.
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 23 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 22:49

روزشمار کارگری 8

نوشته شده توسط
شنبه, 28 ارديبهشت 1398 ساعت 22:48

حسن جداری: اقوام ، ملت یا ملت های ایران!

نوشته شده توسط

ایران کنونی در واقع امر، زندانی است برای اکثریت عظیم ساکنین این سرزمین بلا زده. 40 سال تمام است کمترین نشانه ای ازآزادی و دموکراسی در ایران، وجود ندارد. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در طول سال ها، تنها با حبس و شکنجه و کشتار، بخواست های حق طلبانه میلیون ها انسان محروم و ستم دیده، پاسخ داده است. استبداد و زورگوئی رژیم خودکامه قرون وسطائی، حد و مرزی نمی شناسد. در ایران اسیر و دربند کنونی، زنان که نصف اهالی کشور را تشکیل میدهند، در معرض انبوهی از ستمدیدگی ها و اجحافات، قرار دارند . میلیون ها تن از ساکنین کشور به علت داشتن مذهب و آئینی غیر از مذهب رسمی شیعه دوازده امامی، از انواع سختگیری ها و محرومیت ها، رنح برده و حقوق انسانی آنها به شدت پایمال میشود. کارگران که در معرض استثمار بی رحمانه قرار دارند ، از حق تشکیل آزادانه اتحادیه های صنفی و هر گونه فعالیت سندیکائی و سیاسی مستقل، محروم می باشند. از جمله ستمگری های بیشماری که رژیم خودکامه جمهوری اسلامی بر اهالی اسیر و دربند کشور روا می دارد ، یکی هم ستم دیر پای ملی درحق ملت های غیر فارس ایران، میباشد. 

+++++
در این کشور پهناور که دارای منابع زیر زمینی غنی بوده و از لحاظ سوق الجیشی اهمیت شایان دارد ، ملتهای مختلف دارای زبانها و آداب و رسوم متفاوت، زندگی میکنند . به آسانی می توان گفت که بیش از نصف جمعیت ایران را ملت های غیر فارس، تشکیل میدهند. هم در زمان تسلط شاهان خاندان پهلوی و هم در دوران سلطه گری رژیم جمهوری اسلامی، خلق های غیرفارس عرب، کرد، بلوچ، آذربایجانی و ترکمن، در معرض ستم دو لایه قرار داشته اند. در حالی که کارگران و زحمتکشان خلق فارس در تمام این مدت از ستم طبقاتی بی حد و حصر رنج برده اند، در مورد توده های زحمتکش خلق های غیر فارس، ستم ملی نیز برستم طبقاتی افزوده شده است. برخی از ملتهای غیر فارس ایران، از ستم مذهبی نیز رنج می برند. به عبارت دیگر، آنها در معرض ستم سه لایه قرار دارند. در حالی که عناصرو نیروهای سیاسی آزادیخواه، در طول چهل سال گذشته ، فریاد اعتراض خود را علیه ظلم و تعدی بر زنان و ستم مذهبی در ایران بلند کرده اند، اما بسیاری از آنها، همواره در برخورد به ستم ملی، سکوت مصلحت آمیز را بر اظهار نظر، ترجیح داده اند. مایه تاسف است که در کشوری چند ملیتی نظیر ایران که در آن، رژیم های سرکوبگر حاکم در طول ده ها سال آشکارا حقوق ملت های غیر فارس را پایمال ساخته و انواع ستم ها را در حق آنها روا داشته اند، حتی بسیاری از افراد مدعی نظریات چپ و کمونیستی نیز،هیچوقت صدای اعتراض خود را علیه این ستم فاحش ، بلند نکرده اند . از دید بیشماری از اپوزیسیون رژیم که برخی از نیروهای طیف چپ نیز در شمار آنها قرار دارند، چیزی بنام مساله ملی و ستم ملی در ایران وجود ندارد. در این کشور به همه اهالی، از جانب رژیم، ستم یکسان روا داشته میشود و در ستمدیدگی فرقی بین ترک و فارس و کردو .... وجود ندارد. باید گفت در ایران اسیر چنگال خون آلود رژیم جمهوری اسلامی، وجود ستم ملی را با هیچ استدلال و سفسطه ای نمی توان از جمله آشکارترین ستمگری ها و حق کشی ها، به حساب نیاورد . آن چپ و کمونیست ایرانی که قاطعانه علیه ستم ملی، مبارزه نمی کند ، در واقع امر، چپ و کمونیست نبوده، اپورتونیستی بیش نیست.
+++++
در دوران تسلط فئودالیسم و نظام ارباب – رعیتی در نقاط مختلف جهان، نشانی از ملت به مفهوم علمی آن، وجود نداشت. با متلاشی شدن نظام های فئودالی و پیدایش و رشد نظام های سرمایه داری، ابتدا در اروپای غربی و سپس در دیگر نقاط جهان، پدیده ملت پا به عرصه وجود نهاد و اقوام دوران فئودالیسم، جای خود را به ملت های مختلف دادند. به دیگر سخن، در نتیجه رشد سرمایه داری مدرن ، ملت ها از ترکیب و ادغام اقوام مختلف، پدیدار شدند. در ایران و دیگر کشورهای مشرق زمین، در نتیجه دیر پائی نظام های فئودالی، ملت ها طبیعته دیرتربه وجود آمدند. امروز پس از پانصد سال سپری شدن از پیدایش نخستین ملت ها در اروپای غربی ، در سرتاسر دنیا، در همه کشورها و از آن جمله در ایران، اقوام و قبایل باستانی دیرین، جای حود را به ملت ها که همه بدون استثنا دارای زبان و آداب و رسوم خاص خود می باشند، داده اند. درحال حاضر، دربرخی از کشورهای جهان ، به علت رشد غیر کامل سرمایه داری، همچنان در نتیجه دخالت های نیروهای امپریالیستی و جنگ ها ودرگیری های منطقه ای وجهانی، چندین ملت در کنار هم زندگی می کنند. ایران در شمار چنین کشورهای چند ملیتی، میباشد.
+++++
در ایران کنونی ، بطورعمده، 6 ملت اصلی وجود دارد. این ملت ها عبارتند از کردها، بلوچ ها آذربایجانی ها ، ترکمن ها ، فارس ها و عرب ها. هر کدام از ملت های ساکن ایران، دارای زبان ، ادبیات ، کولتور و آداب و رسوم خاص خود، می باشد. روشنفکران متعلق به جناح های سیاسی بورژوائی و خرده بورژوا ئی ملت فارس و همه کسانی که در برخورد به مقوله ملت، غیر علمی، متعصبانه و احیانا خصمانه برخورد میکنند ، همواره در نوشته ها و سخن پراکنی های خود ، به جای عبارت ملت از عبارت اقوام استفاده می کنند. حال آنکه در ایران، مدت هاست اقوام جای خود را به ملت های مختلف داده اند و اهالی امروز ایران نه از اقوام گوناگون بلکه از ملل مختلف تشکیل شده اند. آنهائی که ملت های غیر فارس ایران را اقوام قلمداد می کنند، عموما اهالی ایران را اعم از فارس و ترک و کرد و غیره ، ملت ایران نامیده و زبان فارسی را زبان رسمی همه ساکنین ایران میشمارند. باید گفت در ایران کنونی، پدیده ای به نام "ملت ایران" وجود ندارد و زبان فارسی تنها زبان ملت فارس می باشد که با زور سرنیزه دو رژیم سرکوبگرسلطنتی و اسلامی، در طول نزدیک به یک قرن، به ملت های غیر فارس ایران، تحمیل شده است. لازم به تذکراست که زبان، یکی از مشخصات اصلی یک ملت جداگانه، محسوب میگردد. هر ملتی، زبان خاص خود را دارا می باشد. در دنیای کنونی ملت هائی هستند که به زبان واحدی تکلم می کنند. برای نمونه، انگلیسی ها، اسکاتلندی هاو استرالیائی ها، همه به زبان انگلیسی حرف میزنند. اما هیچ ملتی در دنیا پیدا نمی شود که به چند زبان، تکلم کند و زبان مشخص مادری خود را نداشته باشد. دموکراسی وحقوق انسانی حکم می کند که در یک کشورچند ملیتی نظیر ایران، دانش آموزان و دانشجویان متعلق به هر کدام از ملت ها، به زبان مادری خود در مدارس - از کودکستان گرفته تا دانشگاه - درس بخوانند. در ادارات هم، درقلمروهر ملت جداگانه ای، زبان آن ملت، مورد استفاده قرار گیرد. در کشورهای چند ملیتی نظیر ایران، البته باید زبان یا زبان هائی هم وجود داشته باشند که در بین ملت های مختلف ، از لحاظ اقتصادی و سیاسی پیوند و رابطه برقرار سازند. ضروریست که این زبان یا زبانهای ارتباطی را خود ساکنین یک کشور چند ملیتی، با میل خاطر تعیین کنند و با زور سرنیزه به ملت های تحت ستم، تحمیل نگردند.
+++++
در ایران، رژیم های سرکوبکر و استبدادی شاه و جمهوری اسلامی، طی ده ها سال، ملتهای غیر فارس این کشور را با زور و قلدری از تحصیل به زبان مادری محروم ساخته، زبان فارسی را که زبان تنها یکی از ملت های ساکن ایران می باشد، قلدر منشانه زبا ن رسمی کشورقرار داده اند . محروم ساختن ملت های غیر فارس کشور ازتحصیل به زبان مادری و تحمیل زبان فارسی به این ملت ها، در عین حال که اقدامی عمیقا ضد انسانی و غیر دموکراتیک می باشد، به زبان و فرهنگ و ادبیات ملت های غیر فارس ایران لطمات جبران ناپذیر نیز، وارد ساخته است. در واقع امر، در نتیجه تسلط سیاسی و فرهنگی دو رژِیم آزادیکش شاه و جمهوری اسلامی، در طول نزدیک به یک قرن، زبان و فرهنگ ملت های غیر فارس ایران به بوته فراموشی سپرده شده است. در مراکز آموزشی، در مناطقی که ملت های غیر فارس سکونت دارند، دانش آموزان در حالی که اسامی و اشعار و آثار بسیاری از شعرا و سخنوران فارسی زبان گذشته و معاصر رافرا میگیرند ، کمترین آگاهی د رباره زبان، فرهنگ و ادبیات بومی خود، کسب نمی کنند. روشنفکران پان فارسیست – پان ایرانیست و شیفتگان زبان و ادبیات فارسی، هر گز به فکرشان خطور نمی کند که ملتهای غیر فارس ساکن ایران نیز، دارای زبان و ادبیات و فولکلور خاص خود، می باشند. زبا ن وادبیات تحت ستمی که طی ده ها سال، لگدکوب زور گوئی ها وشوونیسم رژِیم های مرکز گرای آزادیکش، گردیده اند. وقت آن رسیده است که همه انسان های دموکرات و آزاده که علیه جوانب مختلف ستمگریها و اجحافات رژیم آزادیکش جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، صدای اعتراض خود را علیه ظلم و حق کشی هائی که از جانب این رژیم قرون وسطائی در حق ملت های غیر فارس ایران اعمال میگردد، بلند کنند. اردیبهشت ماه سال 1398

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 19:54

بهرام رحمانی: اپیدمی میلیتاریسم به سوئد هم رسید!

نوشته شده توسط

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هفته‌های اخیر، بحث افزایش بودجه نظامی بین دولت سوسیال دموکرات و احزاب دیگر پارلمانی بسیار داغ است. در حالی که بودجه مرکز تحقیقات پزشکی Karolinska و اداره کاریابی کم‌تر شده و این دو نهاد مهم و عمومی دچار بحران شده‌اند.
کمیته امور دفاعی در گزارشی پیشنهاد خود را برای گسترش فعالیت‌های نظامی و سیاسی ارتش تا سال‌های 2021 و 2025 اعلام کرده است. کمیته امور دفاعی در این گزارش خواستار ایجاد چهار هنگ جدید و افزایش فعالیت‌های نظامی ارتش در بیش‌تر مناطق کشور است.

 

پیتر هولتکویست وزیر دفاع سوئد از حزب سوسیال دموکرات در ژانویه 2017، از ارتش کشور خواست تا برای تقویت ارتش تغییراتی ایجاد کند. پیتر هولتکویست خواستار این است که ارتش ملی باید به‌گونه‌ای وسیع توسعه یابد؛ آماده هر اتفاقی باشد و اگر سوئد در شرایط جنگ قرار بگیرد ارتش توان دفاع را داشته باشد.
یکم مارس 2018، ارتش سوئد اعلام کرده بود که  بودجه ارتش در سه سال آینده نیازمند افزایش 10 میلیارد کرون است. براساس برنامه‌ریزی ارتش این بودجه برای سال 2019 سه میلیارد کرون، دو میلیارد کرون برای سال 2020 و پنج میلیارد کرون دیگر برای سال 2021 به مصرف خواهد رسید.
میکایل بیدن، فرمانده کل ارتش به رادیو سوئد گفت، این افزاش در بودجه برای بهترشدن وضعیت اقتصادی ارتش خوب خواهد بود. این افزایش بودجه اما  نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی ارتش را حل کند. این بودجه برای ارتقای سطح توانایی ارتش است. با وجود درخواست افزایش بودجه، ارتش مجبور خواهد بود در برنامه‌های اقتصادی خود محتاطانه عمل کنند. او در ادامه افزود، اولویت‌بندی در مخارج ارتش در آینده چالش برانگیز خواهد شد.
بیدن، در ادامه گفت، ارتش در برنامه‌ریزی برای سال‌های 2019 تا 2021 مجبور است تمرینات نظامی خود را به تعویق بیندازد. و هم‌چنان از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های نظامی ارتش نیز کاسته خواهد شد. بودجه ارتش تا ١٧ سال آینده بیش از دوبرابر خواهد شد.
بنا به گزارش رادیو سوئد 26 یونی 2018، لینارت ایک، افسرنظامی در وزارت دفاع، معتقد است که اولویت‌بندی‌های وزارت دفاع باید دوباره صورت گیرد. باید روشن شود که ما این اولویت‌بندی را با از دست‌دادن برخی از برنامه‌های دیگر انجام می‌دهیم.
بودجه وزارت دفاع در سال‌های اخیر افزایش یافته‌است. احزاب ائتلاف بورژوایی و حزب دموکرات سوئد خواهان افزایش هر چه بیش‌تر این بودجه است. گزارش شده که بودجه وزارت دفاع در 10 سال آینده دو برابر بودجه کنونی که 56 میلیارد کرون است، خواهد شد. وزارت دفاع نیز با این افزایش هم نظر است و حزب سوسیال دموکرات درهای مذاکره را باز نگه داشته است.
در فوریه 2018 نیز گفته شده بود ارتش سوئد نیاز دارد بودجه دفاعی به 75 تا 85 میلیارد کرون تا سال 2025 افزایش دهد. برمبنای مطالعات ارتش، نیاز است تا سال 2035 بودجه دفاعی کشور به 115 میلیارد کرون برسد.
ارتش سوئد در آن تاریخ، 50000 پرسنل داشت اما در نظر است که این تعداد به 120 هزار نفر افزایش یابد. طبق پیشنهاد مورد نظر، توسعه ارتش ضروری است. گفته می‌شود ارتش نیاز دارد در بخش‌های مختلف توسعه پیدا کند از جمله ایجاد واحد‌های بیش‌تر و فراهم‌آوری ابزار و آلات بیش‌تر جنگی. یکی از افسران بلند پایه نیروی دریایی یوناس هاگرین در ماه فوریه گذشته، پس از نشست خبری در گفتگو با رادیوی سوئد گفت: افزایش دوبرابری بودجه دفاعی دلایل متعدد دارد از جمله رسیدگی به چالش‌های سیاست‌های امنیتی، آزادی عمل بیش‌تر و مقابله بهتر با تغییراتی که در جهان اطراف ما اتفاق می‌افتد.
در زمینه افزایش پرسنل از 50 هزار در حال حاضر می‌خواهیم به 120 هزار تن تا سال 2035 برسیم و از دو لِوا - تیپ به چهار لِوا ارتقاع یابیم. رقم جنگنده‌های یاس از 60 جنگنده موجود به 120 جنگنده افزایش خواهد یافت.
تحولات اخیر در روسیه، به‌عنوان یکی از عوامل توجیهی ارتش سوئد در افزایش بودجه و افزایش نیروی نظامی در این کشور است که در پس زمینه ارزیابی‌های ارتش نهفته است. اما دلایل این‌که چرا باید ارتش سوئد بیش‌تر از این توسعه کند متعدد است.
- تحولات جهانی غیرقابل پیش‌بینی است.
- دخالت روسیه در گرجستان و اوکرائین نشان داد که این کشور در استفاده ابزاری از توان نظامی درنگ نمی‌کند.
- روسیه در نظر دارد که توان ارتش خود را پس از 2020 بیش از این افزایش دهد.
- دلایل دیگر این‌که آسیب‌پذیری جامعه در برابر جنگ در حال افزایش است.
ارتش در گزارش خود نوشته است: روسیه در حال تقویت توانایی انسجام سریع به‌منظور اجرای عملیات تهاجمی نظامی در مناطق نزدیک به خود است.

در جریان مذاکرات دولت با احزاب بورژوایی که از بهار گذشته آغاز شد، حزب دموکرات مسیحی از ادامه مذاکره خودداری کرد. این حزب معتقد بود که مذاکرات به بن‌بست رسیده و نمی‌توان برای افزایش بودجه با دولت به توافق رسید. در ادامه مذاکرات، دولت سوسیال دموکرات و احزاب مودرات، لیبرال و سنتر توافق کردند که در طول سه سال آینده، بیش از شش میلیارد کرون به بودجه‌ دفاعی کشور اضافه شود.
برپایه‌ توافق حاصله بین احزاب، ترمیم بودجه به مصرف تامین امکانات بیش‌تر برای افزایش توانایی نظامی و دوره‌های آموزشی به‌ویژه دوره افسری خواهد رسید.
حزب مودرات در زمستان گذشته، پیشنهاد افزایش بودجه دفاعی به میزان هشت و نیم میلیارد کرون را تا سال 2020 مطرح کرد، اما در جریان هفته‌ سیاست‌مداران در جزیره‌ گوتلند، رهبر این حزب، اننا شین‌بری باترا خواستار افزودن حداقل دو میلیارد کرون بر بودجه دفاعی در سال 2018 شده بود.
بیورن وون سی‌دو رییس کمیته امور دفاعی، به رادیوی سوئد گفته است: «این تغییرات نیاز است زیرا ناامنی در اروپا افزایش یافته و دلیل آن هم این است که از نیروی نظامی برای رسیدن به خواست‌های سیاسی استفاده شده ‌است.» او افزود: «در حال حاضر این باور وجود دارد که تمام سیستم امنیتی اروپا در حال از دست دادن توان نظامی خود است.»
سازمان مدیریت، شرایط جنگ نیروهای کاری خود را از 60000 به 90000 نفر افزایش خواهد داد و تعداد سربازان از 3000 نفر به 8000 نفر در سال افزایش خواهد یافت.

در کنفرانس موسوم به مردم و دفاع (folk och försvar)‌که در سِلن برگزار شده بود؛ روز یک‌شنبه 14 ژانویه 2018، اختلافات جدی میان حکومت و ائتلاف احزاب مخالف بروز کرده بود. این اختلاف نظرها عمدتا در خصوص دیدگاهی است که گروه تدارکات دفاعی در پارلمان جدیدا طرح کرده بود. دیدگاه جدید سیاست امنیتی، امکان حمله مسلحانه به سوئد را نفی نکرده است.
وزیر امور خارجه، مارگوت والستروم، طرح چنین دیدگاهی را زیر سئوال برده است. او با اشاره به طرح جدید ائتلاف احزاب مخالف در پارلمان گفت: آن‌ها تحلیل جدیدی در خصوص سیاست‌های امنیتی انجام نداده‌اند. هیچ مبنایی برای تغییر دیدگاه قبلی گروه تدارکات دفاعی پارلمان در زمینه سیاست‌های امنیتی وجود ندارد. جملات را تغییر داده‌اند‌ و یک طرح جدید به‌وجود آورده‌اند.
گروه تدارکات دفاعی متشکل از نمایندگان تمامی احزاب پارلمانی است. رییس تدارکات دفاعی در پارلمان بیورن ون سیدوس از حزب سوسیال دموکرات است که در ماه دسامبر سال 2917، نخستین بخش گزارشی دو جزئی را قبل از تصمیم‌گیری در مورد شکل‌گیری وضعیت جدید دفاعی، انتشار داد. در این گزارش که پنج سال پیش تنظیم شده است، آمده که حمله به سوئد محتمل نیست اما در طرح جدید امکان حمله مسلحانه به سوئد نفی نشده است.
نمایندگان احزاب بورژوایی یا ائتلاف احزاب مخالف حکومت در گروه تدارکات دفاعی برخلاف وزیر امور خارجه تاکید دارند که این طرح بر مبنای تحلیل سیاست‌های امنیتی است. میکائیل اوسکارسون از حزب دموکرات مسیحی باور دارد که اظهارات مارگوت والستروم ارزش توجه را ندارد. او می‌گوید: خیلی متعجب شدم. این مسئله‌ای است که هفت حزب در مورد آن توافق داشتند. این دیدگاه براساس تصویری که از تهدیدهای موجود داریم طرح‌ریزی شده است. این‌که او (مارگوت والستروم) به این شکل کار ما و بیورن ون سیدوس‌(نماینده حزب سوسیال دموکرات) را ناموجه می‌داند پس اظهارات‌اش قابل توجه نیست.
مارگوت والستروم، گفته است که دیدگاه جدید امنیتی از نظر محتوا ناقص است اما توضیح نداده است که چگونه. او می‌گوید: فکر می‌کنم که این یک برداشت متفاوت از وضعیت ارائه می‌کند.
تاریخچه کنفرانس مردم و دفاع به سال 19130 بر می‌گردد. در نخست هدف از راه‌اندازی چنین نشستی ایجاد رابطه میان سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای دفاعی بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم این دیدگاه مطرح بود تا رابطه میان مردم و نهادهای دفاعی تقویت شود. این نشست در پی آگاهی رسانی، پخش اطلاعات و ایجاد اعتماد در زمینه مباحث امنیتی میان نهادهای امنیتی، مردم و سازمان‌های غیر دولتی است. کنفرانس مردم و دفاع به‌صورت رسمی در 12 جون سال 1940 با ساختار کنونی ایجاد شد و متشکل از 70 عضو است. بودجه این کنفرانس براساس درآمد‌های جون حق‌العضویت و کمک هزینه‌های دولتی تامین می‌شود. از آغاز نقش سازمان‌های مردمی در این کنفرانس مرکزی بوده است. این نشست سالی یک‌بار در سِلن برگزار می‌شود و در جریان آن مهم‌ترین مباحث، سمینارها و آموزش در خصوص مسائل دفاعی و امنیتی راه‌اندازی می‌شود.

شایان ذکر است که آموزش نظامی و انتظامی و امنیتی در تمام کشورهای جهان کمابیش یک سان است و آن هم تربیت آن‌ها در حهت دفاع از منافع حاکمیت و سرمایه‌داران.
برای مثال، تامین نگهبان و مامور انتظامات برای ادارات، شرکت‌ها، رستوران بار‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز مختلف سوئدی بیش از 170 نفر به گروه‌های راست افراطی و خشونت‌طلب وابسته هستند.
روزنامه‌ اکسپرسن در گزارشی به این موضوع پرداخته و نشان داده است این افراد، تمایلات نژادپرستانه‌ خود را در شبکه‌های اینترنتی نیز منتشر می‌کنند.
داوید باس، مسئول تهیه‌ این گزارش، روز دوشنبه 18 مارس 2019، در گفتگویی با برنامه‌ بامدادی رادیو سوئد تاکید کرد این ارتباط شکل‌های مختلفی دارد و فعال بودن آن‌ها را نشان می‌دهد. او از جمله به عضویت در سازمان‌های نازیستی و راست افراطی، یا تبلیغ و کمک مالی به آن‌ها اشاره کرد.
هم‌چنین اخیرا شکایت‌های زیادی از رفتار غیردموکراتیک، توهین‌آمیز و خشن برخی نگهبانان و ماموران انتظامی شده است. از جمله رفتار خشن و توهین‌آمیز با زن بارداری در قطار شهری استکهلم در اواخر ماه ژانویه و هم‌چنین رفتار بسیار خشن با پسری 12 ساله در همین ماه در محله‌ شیستا در استکهلم، که هر دو مورد با واکنش‌های شدیدی علیه این ماموران همراه شد.
این رفتارها منجر به شکایت‌های زیاد شد. هم‌چنین چندی پیش تظاهراتی نیز در استکهلم بر علیه اعمال خشونت از سوی پلیس و ماموران انتظامی برگزار شده بود.

هم‌چنین پلیس سوئد، برخی افراد را براساس شناسایی هویت «ملیتی» یا پیش‌داوری نژادی مورد مواخذه قرار داده است. این موضوع را برنامه «کالا فاکتا» از تلویزیون کانال چهار پخش کرده که با نزدیک به صد نفر مصاحبه انجام داده‌ است.
به باور یان استوفر، این‌گونه رفتار پلیس عواقب بدی را برای ماموران پلیس ایجاد خواهد کرد:
«اعتماد مردم نسبت به پلیس کاهش خواهد یافت و مشکل پلیس در مناطق حاشیه‌نشین برای حل قضایا دشوارتر خواهد شد.»

حیرت‌آور آن است که دولت سوئد در حالی بودجه ارتش را افزایش می‌دهد که دست‌کم بودجه اداره کار و مرکز پزشکی کارولینسکا را کم کرده است.
بعد از کاهش کارمندان در اداره کاریابی، اکنون انتظار می‌رود که شماری از دفاتر اداره کاریابی بسته شود و به همین ترتیب جلسات حضوری با افراد بیکار از بین بروند.
براساس مدارکی که به بخش خبری رادیو سوئد «اِکوت» رسیده، از ماه اکتبر سال گذشته، 90 درصد افرادی که در اداره کاریابی ثبت نام می‌شوند باید خودشان این کار را با کمک ابزار دیجیتالی انجام بدهند. در عین حال جلسات بین فرد کارجو و کارمند اداره کاریابی در شش ماه اول از طریق تلفن و یا ویدئو صورت گیرد.
اتحادیه شهرداری‌ها و کمون‌های مختلف کشور از این تغییرات در اداره کاریابی انتقاد کرده‌اند و بر این عقیده‌اند که شرایط برای افراد بیکار دشوارتر می‌شود. رییس امور بازار کار در این اتحادیه، پر-آرنی اندرشون، معتقد است:
«افرادی که زبان بلد نیستند، دانش استفاده از ابزار دیجیتالی را ندارند و چند گروه دیگر که به کمک ضرورت دارند، با مشکلات رو‌به‌رو خواهند شد.»
دیجیتالی‌کردن خدمات اداره کاریابی در گذشته جریان داشت ولی اکنون این روند تشدید یافته ‌است. این در حالی‌ست که تعداد افراد ثبت شده در این اداره که از واردشدن به بازار کار فاصله زیادی دارند 80 درصد افراد کارجو را تشکیل می‌دهد. به باور پر-آرنی اندرشون از اتحادیه شهرداری‌ها و کمون‌ها، این روند باعث خواهد شد که افراد برای اجرای کار خود به شهرداری‌ها مراجعه کنند.
«تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که دفتری مسدود می‌شود، شماری از وظایف این دفتر به دوش کارمندان شهرداری‌ها گذاشته می‌شود.»
پیشنهاد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی و سپرده شدن اداره کاریابی برای کارجویان به بخش خصوصی، باعث نگرانی شدید به ویژه کارکنان اداره کاریابی شده است.
 سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با این پیشنهاد مخالفند از جمله فردریک اندرشون، مدیر سندیکای کارکنان اداره کاریابی می‌گوید این پیشنهاد، روشن و دقیق نیست و باعث ایجاد نگرانی زیادی در میان کارکنان این اداره شده است.
تا سه سال دیگر، جست‌و‌جوی کار تنها توسط شرکت‌های خصوصی انجام خواهد شد و اداره کاریابی تنها نقشی نظارتی خواهد داشت.
این تغییر که از جمله توافق‌های دولت سوسیال‌ دموکرات و محیط زیست با دو حزب بورژوایی سنتر و لیبرال است، از امسال آغاز شده، اما اجرای کامل آن تا سال 2021 به طول خواهد انجامید.
با اجرای مقررات جدید، افراد جویای کار، مستقلا و بدون نیاز به اداره کاریابی، یکی از شرکت‌های کاریاب را برای جست‌و‌جوی کار انتخاب می‌کنند.
بررسی که از سوی اداره کاریابی صورت گرفته نشان می‌دهد که در پایان ماه آپریل سال جاری، 33700 نفر به‌عنوان جوینده‌ کار در فهرست بیکاران این اداره هستند.
این رقم شامل افرادی نیز می‌شود که بیش از یک سال بیکار بوده‌اند و به نقل از اداره کاریابی از 6 نفر 10 تن این افراد متولدین خارج از کشور هستند. این بررسی نشان می‌دهد زمانی که وضعیت بازار کار در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد نوجوانان و متولدین خارج از کشور اولین افرادی هستند که از این بحران آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر این بررسی نشان می‌دهد که 3700 نفر نیز در خطر اخراج از محل کارشان قرار دارند.

بیمارستان کارولینسکا، در بحران اقتصادی به‌سر می‌برد. این بیمارستان در ماه آوریل 2019، متوجه شد کسر بودجه 620 میلیونی دارد. این به این معنی که احتیاج به پس‌انداز یک میلیاردی در سال 2019 دارد. 
بیمارستان دانشگاه کارولینسکا در وضعیت بحران اقتصادی قرار دارد و روز سه‌شنبه گذشته، بیمارستان Karolinska در مورد حذف خدمات اداری اخطار داد. بنابراین یک وضعیت اقتصادی بسیار شدید در بیمارستان دانشگاه کارولینسکا وجود دارد. برای صرف‌جویی در اقتصاد در زمان مناسب، اقدامات پس‌انداز چندانی صورت نگرفته است. در میان سایر موارد، بیمارستان در اواخر ماه آوریل اعلام کرده بود که توقف برخی فعالیت‌ها باید معرفی شود.
کارولینسکا، از بهترین مراکز دانشگاهی و بهداشت و درمان سوئد است که در مطالعات بین‌المللی پزشکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان به حساب می‌آید و در سال 2018، جایگاه جهانی 38 را به خود اختصاص داده بود. این موسسه ابتدا بر پایه دانشگاه سولنا در نزدیکی شهر استکهلم در سال 1810 برای آموزش جراحان ارتشی تاسیس شد. از آن زمان تاکنون، به‌طور قابل‌توجهی گسترش پیدا کرده و شامل دو محوطه دانشگاهی بزرگ است که محوطه دوم در منطقه Flemingsberg واقع در جنوبی‌ترین نقطه استکهلم است .
این دانشگاه طیف وسیعی از علوم بهداشتی و پزشکی را در مقطع کارشناسی، ارائه می‌دهد. این رشته‌ها شامل پزشکی، دندانپزشکی، روانشناسی، روان درمانی، مامایی، پرستاری، سم شناسی، بینایی‌سنجی، فیزیوتراپی، رادیوگرافی، پاتولوژی و گفتاردرمانی است. دانشجویان آموزش و تحقیقات لازم را در بیمارستان مخصوص کارولینسکا در نزدیکی دانشگاه کارولینسکا انجام می‌دهند. این دانشگاه، هم‌چنین در برنامه‌های مبادله دانشجو با سایر دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی، از جمله در استرالیا، چین، دانمارک، فنلاند، هلند و... شرکت می‌کند. از بین هشت جایزه نوبل دریافتی سوئد، پنج مورد مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه کارولینسکا بوده‌اند.
اکنون این مرکز دچار بحران شده است. در اواسط ژانویه سال جاری، در ادامه موج گسترده اخراج‌ها، بیمارستان کارولینسکا در استکهلم نیز اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باید تا میزان 900 نفر از تعداد کارکنان خود را کم کند.
این میزان  با احتساب کاهش استخدام افراد جدید، افرادی که بازنشسته خواهند شد، کسانی که استعفا خواهند داد و عدم تمدید کار برای افراد جانشین - Vikarie در نظر گرفته شده است. این بیمارستان باید مبلغ 450 میلیون کرون که معادل سه و نیم درصد کل بودجه آن است، صرفه‌جویی کند. هنوز شمار دقیق کارکنانی که اخراج خواهند شد مشخص نیست، اما گفته می‌شود که تا حدود 600 نفر خواهد بود. شمار کل کارکنان بیمارستان کارولینسکا در سولنا و هودینگه 15800 نفر است.
وضعیت در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها، بسیار بحرانی‌تر است. بیماران زیادی ساعت‌ها در راهروها و اتاق‌های اورژانس به خود می‌پیچنند تا دکتر کشیک به درد آن‌ها برسد. متاسفانه هیچ مسئول دولتی، مسئولیت این وضعیت را نمی‌پذیرد.

تا آن‌جا که به رشد تولید و فروش تسلیحات در جهان برمی‌گردد بسیار هولناک است. چون که تولید انبوه سلاح به ویژه سلاح‌ها مخرب کشتار جمعی و فروش آن‌ها، همواره نیازمند فضای جنگ روانی، نیابتی، داخلی و منطقه ای است.
در سال 2018، 1822 میلیارد دلار در سطح جهان برای تجهیزات نظامی مصرف شده است که 6/2 درصد بیش‌تر از سال قبل بوده است. این موضوع را انستیتوی تحقیقاتی بین‌المللی صلح در استکهلم در گزارش جدیدش نوشته است.
هزینه‌های رو به افزایش نظامی آمریکا بیش‌تر از همه قابل توجه است. آمریکا بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان بیش‌ترین پول را برای تجهیزات نظامی مصرف می‌کند. هزینه‌های نظامی این کشور در سال 2018، به اندازه هزینه‌های هشت کشوری بوده است که به این ترتیب در مقام دوم تا نهم قرار داشته‌اند.
بر اساس گزارش سیپری، آمریکا، چین، عربستان سعودی و هند جمعا بیش‌ترین پول را برای تجهیزات نظامی‌شان مصرف می‌کنند. فرانسه در سال 2018، در مقام پنجم قرار داشت؛ بعد از آن روسیه برای نخستین بار از سال 2006 به این سو در مقام ششم قرار گرفته است.
اما کشورهای بلغارستان، لتلند، لتوانی، رومانی و پولند نیز در سال 2018 هزینه‌های نظامی‌شان را به میزان زیادی افزایش داده‌اند.
در اروپایی غربی، فرانسه، بریتانیا و آلمان از جمله ده کشور با بالاترین هزنیه‌های نظامی قرار دارند. آلمان هزینه‌های نظامی‌اش را افزایش داده است و می‌خواهد تا سال 2025، مجموع هزینه‌هایش را تا 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی بالا ببرد.
چین در هزینه‌های نظامی در سطح جهان به صورت غیرقابل منازعه در مقام دوم قرار دارد. چین 250 میلیارد دلار را برای سلاح و نوسازی ارتش مصرف می‌کند. در جریان ده سال اخیر، بودجه نظامی این کشور تا 83 درصد افزایش یافته است.
خرید سلاح توسط عربستان سعودی در سال گذشته، چنان زیاد بوده که در لیست سیپری در مقام سوم قرار گرفته است. این دولت نفت‌‌خیز با یک بودجه نظامی تخمینا 6/67 میلیارد دلار آمریکایی، بزرگ‌ترین کشور وارد کننده اسلحه در سطح جهان است.
در حال حاضر تجارت تجهیزات نظامی در جهان پررونق است. موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم یا «سپری» گزارش داده است که تجارت جهانی اسلحه از سال 2014 تا 2018 در مقایسه با سال‌های 2009 تا 2013 رشد 8/7 درصدی داشته است. دلیل این امر بیش‌تر از همه، صدور تسلیحات نظامی به خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه است.
بزرگ‌ترین صادرکنندگان اسلحه به ترتیب ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین بوده‌اند. این پنج کشور با هم مجموعا 75 درصد تمام صادرات بین‌المللی اسلحه را طی پنج سال گذشته به عهده داشته‌اند.
صادرات اسلحه ایالات متحده به تنهایی 36 درصد از تجارت اسلحه در جهان را تشکیل می‌دهد.
کشور کوچک و آرام سوئد، سوئد دهمین کشور بزرگ دنیا در صدور اسلحه به شمار می‌رود؛ این موضوع را انستیتوی پژوهش‌های صلح بین‌المللی در استکهلم، در گزارش خود که در 14 مارس 2011، منتشر کرده، بیان داشته است.
صادرات اسلحه سوئد در 20 سال اخیر، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بین سال‌های 1993 و 2004 این رقم بیش‌تر از دو برابر رشد کرده است؛ از سه میلیارد کرون به هفت میلیارد کرون.
به‌گفته پیتر ویزیمن Peter Wezeman از انستیتوی سیپریس در سال 2011، دسترسی به قیمت دقیق سلاح صادر شده و قرارداد میان کشورها دشوار است، ولی این انستیتوی در تلاش است تا تصویری از کلیت بازار جهانی صدور اسلحه بدهد.
شرکت‌های عمده تولید‌کننده  اسلحه در سوئد ساب است. شرکت مشورتی ساب 50 در صد کل صادرات تجهیزات جنگی سوئد را تولید می‌کند. شرکت‌های بعدی سیستم بوفورش BAE System Bofors، سیستم هگلوند BAE System Hagglunds، کوکومKockum ، تری ام سونسکه 3M Svenska (پیلتور قبلی) و والو ایرو Volvo Aero هستند.
صادرات اسلحه سوئد دو درصد کل بازار جهانی تجهیزات جنگی را تشکیل می‌دهد.
سازمان صلح سوئد Organisationen Svenska Fred از صدور سلاح به کشورهای دیکتاتور جهان سخت انتقاد می‌کند.
انا ایک - Anna Ek، سخن‌گوی سازمان صلح سوئد، گفته است:
«به‌نظر من این غم‌انگیز است که سوئد به جای این‌که از خواست‌های دموکراسی موجود در کشورهای شمال آفریقا به شکل آشکار پشتیبانی کند، به بدترین دولت‌های دیکتاتور دنیا اسلحه می‌فرستد.»
وی اضافه می‌کند:‌ «من خجالت می‌کشم»!
مقام بازرسی تولیدات استراتیژیک ISP کنترل صادرات تجهیزات جنگی سوئد را به‌عهده دارد؛ گفته است سوئد در سال 2010 به کشورهای الجزایر، بحرین، اردن، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عمان و قطر تجهیزات نظامی فروخته است. ولی براساس قوانین پارلمانی سوئد، این کشور اجازه فروش اسلحه به کشورهایی ‌که حقوق انسانی شهروندان خود را نقض می‌کنند، ندارد.
آمار سازمان بازرسی محصولات استراتژیک سوئد در سال 2012، نشان می‌دهد که صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای دیکتاتوری افزایش شدیدی داشته است. برای مثال، عربستان سعودی دومین وارد‌کننده عمده وسائل نظامی سوئد پس از تایلند است. امارات متحده عربی نیز از مشتریان بزرگ رادارهای ردیابی نظامی سوئدی بوده است.
میزان صادرات نظامی سوئد در سال 2011 به چهارده میلیارد کرون رسید که نسبت به سال پیش از آن کمی افزایش داشته است. اما آن‌چه در این آمار برجسته است، میزان بالای صادرات به کشورهای غیردموکراتیک و دیکتاتوری خارج از اتحادیه اروپا است. نزدیک به هفتاد درصد از کل صادرات نظامی سوئد به این‌گونه کشورها صورت گرفته است. در حالی که این میزان، سال پیش از آن تنها سی درصد بوده است.
دولت سوئد در سال 2011، از طرف پارلمان وظیفه داشت که سیاست صدور اسلحه و تجهیزات نظامی را به کشورهای غیردمکراتیک مورد بازبینی قرار دهد اما هنوز در این مورد هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
صدور تجهیزات «غیرنظامی» که شامل دستگاه‌های شنود تلفی بودند به کشورهای ایران و سوریه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. وزیر تجارت سوئد وقت سوئد، اوا بیورلینگ به رادیو سوئد گفته که برای ایجاد یک کمیته تحقیق در این زمینه تلاش می‌کند اما تاکید کرده که این‌گونه مسائل بسیار پیچیده هستند و باید با دقت زیادی و با در نظرگرفتن همه جوانب، لایحه عدم صدور تجهیزات حساس به کشورهای دیکتاتوری پیش برود.
اکوت بخش خبری رادیو سوئد، در 6 مارس 2012، فاش کرده بود که سوئد به‌طور کاملا محرمانه  با عربستان سعودی قرارداد ایجاد یک کارخانه مجهز اسلحه‌سازی را امضاء کرده است. این در حالی‌ست که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وجود دیکتاتوری گسترده در عربستان سعودی و نقض آشکار و مداوم حقوق بشر در آن کشور هشدارهای جدی داده بودند.  براساس مدارک افشا شده توسط اکوت، این پروژه از سال 2007 آغاز شده است. افشای این قرارد که گفته می‌شود توسط FOI انستیتوی تحقیقات دفاعی وزارت دفاع تحت عنوان Simoom با یک کشور دیکتاتوری منعقد شده واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.
قدم نخست این پروژه، طرح ساخت یک کارخانه موشک‌سازی در یکی از بیابان‌های عربستان بود که نخستین کارخانه در این نوع در عربستان سعودی است. طرح و عملیات مقدماتی آن از سال 2007 آغاز شده است. یان اولو لیند مدیرعامل FOI در گفتگوئی با اکوت اطلاع وجود چنین قراردادی را منکر شده است.
اکوت اما مدارکی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد کارشناسان این سازمان به آن کشور رفته‌اند تا از جمله زمین و محل کارخانه را که قرار است بنا شود مورد بررسی قرار دهند. هم‌چنین مدارکی در دست است که نشان می‌دهد که در سال 2008 این سازمان اولین گزارش خود را با جزئیات در مورد ساخت کارخانه و نام شرکت‌هایی که مواد مربوطه را به آن‌جا منتقل کنند، ارائه کرد.
مدارک، نشان‌دهنده این هستند که بودجه این پروژه چند میلیاردی ست و احداث حدود 35 ساختمان را در بر دارد. در حالی که یان اولو لیند، مدیر عامل FOI وجود این پروژه را رد می‌کند. اما یان اریک لوگرن معاون مدیرعامل سازمان بازرسی تولیدات استراتژیک ISP که مسئولیت تایید صدور اسلحه از سوئد را نیز به‌عهده دارد به اکوت گفته که FOI طرح ساخت این کارخانه را دردست دارد. او می‌گوید که برداشت من این است که به‌نوعی مذاکراتی با عربستان سعودی در جریان است و...
بوفورس آ.ب (Bofors AB) ، یک شرکت سوئدی اسلحه‌سازی است. نام این شرکت برای بیش از 350 سال با تولید آهن و ساخت توپخانه عجین بوده ‌است.
این شرکت، واقع کلسکوگا سوئد، از یک چکش آهنگری به نام بوفورس که به‌عنوان یک شرکت دولتی سلطنتی در سال 1646 تاسیس شده بود نشات می‌گیرد. ساختار مدرن شرکت در سال 1873 با تاسیس شرکت سهامی Bofors-Gullspång شکل گرفت و به‌عنوان یک شرکت پیشرو در تولید فولاد در اوایل 1870، پس از شروع از استفاده از فولاد تولیدی به روش زیمنس - مارتین (کوره باز) برای تولید تفنگ، وارد تولید جنگ‌افزار شد. اولین گارگاه تولید توپ این شرکت در 1884 شروع به کار کرد. مشهورترین مالک بوفورس آلفرد نوبل بود که از سال 1894 تا زمان مرگش در دسامبر سال 1896، مالک این شرکت بود. نوبل هم‌چنین نقش کلیدی در شکل‌دهی این شرکت قدیمی تولید آهن و فولاد به یک شرکت مدرن تولیدکننده توپ و محصولات شیمایی داشت. شرکت AB Bofors Nobelkrut تولیدکننده باروت، مواد منفجره سایر مواد آلی- شیمیایی در سال 1898، به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه ایجاد شد. نام شرکت در سال 1919 به AB Bofors کوتاه شد.
در سال 1986، دولت هند و بوفورس قراردادی 285 میلیون دلاری برای خرید 410 توپ 155 میلی‌متری بستند. در سال 1987، رادیو سوئد فاش کرد که بوفورش حق کمسیون غیرقانونی‌(رشوه) به سیاست‌مداران و مقامات کلیدی ارتش هند پرداخت کرده‌اند. این رسوایی از عوامل شکست دولت راجیو گاندی در انتخابات سه سال بعد بود.
سربازان آمریکایی از توپ 40 میلی‌متری بوفورس در جبهه شمال آفریقا‌(مدیترانه) در جنگ جهانی دوم استفاده کردند. این توپ خودکار که در دریا و زمین استفاده می‌شد به نام توپ بوفورس شناخته می‌شد. شهرت این توپ به حدی بود که توپ‌های ضدهوایی را به‌طور کلی بوفورس می‌نامیدند. یکی دیگر از شناخته شده توپ‌های ساخته این شرکت توپ ضدتانک میلیمتری بوفورس بود که کشورهای مختلفی در اوایل جنگ جهانی دوم از آن استفاده کردند و تحت لیسانس در لهستان و ایالات متحده ساخته شد و نیز بر روی تانکهای مختلفی نصب شد.
یکی از شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی سوئد‌(ساب) است و یکی از محصولات ویران‌گر آن، جنگنده‌های موسوم به «گریپن Gripen» است.
آن‌چه برای کارشناسان مایه نگرانی است، این واقعیت است که در انبارهای نظامی این کشورها، سلاح‌های اتمی، سلاح‌های جنگ سایبری و سلاح‌های بیولوژیکی هم وجود دارند. سیپری در یک کنفرانس در وزارت خارجه آلمان در برلین در برابر انکشاف سریع فن‌آوی‌های سلاح‌های بیولوژیکی هشدار داده بود.

شایان ذکر است سوئد دویست سال است که جنگ را در داخل مرزهای خود تجربه نکرده است. رکوردی که هیچ کشور دیگر در دنیا، حتی به نزدیکی آن هم نمی‌رسد. آخرین جنگ در سوئد به 200 سال پیش بازمی‌گردد. یعنی در روز 14 اوت 1814،  قراردادی میان دولت های وقت سوئد و نروژ امضاء شد. قراردادی که به قرارداد صلح «موس» معروف شد. از آن تاریخ تاکنون، سوئد هرگز جنگی را در داخل خاک خود تجربه نکرده است. این یک شانس بزرگ برای جامعه سوئد است. چرا که صلح‌طلبی و خودداری از خشونت در هر جامعه‌ای نهادینه شود زیباست و تحسین برانگیز است.
اما اکنون به‌نظر می‌رسد اپیدمی میلیتاریستی به سوئد هم رسیده است و از همه بیش‌تر می‌توان نقش کنونی و آتی حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را دید که عملا تجربه چگونگی به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان را نقشه راه خود قرار داده است.
كشور سوئد دارای مساحت 450 هزار كيلومتر مربع و 3218 هزار كيلومتر خط ساحلی است. سوئد دارای 2233 كيلومتر مرز مشترك است. 
شاید دلیل مهم دیگری که بتوان برای افزایش هزینه‌های نظامی جهان برشمرد مسئله تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در مناطق مختلف جهان است که مجددا در این عرصه نیز رویکرد دولت ترامپ در افزایش شدید هزینه‌های نظامی، خروج از پیمان‌نامه‌ها و توافقات کنترل تسلیحاتی و هم‌چنین تشدید یکجانبه‌گرایی در محیط بین‌المللی متغیری تعیین‌کننده بوده است.
این رویکرد حاکمیت آمریکا که بخشی از شعار اصلی ترامپ یعنی «اول آمریکا» می‌باشد در بالا رفتن شدید هزینه‌های ناتو در سال 2018 نیز اصلی‌ترین نقش را بازی کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو از سوی واشنگتن برای بالا بردن هزینه‌های نظامی خود با فشارهای زیادی مواجه شده‌اند. کاخ سفید خواستار آن شده که کشورهای عضو ناتو بودجه نظامی خود را تا دو درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند.
در راستای سیاست‌های رشد میلیتاریسم، شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس نمونه‌های بارز این مسئله هستند. کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت هر ساله بخش زیادی از هزینه‌های نظامی خود را صرف خرید سلاح از آمریکا می‌کنند. عربستان به تنهایی در سال 2017 در جریان سفر ترامپ به ریاض، قراردادی نجومی به مبلغ 450 میلیارد دلاری با آمریکا منعقد کرد. بنابراین، یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی جهان، مسئله تشدید رقابت‌های تسلیحاتی و دست‌کم راه‌اندازی تنش و جنگ روانی در مناطق مختلف جهان است 
در واقع بهترین سال‌های اقتصاد سوئد اکنون سپری شده است. بین‌ سال‌های 1870 تا 1950 متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری سوئد پرشتاب‌ترین در دنیا بود. در سال 1970 سوئد چهارمین عضو ثروتمند کلوب کشورهای صنعتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود. اما در 50 سال گذشته این روند سیر نزولی داشته و در اوائل دهه 1990 به رکود تبدیل شد. در سال 1998 سوئد به ردیف شانزدهم در رده‌بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سقوط کرد. این روند به ویژه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 تاکنون، هم‌چنان سیر نزولی طی کرده است.
تنها جریانی که می‌تواند رویاهای سران حزب دموکرات‌های سوئد و هم‌فکران آن‌ها در ارتش و پلیس و سایر نیروهای امنیتی را نقش بر آب کند جنبش کارگری سوسیالیستی، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان و جنبش روشنفکری مترقی و پیشرو است که مستقیما وارد مرکز سیاست‌های جامعه سوئد شوند و سازمان‌دهی جنبش شورایی و خودمدیریتی شورایی را در اولویت مبارزات خود و جامعه قرار دهند!
دوشنبه سی‌ام اردیبهشت 1398 – بیستم مه 2019

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 19:53

سارا نیکو: فریاد دانشجویان علیه دو ارتجاع در هم تنیده

نوشته شده توسط

پس از اوج گیری خیزش های عظیم مردمی در دی ماه سال 1396 ، ما شاهد بروز آگاهی ها و عملکردهای طبقاتی چشمگیری در عرصه های مبارزات توده های تحت ستم ایران می باشیم.  مبارزات زنان ایران برای رسیدن به آزادی و برابری و رفع هر گونه تبعیض یکی از ارکان مهم و حیاتی تداوم این مبارزات می باشند که امروز بیش از پیش بار طبقاتی خود را آشکار ساخته و آن چه در بطن خود داشت را در معرض دید قرار می دهد.  اگر این واقعیتی است که مبارزه زنان برای تحقق خواستهای برحق خویش بدون مبارزه علیه ارتجاع (هم جمهوری اسلامی و هم امپریالیست های سلطه گر) و بدون پیوند با دیگر مبارزات انقلابی جامعه نمی تواند ره به جائی ببرد، ما جلوه ای از این واقعیت را امروز در مبارزات شکوهمند دانشجویان شاهدیم.

در 23 اردیبهشت 1398 ، دانشجویان هنرهای زیبای دانشگاه تهران در اعتراض به تحمیل حجاب اجباری و اجرای "طرح حجاب و عفاف" به یک تجمع اعتراضی دست زدند و با طرح شعارهایی چون "نان ، کار ، آزادی - پوشش اختیاری" ، " بیکاری، بیگاری، حجاب اجباری" ، "علی نژاد و ارشاد ، ارتجاع و انقیاد"، نه تنها درجه آگاهی خود از ریشه های واقعی ستم در جامعه دیکتاتور زده ایران را نشان دادند ، بلکه به ایجاد پیوند بین مبارزه برای یکی از خواست های برجسته زنان یعنی آزادی پوشش با مبارزه برای نان ، کار و آزادی که شعار اکثریت مردم ایران یعنی کارگران و زحمتکشان می باشد، دست زدند. آنها همچنین رابطه حجاب اجباری با بیکاری و بیگاری (که اشاره به استثمار کارگران و در عین حال به جیب زدن دستمزد تعیین شده آنها توسط سرمایه داران تحت حمایت رژیم است) را به جامعه اعلام کرده و کلاً نشان دادند که هیچ دیواری بین مبارزه زنان جهت رفع حجاب اجباری و مبارزه برای خواسته های اقتصادی و طبقاتی دیگر ستمدیدگان وجود ندارد.

 دانشجویان مبارز دانشگاه تهران در شرایطی مبارزات خود را به صحن دانشگاه کشاندند که رژیم جمهوری اسلامی هر صدای معترضی را با تهدید و شکنجه و زندان پاسخ می دهد. طرح شعارهای رادیکال و پر محتوائی که از سوی دانشجویان مطرح و فریاد زده شد، نشان دهنده عمق آگاهی آنان از ماهیت واقعی دشمنان شان می باشد. آنها با شعار "اصول گرا، اصلاح طلب، دیگه تمومه ماجرا" از یک طرف در واقع خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند و از طرف دیگر با دست نوشته هائی روی بنرهای سرخ خود: "علی‌نژاد، گشت ارشاد، یکی با دوربین، یکی با چماق، هر دو یک سوی ارتجاع، علیه جنبش زنان!" و "علی نژاد و ارشاد ، ارتجاع و انقیاد"، ضدیت بر حق خود علیه امپریالیسم آمریکا و همه مرتجعینی که دوربین و رسانه در اختیار علی نژاد گذاشته اند را برملا ساختند.

در بطن مبارزات دانشجویان، ما بار دیگر شاهد مبارزات متحدانه زنان و مردانی بودیم که علیرغم تمامی سنگ افکنی هایی که توسط نیروهای لیبرال و سازشکار در جهت جدا ساختن مبارزات زنان از سایر مبارزات اجتماعی  صورت می پذیرد، دوشادوش هم، کلیت سیستم ظالمانه حاکم و امپریالیسم و ارتجاع جمهوری اسلامی را توأماً مورد تعرض خویش قرار دادند. آنها به این وسیله مهر باطل بر آموزش های گمراه فمنیست هائی زدند که جنبش زنان را جنبشی درخود و مستقل از دیگر جنبش های اجتماعی تصویر کرده و رهائی زنان را بدون مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و قطع قطعی هرگونه نفوذ امپریالیسم در ایران، ممکن قلمداد می کنند. به این ترتیب دانشجویان مبارز یک بار دیگر در عمل نشان دادند که واقعا "فرزند کارگرانند، کنارشان می مانند".

در روز تظاهرات دانشجویان آگاه و مبارز، جمهوری اسلامی با گسیل جیره خواران خود به درون دانشگاه تلاش کرد که با عربده کشی های آنان به نفع رژیم، بر مبارزات دانشجویان سایه افکند. اما این حرکت ارتجاعی با هُشیاری دانشجویان مبارز که به پخش ویدیو و عکس هایی از چهره های این جیره خواران پرداختند، مواجه شد. عکس ها و ویدئوها نشان دادند که آنها نیروهای وارداتی سرکوبگر رژیم با لباس شخصی همراه با دانشجویان بسیجی بودند که جهت تضعیف و تفرقه در صفوف دانشجویان مبارز به آن محل اعزام شده بودند. دانشجویان مبارز در مقابل این نیروهای سرکوبگر وارداتی فریاد می زدند: "بسیجی، بسیجی، کارت دانشجوئی ات کو؟"، "بسیجی مرتجع ، حیا کن، دانشگاه را رها کن!"  

جنبش دانشجویی همواره منعکس کننده فضای مبارزاتی و خواسته های مطرح در جامعه بوده است. از این رو شعارها و خواست هائی که در جریان اعتراضات در دانشگاه توسط قشر آگاه دانشجویان مطرح می شوند اغلب به دانشگاه محدود نبوده و بیانگر آن چه در بطن جامعه می گذرد، می باشند. این امر در جریان مبارزات اخیر دانشجویان دانشگاه تهران نشان داده شد. در مبارزات این دانشجویان، طرح شعارهایی که موضوع رهایی زنان از قید حجاب و پوشش اجباری را با معضل فقر و گرسنگی و بیکاری گره می زنند، نشان دهنده خواست انقلابی در بطن جامعه در جهت تغییرات بنیادی ، جهت پایان دادن به ریشه های بی حقوقی زنان به مثابه یکی ار ارکان مهم تداوم سلطه ظالمانه نظام سرمایه داری حاکم می باشد.

یکی دیگر از نقاط برجسته در این اعتراضات ، شعاری بود که توسط دختران دانشجو بر پلاکارد سرخ رنگی نوشته شده بود: "علی نژاد، گشت و ارشاد ، یکی با دوربین ، یکی با چماق، هر دو یک سوی ارتجاع ، علیه جنبش زنان"، با طرح این شعار بسیار درست ، دانشجویان مبارز، به عینه خط  و مسیر انقلابی خود را از مهره های شناخته شده ای چون مسیح علی نژاد جدا ساختند و به واقع نشان دادند که اگر گشت ارشاد و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با چماق و زندان و شکنجه، مبارزین را به بند می کشند و جلوی پیشروی مبارزات انقلابی آن ها را می گیرند ، علی نژاد نیز با سوء استفاده از ستم هائی که در جامعه تحت سلطه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بر زنان اعمال می شود، و مصادره مبارزات بر حق زنان ایران برای رسیدن به آزادی و رهایی، آن سوی دیگر ارتجاع می باشد. چرا که وی با حمایت قدرت های امپریالیستی، "دوربین مخفی اش" را جایگزین "سلاح" برای جلو گیری از نابودی کلیت رژیم جمهوری اسلامی و از بین بردن سیستم سرمایه داری در ایران نموده است، کسی که در پشت خواست بر حق زنان برای رهایی از پوشش اجباری سنگر گرفته و با حیله و فریبکاری می کوشد لبه تیز مبارزات زنان علیه دو ارتجاع به هم تنیده جمهوری اسلامی و امپریالیسم را کند نماید و با محدود کردن مبارزات زنان صرفا به رفع حجاب اجباری، جنبش زنان ایران را در جهت رهائی از ظلم ها و ستم های بی حدی که بر آنان می رود، سلاخی نماید.

دیدن شعارهای سرخ و رادیکال دانشجویان مبارز، در عین حال موجب پریشان حالی فرصت طلبانی شده است که بخصوص در این چند سال اخیر ، از برکت سفره های آلوده بی بی سی ، صدای آمریکا ، من و تو ووو... صدایی پیدا کرده اند. برخی از آنها که خود را چپ می نامیدند (و یا هنوز هم می نامند) ولی کاملا فاتحه جنبش های انقلابی و چپ را در جامعه خوانده اند به خصوص از طرح شعار علیه مسیح علی نژاد بر آشفته گشته و دانشجویان را به خاطر موضع گیری علیه او سرزنش می کنند. آنها  فغان سر داده اند که گویا با آن موضع گیری درصف متحد مردم اخلال ایجاد می شود!!  گویی امثال علی نژاد ها حتی لحظه ای از حیات سیاسی اشان در صف مردم بوده اند!  ماهیت علی نژاد همیشه برای نیروهای انقلابی و مردم آگاه و هشیار روشن بوده و هست. هیچ کس خدمات و سر سپرده گی علی نژاد را به اصلاح طلبان حکومتی و نقشی که او از زمان ورود به خارج از کشور در جهت تطهیر چهره بخشی از جانیان حاکم در رژیم جمهوری اسلامی ایفا کرده است را فراموش نکرده است. اگر حتی ما همه گذشته سیاه علی نژاد را هم در نظر نگیریم و فراموش کنیم که این عنصر دست ساز ، چه خدماتی به نظام جمهوری اسلامی کرده است، فقط آخرین دیدار او با مایک پامپِئو - وزیر امور خارجه دولت ترامپ ، کافیست تا به ماهیت و اهداف پلید او پی ببریم. مایک پامپئو نماینده بخشی از حاکمیت آمریکاست که به مثابه یکی از هارترین و زن ستیز ترین دولت های معاصر در دنیا مورد نفرت جهانیان می باشد. ولی نماینده خود خوانده جنبش زنان ایران (مسیح علی نژاد) با دیدار و مذاکره با این شخص مرتجع، شکایت از حجاب اجباری درایران را نزد جلادانی می برد که امروز سخت ترین قوانین را علیه زنان آمریکا بکار گرفته اند.  علی نژاد از جانیانی طلب آزادی برای زنان ایران را دارد که حق سقط جنین زنان - که با مشقت و سالها مبارزه توسط زنان آزادیخواه در این کشور بدست آمده - را نفی می کنند، از جانیانی که هزاران کودک مهاجر را در مرزهای آمریکا از آغوش مادران شان ربودند، خواستار حمایت از زنان ایران می باشد!!  تقاضای به رسمیت شناختن حقوق زنان ایران از چنین جلادان و مرتجعینی، اوج فریبکاری و رذالت علی نژاد و شرکاست که امروز عده ای واداده و فرصت طلب تحت پوشش مخالفت با تفرقه افکنی بین مردم (بخوان تبعیت از شعار ارتجاعی "همه با هم" خمینی)، دانشجویان مبارز ما را برای خط کشی اصولی و انقلابی با این عنصر وقیح و فریبکار سرزنش می کنند و برایشان نصیحت های پیروی از "مدنیت" را ردیف می نمایند.

علی نژاد هدفی جز به بیراهه بردن جنبش زنان ایران در سر ندارد و دردها و مشکلات بی شمار زنان ایران برای علی نژاد دستاویزیست برای کسب امکانات بیشتر از امپریالیست ها. از این رو موضع گیری قاطعانه دانشجویان آگاه و مبارز نه نتها اصولی بلکه امری قابل تقدیر می باشد.

بنرها و فریادهای حق طلبانه دانشجویان نشان داد که مبارزات قهر آمیز و انقلابی مردم ما امریست ضروری و اجتناب ناپذیر که ارتجاع با هیچ ترفندی نمی تواند آن را نفی کند و به واقع "دیگه تمومه ماجرا".  دانشجویان مبارز نشان دادند که علی نژاد نه تنها نماینده مبارزات زنان علیه حجاب اجباری نیست ، بلکه مهره سیاست گذاری های قدرتهای امپریالیستی و رسانه های وابسته شان می باشد که 40 سال در مقابل تمامی سرکوب های جمهوری اسلامی علیه زنان نه تنها سکوت اختیار کرده بودند ، بلکه از حامیان این رژیم جنایتکار نیز بوده و هستند. در 40 سال گذشته نهادهای "حقوق بشری" با تئوری "نسبیت فرهنگی"، حجاب و قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی را توجیه می کردند. در حالی که زنان مبارز ایران در تمام این دوران ، بدون کوچک ترین حمایتی از سوی این نهادهای وابسته به قدرت های امپریالیستی، علیه قوانین ضد زن و حجاب اجباری جمهوری اسلامی به مثابه سمبل اسارت و انقیاد مبارزه کرده و می کنند و اعتراضات اخیر دانشجویان مبارز همراه با طرح شعار های رادیکال نشان داد که دانشجویان مبارز و آگاه و زنان تحت ستم ایران، نیاز به "ناجیانی" مثل علی نژادها و اربابان شان ندارند و اجازه نمی دهند که مبارزات زنان ایران طعمه سیاست های امپریالیستی گردد.

اردیبهشت 1398 - مه 2019

اشتباه محاسبه آخوند و نظام جور و جهل و جنون و جنگ طلب و بحران زی جمهوری اسلامی در شروع جنگ با عراق و فرستادن انواع اعلامیه ها و آخوند ها به آن کشور برای صدور ارتجاع سیاه اسلامی و به اصطلاح آخوند ها انقلاب اسلامی در عراق هفت سال ایران را با مخارج میلیاردی به طرف نابودی و ورشکستگی سوق داد.

این اشتباه محاسبه که در حین نوشتن برجام بر روی موشکهای فکسنی آخوند ها که شعار نابودی اسرائیل بر روی آن نوشته و پرتاب میشد نیز ایالات متحده را به موضع کنونی کشاند

پرتاب موشک امروز به منطقه سبز بغداد و نزدیک سفارت امریکا در عراق پیامی جز پیام جنگ با امریکا را ندارد هرچند که آخوند ها در عرض چهل سال پرچم آتش زدند و شعار فتح کاخ سفید را حسینه میکنیم و مرگ بر امریکا  به ترور و جنگ در سراسر جهان ادامه داده اند جز پیام جنگ نبوده است.

بعد از حمله به کشتی های دولت های عربی در هفته گذشته که باز انگشت اتهام بعضی بطرف آخوند ها نشان رفته است عربستان را به ضرب الاجل یک کنفرانس کشانده است.

حسن روحانی وضع اقتصادی کشور را بی نهایت خراب اعلام کرده در حالی که فروش نفت هر روز کاهش یافته و توان هر نوع تحرک اقتصادی را از رژیمیان گرفته است.

رژیم اسلامی که نمیتواند به ترور منطقه و جهان ادامه دهد و نمیتواند به ترانزیت مواد مخدر در جهان بپردازد نه میتواند نفت بفروشد و پول حاصل از آنرا وارد اقتصاد کشور نماید نه میتواند نیروهای نظامیش و فاشیست هائی مثل قاسم سلیمانی را با نیروهایش به ایران باز گرداند و نه میتواند حقوق بشر را رعایت کند حتی به دختران دانشجو هنوز در دانشگاه ها و خیابانها بخاطر نوع پوشش گیر میدهد نه میتواند به معاهدات بین المللی منع پولشوئی بین المللی بپیوندد. نه میتواند اقتصاد کشور را از دستان سپاه پاسداران و نیروهای شناخته شده تروریستی خارج کند . نه میتواند با دمکراتیزه کردن جامعه به نیروهای ایرانی امکان تحرک دمکراتیک بدهد با یک اشتباه محاسبه دارد آتش جنگ با امریکا را بر میافروزد همانطور که شعله های جنگ با عراق را برافروخت با این تفاوت که امریکا عراق نیست و دیدیم که آنهمه بوق و کرناهای صدام حسین که سربازانش را به اصطلاح به جنگ امریکا اعزام کرده بود با چند حمله هوائی ایالات متحده همه زمنیگر شده بودند و لشگر به لشگر تسلیم و به پابوس سرباز آمریکائی از ترس کشته شدن میشتافتند.

اما گویا رژیم در حال سقوط جمهوری اسلامی آخوند ها راهی جز جنگ را نمیتواند برگزیند که حتی سقوط خودش را در آینده به گردن به قول خامنه ای دژمن خارجی بیندازد.

یک راه برای خامنه ای و حسن روحانی و دارودسته چپاولگران و دزدان و آدمکشان در این آخرین دقایق برجای مانده است که تمام این مصائبی را که چهل سال بر سر مردم ایران منطقه و جهان آورده ببیند از قدرت کنار برود و ایران را از ویرانی بمب افکن های قدرت های خارجی برهانند.

 

بیست ماه می سال 2019 میلادی سوئد استکهلم

 

معلمان در شهر ارومیه در اعتراض به بازداشت دستگیری یکی از همکارانشان بنام یاسر امینی آذر برای ساعت ٤ عصر پنجشنبه ٢ خرداد به تجمع در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر فراخوان داده اند. خطاب این فراخوان به معلمان در ارومیه و در شهرهای نزدیک آن از جمله خوی، سلماس، چالدران، ماکو، جلفا، سقز، سردشت، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، نقده و سایر شهرهای استانهای کردستان و آذربایجان غربی و شرقی است. در بخشی از این فراخوان چنین آمده است: "هر طور شده خودتان را به تجمع دو خرداد در ارومیه برسانید. این تجمع بسیار حیاتی و تعیین کننده در آزادی یاسر است. آزادی یا استمرار بازداشت او در وضعیت معلمین تعیین کننده است. چرا که فردا نوبت سایر معلمان است. فردا نوبت خودمان است، پس امروز آنرا متوقف کنیم."

یاسر امینی آذر روز ١٧ اردیبهشت هنگام خارج شدن از مدرسه محل کارش در مهاباد توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر گردید. در اعتراض به این دستگیری و برای آزادی وی کارزار گسترده ای به راه افتاده است. در همین راستا طوماری اعتراضی منتشر گردیده و کلیپ هایی تصویری از سوی همکاران یاسر در حمایت از وی منتشر شده است. در ادامه این فعالیت ها فراخوان به تجمع دوم خرداد داده شد.

فراخوان معلمان در شهر ارومیه در همبستگی با همکار بازداشتی خود یاسر امینی آذر نمونه آموزنده و شورانگیزی از یک کارزار مبارزاتی متحدانه علیه دستگیریها و سرکوبگریها و در دفاع از زندانیان سیاسی بدست میدهد و باید وسیعا از آن حمایت کرد. تجمعات برای آزادی بازداشت شدگان اخیر و تمامی زندانیان سیاسی را باید سراسری و در همه جا بر پا کرد. باید وسیعا اطلاع رسانی کرد و در این تجمع اعتراضی شرکت کرد.

جرم یاسر امینی آذر شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان با خواستهای تحصیل رایگان برای همه کودکان، افزایش حقوقها به بالای خط فقر هفت میلیونی، پایان دادن به کالایی شدن آموزش، ایجاد تسهیلات برای تامین مسکن، درمان رایگان، لغو طرح برده وار معلم تمام وقت، پایان دادن به اختلاس ها و داشتن یک زندگی انسانی است. خواستهای معلمان خواستهای همه مردم است. از مبارزات و خواستهای معلمان و از یاسر امین آذر معلم زندانی و تمامی معلمان در بند باید وسیعا حمایت کرد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ اردیبهشت ٩٨، ١٩ مه ٢٠١٩

 

فراخوان بازنشستگان فرهنگی به تجمع و چند خبر اعتراضی دیگر

معلمان  بازنشسته سال ٩٦ در اعتراض به عدم پرداخت حق پاداش سال ٩٧ خود  برای ساعت ده صبح روز ٣١ اردیبهشت به تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش فرخوان به تجمع داده اند. این بازنشستگان در سال ٩٧ نیز در همین رابطه تجمع داشتند و حدود ٨٠٠ نفر از آنان از سراسر کشور از شهرهای چهار محال و بختیاری، بحنورد، تهران، کرمانشاه، چالوس، قزوین، کرج، ارومیه، یزد و ....مقابل ساختمان آموزش وپرورش تجمع کردند. بازنشستگان فرهنگی با خواستهایی چون تحصیل رایگان برای همه کودکان، درمان رایگان برای همه، افزایش مستمری ها به بالاتر خط فقر هفت میلیونی و پایان دادن به اختلاس های و دزدیها تاکید کرده و صدای اعتراض کل جامعه را فریاد زده اند.

- روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت کارگران راه‌آهن اراک - شازند - نورآباد و همچنین کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن تبریز آذریایجان در گذر گاه تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه‌شان دست از کار کشیدند. از هفتم اردیهبشت دور جدیدی از اعتصابات کارگران راه آهن در شهرهای مختلف در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدهایشان شروع شده و این کارگران بطور متوالی دست از کار کشیده اند.

- روز ٢٨ اردیبهشت کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی واقع در شهر چمران شهرستان ماهشهر در پی اعتراض به واگذاری این بیمارستان و خطر از دست دادن کار خود دست به اعتصاب زدند.  

- روز ٢٨ اردیبهشت پرستاران بیمارستان آزادی در اعتراض به عدم دریافت اضافه‌کاری و کارانه خود در مقابل دفتر پرستاری و مدیریت بیمارستان، تجمع کردند. پرستاران این بیمارستان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد، از دی ماه سال ۹۷ تاکنون اضافه کاری خود را دریافت نکرده اند. آنها همچنین کارانه خرداد، دی، بهمن و اسفند سال گذشته را طلب دارند. بعلاوه اینکه عیدی سال ۹۷ که باید دو برابر پایه حقوق پرداخت می‌شد، تنها نیمی از آن به حساب پرستاران واریز شده است.  پرستاران بیمارستان آزادی همچنین خواستار اجرای طبقه‌بندی مشاغل هستند که اندکی به دریافتی آنها اضافه میشود. به گفته پرستاران طبق قانون کارفرما باید حق تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری را در دستمزد آنها محاسبه و حق جذب و ماندگاری را در فیش حقوقی آنان درج کند. اما علیرغم اعتراضات آنان این امر هنوز محقق نشده است. همچنین پرستاران می‌گویند که ساعت کار عرفی بیمارستان پیش از این ۶ ساعت و نیم بوده که اخیراً به ۷ ساعت و نیم تغییر یافته است. اینها همه موضوعات اعتراض پرستاران بیمارستان آزادی است.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ اردیبهشت ٩٨، ١٩ مه ٢٠١٩

 

تمامی کارگران بازداشتی هفته اخیر نیشکر هفت تپه آزاد شدند

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را هم آزاد میکنیم

روز شب ٢٩ اردیبهشت تمامی کارگرانی که هفته گذشته در نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. کارگران نیشکر هفت تپه در روز نوزدهم اردیبهشت در اعتراض به تعویق دو ماه دستمزد امنیتی کردن فضای کارخانه، و همچنین برای انحلال شورای اسلامی دست به تجمع زدند. یک خواست مهم این کارگران آزادی اسماعیل بخشی رهبر محبوبشان است. در این رابطه در اسفند ماه طوماری اعتراضی دادند و بخش عظیم کارگران این مجتمع کارگری آنرا امضا کردند.

بدنبال تجمع اعتراضی روز ١٩ اردیبهشت رژیم اسلامی در هراس از سربلند کردن دوباره اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و گسترش دامنه آن با احضار و دستگیری کارگران تلاش کرد اوضاع را تحت کنترل در آورد. اما کارگران اعلام کردند که اگر بازداشت شدگان آزاد نشوند و به خواستهایشان پاسخ داده نشود، اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت. زیر فشار چنین فضایی از اعتراض است که کارگران بازداشتی هفته گذشته آزاد شدند. کمپین برای آزادی کارگران زندانی ضمن ابراز خوشحالی از آزادی کارگران بازداشت شده خواستار بسته شدن پرونده قضایی تشکیل شده برای این کارگران است. گفتنی است که علی نجاتی ازاعضای سندیکای نیشکر هفت تپه طی احضاریه ای ازطرف دادسرای اوین (شهید مقدسی) به بازپرسی شعبه هفتم دادسرای اوین احضارشده است که میبایست درروزهای آینده خودش را به این دادسرا معرفی کند . همچنین اسماعیل بخشی نیز همچنان در زندان نگه داشته شده است. 

علی نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان درجریان اعتراضات واعتصابات چندماه گذشته بازداشت شدند و بخشی وسپیده قلیان همچنان درزندان هستند . احضار علی نجاتی به اوین باید با اعتراض پاسخ گیرد. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان باید فورا آزاد شوند. اعتراضات گسترده و رفتن بسوی اعتصابات سراسری یک پاسخ محکم به سرکوبگری های حکومت است. کارگران زندانی، معلمان بازداشتی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

#نه به وثیقه

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://free-them-now.com/

طبق اطلاعیه کانون نویسندگان ایران، رأی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در مورد سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان(مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن، دربیست‌وپنجم اردی‌بهشت به وکلای ایشان ابلاغ شد و بنا به این ابلاغیه هر یک از سه عضو کانون به شش سال زندان محکوم شده اند. یک سال برای اتهام "تبلیغ علیه نظام" و پنج سال برای اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور".

 

کانون نویسندگان ایران، یک تشکل صنفی و کاملاً علنی است و اتهام های وارده به اعضای آن به شدت ناعادلانه و شرم آور است. بنا بر کدام قانون، اعضای یک تشکل صنفی و علنی که برای آزادی بیان و اندیشه تلاش می کنند، باید مورد اذیت و آزار و محکومیت قرار بگیرند؟ کاش لااقل مسئولان حکومتی ذره‌ای جسارت داشتند و علنی اعلام می‌کردند که قوانین ما بر مبنای حفظ نظام ماست و منظور از امنیت کشور، یعنی امنیت نظام و مسئولان آن و هر نفسی که بر آید و از بی‌عدالتی‌های ما بگوید، آن نفس یا در سینه حبس می شود یا نفس اش را در زندان ها و گورستان ها می‌گیریم و هیچ‌کس هم حق ندارد بر گور آن ها گل بنشاند یا یادی از آن‌ها کند. 

 

ما نیز چون کانون نویسندگان ایران اعتقاد عمیق داریم که: «این فقط محاکمه‌ و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند. به این گونه محاکمه‌ها و حکم‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است، باید پایان داده شود.»

 

ما مادران پارک لاله ایران از تمامی انسان‌های آزاده و شریف ایران می‌خواهیم که هر چه در توان داریم بکار ببندیم تا جلوی این آزادی کشی ها و بی‌عدالتی‌ها را بگیریم و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شویم. امروز این شتر جلوی خانه ی این فعالان و دیگر فعالان محکوم به حبس و شکنجه و اعدام خوابیده است و فردا نوبت دیگران است. به این احکام و تمامی احکام ناعادلانه به شدت اعتراض کنیم و اجازه ندهیم که عزیزان ما را به بند بکشند. احکام ناعادلانه سه عضو پر تلاش و شجاع و صبور کانون نویسندگان ایران؛ رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن محکوم است و باید لغو شده و بدون قید و شرط آزاد شوند.

 

مادران پارک لاله ایران

۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

فراخوان در تجمع دوخرداد٩٨ برای آزادی معلمان زندانی، آزادی یاسر امینی آزاد، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی!
خطر جنگ! جدال امریکا و جمهوری اسلامی 
نسان نودینیان با محمد آسنگران
گفتگو با سلام زیجی در باره تداوم تخاصمات و ماجراجوئی های دو 
دولت ارتجاعی ایران و امریکا و   ضرورت گسترش اعتراض به آنها
https://www.facebook.com/elisar.jan/videos/2232649370380153/?notif_id=1558293769856658&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged  

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت