.
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 23:58

بزرگداشت سی یکمین سالگرد ۶۷

نوشته شده توسط

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 20:33

پیامد تورم در ایران؛ فقر مطلق زنان سرپرست خانوار

نوشته شده توسط

دویچه وله فارسی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید میلیاردها تومان اعتبار برای رفع فقر مطلق خانوارهای تک سرپرست، به ویژه زنان سرپرست خانواده اختصاص داده شده، ولی رشد تورم گاه تا ۷۰ درصد، این منابع را بی‌اثر می‌کند.

    
default

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با اعضای فراکسیون زنان مجلس درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار، معلولان و کارگران و کودکان کار به گفت‌وگو نشسته و از آماری خبر داده که امیدبرانگیز نیستند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این رابطه از قول او نوشته است: « تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق با تلاش نمایندگان از ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته» اما افزایش تورم گاه تا ۷۰ درصد بخش بزرگی از منابع مالی اختصاص داده شده را دود می‌کند.

او هم‌چنین گفته است در صورتی که سازمانی به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار ایجاد نشود، این «روند ابتر خواهد ماند». تا پیش از برنامه ششم توسعه حتی آمار دقیقی از وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران وجود نداشته است. حالا و با همراهی فراکسیون زنان با وزارت کار، ظاهرا آماری البته نه چندان دقیق به دست داده شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این آمار شامل حال سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر تنها یک شورا به ریاست معصومه ابتکار در حوزه زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کند که شش کمیته دارد و این پاسخگوی نیاز چنین جمعیتی نیست.

آمار رو به افزایش جمعیتی که زیر فقر مطلق می‌روند

به گفته محمد شریعتمداری هم اکنون ۲۴۵ هزار خانوار نیازمند تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارند که رشد ۱۵ درصدی این جمعیت در ۳ ماه اول سال ۹۷ را نشان می دهد. در این میان وضع معلولان نیز اسفبار است. زیرا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «در برآوردهای اولیه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون پیش بینی شده» است اما در عمل کمتر از یک هزار میلیارد تومان در بودجه برای آن تعیین شده و «بنابراین نمی توان اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد.»

بر اساس این گزارش ۱۳۰۰ گروه در حال حاضر در ایران در زمینه شناسایی و رسیدگی به وضع زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند که هفت هزار نفر از آنان خود از زنان سرپرست خانوار هستند. اما تنها ۷۷۰ هزار نفر از این زنان شناسایی شده‌اند و به گفته شریعتمداری  «این عدد واقعی نیست و باید گام هایی در جهت تکمیل این بانک اطلاعاتی برداشته شود.»

۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان در گروه‌های خودیار در این زمینه فعالیت می‌کنند که به گفته محمد شریعتمداری «۹۳ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند  و ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق منابع مردمی جهت تامین اعتبارات اجرای طرح توانمندسازی در این بخش تامین شده است.» او هم‌چنین به آمار مدیران زن در وزارتخانه‌اش اشاره کرده و گفته است: «تعداد مدیران زن در سطح عالی در دولت دوازدهم از ۲ نفر به ۷ نفر، در سطح مدیریت میانی از ۲۱۱ به ۲۷۵ و در سطح پایه از ۶۸۹ نفر به ۹۲۴ نفر افزایش یافته است.» این آمار در حالی است که هنوز دولت روحانی از حضورحتی یک وزیر زن بی‌بهره است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم کفایت اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق در میان زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تک سرپرست به فاصله یک روز از گزارش دیگری درباره وضع مسکن در ایران منتشر می‌شود. گزارشی که حاکی از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به میزان ۱۰۹،۶ درصد است.

در همین رابطه احمد توکلی، رئیس سازمان غیردولتی "دیده‌بان عدالت و شفافیت" در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص از «صدای شکسته شدن استخوان‌های مستاجران و فریاد مستمندان» نوشته و از «مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده»‌ای گفته که که به سرعت نیازمند تدبیری هستند. 

رسانه‌های رسمی در ایران مملو است از اخباری درباره "اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان» در اردبیل، مشهد در «۲۳ استان ایران» یا ایجاد «بازارچه همدلی در مشهد»  که برای ۴۵ نفر «به طور مستقیم و برای ۱۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی» ایجاد می‌کند. خبرهایی کوچک در تلاطم امواج بزرگ فقر و بیکاری، به ویژه در میان زنان و منابع مالی که با رشد تورم دود می‌شوند و برای رفع نیازهای اولیه میلیون‌ها نفر به جایی نمی‌رسند؛ در کشوری که میلیون‌ها نفر با زلزله و سیل هستی‌شان برباد رفته است.

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 20:27

'خودزنی وخوردن مشت‌ مشت قرص'؛ تصویری از زندان زنان قرچک

نوشته شده توسط

زندان قرچک

حدود ۲۰۰ نفر از زنان زندانی در بند پنج زندان قرچک (ندامتگاه شهر ری) در نامه‌ای به وضعیت انسانی و معیشتی در این زندان اعتراض کرده‌اند.

آنها در نامه به حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیر کل زندان‌های استان تهران، نوشته‌اند که به دلیل "فشارهایی که دیده نمی‌‎شود دست به خودزنی، خوردن مشت مشت قرص برای آرامش روان، قرض گرفتن و به اجبار تن به انجام کارهای دیگران دادن زده‌ایم."

نویسندگان این نامه به ویژه به کیفیت پایین غذا و قیمت بالای خوراک و پوشاک در فروشگاه زندان اعتراض کرده‌اند و نوشته‌اند که به همین دلیل روز شنبه ۲۶ مرداد از گرفتن غذا در بند پنج زندان قرچک خودداری کرده‌اند.

زندان قرچک ویژه نگهداری زندانیان زن با جرایم عمومی است. شرایط زندانیان این ندامتگاه بارها موضوع اعتراض زندانیان و فعالان حقوق بشر بوده است.

این زندان از نظر شرایط رفاهی، بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از بدترین زندان‌های استان تهران شناخته می‌شود.

در میان زندانیان این ندامتگاه زنان باردار و همین طور مادرانی هستند که همراه کودکان خود دوره محکومیت را می‌گذرانند.

زندانیان بند پنج این زندان در نامه خود نوشته‌اند "با توجه به اینکه اکثر ما زندانیان به خاطر وضعیت معیشتی و یا همبستگی با وضعیت معیشتی بحرانی در جامعه به اینجا کشانده شده‌ایم، دیگر توان رفع نیازهای معیشتی خود در زندان را نداریم، نیازهایی چون تامین غذا، مواد آشامیدنی، پوشاک و مواد بهداشتی."

 
در زندان‌های ایران چه می‌گذرد؟

بخشی از نامه:

یکم: غذای این زندان چه از نظر کیفی و چه کمی دارای استانداردهای حداقلی نیست.

دوم: میوه و سبزیجات در فواصل زمانی طولانی با قیمت های گزاف تنها در فروشگاه یافت می‌شود.

سوم: آب آشامیدنی به مقدار کم یافت می‌شود و مجبور به خرید آب آشامیدنی از فروشگاه هستیم.

چهارم: آوردن پوشاک توسط خانواده تنها و تنها در این زندان ممنوع است و به اجبار تن به خرید پوشاک با کیفیت خیلی پایین و قیمت خیلی بالاییم.


شرایط نامناسب زندان قرچک در طی سال‌ها بارها در نامه‌های زندانیان و گزارش‌های رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری بازتاب یافته اما شواهد نشان می‌دهد بهبودی در این شرایط حاصل نشده است.

نگهداری صدها زن در یک سالن سرپوشیده و فاقد امکانات اولیه بهداشتی، شستن ظرف در توالت‌ها، کمبود شدید سرویس‌های بهداشتی برای زندانی‌ها از جمله گزارش‌هایی است که در طول سال‌ها درباره وضعیت نگهداری زنان زندانی در قرچک منتشر شده است.

زنان زندانی بند پنج زندان قرچک در نامه تازه خود به مدیر کل زندان‌های استان تهران نوشته‌اند: به خاطر دیدار یک ماه پیش او از این ندامتگاه "زندانیان بالغ بر دو هفته در رنج و عذاب بودند تا بلکه صحنه‌آرایی صورت گیرد و مشکلات با چیدن ویترین نادیده گرفته شوند."

این زندانیان از تلاش برای گفت‌وگو با این مقام در دیداری که " کمتر از ده دقیقه به طول انجامید" نوشته‌اند، اما گفته‌اند که این تلاش‌ها بیهوده بوده است.

قرچک

"کابین‌های قطار ایستاده‌ مرگ"

روز پنج‌شنبه گذشته هم عاطفه رنگرز، یکی از زندانیان بند زنان قرچک و از جمله بازداشت‌شدگان تجمع روز کارگر، در نامه‌ای دیگر از وضعیت نابسامان زنان و کودکان در این بند و کمبود فضا و کوچک بودن بندها نوشته است.

او کابین‌های بند پنج را به "کابین‌های قطار ایستاده‌ مرگ" تشببیه کرده و نوشته است: "در بند ۵، یازده کابین است و در هر کابین ۴ تخت ۳ طبقه‌ای که ۱۲ نفر در آن سوار قطار مرگ شده‌اند و در مسیر برزخی به انتظار یک ابلاغیه، اعزام و یا انتقال هستند تا شاید دمی پیاده شوند و درها برایشان گشوده شود."

او در بخش دیگری از این نامه به وضعیت کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند اشاره کرده و نوشته است: "در اینجا ۱۰ بند است و هر بند به طور تقریبی ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر جمعیت دارد. به جز بند مادران یا بندی که سرنوشت کودکانش از همان ابتدا محکوم به شکست است. کودکانی که نه شب را می‌بینند، و نه پدر را، و نه بیرون را، و نه پارک ملی را و نه چیزهای ملی شده را! و اما می‌بینند درهای بسته و قفل‌های بسیاری را، و آیا کودکان اینجا خواب ستاره‌ قرمز را می‌بینند!"

خانم رنگرز در همین نامه از این که صدای او و دیگر زندانیان در بیرون از زندان شنیده شود، ابراز ناامیدی کرده و نوشته است "بعید می‌دانم که واژه‌هایم بتوانند مسافران اینجا را دیدنی کنند. زیرا بیرون مرده است و هیچ‌کس به قطار ایستاده‌ مرگ نگاه نمی‌کند."

http://www.bbc.com/persian/iran-49387125

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 20:26

سعید محمدی: 28 مرداد 58، روزنه ای در جهت ارزیابی احزاب سیاسی

نوشته شده توسط
 
بازخوانی: سعید محمدی
 
دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 20:23

اخبار و گزارشات کارگری 28 مرداد ماه

نوشته شده توسط

اخبار و گزارشات کارگری 28 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی

- تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی مقابل سازمان خصوصی‌سازی

- تجمع اعتراضی کارگران شرکت خانه‌سازی ایرداک نسبت به اخراج از کارمقابل فرمانداری تبریز

- نسرین جوادی به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

- سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه:

دست های پشت پرده جهت محکوم کردن کارگران!

مراجعه مجدد کارگران هفت تپه به دادگاه شوش

- تجمع اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق مقابل استانداری فارس

- یورش نیروهای انتظامی به تجمع حامیان حیوانات مقابل شهرداری تهران وبازداشت چند نفر

- توقف خط تولید واحد نوردکارخانه فولاد یزد بدنبال حوادث کاری منجر بمرگ

- جان باختن کارگر شهرداری بروجرد حین کاربراثر تصادف

- له شدن سر کارگرجوان معدن سنگ چک زرد هرسین حین کار زیر تخته سنگ

- مرگ خاموش کارگرشرکت پالایش نفت باخانواده در لاوان

*ادامه تجمعات اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی

روز دوشنبه 28مرداد،کارگران قطار شهری اهوازبه اعتراضشان نسب به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی با تجمع مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند.

براساس گزارش رسانه ای شده،احمد یکی از کارگران قطار شهری اهواز است که با دختر 6ساله اش مقابل ساختمان استانداری حاضر شده به دخترش اشاره می کند و می گوید: 2ماه از زمان ثبت نام در مدرسه گذشته اما دخترم را هنوز در مدرسه نام نویسی نکرده و لباس و وسایل مدرسه را هم برایش نخریده ام.

این کارگر حراست با چشمانی خسته و خمار از بیخوابی، از تعهدش به کار سخن می گوید و ادامه می دهد: دیشب تا صبح در کارگاه کشیک بودم تا برای کارگاه و وسایل آن اتفاقی نیفتد، صبح زود هم با همکاران مقابل ساختمان استانداری جمع شده ایم ظهر هم با خودرو مسافرکشی می کنم تا خرج زندگی‌ام را تامین کنم.

یکی دیگر از کارگران که سابقه فعالیت خود را 13 سال اعلام کرد در همین خصوص توضیح داد: همسر من باردار است و طبق گفته پزشک باید آزمایش‌هایی برای اطمینان از سلامت جنین بدهد هزینه این آزمایش ها بالغ بر 10 میلیون ریال است اما با این وضع پرداخت حقوق، تامین این مبلغ از توان من خارج است.

این کارگرکه خود را قاسم معرفی کرد ادامه داد: ندادن 18 ماه حقوق به کارگر در این شرایط سخت اقتصادی کمر ما را در برابر مشکلات خم کرده است دیگر در برابر خانواده هم شرمنده ایم. .

وی خواستار پیگیری مسئولان استان به ویژه استاندار و شهردار اهواز شد و گفت: شهردار در برنامه زنده تلویزیونی از عدم اجرای تعهدات شرکت کیسون در پروژه انتقاد کرد اما هیچ صحبتی از مشکلات کارگران قطار شهری نکرد.

بنا بهمین گزارش،اختلافات میان شهرداری اهواز، شرکت کیسون و دولت در نحوه پرداخت اعتبارات به پروژه قطار شهری اهواز سبب توقف این پروژه و رفتن دود اختلاف نظرها به چشم کارگران این پروژه شده است.

مدت‌هاست زندگی کارگران حراست قطار شهری اهواز در طول شبانه روز به نگهبانی از کارگاه، پیگیری مطالبات 18 ماهه و پیدا کردن کار دوم برای امرار معاش خلاصه شده است، برخی به بنایی و عده‌ای دیگر به مسافرکشی روی آورده اند تا از پس مخارج زندگی‌شان بر بیایند.

تعداد کارگران پروژه قطار شهری اهواز به یکصد نفر کاهش پیدا کرده است بسیاری مشمول تعدیل نیرو شده اند یا به دلیل عدم پرداخت حقوق درخواست استعفا داده اند تا با پیدا کردن کار دیگر زندگی خود و خانواده را بچرخانند.

مدیر عامل سازمان قطارشهری اهواز بدهی شرکت کیسون به کارگران را حدود 150 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شورای کارگری استان خوزستان با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان تشکیل شد و در آن نشست شرکت کیسون موظف به پرداخت حقوق کارگران شد.

شهرام شاهین زاده ادامه داد: مطابق تصمیم گرفته شده در شورای کارگری استان، 50 درصد مطالبات کارگران باید از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و 50 درصد دیگر توسط شرکت کیسون پرداخت شود، تعهدات این شرکت سه ماهه است و تا پایان این مهلت باید مطالبات کارگران پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون اراده ای در شرکت کیسون برای پرداخت مطالبات دیده نشده است گفت: منتظر صورتجلسه کمیته کارگری و فرمانداری برای ارسال به شرکت کیسون هستیم شورای کارگری زیر مجموعه شورای تامین است و عمل به تصمیمات آن برای تمام مناصب دولتی و غیردولتی الزامی است.

مدیرعامل شرکت کیسون همچنین مشکلات مالی را علت اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران می داند و معتقد است: به دلیل ناچیز بودن بودجه قطار شهری اهواز ناچار به کوچک کردن کارگاه هستیم اما اگر شرایط بهتر شود و پروژه مجدد راه اندازی شود از همین کارگران برای انجام کار دعوت به همکاری می‌شود.

گیتی سیف الهی افزود: پروژه متروی اهواز اکنون تعطیل است و در عمل کاری صورت نمی‌گیرد.

وی بیان کرد: اعتباراتی که کارفرمای پروژه قطار شهری اهواز به شرکت کیسون داده به اندازه‌ای کم است که توان پرداخت حقوق کارکنان این مجموعه را نداریم و حتی چند پرداختی آخر با نظارت خود کارفرما به طور مستقیم به حساب کارکنان واریز شده است، هر ماه مبلغی حدود 10 میلیارد ریال به بدهی ما به کارکنان افزوده می‌شود.

*تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی مقابل سازمان خصوصی‌سازی

روز دوشنبه 28مرداد،جمعی از کارگران قرار دادی شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل سازمان خصوصی‌سازی درتهران زدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده، نزدیک به 200 نفر از کارگران قراردادی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس صبح امروز، در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود از سوی کارفرما مقابل ساختمان خصوصی‌سازی تجمع کردند.

شماری از این کارگران که بامداد امروز از محل کار خود در منطقه اسلامشهر راهی تهران شده‌اند، گفتند: از مرداد ماه سال جاری کارفرمای بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است با لغو قرارداد همه کارگران قراردادی اصرار دارد این گروه از کارگران برای ادامه همکاری باید با یک شرکت پیمانکاری مشغول کار شوند.

این کارگران که با قراردادهای یکماهه به صورت میانگین 10 سال است در استخدام شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل خلیج فارس مشغول به کار بوده‌اند، افزودند: بخش خصوصی شرکت حمل‌ونقل خیج فارس طبق تعهدنامه‌ای که به سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری داده، حق اخراج هیچ نیرویی را تا 5سال آینده نداشته اما بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت حمل‌ونقل از مرداد ماه سال جاری همه قراردادهای کارگران را لغو کرده و تاکید دارد که باید با یک شرکت پیمانکاری همکاری کنند.

آنها با بیان این مطلب که با ادامه این روند به تجمعات اعتراضی خود در روزهای آینده ادامه می‌دهیم، عنوان کردند: ما مخالف تصمیم کارفرما برای تغییر رابطه استخدامی خود به پیمانکاری هستیم. باز شدن پای پیمانکار در مجموعه شرکت حمل‌ونقل وضعیت امنیت شغلی و معیشتی کارگران قراردادی را به طور جدی آسیب‌پذیر خواهد کرد.

طبق اظهارات این کارگران، بخش خصوصی تاکنون توان مدیریت این واحد حمل‌ونقلی را نداشته برای همین بهتر است که این واحد حمل‌ونقل جاده‌ای دوباره به دولت واگذار شود تا با مسئولیت مستقیم دولت، کارگران امنیت شغلی داشته باشند.

شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس 1286 نفر نیروی کار دارد که در 43 شعبه و نمایندگی سراسر کشور مشغول به کار هستند. از این تعداد حدود 400 نفر در دفتر مرکزی در منطقه اسلامشهر تهران فعال هستند که 200نفرشان قراردادهای یک ماهه‌ دارند.

*تجمع اعتراضی کارگران شرکت خانه‌سازی ایرداک نسبت به اخراج از کارمقابل فرمانداری تبریز

روز دوشنبه 28مرداد، کارگران شرکت خانه‌سازی ایرداک برای اعتراض به اخراج از کارمقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.

پس از این تجمع ،فرماندار تبریز با اشاره به صحبت های انجام شده با کارگران و مسئولین اداره کل کار استان،به خبرنگار رسانه ای گفت: موضوع را به اداره کار ارجاع دادیم تا از طریق آنها پیگیری لازم صورت گیرد و به این 70 کارگر این شرکت نیز قول مساعدت های لازم را دادیم.

خاطر نشان می شود که پس از واگذاری شرکت خانه‌سازی ایرداک در زمستان سال 97،کارگرانش بتاریخ 17فروردین 1398از کاراخراج شدند .کارگران اخراجی برای بازگشت بکار درهمان تاریخ دست به تجمع مقابل فرمانداری تبریز زدند.

بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی این کارگران با گذشت حدود 5ماه از اخراجشان وعلیرغم صدور رای بازگشت بکار از طرف هیئت حل اختلاف وتاییدش توسط دادگاه عمومی تبریز،کماکان ادامه دارد.

یادآوری:

شرکت خانه‌سازی ایرداک با 80 نفر پرسنل و کارگر متخصص در امر بتن که بعضا تا 18 سال سابقه کار داشته اند،در دی ماه 97 به مزایده گذاشته شد.

این شرکت در نهایت با مبلغ توافقی 668 میلیارد ریال به گروه تولید کننده محصولات غذایی نجاتی(آناتا) واگذار گردید و این واگذاری در شرایطی اتفاق می افتد که شرکت ایرداک چندین پروژه و قرارداد در دست اجرا داشت و نهایتا این پروژه ها هم به شرکت های غیر واسپاری شدند.

از تاریخ ۱۷ فروردین ۹۸ و شروع سال جدید، پرسنل این شرکت اجازه ی ورود به محوطه ی کارخانه را پیدا نکردند و کارکنان شرکت با تحصن در مقابل فرمانداری تبریز مراتب اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.

بعد از صدور رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر بازگشت کارگران به این شرکت، نهایتا شعبه‌ی 16 دادگاه عمومی تبریز نیز این رای را تایید کرد.

یکی از موارد تخلف در واگذاری شرکت ایرداک، عدم توجه به وضعیت پرسنل این شرکت بوده است و در تفاهم نامه فروش، هیچیک از طرفین به اشتغال پرسنل توجهی نکرده و زمین شرکت را به یک شرکت غیر تخصصی واگذار کرده اند.

هرچند شرکت ایرداک را می توان یکی از شرکت های خصولتی عنوان کرد اما در نهایت، واگذاری ایرداک هم مانند برخی دیگر از واگذاری ها در تبریز بصورت غیر تخصصی و یک طرفه انجام شده است و علی‌رغم اذعان برخی مسئولین، همچنان موضوع بلاتکلیفی کارگران شرکت، لاینحل باقی مانده است.

*نسرین جوادی به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

اعظم خضری جوادی ( نسرین جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) که در تاریخ ۱۵ مردادماه دادگاهی شده بود به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. برپایه حکم صادره علیه ایشان برای اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” پنج سال حبس، برای اتهام ”تبلیغ علیه نظام” یکسال حبس و برای اتهام ” اخلال در نظم عمومی” به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و اقلام مشابه و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.

نسرین جوادی کارگر بازنشسته تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که به همراه سایر کارگران و بازنشستگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس دستگیر شده بود و پس از ۲۹ روز بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد گردید.

نسرین جوادی ۲۲ روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی و تحت شدیدترین بازجویی ها قرار داشت. نیروهای امنیتی در این مدت از هیچگونه اعمال فشار و آزار روانی وی فروگذار نکردند. مابقی دوران بازداشت نیز با انتقال نسرین به زندان قرچک و در میان زندانیان جرائم عادی وی را در شرایط خطرناکی قرار داده بودند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران-۲۸ مرداد۹۸

درهمین رابطه:

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون صدور حکم حبس و شلاق علیه نسرین جوادی

اعظم خضری جوادی ( نسرین جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) که در تاریخ ۱۵ مردادماه دادگاهی شده بود به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. برپایه حکم صادره علیه ایشان برای اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” پنج سال حبس، برای اتهام ”تبلیغ علیه نظام” یکسال حبس و برای اتهام ” اخلال در نظم عمومی” به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و اقلام مشابه و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.

نسرین جوادی کارگر بازنشسته تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که به همراه سایر کارگران و بازنشستگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس دستگیر شده بود و پس از ۲۹ روز بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد گردید.

صدور چنین حکمی آن هم با مصداق قرار دادن شرکت در تجمع روز جهانی کارگر و شرکت در گلگشتهای بازنشستگان و حمایت از کارگران دربند و در دست داشتن بنر و پلاکاردهای روز جهانی کارگر و طرح یک سری اتهامات بی پایه و اساس دیگر نشان داد که از نظر سرمایه داری حاکم بر ایران، کارگران و بازنشستگان و سایر مزدبگیران هم باید فقر و فلاکت و سطح نازل دستمزدها را تحمل کنند و هم حق نداشته باشند در مقابل این همه بی حقوقی و استثمار و چپاول و غارت دسترنجشان دست به کوچکترین اعتراض و طرح مطالبه بزنند. بار دیگر نشان داد که اقدام علیه امنیت ملی به معنای به خطر افتادن امنیت سود و منافع سرمایه داران و دزدان و اختلاسگران و حامیان آنها در نهادهای قدرت است.

دستگیری طیف وسیعی از کارگران و بازنشستگان و حامیان طبقه کارگر و صدور ددمنشانه احکام زندانهای طویل المدت و مجازات قرون وسطایی شلاق علیه آنها در حالی صورت میگیرد که روزبروز بر عمق و دامنه فقر و فلاکت کارگران و دیگر مردم زحمتکش ایران بطور فاجعه باری افزوده میشود و از دیگر سو اختلاسهای میلیاردی و فساد گسترده در نهادهای دولتی از ارگانهای نظامی گرفته تا آموزش و پرورش و گسترش نابسامانیهای اجتماعی از قبیل وجود چندین میلیون حاشیه نشین، میلیونها بیکار، تن فروشی گسترده زنان، دهها هزار کودک کار و خیابان، رواج گسترده انواع مواد مخدر و دهها معضل لاینحل اجتماعی دیگر، یک جامعه هشتاد میلیونی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

معنای صدور این احکام در چنین شرایطی روشن است. واضح است که اینان به عنوان قدرت حاکم هیچ پاسخی به شرایط مصیبت بار موجود، جز گسترش سرکوب و به زندان انداختن شریف ترین انسانها ندارند. اما در این سو، کارگران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران با اعتراضات هر روزه خود در حال نمایش قدرت خویش و پیشروی برای دستیابی به خواستهای بر حق شان هستند و صدور اینگونه احکام ذره ای نتوانسته منویات دولت سرمایه داران و قوه قضائیه را برای به تمکین واداشتن آنان متحقق کند.

کارگران و بازنشستگان و حامیان آنها که در روز جهانی کارگر دستگیر شده اند نه سلاح بدست گرفته اند، نه منجر به آسیب برای کسی شده اند، نه میلیاردها میلیارد غارت کرده اند، نه استثمار کرده اند، نه وام بانکی دارند که عودت نکرده باشند، نه از طریق رانت و مافیا مراکز عمده تولیدی را تصاحب کرده اند و نه میلیونها دلار ارز دولتی دریافت کرده اند که به نرخ آزاد در بازار بفروشند، نه کاخها و ویلاهای چندصد میلیاردی از طریق اختلاس ساخته اند، نه مرزها را به خطر افکنده اند، نه وارد بازی سیاسی شده اند و نه حتی کوخی در این مملکت زرخیز برای همسر و فرزندانشان بنا کرده اند. آنان فقط ظلم ستیز و نماینده سازش ناپذیر برای احقاق حق ما کارگران از طریق ایجاد تشکل های کارگری و بازنشستگی و فعالیتهای صنفی بوده اند و خواست و مطالبات کارگران و مردم زحمتکش را به گوش نمایندگان مجلس رسانده اند و از این جهت برایشان پرونده های قضایی تشکیل شده است که در مورد نسرین جوادی حکم حبس طویل المدت هفت سال زندان و حکم غیر انسانی ۷۴ ضربه شلاق صادر گردیده است.

صدور چنین احکام ظالمانه ای اگر چه در درون نهادهای امنیتی و قضائی در کمال آرامش و سکوت صورت میگیرد اما در این سو در جامعه ای که در تب فقر و فلاکت و عصیان میسوزد موجب افزایش خشم و نفرت میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از وضعیت موجود خواهد شد و بی تردید بر ضریب احتمال وقوع تلاطمات شدید اجتماعی خواهد افزود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن صدور چنین حکم ظالمانه و ضدبشری علیه نسرین جوادی اعلام میدارد که چنانچه اینگونه برخوردهای قضائی و امنیتی علیه کارگران خاتمه نیابد یقیناً طبقه کارگر ایران به همراه سایر بخش های جامعه درمقابل چنین وضعیتی سکوت نخواهد کرد و دست به اعتراض خواهد زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران-۲۸مرداد ۹۸

*سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه:

دست های پشت پرده جهت محکوم کردن کارگران!

مراجعه مجدد کارگران هفت تپه به دادگاه شوش

همانطور که قبلا به اطلاع رساند شد،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه ( اسد بیگی) نامه ای به شعبه ۱۰۲ دادگاه شهرستان شوش تحویل داده بود مبنی بر اینکه " چون کارگران تعهد داده اند به آنها رضایت داده می شود"!؟

کارگران با اطلاع از موضوع، نامه ای به دادگاه ارائه دادند که " ما هیج تعهدی نداده ایم ،چرا که ما هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده و خواست های ما مسالمت امیز و قانونی بوده "؛ اما دادگاه از تحویل نامه کارگران خود داری کرده بود.

اسامی کارگران در پرونده به شرح زیر است:

عادل سماعین -رستم عبدالله زاده- محمد خنیفر -عصمت‌الله کیانی - اسماعیل جعادله - امید آزادی- منصور بنی نعامه - فیصل ثعالبی -حسین انصاری- صاحب ظهیری.

امروز دوشنبه، مجددا کارگران جهت تحویل نامه به دادگاه مراجعه کردند .

قاضی پرونده ابتدا نامه کارگران را تحویل می گیرد اما بعد از در یافت یک مکالمه تلفنی، قاضی پرونده مجددا نامه کارگران را عودت داده و از پذیرفتن آن خود داری می کند!!؟

این در حالی است که کارگران بر خلاف ادعای کارفرما به دادگاه، هیچ تعهدی نداده اند و هیج تعهدی هم در پرونده موجود نمی باشد.

قاضی پرونده از گرفتن نامه کارگران متهم در خصوص اینکه هیچ تعهدی نداده اند چند روز است که امتناع می کند، با وجود اینکه هنوز هیچ تصمیمی در پرونده اتخاذ نشده است و کارگران در جلسه دادگاه هم اعلام کرده اند که تعهدی نداده اند.

لازم است که یاد آوری شود گزارش مرجع انتظامی صرفا گزارشی خلاف واقعه است، چون بعضی از این اشخاص اساسا در تجمع حضور نداشتند و مدیران بخش، حضور آنها را در زمان تجمع در محل کار، به دادگاه ارائه داده اند.

واقعیت این است که افرادی در پشت پرده هستند که با همکاری کارفرما برای محکوم کردن کارگران همکاری می کنند.

اما دست‌های شوم و ضد کارگری بالاخره آشکار و رسوا و شکسته خواهند شد.

اسامی کارگران متهم که امروز به دادگاه مراجعه کردند :سید اسماعیل جعاله. حسین انصاری. محمدخنفیر. صاحب زهیری. عادل اسمعیل. رستم عبدالله زاده

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

۲۸ مرداد ۹۸

*تجمع اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق مقابل استانداری فارس

صبح روز دوشنبه 28مرداد،جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق از دست رفته شان دست به تجمع مقابل استانداری فارس زدند.

به گزارش یک منبع خبری محلی، یکی از افراد حاضر در تجمع با بیان اینکه تمامی اعضا خواستار حق ضایع شده خود و خانواده هایشان هستند تصریح کرد: طی جلسه ای که با معاونت اجرایی استاندار انجام شد، ایشان تخلف و کلاهبرداری را کاملا مشهود دانست و قرار شد باچند نفر نماینده از اعضا، جلسه برگزار و در این رابطه، تصمیم گیری شود.

به گفته یکی دیگراز این تجمع کنندگان، سال 85 تعاونی مسکن شهرسازی شیراز متعهد شد 308 واحد در شهر صدرا برای اعضا و کارمندان خود بنا کند. پس از آن، بعضی از کارکنان، امتیازات خود را واگذار کردند.

وی که از خریداران امتیاز این واحدها بوده و امتیاز را آن سالها به قیمت 15 میلیون از یکی از اعضای این تعاونی خریداری کرده اظهار داشت: قرار بر تحویل سه ساله بود با مبلغ تمام شده 35میلیون تومان. اما امروز بعد از 14سال، چیزی بالغ بر 170 میلیون پول داده ایم و هیچ چیزی دستمان نیست. علاوه بر این، بانک مسکن هم وام 31میلیونی به تعاونی مسکن برای هر واحد پرداخت کرده که بازپرداخت آن، حدود 180 میلیون می شود، 49ماه قسط پرداخت کرده ایم و برای اعضایی که سه، چهار قسط عقب هستند حکم جلب صادر شده است.

یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع،در ادامه حرفهای همکارش گفت: 154واحد پیشرفت 70درصدی داشته اما مابقی پروژه هنوز در کف کار است و از سال 93 پروژه متوقف شده است. چون تعدادی از اعضا به دلیل نارضایتی، شکایت کردند و تعاونی هم می گوید چون شکایت کرده اید، کار نمی کنیم. اما شکایت ما هنوز به جایی نرسیده است.

وی تصریح کرد: چهار سال پیش دفتر اتاق تعاون که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمان سازی است، شکایت کردیم اما پس از چهار سال، هنوز جوابی به ما نداده اند.

یکی دیگر از تجمع کنندگان گفت: اختلاس و دزدی در این پروژه کاملا مشهود است. تخلفات این پروژه بسیار زیاد است. مثلا بدون داشتن پایان کار، بانک مسکن قسط بندی کرده و ما بدون اینکه آپارتمانی تحویلمان باشد، باید سود دوران مشارکت شرکت تعاونی را هم پرداخت کنیم.

*یورش نیروهای انتظامی به تجمع حامیان حیوانات مقابل شهرداری تهران وبازداشت چند نفر

صبح روز دوشنبه 28 مرداد،جمعی از حامیان حیوانات در اعتراض به سگ کشی دست به تجمع مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت زدند.

 

تجمع کنندگان با سخنرانی،سر دادن شعارها وبرافراشتن پلاکاردهایی با مضامین:«کشتار حیوانات را متوقف کنید»، «دنیا خالی از وفا می‌شود سگ‌ها را نکشید»، « قلبم برای تمام قلب‌های کوچکی که از تپش افتاد »اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.

نیروهای انتظامی با باتوم به تجمع کنندگان حمله ورشدند وآنهارا مورد ضرب وشتم قراردادندکه دستکم یکنفر دچار خونریزی از ناحیه سر شد وچند نفر را هم بازداشت کردند.

*توقف خط تولید واحد نوردکارخانه فولاد یزد بدنبال حوادث کاری منجر بمرگ

بدنبال حوادث کاری منجر بمرگ خط تولید واحد نوردکارخانه فولاد یزد متوقف شد.

بنابه گزارشا منتشرهمدیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان یزد در واکنش به 2 مورد حادثه اخیر منجر به مرگ کارکنان خط تولید نورد «شرکت فولاد یزد» گفت: خط تولید این واحد به دلیل موارد ایمنی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

وی افزود : مقرر شد پس از دریافت گزارش پزشکی قانونی و دستور قضایی برای پیگرد قانونی نسبت به معرفی مقصر یا مقصران به مراجع مربوط اقدام شود.

مدیر اداره تعاون شهرستان یزد درباره برخورد با کارفرما و جلوگیری از بروز چنین حوادثی گفت: با احضار کارفرما، موارد نقض در خط تولید به وی ابلاغ و متعهد شد نسبت به رفع نواقص ابلاغی اقدام کند.

از ابتدای سال جاری تاکنون سه کارگر بر اثر حوادث کاری در کارخانه فولاد یزد جان باختند.

*جان باختن کارگر شهرداری بروجرد حین کاربراثر تصادف

بامداد روز دوشنبه 28مرداد،یک کارگر31ساله شهرداری بروجرد حین کاردر منطقه گلدشت بر اثر برخورد ماشین حمل زباله با درخت از خودرو به بیرون پرتاب شده و جان خود را از دست داد.

می دهد.

*له شدن سر کارگرجوان معدن سنگ چک زرد هرسین حین کار زیر تخته سنگ

روز دوشنبه 28مرداد،یک کارگر35ساله اهل زنجان معدن سنگ چک زرد واقع در روستای اسحاق وند علیا شهرستان هرسین استان کرمانشاه، بر اثر سقوط سنگ رویش جانش را ازدست داد.

*مرگ خاموش کارگرشرکت پالایش نفت باخانواده در لاوان

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از مرگ یک خانواده کارگری 5نفره درلاوان براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن خبرداد.

روز دوشنبه 28مرداد،رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در توضیح جزئیات فوت اعضای خانواده 5نفره در لاوان به خبرنگاران گفت: هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دال بر وقوع جنایت در آن محل به دست نیامده برابر اعلام اولیه پزشک قانونی فوت اعضای این خانواده براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن بوده است.

وی افزود: در پی اعلام و اطلاعات مردمی مبنی بر مرگ دسته‌جمعی یک خانواده در جزیره لاوان بلافاصله عوامل انتظامی شهرستان بندرلنگه و دو اکیپ از مأموران مبارزه با قتل و بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی استان در محل حاضر شدند.

وی درادامه گفت: برابر بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد اعضای یک خانواده که به‌عنوان کارگر شرکت پالایش نفت به مدت سه ماه در جزیره لاوان سکونت داشته‌اند در منزل ویلای و مسکونی به طرز مشکوکی فوت کرده‌اند.

این مسئول انتظامی با تأکید بر اینکه با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دال بر وقوع جنایت در آن محل به دست نیامده است، اظهار کرد: طبق بررسی اولیه پزشک قانونی و کالبدشکافی اجساد مشخص شد از فوت اعضای این خانواده 5 نفره که شامل پدر، مادر، دو دختر و یک پسر بوده قریب به بیست روز گذشته که براثر گرمای زیاد متأسفانه اجساد دچار فساد شده بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه برابر اعلام اولیه پزشک قانونی فوت اعضای این خانواده براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن ناشی از سهل‌انگاری خود خانواده بوده است، خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسی و تخصصی علت فوت این خانواده در حال بررسی است و پس از دریافت نظریه کتبی پزشک قانونی مراتب به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بار دیگر قرار است محمد‌‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، این نماینده رسمی حکومت تبه‌کار اسلامی، حکومت ده‌ها هزار اعدام، سنگسار، ترور، حکومت زن‌ستیز، آزادی‌ستیز، کودک آزار، جنگ‌طلب و آدم‌کش، به‌دعوت رسمی دولت سوئد در روزهای 20 و 21 اوت 2019، به استکهلم می‌آید تا بر سر سفره خونین مشترک بنشینند. هم‌چنین قرار است ظریف در سفارتخانه‌شان در استکهلم، در این مرکز جاسوسی و ترور، سفره خونین دیگری برای برخی از ایرانی‌ها پهن کند. هرگونه همکاری نهان و آشکار با حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، مورد انزجار افکار عمومی مترقی و آگاه مردم ایران، سوئد و جهان است. هیچ توجیه و عذر و بهانه دولت سوئد، در رابطه با دعوت از این نماینده حکومت اسلامی جنگ‌طلب و آدم‌کش ایران، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه باید این دیپلماسی شرم‌آور و چندش‌آور را شدیدا محکوم کرد!

وظیفه آگاهانه و داوطلبانه هر نیرو و فرد آزادی‌خواه و برابری‌طلب است که در اعتراضات این دو روز فعالانه شرکت کند.

چهل سال است حکومت اسلامی ایرن، هم‌چنان مخالفین خود را اعدام و ترور می‌کند و اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی و تامین نیازهای زندگی و معیشت‌شان زمین گیر کرده است. این حکومت چهل سال است به‌طور سیتماتیک زنان را سرکوب می‌کند و ...

حکومت اسلامی ایران، یکی از حکومت‌های هار و آدم‌کش سرمایه‌داری عصر حاضر است. حکومت‌هایی که منافع‌شان بیش از پیش در هم تنیده شده و آن‌ها برای حفظ و گسترش منافع و حاکمیت‌شان به هر ترفند و جنایتی متوسل می‌شوند. از این‌رو، منافع دولت‌های سرمایه‌داری جهان، از نوع و مدل دموکراتیک مانند دولت سوئد تا دولت‌های مستبد و دیکتاتوری هم‌چون حکومت اسلامی ایران، آن‌چنان مشترک است که بر هر جنایتی چشم خود را می‌بندند تا این منافع سرمایه‌داری شان حفظ شود.‌(دو مقاله ای که در زیر این مطلب آمده است این سابقه را به‌خوبی توضیح داده‌اند.)

در چنین شرایطی، هر موقع حکومت اسلامی ایران از سوی جوامع جهانی و رقبایش در تنگنا قرار گرفته دولت سوئد به‌مثابه دلال سیاسی و اقتصادی، وارد صحنه شده و زیر پای نمایندگان حکومت ده‌ها هزار اعدام، سنگسار، ترور، زن‌ستیز، آزادی‌ستیز، متجاوز و غارتگر فرش قرمز پهن کرده است بدون این که ذره‌ای شرم داشته باشد.

حکومتی که پدرخوانده همه گروه‌های تروریستی جهان است اکنون نماینده آن، مهمان دولتی است که مدعی مدافع حقوق بشر است! خمینی بینان‌گذار حکومت اسلامی، شاید تنها سردمدار حکومت جهان باشد که به تروریسم دولتی رسمیت و علنیت داد؛ او نه تنها فتوای قتل مخالفین سیاسی، فرهنگی و هنری خود را صادر کرد، او نه تنها فرمان کشتار هزاران زندانی سیاسی را در همین ایام در سال 1367 صادر کرد، بلکه فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده ساکن لندن را نیز به دلیل نوشتن رمان آیه‌های شیطانی صادر کرد.

سی سال پیش، وقتی سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی‌تبار‌ رمان «آیه‌های شیطانی» را نوشت خمینی فتوای قتل او را صادر کرد.

چندماه پس از انتشار کتاب آیات شیطانی، آیت‌الله خمینی رهبر وقت حکومت اسلامی در فتوایی که در روز 25 بهمن ماه 1367 - 14 فوریه 1988 صادر کرد چنین حکم کرد: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم‌چنین ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند.»

خمینی در این حکم، هم‌چنین تاکید کرده بود: «از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است انشاالله.»

به‌دنبال صدور این فتوا، بنیاد 15 خرداد جوایزی برای کسی یا کسانی که بتوانند این فتوا را عملی کنند، تعیین کرد و در چند مرحله آن را افزایش داد که در نهایت به 8/2 میلیون دلار رسید.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر از تخصیص یک جایزه 150 هزار دلاری برای مجری حکم اعدام سلمان رشدی داد. این جایزه توسط گروهی تحت عنوان «ستاد پاس‌داشت شهدای نهضت جهانی اسلام» تعیین شده است.

این ستاد در سال 2004 - 1383، جایزه 100 هزار دلاری برای عامل اجرای این حکم تعیین کرده بود که با اعطای نشان شوالیه به این نویسنده مشهور آن را به 150 هزار دلار افزایش داده است.

برخی از رسانه‌ها در ایران خبر از حداقل یک کوشش نافرجام برای ترور سلمان رشدی داده بودند، اما این امر هیچ گاه مورد تایید دولت ایران یا مقامات امنیتی دولت بریتانیا قرار نگرفت.

 

خمینیBildresultat för ‫فتوای برای قتل عام زندانیان سیاسی‬‎

 

کتاب‌فروشی‌هایی در بریتانیا و آمریکا به دلیل فروش کتاب تهدید شده و یا مورد حمله قرار گرفتند وبرخی دیگر نیز در هراس از حملات احتمالی، این کتاب را از قفسه های خود جمع کردند.

هفتم مارس 1989، دولت بریتانیا در اعتراض به صدور فتوای قتل رشدی توسط آیت‌الله خمینی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

جوایز بسیاری از سوی نهادها، سازمان‌ها و سرمایه‌داران در کشورهای اسلامی برای اجرای فرمان قتل رشدی تعیین شد.

سال بعد مترجم ژاپنی کتاب وی به قتل رسید و مترجم ایتالیایی آیات شیطانی به سختی مجروح شد و در سال 1993 ناشر نروژی آیات شیطانی مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

بنیاد پانزده خرداد جایزه برای قاتل رشدی را به 600 هزار دلار افزایش داد، این بنیاد این جایزه را در چندین مرحله افزایش داد و درسال 1999 مبلغ آن را به 8/2 میلیون دلار رساند.

بعد از آن که سلمان رشدی گفت به‌خاطر مرگ شماری از معترضان عمیقا متاسف است، آیت‌الله خمینی تاکید کرد توبه و عذرخواهی هیچ فایده‌ای ندارد و فتوا باید اجرا شود. در پیام او آمده بود: «سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است جان و مال خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند.»

پلیس بریتانیا بلافاصله پس از این فتوا شدیدترین تدابیر امنیتی را برای سلمان رشدی در نظر گرفت. این نویسنده در شش ماه اول بعد از فتوا، 56 بار محل سکونت خود را تغییر داد و تا سال 2002 به مدت سیزده سال مخفیانه زندگی کرد.

در همان ماه‌های اول پس از فتوا، جوانی لبنانی که قصد داشت سلمان رشدی را بکشد، هنگام ساخت بمب در هتلی در لندن کشته شد. در ایران بر اساس همان فتوای آیت‌الله خمینی به او لقب «شهید» دادند.

در ژوئیه 1991 مترجم ایتالیایی «آیه‌های شیطانی» در یک حمله شدیدا زخمی شد. پس از او، مترجم ژاپنی این رمان به قتل رسید. در 1993، ناشر نروژی کتاب، در یک حمله مسلحانه شدیدا زخمی شد و در همان سال، مترجم ترک «آیه‌های شیطانی» عزیز نسین، از یک آتش‌سوزی عمدی جان سالم به در برد. در این آتش‌سوزی در شهر سیواس، سی و هفت نفر از نویسندگان، هنرمندان و دانشجویان که برای شرکت در جشنواره عاشیقلار در هتل مادیماک اقامت گزیده بودند زنده‌زنده در آتش سوختند.

اما این فقط تلفات جانی فتوا بود. حکم مرگ سلمان رشدی، هزینه‌های فکری و معنوی هم داشت.

حنیف قریشی، نویسنده و از دوستان سلمان رشدی معتقد است که هیچ‌کس امروز «جرات ندارد» کتابی مثل آیه‌های شیطانی بنویسد و ترسناک‌تر از آن، منتشر کند.

هم‌چنین به عقیده سلیل تریپاھی، نویسنده هندی و رییس کمیته نویسندگان زندانی انجمن بین‌المللی قلم، جنجال آیه‌های شیطانی «ترمزی ذهنی» برای سخن گفتن از اسلام ایجاد کرد. ناشران نیز پس از این رخداد برای چاپ چنین کتاب‌هایی احتیاط می‌کنند.

با این حال و در گذر زمان، برای سلمان رشدی روند خلق ادبی متوقف نشد، او در اواخر دهه نود به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 2016 ملیت آمریکایی گرفت.

سلمان رشدی چند ماه پیش وقتی به فرانسه سفر کرده بود، گفت: «سی سال گذشت، اکنون همه چیز خوب است، من آن زمان 41 ساله بودم و الان 71 سال دارم. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که موضوع‌های مورد نگرانی خیلی زود تغییر می‌کند، از این به بعد، دلایل دیگری برای ترسیدن وجود دارد، آدم‌های دیگری برای کشتن ...»

برخی مراجع تقلیدی مانند فاضل لنکرانی و نوری همدانی و ارگان‌هایی چون سپاه پاسداران و بنیاد شهید بر تغییر ناپذیر بودن این فتوا تاکید کرده‌اند. آیت‌الله علی خامنه‌ای، نیز چندین باراعلام کرده که فتوای آیت‌الله خمینی پابرجا می‌ماند و سلمان رشدی «مرتد مهدور الدم» است.

این فتوای آیت‌الله خمینی در دوران پس از قرون وسطی، از هر نظر بی‌سابقه‌ بود. بدن ترتیب، خمینی تروریسم دولتی را در جهان رسمین و علنیت داد.

 

پیش زمينه‌های کشتار بی‌رحمانه زندانیان سیاسی در سال 1367 را از پیش تدارک دیده و برای اجرای آن به انتظار فرصت نشسته بودند. اين كشتار وحشیانه كه يك نسل‌كشی آشكار بود و به‌دستور خمينی انجام گرفت از سال‌ها قبل فراهم شده بود، از روزهای نخستين مرداد ماه يك‌قتل عام سراسری و سری از زندانيان سياسی به راه انداختند و تا چند ماه بعد ادامه يافت. هدف اصلی اين كشتار از بين بردن همه زندانيان سیاسی و خالی کردن جامعه ایران از کادرهای سیاسی دوران پرتلاطم انقلاب خود بود. زندانیانی که طی ساليان مقاومت قهرمانانه خود بی‌نظیری از خود نشان داده بودند. آن ها با تحمل تمامی سختی‌ها و شكنجه‌های قرون وسطايی، دست از مقاومت و فداکاری برنداشته بودند.

در اين ايام سياه هيات‌های مرگ خمينی مركب از عناصر وزارت اطلاعات، دادستانی وقت و مسئولان زندان‌ها با تمهيدات و تدابير شديد امنيتی، اجرای طرحی را كه ماه‌ها و شاید هم سال‌ها پيش در نظر داشتند و از چند ماه قبل از مرداد تداركش را ديده و مقدماتش را آماده كرده بودند به‌طور متمركز آغاز كردند. آنان در به اصطلاح محاكمه‌‌هایی كه چند دقيقه‌ای بيش‌تر به درازا نمی‌كشيد حكم اعدام آن‌ها را صادر کردند.

اين كشتار فجيع و بی‌سابقه با حكم كتبی، دستورهای روزانه و نظارت مستقيم شخص خمينی صورت گرفت و همه جناح‌های کنونی حکومت اسلامی ایران از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا در آن کشتار و در همه کشتارهای دهه شصت سهیم بودند.

در این کشتار، هیچ خانواده‌‌ای ردی از فرزند یا عزیز دربندش پیدا نکرد. ظرف کم‌تر از 2 ماه، هزاران زندانی را قتل‌عام کردند. رقم اعدام شدگان از چهار هزار نفر تا سی هزار نفر در نوسان است و هیچ‌کس رقم واقعی ان را نمی‌داند.

از عصر 5 مرداد 1367، درب‌های زندان‌های اصلی بسته شد و کلیه ارتباطات با خارج از زندان، حتی تلفن‌ها قطع گردید. تمامی‌زندانیان کمیته مشترک نیز به ‌اوین منتقل شدند. در اوین منع کامل رفت‌و‌آمد برقرار شد. کلیه ملاقات‌ها از قبل قطع شده بود. محل بی‌دادگاه از دادسرا به ‌بند 209 و در نزدیکی محل حلق‌آویز کردن قربانیان منتقل گردید. ماه‌ها و سال‌ها بعد با درز اطلاعات و کشف گورهای دسته‌جمعی در این‌جا و آن‌جا، بعضی از خانواده‌ها رد عزیزان خود را از لابلای قطعات اجساد و سنگ و کلوخ قبرستان‌ها و گورهای جمعی پیدا کردند‌.

 

محمدجواد ظریف، یک عنصر جانی حکومت اسلامی همانند همه جانیان هم فکرش در حلقه رهبری، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه، مقننه، مجریه و سپاه جهل و جنایت و ترور است. ظریف فعالیت خود در حکومت اسلامی را از در وزارت امور خارجه حکومت اسلامی آغاز کرده و سال‌ها در دفتر نمایندگی حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل کار کرده و هنگامی که کمال خرازی نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود، سفیر و یکی از معاونان او بود.

او هم‌چنین سابقه معاونت وزارت امورخارجه را در زمان وزارت علی اکبر ولایتی و کمال خرازی دارد. هم‌اکنون علی اکبر ولایتی نماینده همه کاره رهبر حکومت اسلامی خامنه‌ای در امور بین الملل است و ده ها شغل حکومتی دیگر نیز دارد. دادگاه میکونوس ولایتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و فلاحی را به عنوان عاملان اصلی ترور میکنوس معرفی نمود.

احکام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور میکونوس در برلین در تاریخ 21 فروردین 1376 صادر شد. در رای دادگاه علاوه‌ بر تعیین مجازات افرادی که به‌طور مستقیم در عملیات ترور شرکت‌داشتند، مقام‌های تراز اول حکومت اسلامی ایران نیز به‌دست ‌داشتن در قتل مخالفان خود در خارج از کشور متهم شده و به‌خاطر تروریسم دولتی توسط دادگاه میکونوس محکوم شدند.

دادگاه عالی برلین به‌طور رسمی از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس جمهور وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات نام برده و آن‌ها را به دلیل صدور دستور ترور میکونوس محکوم کرد.

 

defaultBildresultat för ‫ظریف و خامنه ای‬‎

 

بنابراین، ظریف به‌عنوان شاگرد ولایتی، سال‌هاست که تهدیدها و ترورهای خارج کشور زیر نظر مستقیم ظریف توسط تروریست های حکومت اسلامی و سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی صورت می‌گیرد

ظریف در دوره ریاست جمهوری شیخ محمد خاتمی، پس از هادی نژادحسینیان، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل شد و تا دو سال پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد این سمت را در اختیار داشت.

ظریف از سال 1368 تا 1371، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل بود، سپس 10 سال در سازمان ملل معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه بود

او از سال 81 تا 86 برای بار دوم سفیر ایران در سازمان ملل شد و از سال 86 تا 89 دستیار ارشد وزیر امور خارجه بود و بعد از آن در دانشگاه آزاد معاون بین الملل این دانشگاه را مدیریت می‌کرد.

او زمانی که شیخ حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود به مدت دو سال نیز عضو این تیم بود. سابقه همکاری حسن روحانی و ظریف به مذاکرات پایان جنگ ایران و عراق در دهه 1360 باز می‌گردد.

 

پرونده تروریسم دولتی حکومتی اسلامی ایران، در دو سال اخیر، مجددا از سوی شش کشور اروپایی باز شده است. حکومت اسلامی و وزات خارجه آن به ریاست ظریف، در شش کشور اروپایی دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، آلمان و آلبانی، در هر یک به‌شکلی، متهم به اقدامات تروریستی یا تلاش برای چنین اقداماتی شده است.

دست داشتن در قتل علی معتمد و احمد انیسی در هلند، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای ترور حبیب جبر در دانمارک، از جمله اتهامات ایران در اروپا است. از احمد انیسی به‌عنوان موسس و رهبر «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» یاد می‌شود و حبیب جبر نیز از دیگر رهبران همین سازمان است. گفته می‌شود که علی معتمد نیز همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب حکومت اسلامی در سال 1360 است. هم‌چنین آلمان مدتی پیش فردی را که متهم به جاسوسی و دادن اطلاعات ارتش این کشور به حکومت اسلامی است، دستگیر کرد.

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده و اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش، پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شده است. در این میان، سفیر ایران در آلبانی یکی از اخراج‌شدگان بود.

در پی این اتهامات بود که اتحادیه اروپا مجازات‌هایی را علیه حکومت اسلامی اعمال کرد و بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو شخصیت حقیقی، اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

اندک‌زمانی پیش از اعلام این تحریم‌ها، «منابع آگاه ایرانی» از «نشستی محرمانه» میان دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در وزارت خارجه ایران خبر داده بودند. به گزارش رویترز با استناد به «چهار دیپلمات»، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک که در این نشست شرکت داشته‌اند، به مقام‌های ایرانی گفته‌اند که «دیگر نمی‌توانند» آزمایش‌های موشکی و نیز اقدامات حکومت اسلامی برای ترور مخالفان‌اش در خاک اروپا را «تحمل» کنند.

روزنامه دولتی «ایران» نیز 30 دی‌ماه سال گذشته به نقل از یک «منبع آگاه» ایرانی نوشته بود که این دیپلما‌ت‌ها «بدون اعلام قبلی» به دفتر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران رفته‌اند. به‌گفته این منبع، «برخلاف انتظارات که گمان می‌رفت دلیل حضور سرزده آن‌ها توضیحاتی پیرامون دلایل تاخیر اروپا برای تامین خواسته‌های ایران در چارچوب برجام باشد»، آن‌ها در این نشست از فعالیت‌های موشکی ایران انتقاد کرده‌اند. به گزارش روزنامه ایران، عراقچی هم ختم جلسه را با گفتن این‌که «دیدار تمام است» اعلام می‌کند و «سپس از جلسه خارج شده و در را محکم می‌بندد و می‌رود.» به نوشته این روزنامه دولتی، یک روز پس از این جلسه اتحادیه اروپا نام دو ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد.

 

Bildresultat för ‫ظریف و دولت سوئد‬‎Bildresultat för ‫ظریف و دولت سوئد‬‎

 

پذیرایی گرم دولت سوئد و دلقک‌بازی وزیر ایران‌تبار آن در سفر قبلی ظریف به این کشور و خنده‌هایشان، مانند خنجری بر قلب مادران داغ‌دیده و مردم ستم‌دیده ایران فرو رفته است و فراموش نخواهد شد. حکومت اسلامی ایران، چهل سال است ایران را به زندان بزرگی برای اکثریت شهروندانش تبدیل کرده و در این زندان بزرگ نیز انواع و اقسام زندان‌های مخوف علنی و مخفی وجود دارد که هر روز و هر دقیقه در و دیوار آن‌ها، شاهد شکنجه هولناک زندانیان و فریاد آن‌ها و تجاوز و کشتن آن‌ها توسط شکنجه‌گران حکومت اسلامی بوده است.

حذف فیزیکی مخالفان در خارج از مرزهای ایران، کماکان یکی از سیاست‌ها مدوام حکومت اسلامی آن، به‌ویژه توسط سپاه قدس، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه حکومت اسلامی ایارن به ریاست ظریف است.

پس از طرح اتهام علیه حکومت اسلامی مبنی بر تلاش برای ترور مخالفان خود در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، ضمن اعلام فراخواندن سفیر خود از تهران گفت که با «هم‌پیمانان و متحدان» دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است.

اندک‌زمانی پس از سخنان وزیر خارجه دانمارک نیز لارس راسموسن، نخست‌وزیر این کشور که در چارچوب نشست رهبران شمال اروپا در اسلو با ترزا می، همتای بریتانیایی خود، ملاقات کرده بود، از خانم می به خاطر حمایت از مواضع کشورش قدردانی کرد و گفت: «ما در همکاری تنگاتنگ با بریتانیا و دیگر کشورها در مقابل ایران خواهیم ایستاد.»

دانمارک روز سه‌شنبه هشتم آبان سال گذشته، حکومت اسلامی را متهم کرد که قصد حمله به سه ایرانی ساکن این کشور، از جمله حبیب جبر، فعال عرب را داشته است. وزیر خارجه دانمارک ضمن اعلام فراخواندن سفیر این کشور در تهران گفت: «دانمارک به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که افرادی که در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران هستند نقشه حمله به افرادی دیگر را در دانمارک بریزند.»

به‌گفته آندرس ساموئلسن، در جریان احضار مرتضی مرادیان، سفیر ایران در کپنهاگ، به او «خیلی شفاف» گفته شده است که «این مسئله تا چه اندازه مهم و غیرقابل توصیف است.». ساموئلسن هم‌زمان برنامه‌‌ریزی نیروهای اطلاعاتی ایران در خاک کشور خود را «مطلقا غیر قابل قبول» خواند و افزود که خواستار اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت اسلامی است.

اندک‌زمانی پیش از این، فین بورخ اندرسن، ریيس سرویس اطلاعاتی دانمارک، گفته بود که به باور این نهاد امنیتی، «سرویس اطلاعاتی ایران» طراح حمله‌ای علیه سه ایرانی در این کشور بوده که گمان می‌رود از فعالان سازمان الاحوازیه‌(جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز) باشند. اندرسن گفته است که سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد نیز در رابطه با این پرونده با دانمارک همکاری داشته‌اند.

به‌گفته سرویس اطلاعاتی دانمارک، یک نروژی ایرانی‌تبار روز 21 اکتبر گذشته به اتهام طراحی حمله و جاسوسی برای ایران بازداشت شده و اکنون در حبس به‌سر می‌برد. به‌گفته سرویس امنیتی سوئد، این متهم که هویت او هنوز فاش نشده، در سوئد بازداشت شده است.

درخواست دانمارک از اتحادیه اروپا برای بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، اینک «پرونده ترور» حکومت اسلامی در کشورهای اروپایی را عملا در دستور کار بروکسل قرار داده است. در همین رابطه یک سخن‌گوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روزنامه «وال استریت ژورنال» گفته است: «ما در این مرحله حوادث را رصد می‌کنیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در تماس با نهادهای (دانمارک) هستیم.»

در این میان، افزون بر مدارک مستند مورد ادعای دانمارک، عوامل دیگری نیز وجود دارند که ظن دست داشتن احتمالی نیروهای وابسته به حکومت اسلامی در برنامه‌ریزی برای ترور مخالفانش در آن کشور را تقویت کرده و در نگاه اول اتهام کپنهاک علیه تهران را توجیه‌پذیر نشان می‌دهند.

وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران روز 31 شهریورماه گذشته، در پی حمله به مراسم رژه نظامی در اهواز که در جریان آن دست‌کم 24 نفر کشته شدند، ضمن اعتراض به دانمارک و هلند، این کشورها را متهم کرد که به «برخی» از کسانی که آن‌ها را «اعضای گروهک‌های تروریستی مزدور مسبب جنایت اهواز» خواند، پناه داده‌اند. بریتانیا نیز در اعتراض مشابهی هدف انتقاد حکومت اسلامی قرار گرفته بود.

اما هم‌زمان گروه تروریستی «دولت اسلامی»‌(داعش) نیز مسئولیت این حمله را پذیرفت و فیلمی نیز از این عملیات منتشر کرد.

در این میان، تهدید برخی نهادهای نظامی و چهره‌های با نفوذ حکومت اسلامی به انتقام‌گیری از عاملان حمله اهواز بود. گرچه سپاه پاسداران با حمله موشکی به «مقر عاملان حمله اهواز» در سوریه در نخستین ساعات بامداد نهم مهرماه، ادعای داعش در مسئولیت حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی را عملا پذیرفت، اما اعتراض حکومت اسلامی به دانمارک، هلند و بریتانیا نشان می‌داد که حکومت اسلامی همواره به دنبال فرصت، بهانه و توجیهاتی است تا ماشین ترور خود را علیه اپوزیسیون راه بیاندازد.

بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، پس از حمله اهواز، با اعلام خبر احضار کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران در غیاب سفیر این کشور، گفته بود که به او «تاکید» شده است: «از نظر جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که سخنگوی گروهک مزدور الاحوازی اجازه یابد مسئولیت این اقدام تروریستی را از طریق یک شبکه تلویزیونی مستقر در لندن اعلام کند.»

در حالی که مقام‌های حکومت ایران، به‌خصوص آمریکا و عربستان سعودی را به نقش‌آفرینی در حمله اهواز متهم کردند، مقام‌های نظامی هم‌چون محمد حسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، به‌شکلی صریح‌تر «حق پاسخ کوبنده» برای حکومت اسلامی را «در هر زمان و مکان محفوظ» دانستند. سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «در آینده نزدیک» از «سرکردگان و هدایتگران» این حادثه «انتقام مهلک و فراموش‌ناشدنی» گرفته خواهد شد.

حسین شریعتمداری، این شکنجه‌گر سابق زندان اوین و نمایند کنونی علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در موسسه کیهان، از این هم فراتر رفته و 31 شهریورماه گذشته در یادداشتی زیر عنوان «از سایه خود هم بترسید!»، از حمله اهواز به‌عنوان «فرصتی» نام برده بود که آن را «نباید نادیده گرفته و از دست داد.» او عملا تهدید به ترور «در هر نقطه دنیا» کرده و افزوده بود: «وقتی آمريکا و اسرائيل و پادوهای فکسنی آنها نظير عربستان و امارات، حمله به نظاميان و زنان و کودکان را عمليات تروريستی نمی‌دانند! چرا بايد مقامات و مسئولان نظامی و امنيتی آن‌ها در هر نقطه دنيا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟! مخصوصا آن که هواداران جان بر کف ايران اسلامی در جای جای دنيا کم نيستند و جا دارد از اين پس جرثومه‌های فساد و تباهی از سايه خود هم بترسند.»

روزنامه کیهان، که نقش تیلیغاتی تروریسم شخصیتی حکومت اسلامی را بر عهده دارد هم‌چنین طی یادداشتی در روز دوم مهرماه گذشته ضمن تاکید بر «نقش قطعی» آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در «اقدامات تروریستی علیه ایران» نوشته بود که «این کشورها نباید بدون مکافات بمانند.»

دستگیری چهار نفر در آلمان و بلژیک، از جمله اسدالله اسدی یکی از کارکنان سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش، به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس در روز نهم تیرماه گذشته، یکی از پرونده‌های باز حکومت اسلامی با اتهام تلاش برای ترور مخالفان خود در اروپا است.

به‌گفته محافل امنیتی آلمان، اسدالله اسدی، دیپلمات 46 ساله ایرانی که پس از بازداشت به مقام‌های بلژیک تحویل داده شد، متهم به جاسوسی و برنامه‌ریزی برای قتل است. به‌گفته دادستانی آلمان، اسدی از سال 2014 دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است.

سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، روز 13 تیرماه گذشته در دیدار با حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به موضوع دستگیری این دیپلمات ایرانی در آلمان اشاره کرده و خواستار توضیح حکومت اسلامی شده بود. گرچه روحانی در سخنان خود در نشست خبری با کورتس، به پرونده این دیپلمات و زوج ایرانی دستگیرشده در بلژیک اشاره‌ای نکرد، اما صدراعظم اتریش از قول ایران برای همکاری در جهت روشن شدن پرونده ابراز خرسندی کرد.

گفته می‌شود که اسدالله اسدی به‌عنوان مامور اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران فعالیت داشته و 500 گرم مواد منفجره در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک که قصد بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس را داشته‌اند، قرار داده است. خبرگزاری رویترز نیز چهارم آبان گذشته با استناد به منابع امنیتی و دیپلماتیک، از اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه در واکنش به طرح نافرجام بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خبر داده بود.

سایت مشرق‌نیوز که از آن به‌عنوان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی ایران نام برده می‌شود، روز 26 مهرماه گذشته با انتقاد از «انفعال تاسف‌برانگیز دستگاه دیپلماسی» حکومت اسلامی در برابر بازداشت اسدالله اسدی نوشت: «طبق قوانین دیپلماتیک هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به‌حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.» مشرق‌نیوز افزود که «انفعال» ایران، اروپا را در رابطه با «درخواست‌های طلب‌کارانه جسورتر» کرده، در حالی که «هیچ خبری از اجرای اصل عمل متقابل توسط دستگاه دیپلماسی» دیده نمی‌شود.

در دو پرونده مرتبط با قتل «محمدرضا کلاهی صمدی» و «احمد نیسی» در هلند نیز نام حکومت اسلامی مطرح شده است. رسانه‌های هلندی با استناد به سخن‌گوی سرویس اطلاعات و امنیت این کشور روز 15 تیرماه گذشته از اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند خبر داده، اما اعلام کرده بودند که این مقام اطلاعاتی از ذکر دلیل این اقدام امتناع کرده است.

روزنامه حکومتی کیهان اما در واکنش به این خبر نوشته بود که سازمان اطلاعات و امنیت هلند در پی دعوت از سفیر جمهوری اسلامی به محل این سازمان، به او اعلام کرده که شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در ماجرای قتل علی معتمد‌(محمدرضا کلاهی صمدی) و احمد نیسی در اختیار دارد و به همین دلیل دو دیپلمات ایرانی بایستی خاک هلند را هر چه زودتر ترک کنند.

علی معتمد روز 24 آذرماه 1394 در شهر آلمیره هلند هدف اصابت گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد. سپس خرداد ماه سال 1397 برای نخستین بار دادگاهی در هلند برای رسیدگی به اتهام دو مظنون به قتل او برگزار شد.

روز 17 آبان 1396 نیز یک ایرانی، مشهور به احمد نیسی، در شهر لاهه هلند به ضرب گلوله کشته شد. از احمد نیسی به‌عنوان موسس و رهبر «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» یاد شده بود. نزدیکان نیسی نیز انگشت اتهام را به سوی حکومت اسلامی دراز کرده‌اند.

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 28 آبان سال گذشته، توافق کردند شهروندان ایرانی‌ را که در برنامه‌ریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشته‌اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند.

دانمارک اکتبر 2018، حکومت اسلامی ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور اعضای جنبش عربی آزادیبخش الاحواز در خاک این کشور متهم کرد. سرویس امنیتی دانمارک در همین رابطه یک تبعه ایران را نیز دستگیر کرده است. دانمارک سپس سفیر ایران در کپنهاگ را نیز احضار کرد و هم‌چنین سفیر خود در تهران را برای مشاوره به کشور فرا خواند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، در واکنش به این موضوع، ادعا کرد که حکومت اسلامی نیز خواستار روشن شدن پرونده «حمله تروریستی در دانمارک» است و این آمادگی را دارد که با مقامات امنیتی دانمارک در این زمینه همکاری کند.

پس از طرح اتهام علیه حکومت اسلامی ایران مبنی بر تلاش آن برای ترور مخالفانش در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، گفت که با «هم‌پیمانان و متحدان» دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است.

 

با طرح اتهامات جدید دانمارک، اکنون هفت کشور اروپایی، اتریش، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، دانمارک و نروژ دست‌کم در چهار پرونده ترور موفق و ناموفق مخالفان حکومت اسلامی، انگشت اتهام را متوجه نیروهای امنیتی این کشور کرده‌اند. چرا موتور ماشین ترور حکومت اسلامی، آن هم در شرایط فعلی، بار دیگر روشن شده است؟

با باز شدن پرونده جدیدی از اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در خاک اروپا، اکنون به‌نظر می‌رسد که حکومت اسلامی برای متقاعد کردن اروپایی‌ها در کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا با مشکلات بیش‌تری مواجه است.

احضار سفیر حکومت اسلامی ایران در نروژ و بیانیه پنج کشور اسکاندیناوی در محکومیت شدید آن‌چه تلاش ایران برای ترور برخی از مخالفان حکومت اسلامی در خاک دانمارک خوانده شده و نیز اصرار دانمارک برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و حمایت آلمان، بریتانیا و آمریکا از دانمارک نشان می‌دهد که این موضوع تا چه اندازه می‌تواند برای ایران پرهزینه و جدی باشد.

بنابراین به‌طور طبیعی این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که حکومت اسلامی برای زنده نگه داشتن برجام و بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا چشم امید به اروپا دوخته است، چرا پس از مدت‌ها وقفه، آن‌گونه که کشورهای اروپایی می‌گویند بار دیگر ماشین ترور خود را حرکت انداخته و به تهدیدهای لفظی همیشگی خود، حالا جامه عمل پوشانده است؟

تمایل به حذف فیزیکی مخالفان، ریشه‌ای طولانی و عمری به اندازه حکومت اسلامی دارد و از همان فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. در کنار سرکوب گسترده و شدید داخلی که به گریز و تبعید بسیاری از نیروهای مخالف حکومت جدید انجامید، دامنه ترور و کشتار نیز از مرزهای ایران فراتر رفت.

اگرچه در مواردی، واکنش کشورهای اروپایی به این ترورها چندان جدی و چشم‌گیر نبود، اما در برخی از پرونده‌ها نظیر پرونده میکونوس و ترور صادق شرفکندی در برلین، اقدامات حکومت اسلامی ابعاد جهانی یافت و حتی پای عالی‌ترین مقامات نظام از جمله علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی به میان کشیده شد.

تنی چند از فعالین سیاسی ایرانی در سوئد ترور شدند اما هیچ‌گاه دولت سوئد اقدام جدی در رابطه با پیگیری این ترورها از خود نشان نداد.

تا آن­جا که خبرها به رسانه­ها درز کرده است سازمان امنیت سوئد، در سال­های اخیر تنی چند از جاسوسان حکومت اسلامی را بی­سر و صدا از سوئد اخراج کرده است. در حالی که در ده دهه اخیر چند نفر از فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد، توسط تروریست­های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده­اند.

یک عضو حزب دمکرات کردستان ایران را در شهر بندری «نینسهامن» در حومه استکهلم، به قتل رساندند. قاتل آن دستگیر نشد.

در صندوق پستی «عفت قاضی»، در شهر «وستروس»، بمب گذاشتند که بر اثر انفجار این بمب جان خود را از دست داد. هدف تروریست­ها کشتن همسر او «امیر قاضی» بود که از مخالفین شناخته شده جمهوری اسلامی است.

هنگامی که کامران هدایتی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران، بسته پستی را در منزل خود باز می­کرد پاکت حاوی بمب منفجر شد و به دلیل جراحات شدید درگذشت.

غلام کشاورز، از کادرهای سرشناس حزب کمونیست ایران، تبعه سوئد، برای مادرش درخواست ویزا کرده بود که مورد موافقت مسئولین دولت سوئد قرار نگرفت. وی، ناچارا برای دیدار مادرش به شهر لارناکا (قبرس) رفت که در آن­جا، در مقابل چشمان مادر و همسر و برادر و دیگر نزدیکانش با حمله مسلحانه تروریست­های جمهوری اسلامی جان باخت. دولت سوئد، در این مورد کم­ترین اقدامی نکرد و تنها وزیر خارجه وقت سوئد، به یک اظهار تاسف بسنده کرد. سال­ها بعد در پیگیری دادگاه ترور رستوران میکونوس در برلین که 4 فعال سیاسی به قتل رسیدند، معلوم شد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، هدایت ترور غلام را به عهده داشت.                     

نمونه دیگر، در نوامبر 2003، دو نفر با  پاسپورت دیپلماتیک دولتی در سوئد، به نام‌های هوشنگ امیر مستوفی و حمید فروغی، در حال شنود و  فیلم­برداری از اپوزیسیون بلوچستان ایران بودند، دستگیر و به ایران برگردانده شدند. این دو جاسوس از اعضای وزارت اطلاعات استان سیستان و بلوچستان ایران بودند و ماموریت داشتند که فعالیت جریانات و فعالین سیاسی «بلوچ» مخالف جمهوری اسلامی را زیر نظر بگیرند.

روزنامه سوئدی آفتون بلادت، درباره این جاسوسان جمهوری اسلامی، گزارش داده است كه دو مرد خارجی كه ظاهرا برای كار دولتی به سوئد آمده بودند دستگير شدند. دادستان سوئد، حكم بازداشت آن­ها را صادر كرده است. اتهام اين دو مامور دولتی، جاسوسی بر عليه پناهندگانی می­باشد كه از كشور متبوعه اين دو جاسوس دولتی، سال‌ها پيش فرار كرده­اند. پليس سوئد، در مورد جاسوس بودن آن­ها هيچ­گونه شك و ترديدی ندارد. اما طبق قوانين سوئد تماس گرفتن و اطلاعات جمع كردن­(جاسوسی) از پناهندگان، جرم محسوب نمی­شود... اين دو نفر تحت مراقبت پليس هستند و قرار است كه روز شنبه با پرواز مستقيم هواپيمائی ايران­(هما) به تهران برگردانده شوند.

در اخبار بلوچ2000 نیز آمده بود که مامورين اطلاعات زاهدان كه به اسكانديناويا رفته بودند توسط پليس­(سرويس مخفی پليس) دستگير شدند. ظاهرا به نظر می­رسد كه بلوچ­هائی كه با اين مامورين اطلاعات در تماس بوده­اند، مراتب را به پليس و پليس مخفی سوئد اطلاع می­دهند. حداقل دو مامور اطلاعات رژيم  كه در هتلی در سوئد اقامت داشتند، اينك در بازداشت پليس سوئد به‌سر می­برند. گفته می­شود كه قرار است آن­ها را به ايران بفرستند. این دو جاسوس، قبل از دستگیری به کشورهای نروژ و دانمارک نیز برای جاسوسی از بلوچ­ها سفر کرده بودند.

 

با این همه، شاید واکنش دولت سوئد و سایر دولت‌های اروپای به این اقدامات و تداوم مناسبات سیاسی و اقتصادی با حکومت اسلامی، با وجود برخی فراز و فرودها، موجب شده که سران و مقامات تروریست حکومت اسلامی، بیم چندانی از پیامدهای اقدامات تروریستی خود نداشته باشند.

حتی در پی صدور فتوای قتل سلمان رشدی و فراخواندن سفیران کشورهای اروپایی از تهران، با آن‌که چنین فتوایی هرگز لغو نشد، اما مناسبات تیره دو طرف پس از مدتی رو به بهبود گذاشت.

زمانی محمود احمدی‌نژاد‌(اسفند 1385) در باره پرونده هسته‌ای حکومت اسلامی گفت: «ایران ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای خود را کنده و دور انداخته است.»

اگرچه در عمل، چنین نبود و این قطار هم ترمز کشید و هم عقب رفت، اما او سخنی را گفته بود که بخشی تعیین‌کننده از مبانی فکری و رفتاری تصمیم‌گیران در حکومت اسلامی بوده است: «هر گز موتور ماشین ترورمان را خاموش نمی‌کنیم»!

دولت سوئد با آگاهی از تروریسم حکومت اسلامی و همه جنایات چهل ساله این حکومت علیه بشریت، به استقبال محمد ظریف، این نماینده حکومت جهل و جنایت و ترور می روید تا بلکه قردادی پر چرب و نرم با ولوو، بوفوش و... انعقاد کنند! این است معنای واقعی دفاع دولت سوسیال دموکرات سوئد از حقوق بشر!

اما ایرانیان مبارزه و مخالف حکومت اسلامی، نباید این گستاخی دولت سوئد را بی‌جواب بگذارند. جواب ما این است که با برگزاری تجمعات بزرگ اعتراضی در مقابل وزارت امور خارجه سوئد در استکهلم و سایر مکانی‌هایی که قرار است ظریف برود افکار عمومی جامعه سوئد و جهان و ایران را علیه حکومت ترور و حکومت حقوق بشری جلب کنیم.

بی‌تردید دیر و یا زود حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران با مبارزه جنبش‌های سیاسی - اجتماعی و اتحاد همه نیروها و مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و عدالت‌جو سرنگون خواهد شد با این وجود، هرگز شهروندان آگاه ایران، همکاری‌های نهان و آشکار اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی دولت سوئد با این حکومت جانی را فرموش نخواهند کرد!

دوشنبه بیست و هشتم مرداد 2018 – نوزدهم اوت 2019

 

ضمایم:

1- منوچهر متکی، سفیر حکومت وحشت و ترور در استکهلم رسواتر شد!

بهرام رحمانی

دهم مه 2007 - بیستم اردیبهشت 1386

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17298

 

2- رسوایی جاسوسان جمهوری اسلامی در استکهلم!

بهرام رحمانی

دوم دی 1385 - بیست و سوم دسامبر 2006

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16282

 

3- سفر نماینده حکومت سنگسار، اعدام، ترور، جهل و جنایت به سوئد برای حراج منابع عمومی جامعه‌مان!

بهرام رحمانی

یکشنبه, ۹ام خرداد, ۱۳۹۵

https://etehad-k.com/1395/03/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1/

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 01:20

اسماعیل هوشیار: افغانستان همیشه زخمی !

نوشته شده توسط

 

تاریخ انتشار :19.08.2019

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آه از این همه جهل و خون و کشتار مردم ...

 

من همیشه به آفتاب باور دارم ، و ای کاش آفتاب زخمهای مرا میفهمید ! سماجت زندگی در برابر فرشته های جهل و مرگ دینی و خدایان ، تحسین برانگیز است ...


وزارت امور داخله افغانستان بامداد یکشنبه 18 اوت تایید کرد، در نتیجه حمله مرگبار انتحاری شامگاه شنبه در صالون عروسی در شهر کابل 63 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت در صفحه رسمی توییترش نوشت، این حمله مرگبار انتحاری حوالی ساعت 10:40 دیشب در داخل سالن عروسی تحت نام «شهری دبی» مربوط حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داد...

دو هفته قبل از آن ، حمله انتحاری روز ۵ اوت 2019 که منجر به کشته شدن ۱۴ تن و زخمی شدن بیش از ۱۴۵ تن دیگر شد...

گروه طالبان که زمانی در افغانستان حاکم بود و آمریکای مظلوم گفته بود یکی از 3 محور شرارت هستند ... می‌گوید که دور هشتم مذاکرات صلح با آمریکا و این گروه، به "پایان" رسیده است...


پرواضح است که تفکر طالبان نفوذ دینی و سنتی در بافت جامعه افغانستان دارد ، گروه طالبان از عربستان لجستیک مالی و از پاکستان لجستیک کشتاری دارد .

اما هرگونه توافقی با گروه طالبان به معنی دادن هژمونی سیاسی و کامل دولت نمیتواند باشد ، زمان به عقب برنمیگردد ، اینکه چنین تلفیقی از قدرت سیاسی که طالبان هم در آن حضور داشته باشد ... چگونه خواهد بود ؟ هنوز معلوم نیست ؟

فیگارو به نقل از کارشناسان مسائل افغانستان می‌نویسد که طالبان از حملات و کشتار مردم به عنوان حربه فشار علیه دولت افغانستان استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، تمامی شاخه‌های گروه طالبان با هم توافق ندارند. دفتر طالبان در دوحه و در پاکستان به صورت هماهنگ عمل نمی‌کنند و طالبان هر منطقه هم ، خود مستقلا تصمیم به حملات انتحاری می‌گیرند.
 


فیگارو تأکید می‌کند که طالبان مناطق محلی می‌ترسند که گفتگو‌های صلح با آمریکا باعث کاهش قدرت آن‌ها در افغانستان بشود؛ آن‌ها همچنین نمی‌خواهند که کسی جلو قاچاق غیرقانونی‌شان را بگیرد؛ حتی برخی شاخه ها طالبانی هستند که با ایده گفتگو با آمریکا مخالف هستند.
 


به نوشته این روزنامه، تمامی شاخه‌های گروه طالبان، در مورد آتش‌بس در افغانستان اتفاق نظر ندارند.

از زمان سقوط طالبان توسط آمریکا در سال 2001 به این سو، به ویژه در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، در خلال یک دهه گذشته هند به افغانستان بالغ بر 2.2 میلیارد دلار کمک کرد.

سمروتی پاتانایک، پژوهشگر در بنیاد تحقیقات و تحلیل های دفاعی مقیم دهلی جدید، در مصاحبه ای با دویچه وله می گوید ...

موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور را از ویژگی های خاصی برای کشورهای جهان و منطقه برخوردار ساخته است. این که افغانستان برای هند چقدر اهمیت دارد، سمروتی پاتانایک می گوید: «افغانستان ستون مهم استراتژی هند برای آسیای مرکزی است، زیرا این کشور اتصال به این کشورهای محاط به خشکه را فراهم می سازد. دوم این که، یک افغانستان صلح آمیز به طور چشمگیری به صلح منطقه کمک می کند. هند نمی خواهد افغانستان کشوری باشد که به نیابت از پاکستان عمل کند. از این رو به پروسه صلحی تاکید می کند که به رهبری افغان ها و در ملکیت افغان ها باشد.»
 


«هند نمی خواهد افغانستان به یک محیط مساعد برای تروریسم مورد حمایت پاکستان علیه هند مبدل گردد، چنانکه در گذشته بوده است. هند نمی خواهد شاهد آن باشد که طالبان و یا گروه های اسلامگرای تندرو به مثابه یک نیروی اصلی در سیاست افغانستان ظهور کنند که احتمالاً از گروه های تندرو دیگر در سایر مناطق حمایت کنند.


19.08.2019
اسماعیل هوشیار

 

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:59

نشریه نینا ۲۵

نوشته شده توسط
دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:58

ماهنامه کارگری 67

نوشته شده توسط
دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:58

کارگر کمونیست ٥٨٥

نوشته شده توسط

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت