندوق رای بیرون آورده شوند، تا برای دموکراسی اسلامی در منطقه صلوات بفرستند. حتی زمانی که به توضیح چرایی دادن جایزه نوبل به شیرین عبادی و اکنون به ملالی …. توجه کنید، به اولی بعنوان زنی که در دنیای “اسلامی” و در چهارچوب اسلام برای حقوق زنان مبارزه می کند، اشاره شد و به دومی برای اینکه صرفا خواهان برخورداری از حق آموزش برای دختران است. این تمهیدات برای سد مبارزه رادیکال و انقلابی و رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی است.
از بحث دور نیافتیم. “قانون عمومی ویژه زنان” و حماسۀ کوبانی را باید بعنوان دو رکن از یک مبارزه و یک سنگر مهم علیه ارتجاع اسلامی در منطقه دید. از اینرو است که این قانون دارای اهمیت بسیار بالایی است. اشاره به یک حادثۀ در ظاهر کوچک در گوشۀ دیگری از منطقه شاید بتواند نور روشنگرانه بیشتری بر این دو رویداد بیاندازد. پیش از حمله داعش به عراق، اسلامیست های موتلف القاعده در نیجریه یک عملیات ضد بشری انجام دادند که دنیا را بهت زده کرد. جریان بوکو حرام به یک مدرسۀ دخترانه حمله کردند و حدود ۲۰۰ دختر بچه را دزدیدند. خانواده های دردمند این دختران برای آزادی آنها به تلاشهای مختلفی دست زدند، سر و صدای این جنایت برای مدتی در دنیا پیچید و باید گفت که بزودی بفراموشی سپرده شد؛ دولت در این زمینه کاری نکرد. چند روز پیش بوکو حرام به یک مدرسه دیگر حمله کرد و تعدادی کودک را کشت و مجروح کرد. اما این بار مردم مسلحانه با آنها جنگیدند و کودکان را از دست آنها آزاد کردند. آیا کوبانی و روستای نیجریه می توانند به یک مدل در منطقه بدل شوند؟ هنوز برای اعلام نظر قطعی زود است. لیکن می توان امیدوار بود.
کمبودها و نارسایی های سند
شادی و شعف از فتح این سنگر مهم نباید باعث شود که بر کمبودها و نارسایی های آن چشم فرو بسته شود. بویژه ما بعنوان یک جریان پیشرو و برابری طلب که بیش از بیست سال پیش پیشروترین مطالبات را برای زنان در برنامه یک دنیای بهتر نگاشته و منتشر کردیم، نمی توانیم به این نارسایی ها با چشم اغماض بنگریم. ممکن است گفته شود: “دیگر اینقدر مته به خشخاش نگذارید، در این اوضاع وانفسا، در این بربریت اسلامی سندی بتصویب رسیده است که برابری زن و مرد را برسمیت می شناسد، حال یکی دو بند آن دارای اشکال است، آنرا نباید بزرگ کرد.” چنین مواضعی اهمیت پایبندی به اصول و پایفشاری بر برابری کامل و واقعی و خط بطلان کشیدن به هر گونه عقب ماندگی را درک نمی کنند. اگر به کم راضی شویم، هرگز نخواهیم توانست به آزادی و برابری کاملی که آرمان و هدفمان را می سازد دست یابیم.
برخی مواد ناروشن است؛ برخی به پراتیک اداره خود مدیرتی جزیره بستگی پیدا می کند. در این زمینه های باید با هشیاری شرایط را دنبال کرد. اما مشخصا دو بند است که دارای اشکال اساسی اند:
“زنان حق تشکیل سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، سازمان دفاع مشروع و دیگر تشکلات مربوط به خود را دارا می باشند در صورتیکه با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد.” (خط تاکید از ماست.)
“مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت هر یک از همسران در نظرگرفته خواهد شد.”
در بند اول عبارت مورد تاکید قرار گرفته بسیار تعبیر بردار است. منظور از “تعهدات اجتماعی” چیست؟ تا زمانیکه این عبارت به این صورت مبهم باز گذاشته شود، دولت و مقام اجرایی می تواند این “تعهدات اجتماعی” را بهر شکلی تعبیر کند و از فعالیت و سازمانیابی زنان جلوگیری بعمل آورد. عبارت آخر بند تمام آن بند را کم لیکون و بی خاصیت می سازد. باید یا این عبارت حذف شود و یا اینکه “تعهدات اجتماعی| بصورت روشن و بی ابهام توضیح داده شود. و در صورت دوم فقط زمانی که این تعهدات توضیح داده شده است، می توان این بند را مورد قضاوت قرار داد.
بند بعدی، در ظاهر پیشرو است. و در واقع نیز از قانون فعلی اسلامی پیشرو تر است. البته در قانون اسلام نیز اگر مردی با زنی بدون ازدواج رابطۀ جنسی بگیرد، مجازات می شود، اما این مجازات سبک تر است و ضمنا هزار راه شرعی برای “مشروع” و حلال جلوه دادن رفتار مردان وجود دارد. لذا بند فوق فرق چندانی با اصل اسلامی کنونی ندارد. منظور از “مجازات شدید” چیست؟ سنگسار؟ حد شرعی؟ اعدام؟ زندان؟ اولا، باید در منطقه ای که اسلام حکم می راند و در کشورهای با قانون اسلامی سنگسار را بعنوان مجازات رابطه جنسی خارج ازدواج معمول کرده اند، چنین عباراتی بدون شک و ابهام توضیح داده شود. ثانیا، نفس تعیین مجازات برای برقرار کردن رابطۀ جنسی یک فرد متاهل با فرد دیگری بغیر از همسرش، خود یک اصل اخلاقی اسلام است. دولت، پلیس و دادگاه باید دستشان از رابطه جنسی شهروندان کوتاه شود. شهروندان به سن مجاز رسیده، چه زن و چه مرد، باید مجاز و محق باشند که با هر کس که خود اختیار می کنند، بدون هیچ زور و فشاری، رابطۀ جنسی برقرار کنند. این بند بیانگر عمق اخلاقیات عقب مانده اسلامی در قانونگذاران است. همین بند دست پلیس، دادگاه، دولت و خانواده را در زندگی خصوصی زن باز می گذارد و دخالت آنها را مشروع، صحیح و قانونی اعلام می کند.
خاتمه
یکبار دیگر باید بر اهمیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی دو رویداد بهم پیوستۀ حماسه کوبانی و قانون حقوق زنان در جزیره تاکید کرد. این یک سنگر مهم برای جنبش آزادی زن و علیه اسلام سیاسی است. بکوشیم این سنگر را تحکیم کنیم و گسترش دهیم. *

در حاشیۀ تشیع جنازۀ موزیسین جوان،مرتضی پاشایی “انقلابی” یا “رژیمی؟”
آذر ماجدی
تشیع جنازه مرتضی پاشایی، خواننده جوان پاپ، واکنش های مختلفی را از طرف برخی نیروهای اپوزیسیون چپ موجب شد. رسانه های فارسی زبان از بستری شدن این موزیسین جوان و حال وخیمش خبر دادند. جوانان بسیاری در مقابل بیمارستان بهمن تجمع کردند. پس از خبر فوت جوانان بسیاری در مقابل تالار وحدت، محل حمل جسد بسوی بهشت زهرا، تجمع کردند. تجمع آنچنان وسیع بود که نیروهای انتظامی رژیم کوشیدند محل را تغییر دهند. در بهشت زهرا نیز بعلت تجمع گسترده علاقمندان این خواننده پاپ جسد دوبار به محل شستشو برگردانده شد و بالاخره با تاخیر دفن شد.
ظاهرا رژیم اسلامی انتظار این واکنش مردم را نداشت و تلاش بسیاری نمود تا این روز را بی دردسر از سر بگذراند. در تشیع جنازه، مردم ترانه مرتضی پاشایی را می خواندند. جوانان بسیاری در پارک لاله و چند پارک دیگر جمع شدند و با نواختن گیتار و خواندن دستجمعی ترانه های او، یادش را گرامی داشتند.
چنین واکنشی به مرگ یک موزیسین، تشیع جنازه همراه با موزیک و خواندن ترانه تحت یک رژیم اسلامی حتی اگر یک شعار ضد حکومتی در آن داده نشود، یک عمل ضد اسلامی و ضد حکومت اسلامی است. در مشهد ارازل و اوباش انتظامی به جوانان حمله کردند؛ در تهران کوشیدند که مسیر تشیع جنازه را تغییر دهند؛ شمع هایی که در دست جوانان می سوخت را زیر پا له کنند؛ اما بالاخره جسد مرتضی پاشایی در میان علاقمندان صدا و موزیکش به محل دفن رسید.
این خاصیت رژیم اسلامی است که هر حرکت حتی عادی مردم، بویژه زنان و جوانان خصلتی سیاسی و ضد حکومتی بخود می گیرد. اینکه آیا جوانان تشیع کننده، نیت یک اعتراض سیاسی داشتند یا خیر، در نفس این حرکت تغییری نمی دهد. تحت رژیمی که آرایش و لباس زنان سیاسی است، شلوار جین و چکمه و عینک آفتابی سیاسی است، عشق ورزیدن سیاسی است، موسیقی شنیدن و شاد بودن سیاسی است، ابراز علاقه به یک موزیسین و غم نسبت به مرگ او قطعا یک عمل سیاسی است. بعلاوه، مردم ایران اکنون بیش از دو دهه است که از هر فرصتی برای نشان دادن انزجار خود از این رژیم و اعتراض به آن استفاده می کنند. این عملا به بخشی از ذهنیت خودآگاه و ناخودآگاه آنها بدل شده است.
اما واکنش برخی نیروهای چپ به این تشیع جنازه قابل توجه بود. برخی این تشیع جنازه را به عرش اعلاء رساندند؛ جریانات پوپولیستی که مردم در خیابان را نشان انقلاب می دانند، فاکت ها را تغییر دادند و حقایق را وارونه کردند تا از مرتضی پاشایی یک چهره تقریبا انقلابی یا حداقل ضد رژیمی بسازند. از آنسوی برخی دیگر به سیاق چپ سنتی که معمولا نقش مبصر مردم را بازی می کند، جوانان را تشر زدند که چرا علیه اسیدپاشی تظاهرات نکرده اند و برای یک خواننده تجمع کرده اند، جوانانی را که بخاطر علاقه شان جنازه مرتضی پاشایی را تشیع کرده اند، با لحنی معلم مابانه، سطحی خواندند. آنها نیز حقایق را چرخاندند و مرتضی پاشایی را مامور رژیم خواندند.
این دو برخورد دو روی یک سکه است و ربطی به کمونیسم و مارکسیسم ندارد. تشیع جنازه مرتضی پاشایی یک عمل انقلابی نیست. قطعا بیانگر تمایلات ضد اسلامی و ضد حکومت اسلامی مردم هست، اما آنرا تا حد یک حرکت انقلابی ارتقاء دادن، عمل دلخوش کنندۀ جریانی است که هر تقلایی را نوید انقلاب موعودش بحساب می آورد. از سوی دیگر با پوپولیسم نوع دیگری روبرو بودیم که همواره خود را در مقام معلم و مبصر مردم قرار میدهد و هر نوع ابراز احساساتی که یک پدیده عادی در یک جامعه مدرن است را نشانۀ “بی خیالی”، “سطحی بودن” و بقول قدیم “چوخ بختیاری” بودن مردم یا متوهم بودن آنها به رژیم و افتادنشان بدنبال جریانات حکومتی می داند. به مردم سرکوفت می زند و برای جریان مقابلش “ابراز تاسف” می کند.
مردم حق دارند زندگی کنند؛ حق دارند احساسات خویش را برای موزیسین ها، هنرمندان یا ورزشکاران مورد علاقه شان ابراز کنند؛ مردم مجبور نیستند همواره “سیاسی” باشند و دست به عمل سیاسی بزنند؛ مردم به مبصر و معلم نیاز ندارند. کار یک نیروی کمونیست، سازماندهی و رهبری مبارزات مردم است نه درس اخلاق دادن به مردم؛ اخلاقیاتی که بویژه در شرایط حاضر در جامعه و در میان جوانان هیچ جایی ندارد.
درعین حال باید توجه داشت که جامعه ایران بخاطر تضاد عمیقش با رژیم اسلامی حاکم بر آن، بویژه تضاد نسلی و وجود یک جنبش وسیع آزادی زن، ضد مذهبی و خلاصی فرهنگی، ذاتا ضد رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی “یک وصله ناجور به بدنه این جامعه است.” لذا حتی تشیع جنازه یک موزیسین به یک حرکت اعتراضی سیاسی بدل می شود. رژیم این پدیده را بسیار خوب می شناسد و از اینرو است که این چنین تند و شدید عکس العمل نشان می دهد و تمام نیروی خود را برای مقابله با آن بسیج می کند. وقت آن رسیده که کمونیست ها نیز این واقعیت را برسمیت بشناسند. *

یکبار دیگر، بی بی سی سخنگوی رژیم اسلامی!
آذر ماجدی
بی بی سی رسانۀ رسمی دولت انگلستان بارها و بارها خلوص و چاکر منشی خود را به رژیم اسلامی ثابت کرده است. تحت پوشش بی مثمای “بیطرفی” و “دموکراسی” مواضع دولت متبوع خویش را از زبان باصطلاح “صاحب نظران” طرفدار رژیم و اصلاح طلب حکومتی بخورد شنونده می دهد؛ با زیرکی خاصِ ژورنالیسم چکمه لیس و نعلین بوس مدرن، گزارش را بگونه ای تهیه می کند که در انتهای آن، شنوندۀ بی اطلاع و بی خبر از حقیقت، یک کلاه گُنده سرش می رود. با این توهم که یک تحلیل “کارشناسانه” شنیده است، دروغ را بجای حقیقت، ریا را بجای دانش می پذیرد. این وظیفۀ شرافتمندانۀ بی بی سی است!
ریحانه جباری زن جوانی که از ۱۹ سالگی عمرش را در سیاهچال رژیم اسلامی سپری کرده بود بعد از هفت سال صبح شنبه ۳ آبان به دار آویخته شد. پرونده ریحانه موضوع کمپین های وسیع قرار گرفت، کمپین هایی که برای رهایی او از اعدام تلاش می کردند. سازمانهای مختلف ایرانی و بین المللی برای لغو اعدام او کوشیدند. برخی تلاش کردند خانواده مقتول را از “قصاص” منصرف کنند، برخی تلاش کردند رژیم اسلامی را زیر فشار قرار دهند و افشاء گری کنند. اما، متاسفانه، این رژیم جلاد اسلامی ریحانه را اعدام کرد. اعدام ریحانه، همانند اعدام های بسیاری انسان دیگر بدست این رژیم آدمکش، قلبهای بسیاری را به درد آورد و موج لعن و نفرین بر این رژیم سرازیر شد.
در این میان بی بی سی یک گزارش ۶ دقیقه ای پخش کرد که طی آن تقصیر اعدام را از روی رژیم اسلامی برداشت و بر دوش فعالین کمپین های دفاع از ریحانه گذاشت. بهمین سادگی!
رژیم اسلامی نمی توانست باین خوبی از خود دفاع کند. ابتدا از زبان برخی صاحبنظران گفت که آنها رسانه ها و کمپین ها را مقصر اعدام ریحانه می دانند (منظور از صاحبنظران امثال لاریجانی رئیس حقوق بشر ستاد قوه قضائیه رژیم است) سپس بعد از پخش صدای ریحانه و ضجه دلخراش مادر داغدیده ریحانه، یک پاسخ مختصر از وکیل ریحانه، عبدالصمد خرمشاهی، پخش کرد تا فضا را برای نتیجه نهایی: یعنی انداختن تقصیر اعدام ریحانه به گردن فعالین کمپین های دفاع از او آماده کند: “مسائلی که پیرامون این پرونده اتفاق افتاد، جنجال هایی که پیرامون پرونده می شود… موجبات ناراحتی طرف مقابل (خانواده مقتول) را فراهم میاورد.”
سپس با زیرکی خاص ژورنالیسم ریاکار دموکراسی ارجاع مختصری به مادر ریحانه داد و از قول او گفت که مادر ریحانه هم خواسته بود که به خانواده مقتول فشار آورده نشود. بالاخره به مصاحبه اصلی، حسن ختام برنامه، رسید که نقشش جا انداختن “کارشناسانه” حکم بی بی سی که همان حکم لاریجانی مامور رژیم اسلامی است، در ذهن شنونده است. مصاحبه شونده بعنوان جامعه شناسی بنام حسن قاضی معرفی شد. این کارشناس “راست حسینی” فعالین کمپین های لغو اعدام ریحانه را مسئول اعدام خواند.
کارشناس بی بی سی ابتدا گفت که فعالین این کمپین ها با کارهایشان “عرصه را بر خانواده مقتول تنگ می کنند” و سپس به فعالین “حقوق بشر” یک درس بلند بالا در انتخاب “تاکتیک” های مناسب و چگونگی دفاع از حقوق بشر داد. وی گفت:
“وظیفه کمپین های حقوق بشری دفاع از حقوق بشریِ متهم است.” اما ظاهرا این کمپین ها وارد مسائلی می شوند که بضرر تمام می شود، بطور مثال در مورد ریحانه به وابستگی مقتول به وزارت اطلاعات رژیم و از آنجا به خود رژیم. “اشکال دیگر (اینست که) با مسائل سیاسی پیوند می خورد. فعالیت حقوق بشری با مبارزه سیاسی ارتباطی ندارد. … مخالفین رژیم می خواهند پشت سنگر حقوق بشر به رژیم حمله بکنند، این کار اشتباهی است که هم حقوق بشر را خراب می کند، کمااینکه تا حالا کرده، هم آنچنان صدمه ای به رژیم نمی زند. چون آن کسانی که باید از رژیم بگسلند به حقوق بشر مخالفانش اعتماد نخواهند داشت!” جل الخالق!
این مباحث من درآوردی چه ربطی به اعدام ریحانه جباری دارد؟ “فعالیت حقوق بشری ارتباطی با مبارزه سیاسی ندارد؟!” این اراجیف را باسم تحلیل کارشناسه بخورد من و شما می دهند. غیر از این است که برای تامین و تضمین حقوق انسانها باید قوانین را تغییر داد و برای تغییر قوانین اگر لازم شود، دولتها را؟ پس این حکم من درآوردی برای چه عنوان می شود؟ برای اینکه مردم را با اسم “حقوق بشر” خام کنند و ان جی او هایی که دکان باز کرده اند تا تحت عنوان حقوق بشر مردم را سر کار بگذارند و نان و آبی برای خود جور کنند، موقعیت شان توجیه شود. مگر می شود مجازات اعدام را بدون دست زدن به یک مبارزه سیاسی لغو کرد؟ مگر می شود از حقوق انسانها، از آزادی و برابری شان بدون یک مبارزه سیاسی دفاع کرد؟ “حقوق بشری آدمها” اگر اینها نیست، پس چیست؟ این جامعه شناس یا خود نادان است یا مردم را بی عقل فرض گرفته و یا قصد دارد بشیوه ای ابلهانه رژیم اسلامیش را از مخمصه نجات دهد. گزارشگر بی بی سی با نتیجه پایانی گزارش پاسخ سوال را می دهد، هدف شق سوم است: “پرونده ای که حتی وزیر دادگستری رژیم ایران گفته بود، امیدوار است که ختم بخیر شود، با یک اعدام پایان یافت.”
واقعا شرم آور است. در روز روشن مخالفین اعدام و کسانی که برای جان یک انسان از اعدام تلاش کرده اند را مسبب اعدام او می خوانند. پس از شنیدن این گزارش انسان ناگزیر از خود می پرسد این رادیوی رژیم اسلامی است یا رادیوی دولت انگلیس که ادعای بیطرفی و تحلیل علمی مسائل و اخبار را دارد؟ حال باید به این رسانه و تمام کارکناش گفت، آیا مردم حق ندارند که یک آیت الله در مقابل رسانه بی بی سی بگذارند؟ باید از این ژورنالیست های نان به نرخ روز خور پرسید: شب چگونه سر به بالین می گذارید؟
برای روشن شدن این احکام صحبت های این جامعه شناس حقوق بشریِ ملی – اسلامی و گزارش بی بی سی را با صحبت های لاریجانی مقایسه کنید:
“قطعا ما از اینکه شخصی، فرد دیگر را بکشد و یا انسان دیگری اعدام شود خوشحال نمی شویم، اما شما می دانید که موقعیت ما بعنوان حکومت (در موضوع قصاص) میانجیگری برای گرفتن رضایت از اولیای دم مقتول است، اما متاسفانه کمپینی که از سوی رسانه ها و سیاستمداران غربی براه افتاد کاملا این فضا را مسموم کرد و تلاش ها برای گرفتن رضایت از اولیای دم را ناکام گذاشت.
“تمام تلاشمان را کردیم که رضایت اولیای دم را بگیریم… اتفاقا بنظرم اینها که کمپین راه انداختند، چه داخلی چه خارجی، اینها سبب شدند که اولیای دم رضایت ندهند. بخاطر اینکه اینها جهت گیری کردند، {تاکتیک غلطی که جامعه شناس بی بی سی به آن اشاره می کند} و گفتند که دختر بیگناه بوده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته… اولیای دم بدهکار هم می شوند.” هم عفو کنند و هم گفته شود “زن و بچه یک متجاوز جنسی گذشت کرده.” (مصاحبه شبکه تصویری ایرانیان در یوتیوب)
این نقش رسانه های بین المللی است. این رسانه ها در خدمت هیات های حاکمۀ نظام های دموکراسی هستند. حقیقت برای آنها مثل سم است. کار آنها پخش خبر و حقیقت نیست. وظیفه آنها دروغ پراکنی و تحکیم ایدئولوژی حاکم است. اخبار برای آنها محملی است برای حقانیت دادن به نظام حاکم، دفاع از منافع حکومت های متبوع و بورژوازی. در روز روشن حقیقت را دروغ و دروغ را حقیقت جلوه می دهند. ژورنالیسم بستر اصلی یک دستگاه ریا و حفظ و تحکیم نظام حاکم است. بی بی سی نیز از این قاعده مستثنی نیست. دفاع از رژیم اسلامی، مبارزه با آزادیخواهی و برابری طلبی و کمونیسم وظیفه تخطی ناپذیر این رسانه است. آیا محق نیستیم آنرا مزدور بخوانیم؟ آیا محق نیستیم آنرا ابزار سرکوب، اعدام، قصاص و فقر و بدبختی مردم بنامیم؟
ریحانه توسط رژیم اسلامی اعدام شد. قصاص یک قانون ضد انسانی قرون وسطایی است و تنها راه مبارزه با آن، یک مبارزه سیاسی علیه رژیم اسلامی است. ریحانه سرش بالای دار رفت، نه به این خاطر که عده ای انسان با وجدان و انساندوست برای آزادیش مبارزه کردند؛ سر ریحانه برای زهر چشم گرفتن از مردمی بالای دار رفت که به خیابانها ریختند تا علیه رژیم اسلامی اسید پاش مبارزه کنند. رژیم اسلامی برای عقب نشاندن موج اعتراضی مردم علیه اسید پاشیدن، ریحانه را اعدام کرد تا بگوید که هنوز قدرتمند است، هنوز می تواند بزند و بکشد. ریحانه را اعدام کرد تا با وارد آوردن یک شوک، اعتراضات اوجگیرنده مردم را دچار وقفه یا توقف کند. اتفاقا این یک اعدام کاملا سیاسی بود. برای لغو مجازات اعدام، برای تثبیت حقوق پایه ای انسانها، برای برابری زن و مرد، برای ریشه کردن سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام؛ برای ایجاد یک دنیای بهتر، یک جامعه آزاد، برابر و مرفه رژیم اسلامی را باید سرنگون کرد. *

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت