.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 مهر 1392 ساعت 02:34

درخواست تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار مطلب ویژه

اتحادیه آزاد کارگران ایران: هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواهان تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شدند!  هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران صبح امروز نامه ای را در اعتراض به حداقل مزد و دیگر مصائب کارگران تحویل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دادند. در این نامه که خطاب به وزیر کار نوشته شده آمده است: جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار  امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
هماهنگ کنندگان طومار کارگران در ادامه این نامه اعتراضی با بر شمردن مصائب بیشماری که امروزه طبقه کارگر ایران با آن دست به گریبان است نوشته اند: لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.
در پایان این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواهان اجرای کامل ماده 41 قانون کار شده  و نوشته اند: ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده 41 قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.
متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به شرح زیر است:
به وزیر کار، تعاون و  رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی
با سلام
جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار  امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
جناب وزیر، طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر بیش از  40 درصد و بطور واقعی هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط 20 درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است. لذا چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری روا شده است بیش از پیش آشکار میشود. از نظر ما اینها مسائلی نیستند که جنابعالی بر آنها اشراف نداشته باشید و ندانید که در حال حاضر میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت 500 الی 700 هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت میکنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه میکنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می ماند و آگاه نباشید  که بدون ذره ای اغراق  میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیونها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آنها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آنها را بر سر سفره هایشان می برند. حتما اینرا نیز میدانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه های درمانی و افزایش آن به 70 درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی میکنند.
جناب وزیر، لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.
لذا ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده 41 قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.
نامه های قبلی ما به وزیر کار پیشین ضمیمه این نامه می باشد.
از طرف هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: شاپور احسانی راد– پروین محمدی - جعفر عظیم زاده
شماره های تماس: 09123368772- 09122449901 صندوق پستی : 13885-186

متن طومار اعتراضی کارگران که تاکنون به امضای نزدیک به چهل هزار نفر از کارگران در سراسر کشور رسیده است
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی                           
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال 90 و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال 4 و سپس 5 در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود 5 درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی  قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده  و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق 5 سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد 5 سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران  و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت