.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 11 شهریور 1392 ساعت 21:38

آلن غرش: روايت هايي از يک ضد انقلاب

روايت هايي از يک ضد انقلاب *

پيگيري راه پرپيچ و خم آنچه که در مصر مي گذرد آسان نيست، زيرا رويدادهاي ناگهاني که موجب تغيير وضعيت مي شوند پرشمارند و پي درپي باشتابي فزاينده رخ مي دهند. اما، برپايه اطلاعاتي که به دست مي آيند مي توان کوشيد خط هاي کلي تحول هاي اخير را دريافت ولي اين واقعيت که مطبوعات مصر، که وظيفه اطلاع رساني دارند (ازجمله آنها که ارگان ليبرال ها هستند)، عمدتا تبديل به ابزار ساده دستگاه حکومت شده اند، انجام اين کار را دشوار مي کند. من مي کوشم به تدريج پيشروي آنچه که مي بايد حقا ضد انقلاب ناميده شود را پيگيري کنم (اگرچه اکنون براي دانستن اين که پيروز خواهد شد خيلي زود است ولي بايد گفت که درست معلوم نيست در اردوگاه کساني که به اخوان المسلمين راي داده اند چه مي گذرد. (مي توان برآورد کرد که اخوان المسلمين از پشتيباني قاطع دستکم يک چهارم جمعيت و صدهاهزار هوادار برخوردارند. اين نيز درست است که رهبري آنها، که بخش قابل توجهي در زندان هستند، دچار بهم ريختگي و ازهم گسيختگي شده است). سي ام ژوئن ناظر يک جنبش وسيع مردمي برضد محمد مرسي و اخوان المسلمين بود( مقاله « انقلاب مصر در سايه نظاميان»، لوموند ديپلوماتيک، اوت ٢٠١٣ را بخوانيد). حتي اگر در ارقام گزافه گويي شده باشد، گستردگي جنبش نمودار شکست رئيس جمهوري بود. اما، حتي با اين فرض که جنبش اکثريتي بوده - چيزي که تنها از راه انتخابات آزاد قابل بررسي است -، تبديل به کودتايي شده که نه فقط نظاميان، بلکه مجموعه «دستگاه حکومت» (ارتش، پليس و دستگاه قضايي) به راه انداختند. برخي از کساني که دراين کودتا مشارکت داشتند براين باور بودند که اين تغيير انقلاب را از مسير انحرافي که اخوان المسلمين در آن ايجاد کرده بودند به راه راست بازمي گرداند. چنين نيست. اين درواقع يک ضدانقلاب است که به نام جنگ عليه تروريسم برپاشده و رسانه ها با انتشار خبرهاي بازداشت جهادي ها درسراسر کشور و کشف مخفيگاه هاي اسلحه، اطلاعات دريافتي از دستگاه امنيتي حکومت، که هرگز بررسي و صحت سنجي نشده اند، را منتشر مي کنند. .واقعيت اين است که ناظر بازگشت پيروزمندانه دستگاه امنيتي هستيم. برخي ممکن است از متلاشي شدن اخوان المسلمين ابراز شادماني کنند اما جاي شگفتي است که کساني که مدعي دفاع از دموکراسي و حقوق بشر هستند از کشتار درسطح وسيع به خروش نيايند. اين نکته بديهي است که اراده انتقامجويي رژيم پيشين دست نخورده باقي مانده و تنها به اخوان المسلمين محدود نمي شود. زينوبيا، وبلاگ نويس مصري، که در يک سال گذشته همواره از اخوان المسلمين انتقاد مي کرد، در گزارشي زيبا درتاريخ ٢٤ اوت با عنوان: «مک کارتيسم درمصر گسترش و بازهم بيشتر گسترش مي يابد» از فضاي مک کارتيسمي که حاکم مي شود انتقاد مي کند. « گروه تمرد درصفحه فيسبوک خود اعلام کرده که در زمان جنگ اپوزيسيون بودن خيانت است! البته من ازاين موضع گيري آنها تعجب نمي کنم زيرا هوادار جمال عبدالناصر هستند و به نظر ناصر مخالفان خائناني بودند که بايد به زندان مي افتادند. کساني که از آزادي ها و حقوق بشر سخن مي گويند خائن، جاسوس و مامور بيگانه به حساب مي آيند. نمونه آن ابراهيم عيسي است که هفته گذشته در برنامه تلويزيوني اش آنرا توضيح داد. زياد بها الدين، معاون نخست وزير، اقدامي را براي پايان بخشيدن به بحران سياسي فعلي درمصر پيشنهاد کرده که شامل پايان دادن به تبعيض و گشودن باب گفتگو باهمه نيروهاي سياسي که خشونت را رد مي کنند است. به او اکنون پي درپي در رسانه ها حمله مي شود». کلامي هم درباره «تمرد» گفته شود که درباره اهميت آن در هفته هاي پيش از ٣٠ ژوئن گزافه گويي شده است: اين نه يک سازمان و تشکيلات بلکه عنواني است که اين و آن (شامل دستگاه هاي امنيتي حکومت) از آن استفاده مي کنند. درخور توجه است که حساب توييتر و صفحه فيسبوک آن از موضع هايي ضدونقيض دفاع مي کنند و توييتر دربرابر قدرت موضعي انتقادآميز دارد. اگر اپوزيسيون سياسي گردهم آمده در جبهه نجات ملي کفالتي به نظاميان و مجموعه دستگاه حکومت داده بود، مي شد پذيرفت که شاهد جنبشي تصحيحي خواهيم بود که مصر را به مسير انقلاب ٢٥ ژانويه ٢٠١١ بازمي گرداند. محمد البرادعي از سران اين جبهه بود. او به عنوان معاون رييس جمهوري [موقت] منصوب شد و پس از سرکوب خونين ١٤ اوت استعفا داد. ازآن پس، او نه تنها هدف حمله و انتقاد رسانه ها (وشماري از روشنفکران و نويسندگان) است، بلکه توسط يک دادگاه به «خيانت به اعتماد عمومي» متهم شده است! اين امر به خوبي ماهيت قاضي ها را برملا مي کند که برخي از آنان ادعا مي کردند که شجاعانه عليه مرسي «ديکتاتور» مبارزه کرده اند و بيشترشان از ستون هاي رژيم پيشين بوده و همچنان هستند. درمدت دوسال و نيم، آنان حتي قادر نبودند يکي از مسئولان دوران مبارک را محکوم کنند و به هرترتيب رئيس جمهوري رژيم گذشته را آزاد کردند. ازاين پس، هواداران جنبش ٦ آوريل، که منشا قيام ٢٥ ژانويه ٢٠١١ بودند نيز بازداشت و متهم مي شوند (برخي به عنوان جاسوس، مطلب « Egypt Widens Crackdown and Meaning of ‘Islamist’ »نوشته داويد دي. کرک پاتريک را در نيويورک تايمز ٢٥ اوت بخوانيد) و جنبش مستقل سنديکايي که از کنار گذاشته شدن مرسي شادمان بود، زيرا او با پيوستن آنها به تنها سنديکاي رژيم گذشته مخالفت کرده بود، اکنون به ويژه با ترتيبي که دستگاه سرکوب يک اعتصاب در سوئز را به شکست کشاند، با بامداد خمارش روبروست ( تجزيه-تحليل عالي ژوئل بينين« Egyptian Workers After June 30 » در Merip ، ٢٣ اوت را بخوانيد). آنچه که موجب انفجار خشم در محله الکبري، مرکز مقاومت کارگري شد يک آزمون خواهد بود (مروا حسين، «کارگران محله نساجي در اعتصابي دوباره»، الاهرام آنلاين، ٢٥ اوت). انتصاب ٢٥ فرماندار جديد - بيشتر آنها نظامي يا پليس هستند - حتي بيش از کشتارها نمودار رفتن به سوي ديکتاتوري و اعلام حالت فوق العاده است که يکي از نخستين خواست هاي تظاهرکنندگان در ٢٥ ژانويه ٢٠١١ بود. دو نمونه زير ازجمله انتصاب هايي هستند که در گزارش ١٣ اوت زينوبيا نقل شده اند. (August #2013’s New Governors Reshuffle in #Egypt) ژنرال پليس محمود عثمان به فرمانداري سوهاگ منصوب شده است. اين مرد که درسال ٢٠١١ معاون فرمانداري اسکندريه بود، به خاطر اين معروف شد که با اسلحه خود معلمان تظاهرکننده را تهديد کرده بود. قاضي عزت آگورا به فرمانداري کفر الشيخ منصوب شده است. اين رييس پيشين باشگاه قضات اسکندريه به خاطر مخالفتش با جنبش ٢٥ ژانويه ٢٠١١ مشهور و متهم به مشارکت در دستکاري و تقلب در انتخابات مجلس قانونگذاري سال ٢٠٠٥ است. روزنامه هاي ٢٦ اوت، به ويژه روزنامه هاي رسمي (غالب نشريات موسوم به مستقل همين عملکرد را دارند) تيتر مي زنند: «دو رژِم مبارک و مرسي دربرابر دادگاه حضور مي يابند» (الجمهوريه) يا «محاکمه دو رژيم استبدادي» (رز اليوسف). اين قرينه سازي نادرست نبايد موجب اشتباه شود: تقريبا هيچ مسئولي از رژيم گذشته درماه هاي آينده به دادگاه کشيده نخواهد شد ( و بنابر قولي که توسط ستاد ارتش به عربستان سعودي داده شده با مبارک خوب رفتار خواهد شد). اين درحالي است که هزاران هوادار اخوان المسلمين غالبا به خاطر وابستگي شان به اين سازمان، در زندان هستند و اين احتمال هست که دير يا زود همه کساني که به سرکوب اعتراض مي کنند، به نوبه خود رهسپار زندان شوند * اين مقاله برروي وبلاگ لوموند ديپلماتيک منتشر شده است. در لوموند ديپلوماتيک ماه سپتامبرمقاله اي با عنوان «اغتشاش ديپلوماتيک در بالين مصر» نوشته ام که شما را به خواندن آن با خريد نشريه (که از روز چهارشنبه آينده به فروش مي رسد) دعوت مي کنم. بارديگر يادآوري مي کنم که ماهنامه ما تنها ازراه فروش نسخه هاي چاپي اش - و بنابراين با پشتيباني شما - گذران مالي مي کند و اين وبلاگ، مانند مجموعه تارنماي اينترنتي، به برکت خريداران و مشترکان آن وجود دارند. (همچنين مي توانيد نشريه الکترونيک ما را مشترک شويد و به آرشيو نشريه دسترسي يابيد).

سرکوب اخوان المسلمین، بحران اسلام سیاسی انقلاب مصر در سایه نظامیان کودتا؟

قیام عمومی؟ مرحله جدید از انقلاب؟ چگونه می توان جنبش گسترده علیه آقای مرسی و سپس خلع ۳۰ ژوئن نخستین رئیس جمهوری غیرنظامی مصر که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود را توصیف کرد؟ اگرچه اخوان المسلمین مسئولیت سنگینی در شکست خود دارند، اما سایه نظامیان و رژیم پیشین نیز در پشت سر تظاهرکنندگان دیده می شود. بی گمان، می توان ازاین متعجب شد که یک منبع نظامی گواهی می کند که ۱۴ میلیون مصری (رقمی که به ۳۳ میلیون نیز می رسد) در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ به خیابان ها آمدند و ارتش تصویرهای گرفته شده توسط هواپیماهای خود را در اختیار رسانه ها گذاشت تا گفته های خود را تایید کند (۱). یقینا این پرسش برانگیز است که مسئولان وزارت کشور، بزرگ ترین تظاهرات تاریخ مصر را تمجید می کنند. بی تردید می توان کمی درمورد جمع آوری پانزده، حتی بیست و دو میلیون امضایی که توسط جنبش «تمرد» (نافرمانی) برای استعفای رییس جمهوری محمد مرسی بدگمان شد و هنگامی که یک «فیلسوف مصری» تاکید می کند که آنها «به وسیله دادگاه عالی قانون اساسی بازشماری (۲)» شده اند، لبخند به لب آورد. اینها مهم نیستند. در ورای این گزافه گویی ها، مصر در ۳۰ ژوئن شاهد نیرومندترین بسیج خود پس از ژانویه – فوریه ۲۰۱۱ بود. مصری ها به صورت انبوه خواستند انتظارهای خود درمورد حرمت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی را بازگو کنند. آنان خواستند برنظرخود درمورد رد سیاست اجرا شده توسط محمد مرسی و سازمانی که آنرا نمایندگی می کند یعنی اخوان المسلمین مهر تایید بزنند. اخوان المسلمین که درسال ۱۹۲۸ تاسیس شد، قرن بیستم پر رنج و عذابی را گذراند. تاریخ آن پر از سرکوب، بازداشت و شکنجه است. بااین حال، هربار که موقعیتی پیش می آمد، اعم از انتخابات پارلمانی یا حرفه ای (مهندسان، پزشکان، وکلا و غیره)، سازمان موفقیت های مهمی به دست می آورد. درطول دهه ها، شعار «راه حل اسلام است» و شبکه نیکوکاری اصیل آن و هوادارانش فضایی مملو از نیکی و خوشنامی پدید آوردند و [همین موجب شد که] هنگام نخستین انتخابات پارلمانی آزاد (پایان ۲۰۱۱ – آغاز ۲۰۱۲)، با مشارکت بی سابقه ۳۰ میلیون مصری به اکثریت دست یابند. در ورای پوسته سخت هواداران، شماری از رای دهندگان می خواستند فرصتی به سازمانی که حسن البنا بنیان گذارده بود بدهند. نویسنده ای به نام خالد الخمیسی اظهارنظر یک راننده تاکسی (۳) را در پیش از انقلاب در ترافیک سنگین قاهره چنین روایت می کند: «پیشترهمه چیز را امتحان کرده ایم، شاه را آزمودیم و تجربه موفقی نبود. سپس، سوسیالیسم را با ناصر، که قوی ترین نوع سوسیالیسم بود تجربه کردیم و نتیجه اش این است که هنوز گرفتار سران نظامی و امنیتی هستیم. پس ازآن میانه روی و بعد سرمایه داری را تجربه کردیم (...). هیچ کدام تجربه موفقی نبودند. اکنون می توان اخوان المسلمین را آزمایش کرد و دید آیا نتیجه موفقیت آمیز است یا نه. به هرحال، چیزی برای ازدست دادن نداریم». دربهار امسال، نویسنده ازهمان راننده تاکسی شنید که می گوید: «اخوان المسلمین، این هم به درد نمی خورد». کاری را که سرکوب نتوانست [درمدت بیش از ۸۰ سال] انجام دهد، دوسال و نیم [آزمون] زندگی عمومی و بحث تکثرگرایی باز و غالبا جدل آمیز موفق به انجامش شدند: اخوان المسلمین با قرارگرفتن دربرابر نور و بحث های عمومی به شیوه ای بی ترحم به عقب رانده شد. پرزیدنت مرسی، محصور در انزوا، خود را دچار بلا کرد از ماه ها پیش، حوزه های رای گیری این به عقب رانده شدن را تایید می کردند. هنگام نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری درماه مه ۲۰۱۲، آقای مرسی بیش از یک چهارم مجموع رای ها را به دست نیاورده بود و در دور دوم هم به مدد کسانی که حریف او ژنرال احمد شفیق را رد می کردند [توانست با اکثریتی ضعیف پیروز شود]. چندماه آرامش نسبی به رئیس جمهوری امکان داد تا درماه اوت ۲۰۱۲، به آرامی خود را از شر شورای عالی نیروهای مسلح خلاص کند که مسئول دوران گذر فاجعه بار ازجمله در اکتبر ۲۰۱۱، در رویارویی با تظاهرات آرام همبستگی با قبطی ها بودند (۴). اما، درپی این کار «رئیس» و سازمانش شاهد کاهش محبوبیت خود شدند و حمایت از ایشان درزمان انتخابات دانشجویان در دانشگاه ها و همچنین درمیان سندیکاها و روزنامه نگاران یا داروخانه داران جهتی معکوس یافت. برای این شکست توضیح های بسیاری وجود دارند و همه آنها ناشی از مسئولیت اخوان المسلمین نیستند. اما، دربنیان سازمان نتوانست خود را با شرایط سیاسی تکثرگرا وفق دهد و از فرهنگ مخفی کاری خود خارج شود، خود را به یک حزب سیاسی تبدیل کند و برای خود متحدانی دست و پا نماید. درست است که حزب آزادی و عدلت را تاسیس نمود (۵)، اما این حزب کاملا تحت فرمان مدیریت اخوان المسلمین بود. یکی از کارکنان حزب سوسیال دموکرات هنگام شرح گفتگوهایشان با حزب آزادی و عدالت حکایت می کرد که چگونه هرساعت می بایست جلسه قطع شود تا مخاطبان بتوانند با اخوان المسلمین تماس بگیرند. اخوان المسلمین درسال های دهه ۱۹۹۰ با پذیرش مفهوم دموکراسی و حاکمیت مردم، زیر ضربه های سرکوب که به موفقیت آنان در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ منجر شد، ناگزیر شدند باردیگر در خود فروروند. درجریان کنگره سال ۲۰۰۹، محافظه کارترین جناح آنان که توسط یک بازرگان به نام خیرت الشاطر رهبری می شد، موقعیت خود را مستحکم نمود و عناصر آزاد منش تر مانند عبدالمنعم ابوالفتوح را به کنار زد. یقینا این فعالیت های مذهبی یا اراده به کاربستن شریعت نبود که موجب ناخرسندی مصریان از آنان شد. دراین زمینه کارنامه شان بسیار ضعیف است و نکته ای است که حزب نیرومند سلفی النور برآنان خرده می گیرد. درواقع، بی کفایتی و بی استعدادی شان در دست زدن به اصلاحات در مدت بیش از یک سال تعجب انگیز بود. سازمان محافظه کار اخوان المسلمین نظم موجود را محترم شمرد و نتوانست متحدانی بیابد که به آن امکان دهند دستگاه حکومت، ارتش، پلیس و قوه قضاییه – که اکثرا به رژیم پیشین وفادار مانده بودند – را تغییر دهد. درمورد جنبش اجتماعی و سندیکاها، رفتار آنان یادآور رژیم پیشین بود. نشریه امریکایی مریپ دراین مورد می نویسد: «در پارلمان، اخوان المسلمین تصویب قانونی درمورد کار را رد کردند که حق تشکیل سندیکاهای مستقل ازطریق انتخابات آزاد را تضمین می کرد. آنان پیشنهاد کردند که اعتصاب "مشمول مقررات" شود و درطول اعتصاب های شدیدی که پس از برکناری مبارک انجام شد، درکنار کارفرمایان ایستادند. درآغاز تابستان، مصر به فهرست سیاه سازمان بین المللی کار بازگشت زیرا پیمان نامه هایی که امضا کرده بود را محترم نشمرده بود (...). دولت مرسی حکم دادگاه درمورد تجدید نظر دربسیاری از خصوصی سازی های موسسه های عمومی، که مبارک می خواست از شرشان خلاص شود، را ندیده گرفت (۶)». مرسی که منزوی شده بود، درماه نوامبر ۲۰۱۲ در دامی که خود گسترده بود افتاد و فرمانی صادر کرد که به او اختیارات فوق العاده می داد. او که قادر به اجرای مفاد این فرمان نبود، هواداران خود را بسیج کرد و کوشید تا مهره های خود را برمسند کارها بنشاند و با این کار اتهام «اخوانی» کردن حکومت را به جان خرید. اتهامی که چندان پروپایه ای نداشت زیرا نهادهای عمده درحوزه اقتدار او نبودند. اما، ساده انگاری است که بیندیشیم قیام مردم نتیجه این امر بوده است. اخوان المسلمین با یک کارزار هماهنگ شده توسط رژیم پیشین روبرو شدند: انحلال پارلمان منتخب، سرباززدن پلیس از برقراری نظم عمومی و حفاظت از دفاتر آن (با معناست که وزیر کشور پس از ۳۰ ژوئن در سمت خود ابقا شد) و تبرئه مسئولان دوره مبارک توسط دادگاه ها. هنگامی که درماه مه ۲۰۱۳، گزارشگران بدون مرز دولت مصر را در فهرست «ازبین برندگان» آزادی مطبوعات می گذاشت (کاری که هرگز درمورد رژیم مبارک انجام نشد)، بنابر نوشته تارنمای «عربیست»، ۳۰ ژوئن یک: «ماشین خردکننده بدنام سازی و مشروعیت زدایی از دستگاه اداری مرسی، بسیار فراتر از اشتباه هایی که او مسئولیت آنها را داشت ، به کار افتاده بود. هرکس که سی بی سی، او ان تی وی، القاهره والناس و دیگر شبکه های ماهواره ای را نگاه می کرد، یا روزنامه های پرخاشگری مانند الدستور، الوطن یا التحریر (وبیش از پیش المصری الیوم) را می خواند، از کارزار تبلیغاتی مداوم علیه مرسی شگفت زده می شد». اپوزیسیون، که گرد محور جبهه نجات ملی جمع شده بودند، دراین کارزار تبلیغاتی شرکت کرد و در اتخاذ موضع مشابه با رژیم پیشین نیز تردید نکرد. اسام الامین، در آستانه ۳۰ ژوئن دراین باره می گوید: «درنبرد ایدئولوژیک بین شرکای انقلابی پیشین، "فوفول ها" (هواداران رژیم گذشته) توانستند خود را بازسازی کرده و به صورت بازیگران اصلی درکنار گروه های لائیک علیه اخوان المسلمین و اسلام گراها درآیند. آقای [محمد] البرادعی اعلام کرد که آماده است همه عناصر حزب دموکراتیک ملی مبارک را درحزب خود بپذیرد. آقای حمدین صباحی (نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری که نفر سوم شد و خود را هوادار ناصریسم می خواند) تایید می کرد که نبرد علیه هواداران رژیم پیشین اکنون امری ثانوی است و دشمن مشترک اخوان المسلمین و متحدان اسلام گرایش هستند (۷)». به نظر می آید که شیفتگی آقای صباحی نسبت به ارتش و ناصر او را به چرخشی چنان عجیب و غریب کشاند که هنگام انتخابات پارلمانی حزب او با اخوان المسلمین متحد شد. در ورای این تصویر عامه پسند که جوانانی بدون سازماندهی یک «دیکتاتور اسلامی» را سرنگون می کنند، تابلویی کم نورتر به چشم می خورد. آقای محمود بدر، یکی از پایه گذاران جنبش تمرد، می تواند لاف بزند – ساده لوحی یا حماقت؟ - که درهنگام نخستین دیدار، فرمانده کل ارتش دربرابر اخطار رسمی او سرفرودآورد: «به شما می گویم، شما فرمانده کل قوای مسلح هستید، ولی مردم مصر فرمانده شما هستند و به شما دستور می دهند که فورا درکنار آنان قرارگیرید و خواستار انتخابات زودهنگام شوید (۸)». یک هوادار جنبش که واقع بین تر است می گوید که زمانی که دید چهره هایی که آنها را می شناخت «مانند هواداران رژیم پیشین یا کسانی که کارهای امنیتی حکومت» را توجیه می کنند، حضور دارند خود را پس کشید. هزار و یک نشانه ثابت می کنند که جنبش از مدت ها قبل توسط ارتش، با تضمین هایی از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی و دستگاه امنیتی و هواداران رژیم پیشین تدارک دیده شده بود (مقاله تارنمای اینترنتی ما را بخوانید). نقیب سویریس، میلیاردر وابسته به رژیم پیشین، تایید می کند که هواداران جنبش تمرد را با یا بدون اطلاع ایشان تامین مالی کرده، درحالی که خانم تهانی جبالی، معاون پیشین دادگاه قانون اساسی، توضیح می دهد که برای درپیش گرفتن راهبردی که به دخالت ارتش بینجامد به آنان کمک کرده است (۹). همین خانم جبالی پس از سقوط رژیم مبارک، که او یکی از رکن های آن بود، می گفت می باید افراد دیپلمه صدایی رساتر از دیگران در انتخابات داشته باشند (۱۰) و گویی براساس یک معجزه، پس از سقوط آقای مرسی، کمبودهای عمده بنزین پایان یافتند و پلیس ها به خیابان ها بازگشتند. می توان درباره حمایت از زنان تردید کرد: ۳ ژوییه، روز سرنگونی آقای مرسی، حدود ۱۰۰ تعرض جنسی و تجاوز در میدان تحریر انجام شد (۱۱). آیا این ژنرال عبدالفتاح السیسی، مرد نیرومند جدید حکومت، نبود که از انجام «آزمایش بکارت» که درآن زمان توسط ارتش درمورد تظاهرکنندگان انجام می شد هواداری می کرد؟ «و اگر ۳۰۰ نفر را کشته بودیم...» سرنگونی آقای مرسی گوناگونی رسانه ای در مصر را گسترش نداده است. برعکس، حدود نیم دوجین از شبکه های تلویزیونی ممنوع شده اند، روزنامه نگاران بازداشت شده اند، رسانه های بیگانه همانقدر مورد بدگمانی هستند که مطبوعات رسمی در زمان مبارک. حفظ وزارت اطلاعات هیچ نشان خوبی نیست. درحالی که رسانه های حکومتی از پوشش دادن خبرهای تظاهرات سازماندهی شده توسط اخوان المسلمین که صدهاهزارنفر نیز در آنها شرکت می کنند خودداری می کنند، همه روزنامه نگاران دربرابر گفتمان رسمی که لحنی ناسیونالیست افراطی دارد تسلیم می شوند. تهدیدها و فشارها فراتر از اخوان المسلمین، همه کسانی که از خط رسمی انتقاد می کنند را نشانه گرفته اند. با این حال باید موضع گیری زیبا و شجاعانه کمدین مشهور بسام یوسف که دشمن اعلام شده اخوان المسلمین است را خواند که از غیر انسانی شدن بخشی از جامعه گلایه می کند (۱۲). نمونه ای از این امر پوشش خبری سرکوب تظاهرات نشسته که توسط اخوان المسلمین دربرابر مقر گارد ریاست جمهوری سازماندهی شده بود است که دستکم ۵۰ نفر درآن کشته شدند.سخنگوی ارتش که درمورد استفاده بیش ازحد از قوه قهریه ازاو پرسش شده بود، بدون خنده (یا گریه) تاکید می کند که: کدام استفاده بیش از حد؟ «اگر ۳۰۰ نفر را می کشتیم بیش از حد می بود». تارنمای انگلیسی زبان «مادامصر»، یکی از معدود رسانه هایی که دردام تبلیغات رسمی نیفتاد، شهادت های آزارنده ای درمورد ارتش مصر، عمدتا تصویرهای فیلمسازی که برای یک شبکه تلویزیونی کار می کرد را منتشر کرده که سربازانی را نشان می دهند که بدون هیچ دلیلی تیراندازی می کنند. این نوار ویدیو «در انتظار موضع گیری رسمی ارتش» به سرعت از روی تارنما برداشته شد. مقاله روزنامه ای به نام الشوروک که از قول چندین ساکن محله نقل می کرد که ابتدا ارتش شروع به تیراندازی کرده بود نیز جمع آوری شد (۱۳). ازاین پس همه قدرت دردستان آقای عدلی منصور، عضو دادگاه عالی قانون اساسی – که ۴۸ ساعت ریاست آن را عهده دار بود – است. مردی که زندگی حرفه ای اش وابسته به رژیم پیشین و عربستان سعودی است که بیش از ۱۰ سال در آنجا کار کرده و «نقشه راه»ی را به اجرا گذاشته که حاوی یک بیانیه قانون اساسی است که اختیارات کامل اجرایی و تقنینی به او تفویض می کند و برگزاری انتخابات را درمدت ۶ ماه پیش بینی می نماید (۱۴). برخی از مواد مورد مناقشه قانون اساسی قبلی لغو شده اند: نقش مشورتی دانشگاه اسلامی الازهر در تدوین قوانین، محدودیت درگوناگونی سندیکایی و غیره. اما ارتش از هرگونه کنترل مدنی مصون می ماند. به شکلی غریب، ترکیب جدید درعرصه مذهبی یک عقب گرد محسوب می شود زیرا «اصول شریعت»، «منبع اصلی قانونگاری» باقی می مانند اما، این بار، تاکید شده که باید مطابق سنت سنی باشند. این متن جبهه نجات ملی، که آنرا رد و سپس انکار نمود، را دچار سردرگمی کرده است. جنبش تمرد، به نوبه خود، کارزاری برای ممنوعیت اخوان المسلمین و حزب های سلفی که دستکم یک سوم جمعیت را نمایندگی می کنند، به راه انداخته است. دولت جدید نقش کلیدی ژنرال سیسی که با حفظ سمت وزارت دفاع به معاونت نخست وزیر منصوب شده را تایید نموده است. درعرصه اقتصاد، درمیان هواداران لیبرالیسم شمار چهره های رژیم گذشته نقش مسلط دارند. تنها خبر خوب انتصاب یک رهبر سندیکایی به عنوان وزیرکار است. برای مدتی طولانی، این پرسش مطرح بود که وقتی اخوان المسلمین انتخاب شوند، آیا «بلیت بازگشت» خواهند داشت؟ پرسشی که ازاین پس مطرح است این است که با سرنگونی رییس جمهوری برگزیده، آیا مصر رنگ انتخابات جدید تکثرگرا را خواهد دید؟ درحالی که برخی از مسئولان ازجمله آقای البرادعی برضرورت حضور اخوان المسلمین تاکید می کنند، دربرابر سرکوب همه جانبه دستگاه امنیتی و ارتش که برخلاف قانون علیه هواداران آنها که توسط رسانه ها «تروریست» توصیف می شوند و به همین شکل نیز با آنان برخورد می شود ساکت می مانند. آغاز تحقیق درباره فرار آقای مرسی و چندین رهبر دیگر اخوان المسلمین در زمان قیام ماه های ژانویه – فوریه ۲۰۱۱ از زندان وادی النطرون را چگونه می توان تفسیر کرد؟ ازماه ها پیش، مطبوعات تغذیه شده توسط سرویس اطلاعاتی «مخابرات»، «افشاگری های» رشد یابنده ای درمورد این واقعه منتشر و حتی ادعا می کردند که اخوان المسلمین با یاری حماس، حزب الله و القاعده [از زندان فرار کرده اند]. این امر سبب یک کارزار شدید ملی گرای افراطی و ضد فلسطینی شد (۱۵). دیر نخواهد گذشت که شاهد متهم ساختن هوادارانی باشیم که در ماه های ژانویه – فوریه ۲۰۱۱، خواستار سقوط حسنی مبارک شده بودند. آیا هدف این است که اخوان المسلمین به خشونت کشیده – یا تحریک – شوند تا زمینه برقراری وضعیت فوق العاده به نام «جنگ علیه تروریسم» فراهم شود؟ از عدم ثبات درصحرای سینا، که آغاز آن از دوره آقای مرسی نبوده، آیا به عنوان بهانه استفاده نخواهد شد؟ مساله این است که همه نیروها، ازجمله اسلام گرایان و اخوان المسلمین، که باید از شکست خود درس بگیرند و از حالت مخفی خارج شوند، لازم است که در بازی سیاسی حضور داشته باشند. با بستن در به روی آنان، ارتش و متحدانش آنان را در مسیر معکوس، به راه رادیکال شدن می کشانند و این می تواند برای مصر گران تمام شود. ۱- Sur ces estimations, cf. Ruth Alexander, « Counting crowds : Was Egypt’s uprising the biggest ever?», BBC News Magazine, Londres, 16 juillet 2013. ۲- Ayyam Sureau, Le Figaro, Paris, 30 juin 2013. ۳- Khaled Al-Khamissi, Taxi, Actes Sud, Paris, 2009. ۴- مقاله « مصر از دیکتاتوری نظامی تا دیکتاتوری مذهبی ؟» نوامبر ۲۰۱۲ http://ir.mondediplo.com/article190... ۵- مقاله « اخوان المسلمین خواهان انتقالی مهار شده اند» مارس ۲۰۱۱ http://ir.mondediplo.com/article167... ۶- « Egypt in year three », Merip,Washington, DC, 10 juillet 2013. ۷- Esam Al-Amin, « Egypt’s fateful day », 26 juin 2013, www.counterpunch.org ۸- Reuters, 7 juillet 2013. ۹- Ben Hubbard et David D. Kirkpatrick, «Sudden improvements in Egypt suggest a campaign to undermine Morsi», The New York Times, 10 juillet 2013. Cf. aussi Claire Talon, « Un coup préparé à l’avance par les militaires ? », Le Monde, 7-8 juillet 2013. ۱۰- مقاله « هراس از دمکراسی » ژوئیه ۲۰۱۱ http://ir.mondediplo.com/article171... ۱۱- Cf. l’entretien avec Aalam Al-Wassef sur France Inter, 4 juillet 2013, www.franceinter.fr ۱۲- Bassem Youssef, «Alas, nobody lives there anymore», 17 juillet 2013, www.tahrirsquared.com ۱۳- Ali Abdel Mohsen, «The killing of islamist protesters : State censorship or self-censorship ? », 9 juillet 2013, http://madamasr.com ۱۴- « In the interim », 12 juillet 2013, http://madamasr.com ۱۵- Dina Ezzat, «Wild rumours of Hamas interference in Egypt find audience », Ahram Online, 12 mai 2013. نويسنده Alain GRESH مسئول هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک و مؤلف کتاب اسراييل و فلسطين، انتشارات فايارد، پاريس ٢٠٠٢ اين کتاب به ترجمه آقای بهروز عارفی توسط انتشارات خاوران در پاريس به چاپ رسيده است. برگردان: Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعي لوموند دیپلوماتیک

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت