.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 30 بهمن 1392 ساعت 04:06

ناصر اصغری: حكومت اسلامی و راه حل‌های معضلات اجتماعی

آقائی به نام محمد صنعتی كه به گفته ایلنا در ایران روانپزشك و استاد دانشگاه است، در گفتگوئی با این رسانه دولتی درباره "روانشناسی اجتماعی" گفته است: "روان‌شناسی اجتماعی از رشته‌های ضروری برای توسعه و پیشرفت هر کشوری است و روان‌شناسی اجتماعی و روانپزشکی اجتماعی هر دو برای جامعه ما ضرورت دارد، زیرا اکنون شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی بسیار گسترده‌ای مانند خشونت، ضرب و جرح، ‌طلاق و انواع قانون گریزی‌ها در جامعه هستیم که ریشه تمامی آنها می‌تواند در روان‌شناسی اجتماعی مشخص و حل شود. این رشته می‌تواند علت گستردگی این آسیب‌ها در جامعه مطالعه کند و چاره‌ای برای آن بیابد." در ادامه می گوید: "یکی از موانع موجود برای حل مشکلات اجتماعی در ایران عدم وجود نهادی است که به صورت یکپارچه و کلان به آسیب‌های اجتماعی بپردازد. باید سازمان یا نهادی زیر نظر ریاست جمهوری، یا در یکی از وزارت خانه‌ها و یا دانشگاه‌ها وجود داشته باشد که فقط آسیب‌های اجتماعی را به صورت کلان، یکپارچه و با برنامه ریزی، رصد و بررسی کند. روان‌شناسی اجتماعی نیز می‌تواند به عنوان یکی از علوم موثر، در این نهاد مورد استفاده قرار بگیرد و آنچه مربوط به روان جامعه و رفتار اجتماعی مردم است را بررسی و در حل بسیاری از مشکلات مانند بی‌بندوباری‌های جنسی، ‌اعتیاد و حتی گسترش فسادهای اقتصادی بسیار موثر باشد."
بیشتر به نظر می رسد كه این فرد می خواهد از بچاپ بچاپهایی كه در آن مملكت به راه افتاده است، از طریق "ریاست جمهوری، یا یكی از وزارتخانه ها" به نان و نوائی برسد. چرا كه حقیقتا تا بحال نشنیده و ندیده بودم كه یك آدم مطلع دانشگاهی فكر كند معضلات تلنبار شده اجتماعی با یك فرمان و آن هم زیر نظر ریاست جمهوری اسلامی روبراه بشوند!
اما اگر یك آدم شریفی در آن جامعه كه عصای دست ریاست جمهوری اسلامی و وزارتخانه های آن نیست، و واقعا فكر می كند كه معضلات جامعه را به شیوه محمد صنعتی می شود حل كرد، آنگاه لازم است چند نکته در این رابطه گفته شود.
خشونت
خشونت حاصل خشن به دنیا آمدن فرد و یا آنچنانكه بعضی از فلاسفه عصر روشنگری مثل مانتسكیو معتقد بودند كه اخلاقیات و رفتار انسانها حاصل شرایط آب و هوای هر كشوری است، نیست. این تئوری پوچ را در همان عصر روشنگری، فلاسفه دیگری مثل دیوید هیوم به چالش كشیدند. خشونت، كه شامل ضرب و جرح، زن آزاری، سرقت و مشخصا سرقتهای مسلحانه و غیره هم می شود، قبل از هر چیزی ریشه در شرایط اقتصادی‌ای دارد كه فردی كه خشونت از وی سر زده در آن زندگی می كند و یا در آن پرورش یافته است. (من اینجا مسائلی را چون جنگ و ناامنی محیط كار كه خود از خشن‌ترین مصائب جامعه هستند فعلا نادیده می گیرم.) فردی كه برای گذران زندگی باید هر روزه بدون نتیجه، دنبال كار بگردد و یا زندگی خود و خانواده اش با درآمدش از كار و یا بیمه بیكاری ـ اجتماعی نگذرد، دست به هزار كار می زند كه همگی در حیطه خشونت هستند. دست به دزدی می زند. تن فروشی می كند. مواد مخدر خرید و فروش می كند. با باندهای مختلف قاچاق و غیره همكاری خواهد كرد. سر این و آن كلاه می گذارد و جیبش را می برد. كسی كه برای گذران زندگی مجبور است دو شیفته كار كند، اعصابش خرد به خانه برمی گردد و بر سر همسر و فرزندانش داد و بیداد راه می اندازد و شاید كتكشان هم بزند.  
خشونت در هر جامعه ای، با هر درجه رفاه بیشتر، كاهش می یابد. دستاوردهایی كه طبقه كارگر در دهه ٥٠ و ٦٠ میلادی قرن گذشته با مبارزاتش به بورژوازی تحمیل كرده بود و سطح نسبتا بالائی از رفاه را كه شامل دستمزدهای بالا، بیمه های اجتماعی نسبتا خوب و غیره بود، جوامع غربی را تا حدودی امن كرده بود. "دولت رفاه" و امنیت نسبی حاصل از آن، لقب نظامهای همین دوره است. اما اكنون با بحرانی كه ارزش افزائی سرمایه را با مخاطرات جدی روبرو كرده است و خود باعث شده كه دستمزدها را تا جائی كه امكان دارد پایین آورده و خدمات و بیمه‌های اجتماعی را كاهش داده، این جوامع بشدت ناامن شده و خشونتهایی كه سالها بود بسیار كمیاب شده بودند، سر و كله شان پیدا شده و سر به فلك كشیده اند. در این خصوص چندی پیش مطالعه دقیق و جالبی در سوئد و بدنبال اعتراضات محلات فقیرنشین در شهر استكهلم منتشر شده بود.
خشونت زدائی از هر جامعه ای در وهله اول ربط مستقیمی به اعتراض كارگر در آن جامعه دارد. اگر دستمزد كارگران حداقل تا سطح تورم در كشور ارتقا بیابد، اگر بیمه های اجتماعی مكفی داشته باشیم، چه كسی حاضر است دست به دزدی بزند؟ چه كسی برای سیر كردن شكم كودكانش دست به قتلی می زند و یا خودش را درگیر معضلاتی كه برایش پیش خواهد آمد با باندهای جنایتكار مواد مخدر می كند!؟ اگر دستمزد كارگران را سر موقع بپردازند، چه تعداد از رانندگانی كه برای سیر كردن شكم فرزندانشان بعد از ٨ ساعت كار، از مسافركشی منصرف خواهند شد كه خود باعث كاهش تعداد قابل توجهی از خشونت در آن جامعه خواهد شد!؟
همچنانكه بالاتر هم اشاره كردم، بالا و پایین رفتن درجه خشونت در هر جامعه ای ربط مستقیمی دارد به درجه رفاه در آن جامعه. با هیچ درجه تشكیل نهاد و آنهم با اجازه دفتر ریاست جمهوری اسلامی و بعنوان نهاد جانبی از یك وزارتخانه، خشونت از جامعه زدوده نخواهد شد.
طلاق و "بی بندوباری های جنسی"
ریشه طلاق و "بی بندوباری های جنسی" را هم، كه در دسته بندی‌های محمد صنعتی جزو آسیبهای اجتماعی بحساب آمده‌اند، نمی‌توان در جائی جستجو كرد كه با تشكیل یك نهاد در چهارچوب دفتر و دستك ریاست جمهوری اسلامی و وزارتخانه هایش حل كرد. طلاق، منطقا نقطه پایان مدنی بر یك پیوندی است كه ادامه آن غیرممكن شده است. اما در جامعه ای كه زن حق انتخاب آزادانه ندارد؛ و بعد از جدائی همین زنی كه با دستور خانواده و زیر فشار اقتصادی به عقد همسرش در آمده و با جدائی و آنچه كه در ایران طلاق نام گرفته است، هم كودكانش از وی دریغ می شوند و هم كمك اقتصادی و گذران زندگی اش به مخاطره جدی می افتد. زنی كه برای از دست ندادن كودكانش و یا گرسنه رها نشدن در خیابانها به تجاوز هر روزه شوهری كه هیچگونه علاقه ای به او ندارد، و بنابراین درخواست طلاق نمی كند، در چشم كسانی مثل محمد صنعتی با معضلی روبرو نیست! معضل اجتماعی زمانی شروع می شود كه او درخواست طلاق بكند!
این واقعی است كه زنی كه با طلاق و برای گذران زندگی مجبور می شود به تن فروشی در یك فضای خطرناك و بی سرپناه روی بیاورد، به ناامنی در آن جامعه دامن زده است. اما ریشه را كجا باید جستجو كرد؟ زن "مطلقه" در ایران نه تنها از نان خوردن می افتد، بلكه در بند خلقیات عقبمانده و سنتی خانواده هم است كه زندگی كردن را برای وی به معنای واقعی كلمه به یك جهنم تبدیل می كند.
مضحكتر از همه مواردی كه در لیست محمد صنعتی آمده، "بی بندوباری های جنسی" است. یك عالمه پاسدار و پاسبان راهی خیابانها و كوه و دشت و سواحل كرده اند كه از رابطه آزادانه افراد بالغ جلوگیری كنند و در همه زوایای زندگی خصوصی افراد فضولی كنند، و بعد هم می خواهند نهادهایی تشكیل بدهند كه راه های بیشتری برای حتی محدودتر كردن این روابط بیابند!
در كشورهایی كه از فرهنگ اسلامی ١٤٠٠ پیش عبور كرده و وارد قرن ٢١ شده اند، برای "معضل بی بندوباری های جنسی" راه حل بسیار ساده و آسانی پیدا كرده اند: عدم دخالت و فضولی در زندگی خصوصی افراد بالغی كه خود توان انتخاب روابط و دوستان خود را دارند! اگر محمد صنعتی می تواند نهادی را ایجاد كند كه به رژیم اسلامی بگوید گورتان را گم كنید و بیش از این در زندگی دیگران دخالت نكنید، یك معضل اصلی جامعه را جواب داده است! ایشان می تواند با فرستادن شاگردانش برای تحقیق و همه پرسی در این مورد، به خیابانهای تهران خود مطمئن شود.
اعتیاد
اعتیاد در ایران به یك اپیدمی تبدیل شده است. یك جائی در مطبوعات ایران خواندم كه ٧ درصد مردم ایران به نوعی درگیر اعتیاد هستند! از هر ١٠٠ نفر ٧ نفر! عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در ایران هم باندهای سازمان یافته دولتی، از بسیج و سپاه پاسداران تا نهادهای دیگر رژیم اسلامی هستند. دولت حسن روحانی هم از موقع سر كار آمدن تا بحال روزانه ٤ نفر را عمدتا در رابطه با خرده فروشی توزیع مواد مخدر اعدام كرده است.
اما باید قبل از هر چیز پرسید كه چرا این همه آدم در این كشور درگیر اعتیادند؟ علم روانشناسی می گوید كه استعمال مواد مخدر در واقع برای تجربه لذت بردن است. می شود پرسید كه چرا در این كشور باید برای لذت بردن و تجربه لذت به استعمال مواد مخدر روی آورد و آمار ایران از همه جای دیگر در این دنیا پیشی گرفته است؟ انسان افسرده برای گریز از افسردگی و لذت بردن حتی مقطعی هم از زندگی، به مواد مخدر روی می آورد و نهایتا درگیر معضل اعتیاد می شود. اما ٧ درصد جامعه ایران، با معیار درست روانشناسی افسرده نیستند. اینها كسانی هستند كه راه بر لذت بردن آنها از خوشی های زندگی و جوانی سد شده است. چه كس و نهادی راه را بر رقص و شادی و پایكوبی در آن جامعه سد كرده است؟ چه كس و نهادی یك عالمه مأمور نهی از منكر بر زندگی جوانان سوار كرده است؟ چه كسی شادی را شلاق می زند؟ دوست داشتن را حرام كرده است؟ همه دشمن واقعی این وضعیت را می شناسند: جمهوری اسلامی با تمام رؤسای جمهورش و وزارتخانه هایش. نمی شود با ایجاد نهادی در گوشه ای از یك وزارتخانه ای كه خود بانی این وضعیت است، جلوی اعتیاد را گرفت! چاقو دسته خود را نمی تواند ببرد.
فسادهای اقتصادی
معلوم نیست كه در كشوری مثل ایران زیر سیطره حكومت اسلامی چگونه با تشكیل یكی دو نهاد بشود جلوی فسادهای اقتصادی را گرفت؟ اگر محققی به لیست عباس پالیزبان نگاه كند كه چه كسانی در صدر فاسدین اقتصادی در این كشور قرار دارند و تازه به افشاگریهای باندهای دیگر رژیم از همدیگر فعلا كاری نداشته باشد، متوجه می شویم كه پیشنهاد محمد صنعتی با پیش كشیدن "جلوگیری از فسادهای اقتصادی" زیر سایه وزارتخانه های رژیم اسلامی، یك شوخی بی مزه بیشتر نیست. از خامنه ای و رفسنجانی و مصباح یزدی گرفته، تا خاوری و مشائی و مرتضوی و تا پاسبان سر كوچه، تا خرخره در فساد و رشوه خواری غرق هستند. فسادهای اقتصادی در هر كشوری اساسا حاصل بنیانهای سیاسی نظام سیاسی حاكم بر آن كشور هستند و نه تنها با یكی دو نهاد حتی قوی و حمایت شده از طرف دولت هم ریشه كن نمی شوند، بلكه حتی با نیت واقعی اصلاحات هم در كوتاه مدت ریشه كن نمی شوند.
تا آنجا كه به جمهوری اسلامی برمی گردد، هر رئیس جمهور اسلامی كه سر كار آمد، تعداد وسیعی عمله و اكره خودش را در وزارتخانه ها و نهادهای مهم اقتصادی و سیاسی ـ سركوبگر جای داد. این عمله و اكره ها هم اساسا برای راس و ریس كردن همان فسادهای اقتصادی آنجاها انتصاب و مستقر می شدند. كسی كه ادعا می كند با امتیاز مالی گرفتن از وزارتخانه ای می تواند این نوع فسادهای اقتصادی را ریشه كن كند، یا در نظر دارد دیگران را دست بیاندازد، یا خود چیزی از كاركرد جامعه و روابط سیاسی حاكم بر آن نمی داند.
قانون گریزی
"قانون گریزی" هم معضل اجتماعی دیگری است كه محمد صنعتی می خواهد در كنار وزارتخانه ها و نهاد ریاست جمهوری اسلامی به آن جواب داده و حلش كند! ایشان اگر در نظر دارد نهاد سركوب دیگری در كنار سپاه و ارتش و بسیج و ساواما و ناجا و اوین و گشت انصار و غیره و غیره سازمان بدهد، همین را بگوید. همه آنها هم برای سركوب قانون گریزان سرهم شده اند. تمام معضلات این جامعه بخاطر همین قوانینی است كه زندگی را بر مردم كارگر و زحمتكش سیاه و تباه كرده اند. اگر كسی دست به خشونتی می زند، بخاطر همین قوانین است. همین قوانین است كه دست كارفرما را در پرداخت نشدن به موقع حقوق و دستمزد كارگران باز گذاشته است. همین قوانین هستند كه به كارگر اجازه ایجاد تشكل نمی دهند. همین قوانین هستند كه زن را نصف مرد تعریف كرده اند و هرگونه حق و حقوقی را از او سلب كرده اند. همین قوانین هستند كه جوانان را در آن جامعه از هرگونه جوانی كردن محروم كرده اند.
اگر كسی به فكر راه حلی برای پایان دادن به معضلات عدیده جامعه ایران است، اول از هر چیزی باید از جمهوری اسلامی عبور كند و در فكر تغییرات اساسی و بنیادی و نهایتا سرنگونی این رژیم باشد. راه حل‌هایی كه با وجود و در پناه سركوب و در چهارچوب خود قوانین جمهوری اسلامی ارائه می شوند، راه حل نیستند، خود جزوی از صورت مسئله هستند.
١٧ فوریه ٢٠١٤

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت