.
دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 18 ارديبهشت 1388 ساعت 01:52

کدام قانون قرار است ازکودکان ایرانی حمایت کند؟

altتارا نیازی:این روزها مدافعان حقوق بشر آنقدر درگیر موارد گسترده اعدامها و شکنجه ها و نقض حقوق زندانیان ، احضارها و تعقیبها در ایران هستند که مسئله حقوق اولیه و اساسی کودک  به سادگی در حاشیه قرار گرفته است . در حالیکه کودکان به سبب نا توانی در پیگیری و احقاق حقوق خود و نیز بیان مسائل و مشکلاتشان ، در زمره ی اولین و البته معصوم ترین قربانیان یک حکومت ناقض حقوق بشر قرار دارند .
حقوق کودک را می توان شامل موارد زیر دانست :
_ حق برخورداری از تغذیه و آب آشامیدنی سالم و کافی
_ حق برخورداری از امکانات بهداشتی ، پیشگیری و درمان
_ حق برخورداری از مسکن مناسب و زندگی در محیطی سالم و آرام
_ حق برخورداری از امکانات تفریحی ، سرگرمی و بازی
_ حق برخورداری از امکانات آموزشی و تربیت و تحصیل
_ حق برخورداری از امنیت روانی
_ عدم تبعیض میان فرزند دختر و پسر
و این در حالی است که در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران  موادی که در آن به حقوق کودک اشاره شده ، تنها  مواد زیر است :
 ماده1168  - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
ماده1172- هيچيك از ابوين حق ندارند در مدتيكه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي المعموم نگاهداري طفل را بهر يك از ابوين كه حضانت بعهده او است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند.
ماده1178- ابوين مكلف هستند كه در حدود توانائي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ملاحظه می کنید که این مواد در برخورداری کودک از حقوق اولیه و مسلم خود تا چه حد گنگ و ناکافی و ناکارآمد هستند . به عنوان مثال در ماده 1168 به وظیفه نگاهداری طفل از سوی والدین اشاره شده ، اما مشخصا تعیین نشده که "نگاهداری " شامل چه مواردی باید باشد . و یا به همین سیاق ماده 1178 که اشاره دارد به حق" تربیت"  اطفال  اما باز هم تعریفی از موارد و مصداقهای تربیت در این بند نمی بینیم .
در ماده 1173 قوانین مدنی می خوانیم :
هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
 موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :
 1) اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار .
2) اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء.
 3) ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .
4)سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق .
 5) تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در بند 4 این ماده صحبت از سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل "ضداخلاقی " شده است ، که از موارد رد صلاحیت  والدین در حضانت طفل به شمار می رود ، با این تعریف اینگونه به نظر می آید که اجبار طفل در ورود به مشاغل "اخلاقی " از سوی والدین مجاز و قانونی است و البته پیامد این ناکارآمدی قانون در حمایت از کودکان ، جمعیت زیاد کودکان کار و خیابان است که در سطح شهرها و نیز در شهرستانها و روستاها با آن مواجهیم . کودکانی که عهده دار مشاغل "اخلاقی" فروش آدامس و فال و جوراب و...... در سطح شهر هستند. این کودکان که قربانیان آشکار فقر مالی و فرهنگی خانواده اشان به شمار می روند اغلب نان آور خانواده هستند و متاسفانه هیچ قانونی هم در حمایت از این کودکان در برابر نقض حقوقشان از جانب خانواده یا صاحبان کارشان موجود نمی باشد، به این آمار توجه کنید :
 پژوهشی که بر روی 585 کودک کار خیابانی در گروه سنی 6 تا 18 سال و به منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفته ، بیانگر این واقعیت است که بیش از 50 درصد این کودکان توسط اعضای خانواده یا صاحبان کار خود در محل کار ، مورد آزار و اذیت یا سوء استفاده ی جنسی قرار می گیرند . (نقل از سایت آفتاب )
در بند 5 این ماده موضوع ضرب و جرح کودک مطرح شده و "تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف " از دیگر مصادیق عدم صلاحیت والدین در نگهداری از طفل عنوان شده است . در حالیکه قانونگدار هیچ تعریف روشن و دقیقی از "حد متعارف " یا "غیر متعارف" ارائه نمی دهد . و این سوال مطرح است که آیا اگر ضرب و جرح در حد متعارف انجام پذیرد ، منع قانونی ندارد ؟ و آیا فقط در شرایطی که ضرب و جرح "تکرار" شود ، والدین از حق حضانت محروم می شوند ؟ و این " تکرار " اصولا چند مرتبه است ؟
در باب تنبیه کودک در ماده 1179 اینگونه آمده است :
ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از" حدود" تاديب تنبيه نمايند
که مجددا در اینجا هم "حدود " تعریف نشده باقی می ماند و اشاره ای هم به نوع و شکل تنبیه نشده است . مطابق این ماده والدین حتی حق تنبیه بدنی کودکان خود را دارند اما نه خارج از حدود ، نتیجتا هرپدر و مادری مطابق سلیقه و طرز تفکر و تلقی خود می تواند این "حدود" را تعیین و تفسیر نماید .
به دو ماده زیر در زمینه "ولایت" کودک توجه نمایید :
ماده1180- طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده1181- هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد ولايت دارند
واین " ولایت قهری " ، پدر یا جد پدری را مالک طفل می نماید ، همانگونه که پدر بر سایر اشیاء منزل خود مالکیت دارد . تا جاییکه اگر پدری اقدام به قتل کودک خود نماید ، مطابق قانون چون خود او ولی دم به حساب می آید ، حکم قصاص و یا پرداخت دیه در مورد او اجرا نخواهد شد . (مطابق ماده 220 قوانین مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد ، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد ) و مهم اینکه ورثه مقتول کسی نیست جز خود پدر یا جد پدری که مرتکب قتل شده است . در این خصوص مراجعه کنید به مقاله ای تحت عنوان " فرزند کشی ، قتل بی قصاص " مندرج در سایت سرمایه مورخ 30 آبان 1387 که آمار تکان دهنده ای از موارد قتل کودکان توسط پدران را بیان می کند . در بخشی از این مقاله آمده است :
جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد: "سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است." این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- 15 درصد در سال 86 اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: "با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد"
که البته بازنگری و اصلاح این قوانین درمحدوده " موازین فقهی " هم خود از مقولاتی است که البته جای بحث و تامل بسیار دارد.
صرفنظر از این چند ماده گنگ و بی محتوا ، قوانین مدون ومحکمی در زمینه ی دفاع از حقوق کودک که ضمانت اجرایی هم داشته باشد ، در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده نمی شود . ونتیجه این کمبود ، آمار فزاینده کودک آزاری است که رشد تصاعدی این پدیده حقیقتا فاجعه محسوب می شود .
کودک آزاری چیست ؟
به طور كلي كودك آزاري (child abuse ) عبارت است از هر نوع ضرب و شتم يا جراحت فيزيكي ( بدني ) يا رواني يا تحقير كودكان زیر 18 سال كه تاثير ماندگاري بر وضعيت بدن يا روان آنها بر جا بگذارد. كودك آزاري به چهار نوع تقسيم بندي مي شود:
1- كودك آزاري جسمي( physical child abuse ): كه شامل آزار و كتك زدن بدني کودکان است که در مواردي هم متاسفانه به مرگ يا نقص عضو بچه ها منجر مي شود
2- كودك آزاري جنسي (sexual child abuse)   :  شامل استفاده از بچه ها به قصد لذت جنسي به هر شكل آن اعم از ايجاد تماس جنسي با بچه ها يا وادار كردن آنها به عمل جنسي يا اجبار آنها به عمل جنسي و تهيه فيلم و عكس و ... مي شود.
3- كودك آزاري عاطفي يا رواني (emotional child abuse) : عبارت است از توهین و تحقير یا تهدید كودك به شکلی که عزت نفس او پایمال شود يا اعتماد به نفس او پایین آید ،  مثل مقايسه او با ديگران ، سركوفت زدن به او ، ايجاد احساس خجالت در او ، تحقير وي نزد ديگران بخصوص ساير كودكان ، مطرح كردن نقاط ضعف او و دادن لقب ها و اسامی ناراحت كننده و توهین آمیزبه او
4- غفلت (neglect ) : عبارت است ازعدم برآورده كردن نيازهاي كودك اعم از نيازهاي جسمي و بدني مثل تهيه خوراك و پوشاك و مسکن مناسب يا نيازهاي عاطفی و رواني یا ايجاد محدوديتهای غیر منطقی و غیر عقلانی برای طفل عمدا یا سهوا
مطابق آمار، 56 درصد از کوکان آزاردیده دختران و 44 درصد پسران هستند ، 58 درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و 12 درصد توسط مادران صورت می گیرد. بیش از 78 درصد از موارد کودک آزاری به شکل جسمانی است و 5 درصد از موارد آزارها سوء استفاده جنسی است . 
بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، هرکسی کودک یا نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و آزار و اذیت مشاهده کند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار خودداری کند واز اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد
حال به خبر زیر در مورخه 13 نوامبر 2007 مندرج در جام جم آنلاین توجه فرمایید :
سرهنگ محمد کاظم تقوي رئیس پلیس مشهد در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشته است : در طرح غربال‌گري و جمع‌آوري معتادان که از سوي سازمان بهزيستي انجام مي‌شد، گزارشي مبني بر وقوع يك کودک‌آزاري در انتهاي منطقه دروي مشهد به پليس اعلام شد.
وي ادامه داد: متاسفانه بر اثر اين کتک‌ها و اذيت‌ها، نه تنها عوارض ظاهري و جسماني فراواني در اين کودک مشاهده مي‌شود، بلکه از نظر رواني و روحي نيز دچار اختلالات فراوان شده است.
وی افزود : پدر و اقوام سنگدل اين کودک با بستن درب خانه به روي او نمي‌گذاشتند، با جايي تماس بگيرد و اعمال شنيع و فجيع اين افراد را حتي به همسايه‌ها گزارش كند.
وي با اشاره به اين که اين پدر، کودک 8 ساله‌اش را با شديدترين حالت ممکن مورد ضرب و شتم قرار مي‌داده است، توضيح داد: به اين ترتيب بر اثر کتک‌هاي شديد، چندين نقطه از اعضاي بدن اين کودک از جمله نقاطي در جمجمه او دچار شكستگي شده است.
رئيس پليس مشهد در پاسخ به اين پرسش که رفتار ساير افراد مرتبط با اين کودک چگونه بوده است و آيا آنها از کودک در مقابل پدرش حمايت مي‌کرده‌اند يا خير؟ پاسخ داد: متاسفانه در کمال تعجب بايد گفت حتي مادربزرگ، عمه و ساير اقوام پدري اين کودک نيز که با او مرتبط بوده‌اند، نه تنها از پسربچه 8 ساله حمايت نمي‌کرده‌اند، بلکه وي را مورد ضرب و شتم هم قرار مي‌داده‌اند.
با توجه به ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که پیشتر آورده شد ،اقوام و بستگان این کودک که شکنجه و آزار پدر را گزارش نکرده اند و خود نیز با پدر در این زمینه همکاری کرده اند ، آیا تحت تعقیب قرار گرفته اند یا کیفر خواستی علیه آنان صادر شده است ؟ متاسفانه نه در این مورد و نه در موارد بیشمار مشابه هرگز مجازاتی در مورد افراد مذکور اعمال نشده است .
گزارشات هولناک زیر تنها نمونه اندکی از بیشمار موارد گزارش شده یا گزارش نشده در مورد آزار و اذیت کودکان است :
اعتماد ملي  : مردي كه به خاطر سوءظن دختر 11ساله اش را مورد شكنجه قرار داده بود، از سوي ماموران پليس اسلامشهر دستگير شد. اين دختر كه از چند ناحيه دچار شكستگي استخوان شده است درباره علت بدرفتاري هاي پدرش گفت : پدرم بدبين است ، از راه كه مي رسيد من را مي زد و مي گفت تو سر كوچه به پسرها چشمك زده اي . حتي به همين دليل يك بار مي خواست در چشم من اسيد باطري بريزد و من را كور كند.(11 اردیبهشت 1385)
انتخاب :کودك سه ماهه سومين قرباني كودك آزاري شديد در تهران در فصل پاييز امسال است. در نخستين پرونده بدن پسر بچه 5 ماهه اي به نام اميرحسين بر اثر شكنجه هاي ناپدري اش نيمه فلج شد. در دومين پرونده، دختر 14 ساله اي به نام توران دچار آزار و اذيت و شكنجه نامادري خود شد و سومين قرباني نيز که كودكی 3 ماهه است از ناحيه پا و قفسه سينه دچار شكستگي شده است. همچنين بر روي سر اين كودك آثار تورم نيز مشاهده مي شود كه باعث ايجاد تب و تشنج در او شده است. (21 آذر 1385 )
اعتماد : معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان شرقي گفت؛ پدري در ميانه براي تنبيه کردن فرزند 16 ساله ی خود . با پرتاب چاقو او را به قتل رساند.این فرد اعتراف کرد که چاقو را برای تنبیه به سمت پسرش پرت کرده که چاقو با برخورد به قلب وی، او را از پا در آورده است (26 آذر 1387)
مجددا نگاهی بیندازیم به ماده 1173 قانون مدنی که اظهار می دارد : "هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند " که در اینگونه موارد اغلب سرپرستی طفل به مراکز بهزیستی سپرده می شود . متاسفانه از آنجاییکه کارکنان و مربیان اینگونه مراکز عموما بدون گزینش علمی و بررسی صلاحیت آنان برای عهده دار شدن این شغل حساس ، به این سمتها گمارده می شوند و مسئولین امر به حساسیت های این حرفه توجهی نشان نمی دهند ،  این غفلت ها و اهمال ها نتیجه ای جز فاجعه مرکز بهزیستی زنجان در تابستان 87 را به دنبال نخواهد داشت :
در مركز نگهداري كودكان مهر زنجان‌ اين شهر بر روي بدن ۳ كودك يتيم به نام‌هاي زهرا، مريم و محمدمهدي داغ گذاشته شده است. كه بر اثر آن صورت زهرا، پاي مريم و گردن محمدمهدي سوخته است. اين اتفاق زماني رخ داده است كه مربي در پاس شيردهي بوده است و گفته ميشود كه خدمه اين مركز دست به اين كار زده است .
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که مسببان این ماجرای تلخ با پرداخت جریمه نقدی یا حبس مجازات شده اند ، آیا اثرات روحی و روانی این شکنجه وحشیانه از ذهن این کودکان بیگناه که در مرکزی دولتی نگهداری می شده اند ، پاک خواهد شد ؟
بسیاری از کودکان به سبب ترس از آزار و شکنجه بیشتر حتی این موارد را با کسی در میان نمی گذارند و اطلاع نمی دهند و درست به همین دلیل است که آمار دقیقی از موارد کودک آزاری در دست نیست . به این خبر توجه کنید :
وحشت شاکیان خردسال از رتیل کودک آزار، به دنبال چند فقره شکایت مردمی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران مبنی بر این که جوان موتورسوار با معرفی خود به عنوان مامور، دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی را ربوده و پس از بستن چشمهای کودکان ، آنها را به ساختمانی ۴ طبقه منتقل و در این محل پس از ضرب و جرح ، مورد تعرض جنسی قرار داده است ..... پس از انتشار اولین گزارش در ارتباط با متهم و چاپ تصویر وی ، ۱۵ دانش آموز خردسال که از سوی متهم ربوده شده بودند ، با مراجعه به پلیس آگاهی درحالی که وجودشان را رعب و وحشت فرا گرفته بود او را شناسایی و برخی نیز مشخصات منزل متهم را در مواجهه حضوری بیان کردند. ( آفتاب ، 30 آبان 1385 )
و تکان دهنده ترین حادثه در این مقوله که همان حادثه "پاکدشت " است و ماجرای قتل و آزار و تجاوز به کودکان در اطراف تهران توسط "محمد بیجه " ، که به عنوان بزرگ‌ترین پرونده جنایی هفتاد و یک سال اخیر در ایران شناخته شد.
موارد عنوان شده تنها گوشه ای از نقض حقوق کودکان و کودک آزاری توسط خانواده ها و یا افراد دیگر جامعه  بود که به سبب عدم وجود قوانینی جامع و کامل و مشخص در این زمینه ، متاسفانه روند رو به رشد این جنایات علیه کودکان را شاهد هستیم . مقایسه این آمار و ارقام با حادثه ای که در حدود سه سال پیش در کشور بلژیک روی داد ، فاصله ما با استانداردهای جهانی در زمینه حقوق کودک را نشان می دهد . در این حادثه دو خواهر 6 و 9 ساله پس از اتمام یک جشن خیابانی که برای کودکان برگزار شده بود ، به خانه بازنمی گردند . پس از چند روز جنازه های آنان در زیر پلی پیدا می شود . این فاجعه چنان خشم و تنفر مردم را تحریک می کند که دست به اعتراضات وسیع علیه دولت می زنند با این عنوان که دولت از تامین امنیت شهروندان ناتوان است . از آنجاییکه این حادثه در کشور بلژیک نادر و عجیب بود ، دولت بارها رسما از شهروندان عذر خواهی کرده و قول می دهد که با تمام قوا مسببان این حادثه را شناسایی کرده و به سزای عملشان برساند که البته این کار را هم انجام می دهد .
اما در این میان دولت ما نه تنها حمایتی از کودکان قربانی به عمل نمی آورد ، بلکه خود به عنوان متهم ردیف اول در مقوله نقض حقوق کودکان می بایست مورد بازخواست قرار بگیرد . دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 با لحاظ کردن این شرط ، رسما به كنوانسیون جهانی حقوق كودك پیوست :
" هرگاه مفاد این کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود." در این کنوانسیون سن بلوغ برای هر گونه پذیرش مسئولیت و نیز سن کیفری 18 سال عنوان شده است و این در حالی است که در تبصره1 ماده 1210 قانون مدنی جمهوری اسلامی ، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است  و اینگونه است که علیرغم تمامی تلاشها و اعتراضات نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی هنوز شاهد اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران هستیم و کشور ایران در زمینه اعدام نوجوانان رتبه اول در جهان را کسب می کند. دولت ایران پس از پیوستن به این کنوانسیون، تنها در سال 1381  در دوره مجلس ششم با فعالیت ها و پیگیری های فعالان حقوق کودک  ، تغییراتی را به نفع حقوق کودکان اعمال کرد. از جمله تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان » که این قانون برای اولین بار واژه " کودک آزاری " را وارد قوانین ایران کرد و کودک آزاری را از جمله جرایم عمومی برشمرد، تا آن زمان تنها پدر بود که می توانست طرح شکایت کند ، اما در حال حاضر هر کسی که شاهد کودک آزاری باشد می تواند شکایت کند. اما متاسفانه این قانون هم همانند بسیاری از قوانین دیگر در مراحل تصویب دچار مشکل شد و همینطور عدم وجود ضمانت اجرایی بر آن ، عملا آن را بی مصرف و ناکار آمد کرد .
در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در جامعه و موضع گیری نهاد قدرت در قبال مسئله حقوق بشر ، امیدواری به اصلاح و بهبود این قوانین از سوی دولت ، آرزو و آرمانی غیر ممکن و محال به نظر می آید . اما قطعا می توان با تشکیل نهادها و کمپین ها وتشکلهایی ، این حقوق را به کودکان و خانواده ها شناساند و دولت را برای بازنگری و اصلاح این قوانین ناکافی و ناعادلانه تحت فشار گذاشت . کودکانی که اگر امروزشان در امنیت و آرامش بگذرد ، کشورمان فردایی روشن تر خواهد داشت .
منبع: مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
http://www.hra-iran.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت