.
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 05 مهر 1392 ساعت 23:36

مازیار رازی: حسن روحانی و غرب

مصاحبه نشریه میلیتانت با رفیق مازیار رازی

سابقه جهت گیری اخیر حسن روحانی به غرب

میلیتانت: با درود رفیق مازیار؛ همان طور که مطلع هستید، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ ما شاهد سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم. گفته می شود این نخستین بار است که رژیم چنین جهت گیری ای به سمت غرب داشته است. آیا این درست است؟ ممکن است توضیح دهید که  سابقۀ روابط متقابل رژیم و غرب در پیش به چه صورت بوده است؟ مازیار رازی: گرچه جهت گیری کنونی به ویژه پس از انتخاب حسن روحانی یک مهندسی از بالا برای تبانی با امپریالیزم بوده است، اما این موضع از سال ها پیش در سیاست های رژیم مشهود بوده است و به خودی خود تازگی ندارد. برای نمونه بیش از ۸ سال پیش در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، در ۱۷ بهمن ۱۳۸۴، زمانی که اکثر سازمان های اپوزیسیون از «حمله نظامی قریب الوقوع» آمریکا صحبت به میان آورده و مسألۀ «جنگ» را عملاً به بهانه ای برای سازش طبقاتی مبدل کرده بودند  (موضعی که کماکان تا همین اواخر نیز در میان این طیف وجود داشته است)، ما در مقاله ای دربارۀ تهدیدهای آقای بوش و جنگ «قریب الوقوع» نظامی آمریکا چنین نوشتیم: «بر خلاف گفتار بوش انگیزۀ اصلی برای تهاجمات نظامی به عراق (و احتمالاً ایران) به ارمغان آوردن “دموکراسی” و آزادی نیست! “دموکراسی” تحمیلی بر عراق را مشاهده کردیم! يکی از انگيزه های مهم حملۀ نظامی آمريکا به خاک عراق (و حمله احتمالی به ایران) دسترسی به منابع نفتی اين کشور ها است. شرکتهای نظير ِاسو، تکزاکو، هالی برتون (که «ديک چينی» معاون رئيس جمهور آمريکا حدود ۶۰۰هزار دلار در سال از آن شرکت حقوق می گيرد)؛ و ساير شرکت های نفتی از توفيق اين تهاجم نظامی ذينفع بوده و درآمد نفتی خود را برای سال های سال افزايش خواهند داد. اما علت اصلی حمله نظامی، صرفاً «نفت» نیز نيست. انگيزه اصلی را بايستی در بحران اقتصادی عميق نظام امپرياليستی آمريکا جستجو کرد. اقتصاد آمريکا از بهار سال ۲۰۰۰ (۱۸ ماه پيش از  واقعۀ ۱۱ سپتامبر)، پس از يک دهه رونق اقتصادی، دچار بحران عميقی شد. نشانۀ اين بحران اقتصادی در سقوط تدريجی شاخص بازار بورس «نسدک» (Nasdac که شامل سهام بسياری از شرکت های توليدی به ويژه کامپوتری می شود)، نمايان شد؛ همچنان «داو جونز اينداستريال (Dow Jones Industrial) زير ضرب بحران اقتصادی رفت. شاخص بورس نسدک تا سال ۲۰۱۱ در حدود۳ تريليون دلار از ارزش خود را از دست داد. امروز اين رقم به ۴ تريليون دلار رسيده است. بسياری از سهام داران، سرمايه های کلان خود را از دست دادند. توليد صنايع بزرگ  سير نزولی را آغاز کرده و بيکاری بی سابقه ای گريبان کارگران و کارکنان کارخانه ها و شرکت ها را گرفته است. ميزان بيکاری، چند ماه پيش از سپتامبر ۲۰۰۱، از ۳ به ۵ درصد افزايش يافت. تنها در مدت دو سال رياست جمهوری بوش 2 ميليون نفر بيکار شدند. اين ارقام حداقل در دو دهۀ گذشته بی سابقه بوده اند. دورۀ اخير، پايان دورۀ “طلايی” سياست های “نئو ليبرال” جناح محافظه کار را نشان می دهد، که توسط ريگان آغاز شده و در دوره بوش پدر ادامه يافته و پس از فروپاشی شوروی تحکيم يافته بود. اما با آغاز دورۀ بحران اقتصادی، تمام نقشه های درازمدت دولت آمريکا به بن بست رسيد. در نتيجه، در دورۀ پيش از واقعۀ ۱۱ سپتامبر، نظريه پردازان هيئت حاکم آمريکا دست به کار شده تا سياست های “نوينی” را برای حل اين بحران عميق اقتصادی ارائه دهند. اما سياست های طرح شده، چندان نوين نيز نبودند. اين ها سياست هايی بودند که از دو دهه پيش و به ويژه پس از فروپاشی شوروی از سال ۱۹۹۰ در ميان هيئت حاکم آمريکا در جريان بوده است. آن چه امروز “دکترين بوش” نام گرفته است؛ ريشه در اين نظريات دارد. جناح “محافظه کاران نوين” يا جناح “شاهين” که امروز کل مقام های اجرايی هيئت حاکم را در کابينۀ بوش در دست گرفته، از دهۀ پيش بر اين باور بود که برای جلوگيری از بحران های اقتصادی نظير ۱۹۳۰ در آمريکا، می بايستی پس از دورۀ جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، به شکل يک سويه (unilateral) به مسايل جهان برخورد کرد. مهره های اصلی اين نظريه افرادی مانند پال والفوويچ (نظريه پرداز اصلی) – معاون دونالد رامسفيلد؛ ريچارد چينی- معاون رئيس جمهور؛ دونالد رامسفيلد- وزير دفاع؛ ريچارد پرل- مشاور رئيس جمهور؛ کاندوليزا رايس – وزير امور خارجه؛ هستند. اين باند سياسی در مقابل جناح “کبوتر” که مدافع برخوردی متعادل و چندين سويه (multilateral) به مسايل جهانی بودند، قرار گر فت. اين نظريات توسط اين باند از سال ۱۹۹۱ به شکل علنی ارائه شد. برای نمونه ريچارد چينی، وزير دفاع وقت در کابينۀ بوش پدر، خطاب به کميسيون دفاع سنا در 21 فوريۀ 1991 در آستانۀ حملۀ نظامی به عراق چنين اظهار داشت: “اين جنگ پيش درآمدی بر نوع منازعاتی است که ما احتمالاً در عصر جديد با آن سروکار خواهيم داشت….غير از آسيای جنوب غربی، ما در اروپا، آسيا، اقيانوس آرام و آمريکای لاتين و مرکزی نيز منافع عمده ای داريم. ما بايد سياست ها و نيروهای خود را به شکلی سازمان دهيم که قادر باشند در آينده از بروز چنين خطرات منطقه ای جلوگيری کرده و يا سريعاً آنان را سرکوب کنند”. گرچه اين نظريات در آستانۀ جنگ فوريۀ ۱۹۹۱ و دوره شکوفايی اقتصادی آمريکا تعيين کننده نبود؛ اما در اواخر دهۀ۱۹۹۰ با آغاز بحران اقتصادی، اين نظريات تقويت گشته و در سال۲۰۰۰ جورج بوش با تقلب انتخاباتی آشکار برای اجرای سياست های اين جناح انتخاب شد. اتفاق ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در واقع مانند هديه ای بود که به منظور به اجرا گذاشتن سياست هايی که طی بیش از يک دهه تدارک ديده شده بود، از آسمان نازل شد. چنان چه بن لادن ۱۱ سپتامبر را سازمان داده باشد؛ بيشترين خدمت را برای اجرای برنامه های اين باند، انجام داد. پس از ۱۱ سپتامبر همان مواضع، اکنون به عنوان نظريات رسمی دولت آمريکا در سندی تحت عنوان “استراتژی امنيت ملی ايالات متحد آمريکا” به اين صورت فرموله شد: ۱- حفظ و تأمين هژمونی بلامنازع نظامی آمريکا در جهان به عنوان تنها ابر قدرت نظامی. ۲- آمادگی مطلق دولت آمريکا برای حملۀ نظامی “پيشگيرانه” عليه هر کشور و نيرویی در جهان که امنيت و منافع ملی آمريکا را به مخاطره می اندازد. ۳-معافيت آمريکایی ها در خارج از آمريکا از هرگونه محکوميت جنايی بين المللی. تهاجم به خاک افغانستان و پس از آن عراق، آغاز اجرايی اين برنامه را در سطح جهانی به نمايش می گذارد. تهدیدات به حملۀ نظامی احتمالی به ایران نیز بر مبنای این سیاست است. بودجۀ نظامی دولت آمريکا در راستای تحکيم اين سياست طرح ريزی شده است. بودجۀ نظامی آمريکا از ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ تا به امروز نزديک به ۱۶۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. با درخواست يک بودجۀ ۷۵ ميليارد دلاری از کنگرۀ آمريکا در۲۵ مارس۲۰۰۳ ، اين رقم به ۳۵۹ ميليارد دلار رسيده است، و به احتمال قوی در ماه های آینده با انتخاب مجدد بوش، به چند برابر آن خواهد رسيد. در عين حال مجتمع های نظامی و شرکت های صنعتی- نظامی نقداً دست به کار شده اند. شرکت هايی نظير نورت روپ، لاکهيد، جنرال ديناميک و بوئينگ، توليدات نظامی خود را افزايش داده اند. یا حملۀ نظامی به ایران قریب الوقوع است؟ گرچه تمایل ذاتی دولت بوش بر اساس جنگ افروزی و تهاجمات نظامی بنا شده است؛ اما بر خلاف گرایش های بورژوا و خرده بورژوایی اپوزیسیون که از ابتدای قیام بهمن ۱۳۵۷ برای ارسال قشون از سوی آمریکا و جایگزین کردن آخوند ها با یک رژیم طرفدار غرب روزشماری کرده اند، دولت آمریکا همواره ترجیح داده است که با رژیم سرمایه داری (آخوندی) ایران به توافق برسد. زیرا بدیل بورژوایی بهتری وجود نداشته است. سلطنت طلبان و وابستگان به رضا پهلوی که از اعتبار سیاسی کافی در ایران برخوردار نبوده (هرچند هم فریاد سوسیال دموکرات شدن و وحدت با سایرین را بکشند). مُهر و نشان رژیم شاهنشاهی و ساواک و شعبان بی مخ ها بر پیشانی آن ها برای همیشه حک شده است. مجاهدین که هیچ گاه به یک بدیل بورژوایی مبدل نشدند و قمار سیاسی آن ها در مورد وابسته کردن خود به رژیم صدام مفتضحانه با شکست روبه رو شد. اصلاح طلبان نیز بی رمق و بی عرضه از آب در آمدند. گرچه دولت آمریکا همۀ این بدیل ها را برای روز مبادا نگاه داشته، اما چشم انداز اصلی آن معامله با خود رژیم جمهوری اسلامی است. واضح است که برای متعادل کردن وضعیت به نفع خود، امپریالیزم باید با دو روش و یا دو زبان با رژیم برخورد کند. زبان ملایم، که تاکنون توسط دول اروپایی به ویژه سه دولت بریتانیا، فرانسه و آلمان، اتخاذ شده و ادامه دارد. و زبان قلدر منشی و زور که توسط بوش ابراز می گردد. در واقع اختلاف اساسی بین دولت آمریکا و دول اروپایی بر سر وضعیت ایران وجود ندارد (اختلافات، تاکتیکی و جرئی هستند). این دو روش هر دو برای هدایت کردن رژیم ایران به صراط مستقیم طرحی شده اند.» («آیا تهدید بوش علیه ایران واقعی است؟»، مازیار رازی، ۱۷ بهمن۱۳۸۴ – رجوع شود به نشر کارگری سوسیالیستی)» همچنین در مقاله ای به تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۵ چنین نوشتیم: … پس از تجربۀ فاجعه آمیز در عراق، تناسب قوا به ضرر غرب تغییر کرده است و یک حملۀ نظامی توسط آمریکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار قرار گیرد. دولت آمریکا برای مدت طولانی مجبور است در عراق باقی بماند و به اندازۀ کافی توان یک حملۀ نظامی به ایران را ندارد. در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیزم آمریکا است. اقدامات ضد امپریالیستی دولت چاوز در ونزوئلا و انتخاب اخیر اوو مورالس در بولیوی همه نشانگر به بن بست رسیدن سیاست های دولت بوش برای “حل مشکلات جهان” و استقرار “دموکراسی” (!) است. اکنون مسأله روشن است که سناریوی محتمل و در دستور روز دول غربی نه می تواند حملۀ نظامی باشد (این موضوع را رژیم ایران به درستی تشخیص داده است) و نه تحریم اقتصادی مؤثر. تحریم اقتصادی تصميم دشواری به نظر می رسد، زیرا کشورهايی همچون روسيه، چين، هند و ژاپن چندان تمايلی به اين که قراردادهای کلان نفت و گاز خود را با ايران بر هم بزنند نشان نمی دهند، به خصوص روسيه که اخيراً نیز قرارداد تسليحاتی يک ميليارد دلاری با ايران بسته است. بر خلاف برخی از نیروهای اپوزیسیون که حملۀ نظامی آمریکا را واقعی دانسته و برخی دیگری فرجی در راستای رهایی از شّر دولت کنونی می دانند، این اقدام بنا بر وضعیت کنونی کاملاً غیر محتمل است. اما حتی در صورت بروز چنین اتفاقی، کارگران و زحمتکشان ایران به هیج وجه از حملۀ نظامی غرب به ایران نفعی نخواهند برد. امپریالیزم و به ویژه امپریالیزم آمریکا هیچ گاه برای به ارمغان آوردن  “آزادی و دموکراسی” به کشورهای جهان حمله نکرده است. اشغال عراق تجربۀ بسیار خوبی از سیاست های “انسان دوستانه” دولت بوش در منطقه است. وضعیت مردم زحمتکش عراق روز به روز رو به وخامت گرویده است. زحمتکشان ایران در صورت بروز چنین اتفاقی باید به ساختن یک جبهۀ سوم در مقابل دولت سرمایه داری ایران از یک سو و امپریالیزم از سوی دیگر مبادرت کنند. برای کارگران ایران مبارزات ضد سرمایه داری از مبارزات ضد امپریالیستی جدا نیست. دولت سرمایه داری ایران بخشی از نظام سرمایه داری جهانی است که با وجود جنگ های زرگری و بی ارتباط با منافع کارگران میان آنان، نهایتاً با یک دیگر سازش خواهند کرد…» («بحران سیاسی ایران و راه حل ها»، مازیار رازی، ۲۲ تیر ۱۳۸۵، سایت دیدگاه). در واقع چرخش اساسی دولت ایران نسبت به دولت آمریکا به سال های پیش از دورۀ احمدی نژاد بر می گردد. بلافاصله پس از اشغال خاک عراق توسط دولت آمريکا، اقتدار گرایان چرخشی در سیاست خود نسبت به دولت آمریکا نشان دادند. در رأس اين چرخش سیاست رفسنجانی قرار گرفته بود. فصلنامۀ «راهبرد» که از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران منتشر می شود، در نخستين شمارۀ خود پس از اشغال عراق، طی مصاحبه ای ۲۴ صفحه ای با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس اين مجمع، به نقش مجمع در حل مشکلات ميان ايران و آمريکا پرداخته بود. او در اين مصاحبه ذکر می کرد که «ما به عنوان مسلمان هيچ مشکلی نداريم که هريک از مسائل خارجی را که گريبانگير ماست حل کنيم … ما اصلی در اسلام داريم و آن تقدم مصلحت اقوا بر مصلحت ضعيف است … اصلاً مجمع تشخيص مصلحت از اين خاستگاه به وجود آمده است.» وی ضمن اشاره به نظريۀ خمينی مبنی بر این که نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت نظام تعطيل کرد، ادامه می داد: «اين که بياييم کشورمان را به خطر بيندازيم و خيال کنيم داريم اسلامی عمل می کنيم، اسلامی نيست.» وی در اين مصاحبه اذعان کرد که دستگاه سياست خارجی ايران به دليل کم تجربگی دست اندرکارانش در موارد زيادی فرصت هايی را از دست داده اما اکنون به شرايطی رسيده است که مسائل سياسی دنيا را می فهمد و می تواند تجزيه و تحليل کند! میلیتانت: پس در دورۀ احمدی نژاد سیاست تندروانه او بر سر چه بوده است؟ مازیار رازی: بدیهی است که سخنان «تند» احمدی نژاد، در دوره پیش، عمدتاً به منظور عوامفریبی و کسب رضایت پایه های حزب الله رژیم در ایران و منطقه طراحی شده بود. دولت احمدی نژاد از یک سو برای جلب پایه های حزب الله در منطقه با بن لادن (القاعده) در رقابت قرار داشته و از سوی دیگر طریق این عوامفریبی ها می توانست دولت خود را در عراق، فلسطین، افعانستان و سوریه، به عنوان «رهبر» حزب الله و جهان «اسلام»علیه دول غربی نشان دهد. از سوی دیگر در ایران فشارهای گرایش های حزب الله  و بسیجی (الله کرم ها و مصباح یزدی ها) احمدی نژاد را برای حفظ پایه های خود  وادار به این نوع عوامفریبی ها می کرد. اما، علت اصلی جدال هسته ای بین دولت احمدی نژاد، در دوره پیش، و دول غربی ریشه در جایی دیگری داشت. مسألۀ اصلی ریشه در بحران اقصادی ایران در سۀ دهه پیش از آن بود. جنگ ۸ ساله با عراق و محاصره اقتصادی بیش از دو دهه اقتصاد ایران را چنان دگرگون کرد که رژیم خطر از دست دادن قدرت خود را چند سال پیش درک کرد و جهت گیری به سوی غرب را آغاز کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ چراغ سبز را به دول غربی برای سرمایه گذاری در ایران (بدون محدودیت) نشان داد. البته سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط حکومت «شاهنشاهی» در ايران و انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سلاح های سبک، سنگين و شیميايی در اختيار دولت وی برای مقابله با ايران، تقويت جناح های «معتدل»، «اصلاح طلب» در درون هيئت حاکم و غيره، همه دال بر سياست فوق بوده است. آن چه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را همواره به تعويق می انداخت، ناهماهنگی جناح «اقتدارگرا» با جناح دیگر بود. به عبارت دیگر آنچه از انقلاب توده ای ۱۳۵۷ به دست آمد حفظ همان دولت سرمایه داری شاهنشاهی بود همراه با تغییر یک حکومت پادشاهی دیکتاتوری به یک حکومت آخوندی دیکتاتوری. بدیهی است که شکل حکومتی آخوندی با دولت سرمایه داری خوانایی نداشته و همواره از درون رژیم یک گرایش «اصلاح طلب» برای منطبق کردن شکل حکومتی با دولت سرمایه داری بروز کرده است. و ریشه تمامی تناقضات درونی هیئت حاکم نیز تا به امروز در این امر نهفته است. امروز با روی کار آمد جناح به اصطلاح «میانه رو» و «معتدل» که در واقع برای پُر کردن شکاف میان سایر جناح های رقیب بورژوازی در شرایط حادّ داخلی و خارجی نظام در کلیت خود به میدان آورده شده، اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است.  سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال های پيش آغاز شده، و در اجلاس ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ (۲۷ خرداد ۱۳۸۱) سران ۱۵ کشور اتحاديۀ اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. تا به امروز بسیاری ازشرکت های اروپایی در ایران سرمایه گذاری کرده اند. وقفه های کوتاه  تنها برای اعمال فشار بر رژیم بوده که این نیز با توافقات جدید به زودی به پایان می رسد. از سوی دیگر، پس از تجربۀ فاجعه آمیز در عراق تناسب قوا به ضرر غرب تغییر کرد و یک حملۀ نظامی توسط آمریکا و متحدانش نمی توانست در دستور کار قرار گیرد. دولت آمریکا برای مدت طولانی مجبور بود در عراق باقی بماند و به اندازۀ کافی توان یک حملۀ نظامی به ایران را نداشت. در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیزم آمریکا بود. در دور نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز این جهت گیری آشکارتر و محکم تر به پیش رفت. احمدی نژاد و خامنه ای با وجود زبان تهدید آمیزشان علیه اسرائیل و آمریکا، گام هایی عملی برای نزدیکی به دولت آمریکا برداشتند. دراین جا تنها به چند نمونه در سال ۱۳۸۶ اکتفا می شود: *اردیبهشت ۱۳۸۶:  خامنه ای، روز چهارشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، اعلام کرد که ایران با آمریکا دربارۀ عراق مذاکره خواهد کرد. خامنه ای گفت: «وزارت خارجۀ ایران به درخواست دولت عراق تصمیم گرفت در یک گفت و گوی رو در رو با آمریکایی ها، مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آن ها اتمام حجت کند.» او ادامه داد که آمریکایی ها برای گفت و گو با ایران درخواست کتبی داده اند. خامنه ای تغییر در سیاست های ایران در قبال آمریکا را رد کرد و گفت: «کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی، سیاست منطقی و صد در صد قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و ارتباط با آمریکا تغییر می دهد، سخت در اشتباه است.» در همان مقطع احمدی نژاد در جریان سفر به امارات در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مصری در خصوص روابط ایران و مصر گفت: در مورد رابطه با مصر به طور قاطع به دنبال تجدید روابط هستیم و اگر دولت مصر اعلام آمادگی كند، در اولین فرصت سفارت ایران را در این كشور دایر خواهیم كرد. احمدی نژاد برقراری رابطۀ رسمی ایران و مصر را به نفع دنیای اسلام دانست و گفت: دو ملت شدیداً به هم علاقه مند هستند و مصر سرمایۀ بزرگی برای دنیای اسلام است (ایرنا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶). لازم به ذکر است که دولت مصر بدون توافق با آمریکا چنین ارتباطی را ایجاد نمی کرد. * تیر ۱۳۸۶: آقای هشیار زیباری، وزیرخارجۀ عراق در گفتگو با خبرگزاری ها گفت که به زودی سفیران ایران و آمریکا در عراق بار دیگر در بغداد به گفتگو می نشینند و مقامات عراقی نیز در این نشست آنان را همراهی خواهند کرد. آمریکا نیز آمادگی خود را برای آغاز دور تازه ای از مذاکره اعلام کرده و در ایران، منوچهر متکی وزیرامورخارجه این کشور گفته بود که در صورتی که آمریکایی ها رسماً از طریق سفارت سوئیس در تهران درخواست مذاکره با ایران بدهند، دولت ایران به درخواست آنان پاسخ مثبت خواهد داد و احتمال گفتگو با آمریکا در آینده نزدیک وجود دارد. (بی بی سی  ۲۷ تیر ۱۳۸۶). و باز در همان تاریخ كمیسیون دفاعی مجلس عوام انگلیس در گزارشی دربارۀ عملیات نظامیان این كشور در افغانستان خواستار «گفتمان سازنده» و «اعتمادسازی» غرب با ایران برای كمک به حل مشكل جاری افغانستان شد. در این گزارش علاوه بر استقبال از نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مرز مشترک با افغانستان و مشاركت ایران در طرح های توسعۀ غرب این كشور آمده بود: «این موارد بر نیاز عاجل غرب به ویژه ایالات متحده و بریتانیا به انجام گفتمان سازنده و اعتمادسازی در روابط، با بخش‌های دولت ایران و شاخه‌های آن تأكید دارد» ( ایرنا ، ۲۷ تیر۱۳۸۶). به همین ترتیب در تیرماه سال ۱۳۸۶، سازمان دیده بان حقوق بشر از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود که پنج تن از وابستگان به رژیم را که از حدود هفت ماه پیش از این تاریخ در عراق بازداشت کرده بود، تحویل مقام های قضایی عراق دهد یا در غیر این صورت آن ها را آزاد کند. پنج مقام ایرانی که آمریکا آن ها را متهم به خرابکاری می کرد، روز ۱۱ ژانویۀ ۲۰۰۷ در پی یورش نیروهای آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل در ناحیۀ کردنشین شمال عراق دستگیر شده بودند. ایران آن ها را «دیپلمات» معرفی می کرد، اما ارتش آمریکا می گفت که آن ها عوامل مرتبط با سپاه پاسداران هستند که به شورشیان عراقی کمک می کرده اند (بی بی سی ۲۶ تیرماه ۱۳۸۶) * مرداد ۱۳۸۶: احمدی نژاد  با نمایندۀ مستقیم «سیا» آقای کرزای وارد مذاکرۀ نزدیک شد. لازم به ذکر است که آقای کرزای دو هفته پیش از دیدار با احمدی نژاد، با آقای بوش در آمریکا ملاقات داشته است و محققاً چراغ سبز را از وی برای ملاقات با احمدی نژاد دریافت کرده بود. مواضع رسمی دولت احمدی نژاد،‌ در پیش، با تأیید خامنه ای مشخصاً در  سال های پیش به طور پیگیر و سیستماتیک در راستای تدارک برقراری رابطۀ نزدیک با ایالات متحده، منتها از موضع بالا برای کسب امتیاز در مذاکرات بوده است. تنها این وقایع آشکار و روشن برای کسانی پنهان و تاریک باقی مانده است که یا از تحلیل وقایع سیاسی و جهانی عاجزند و یا تمایلات ذهنی و باطنی خود را بر واقعیت های عینی الویت می دهند. حتی اقدامات رژیم ایران در اواخر دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، مانند برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ هرمز (رزمایش مدافعان ولایت ۹۰)، به دنبال رویدادهای مهم دیگری نظیر آغاز دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی- پتروشیمی جمهوری اسلامی، انفجار تأسیسات نظامی سپاه در بیدگنه و وقوع انفجاری مشابه در اصفهان، حمله به سفارت بریتانیا، اعلام تصرف هواپیمای جاسوسی آر کیو ۱۷۰ آمریکا در ایران، ترور دانشمندان صنایع هسته ای و غیره، مجدداً بحث «حملۀ نظامی» را در صدر اخبار آورد. منتها باز در همان مقطع هم تأکید داشتیم که این ها صرفاً نشانه های «جنگ سرد» است. اما افزایش تحریم ها و به ویژه تدارک برای تغییر رژیم اسد به مثابۀ تنها متحد رژیم جمهوری اسلامی در منطقه، موقعیت رژیم را در چانه زنی پایین آورد، و آن را وادار به برقراری مناسبات مسالمت جویانه تر با امپریالیزم نمود. برآیند این تغییرات، روی کار آوردن حسن روحانی به عنوان نمایندۀ گرایش محافظه کار و مورد توافق سایر جناح های رژیم بوده است. میلیتانت: در وضعیت کنونی چه تغییری در وضعیت جنبش کارگری حاصل می گردد؟ مازیار رازی: همان طور که پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال عنوان کردیم، در چنين وضعيتی (حسنه شدن روابط غرب با دولت سرمایه داری ایران در آیندۀ نه چندان دور)، جنبش کارگری ايران  وارد مرحلۀ نوينی از حيات سياسی خود می گردد. احيای يک نظام سرمايه داری «مدرن» و منطبق به سياست های بانک های جهانی و نظام سرمايه داری جهانی در دستور روز سرمايه داری ايران قرار گرفته است. اين روند به مفهوم تداوم سرمايه گذاری های خارجی به ايران خواهد بود. سرمايه داری بين المللی در دورۀ آتی با وارد کردن وسايل يدکی، تعليم دادن تکنيسين ها و تکنوکرات ها،  مديران حرفه ای، وارد صحنۀ بکر اقتصادی ايران خواهد شد. البته این روند ساده و خطی و بدون دردسر نخواهد بود. همانند دورۀ پیش ناهنجاری هایی به دنبال خواهد داشت (ما در این جا در مورد زمان تحقق فوری این تحول صحبت نمی کنیم، بلکه تحلیلی در مورد روند – ناهنجار و درازمدت-  رابطۀ دولت ایران با دول غربی سخن به میان می آوریم). به گردش افتادن چرخ های کارخانجات، همراه است با اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از گذشته. در ابتدا با اشتغال کارگران، به تدريج  نا اطمينانی و نا امنی شغلی (ترس از دست دادن شغل) در ميان کارگران کاهش يافته، و اين روند به نوبۀ خود اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کرد. اما اين روند به اين جا خاتمه نخواهد يافت. سرمايه داری نوپا و مدرن که سال های سال به علل مختلفی نظير جنگ، سرکوب،  سياست های اشتباه اقتصادی و ندانم کاری های سران رژيم از معرکه عقب افتاده است، برای جبران عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت «کار» خواهد شد. ماشين آلات نوين و پيشرفته، مديران تحصيلکرده و وارد به امور مديريت، برنامه ريزی های «عقلايی» اقتصادی، شدت کار را در ميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل  استثمار مضاعف خواهد کرد. استثمار مضاعف، همراه با اعتماد به نفس در درون طبقۀ کارگر، خود نشانگر مرحلۀ نوينی از مبارزات کارگری است. برای نخستين بار در بيش از دو دهه حاکميت سرمايه داری، تضاد «کار» و «سرمايه» به شکلی ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر می گردد. همچنين  ابزار کار سرمايه داران و کارگران نيز تغيير خواهد کرد. اگر در گذشته تحميل يک «قانون کار» قرون وسطی ای همراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دورۀ آتی، «قانون کار» نوين ظاهراً منطبق با قوانين و عرف های بين المللی تدوين می گردد. ابزار کار سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف، ايجاد نهادها (تشکلات کارگری زرد) و قوانينی است که مورد پذيرش بانک های بين المللی و دول سرمايه داری جهانی قرار گيرد. بديهی است که کارگران ايران برای سازماندهی مبارزات ضد سرمايه داری خود وارد مرحلۀ نوينی خواهند شد. ايجاد تشکل های مستقل کارگری در محور مطالبات کارگری است. اما تشکل های مستقل کارگری به شکل خودجوش و يا توسط «سازمان بين المللی کار» ايجاد نمی گردد؛ و چنان چه ايجاد گردد در تقابل با مطالبات محوری کارگران (حق اعتصاب؛ کنترل کارگری؛ افرايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و غيره) قرار خواهد گرفت. تشکل های مستقل کارگری تنها می تواند توسط خود کارگران ايجاد گردد. برای تدارک چنين تشکلی، کسب اعتماد به نفس و يافتن اشکال خودسازماندهی مسألۀ اساسی است. اين امر شدنی نيست مگر با حضور فعال کارگران در صحنۀ سياسی و رعایت دموکراسی کارگری توسط تمامی فعالان کارگری. برای مداخلۀ مؤثر در جنبش کارگری؛ تدوين يک برنامۀ عمل کارگری متکی بر مطالبات دمکراتيک و صنفی و انتقالی کارگران در دستور روز قرار می گيرد. برخلاف نظرگاه سردمداران دولت سرمایه داری، کارگران ایران به زانو در نیامده اند. پراکندگی و بحران سیاسی (نبود رهبری در درون جامعه و انحرافات سیاسی و تشکیلاتی) وجود دارد؛ اما کماکان مبارزات کارگری و ضد استبدادی  ادامه یافته است. زحمتکشان ايران هم تجربۀ تاريخی (انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷) و هم تجربۀ تشکيلاتی  را دارند. هيچ يک از قشرهای تحت ستم جامعه و حزب های مختلف سياسی اپوزيسيون در چنين موقعيتی نيستند. انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ايران بيش از هر چيز، بيانگر آغاز يک دوره مداخلۀ توده های ميليونی در تعيين سرنوشت نظام اجتماعی بود. طبقۀ کارگر بدون هيچ تجربه قبلی و از درون سال ها اختناق ديکتاتوری نظامی «شاهنشاهی»، دخالتی انجام داد که از نظر وسعت و عمق، در نوع خود بی نظیر بود.  انقلاب ۱۳۵۷  نمونه بارزی بود از اينکه چگونه يک جنبش توده ای در جريان تکاملش می تواند قدرت سياسی و نظامی يک ديکتاتوری وحشی بورژوايی متکی بر امپرياليزم را درهم کوبد. چه کسی یک سال پیش از سرنگونی نظام شاه، که از حمایت کامل نظام امپریالستی به ویژه دولت آمریکا برخوردار بود، تصور می کرد که انقلاب بهمن۱۳۵۷ صورت گیرد و شاه سرنگون گردد؟ برای نخستين بار در تاريخ ايران، در مدت زمان کوتاهی، عالی ترين اشکال خودسازماندهی توده ها، یعنی شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان و کميته های اعتصاب و محله ها و غيره شکل گرفتند. جنبش زنان که سال ها در حالت سکون به سر می برد، در دفاع از حقوق مساوی وارد صحنه مبارزاتی شد. جنبش مليت های تحت ستم (کردها، عرب ها، بلوچ ها و مردم ترکمن صحرا) برای کسب حق تعيين سرنوشت با روحيۀ قاطع وارد کارزار مبارزه شد. مبارزات بيکاران برای شغل و بيمه های اجتماعی، جنبش دانشجویی برای نظارت بر نظام آموزشی و استقلال آن از دولت و غيره در انقلاب مشاهده شدند. کليۀ اين تجارب در پوست و استخوان کارگران و زحمتکشان باقی مانده و در وضعيت بازگشت نظام سرمایه داری متعارف و کاهش سرکوب ها، در سطح عالی تری مجدداً تکرار خواهند شد. طی 29 سال اختناق و سرکوب، طبقۀ کارگر ايران نشان داد که يک لحظه دست از مبارزه برنداشته است. در طول سال های گذشته، مبارزات کارگران، هر چند به طور پراکنده همواره بدون وقفه همراه با اعتراضات دمکراتیک در کشور وجود داشته است . پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز شاهد دو سال اعتراضات سیستماتیک، عموماً در سطح دمکراتیک، بودیم. منتها این مبارزه بدون ستون فقرات و نیروی هدایت کنندۀ خود فقط برای مدت کوتاهی دوام می آورند و می توانند خود را حفظ کنند (نگاه به تجربیات گران بهایی مانند ایجاد تشکل های مختلف کارگری از اواسط دهۀ ۱۳۸۰، اعتصاب سندیکای شرکت واحد و غیره، و همین طور اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، همگی این را اثبات می کنند) کارگران ایران برای تحقق خواست های نهایی خود در راستای تشکیل حکومت کارگری و برکناری کامل نظام سرمایه داری، نیاز حیاتی به تشکیل حزب پپیشتاز کارگری خواهند داشت. بدون سازماندهی حزب پیشتاز کارگری، نه فقط دستاوردهای مبارزات جنبش کارگری و کمونیستی باقی نخواهد ماند، بلکه وظایف نهایی کارگران در راستای استقرار حکومت کارگری هرگز به فرجام نخواهد رسید. میلیتانت: به نظر شما شعارهای محوری جنبش کارگری در وضعیت کنونی چه باید باشد؟ مازیار رازی: به نظر من شعارهای محوری سیاسی جنبش کارگری و مارکسیست های انقلابی امروز از قرار زیرند: * پیش به سوی تدارک تشکیل حزب پیشتاز کارگری * پیش به سوی تدارک سرنگونی نظام سرمایه داری و کوتاه کردن دست های امپریالیزم * پیش به سوی تدارک انقلاب کارگری – سوسیالیستی در عین حال شعارهای دمکراتیک نیز مطرح هستند که در راس آن * مبارزه برای  آزادی تمام زندانیان سیاسی به ويژه کارگران زندانی است. ۴ مهر ۱۳۹۲

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت