.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 27 اسفند 1392 ساعت 02:46

گزارشات کارگری۲۶اسفند

اخباروگزارشات کارگری26اسفندماه1392
- گفتگوی وبلاک کمیته دفاع از فعالین دستگیر شده مهاباد با زینب ایزد دوست همسر فعال کارگری دربند واحد سیده
- تنها اتحاد ما چاره ساز است!
- کارگران فولاد زاگرس پس از دو روز تجمع در تهران به بخشی از مطالبات خود دست یافتند
- اعلام سطح حقوق مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی درسال93
- عوارض آزادراه‌ها به‌طور متوسط 30 درصد گران شد
- گفتگوباناصرزرافشان در مورد ماهیت، اهداف و روش اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران
- زنان زندانی در امریکا
گفتگوی وبلاک کمیته دفاع از فعالین دستگیر شده مهاباد با زینب ایزد دوست همسر فعال کارگری دربند واحد سیده
گفتگوی وبلاک کمیته دفاع از فعالین دستگیر شده مهاباد  با زینب ایزد دوست همسر فعال کارگری دربند واحد سیده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری.
خانم ایزد دوست ابتدا میخواهم در ارتباط با زندگی شخصی واحد سیده توضیحاتی را بفرمایید؟
جواب: واحد سیده حدود 40 سال سن دارد و دارای دو فرزند به نامهای دیان و دانا که بترتیب 10 و 7 سال سن دارند هستیم. واحد قبل از اینکه به زندان برود به شغل پر مخاطره مسافرکشی بین شهری مشغول بود و زندگی سختی را میگذراندیم و حالا که واحد در زندان بسر میبرد هیچ درآمدی برای امرار معاش خود و فرزندانم نداریم تا زندگی را ادامه دهیم.
خانم ایزد دوست همسر شما اکنون به چه اتهامی در زندان بسر میبرند؟
جواب: همسر من از سوی اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت شد و بمدت دو ماه در بازداشتگاه بود پس از آزادی با قرار وثیقه، وی را در دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به دلیل فعالیتهای کارگری و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به دو سال حبس تعزیری محکوم کردند و هم اینک در حال گذراندن این حکم ظالمانه میباشد. واحد قبلا در مجامع کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در سنندج و کرج هم باز داشت شده بود و دستگیری واحد در این مجمع عمومی های کمیته هماهنگی برای واحد به پرونده برای ایشان تبدیل شد.
زینب ایزد دوست آیا از وضعیت جسمانی همسرتان در زندان خبر دارید؟
جواب: وضعیت جسمانی وی تقریبا خوب است ولی واحد به دلیل مشکل غلضط خونی که داشت دچار بیماری قلبی است و محیط زندان تحت هیچ شرایطی مناسب نگه داشتن این بیماران نمیباشد. اما واحد از نظر روحی سرشار از مقاومت است و هر بار که با ما تماس می گیرد از نظر روحی من و فرزندانم را دلداری می دهد.
خانم ایزد دوست در حالی که همسرتان در زندان هستند شما هزینه زندگیتان را از چه منبعی تامین می-کنید؟
جواب: واحد تنها منبع درآمدی ما بود که با کار بر روی اتومبیلش هزینه زندگیمان را تامین می¬کرد حال که وی در زندان بسر میبرد منبع درآمدی جز مقدار مبلغی که به عنوان یارانه تحویل میگیریم و یا دوستان و آشنایان واحد کمکی به ما بکنند، ما دیگر منبع درآمد دیگری نداریم تازه باید هر ماه مبلغ 150 هزار تومان را به حساب واحد در زندان واریز کنم که واقعا بدون کمک دوستان و آشنایان واحد تهیه این مبلغ برام میسر نیست. ما از نظر خود حساب کردیم که یارانه 3 نفر از خانوداه واحد را به حساب خود ایشان واریز کنیم تا هزینه های جاری داخل زندان را پرداخت کند. پس تنها یارانه یک نفر یعنی 48 هزار تومان برای زندگی ما 3 نفر در طول یک ماه می ماند. حتی این مبلغ نمی تواند هزینه نان خشک ما را تامین کند.
خانم ایزد دوست از زمانی که آقای سیده در زندان هستند آیا هیچ گونه کمکی از سوی دولت به شما شده است؟
جواب: خیر هیچ کمکی نشده است و ما هیچ گونه انتظاری از دولت نداریم که به ما کمک کند. تنها کمکی که دولت می تواند بکند آزادی واحد از زندان است. من سالهاست با واحد سیده ازدواج کردم و دارای دو فرزند از ایشان می باشم. اگر واحد سیده مرتکب جرم علیه مردم می شد. مطمئن باشید من یک ساعت با ایشان زندگی نمی کردم. اما واحد برای من و فرزندانم و حتی خانواده من یک انسان با شرف و قابل ستایش است. واحد انسانی است که اماده می باشد تا جان خود را در راه طبقه کارگر فدا کند. به همین دلیل است که کل خانواده ما احترامی خاص برای او دارند.
زینب ایزد دوست ضمن آرزوی موفقیت برای شما و به امید آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند؛ اگر در پایان سخنی دارید بفرمایید؟
جواب: سخن خاصی نیست فقط اینکه از تمامی کارگران و فعالین کارگری می¬خواهم با اعلام پشتیبانی از کمیته دفاع از کارگران دربند مهاباد نسبت به تمامی احکام صادره علیه همه کارگران اعتراض کرده و اتحاد و همبستگی خودشان را نشان دهند.اگر ما یکی شویم هیچ قدرتی توانی مقابله با ما را ندارد. من از تمام کساینکه تا این لحظه از واحد و خانواده کارگران زندانی حمایت کردند، تشکر می کنم و به این عزیزان اطمنان می دهم که پیروزی از آن ماست.
تنها اتحاد ما چاره ساز است!
با برگزاری جلسات شورای عالی دستمزد،حداقل دستمزد کارگران در سال 1393 با 25 درصد افزایش به رقم 608 هزار تومان در ماه رسید. کسانی این دستمزد را مصوب کردند که هیچ کدام نمی توانند با این مبلغ ده روز زندگی کنند.توهین و تحقیر زندگی شرافتمندانه خانواده های کارگری توسط کسانی به سخره گرفته شد که با داعیه قانون مداری و کارگر بودن سعی در انحراف اذهان کارگران را دارند. وزیر کار آقای ربیعی چگونه می تواند مدعی کارگر بودن شود ،زمانی که دستمزد یک خانواده 4 نفره را برای یک ماه 608 هزار تومان تایید و خانواده های کارگری را به گرسنگی محکوم می کند،و بعد می گویند توافق شده. کارفرمایانی که به کارگران توصیه می کنند زندگی خود را به نحوی بگذرانند،به ما بگویند آیا این 600 هزار تومان پول تو جیبی فرزندان شان را تامین می کند؟ از به اصطلاح نمایندگان کارگری توقعی بیش از این نمی رفت که همدست با کارفرمایان ،خانواده های کارگری را به فقر و فلاکت محکوم کنند. محمدرضا بقاییان،هوشنگ درویشی و احمدرضا معینیان و دلال قدیمی کارفرمایان ناصربرهانی نشان دادند که تمامی این بازی ها فقط برای گرفتن هدیه از وزیر کار در آخر جلسات است و زندگی و مشکلات کارگران برایشان پشیزی ارزش ندارد. خانه کارگر که عضو هیات مدیره اش در کسوت یک وزیر و 4 تن از نمایندگان ارشدش در قالب کارگر در این خیمه شب بازی شرکت کرده بودند،نشان دادند که چقدر غمخوار کارگران و خانواده هایشان هستند.
برای فعالین کارگری از قبل روشن بود سیاست هایی که از دوران دولت سازندگی تا به امروز پیگیری می شود ،گردن نهادن به سیاست های غارتگرانه صندوق بین المللی پول بوده است.شرکت در اجلاس داووس و دیدار های پی در پی با روسای صندوق بین المللی پول و دعوت از سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و اعلام آبادان به عنوان منطقه ویژه تجاری تا بی قانونی بیشتری در خاک ایران جاری باشد. باید دستمزد کارگر ایرانی از دستمزد کارگر چینی و پاکستانی کمتر باشد و هیچ حقوق و قانونی از او پشتیبانی نکند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی با خاطری جمع به پایمال کردن دستمزد و بیمه تامین اجتماعی کارگران مبادرت بورزند.لشگر ریز و درشت سرمایه داران آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی و ترکیه ای به چه نیتی جز استثمار بیشتر کارگران و بدست آودن سود بیشتر راهی ایران می شوند؟ بابک زنجانی ها و خاوری ها به چه پشتوانه ای ثروت ملی را که متعلق به کارگران و زحمتکشان ایرانی است حیف و میل می کنند؟ و بعد اعلام می شود که بابک زنجانی به هر ایرانی 110 هزار تومان مقروض است؟ آنچه در کشور عزیز ما بعد از 35 سال بعد ازانقلاب روز به روز گسترش می یابد بی قانونی تمام عیار است. حداقل دستمزد امسال 10 درصد کمتر از تورم اعلام شده رسمی و برخلاف ماده 41 قانون کار به کارگرن تحمیل گردید.یعنی کارگران 3 برابر زیر خط فقر حقوق بگیرید تا ما از سود های میلیاردی مان کاسته نشود.
آنچه کارگران ایران طی سالها دریافته اند، اینست که جز اتحاد و همدلی و ایجاد و گسترش سندیکاهای کارگری هیچ راهی نیست و تنها اتحاد ما چاره ساز است!
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 25/12/1392
کارگران فولاد زاگرس پس از دو روز تجمع در تهران به بخشی از مطالبات خود دست یافتند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تجمع دیروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار و علیرغم تعهد کتبی کارفرما برای پرداخت 4 ماه از 8 ماه دستمزد معوقه این کارگران، از آنجا که آنان هیچ اطمینانی به تعهدات کارفرما نداشتند اعلام کردند تا زمان واریز مبلغ توافق شده به حسابهایشان، به تجمع خود در مقابل وزارت  کار ادامه خواهند. بر اساس این تصمیم جمعی، کارگران فولاد زاگرس از صبح امروز بار دیگر تجمع خود را در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی از سر گرفتند و از ساعت ده صبح اقدام به شعار دادن در مقابل این وزارتخانه کردند.
بنا بر  گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،  بدنبال این وضعیت و فشار مداومی که کارگران فولاد زاگرس به مسئولین وزارت کار و کارفرما وارد کردند ساعت 30/1 ظهر چهار ماه از دستمزد معوقه این کارگران به حسابهایشان واریز شد و آنان پس از چک کردن حسابهای خود به تجمع شان در مقابل وزارت کار پایان دادند و عازم شهرستان قروه شدند.
کارفرمای فولاد زاگرس علیرغم توافق صورت گرفته در استانداری کردستان برای پرداخت معوقات کارگران، تلاش کرد با به گرو گرفتن معیشت این کارگران در شب عید آنان را وادار به تسویه حساب کامل با کارخانه و قطع رابطه کاری کند اما با هوشیاری نماینده های کارگران، کارفرما موفق به رسیدن به اهداف خود نشد و بدنبال آن بحث انحلال شرکت را به پیش کشید و صبح امروز آگهی انحلال کارخانه را در روزنامه اطلاعات درج کرد تا بدینطریق با تقویت شائبه انحلال شرکت در میان کارگران، آنان را در روزهای پایانی سال وادار به تسویه حساب کند. این اقدام تردستانه کارفرمای فولاد زاگرس در شرایطی انجام شده است که وی به لحاظ قانونی قادر به انحلال شرکت نیست و کارگران فولاد زاگرس نیز اعلام کرده اند متحدانه در برابر شگردها و دسیسه های کارفرما ایستادگی خواهند کرد.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس علاوه بر شعارهایی که دیروز در مقابل وزارت کار سر دادند و در گزارش خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران منعکس شد امروز شعارهای دیگری نیز سر دادند: جوابتون همینه، کارگر باید بمیره – مدیر خیانت میکند وزیر حمایت میکند – وزیر بی لیاقت ننگت باد ننگت باد – کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 اسفند ماه 1392
اعلام سطح حقوق مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی درسال93
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام خبر افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد مستمری‌بگیران در سال 93 گفت: بودجه خواربار و مسکن مستمری‌بگیران نیز در سال 93، 50 درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش 26اسفندایسنا،دکتر سید تقی نوربخش در نشستی خبری که به منظور اعلام اولویت‌های سال آینده سازمان تامین اجتماعی و فعالیت‌های انجام شده در شش ماهه گذشته این سازمان برگزار شد، با اعلام خبر افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران این سازمان، در مورد زمان اعمال این افزایش بیان کرد: به دلیل ارسال لیست افراد برای اعمال افزایش 25 درصدی حقوق سال آینده مستمری بگیران، لیست متممی را در نظر گرفته‌ایم تا حتی افرادی که پنجم فروردین ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند نیز افزایش حقوق برای آنها از روز پنجم فروردین ماه اعمال شود.
عوارض آزادراه‌ها به‌طور متوسط 30 درصد گران شد
به گزارش26اسفندمهر،علی آزاد با اشاره به افزایش متوسط کمتر از 30 درصدی نرخ عوارض آزادراه ها، اظهار داشت: با توجه به تورم 45 درصدی در کشور بازهم عوارض کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
گاز با شیب ملایم گران می‌شود
به گزارش26اسفندمهر،معاون شرکت ملی گاز با اشاره به ارسال سناریوهای افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، اعلام کرد: قیمت گاز سال اینده با شیب ملایم گران می شود.
وی همچنین،به افزایش عوارض قبوض گاز مشترکان خانگی از 10 به 13 تومان به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی از سال آینده،اشاره کرد.
براساس این گزارش،از ابتدای سالجاری تاکنون با اضافه شدن بندی به نام عوارض بهای هر مترمکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری 10 تومان افزایش یافت تا عملا متوسط قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی از 70 به 80 تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یابد.
در سالجاری متوسط بار مالی قبوض مصرفی گاز نسبت به سال گذشته در دوره تابستانی از 120 به 130 تومان در هر متر مکعب و میانگین قیمت گاز طبیعی در مصارف زمستانی در هر متر مکعب از 70 به 80 تومان افزایش یافته است.
با این وجود، با موافقت مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد وزارت نفت در قالب لایحه بودجه سال 1393، بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی سال آینده با افزایش 13 تومانی همراه خواهد شد.
از این رو بدون احتساب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوسط قیمت گاز مشترکان خانگی برای دوره تابستانی 133 تومان و برای دوره زمستانی متوسط قیمت هر مترمکعب گاز مشرفی مشترکان خانگی 83 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
گفتگوباناصرزرافشان در مورد ماهیت، اهداف و روش اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران
چهار سال از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. این برنامه که در قالب خط‌مشی اقتصادی کلان‌تری به نام «طرح تحول اقتصادی» اجرا شد، بی‌شک از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد ایران طی چند سال اخیر بوده و از جوانب مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با پایان یافتن سال 92 و شروع سال جدید، در سال آینده شاهد اجرای مرحله دوم این برنامه خواهیم بود که تاکید اساسی آن بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است. اگر چه طراحی و برنامه‌ریزی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، در دولت‌های پیشین صورت گرفته بود اما اجرای آن در دورانی اتفاق افتاد که حتی به استناد آمار و ارقام مراکز دولتی و رسمی، عملکرد اقتصادی ضعیفی را شاهد بودیم و بنابراین آثار و تبعات منفی این سیاست در اکثر مواقع عطف به اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود. اما اجرای این نوع برنامه‌ها در کشور ما اگر چه تازگی دارد ولیکن در کشورهای دیگر تجربه‌های زیادی را از سر گذرانده است. کشورهای‌آمریکای لاتین در دهه 70 میلادی از جمله اجراکنندگان این برنامه‌ها بودند که آثار منفی این سیاست را آنچنان تجربه کردند که صاحبنطران اقتصاد توسعه، دهه 70 را برای آن کشورها «دهه از دست رفته» می‌نامند. نگاهی به آمار و مطالعات مستقل در این زمینه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دهه‌های اجرای این سیاست نسبت به دهه‌های پیش از آن کندتر بوده، نابرابری بیشتر شده و بیکاری نیز افزایش یافته است. جدای از روش اجرا، در مورد ماهیت برنامه‌های مذکور، این که در ادبیات اقتصاد توسعه چه جایگاهی دارند و مصداق چه دسته از نظریات اقتصادی هستند طی چند سال اخیر در ایران و از رویکردهای متفاوت بحث‌های نظری زیادی صورت گرفته است. به باور اکثر صاحبنظران اقتصاد توسعه، برنامه هدفمندی یارانه‌ها مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها و در نهایت حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی است که زمینه‌ساز ورود اقتصاد به سازوکار «بازار آزاد» را فراهم می‌کند. دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان، پژوهشگر اقتصاد توسعه و عضو کانون نویسندگان ایران از جمله صاحب‌نظرانی است که در زمینه جهانی‌سازی و نولیبرالیسم کتاب‌ها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. از جمله آثار ایشان در این زمینه می‌توان به ترجمه کتاب‌های «جهانی شدن با کدام هدف»‌(مجموعه مقالات) و «بیست و سه گفتار درباره سرمایه داری» اشاره کرد. در مورد ماهیت، اهداف و روش اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران گفت‌وگوی با ایشان داشتیم که در ادامه می‌آید.
بحث یارانه‌ها و ادامه پرداخت یا قطع آنها بحث داغ روز است در این باب چه نظری دارید؟
آنچه این روزها درباره پرداخت یا قطع پرداخت آن خیلی بحث می‌شود، وجوه نقدی جبرانی یارانه هاست نه خود یارانه‌ها. اما مردم اصل موضوع را فراموش کرده‌اند. چون این وجوه جبرانی مستقیم و نقدی به آنها پرداخت می‌شود به آن بیشتر توجه دارند. ظرف سال گذشته آن‌قدر بحث این پرداخت نقدی جبرانی و ادامه یا قطع آنها را دامن زده‌اند که افکار عمومی از اصل موضوع منحرف شده و غافل مانده است. اگر خاطرتان باشد در ابتدا از دو طرح «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» گفت‌وگو می‌شد؛ اما به مرور بحث پیرامون طرح تحول اقتصادی کمتر شد زیرا این وجوه جبرانی به صورت پول نقد و مستقیم به حساب شخص وارد می‌شود و به همین دلیل بیشتر جلب توجه می‌کند و دیده می‌شود، و هر فرد به طور مشخصی متوجه واریز شدن یا نشدن این پول به حساب شخصی خودش است اما جنبه‌های دیگر این طرح به همین میزان شخصی و مستقیم نیست و نتیجه آن به همین اندازه جلب توجه نمی‌کند در حالی که اجرای یک «طرح تعدیل ساختاری» در ایران مطرح است و یارانه‌ها یکی از محورهای آن است.
منظورتان از اصل یارانه‌ها و وجوه جبرانی چیست؟
یارانه در اصل بخشی از هزینه‌های تامین نهاده‌های اولیه تولید کالا و خدمات اساسی و مورد استفاده عموم است که دولت پرداخت آنها را از حیث رفاه حال شهروندان به‌ویژه اقشار کم درآمد و از این جهت بویژه درخصوص مواد غذایی به عهده می‌گیرد تا قیمت تمام شده این کالاها و خدمات ارزان‌تر باشد و دولت بتواند در تعیین این قیمت‌ها نظارت و آنها را کنترل کند. مثلا دولت پرداخت بخشی از هزینه‌های واردات یا تامین مواد اولیه تولید دانه، خوراک دام یا تخم‌مرغ نطفه‌دار را تقبل می‌کند و در مقابل بر قیمت تمام شده گوشت، شیر یا مرغ و تخم‌مرغ نظارت می‌کند. در ایران هم تا پیش از طرح به اصطلاح تحول اقتصادی پرداخت این یارانه‌ها معمول بود اما یکی از سیاست‌های اصلی نئولیبرالی، حذف یارانه‌ها و «آزادسازی» قیمت‌هاست. وقتی این کار انجام می‌شود طبیعی است که قیمت کالاهای اساسی یکباره و به شدت بالا می‌رود که این امر ممکن است اعتراض‌های مردمی را به همراه داشته باشد. اما دولت‌هایی که می‌خواهند اینگونه برنامه‌های تعدیل ساختاری را اجرا کنند برای اینکه شدت این سیاست گرفته شده و گرانی‌های حاصل از آن واکنشی در جامعه ایجاد نکند، در مقابل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها، تا مدتی وجوهی را به طور نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به مردم پرداخت می‌کنند تا واکنش‌های اجتماعی کنترل شده و جامعه با قیمت‌های جدید عادت کند و بعدا به تدریج و لایه به لایه، پرداخت این وجوه را قطع کنند. در واقع این «وجوه نقدی جبرانی» روغنی است که در تجدید نئولیبرالی ساختار اقتصادی، برای روان‌تر کردن اجرای این سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا قطع یارانه‌های اصلی را نمی‌توان «دهک به دهک» و به تدریج بر حسب دهک‌های درآمدی جامعه انجام داد. دهک‌های درآمدی مختلف هر کدام کالای معینی مصرف نمی‌کنند تا بتوان یارانه همان کالا را قطع کرد. اما وجوه نقدی جبرانی را چون به شخص معین با هویت مشخص پرداخت می‌شود، می‌توان از دهک‌های بالایی شروع به قطع آن کرد و به تدریج پایین آمد. به این ترتیب پرداخت‌های جبرانی به اقشار کم درآمدتر، دیرتر قطع می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، یارانه‌ها مدت‌ها پیش قطع شده است و این وجوه جبرانی هم بی‌تردید اما به تدریج قطع خواهد شد، زیرا کل سمت‌گیری در حال حاضر، سمت‌گیری به طرف یک تغییر ساختار نئولیبرالی از جنس برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول است.
به نظر می‌رسد شما موضوع را در چهارچوب کلان‌تری قرار می‌دهید و قطع یارانه‌ها را یکی از الزامات سیاست نئولیبرالی می‌دانید.
قطعا همین طور است. دولت یک «سیاست اقتصادی» دارد که به قطع یارانه‌ها منحصر و محدود نمی‌شود. جهت‌گیری آشکار این سیاست هم اجرای یک برنامه «تغییر و تعدیل ساختاری» است و عجیب اینجاست که هیچکس از موافقان و مخالفان ادامه پرداخت یارانه‌های جبرانی هم از اصل موضوع صحبتی نمی‌کند و همه بحث‌ها و همه توجه‌ها متمرکز شده است بر این پرداخت‌های نقدی جبرانی که آیا این پرداخت‌ها ادامه خواهد یافت یا نه!. حال آنکه موضوع صرفا به این پرداخت‌های نقدی و ادامه یا قطع آنها محدود نمی‌شود بلکه اجرای یک برنامه بزرگ تر تغییر ساختاری در ایران جریان دارد که موضوع «یارانه‌ها» یکی از اجزا و جنبه‌های کوچک آن است. و حذف و قطع آنها هم برای فراهم ساختن زمینه‌ها اجرای آن برنامه کلی‌تر انجام شده است.
خطوط اصلی این برنامه‌های کلی‌تر چیست؟
محورهای عمومی این سیاست، خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های عمومی جامعه به بخش خصوصی، «آزادسازی» قیمت‌‌ها، حذف یا کاهش نقش نظارتی دولت، توقف حمایت از صنایع داخلی، «آزادسازی» واردات، حذف یا کاهش تعهدات دولت در عرضه خدمات عمومی و کاستن از مخارج عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،‏ حمل و نقل و خدمات شهری ‏و مانند اینها و واگذاری این خدمات به بخش خصوصی، کاهش ارزش پول ملی‏، افزایش نرخ بهره، انعطاف‌پذیر کردن بازار کار حذف یارانه مواد غذایی به شرحی که در ابتدا گفته شد، «آزادسازی» ورود سرمایه‌های خارجی و لغو بسیاری از قوانین و مقررات و ضوابطی است که باب میل این سرمایه‌ها نیست و سایر سیاست‌های مشابه که شاهد اجرای همه آنها هستیم.
اقتصاددانان طرفدار این اصلاحات معتقدند اجرای چنین سیاست‌هایی در نهایت به رشد اقتصادی منجر می‌شود. نظر شما چیست؟
تجربه تاریخی در کشورهای دیگر که این برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد این برنامه‌ها که بنا بر ادعای اولیه قرار بود موجب رشد اقتصادی شود همه جا به سقوط اقتصادی منجر شده است. در کشورهای در حال توسعه که قبلا این برنامه‌ها اجرا شده است، رشد متوسط سرانه که طی دوره بیست ساله 1960 تا 1979برابر5/2 درصد بوده است، طی دوره بیست ساله از 1980 تا 1999 که این برنامه‌ها اجرا شده به صفر درصد در سال تنزل کرد. دلیل این امر هم روشن است، اینگونه برنامه‌ها را کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری در جهت تامین منافع اقتصادی خود و تغییر ساختار کشورهای در حال توسعه و تجدید و تعدیل ساختار این کشورها در جهتی طراحی کرده‌اند که امکان الحاق این کشو‌ها به نظام جهانی سرمایه داری را فراهم سازد. هدف مشترک سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل و تجدید ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه، دور کردن این کشورها از مدل‌های توسعه ملی که به وسیله خودشان طراحی و مدیریت می‌شود و بر بازار ملی آنها تمرکز دارد و همچنین سوق دادن این کشورها در ساختار جهانی مسلط، تجارت، مالیه و تولید آنها مبتنی است. در واقع کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری، نظامی را براساس مصلحت خود و در جهت تامین منافع خود طراحی کرده‌اند که از بسیاری جهات مغایر با مصلحت و منافع کشور‌های در حال توسعه است و با روش‌های گوناگون تحریم و ایراد فشار و تاثیر‌گذاری تبلیغاتی بر روشنفکران این کشورها‏، تلاش می‌کنند کشورهای در حال توسعه را هم وادار به تبعیت از این سیاست‌ها کرده و آن را به تمامی مناطق جهان و کشور‌هایی تحمیل کنند که هنوز خارج از این نظام قرار دارند و دارای اقتصاد‌هایی هستند که با توجه به شرایط و منافع ملی خود آنها طراحی شده است. جهانی‌سازی چیزی جز همین روند نیست و ارمغان آن هم برای کشور‌هایی که اینگونه برنامه‌های تعدیل ساختاری را اجرا کرده‌اند چیزی جز ورشکستگی صنایع بومی، پایین آمدن سطح زندگی مردم، گسترش فقر، پسرفت وضع آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و خدمات عمومی بدلیل خصوصی شدن و کاهش دسترسی توده مردم به اینگونه خدمات، تشدید فواصل طبقاتی، ویرانی محیط زیست و وابستگی هر روز بیشتر اینگونه کشورها به کشورهای ثروتمند نبوده است. زیرا این سیاست‌ها بر مبنای ارزیابی‌های عینی از امکانات بالقوه آن کشورهای مشخص طراحی نشده است، بلکه براساس اصول ایدئولوژیک نئولیبرالی و منافع و نیازهای کشورهای ثروتمند طراحی شده و به همین سبب جوابگوی نیازهای مشخص آن کشور معین نیست و زنجیره‌ای از مسائل و مشکلاتی را که ذکر شد، بوجود می‌آورد. در واقع چند دهه اخیر را که سیاست نئولیبرالی به‌تدریج بر اقتصاد کشور‌های گوناگون تحمیل شده است باید نقطه مقابل دورانی دانست که کشورها با استقلال ملی، توجه به شرایط داخلی و مشخص خود و نقاط قوت و ضعف خود الگوهایی را برای توسعه اقتصادی‌شان طراحی و اجرا می‌کردند که صنایع و تولیدات داخلی آنها را در برابر بازار جهانی محافظت و حمایت کند تا آنها به درجه‌ای از رشد برسند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
شما از خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی دولتی انتقاد می‌کنید. اما منتقدین دخالت دولت در امور اقتصادی معتقدند این موسسات کانون رانت‌خواری و فساد مالی شده‌اند. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی الان این بحث مطرح است که تحمیل مدیران دولتی با حقوق‌های بالا، موجب گرانی قیمت و بی‌کیفیتی تولیدات این صنعت شده است که قدرت رقابت را پایین می‌آورد و واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی آنها را وادار خواهد ساخت هزینه‌های غیرضروری و تحمیلی را حذف، افراد تحمیلی را برکنار و کیفیت را بالا ببرند تا بتوانند رقابت کنند. در این ارتباط چه نظری دارید؟
آنچه شما به عنوان مثال و از زبان منتقدان صنعت خودروسازی دولتی در توصیف وضع کنونی این صنعت می‌گویید عین واقعیت است. اما آنچه به‌عنوان راه‌حل برای خروج از این وضع و دستیابی به یک صنعت توانمند و دارای قدرت رقابت پیشنهاد می‌کنند جای بحث دارد. مشکل فساد است، نه الگوی ملی توسعه اقتصادی. داشتن یک الگوی توسعه ملی، داشتن یک استراتژی سنجیده و آگاهانه در برابر موج نئولیبرالیسم، شرط رهایی از توسعه‌نایافتگی و وابستگی است. حال اگر ما به دلیل فساد مالی، رانت‌خواری، قادر به طراحی و اجرای درست و سالم یک چنین الگویی نیستیم، معنایش این نیست که با تسلیم در برابر الگو‌های وارداتی نئولیبرالی همه مشکلاتمان حل می‌شود. کاملا به عکس، اجرای نسخه‌های نئولیبرالی مایه تشدید این مسائل و مشکلات است. اگر در جامعه‌ای دستگاه‌های دولتی دچار فساد مالی، به جای ضوابط قانونی باشند، راه مبارزه با این پدیده از میان برداشتن دولت نیست. همانطور که وقتی فردی بیمار است، راه مبارزه با بیماری کشتن آن فرد نیست. سن، آفت گندم است، برای از میان بردن این آفت نمی‌توان از کشت گندم چشم‌پوشی کرد. باید این آفت را از میان برد. موضوع مهم و تعیین کننده این است که بخشی از مهم‌ترین وظایف و عملکردهای اقتصادی، بنا به ذات و ماهیت آن عملکردها، خارج از صلاحیت و ماهیت وجودی بخش خصوصی است و به‌وسیله هیچ مرجع و دستگاه دیگری جز دستگاهی که تمامی جامعه را به عنوان یک کل واحد مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خود قرار دهد و با هیچ موسسه اقتصادی یا بنگاهی رقابت نداشته باشد بلکه در جایگاهی باشد که در اجرای وظایف مزبور مصالح اساسی و بلندمدت جامعه را به عنوان یک کل واحد مد نظر قرار دهد، قابل اجرا نیست؛ و چنین دستگاهی فقط دولت است. اگر دولتی ناتوان یا فاسد باشد این امر اساس ضرورت بالا را ملغی نمی‌کند، بلکه آن دولت باید اصلاح شود. این مساله که در اجرای این نوع وظایف اقتصادی مصالح اساسی و بلندمدت جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بخصوص در بخش خدمات (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، خدمات شهری و...) مصداق آشکارتری دارد. به عنوان مثال بهداشت و درمان را در نظر بگیرید. من این مثال را جای دیگری هم نقل کرده‌ام، واکسیناسیون عمومی یکی از اموری است که از جهت رعایت مصالح عمومی و بلند مدت جامعه، نهایت ضرورت و اهمیت را دارد. این خدمت بهداشتی، ولو رایگان، و در صورتی که لازم باشد حتی بصورت اجباری باید انجام شود. اما چون وجوه و منابعی که در این راه صرف می‌شود بازده کوتاه مدتی در قالب برگشت سرمایه پیش گذارده و سود آن ندارد، انجام این کار در دستگاه فکری سرمایه خصوصی که قانون اصلی و بنیادی آن حداکثر سود است، هیچگونه توجیه و انگیزه‌ای ندارد. حال آنکه از دیدگاه مصالح بلند مدت و عمومی جامعه نهایت ضرورت را دارد. در اینگونه امور اگر اصل حداکثرسازی سود حاکم شود به معنای شلیک تیر خلاص به آنهاست. در اینجا مصلحت عمومی و بلند مدت جامعه مطرح است. نکته دوم جنبه فنی و عملی دارد. اساسی‌ترین مسائل اقتصادی جامعه مسائلی ذاتا کلان است، یعنی بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها باید در مقیاس کل جامعه به عنوان یک کل واحد صورت گیرد. مسائل مربوط به تولید ملی، حساب‌های ملی، جمعیت، مسائل پولی و... تجزیه‌پذیر نیست تا هر قسمت و هر جزء آن در یک بنگاه یا موسسه اقتصادی خصوصی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود. به‌ویژه که در بخش خصوصی بین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف رقابت وجود دارد. از این رو از لحاظ فنی هم در مورد اینگونه مسائل و موضوعات، باید دستگاه واحدی برای تمامی جامعه به عنوان یک کل یکپارچه و واحد تصمیم‌گیری عمل کند. چنین دستگاهی فقط دولت است. در مورد واردات خارجی و مخالفت اقتصاد نئولیبرالی با سیاست‌های حمایتی کشورهای بزرگ و ثروتمند سرمایه‌داری، امری طبیعی است زیرا وقتی آنها برای فروش کالاهای خود به قیمت‌های هنگفت انحصاری و استفاده از بازار این کشور‌های در حال توسعه، وارد بازار آنها می‌شوند اگر تولیدات داخلی این کشورها در نتیجه سوبسید‌ها و حمایت‌های دولتی ارزان‌تر باشد و بر قیمت‌های آنها از طرف دولت نظارت وجود داشته باشد، به‌دلیل پایین بودن سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه تجاری کشورهای صنعتی بزرگ قادر به فروش کالاهای خود در این کشور‌ها به آن قیمت‌های هنگفت و انحصاری نخواهد بود. از این رو قطع سوبسیدها، «آزادسازی» قیمت‌ها و«آزادسازی» بی‌حساب و کتاب واردات، از اجزای لاینفک سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است. اما این سیاست‌ها از دیدگاه منافع خود کشورهای در حال توسعه، موجب گرانی، تولیدات بومی و فقر مردم است. اگر ما به دلیل فساد مالی، رانت‌خواری نمی‌توانیم یک الگوی توسعه درونی و ملی متناسب با شرایطمان را به نحو موفقیت‌آمیز طراحی و اجرا کنیم، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که با فروریختن مرزهای ملی در برابر الگوی وارداتی نئولیبرال، مسائل و مشکلاتمان حل خواهد شد.
منبع:آرمان-26اسفند
زنان زندانی در امریکا
شهناز نیکوروان - انسان‌ها به اشکال گوناگون قربانی خشونت سرمایه‌داری هستند و با توجه به طبقه ،جنسیت ، شغل ، سن و…. خشونت را در ابعاد و شکل‌های گوناگون می‌چشند، انسان‌های عادی‌ای که تحت عنوان  توده‌های انسانی اغلب از آنان یاد می‌شود ، به علت عدم درک درست از این درد مشترک و به خاطر نیازها و عدم آگاهی نسبت به منافع واقعی خود و عدم شناخت دشمنان خود، به اشکال گوناگون در این خشونت نسبت به یکدیگر دخیلند.  در جنگ‌های خارجی به خاطر منافع حکومت‌ها و نه مردم، دست به کشتار یکدیگر می‌زنند.  بسیاری از مردان به علت رشد در نظام ظلم و ستم سرمایه در مقابل زن و شریک زندگی خود دست به خشونت می‌زنند و این  همه حاصل ظلم و ستم مضاعف بر ستم طبقاتی موجود در نظام سرمایه است که مانع رشد و آگاهی واقعی انسان‌ها به برابری حقوق‌شان است .
لیاک متن کامل: http://www.kanoonm.com/1234#more-1234
بیست وششم اسفندماه1392
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت